روحانی چهار وزیر پیشنهادی تازه به مجلس معرفی کرد
از راست: رضا رحمانی٬ محمد شریعتمداری٬ محمد اسلامی و فرهاد دژپسند
حسن روحانی روز یکشنبه ۲۹ مهر (۲۱ اکتبر) در نامهای به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی چهار وزیر پیشنهادی برای وزارتخانههای راه، اقتصاد، صنعت معدن و تجارت و کار را معرفی کرد. محمد اسلامی، فرهاد دژپسند، رضا رحمانی و محمد شریعتمداری به ترتیب وزرایی هستند که رییس‌جمهور ایران برای وزارتخانههای یادشده پیشنهاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا برخی از نمایندگان مجلس هنگام معرفی گزینه‌های پیشنهادی دو وزارتخانه راه و کار، با فریاد “دو دو” مخالفت خود را با وزرای پیشنهادی نشان دادند. در مقابل به هنگام قرائت گزینه‌های پیشنهادی دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت و معدن گروهی از نمایندگان فریاد “چهار چهار” سر دادند که از رضایت آنان با دو وزیر پیشنهادی نشان داشت.
حسن روحانی روز شنبه با استعفای عباس آخوندی وزیر راه و محمد شریعتمداری وزیر صنعت و معدن موافقت کرد.
عباس آخوندی در همان روز تصویر نامه استعفای خود را در کانال تلگرامش منتشر کرد. او در این نامه که تاریخ دهم شهریورماه را دارد، نوشته بود در سال گذشته سه بار از حسن روحانی خواسته تا از سمت وزیر راه کنار برود.
آخوندی در پایان نامه خود تأکید کرده بود: «به من رخصت دهید در اولین فرصت از خدمت‌تان خارج شوم، ولی خواهش دارم این زمان از مهرماه سال جاری فراتر نرود.»
نمایندگان مجلس بارها از عملکرد آخوندی در وزارت راه انتقاد و تهدید کرده بودند، چنانچه او از این سمت کنار گذاشته نشود، استیضاح او را در مجلس به جریان خواهند انداخت.
عباس آخوندی در دولت یازدهم و دوازدهم به عنوان وزیر راه و شهرسازی در کابینه حسن روحانی فعالیت داشت. او در کابینه دوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی نیز سمت وزارت مسکن و شهرسازی را بر عهده داشت.
محمد اسلامی، گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت راه، تحصیلکرده رشته مهندسی راه و ساختمان در دانشگاه دیترویت در ایالت میشیگان آمریکاست. او سابقه مدیرعاملی شرکت هواپیماسازی ایران، عضویت در شورای برنامه‌ریزی بنیاد مستضعفان و استانداری استان مازندران را در کارنامه خود دارد.
فرهاد دژپسند که برای تصدی وزارت اقتصاد پیشنهاد شده، دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است. او در دولت یازدهم معاون هماهنگی برنامه و بودجه در سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و در حال حاضر نیز ریاست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری را بر عهده دارد.
حسن روحانی تابستان امسال در پی برکناری مسعود کرباسیان از وزارت اقتصاد و دارایی، طی حکمی رحمت‌الله کرمی را به عنوان سرپرست موقت این وزارتخانه منصوب کرد. کرباسیان چهارم شهریورماه در مجلس استیضاح شد که در نهایت برکناری او را در پی داشت.
وبسایت خبرآنلاین با استناد به شنیده‌ها گزارش داده که معرف فرهاد دژپسند به روحانی، رحمت‌الله کرمی بوده و احتمال می‌رود به واسطه لابی اکرمی، مجلس شورای اسلامی با اعطای رأی بالا، با انتصاب دژپسند به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی موافقت کند.
اکرمی و دژپسند چندین سال در سازمان برنامه و بودجه با یکدیگر همکاری داشتند.
رضا رحمانی، گزینه پیشنهادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سه دوره به عنوان نماینده حوزه انتخابیه تبریز در مجلس شورای اسلامی فعالیت داشته و در پی استعفای محمد شریعتمداری از سوی روحانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شده است.
رحمانی سال ۱۳۴۵ در تبریز متولد شده و دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت استراتژیک است.
محمد شریعتمداری تا کنون سمت‌های عالی دولتی نظیر وزیر بازرگانی، معاون اجرایی رییس‌جمهور، سرپرستی وزارت ورزش و جوانان و در آخر وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده داشته است.
او در حالی برای تصدی سمت وزارت کار از سوی روحانی پیشنهاد شده که انتقادها نسبت به عملکردش در وزارت صنعت، معدن و تجارت در نهایت منجر به استعفای او شد. نمایندگان مجلس پیش‌تر تهدید کرده بودند اگر شریعتمداری از وزارت صنعت کنار گذاشته نشود، او را استیضاح خواهند کرد.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان برای بررسی‌برنامه‌های وزرای پیشنهادی از سوی حسن روحانی یک هفته فرصت دارند. پس از اتمام این مهلت، این وزرای پیشنهادی باید در صحن علنی مجلس تأیید صلاحیت شوند.
دویچه وله
***
«شرق» صلاحيت گزينه‌هاي پيشنهادي رئيس‌جمهور براي 4 وزارتخانه اقتصادي را بررسي كرد
تقویت یا تقليل كابينه
ليلا مرگن: رئيس‌جمهور در شرايطي كه اقتصاد ايران روزهاي ناخوشي را پشت سر مي‌گذارد، به وعده ترميم كابينه عمل كرد. او كه مرداد رئيس كل جديدي براي بانك مركزي معرفي كرده بود، حالا چهار گزينه براي چهار وزارتخانه مهم اقتصادي كشور را به مجلس معرفي كرده است. محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت قبلي، در حالي به‌عنوان گزينه پيشنهادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي معرفي مي‌شود كه 28 مهر استعفايش از سوي رئيس‌جمهور به‌عنوان وزير صمت پذيرفته شد. فرهاد دژپسند قرار است عهده‌دار ساماندهي مسائل اقتصادي كشور شود و پشت ميز وزارت اقتصاد و امور دارايي بنشيند. رضا رحماني كه پيش‌از‌اين قائم‌مقام وزارت صمت بود و بعد از استعفاي شريعتمداري سرپرست اين وزارتخانه شد، اگر مجلس تأييد كند، قباي وزارت به تن مي‌كند و محمد اسلامي از استانداري مازندران به وزارت راه و شهرسازي كوچ مي‌كند. اين در حالي است كه اقتصاددانان بر اين باورند كه در شرايط كنوني ما نياز به مديراني داريم كه بتوانند علاوه بر جلب اعتماد مردم، بين كارشناسان و طيف‌هاي فكري مختلف اجماع ايجاد كنند. همچنين نياز به نيروهايي داريم كه در شرايط بحراني كنوني، به حدي توانمند باشند كه بحران‌هاي ايجاد‌شده را مديريت كنند؛ اما سؤال اين است كه آيا اين گزينه‌ها آنچه بايد، هستند و انتخاب‌هاي رئيس‌جمهور شرايط كابينه را تقويت كرده يا تقليل داده است.
اقدامات انجام‌شده براي ترميم كابينه به وصله و پينه شباهت بيشتري پيدا كرده است. حسن روحاني، محمد شريعتمداري را به‌عنوان وزيري كه در دو سال ابتدايي اين دولت هدايت وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده داشت، راهي وزارت تعاون با انبوهي از بنگاه‌هاي اقماري خواهد كرد. شريعتمداري در حالي به وزارت تعاون مي‌رود كه خودش در روز ملي صادرات اعلام كرده كه بهتر است دولت او را در جاي ديگري به كار نگيرد. محمد اسلامي كه بخش عمده سوابقش در وزارت دفاع سپري شده، (در صورت رأي اعتماد مجلس) راهي وزارت مسكن و شهرسازي مي‌شود كه با معضل پروژه نيمه‌كاره مسكن مهر دست‌وپنجه نرم مي‌كند و تبعات ناشي از اين خلف وعده گريبان وزارتخانه را گرفته است. رضا رحماني كه سرپرست فعلي وزارت صمت است، در همان نخستين روز سرپرستي‌اش در وزارت صمت، در قامت وزير خبر از رفتن بازنشسته‌هاي اين وزارتخانه به دليل اجراي قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان مي‌دهد و گويا او كه قبلا رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس بوده است، در جلسه با نمايندگان خانه ملت توانسته اعتمادشان را جلب كند. فرهاد دژپسند هم به جاي كرباسيان، وزير سابق اقتصاد، خواهد نشست. به نظر مي‌رسد اين روزها كابينه، شرايط پر‌تنشي را پشت سر مي‌گذارد؛ اما آيا اين انتخاب‌هاي رئيس‌جمهور مي‌تواند شرايط بحراني اقتصاد ايران را كه با فشارهاي خارجي بحرانيتر شده است، بهبود بخشد؟
در نظر گرفته‌نشدن شرايط ويژه
محمد خوش‌چهره استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «شرق» درباره اين انتخاب‌هاي رئيس‌جمهور عنوان مي‌كند: ما در‌حال‌حاضر به مديراني نياز داريم كه بتوانند بحران را مديريت كنند. اين مسئله فراتر از تخصص، به توانمندي مديريت و درايت نياز دارد؛ يعني در شرايط كنوني به كساني نياز است كه از محك آزمايش گذشته باشند؛ نه اينكه تازه بخواهند آزمايش كنند.
او اضافه مي‌كند: ما در بحث مسكن از معضل گذشته‌ايم و به بحران مسكن رسيده‌ايم. قيمت‌ها در اين بخش افزايش يافته است و بي‌كاري گسترده‌اي را شاهد هستيم.
به اعتقاد خوش‌چهره رئيس‌جمهور در انتخاب افراد براي مديريت چهار وزارتخانه مهم اقتصادي، به مسئله سلامت نفس و توانمندي توجه داشته است؛ اما به نظر نمي‌رسد كه به توانمندي مديريت در شرايط ويژه و بحراني هيچ توجهي شده باشد.
او كه به گفته خودش شناخت كافي از برخي افراد انتخاب‌شده از سوی رئيس‌جمهور ندارد، از انتصاب شريعتمداري به‌عنوان وزير جديد تعاون هم تعجب مي‌كند. به گفته اين استاد دانشگاه، وزيري كه سابقه‌اش بازرگاني بوده است، چرا بايد در وزارتخانه ديگري به كار گماشته شود؟
او اضافه مي‌كند: اين را كه عملكرد شريعتمداري خوب بوده يا بد، نمي‌دانم؛ اما اگر بنا بود چنين شخصي توانايي داشته باشد، در همان وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت كه خيلي وزارتخانه مهمي است، به كار خود ادامه مي‌داد.
خوش‌چهره مي‌گويد: منطق انتخاب درباره شريعتمداري نادرست بوده است؛ مگر اينكه ملاحظات رئيس‌جمهور براساس ملاحظات ديگري باشد.
كارنامه‌اي بدون ايجاد هم‌افزايي
كمال اطهاري، كارشناس مسكن، نيز در گفت‌وگو با «شرق» انتخاب چهار گزينه از سوی رئيس‌جمهور را تقليل اساسي وزارتخانه‌ها اعلام مي‌كند.
او مي‌گويد: اين انتخاب‌ها به نحو عجيبي تقليل‌گرايي است. اين افراد در جاي خود آدم‌هاي محترمي هستند؛ اما به طور مشخص در زمينه شهرسازي و مسكن نياز به افرادي داريم كه يك هم‌افزايي بين سياست‌هاي اجتماعي، رشد اقتصادي و اقتصاد دانش‌بنيان ايجاد كنند؛ اما به‌ویژه در اين مقولات ما در كارنامه و پيشينه افراد معرفي‌شده چيزي نمي‌بينيم.
اطهاري تأكيد مي‌كند: در شرايط بحراني كنوني كساني كه داراي برنامه مشخصي نباشند، بر آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي خواهند افزود؛ بنابراين بايد شخصيت‌هايي معرفي شوند كه جامعه به آنها به‌نوعي اعتماد دارد و سابقه آنها را مي‌شناسد. اين مسئله به جامعه آرامش مي‌دهد؛ زيرا مردم مي‌دانند سرنوشت‌شان در دست كساني قرار خواهد گرفت كه قابليت مديريت شرايط را دارند.
به گفته او، اگر چنين پيشينه‌اي براي گزينه‌هاي مدنظر رئيس‌جمهور وجود داشته باشد، قطعا ارائه خواهد شد.
اين كارشناس مسكن با اشاره به نشست رئيس‌جمهوری با اقتصاددانان عنوان مي‌كند: بايد رئيس‌جمهور افرادي را در كابينه به كار گيرد كه توانايي همكاري با جمع كثيري از اقتصاددانان را داشته باشند و بتوانند از مشورت‌هاي چنين جمع‌هايي استفاده كنند. وزراي جديد بايد با استفاده از توان نيروهاي مشورتي يك بازنگري در برنامه ششم انجام دهند و بتوانند يك برنامه پژوهشي را در دستور كار خود قرار دهند تا بازنگري‌ها به نحو درستي صورت گيرد.
او ادامه مي‌دهد: اما به قول معروف، از كوزه همان برون تراود كه در اوست. اگر افراد در كابينه جابه‌جا شوند، اين جابه‌جايي منجر به ارائه يك برنامه جايگزين نخواهد شد.
اطهاري اظهار اميدواري مي‌كند كه رئيس‌جمهور در زمينه اصلاح ساختارها وارد عمل شود و به اصلاح فرايندها فكر كند. همچنين از افرادي استفاده كند كه بتوانند اعتماد كارشناسي را جلب كنند.
او مي‌گويد: كابينه مطلوب، در گام دوم در روابط خارجي هم بسيار مهم است. ما بايد بتوانيم از چالش بين تك‌هژموني آمريكا و چندجانبه‌گري اروپا استفاده كنيم و از تنگناي تحريم‌ها بيرون بيايیم. اما قدم بعدي براي اينكه دچار چنين تحريمي نشويم و روابط ما روابط برد- برد باشد، اين است كه در حوزه اقتصاد برنامه داشته باشيم. با اين برنامه، هم اطمينان براي سرمايه‌گذاران داخلي ايجاد مي‌شود و طبقه كارگر و معلم را جذب مي‌كند و هم سرمايه‌گذاران خارجي را ترغيب مي‌كند كه تكنولوژي خود را به ايران انتقال دهند. اما اين فرايند بايد به‌روشني ترسيم شود. آنچه در عرض اين پنج سال ترسيم نشده است.
اطهاري اضافه مي‌كند: نبود يك برنامه منسجم به آمريكا جرئت داده است كه عليه ايران تحريم اعمال كند. وقتي برنامه منسجم نداشته باشيد، طرف مطمئن است كه تحريم موفق مي‌شود و شكست نمي‌خورد.
او تأكيد مي‌كند: ارائه يك برنامه درست اصلي‌ترين كار كابينه است. در غير اين صورت، يك تنزل پيوسته رخ خواهد داد و گشايش سياسي هم براي خروج جامعه از بحران چندان دوام نخواهد آورد.
نيازمند تغيير سياست به جاي تغيير افراد
آن روي سكه، انتخاب اعضاي كابينه مجلس است. مجلسي كه با رأي خود، مسير حركت قوه مجريه را تعيين مي‌كند، از نگاه حسن سبحاني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با «شرق» به دور نمي‌ماند. اين اقتصاددان به تشريح شاخص‌هايي مي‌پردازد كه بايد مدنظر مجلس در زمان رأي اعتماد به اعضاي كابينه قرار گيرد.
به اعتقاد او، آنچه امروز ايران به آن نيازمند است، تغيير سياست‌هاست، نه تغيير آدم‌ها. آمد‌و‌شد آدم‌ها چنان‌كه در بر همان پاشنه بچرخد، چيزي را عوض نمي‌كند. تغييرات ممكن است به لحاظ سني، دولت را جوان‌تر كند يا ميل مجلس به تغيير برخي وزرا را عملياتي كند، اما مسئله امروز ما اين نوع مسائل نيست. فكر مي‌كنم در ترميم كابينه هم در مجلس و هم در دولت بايد به اين نكته كليدي توجه كنند.
اين استاد دانشگاه تهران اضافه مي‌كند: بايد يادمان باشد كه مطابق اصل 137 قانون اساسي وزيران در قبال آنچه به تصميم مشترك آنها در هيئت وزيران مي‌رسد، مسئوليت مشترك دارند. بدان معنا كه مسئوليت مصوبه‌اي در سياست خارجي، با وزير آموزش‌وپرورش هم هست؛ بنابراين اولين نكته اين است كه افرادي كه به جمع هيئت وزيران اضافه مي‌شوند، تا چه اندازه با رويكردها و تفكرات افراد مانده در هيئت دولت جفت‌و‌جور هستند. يا كساني كه مانده‌اند تا چه ميزان با آمدن افراد جديد، به هماهنگي‌شان اضافه مي‌شود، زيرا هر نوع كاهش هماهنگي، مي‌تواند به منزله يك انتخاب نامناسب باشد.
به گفته سبحاني، در شرايط تحريم بايد با سست‌كردن پايه‌هاي درآمدهاي غيرمولد مثل فعاليت‌هاي بانكي، موانع توليد را كاهش دهيم. در اين شرايط كشور به دولتي پويا نياز دارد.
او ادامه مي‌دهد: اصرار دارم كه تفكراتي مثل دولت بركنار، اگر حتي در شرايطي درست باشد، در شرايط فعلي ايران كاملا نادرست است. بنابراين واقعيت‌هاي كشور را بايد در نظر گرفت. اين واقعيت‌ها آن‌قدر بي‌رحم و متصلب هستند كه حتي برخي مقامات موجود در دولت را كه همه عمر كاري و سياسي‌شان در دفاع از اقتصاد آزاد بوده، امروز به موضعي رسانده است كه ناچارند با مسئله افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، به دليل حمايت از مردم مخالفت كنند.
اين استاد دانشگاه تهران مي‌گويد: نبايد هيئت وزيراني تشكيل شود كه طيفي از آن بر طبل اقتصاد رها و سفته‌بازي بكوبد و طيف اقليتي از آن، در هيئت دولت چاقوي فقيراني را تيز كند كه به دليل سياست‌هاي سفته‌بازي به ورطه فقر كشيده شده‌اند.
او تأكيد مي‌كند: بايد برايند كار هيئت وزيران فقرزدايي باشد؛ نه اينكه فقر توليد كند و بعد براي حمايت از فقيران تلاش كند؛ به هر حال مديريت بهينه يك مقياسي دارد. مجلس نبايد خطاي ادغام يك روزه پنج وزارتخانه را در دو وزارتخانه با خطاي مخالفت با تفكيك كارآمدي از آنها تكرار كند. مديريت بعضي از وزارتخانه‌ها واقعا خارج از يك مقياس بهينه است. شرايط موجود مي‌گويد كه مي‌توان متولي واحدی براي آن گذاشت اما با ادامه اين روند، به نظر من شاهد هیچ‌گونه اثربخشي نخواهيم بود.
روزنامه شرق اول آبان
***
چهار وزیر جدیدی که روحانی پیشنهاد کرده٬ چه کارنامه‌ای دارند؟
دو استیضاح پرحاشیه و دو استعفای همزمان٬ موجب شد تا صندلی‌های نیمی از وزرای اقتصادی دولت دوازدهم ایران خالی شود.
حالا حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، می‌خواهد با این چهار نفر این صندلی‌ها را پر کند: فرهاد دژپسند٬ رضا رحمانی٬ محمد اسلامی و محمد شریعتمداری.
این چهار نفر برای چهار وزارتخانه کار٬ اقتصاد٬ صنعت و راه به مجلس معرفی شدند و احتمالا هفته آینده برای گرفتن رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی حاضر خواهند شد.
این چهار نفر چه کسانی هستند و چه کارنامه‌ای دارند؟
فرهاد دژپسند٬ وزارت امور اقتصاد و دارایی
فرهاد دژپسند که به عنوان جانشین مسعود کرباسیان (از چهره‌های اصلاح‌طلب کابینه روحانی) به مجلس معرفی شده٬ دو ویژگی مهم دارد: اول اینکه تحصیلکرده اقتصاد است و به عنوان “اقتصاددان” شناخته می‌شود. و دوم اینکه سابقه‌ای طولانی در رده‌های مختلف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارد.
البته نگاهی به کارنامه کاری او نشان می‌دهد که او نیز مانند بسیاری از مدیران جمهوری اسلامی٬ فهرستی بلند بالا از سمت‌های مختلف مدیریتی و عناوین گوناگون از مشاوره و عضویت در شوراهای مختلف مشورتی و اجرایی را در سوابق خود دارد.
اما احتمالا یکی از دلایل نخستین برای معرفی آقای دژپسند برای سمت وزارت مهم “امور اقتصاد و دارایی” این است که او لیسانس اقتصاد نظری٬ فوق‌لیسانس برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی و دکترای اقتصاد دارد.
فرهاد دژپسند٬ وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی
ضمن اینکه سابقه آکادمیک آقای دژپسند فراتر از تحصیل اقتصاد٬ به تدریس اقتصاد و نگارش چندین کتاب و مقاله علمی در این زمینه نیز می‌رسد. او که لیسانس و فوق‌لیسانس را از دانشگاه شهید بهشتی گرفته از سال ۱۳۸۵ در همین دانشگاه به سمت استادیاری رسیده و تدریس می‌کند.
به جز مساله تحصیلات و کرسی استادیاری که برای آقای دژپسند عنوان “اقتصاددان” را به ارمغان آورده٬ سابقه اصلی مدیریت او به سمت‌هایی باز می‌گردد که در سطوح عالی سازمان مدیریت و برنامه (و سازمان برنامه و بودجه) برعهده داشته است. عمده این سمت‌ها در رده معاونت سازمان بوده و در دوره‌های مختلف این سازمان‌ها٬ او در این سمت‌ها حضور داشته است.
علاوه بر اینها٬ چنانکه خبرگزاری ایرنا نوشته٬ فرهاد دژپسند در دو دهه اخیر عضو “بیش از ۵۰ شورای عالی سیاستگذاری و تصمیم‌گیری” بوده است. شورای عالی بانک‌ها٬ شورای عالی آمار٬ شورای عالی انفورماتیک٬ کمیسیون ستاد اقتصادی دولت و کمیسیون شورای اقتصاد٬ نامهای تعدادی از این نهادهای دولتی‌اند که او عضو بوده است.
آقای دژپسند همچنین از مترجمان کتاب مهم “اقتصاد سیاسی جهان” از رابرت گیلپین نیز هست که می‌تواند نشانه‌ای باشد از آشنایی نزدیک او با موضوعات مهمی چون نظام مالی و پولی جهان٬ بانکداری دنیای امروز٬ تجارت آزاد و تئوری‌های نوین درباره اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی.
او در یکی از دشوارترین مقاطع دولت حسن روحانی و در دوره‌ای که برخی ناظران معتقدند بی‌ثباتی و تلاطم بیشتری در انتظار اقتصاد ایران است٬ برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شده است.
رضا رحمانی٬ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
رضا رحمانی یکی از نمایندگان سابق مجلس است که حالا برای وزارت صنعت٬ معدن و تجارت معرفی شده است. او نیز اگرچه مدرک دکترا دارد٬ اما سابقه آکادمیکش با فرهاد دژپسند قابل مقایسه نیست.
آقای رحمانی که در جوانی از داوطلبان بسیج بوده و براساس روایت رسمی٬ از مجروحین جنگ ایران و عراق است٬ از دانشگاه آزاد تبریز٬ لیسانس حقوق گرفته است.
او با سابقه کار در استانداری آذربایجان شرقی٬ وزارت صنایع و معادن٬ شرکت تراکتورسازی تبریز و سپس شرکت آلومینیوم المهدی (یکی از بزرگترین کارخانه‌های آلومینیوم که در استان هرمزگان قرار دارد)٬ برای نمایندگی دوره هفتم مجلس شورای اسلامی نامزد شد.
رضا رحمانی٬ وزیر یشنهادی صنعت٬ معدن و تجارت
او در دوره‌ای که اصلاح‌طلبان بعد از رد صلاحیت‌های گسترده با موانعی جدی برای ورود به مجلس روبه‌رو بودند و اصولگرایان٬ با کمپینی بزرگ و سراسری خود را برای تصدی حداکثری کرسی‌های مجلس آماده می‌کردند٬ به عنوان نامزدی بدون گرایش و سابقه سیاسی خاص٬ از شهر تبریز وارد مجلس شد.
در وب سایت مرکز پژوهش‌های مجلس٬ هیچ توضیحی درباره فعالیت‌های آقای رحمانی در دوره هفتم مجلس دیده نمی‌شود. اما در دوره‌های هشتم و نهم که او همچنان از شهر تبریز به مجلس راه یافت٬ فعالیت‌هایش را بر کمیسیون صنایع و معادن مجلس متمرکز کرد. او در چهار سال دوره نهم مجلس٬ ریاست این کمسیون را برعهده داشت.
بعد از دوره نهم و سابقه فعالیت در کمیسیون صنایع٬ او پست‌هایی در سطح معاونت وزیر در وزارت صنعت٬ معدن و تجارت برعهده گرفت و در این وزارتخانه در دوره قدرت حسن روحانی٬ تا درجه قائم مقامی بالا رفت. در روز شنبه و بعد از استعفای محمد شریعتمداری٬ او از سوی حسن روحانی به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب شد. فردای این حکم هم به عنوان وزیر پیشنهادی همین وزارتخانه٬ نامش در نامه رئیس جمهور به مجلس آمد.
آقای رحمانی در این مدت تحصیلانش را ادامه داده و فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی نیز کسب کرده است. او در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس “دانشجوی دکترا در رشته مدیریت استراتژیک” معرفی شده است. اما در معرفی‌نامه‌ای که روز یکشنبه توسط خبرگزاری ایرنا منتشر شد٬ آمده است که “مدرک دکترای مدیریت بازرگانی (DBA)” دارد.
این وزیر احتمالی کابینه٬ ۵۲ ساله و اهل تبریز است.
محمد اسلامی٬ وزارت راه و شهرسازی
وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی از آن دسته مدیران جمهوری اسلامی است که در آمریکا درس خوانده است. محمد اسلامی در میانه دهه ۵۰ خورشیدی در دوران زمامداری محمدرضا شاه پهلوی برای مهندس شدن به شهر دیترویت در ایالت میشیگان رفت و در یکی از دانشگاههای این شهر تحصیلش را آغاز کرد.
بر اساس روایتی که توسط خبرگزاری‌های ایران منتشر شده٬ او اندکی بعد از انقلاب در سال ۱۳۵۸ در رشته مهندسی راه و ساختمان فارغ‌التحصیل شد اما به ایران بازنگشت. او از ایالت میشیگان به اوهایو رفت و در آنجا فوق لیسانسش را در همان رشته “راه و ساختمان” دریافت کرد.
او بعد از بازگشت به ایران از میانه دهه ۶۰ خورشیدی وارد سازمان صنایع دفاع شد و تا سال ۱۳۹۷ که به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس معرفی شد٬ بخش عمده فعالیت حرفه‌ای خود را در بخش‌های گوناگون صنایع دفاعی پی گرفت.
محمد اسلامی٬ وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی
آقای اسلامی تا میانه دهه ۷۰ (سال ۱۳۷۴) در سازمان صنایع دفاعی ماند و در این سازمان تا سمت معاونت مهندسی و طرح‌های توسعه این سازمان٬ رشد کرد. وی سپس به مدت هشت سال به مقام مدیرعاملی شرکت هواپیماسازی ایران رسید که ظاهرا ارتباطی به تحصیلاتش نداشت. اما چنانکه خبرگزاری ایرنا نوشته٬ او در همین دوره و همزمان با این پست مهم٬ در دانشگاه “رویال رودز” (از دانشگاههای متوسط کانادایی) و دانشگاه شریف٬ فوق‌لیسانس مدیریت بازرگانی با تخصص مدیریت هوانوردی دریافت کرده است.
او بعد از شرکت هواپیماسازی٬ ریاست موسسه آموزشی صنایع دفاعی (۱۳۸۳ تا ۸۶) و سپس معاونت امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع (۱۳۸۶ تا ۹۶) را بر عهده داشته است.
بر اساس معرفی‌نامه‌ای که توسط دولت معرفی شده٬ او همین حالا هم معاون مهندسی پدافند غیرعامل وزارت دفاع است.
آقای اسلامی٬ مانند بسیاری دیگر از مدیران رده بالای جمهوری اسلامی در ایران٬ فهرست بلندبالایی از عضویت در شوراهای مختلف از جمله شورای عالی هواپیمایی کشوری٬ شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و شورا و کمیته مقابل با ریزگردها را در کارنامه خود دارد.
او ۶۲ ساله و اهل شهر اصفهان است.
محمد شریعتمداری٬ وزارات کار و رفاه اجتماعی
در میان چهار وزیر پیشنهادی جدید٬ محمد شریعتمداری شناخته‌شده‌ترین چهره است که برخلاف سه نفر دیگر سابقه‌ای طولانی از وزارت و عضویت در کابینه در کارنامه‌اش دارد.
علاوه بر این٬ سابقه حضور آقای شریعتمداری در عالی‌ترین سطوح مدیریتی جمهوری اسلامی به سال‌های نخستین انقلاب و نخست‌وزیری محمدعلی رجایی می‌رسد که به سمت حساس جانشینی معاونت نخست‌وزیر رسید.
محمد شریعتمداری٬ وزیر پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی
یکی از مهمترین بخش‌های زندگی سیاسی محمد شریعتمداری٬ نزدیکی او به محمد محمدی ری‌شهری در دهه نخستین انقلاب است. آقای ری‌شهری از روحانیونی است که از او به عنوان یکی از بنیانگذاران وزارت اطلاعات نام می‌برند. به گفته آقای شریعتمداری٬ او از ابتدای تاسیس وزارت اطلاعات در کنار آقای ری‌شهری که به عنوان نخستین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی انتخاب شده بود٬ حضور داشت و تا زمانی که ری‌شهری وزیر اطلاعات بود٬ در همین وزارتخانه مسئولیت داشت.
او همچنین بعد از دوره همکاری با آقای ری‌شهری در وزارت اطلاعات٬ در جریان تاسیس “جمعیت دفاع از ارزش‌های اسلامی” به دبیرکلی محمد محمدی ری‌شهری و قائم‌مقامی روح‌الله حسینیان٬ به عنوان دبیر اقتصادی این حزب نوپا فعالیت داشت.
رابطه شریعتمداری و ری‌شهری چنان مستحکم بود که در سال ۱۳۷۶ و در جریان انتخابات مهم ریاست جمهوری در آن سال او از نامزدی آقای ری‌شهری حمایت کرد.
اما بعد از آن انتخابات و پیروزی محمد خاتمی٬ حضور شریعتمداری به عالی‌ترین سطوح قدرت در جمهوری اسلامی رسید و به عنوان وزیر بازرگانی “دولت اصلاحات” به مجلس معرفی شد و رای اعتماد گرفت. او تنها کسی بود که از حزب تازه تاسیس “دفاع از ارزش‌ها” به کابنیه راه یافت.
آقای شریعتمداری در کنار تعدادی دیگر از وزرای اقتصادی کابینه خاتمی از جمله وزیر مسکن٬ وزیر نفت٬ وزیر نیرو و وزیر معادن و فلزات٬ در مجموعه گروه کوچکی بود که در تمامی ۸ سال قدرت اصلاح‌طلبان٬ پست وزارت خود را حفظ کرد.
او بار دیگر در سال ۹۲ و در پی پیروزی حسن روحانی به کابینه بازگشت و سمت معاون اجرایی رئیس‌جمهور را برعهده گرفت و تا پایان دوره نخست ریاست جمهوری روحانی در این سمت ماند.
اما در کابینه دوم حسن روحانی٬ شریعتمداری بار دیگر به وزارت رسید. این بار وزارت صنعت٬ معدن و تجارت که به “صمت” معروف شده است.
با اوج‌گیری بحران اقتصادی در سال ۹۷ و موج انتقادها از عملکرد اقتصادی دولت٬ محمد شریعتمداری نیز به هدف انتقادهای رسانه‌ها و نمایندگان اصولگرا تبدیل شد و سرانجام در پایان تابستان٬ زمزمه استیضاح او جدی شد. در شهریور ماه طرح استیضاح آقای شریعتمداری به هیات رئیسه ارائه شد. نمایندگانی که خواستار استیضاح او بودند به تندی از عملکرد او در دوران وزارتش انتقاد کرده بودند.
اما در روز شنبه٬ ۲۸ مهرماه٬ به شکل ناگهانی اعلام شد که آقای شریعتمداری از سمت خود استعفا کرده است. تنها یک روز بعد٬ حسن روحانی او را به عنوان وزیر پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی که از مردادماه بدون وزیر مانده بود٬ معرفی کرد.
بی بی سی
***
روزهای دشوار دولتِ دوم روحانی
ترمیمِ دیرهنگام کابینه و معاونی که «اول» نیست
سرانجام عباس آخوندی هم از کابینه روحانی جدا شد و با انتشار متن استعفا عملا نشان داد که اختلاف نظر او و شخص رئیس جمهور٬ فراتر از چیزی است که بشود نام آن را اختلاف سلیقه‌ی قابل تحمل نامید. او در متن استعفای خود نوشت:«به نظر نمی‌رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار موثری انجام دهم. همچنین در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور نیز امکان هماهنگی ندارم. این حق شماست که وزیر همراه‌تری را در دولت داشته باشید.»
عباس آخوندی از دامادهای آیت‌الله رسولی محلاتی٬ باجناق ناطق نوری٬ و همچنین باجناق سید محمدعلی شهیدی محلاتی رئیس کنونی بنیاد شهید و امور ایثارگران٬ با اظهارنظرهای صریح خود شناخته شده است. او مسکن مهر را یک پدیده مزخرف و ساخت دریاچه مصنوعی چیتگر تهران را یک اقدام غلط زیست‌محیطی نامیده بود و در مجلس هم در دفاع از خود٬ چنان از موضع قدرت صحبت کرد که استیضاح او رای نیاورد.
استعفای آخوندی و مخالفت او با محدودسازی بر سر راه فعالیت بازار آزاد٬ ارتباط معناداری با مسیر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، دارد که او نیز به خاطر اعتقاد راسخ به اقتصاد بازار آزاد٬ رفته رفته از روحانی فاصله گرفت.
ترمیم یا تضعیفِ کابینه؟
به دنبال استعفای آخوندی و با توجه به آن‌که کرباسیان وزیر اقتصاد و ربیعی وزیر کار نیز قبلا توسط مجلس برکنار شده و شریعتمداری نیز در وزارت صنعت٬ معدن و تجارت با سیلی از انتقادات روبرو شده٬ روحانی ناچار شد ۴ وزیر جدید به مجلس معرفی کند؛ محمد اسلامی برای وزارت راه و شهرسازی، فرهاد دژپسند برای وزارت اقتصاد، رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و محمد شریعتمداری برای وزارت کار و رفاه اجتماعی.
نگاهی به لیست این اسامی نشان می‌دهد که روحانی همچنان نگرش و اهداف خاص خود را دنبال می کند و حاضر نشده در کابینه٬ سهمی به اصلاح‌طلبان بدهد.
در این میان معرفی شریعتمداری برای وزارت کار٬ یکی از اقدام‌های عجیب روحانی به شمار می‌رود. مردی که در وزارت صنعت و معدن٬ منتقدان فراوانی دارد و در ماجرای ورود غیرقانونی خودروهای لوکس گرفته و موارد متعددی٬ مورد انتقاد شدید قرار گرفته٬ حالا باز هم به عنوان وزیر معرفی می شود. حتی مشخص نیست آیا روحانی لابی‌های لازم را انجام داده و از رای آوردن شریعتمداری اطمینان کامل دارد یا از سر لج٬ می‌خواهد با مجلس دربیفتد. در هر صورت مشخص شدن وضعیت شریعتمداری می‌تواند یک بار دیگر بر روابط خاص روحانی و لاریجانی٬ پرتو بیاندازد.
نکته‌ی مهم دیگری که در مورد چهار وزیر پیشنهادی روحانی وجود دارد٬ این است که هیچکدام از آنها در حوزه کاری خود به عنوان افراد دارای تجارب عالی و دانش سطح بالا شناخته نشده‌اند و شاید چنین چیزی به این معنی است که روحانی تمایل دارد شخصا بر تصمیم‌گیری وزرا اعمال نظر کند و طبیعتا احتمال مقاومت وزرای قدرتمند و شناخته‌شده٬ در برابر رئیس جمهور بیشتر است.
یکی از انتقادات مهمی که به نگرش روحانی به کابینه وجود دارد٬ به مساله‌ی به‌کارگیری محمد باقر نوبخت باز می‌گردد. منتقدین بر این باورند که اگر چه در ظاهر٬ وزیر اقتصاد٬ فرد مهمی است اما نوبخت در مقام ریاست سازمان برنامه و بودجه می‌تواند بر تمام تصمیمات مالی واقتصادی تاثیر بگذارد و تا زمانی که او کنار نرود٬ در بر همین پاشنه خواهد چرخید. مخصوصا حالا که معاون سابق نوبخت وزیر اقتصاد شده٬ تابلوی موجود٬ گویا و روشن است و از حالا باید پذیرفت که اگر دژپسند از خان رای اعتماد مجلس بگذرد٬ نه دانش تصمیم‌گیری اقتصادی دارد و نه اختیارات. او قاعدتا باید بر اساس خواسته‌های روحانی و نوبخت عمل کند.
رئیس دفتر قدرتمند و معاونی که اول نیست
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، که در مناظرات انتخاباتی در مقام ضربه‌گیر روحانی عملکرد خوبی از خود نشان داد٬ این روزها در شرایطی نیست که در مورد تغییرات کابینه٬ قدرت لابی‌گری و امکان اعمال نفوذ داشته باشد. او در مراسم گرامیداشت بیست‌ودومین سالروز ملی صادرات حرفی زد که توجه همه‌ی رسانه‌ها را به سوی خود جلب کرد. او گفت: «برخی می‌گویند چرا در این شرایط مدیران را برکنار نمی‌کنید؛ آنها فکر می‌کنند که در دستان من قلم و کاغذ است و راه که می‌روم می‌توانم مدیر را برکنار کنم. این در حالی است که من تا الان اجازه برکناری مدیرم را پیدا نکردم چه برسد به وکیل و وزیر.»
این حرف جهانگیری موید مطلبی است که در چند ماه پیش در رسانه‌ها و بسیاری از محافل سیاسی ایران مطرح شده و خیلی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که در دولت دوم روحانی٬اسحاق جهانگیری در ظاهر معاون اول است اما در واقع و در میدان امکان و عمل٬ اول نیست و روحانی در انتصاب افراد و گردش امور٬ توجه چندانی به نظرات او ندارد اما حاضر به پذیرفتن حرف و توصیه‌ی رئیس دفتر خود یعنی محمود واعظی و همچنین محمد باقر نوبخت است. حتی مشهور است حسام‌الدین آشنا به عنوان مشاور رئیس جمهور٬ حالا به حاشیه رانده شده و شانس چندانی برای اثرگذاری بر تصمیمات روحانی ندارد.
جهانگیری که مهمترین چهره‌ی اصلاح‌طلبان و کارگزاران در دولت روحانی است٬ از یک سو مورد انتقاد اصلاح‌طلبان است و از دیگر سو در دولت روحانی هم٬ دست و پایش بسته شده و توان حرکت ندارد.
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، که قبلا علیه رفیق قدیمی‌اش جهانگیری٬ گلایه‌ها و انتقاداتی بیان کرده بود٬ در این مورد گفته است: «من صحبت آقای جهانگیری را شنیدم اما نمی‌دانم چرا این حرف را زد؟ اگر من به جای او بودم که حتی نمی‌توانستم منشی خودم را تغییر دهم، یک روز هم در کابینه دولت نمی‌ماندم.»
حسن روحانی نشان داده که در بحث اعمال تغییر در کابینه٬ هم در برابر فشارها و هم در برابر پیشنهادها٬ مقاومت می‌کند و مقاومت او گاهی تنه به لجاجت می‌زند. او حاضر به پذیرش انتقاد و پیشنهادهای نخبگان و مشاورین نیست و ترجیح می‌دهد حرف خود را بر کرسی بنشاند. روحانی در ترمیم کابینه تعلل کرد و تلاش کرد از خود٬ تصویر رئیس جمهوری را نشان دهد که فضای کشور و روند تحولات را عادی می‌بیند و می‌خواهد در اوج خونسردی تصمیم بگیرد و اقدام کند.
سایت زیتون
***
- تاریخ 27.10.2018
رای اعتماد مجلس به هر چهار وزیر پیشنهادی حسن روحانی
اکثریت نمایندگان حاضر در نشست پنجم آبان مجلس به گزینه‌های پیشنهادی برای چهار وزارتخانه اقتصادی دولت رای اعتماد دادند. بررسی صلاحیت و رای گیری درباره گزینه‌های حسن روحانی تا حدود ساعت ده شب به وقت تهران ادامه داشت.
رئیس دولت دوازدهم که برای دفاع از چهار وزیر پیشنهادی خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود از نمایندگان خواست با دادن رای اعتماد به آنها برای “رفع سریع مشکلات” به دولت کمک کنند. او همچنین وعده داد که کشور در زمان کوتاهی مشکلات کنونی را پشت سر خواهد گذاشت.
حسن روحانی گفت: «ما بیش از هر زمان دیگر به رای نمایندگان مجلس نیازمندیم تا کابینه با سرعت کامل شود و چهار وزیر پیشنهادی مسئولیت را بر دوش بگیرند و با تلاش از مشکلات مردم بکاهند.»
نشست علنی پنجم آبان ماه مجلس برای بررسی صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم با این سخنان آغاز شد و با موافقت اکثریت نمایندگان با برگزاری نوبت شامگاهی، تا حدود ساعت ده شب ادامه یافت.
روحانی هفته گذشته در نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، محمد شریعتمداری، فرهاد دژپسند، محمد اسلامی و رضا رحمانی را به عنوان وزیران پیشنهادی برای وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، و وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد.
در ماه‌های گذشته وزیران کار و اقتصاد، علی ربیعی و مسعود کرباسیان در مجلس استیضاح شدند، و وزیران راه و صنعت نیز هفته گذشته استعفا دادند. به این ترتیب تغییر در تیم اقتصادی دولت که بسیاری از نمایندگان خواستار آن بودند به اجبار کلید خورد.
کمترین آرا برای وزیر راه
پس از رای‌گیری درباره وزیران پیشنهادی حسن روحانی، فرهاد دژپسند، محمد اسلامی و رضا رحمانی به عنوان سه چهره جدید به دولت دوازدهم پیوستند و محمد شریعتمداری که تا هفته پیش وزیر صنعت بود به عنوان وزیر کار در دولت ماندگار شد.
بنا بر گزارش‌ها رضا رحمانی با ۲۰۳ رای موافق بیشترین و محمد اسلامی با ۱۵۱ رای کمترین آرای نمایندگان مجلس را برای نشستن بر کرسی وزارت به دست آوردند.
بیش از ۲۶۰ نماینده در رای‌گیری شامگاه شنبه شرکت داشتند. از این تعداد ۲۰۰ نفر به فرهاد دژپسند و ۱۹۶ نفر به محمد شریعتمداری برای در دست گرفتن سکان وزارتخانههای اقتصاد و کار اعتماد کرده‌اند.
نظر فراکسیون‌ها درباره گزینه‌های پیشنهادی
سه فراکسیون مجلس دهم در مجموع نسبت به اغلب وزیران پیشنهادی حسن روحانی نظر مثبتی داشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا اکثریت اعضای فراکسیون مستقلین در جلسه خود پیش از آغاز نشست علنی مجلس به هر چهار گزینه معرفی شده رئیس جمهوری رای موافق دادند.
بیشترین رای موافق اعضای این فراکسیون نصیب رضا رحمانی شد و کمترین آن به محمد شریعتمداری رسید که به ترتیب ۸۷ و ۵۸ درصد آرا را دریافت کردند.
بنابر این گزارش فراکسیون نمایندگان ولایی (اصولگرایان) نیز در جمع‌بندی نهایی خود، اعضا را برای رای دادن یا ندادن به رحمانی آزاد گذاشتند اما در مورد سه گزینه دیگر به جمع‌بندی واحدی رسیدند که قرار شد اعلام عمومی نشود. شواهد از موافقت اکثریت اعضا با این سه نفر حکایت داشت.
خبرگزاری مهر در گزارش متفاوتی اعلام کرد که فراکسیون اصولگرایان از وزیران پیشنهادی اقتصاد و راه و شهرسازی حمایت کرده، اما تصمیم‌گیری درباره گزینه‌های پیشنهادی برای وزارتخانههای کار و صنعت را به نظر اعضای فراکسیون واگذار کرده است.
اعضای فراکسیون اصلاح‌طلبان (امید) نیز پس از نشست مشورتی بامداد شنبه نظر موافق خود را نسبت به سه گزینه پیشنهادی برای وزارتخانههای اقتصاد، صنعت و کار اعلام کردند. اکثریت اعضای این فراکسیون نسبت به تصدی وزارت راه توسط محمد اسلامی نظر مساعدی نداشته‌اند.
در جریان بررسی صلاحیت اسلامی، نماینده‌ای که در مخالفت با او سخن می‌گفت کلیپی منتشر کرد که وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در آن گفته بود حرف نمایندگان مجلس را با یک گوش می‌شنود و از گوشی دیگر بیرون می‌کند. پخش این کلیپ با فریاد “احسنت احسنت” شماری از نمایندگان همراه شد.
نپذیرفتن مسئولیت با استخاره
به گزارش خبرگزاری ایسنا روحانی در سخنرانی خود در مجلس با اشاره به مشکلات کنونی اقتصادی کشور تاکید کرد که وزیران باید دست‌کم روزی ۱۴ ساعت کار کنند. او گفت برای انتخاب گزینه‌های پیشنهادی خود برای ترمیم کابینه ده‌ها ساعت فکر و مشورت کرده و برخی از دعوت شدگان هنگام گفت‌وگو صدایی لرزان داشته‌اند.
روحانی با بیان این که برخی از کسانی را که دعوت کرده “گفتند استخاره کرده‌ایم و بد آمده” به کنایه گفت: «به نظر می‌رسد که استخاره در شرایط فعلی با ما همراه نبوده است.»
حسن روحانی ضمن انتقاد شدید از کسانی که پیش‌بینی می‌کنند ایران به زودی با یک “ابرتورم” روبرو خواهد بود، اذعان داشت که روند نزولی تورم متوقف شده اما تصریح کرد که اصلاح این روند امکانپذیر است: «ما از یک تورم تک رقمی متاسفانه عبور کرده‌ایم اما حتما می‌توانیم تورم را مهار کنیم. مهار تورم امکانپذیر است و روند صعود تورم ادامه نمی‌یابد. تورم ما افزایش یافته است. رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری هم کاهش یافته اما در عین حال در هیچ زمانی به اندازه امروز ذخایر کالاهای اساسی ما در سطح بالایی نبوده است.»
رئیس دولت دوازدهم در بخشی از سخنانش در نشست علنی مجلس به موفقیت‌های به دست آمده در زمینه اشتغال‌زایی در سال‌های گذشته اشاره کرد و آماری ارائه داد که با اعتراض شماری از نمایندگان روبرو شد و فضای مجلس را برای دقایقی ملتهب کرد.
خبرگزاری دولتی ایرنا می‌گوید آغازگر اعتراض‌ها به روحانی، حسین مقصودی، نماینده اصولگرای سبزوار در مجلس بود و تعداد محدودی از نمایندگان با او هم‌صدا شدند. مقصودی صحنه‌گردان جریان استیضاح علی ربیعی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده است.
تقدیر ۱۶۷ نماینده از وزیر مستعفی راه
یکی دیگر از حاشیه‌های نشست روز شنبه مجلس انتشار نامهای با ۱۶۷ امضا برای تقدیر و تشکر از عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی بود که هفته گذشته استعفا داد. در سال‌های گذشته سه طرح استیضاح آخوندی ناکام مانده و استعفای او در زمانی انجام شد که بار دیگر استیضاحش در مجلس کلید خورده بود.
آخوندی هفته گذشته با انتشار علنی متن استعفانامه خود از اختلاف‌هایش با حسن روحانی پرده برداشت. او در نامه به روحانی نوشت: «من براین اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیرپا گذاشت. آنچه که در تدبیر شرایط سخت جدید ناشی از تحریم‌های آمریکا شاهدیم، دقیقا نقض همین سه اصل است. در هر صورت با این سطح از تفاوت دیدگاه از حیث اخلاقی ادامه کار من درست نیست.»
به گزارش خبرگزاری تسنیم محمد فیضی نماینده اردبیل در مخالفت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: «شما به سفارش بعضی از وزرا نزد رئیس جمهور رفتید و یک شبه به ایشان برنامه دادید. آیا شما نیازمندی‌های کشور از نظر خدمات خاکشناسی را می‌شناسید؟ برنامه شما برای شناسایی مسائل مصالح ساختمانی چیست؟ آیا شما برای نیازمندی‌های شهری و آسایش معلولان برنامه‌ای دارید؟»
ظاهرا تقدیر ۱۶۷ نماینده از “تدابیر هوشمندانه و اقدامات ارزشمند” عباس آخوندی در پنج‌سالی که وزیر راه و شهرسازی بود و انتقادهای زیادی که به اسلامی وارد شد از علت‌های اصلی رای نازل او برای پیوستن به دولت دوازدهم بوده است.
از دیگر حاشیه‌های نشست شنبه مجلس سخنرانی محمود صادقی، عضو فراکسیون امید، در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت به رغم نظر موافق این فراکسیون درباره رضا رحمانی بود. صادقی از فرصت مخالفت با رحمانی برای حمله به حسن روحانی نیز استفاده کرد.
محمود صادقی رئیس جمهوری را به عمل نکردن به وعده‌هایش متهم کرد و افزود: «روحانی گفت که سخنان انتخاباتی نگویید. باید به او بگوییم که زمان انتخابات هزار وعده می‌دهید و بعد به همان وعده‌ها پشت پا می‌زنید.»
دویچه وله
