بالاخره يک مقام عالي‌رتبه حرف اصلي بسياي از تحليلگران را بر زبان آورد. محمدجواد ظريف در بخش کوتاهي از گفت‌وگوي خود با کافه‌خبر «خبر‌آنلاين» بعد از ماه‌ها درگيري و فضاسازي عليه لوايح چهارگانه مربوط به سازمان بين‌المللي «گروه ويژه اقدام مالي» با شفافيت کامل از وجود «افرادي» در پشت فضاسازي‌هاي اخير گفت. وزير امور خارجه ادامه داد: «از پول‌شويي خيلي‌ها منفعت مي‌برند». يکي از دو مجري روبه‌روي ظريف؛ محمد مهاجري، روزنامه‌نگار اصولگرايي است که به‌خاطر مواضع انتقادي‌اش در مقابل تندروها شناخته شده است. او از ظريف مي‌پرسد: «درباره اين کد داريد آقاي دکتر يا اينکه تصورتان {اين‌گونه} است؟»؛ پاسخ اين مقام ارشد ديپلماسي، ديپلماتيک است: «اگر کدي هم داشته باشم امکان علني‌عرض‌کردنش را ندارم، ولي درباره ميزان پول‌شويي که در کشور صورت مي‌گيرد، کدهاي زيادي هست». او در ادامه سعي مي‌کند اين گفته خودش را از فضاي اتهام‌زني خارج کند: «من نمي‌خواهم اين پول‌شويي را به هيچ‌جايي نسبت بدهم، اما آنجاهايي که هزاران ميليارد پول‌شويي انجام مي‌دهند، حتما آن‌قدر توان مالي دارند که ده‌ها ميليارد يا صدها ميليارد هزينه تبليغات و فضاسازي بکنند و در کشور فضا ايجاد کنند». محمدجواد ظريف در ادامه توضيحي مي‌دهد تا اعداد پيش‌گفته معنادارتر شوند: «بعضي‌ها آمده‌اند و به هزينه سفارتخانه‌هاي ما گير داده‌اند، اما وزارت خارجه‌اي که مجموع بودجه‌اش {دوباره تأكيد مي‌کند} مجموع بودجه‌اش… کل بودجه دلاري و ريالي و حقوق کارمندانمان و اجاره نمايندگي‌هايمان هزاروصد ميليارد تومان است؛ يعني کمتر از بودجه برخي دستگاه‌هاي فرهنگي که با بعضي ارگان‌هاي قدرتمند کشور ارتباط دارند». وزير امور خارجه مقدمات بحث خود را تمهيد کرده و حالا وقت نتيجه‌گيري است: «خب ما که نمي‌توانيم با آن فضاسازي مقابله کنيم. کساني که در يک قلم معامله‌شان ممکن است 30 هزار ميليارد منافع جابه‌جا شود، فضايي درست کردند. {پس} اينکه کل بودجه وزارت خارجه را هزينه يک قلم تبليغات و فضاسازي کنند…». ظريف جمله خود را تمام نمي‌کند تا دوباره تأكيد کند که «باز هم عرض کنم هيچ دستگاهي را به اين کار متهم نمي‌کنم، {بلکه} افرادي که در اين قضيه منافع دارند، فکر مي‌کنم، پشت القاي اين تصورات هستند».
‌‌‌ عبدي: همه مي‌دانند پول‌شويي وجود دارد اما فرق آدم عادي و وزير چيست؟
عباس عبدي قبلا از گروه‌ها و افرادي که از فضاي ناشفاف اقتصادي ايران سود مي‌برند، نوشته است. نظر او را درباره موضع‌گيري ظريف جويا شديم. اين پژوهشگر اجتماعي يک موضع مشخص دارد و آن اينکه محمدجواد ظريف بايد شفاف صحبت مي‌کرد و اين گنگ‌گويي‌ها فايده ندارد. عبدي گفت: «وظيفه اول آقاي ظريف اين بود که اين موضوع را صريح و روشن بگويد، نه اينکه بگويد من نمي‌توانم بگويم. پول‌شويي کار زشتي است و وظيفه ايشان اين است که اعلام کند. مسئله اصلي من اين است. همين مسائل است که پول‌شويي را توجيه مي‌کند و {اجازه مي‌دهد} آنها کارشان را انجام دهند». اين تحليلگر اصلاح‌طلب در جواب به اين‌ نکته که شايد ملاحظاتي در کار باشد، گفت: «يک‌وقتي است مردم عادي مي‌ترسند، آقاي ظريف ديگر از چه مي‌ترسند». او در ادامه باز هم بر اين نکته تأکيد مي‌کند که ظريف وارد حکومت شده و وقتي کسي وارد حکومت مي‌شود «بايد بيشتر از اينها مايه بگذارد». عبدي ادامه داد: «به‌نظرم اين فضا را بيشتر تيره و تار مي‌کند تا شفاف کند. همه مي‌‌دانند پول‌شويي وجود دارد، اما فرق آدم عادي با وزير امور خارجه اين است که او بايد توضيح دهد و مثال بزند. يعني چه که در يک معامله 30 هزار ميليارد خورده‌اند؟! اين {طور حرف‌زدن‌ها} بي‌معناست و بايد شفاف حرف بزنند. واضح است کسي که پول‌شويي مي‌کند بايد مخالف FATF باشد اما آن کسي که موافق است بايد کمي صريح‌تر و شفاف‌تر نظر بدهد». تحليل او درباره سرانجام اين لوايح است که بايد منتظر ماند و ديد که زور کدام طرف مي‌چربد.
‌‌‌ ميرزايي‌نيکو: نگران بسته‌شدن دکان خودشان هستند
قاسم ميرزايي‌نيکو از نمايندگان صريح‌ مجلس است. او ابتدا بر مواضع پيشين خود تأكيد مي‌کند که اين لوايح بحث تخصصي هستند و نبايد با آنها عاميانه و سطحي برخورد کرد. اين عضو فراکسيون اميد گفت: «ببينيد به‌هرحال سيستم بايد تصميم بگيرد مي‌خواهد FATF را قبول کند يا نه. اين موضوع را رهبري به مجلس ارجاع داده‌اند. اين بحث، بحث تخصصي است. بحث هجمه و هوچي‌گري و جوسازي نيست. بحثي نيست که در جامعه مطرح شود». او در ادامه به اين نکته هم اشاره مي‌کند که منافع کدام گروه در قانوني‌نشدن اين لوايح است: «فکر مي‌کنم اگر اين ضابطه‌ها تأييد شود هيچ کدام از بانک‌ها شرايط لازم را ندارند. بخشي از جو را اينها ايجاد کرده‌اند. يک بخش ديگر را کساني ايجاد مي‌کنند که عادت کرده‌اند…». جمله‌اش کامل نمي‌شود به‌جاي به‌کاربردن يک صفت به اشاره به چند مثال بسنده مي‌کند: «مثل کارهايي که در مجلس شد مثلا طومار که تهيه شد و آتش‌زدن برجام در مجلس و… اينها مي‌خواهند شعارهاي‌ خودشان برقرار باشد چراکه اگر {اين لوايح} تصويب شود اين دکان‌ها هم تعطيل مي‌شود». موضوع براي ميرزايي‌نيکو روي کاغذ روشن است. او به کشورهايي که ضوابط اين سازمان را رعايت مي‌کنند اشاره مي‌کند و آن را حاصل خرد جمعي مي‌داند، اما بعد از آن سريعا تأكيد مي‌کند که «ملاحظاتي» هم در کار است که مي‌توان آنها را رعايت کرد. او در ميانه صحبت‌هايش گويا که بخواهد جواب نقدي را بدهد، مي‌گويد: «FATF که قرارداد نيست، يک مجموعه است که يک‌سري دستورالعمل‌هاي مالي دارد. تمام بانک‌هاي معروف و کشورهاي درحال‌توسعه و حتي عقب‌مانده هم اين ر‌ا پذيرفته‌اند». ميرزايي‌نیکو از نزديک در فرايند قانون‌گذاري بوده و به‌همين‌دليل بيشتر موضوع را از اين نظرگاه مي‌بيند؛ اما در پاسخ به اين نکته که آيا گروهي از تصويب‌نشدن اين موضوع منتفع مي‌شوند، گفت: «کشاکش بين دو منفعت نيست. يک طرف قضيه منافع ملي و منافع مردم و کشور است و طرف ديگر هم منافع يک گروه و جناح خاص است». به‌اين‌ترتيب وقتي از او مي‌پرسيم که يعني اين گروه به منافع خود پوشش ايدئولوژي مي‌دهد، تأييد مي‌کند و ادامه مي‌دهد: «آفرين… حالا به انواع و اشکال مختلف اين کار را مي‌کنند؛ اما اين‌طور نيست که دو نظر و دو ديدگاه مختلف در کشاکش باشد. در جلسات غيرعلني که اين موضوعات مطرح شد به جز يکي، دو مورد که به آنها جواب داده شد، کسي مخالفت خاصي نداشت. بله، نمايندگان مخالف صحبت کردند؛ اما ارگان‌هاي مربوطه مثل بانک مرکزي، وزارت اطلاعات، شوراي عالي امنيت ملي و… . آقاي ظريف گرفتاري‌هايي را که از تصويب‌نشدن اينها بود، در مجلس برشمرده است». ميرزايي‌نیکو در پاسخ به اينکه چه افراد و گروه‌هايي از تصويب‌نشدن اين لوايح سود مي‌برند، پاسخ مي‌دهد: «چو داني و پرسي سؤالت خطاست».
‌‌‌ هادي موسوي: مقدمات بحث آقاي ظريف درست بود؛ اما نتيجه‌گيري نه
سيدهادي موسوي کارشناس اقتصادي است و چندي است درباره اين لوايح مي‌نويسد. بحث را با او از فضاي صحبت‌هاي کلان خارج مي‌کنيم و از مکانيسم‌ها مي‌پرسيم؛ «اين لوايح چطور بر پول‌شويي در ايران تأثير مي‌گذارند» و «آيا درست است که تصويب‌شدن اين لوايح پول‌شويي را در ايران سخت‌تر مي‌کند؟». اين کارشناس جوان سؤال دوم را اين‌گونه پاسخ مي‌دهد که «هم اين‌طور هست و هم مي‌تواند اين‌طور نباشد. الان کشورهايي هستند که عضو FATF هم هستند؛ اما در دنيا به‌عنوان قطب پول‌شويي معروف هستند».
او اين لوايح و سازمان FATF را «ابزار» مبارزه با پول‌شويي مي‌داند و نه تحقق آن. هرچند بعد از شفاف‌کردن موضع اصلي خود توضيح مي‌دهد که به‌ خاطر کارهايي که تا به الان انجام شده است، اقدامات ملموسي در بانک‌ها صورت گرفته است. موسوي درباره سازوکار تأثيرگذار اين لوايح توضيح مي‌دهد: «الان برخي از بانک‌ها اين‌طور هستند که کارت بانکي شما را به آدرس شما مي‌فرستند؛ در‌صورتي‌که قبلا کارت را در بانک به شما مي‌دادند. تازه گاهي کارت را در خانه هم به شما نمي‌دهند. نامه‌اي براي شما مي‌آيد که بايد با آن به شعبه برويد تا کارت را تحويل بگيرید. اينها همه به‌ خاطر اين لوايح است که مطمئن باشند آدرس پستي درست است و براي شما است. اينها براي جلوگيري از پول‌شويي است. بعضي بانک‌ها بيشتر و بعضي بانک‌ها کمتر اينها را اجرا مي‌کنند». او براي اينکه نشان دهد اين منطق تا کجا مي‌تواند پيش برود و چطور پول‌شويي را با مشکل روبه‌رو کند، خاطره‌اي نقل مي‌کند: « يکي از دوستان من در فرانسه تعريف مي‌کرد که از کسي پولي طلبکار بود و به شخص ديگري هم بدهکار بود. آن کسي که بدهکار بود پولش را نداد و بنابراين دوست ما رفت از نفر ديگري پول بگيرد تا بدهکاري خودش را بپردازد. بانک اجازه تراکنش آنلاين را نداد. گفت بايد براي کسي که مي‌خواهي از او پول بگيري، ايميلي ارسال کني و شرايط خودت را توضيح بدهي که وضعيت من اين‌طوري است و فلان مقدار پول مي‌خواهم، بانک را نيز در CC قرار دهي {يعني رونوشت آن براي بانک هم ارسال شود}. او هم بگويد که اين پول را به اين شرط به تو مي‌دهم که مثلا تا دو ماه ديگر پس‌ بدهي و بعد پول جابه‌جا مي‌شود».
با‌وجود‌این او دوباره تأكيد مي‌کند که FATF کشورها را مجبور مي‌کند که بر تراکنش‌ها نظارت داشته باشند؛ ولی باز هم کشورهايي که اين ملاحظات را اعلام مي‌کنند، راه پول‌شويي را نيز مي‌توانند پيدا کنند. او شفاف مي‌گويد: «عرضم اين است که اين لوايح مي‌تواند ابزاري براي جلوگيري از پول‌شويي باشد؛ اما اينکه دولت علاقه‌مند است از اين رويه استفاده کند و جلوي پول‌شويي را بگيرد، بحث ديگري است».
بعد از شفاف‌شدن حدودي سازوکارها، موسوي در قبال صحبت آقاي ظريف موضعي بينابين اتخاذ مي‌کند: «حرف آقاي ظريف بيشتر از اينکه فني باشد، سياسي است». او موضع خود را اين‌طور باز مي‌کند: «حرف آقاي ظريف به‌ لحاظ سياسي کاملا درست بود؛ ولي نتيجه‌گيري آقاي ظريف را قبول ندارم. به اين علت که قانون مبارزه با پول‌شويي در دولت آقاي احمدي‌نژاد تصويب شد و آن موقع هيچ مقاومتي در مقابل تصويبش نبود».
در دولت احمدي‌نژاد مبارزه با پول‌شويي قانوني شد. حالا دولت روحاني اين قانون را اصلاح کرده و لايحه «قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي» را به همراه سه لايحه ديگر به مجلس فرستاده است. از موسوي مي‌پرسيم آيا بين اين دو تفاوتي نيست و آيا الحاق به کنوانسيون‌ها ماجرا را متفاوت نمي‌کند که او در پاسخ و براي شفاف‌تر‌شدن موضوع روند ايزو را توضيح مي‌دهد: «شما مي‌گوييد من يک شرکت هستم و مي‌خواهم ايزو بگيرم. ايزو مي‌گويد شما شماره ثبت داريد؟ هيئت‌مديره داريد؟ شرکت شما رويه استخدام دارد؟ اگر همه اينها بله بود، آن موقع مي‌گويد تازه بيا بنشين مميزي‌ات کنم؛ يعني بعد از اينکه حداقل‌هايي داشتي، تازه بررسي مي‌شوي. FATF، ايران و پول‌شويي نيز مصداق همين رويه هستند. FATF مي‌گويد اين دو قانون داخلي را داري يا نداري؟ و به اين سه کنوانسيون پيوستي يا نه؟ بعد از اينها تازه بررسي‌ را آغاز مي‌کند».
موسوي در جمع‌بندي خود مي‌گويد: «آنهايي که پول‌شويي مي‌کنند، مخالف اين لوايح هستند؛ اما به‌ خاطر پول‌شويي نيست که مخالف اين لوايح هستند. اين نظر من است که بحث بيشتر سياسي است. اين است که مي‌گويم اين حرف را به ‌لحاظ سياسي قبول دارم؛ اما نه به ‌لحاظ فني. اين مخالفت‌ها به‌ خاطر ترس از اين نيست که ديگر نمي‌توانند پول‌شويي کنند. آنها در‌هر‌صورت پول‌شويي خودشان را مي‌کنند. اين فقط و فقط چوب لاي چرخ دولت گذاشتن است؛ چرا‌که مي‌دانند اگر از ليست سياه خارج نشويم، SPV اتحاديه اروپا اجرائي نمي‌شود، بسياري از بانک‌هايي که همين الان با ما کار مي‌کنند ديگر به همکاري ادامه نمي‌دهند؛ حتي بانک‌هاي عراقي و مملکت کاملا قفل مي‌شود. به نظر من اول و آخر اين لوايح تصويب مي‌شوند؛ اما مخالفان بازي دو سر برد مي‌کنند؛ هم شانتاژ وحشتناکي علیه دولت راه انداخته‌اند که اينها قاسم سليماني را مي‌خواهند تحويل دهند و سپاه و حزب‌الله را مي‌خواهند فلان کنند و از اين حرف‌ها. اما بعد اين لوايح تصويب مي‌شود.

حسين جلالي

شرق ۲۲ آبان

###

واکنش اصولگرایان و جبهه پایداری مجلس به اظهارات وزیر خارجه

ظریف زیر تیغ FATF

******

واکنش شدید تندروها به اظهارات ظریف درباره پولشویی در ایران

سخنان اخیر وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره پولشویی گسترده در ایران با واکنش شدید تندروها مواجه شد. ظریف با اشاره به “فضاسازی” علیه لوایح مرتبط با پولشویی گفته بود که “خیلی‌ها” در ایران از پولشویی “نفع می‌برند”.

اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره “واقعیت” پولشویی گسترده در ایران با واکنش شدید تندروها، از جمله روزنامه حکومتی کیهان و برخی نمایندگان اصولگرای مجلس، مواجه شده است.

ظریف در مصاحبه‌ای ویدیویی با “خبرآنلاین”، با اشاره به “فضاسازی‌ها” علیه لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، پولشویی در ایران را “یک واقعیت” خوانده بود که به گفته او “خیلی‌ها” از آن “نفع می‌برند”.

وزیر خارجه ایران افزوده بود: «کسانی که گردش مالی یکی از معاملا‌تشان ۳۰ هزار میلیارد تومان است، آن قدر توان مالی دارند که مبلغی برابر با کل بودجه وزارت خارجه را صرف یک مورد فضاسازی کنند.»

محمد جواد ظریف در ادامه گفته بود: «مجموع بودجه وزارت خارجه ١١٠٠ میلیارد تومان، یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه‌های فرهنگی است که با بعضی ارگان‌های قدرتمند کشور ارتباط دارند و ما نمی توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم.»

تلاش برای “سؤال” از ظریف

خبرگزاری تسنیم امروز سه‌شنبه ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر) گزارش داده است که “برخی نمایندگان مجلس” در واکنش به اظهارات ظریف درباره “واقعیت” پولشویی گسترده در ایران، در حال جمع‌آوری امضا برای “سؤال” از او در صحن علنی مجلس هستند. به گزارش این خبرگزاری نزدیک به نهادهای امنیتی ایران، این نمایندگان خواستار توضیح ظریف درباره ادعایش شده‌اند.

محمدجواد ظریف گرچه در گفت‌وگوی ویدیویی اخیر خود تلویحا برخی نهادهای حکومتی را در “فضاسازی‌ها” علیه لوایح مرتبط با پولشویی سهیم دانسته، اما هم‌زمان گفته است که هیچ‌یک از ارگان‌های جمهوری اسلامی را متهم نمی‌کند.

وزیر خارجه ایران در مقابل این پرسش که آیا “کُدی” هم برای ادعای خود مبنی بر پولشویی گسترده در کشور دارد یا نه، گفته است: «اگر هم کدی داشته باشم، امکانش را ندارم که آن را علنی بگویم.»

“تهمتی بزرگ به نظام”

احمد امیرآبادی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز اظهارات ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران را “تهمتی بزرگ به نظام جمهوری اسلامی” دانست و گفت که این سخنان “کاملا به معنای بازی در زمین دشمن است”.

این نماینده اصولگرا به خبرگزاری فارس گفت: «مطالبی که در سایت خبرآنلاین به وزیر امور خارجه منتسب شده و بسیاری از شبکه‌های معاند نظام هم در سطح گسترده پوشش داده‌اند، اگر صحت داشته باشد باید برای وزیر خارجه کشور متأسف باشیم.»

امیرآبادی از ظریف خواسته است: «بگوید اگر پولشویی انجام می‌شود، کجا انجام می‌شود؟ مگر پولشویی در بانک‌ها انجام نمی‌شود؟! ایشان در هیأت وزیرانی حضور دارد که رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد حضور دارند؛ طبق قانون اساسی اعضای هیأت وزیران مسئولیت مشترک دارند و باید پاسخگو باشند.»

به گزارش فارس، این عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به “سابقه اظهارات خلاف منافع ملی ظریف” اشاره کرد و گفت: «وی قبلا در دانشگاه گفته بود که آمریکا با یک بمب می‌تواند کل سیستم دفاعی ما را نابود کند.»

احمد امیرآبادی با اشاره به اینکه “بنا را بر این می‌گذاریم” که اظهارات منتسب به وزیر خارجه ایران “دروغ است” افزود: «امیدوارم آقای ظریف سخنان منتسب به خود را تکذیب کند.»

موضع‌گیری “مغرضانه”

علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران نیز خواستار “شفاف”‌کردن موضوع توسط ظریف شد و گفت: «متأسفانه بکارگیری کلیدواژه‌های اینگونه و یا واژه‌هایی همچون کاسبان تحریم که حامیان دولت به مخالفین بحث الحاق ایران به کنوانسیون و FATF می‌دهند به نظر من یک موضع‌گیری مغرضانه است چرا که این‌ها نمی‌توانند در مقابل استدلال‌های منطقی و روشن و شفاف برای عدم پذیرش این کنوانسیون و عدم الحاق به آن دلیلی داشته باشند به اینگونه موارد روی می‌آورند.»

به گزارش فارس، این نماینده اصولگرا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «تلاش برای عدم تصویب کنوانسیون CFT و ربط دادن این موضوع به کسانی که به دنبال پولشویی هستند به نظر می‌رسد که یک قضاوت غیرمنصفانه و غیرکارشناسی و البته اتهام واهی است که به مخالفین داده می‌شود و از آقای ظریف انتظار چنین اظهارنظر و موضعی نیست که بخواهد به طور تلویحی کسانی که با CFT مخالف بودند را به نوعی حامی پولشویی در کشور متهم کنند.»

علی اکبر کریمی در خاتمه تأکید کرد: «ما قطعا در مجلس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و از آقای ظریف هم سوال خواهیم کرد که این موضوع را شفاف کند و بگوید که مصادیق پولشویی چه بوده و توضیح دهد که ما هم با این موضوع آشنا شویم.»

اتهام “پولشویی برای تامین مالی تروریست‌ها”

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان هم در یادداشتی زیر عنوان “آقای ظریف متوجه هستید که…؟!” در شماره امروز این روزنامه (۲۲ آبان) خطاب به وزیر خارجه ایران نوشته است: «جناب ظریف! چرا دقیقا هنگامی که آمریکا و اروپا برای تصویب لوایح چهارگانه FATF در کشورمان یقه چاک می‌دهند و فشار می‌آورند، جنابعالی ایران اسلامی را به پولشویی گسترده متهم می‌کنید؟! جنابعالی در حالی که آمریکا اصرار داشت با ترساندن ملت از سایه جنگ اهداف خود را به ایران تحمیل کند، فرموده بودید آمریکا با یک بمب می‌تواند تمام تاسیسات نظامی ما را نابود کند! و با این اظهار‌نظر خود، آن‌هم از جایگاه وزیر امور خارجه به کمک آمریکا در تهدید نظامی علیه مردم وطنتان رفته بودید و نمونه‌های دیگری از این دست که تاکنون از جانب شما بی‌پاسخ مانده است!»

نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه کیهان افزوده است: «چرا این پولشویان – به قول خودتان- صدها هزار میلیاردی را به مردم و مخصوصا به مراجع قضایی معرفی نمی‌کنید؟! اگر ادعایتان واقعیت دارد، خود‌داری شما از معرفی آنان خیانت به ملت و نظام و همدستی با پولشویان است! نیست؟!»

شریعتمداری در ادامه لبه انتقاد ظریف به پولشویی گسترده در ایران را به سوی خود او و دولت روحانی برمی‌گرداند و می‌نویسد: «این چه دولتی است که در سیستم بانکی آن هزاران میلیارد پولشویی صورت می‌پذیرد و این سیستم بانکی توان کشف آن را ندارد و برای مقابله با آن باید به بیگانگان متوسل شود (پذیرش FATF)! آیا این اظهار‌نظر جنابعالی تخریب دولت و اعتراف به ناکارآمدی آن نیست؟! دولتی که خود یکی از اعضای اصلی آن هستید؟!»

مدیر مسئول کیهان در خاتمه نوشته است: «اکنون جای این سؤال است که آیا اظهارات نسنجیده جنابعالی متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به پولشویی برای تامین مالی تروریست‌ها نیست؟! یعنی دقیقا همان که آمریکا و اسرائیل و اروپا همه‌روزه ایران اسلامی را به آن متهم می‌کنند! بیهوده نیست که اظهارات جنابعالی بلافاصله به تیتر اول رسانه‌های دشمن تبدیل شده و برایتان کف و سوت می‌زنند؟!»

“تکرار ادعاهای دشمنان”

حمله کیهان به ظریف محدود به یادداشت مدیر مسئول آن نمی‌شود. این روزنامه حکومتی در گزارشی دیگر مدعی شد که ظریف “به جای پاسخ به نقدهای FATF منتقدان را متهم به پولشویی” کرده است. این گزارش وزیر خارجه ایران را متهم به “ادعاهای بی‌اساس و بدون مدرک” کرده و از جمله نوشته است: «اظهارات عجیب ظریف و اتهام‌زنی وی به منتقدان و مخالفان لوایح FATF که با استقبال گسترده رسانه‌های معاند و ضدانقلاب خارج‌نشین نیز مواجه شد، در حالی است که براساس قانون، پولشویی یک جرم محسوب می‌شود و تهمت پولشویی آنهم به صورت گسترده به منتقدان و مخالفان بدون ارائه سند و مدرک قطعا پیگرد قانونی خواهد داشت و وزیر امور خارجه حتما باید در این زمینه پاسخگو باشد.»

گزارش مزبور همچنین اظهارات اخیر ظریف را “تکرار ادعاهای آمریکا و دشمنان جمهوری اسلامی مبنی بر تامین مالی تروریسم” توسط ایران دانسته و ضمن حمله به لوایح مرتبط با پولشویی در ایران نوشته است: «طبق منویات مافیای حاکم بر FATF، قاسم سلیمانی‌ها و حسین همدانی‌ها متهم محسوب می‌شوند، باید اطلاعات آنها را بی‌اغماض به دشمن داد و مورد تحریم قرار داد!»

به گزارش کیهان: «در حال حاضر، حدود ۲۸۵ شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند و دولت ایران با پیوستن به FATF، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور شده است! برخی از مهم‌ترین این موسسات عبارتند از: صدا و سیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک ‌اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، باتری‌سازی نیرو، صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی و… این فهرست – که دربرگیرنده جمعی از بهترین متخصصین و مدیران کشور نیز هست- به لطف FATF مشمول تحریم‌های داخلی شده و خواهند شد!»

تصویب لوایح مرتبط با سازمان میان‌دولتی “گروه ویژه اقدام مالی” موسوم به لوایح چهارگانه، نه تنها یکی از شروط این گروه برای خروج کامل ایران از “فهرست سیاه” خود است، بلکه اتحادیه اروپا نیز اجرایی شدن لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را از الزامات همکاری با جمهوری اسلامی برای نجات برجام عنوان کرده است.

گروه ویژه اقدام مالی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که ایجاد “استانداردهای بین‌المللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی آن است. تصمیم این سازمان بین‌المللی در مورد ایران نیز برای تداوم مبادلات بانکی جمهوری اسلامی حیاتی است.

لوایح مورد نظر FATF که در ایران به لوایح چهارگانه معروف‌اند، از این قرارند: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو”؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.

مدتی پیش اعلام شد که شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را رد کرده است. سپس اما محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، “ایرادهای” شورای نگهبان به این لایحه را رفع‌شدنی خواند و اعلام کرد: «چنانچه مجلس بدون انجام اصلاحی، لایحه CFT را به شورای نگهبان ارسال کند و این شورا هم دوباره بر نظرش اصرار کند، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت و در نهایت باید این نهاد در مورد آن تصمیم بگیرد. البته شواهد دال بر این است که اراده نظام بر تصویب نهایی این لایحه است و به نظر نمی‌رسد موانع زیادی در این زمینه وجود داشته باشد.»

علی نجفی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، دوم آبان‌ماه گذشته گفته بود که حتی روسیه و چین نیز به ایران گفته‌اند، “اگر به FATF نپیوندید روابط دوجانبه ما با شما دچار مشکل می‌شود.”

فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های مجمع تشخیص مصلح نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان تصویب لوایح مرتبط با “اف‌ای‌تی‌اف” در ایران هستند. آنها تصویب این لوایح را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند. موافقان اما در مقابل تصویب لوایح چهارگانه را در راستای “شفافیت اقتصادی” و “فسادستیزی” ارزیابی می‌کنند.

در همین زمینه: