پیشنهاد ادغام ریاست جمهوری و رهبری؛ تشکیل یک دولت پاسخگو
مصطفی تاج‌زاده میگوید برای رفع مشکل وجود دو دولت موازی در ایران پست ریاست جمهوری و رهبری در هم ادغام و همه مسئولیت‌ها به رهبر واگذار شود. او همچنین خواستار انتخاب رهبر با رأی مستقیم مردم شد.
مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، میگوید برای برقراری نسبت عقلانی بین وظایف و اختیارات باید سمت ریاست جمهوری و رهبری در ایران در یکدیگر ادغام شوند.
او با اشاره به اختلاف همیشگی میان رهبری و رئیس‌جمهوری در ایران پس از انقلاب گفت که برای پایان دادن به مشکل می‌توان این دو سمت را در هم ادغام کرد و مسئول اول کشور تنها برای دو دوره به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب شود.
در ماه‌های گذشته بحث تغییر ساختار سیاسی کشور بار دیگر مطرح شده است. موافقان این تغییرات به سخنان رهبر ایران در مهر ماه ۱۳۹۰ و دو سال پس از اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از احتمال تغییر نظام ریاستی به پارلمانی خبر دادند.
این سخنان همچنین با بالا گرفتن اختلافات میان آیت‌الله خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری آن زمان، مطرح شد و از تلاش رهبر جمهوری اسلامی برای پایان دادن به کشمکش دائمی با روسای جمهوری حکایت داشت.
در همین حال مصطفی تاج‌زاده از قصد حامیان رهبر ایران در تغییر نظام ریاستی به پارلمانی انتقاد میکند و میگوید این افراد به دنبال کم کردن انتخابات هستند زیرا با هر انتخابات امکان اینکه مردم و مطالبات‌شان دیده شود بیشتر است.
او همچنین می‌افزاید موافقان این شیوه اینگونه استدلال می‌کنند که با انتخاب رئیس‌جمهوری توسط مجلس در حقیقت کسی انتخاب میشود که رهبر خواهان آن است و به این صورت تعارض کم میشود.
به گفته تاج‌زاده این پیشنهاد راهگشا نیست و در صورت اجرایی شدن عملاً رهبر رئیس دولت را انتخاب میکند و پارلمان کاره‌ای نخواهد بود و مشابه پیش از انقلاب ۱۳۵۷ است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب میگوید همچون ادغام اختیارات نخست‌وزیر و ریاست‌جمهوری، این بار اختیارات ریاست جمهوری با رهبری ادغام و همه قدرت به رهبر واگذار شود و به این ترتیب رهبر برای دو دوره تعیین و پاسخگوی همه اختیاراتش باشد.
مزیت‌های ادغام دو دولت
در همین رابطه مصطفی تاج‌زاده در کانال تلگرام خود مطلبی از بهرام سمیع منتشر کرده که به محاسن ادغام این دو مسئولیت پرداخته است.
در این مطلب با اشاره به تداخل مسئولیت رهبر و رئیس‌جمهوری در حوزه‌های بسیاری شامل سیاست خارجی، فرهنگ، آموزش، امنیت و اقتصاد تصریح شده است: «بنظر میرسد راه حل توقف ادامه کار دو دولت موازی و برداشتن بار سنگین مالی اداره آنها از دوش ملت با ادغام پست ریاست جمهوری و حاکمیت یک دولت امکان‌پذیر خواهد شد.»
به باور نویسنده این مقاله با ادغام این دو سمت درآمد بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر رهبری تماما به خزانه دولت واریز خواهد شد و با اداره مستقیم دولت توسط رهبری، دستگاهها نیازی به وجود نماینده رهبری نخواهند داشت.
بهرام سمیع با بیان اینکه مسئول موفقیت و شکست در سیاستهای خارجی و داخلی، فرهنگ و اقتصاد، بی عدالتی و فساد بر عهده یک دولت خواهد بود، می‌افزاید: «در این صورت دولت حاکم ناچار به پاسخگویی ملت خواهد بود.»
دویچه وله
***
گفتوگوی مصطفی تاج‌زاده با خبرگزاری ایسنا
افراطی‌های وطنی پاس می‌دهند، ترامپ آبشار می‌زند
مصطفی تاج‌زاده میگوید نقش دولت پنهان در ایجاد مشکلات در کشور کمتر از دولت قانونی نیست. به اعتقاد او حسن روحانی به‌جای اینکه شعار بدهد «تحریم را دور می‌زنیم»، باید به دنبال مذاکره با آمریکا باشد. او میگوید سیاست منطقه‌ای ایران نیز باید تغییر کند.
مصطفی تاج‌زاده، از چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب در ایران در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از راهبردها و عملکرد جریان “اصلاحات” در گذشته و حال دفاع کرده است.
او در این گفت‌وگو نخست به انتقاد برخی از نمایندگان اصول‌گرا به دیدار اعضای فراکسیون امید مجلس با محمد خاتمی در روزهای پایانی اسفند ماه پاسخ داده است. یکی از نمایندگان اصول‌گرا در انتقاد دیدار فراکسیون با رئیس جمهوری سابق، گفته بود «خاتمی خون ریخته است».
دفاع از خاتمی و اصلاح‌طلبان
تاج‌زاده که هم‌اکنون یکی از مشاوران محمد خاتمی است میگوید «پیروزی آقای خاتمی در انتخابات دوم خرداد (۱۳۷۶) حمله نظامی آمریکا به ایران را منتفی کرد و اجازه نداد ایران در چرخه شوم جنگ و فقر بیافتد. دنیا او را به عنوان پرچمدار گفت‌و گوی تمدن‌ها می‌شناسد.»
تاج‌زاده “یکی دیگر از افتخارات” خاتمی را این موضوع می‌داند که اجازه نداد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارسال و ایران تحریم بین‌المللی شود، زیرا وقتی پرونده کشوری به آن شورا ارجاع میشود، معنایش این است که آن کشور یا باید تسلیم شود و یا باید جنگ را تحمل کند.
به نظراو معدود نمایندگانی که در واکنش به دیدار فراکسیون امید با خاتمی در مجلس شلوغ کردند «کسانی هستند که موافق نیستند وضعیت جامعه عادی شود و امور کشور با گفت‌وگو و با انتخابات آزاد پیش رود. می‌خواهند وضعیت اضطراری و امنیتی بماند تا یک اقلیت کوچک بتواند بر سرنوشت کشور حاکم باشد».
تاج‌زاده می‌افزاید «آنها می‌دانند فقط در شرایط فوق‌العاده و غوغا سالار امکان عرض اندام دارند؛ به محض آن که جامعه آرام شود، مردم از سیاست‌ورزان برای اداره کشور، تعامل با دنیا و توسعه ایران طرح و برنامه می‌خواهند و تندروها حرفی برای گفتن در این زمینه‌ها ندارند.»
دفاع از رای اصلاح‌طلبان به روحانی
تاج‌زاده در گفتوگوی خود با ایسنا از حمایت اصلاح‌طلبان از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ دفاع و سیاست کنونی جریان اصلاحات در برابر دولت روحانی را تشریح میکند.
او میگوید اگر اصلاح‌طلبان به صورت جدی از حسن روحانی حمایت نمی‌کردند، وی رأی نمی‌آورد. «چون دولت پنهان با تمام توان به میدان آمده بود تا حاکمیت را قبضه و یکدست کند و اهداف خود را پیش ببرد».
تاج‌زاده می‌افزاید: «اگر آقای روحانی رأی نمی‌آورد، هم امروز و هم در آینده توسط مردم محکوم می‌شدیم. در آن صورت به ما می‌گفتند به‌دلیل سهم‌خواهی و تمامیت خواهی روحانی را تنها گذاشتید و او شکست خورد و ما را مسئول این شکست می‌خواندند. می‌گفتند یک بار با تعدد نامزدها و عدم اجماع در انتخابات سال ۱۳۸۴ کشور را گرفتار تنگ‌نظری فرهنگی، انسداد سیاسی، تحریم و فساد سیستماتیک اقتصادی کردید.»
به گفته این فعال سیاسی، اصلاح‌طلبان هیچ دلیلی بر عدم حمایت از چنین نامزدی نداشتند. «اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ از روحانی حمایت نمی‌کردیم، متهمان همیشگی تاریخ می‌شدیم؛ تمامیت‌خواهان یا تنزه‌طلبان زمان‌ناشناسی که یک فرصت تاریخی از مردم گرفتیم.»
موضع اصلاح‌طلبان درباره ابراهیم رئیسی
درباره انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه، افراد وابسته به جریان اصلاح‌طلب در ایران مواضع متفاوتی اتخاذ کردند. برخی حمایت کردند اما برخی دیگر از جمله خود تاج‌زاده او را مناسب این مقام ندانستند. اما تاج‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا جمع‌بندی تازه‌ای از رویکرد خود نسبت به رئیس جدید قوه ارائه داده است.
آقای تاج‌زاده میگوید: «باوجود انتقاداتی که به آقای رئیسی دارم و او را انتخابی شایسته برای ریاست قوه قضائیه نمی‌دانم، اما چون اصلاح‌طلبم تصحیح روندها و رویه‌ها را برای بهبود امور کشور و مردم مهم‌تر از افراد می‌دانم.»
این فعال سیاسی می‌افزاید: «اگر همین آقای رئیسی به اصلاح در قوه قضائیه همت گمارد، ترکیب و عملکرد جناحی آن را تغییر دهد، استقلال دستگاه قضا را از بخش‌های اطلاعاتی و امنیتی تصمین کند، و با مفاسد درون قوه شفاف بجنگد و به بهبود امور دادگاه‌ها و زندان‌ها بپردازد، با وجود انتقادهایم، از وی حمایت خواهم کرد. به ویژه اگر گام‌های اساسی در جهت تأمین حقوق شهروندی بردارد. هیئت‌های منصفه را اصلاح و مردمی کند، محدودیت انتخاب وکلای متهمان سیاسی را بردارد و بپذیرند که ما زندانی سیاسی داریم و نامشان را زندانی امنیتی نگذارند تا حقوقشان ضایع شود.»
نقش «دولت پنهان کارشکن»
تاج‌زاده میگوید همه مشکلات ناشی از عملکرد دولت نیست. او می‌افزاید «بله گرانی هست اما نقش دولت پنهان در ایجادش کمتر از دولت قانونی نبوده است.»
به اعتقاد او، «دولت قانونی (دولت روحانی) می‌توانست جلوی تحریم‌ها را بگیرد ولی به‌علت کارشکنی‌های دولت پنهان و البته جنگ‌سالاران آمریکایی نتوانست. بنابراین اخلاقی نمی‌دانیم فقط به دولت انتقاد کنیم که چرا گوشت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان شده است.»
او می‌افزاید: «در حقیقت افراطی‌ها و جنگ‌طلب‌های وطنی پاس می‌دهند، ترامپ هم آبشار می‌کوبد. پس ما همزمان با انتقاد به دولت، به عوامل و ریشه‌های مشکلاتی که دیگران برای دولت و ملت ایجاد می‌کنند، می‌پردازیم و در عین حال خطاهای روحانی را هم نقد می‌کنیم.»
او میگوید «منکر ضعف‌های دولت نیستم. با انتقاد از دولت نیز موافقم اما هشدار می‌دهم دولت پنهان می‌خواهد با سو استفاده از نارضایتی به حق مردم، دولت قانونی را سرنگون کند و سپس با ایجاد شرایط استثنایی، عملاً راه بر انسداد سیاسی و ناکارآمدی، فساد پروری و حرام‌خواری باز کند و ایران را بهشت کاسبان جنگ و تحریم کند.»
لزوم تصحیح سیاستهای منطقه‌ای
تاج‌زاده در ادامه گفتوگوی خود با ایسنا اصلاح سیاستهای منطقه‌ای ایران و مذاکره با آمریکا را برای بازگرداندن آمریکا به برجام ضروری می‌داند.
او میگوید: «من سال بسیار دشواری در حوزه اقتصادی برای کشور پیش‌بینی می‌کنم، بخصوص اگر تحریم‌ها شکسته نشود و ادامه پیدا کند شرایط اقتصادی پیچیده‌تر و سخت‌تر میشود.»
به اعتقاد تاج‌زاده قدرت مانور دولت روحانی در شرایط تحریم خیلی زیاد نیست مگر اینکه بازی تحریم را به‌هم بزند و به‌جای اینکه شعار بدهد «تحریم را دور می‌زنیم»، راهی برای شکستن تحریم‌ها بیابد و با استفاده از همه ظرفیت‌های منطقه‌ای و جهانی ایران، به مذاکره با آمریکا بپردازد.
او می‌افزاید: «برای مثال ما با تصحیح سیاستهای منطقه‌ای می‌توانیم آمریکا را به برجام برگردانیم و تحریم‌ها را لغو کنیم.»
به نظر او دولت روحانی «با برقراری همزمان ارتباط با دولتمردان مخالف ترامپ، روشنفکران، صلح‌طلبان، جامعه دانشگاهی و افکار عمومی در آمریکا که اکثریتشان مخالف جنگ هستند ترامپ را برای بازگشت به برجام تحت فشار قرار دهد. دولت باید برای دنیا توضیح دهد لغو برجام یعنی گام برداشتن به‌سوی جنگ.»
او میگوید «آن که تبلیغ میکند همه مشکلات از دولت است، قصدش این نیست که جای روحانی امیرکبیر یا مصدق و خاتمی و موسوی را بگذارد. می‌خواهد روحانی نباشد تا حکومت یک دست شود و شرایط را امنیتی کند. بار دیگر اروپا را با آمریکا همراه کند و رأی روسیه و چین را هم به کاخ سفید دهد.»
*****
ضرورت ادغام پست ریاست جمهوری!
بهرام سمیع
۹۸/۱/۴
سعدی بزرگ علیه الرحمه در حکایت سوم از کتاب گلستان
« در سیرت پادشاهان » آورده است : «…ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند…».
این حکایت را از زمان دبستان بیاد داشتم و امروز با تورق «گلستان سعدی» و دقت در حکمت نهفته این کلام نغز ، پاسخ سوالی- که مدتها ذهنم را بخود مشغول کرده بود – رایافتم.
اما آنچه تعجب مرا برانگیخت عدم توجه بزرگان و فرهیختگان حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی به این امر مهم است.
چگونه ممکن است یک اقلیم با دو رئیس!
رئیس جمهور با اختیاراتی وسیع و رهبری با اختیاراتی موسع!؟
هر عقل سلیمی به رهبری حق میدهد که برای اداره مملکت دفتری به وسعت دفتر رهبری داشته باشد و به رئیس جمهور نیز حق میدهد که برای اداره کشور دفتر و نهاد ریاست جمهوری داشته باشد.
رهبری حق دارد برای انجام مسئولیت خود در امور خارجه مشاور و تشکیلات داشته باشد ، همانگونه که رئیس جمهور برای تدبیر سپهر سیاست خارجه از وزارت امور خارجه برخوردار است.
رهبری حق دارد در راستای مسئولیت های فرهنگی خود ستاد انقلاب فرهنگی تعیین و دانشگاه آزاد را در اختیار بگیرد ، همانگونه که رئیس جمهور وزارت آموزش وپرورش و آموزش عالی را برای اعمال اختیارات خود در اختیار دارد.
همانگونه که رئیس جمهور حق دارد برای اعمال وظایف خود وزارت اطلاعات و وزارت کشور را در اختیار داشته باشد ، رهبری نیز حق دارد سازمان اطلاعات سپاه ، اطلاعات نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح را در اختیار داشته باشد.
رهبری حق دارد برای انجام وظایف و اختیارات خود پول و امکانات مالی بنیاد مستضعفان ، ستاد اجرایی فرمان امام و…را در اختیار داشته باشد. همانگونه که رئیس جمهور ردیف اعتبارات نهاد ریاست جمهوری را در اختیار دارد.
رهبری حق دارد همانگونه که رئیس جمهور برای کمک و مساعدت به مردم ، بهزیستی را در اختیار دارد ، کمیته امداد امام و بنیاد برکت را در خدمت داشته باشد.
رئیس جمهور برای امور خیریه اوقاف و امکانات آن را در اختیار دارد لذا رهبری حق دارد که تعیین تولیت امام رضا(ع) ، حضرات احمدبن موسی و معصومه(س) و …را بعهده داشته باشد.
رهبری حق دارد برای نظارت وهدایت ، نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد ، حج و زیارت ، دانشگاه ها و…تعیین کند همانگونه که رئیس جمهور برای اداره این دستگاهها وزیر و رئیس تعیین میکند.
رهبری حق دارد برای تسلط بر اوضاع و احوال پولی و مالی به نهادهای زیر مجموعه خود ،سپاه ، ارتش، نیروی انتظامی ، بنیاد مستضعفان و…اجازه تاسیس بانک و بیمه بدهند.
رهبری حق دارد برای آگاهی کامل از وضعیت پیمانکاری و عمران مملکت به قرارگاه خاتم و…، بنیاد مستضعفان ، ستاد اجرایی فرمان امام ، بنیاد برکت و… که تحت ریاست و نظارت عالیه ایشان هستند اجازه امور پیمانکاری در تمام سطوح و همه رسته ها را بدهد.
رهبری حق دارد همانگونه که رئیس جمهور برای انتشار دیدگاه ها و عملکرد دولت خبرگزاری ایرنا و روزنامه ایران را در اختیار دارد به سپاه اجازه تاسیس خبرگزاری و روزنامه بدهد و روزنامه کیهان و اطلاعات و صدا وسیما را برای بیان دیدگاههای خود در اختیار داشته باشد.
رهبری حق دارد برای هدایت
هنر ، فیلم و سینمای کشور به سپاه اجازه تاسیس مؤسسه اوج و به سازمان تبلیغات اسلامی مؤسسه سوره رابدهد ، همانگونه که رئیس جمهور برای انجام اینگونه وظایف خود ، وزارت ارشاد را در اختیار دارد.
شمارش اینگونه دستگاه های موازی ، مثنوی هفتاد من کاغذ شود.
با وصفی که گذشت خبرگان قانون اساسی دو دولت موازی را در کشورحاکم نموده اند.
شاید بی دلیل نباشد که هر ساله مصوب میشود که دولت باید کوچک تر شود ولی نه تنها دولت کوچک نمی شود بلکه دو دولت در حال گسترش هستند.
بنظر میرسد راه حل توقف ادامه کار دو دولت موازی و برداشتن بار سنگین مالی اداره آنها از دوش ملت با ادغام پست ریاست جمهوری و حاکمیت یک دولت امکان پذیر خواهد شد.
ثانیا: در آمد بنگاه های اقتصادی زیر نظر رهبری تماما به خزانه دولت واریز خواهدشد.
ثالثا: با اداره مستقیم دولت توسط رهبری ، دستگاهها نیازی به وجود نماینده رهبری نخواهند داشت.
رابعا: مسئول موفقیت و شکست در سیاستهای خارجی و داخلی، فرهنگ و اقتصاد ، بی عدالتی و فساد یک دولت خواهد بود.
خامسا :در این صورت دولت حاکم ناچا ر به پاسخگویی ملت خواهد بود.
البته این ادغام با وجود دو شرط تعیین مدت برای زمان تصدی رهبر و انتخاب ایشان با رای مستقیم مردم ،جمهوری اسلامی را از حکومت های پادشاهی متمایز خواهد نمود.
@bahramsaie
🆔@MostafaTajzadeh
