تحولات سیاسی ایران در سالی که گذشت؛ سال شوک و انتظار
۹۷، سال غافلگیری و تعلیق بود. سالی که ضرب آهنگ وقوع اتفاقات تند بود و تاثیر آن بر فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران عمیق. اسب سرکش قیمت‌ها با هیچ فن و ابتکاری رام نشد و شوک بازار تا سفره‌های هفت‌سین نوروز رخ‌نمایی کرد.
در ۳۶۵ روزی که گذشت، صدای ناامیدی هر روز بلندتر و هشدار به جدی گرفتن آن بارها توسط کارشناسان تکرار شد. تغییر و تحولات در نهادهای زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز بحث‌هایی از احتمال آماده‌سازی برای دوران “پسا خامنه‌ای” مطرح کرد.
سالی که گذشت روزهای سختی برای دولت حسن روحانی بود. موضوعی که او بارها بر آن انگشت گذاشت و از حامیانش خواست تا صبوری و همکاری کنند. اما عملی نشدن بسیاری از وعده‌های انتخاباتی، محدودیت‌ها و گرانی‌ها، چندان پشتوانه‌ای برای دولت او باقی نگذاشت و حجم زیادی از سرمایه‌های اجتماعی را بر باد داد.
برجام ناکام
۹۷ با انتظار خروج آمریکا از برجام آغاز شد. ۱۸ اردیبهشت خروج این کشور از توافق هسته‌ای به صورت یکجانبه رسما اعلام شد و دونالد ترامپ گفت که تحریم‌هایی را علیه ایران بازمی‌گرداند. اتحادیه اروپا تنها دقایقی بعد از این تصمیم، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای مخالفت خود را اعلام کرد. در داخل نیز حسن روحانی به تلویزیون رفت و اطمینان خاطر داد که بازگشت تحریم ها، تاثیری در شرایط اقتصادی ایران نخواهد داشت. مخالفان دولت اما از به پایان رسیدن توافق هسته‌ای استقبال کردند. تا آنجا که محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه خروج آمریکا از برجام را تبریک گفت.
با این حال تاثیرات تحریم به تدریج خود را نشان داد. شرکت‌های بین‌المللی یکی پس از دیگری، دفاتر خود را بستند. کشورهای اروپایی تلاش کردند که در چارچوب پایبندی به توافق هسته‌ای، راهی برای تداوم داد و ستد با ایران پیدا کنند. “اینستکس” نتیجه ماه‌ها مذاکره دیپلمات‌های تهران و اروپاییان به عنوان “ابزاری برای حمایت از تبادلات تجاری” با هدف دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران رونمایی شد. اما تا پایان سال ۹۷، نحوه چگونگی اجرای آن نامشخص باقی ماند.
سرکشی قیمت‌ها
با اینکه دولتمردان آمریکا بارها مصرانه گفتند هدف تحریم‌های اعمال شده آنها مردم ایران نبوده و تمرکزش بر “تغییر رفتارحاکمیت” است، اما تحریم‌ها بازار ایران را تحت تاثیر قرار داد. افزایش نرخ ارز، منجر به افت ارزش ریال و سرکشی قیمت کالاهای مصرفی و خوراکی شد.
بازار ارز و طلا در چند ماه اول سال پرنوسان‌ترین دوران خود را طی کرد. یک تصمیم دولت نیز نوسان بازار را تشدید کرد. اواخر فروردین دولت به صورت دستوری نرخ دلار را تک‌نرخی و به قیمت ۴۲۰۰ اعلام کرد. این کار در عمل منجر به چند نرخی شدن ارز و ایجاد زمینه رانت در دریافت ارز دولتی شد.
دلار تا پاییز به ۲۰ هزار تومان رسید. بعد از آن به تدریج و در کنار تغییراتی در تیم اقتصادی دولت و تغییر سیاست‌های بانک مرکزی قیمت ارز تا حدودی کنترل شد.
بیشتر بخوانید:
- دانمارک با متهم کردن ایران به ‘تلاش برای ترور’ سفیر خود را فراخواند
- سپیده قلیان و اسماعیل بخشی با خانواده‌های خود ملاقات کردند
- چشم‌ها به مجمع تشخیص؛ تعلیق یا تصویب؟
در سال گذشته، اختلاف نظر میان مدیران و نظریه‌پردازان اقتصادی دولت خودش را در تصمیم‌سازی‌ها نشان می‌داد و گاهی به رسانه‌ها هم کشیده شد. از جمله مسعود نیلی در یک مصاحبه گفته بود: “هیچ موقعیتی در تاریخ کشور به‌اندازه آنچه امروز در آن قرار داریم خطیر نبوده است.”
نیلی سرانجام از سمت دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و عضو شورای پول و اعتبار، استعفا کرد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز با انتشار نامه گلایه‌آمیزی بعد از او از دولت کناره‌گیری کرد. با برکناری ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، دولت به تیم اقتصادی یکدست‌تری دست یافت. اما مشکلات عدیده اقتصادی چندان رفع و رجوع نشد.
دادگاه‌هایی برای براندازی فساد اقتصادی
نابسامانی‌های اقتصادی و علنی‌تر شدن فساد، پای قوه قضائیه را به میان کشید. صادق لاریجانی، رئیس سابق این نهاد، مرداد ماه، در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای از او خواست اجازه تشکیل “دادگاه‌های ویژه اخلاگران اقتصادی” را برای مبارزه با فساد صادر کند. نامه او بعد از اخلال در بازار ارز نوشته شد و البته رهبرایران هم بلافاصله با آن موافقت کرد.
این شعب ویژه با ویژگی‌های متمایزی و نقض برخی از قواعد آیین دادسری کیفری شکل گرفت. همین موضوع صدای مخالفت گروهی از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر را بلند کرد. منع تخفیف مجازات، غیرقابل اعتراض بودن قرارهای بازداشت، قطعی بودن مجازات‌ها و تسهیل اعدام متهمان از جمله موارد نقض قانون بود. اما دستگاه قضایی انتقادها را وارد ندانست.
صادق لاریجانی در یک سخنرانی گفت: “خوب گوش کنید، پنبه‌ها را از گوش بیرون بیاورید و چشم‌هایتان را باز کنید، اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات‌های بسیار سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی‌الارض باشد، حکم اعدام دارد.”
اینگونه بود که در نیمی از سال پرونده‌های متعدد اقتصادی با همکاری “همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی” تشکیل شد. دستکم ۵ نفر اعدام شدند. به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، هزار و ۸۵۰ نفر احضار،۱۸۱ نفر بازداشت و ۸۴۹ نفر نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند.
همچین به گفته این مقام قضایی در این مدت، ۲۴۴ فقره کیفرخواست نیز صادر و۱۵۰ حکم در ارتباط با فساد اقتصادی اجرا شده است.
کارگران و معلمان به وضعیت خود اعتراض کردند
اعتراض های ادامه‌دار
اقدامات قضایی و پلیسی اما از شوک افزایش قیمت‌ها نکاست. تلاطم قیمت ارز و بازگشت تحریم‌ها، پیش از همه تجار و فروشندگان و بعدتر اصناف مختلف را درگیر و ناراضی کرد. فشارهای معیشتی، کروه‌های مختلفی را به اعتراض و اعتصاب کشاند. از بازاریان تا کارگران و کامیون‌داران و کشاورزان، و از مال باختگان تا معلمان.
محور تمام این اعتراض‌ها،مسائل صنفی و معیشتی بود. شعارهای طرح شده در این دوران نیز بیشتر حول همین محور بود و کمتر بر مسائل سیاسی و جناحی تکیه داشت.
نکته دیگر در مطالبه‌محور بودن اعتراض‌ها بود. به عنوان نمونه معلمان در اقدامی سراسری، چندین نوبت کلاس‌های درس را تعطیل و در مدارس تحصن کردند.
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان فعالان کارگری
فضایی که باز نشد
به تناسب آنکه نارضایتی‌ها بیشتر شد، بر میزان برخورد با فعالان صنفی و مدنی نیز افزوده شد. تعداد زیادی از فعالان صنفی، مدنی،سیاسی و روزنامه‌نگاران بازداشت یا احضار شدند.صدور احکام بلندمدت قضایی نیز از بدعت‌های این سال بود. در دو مورد فیلم اعتراف‌های اسماعیل بخشی، فعال کارگری کارخانه هفت تپه و سپیده قلیان،فعال اجتماعی از تلویزیون پخش شد. اما هر دو آنها پس از آزادی از زندان اعلام کردند آنچه عنوان کرده‌اند، تحت فشار و شکنجه در دوران بازداشت بوده است. این دو نفر پس از اعلام این موضع دوباره دستگیر و روانه زندان شدند.
نسرین ستوده، وکیل تعدادی از زنان معروف به دختران خیابان انقلاب، همسرش رضا خندان و فرهاد میثمی کنشگر خشونت‌پرهیز هم از جمله فعالان حوزه حجاب اختیاری بودند که در سال ۹۷ بازداشت شدند.
همچنین بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی و اجتماعی که در سالهای قبل دستگیر شده بودند، کماکان در بلاتکلیفی و زندان باقی ماندند. از جمله این گروه فعالان محیط زیست بود که تا پایان سال حکم آنان صادر نشد.
قفل FATF باز نشد
دولت روحانی در دوره دوم چندان توفیقی در عمل به وعده‌هایش برای کاهش فضای امنیتی پیدا نکرده است، در مقابل تلاش کرده که راهی برای اجرایی کردن برجام با کشورهای اروپایی بیابد.
تدوین ۴ لایحه در ارتباط با اصلاح قوانین پولشویی و پیوستن به دو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) و کنوانسیون جرایم سازمان یافتهٔ فراملی (پالرمو)، از اقدامات کابینه دولت دوازدهم برای تامین نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بود. در مقابل این گروه نیز ایران را از لیست سیاهش خارج کرد.
تدوین کنندگان لایحه گفتند که این لوایح معجزه‌ای در اقتصاد ایجاد نخواهد کرد، اما تنها راه حفظ ارتباط مالی با جهان است.
اما راه تصویب لوایح چندان هموار نبود. مخالفان تا تهدید به مرگ نمایندگان مجلس و طرح عدم کفایت سیاسی روحانی پیش رفتند. سرانجام مجلس پس از کش و قوس‌های فراوان آنها را تصویب کرد، اما شورای نگهبان با پالرمو و سی‌اف‌تی مخالفت کرد و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید. این دو لایحه ماه‌ها در مجمع تشخیص معطل ماند و اعضای آن نه رای به رد آن دادند و نه تصویبش.
پرونده ترور روی میز اروپا
در بحبوحه جدال موافقان و مخالفان دولت بر سر لوایح مربوط به گروه اقدام مالی و جلسه‌های دیپلمات‌ها با کشورهای اروپایی برای نجات برجام، هلند، دانمارک، فرانسه و آلبانی طی چندین ماه ایران را به بمب‌گذاری در این کشورها و ترور مخالفان جمهوری اسلامی متهم کردند.
فرانسه در پاییز از تلاش برای بمب‌گذاری در همایش مجاهدین خلق در حومه پاریس خبر داد. این کشور یک دیپلمات ایرانی را اخراج و دارایی‌های متعلق به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و دو شهروند ایرانی توقیف کرد. همایش مجاهدین خلق نهم تیرماه در حومه پاریس برگزار شد و به دنبال آن مقامات فرانسه از خنثی‌سازی یک طرح حمله به این همایش خبر دادند.
یک ماه بعد نیز اعلام شد که آلبانی سفیر ایران و یک دیپلمات ایرانی را “به ظن فعالیت‌های غیرقانونی که امنیت کشور را به خطر انداخته” اخراج کرده است.
سرویس امنیتی دانمارک هم هشتم آبان خبر داد که یک شهروند نروژی ایرانی‌تبار به اتهام همکاری با وزارت اطلاعات و تلاش برای حمله به اعضای یک گروه مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شده است.
سازمان اطلاعات هلند دیگر کشور اروپایی بود که گفت به قرائنی از دست داشتن ایران در قتل دو هلندی ایرانی‌تبار در خاک این کشور دست یافته است. هلند به تبع آن دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد.
مجموعه این مسائل منجر شد که اتحادیه اروپا در دی ماه تحریم‌هایی را علیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به دلیل آنچه که “طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا” خواند، وضع کند.
ایران اما همه این اتهامات را رد کرد و از “تجدید نظر در همکاری اطلاعاتی و امنیتی خود” با کشورهای عضو اتحادیه اروپا خبر داد. اخراج دو دیپلمات هلندی از ایران نیز بعنوان “مقابله به مثل” و در پاسخ به اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند در خرداد ۹۷ عنوان شد.
استعفایی که زلزله به پا کرد
یک شب در اواخر اسفند ماه یک پست اینستاگرامی، زلزله‌ای در عرصه سیاسی ایران به پا کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نوشت برای حفظ شأن این وزارتخانه استعفا کرده است. اقدام او همزمان با سفر ناگهانی بشار اسد به تهران بود. به همین دلیل اعلام شد دلیل استعفای ظریف، بی‌اطلاعی او از این سفر بوده است. اما این همه موضوع نبود. چند نفر از نمایندگان مجلس گفتند او پیشتر نیز ۵ بار در اعتراض به اقدامات موازی از جمله “ده‌ها سفر و مذاکره بدون هماهنگی” از سمتش استعفا کرده بود.
ظریف خود در مصاحبه‌ای به این سوال که آیا ۱۴ بار استعفا داده است، گفت: “نه این تعداد نبوده است. در مراحل مختلف احساس کردم که ممکن است اشخاص دیگری بهتر از من کار را انجام دهند، در آن مراحل با گفت‌وگو موضوع حل شد. این بار هم با اقدامات عملی موضوع حل شد.”
مرگ شاهرودی، فرصتی برای لاریجانی
تغییر و تحولات و انتصاب‌های آیت‌الله خامنه‌ای از جمله موارد خبرساز سال گذشته بود. تغییر و تحولات گسترده در ائمه جمعه و روسای مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه با تاکید بر “جوان‌گرایی” حکایت از یکدست‌تر کردن نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از چهره‌های معتمد و همفکر او داشت.
بعد از درگذشت محمود هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه و عضو حقیقی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست این نهاد منصوب شد.
آیت‌الله خامنه‌ای در حکمش تغییرات در ساختار و محتوای مجمع تشخیص مصلحت را “مسئولیت مهم و اساسی” در این دوره مجمع نامیده و ابراز امیدواری کرده بود این مسئولیت تحت نظارت لاریجانی “به بهترین وجه” انجام شود.
رئیسی، رئیس شد
انتصاب لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص، شایعه جایگزینی ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه را به واقعیت تبدیل کرد و او از آستان قدس رضوی به دفتر ریاست دستگاه قضایی نقل مکان کرد.
رئیسی در مراسم معارفه خود گفت که منشور عملکردی قوه قضائیه در دوره جدید حکم رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود و کار این قوه در بستر بیانیه “گام دوم” پیش خواهد رفت.
چند روز بعد از انتصابش، بار دیگر در مجلس خبرگان رهبری نیز در رقابت با صادق لاریجانی با ۴۲ رای به عنوان به عنوان نایب رئیس اول این مجلس انتخاب شد.
حالا هر دو این چهره نزدیک و معتمد به رهبر جمهوری اسلامی در صف اول کارگزاران نظام قرار دارند و نقش آنها در تحولات آینده ایران پررنگ‌تر خواهد بود.
فرنوش امیرشاهی
بی بی سی
