بيانيه جمعی از وكلای دادگستری و فعالان مدنی در محكوميت اقدامات غيرقانونی عليه وكلا، فعالان مدنی و كارگری ايران
«اقدامات امنيتی و قضايی عليه فعالان مدنی، كارگری و وكلای دادگستری نشان از نبود حاكميت قانون و تفوق نهادهای امنيتی و سياسی بر عدالت قضايی است.»
احتراما اينجانبان جمعی از وكلای دادگستری و فعالان مدنی ايران با استناد به اصول سوم، هشتم، نهم، نوزدهم، بيست‌ودوم، بيست‌وششم، بيست‌وهفتم، سی‌وچهارم، سی‌وپنجم، سی‌وهفتم، سی‌وهشتم و يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و مقررات و اصول اعلاميه جهانی حقوق بشر و كنوانسيون‌های وين به استحضار ملت شريف ايران می‌رسانيم:
از ديگر سو تهديد و ارعاب عليه گروه‌های چهارده نفری تنظيم كنندگان نامه به رهبری فزونی پيدا كرده و قوه قضاييه با همكاری نهادهای امنيتی برای وكلای دادگستری كه وكالت متهمین سياسی و امنيتی را بر عهده می‌گيرند خط و نشان‌های خطرناک می‌كشند و از سوی ديگر برای فعالان مدنی، كارگری و روزنامه‌نگار كه نگرانی و دغدغه‌ی ملت ستمديده‌ی ايران را دارند، پرونده‌سازی و آنان را در دادرسی‌های غيرمنصفانه و ناعادلانه محاكمه می‌كنند و برای آن دسته از زنان شجاع ايرانی كه خواستار حضور در ورزشگاه‌ها بوده‌اند، به اتهام واهی «تلاش برای ورود به ورزشگاه» كه هرگز عنوان مجرمانه‌ای در قوانین جاری ندارد پرونده تشكيل داده‌اند.
اينجانبان امضاكنندگان اين بيانيه ضمن محكوميت اقدامات خلاف قانون و تهديدآميز حكومت و نهادهای امنيتی عليه اين كنشگران و محروميت زندانيان سياسی از حق درمان، دسترسی به وكيل آزاد، حق تماس با خانواده و وكيل، خواستار حاكميت قانون و برخورداری آنان از عدالت قضايی، حقوق مصرح در قانون اساسی و ساير قوانین مدون و پذيرفته شده و احترام به حقوق مردم ايران در برخورداری از آزادی و حق انتقاد و پايان دادن به اين فشارهای غيرقانونی هستيم.
