سند سیاسی مصوب همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران

کشور ما امروز با بحران‌های متعددی مواجه است. از بحران اقتصادی و سیاسی تا بحران در مناسبات با دولت آمریکا و هم‌پیمانان آن در منطقه. مردم نگران خطر جنگ، فقدان امنيت، فقر و فلاکت هستند و چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت نمی‌بینند. ناامنی اقتصادی، بیکاری گسترده و مشکلات متعدد دیگر ارامش اجتماعی را بر هم زده است. رکود، تورم و گرانی بیداد می کند. تحریم‌های گسترده بر ابعاد آن‌ها افزوده و قدرت خرید مردم را بیش از پیش تضعیف کرده‌است. روزی نیست که در گوشه‌ای از کشور صدای اعتراضی بلند نشود.

الف:  ارزيابی از موقعيت کنونی

۱.تشدید تنش با آمریکا به عنوان حادترين مساله‌ی کشور

مهم ترین مساله‌ی امروز کشور ما تنش بین جمهوری اسلامی با دولت آمریکا و متحدان منظقه‌ای آن عربستان سعودی و اسرائیل است. طی یک سال گذشته مدام بر حدت و شدت این تنش افزوده شده است. در مقاطعی حتی تا آستانه‌ی درگیری نظامی پيش رفته‌است. مناسبات جمهوری اسلامی با دولت آمریکا، بعد از اشغال سفارت این کشور در تهران، تا اين حد تنش‌زا نبوده‌است. خروج دولت آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی و شدت گرفتن آن‌ها فضای مناسبات دو دولت را بازهم تیره‌تر ساخته و اقتصاد کشور و نیز گذران روزمره‌ی مردم را تحت الشعاع قرار داده است.

۲. پيآمدهای تحريم‌ها بر اقتصاد کشور

اقتصاد کشور ما با چندين ابربحران دست به گریبان است. این بحران‌ها قبل از همه محصول سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی طی چهل سال گذشته هستند. سلطه‌ی ارگان‌های امنیتی، نظامی و بنیادهای رنگارنگ که با سوء استفاده از رانت‌های نهادهای مختلف حکومتی بر بخش مهمی از اقتصاد کشور حاکم شده اند از یک سو، حجم عظیم بوروکراسی دولتی، کسری مداوم بودجه‌ی دولت، ورشکستگی پنهان بانک‌ها، فساد و اختلاس در صندوق های بازنشستگی و عدم شفافیت در مناسبات اقتصادی، از سوی دیگر، بر بستر تحریم‌های هر روز فزاینده‌ی آمریکا به این بحران ابعاد بی سابقه‌ای بخشیده است.

هم اکنون با تشدید تحریم‌های اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی، روند پر شتاب ورشکستگی موسسات اقتصادی و واحدهای تولیدی، رکود اقتصادی، گرانی و تورم ، زندگی برای بخش بزرگی از مردم کشور هر روز غیر قابل تحمل‌تر می شود.

۳. جنبش‌های اعتراضی و مطالباتی مردم

جنبش های اعتراضی و مطالباتی مردم طی سال های اخیر به موازات ناامیدی از امکان تغییر در وضعیت سیاسی و بهبود شرائط،‌ به سمت و سوی چالش با کلیت نظام جمهوری اسلامی و عبور از  آن متمایل شده‌است. خیزش‌های دی ما ۱۳۹۶ سرآغاز چنین رویکردی در ابعاد وسیع آن بود. هر چند این خیزش‌ها به سرعت سرکوب شد، اما نارضایتی عمیق از جمهوری اسلامی در بطن جامعه را به نمایش گذاشت. این نارضایتی ابعاد خود را در اعتراضات دو سال اخیر گروه‌های اجتماعی از کارگران، معلمان، بازنشستگان، درخواست استعفای آقای خامنه ای طی بیانیه‌های معروف به ۱۴ امضا با شعار »نه به جمهوری اسلامی، نه به جنگ» از سوی  تعدادی از کنشگران مدنی کشور، باز هم بیشتر خود را آشکار ساخته‌است. خواست تغییر و عبور از موانع موجود پر طنین‌تر شده است.

تشدید فشار بر فعالان مدنی، بازداشت‌ها و صدور احکام طویل زندان و شلاق برای کارگران، خبرنگاران، فعالان جنبش زنان، کنشگران  مدنی  و … تنها پاسخ جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات و خواست تغییر در جامعه است.

۴. وضعيت حکومت

جمهوری اسلامی با بن بست‌های متعددی روبروست. مهم‌ترین بن بست این نظام  شالوده‌ی ایدئولوژیک مذهبی آن است که خصلت اصلی آن ضدیت با جامعه‌ی مدرن معاصر و کوشش برای سرکردگی مهم‌ترین جریان‌های مخالف و ستیزنده با تمدن و فرهنگ رشد یافته در غرب  است. بر شالوده‌ی این بن‌بست‌ها، ساختاری شکل گرفته است که نوعی جمهوری مذهبی را با نوعی خلافت مذهبی گره زده‌است و تضادی ساختاری پدید آورده‌است که نظام و کشور را از هرگونه تصمیم‌گیری مفید و سازنده‌ای عاجز ساخته و به انفعال و آشوب کشانده‌است. در چنین شرائطی است که نظم و بی‌نظمی در هم تنیده شده‌اند و ثروت‌های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی کشور به یغما رفته و فساد همچون طاعون بر تار و پود نظام و کشور مسلط شده است. تکیه‌ی نظام بر نیرو های نظامی و انتظامی و هراس افکنی توسط عوامل سرکوب برای ساکت نگهداشین مردم ناراضی شرایطی را تقویت می کند که آبستن انفجار است. ناکار آمدی و گرایش‌های محافظه‌کارانه در بخش بزرگی از  اصلاح طلبان داخل نظام به نوبه‌ی خود هم‌چون یک مانع پیشروی جنبش عمل کرده است. در این وضعیت تلاش نیروهای دموکرات، سکولار کشور مدام با سرکوب روبرو است.

اکنون سال‌هاست که نیروهای تحول‌خواه در تلاش برای تامین آزادی فعالیت همه‌ی احزاب سیاسی و واداشتن حاکمیت به تن دادن به شرائط انتخابات آزاد، هموار شدن شرائط برای گشودن کلاف‌ سر درگم بحران‌های دامنگیر کشور و گذار به دمکراسی هستند. اما این تلاش‌ها به خشن‌ترین اشکال ممکن توسط حکومت سرکوب می‌شوند. جمهوری اسلامی نه تنها در برابر خواست‌های به‌حق و  آزادی‌خواهانه‌ی مردم ایستاده ‌است، بلکه با مسدود کردن هر گامی در جهت تغییر و تحول، جامعه را به سوی انفجاری دیگر سوق می دهد و در نتیجه راه سقوط خود را هموار می کند.

۵– اپوزیسیون و تحولات درونی آن

همزمان با حدت بحران و افزایش نارضایتی‌ها در جامعه و تشدید تنش بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا، تحولات جدیدی نیز در بین اپوزیسیون در حال شکل‌گیری است. از یک سو قدرت گیری جنبش‌های اعتراضی و اتکاء به این جنبش‌ها برای عقب نشاندن جکومت از مواضع کنونی خود و امکان گشایش سیاسی، همسوئی بین نیروهای خواهان تغییر و تحول در جامعه را تقویت کرده است؛ تلاش برای ایجاد ثقلی از جمهوریخواهان ایران برای مشارکت فعال‌تر در گذار به دموکراسی از این جمله است. از سوی دیگر، تشدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بخشی از نیروهای سیاسی را که از این سیاست ها حمایت می کنند،‌ امیدوارتر نموده است و تلاش برای آلترناتیوسازی مطلوب برای حامیان خارجی به‌خصوص دولت آمریکا را تقویت کرده است.

۶– انتخابات مجلس و صف بندی‌ها

انتخابات بخشی از حقوق اجتماعی و سیاسی مردم است و برگذاری انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف یکی از وظائف اساسی حکومت‌ها در زمینه‌ی تامین آزادی‌های سیاسی و حقوق شهروندی است. بررسی و آسیب شناسی نظام و مدیریت اجرائی انتخابات در چند دهه‌ی اخیر در ایران، بیانگر این واقعیت است که انتخابات در جمهوری اسلامی جوابگوی دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی در جهت تامین آزادی مشارکت سیاسی مردم در ایران نیست و از محتوی تهی شده است.

در عین حال، ‌انتخابات در کشور ما، علیرغم منحصر بودن حق انتخاب‌شدن به نیروهای درون حکومت، به دماسنج مهمی در شناخت تمایلات عمومی جامعه تبدیل شده‌است و فضا و حساسیتی که طی آن در جامعه ایجاد می‌شود، عرصه‌ای برای حضور سیاسی، روشنگری و تبلیغ در مورد رهیافت‌های معین سیاسی  است. به‌خصوص و مهم تر از همه، یادآوری اهمیت رای مردم و صندوق رای برای گذار جامعه به یک شرائط مطلوب است.

در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ امید به تغییر از درون بخش بزرگی از مردم را به سوی استفاده از صندوق رای برای تغییر توازن درونی جمهوری اسلامی سوق داد و موفقیت انتخاباتی اصلاح طلبان به گشایشی در فضای سیاسی، آزادی محدود مطبوعات، هموار نمودن راه و  ایجاد امکان برای رشد و گسترش نهادهای مدنی و تقویت نقش آن ها در جامعه، تحرک مجددی در مناسبات با دیگر کشورها و روابط بین المللی منجر شد. اما، به موازات این تغییرات، سدها و موانع در برابر هر گونه اصلاح و تغییری در ساختار سیاسی کشور، مسدود کردن راه تاثیر صندوق رای در سرنوشت مردم نیز گسترده‌تر شد.  صف آرائی وارونه‌ای که در خرداد ۸۸  به اوج خود رسید و در نهایت به کودتای ولی فقیه علیه انتخابات و سرکوب قهری جنبش سبز و «رای من کو» منتهی شد.

تجربه‌ی دولت روحانی آخرین امیدها به تغییر از درون را به یاس تبدیل کرد. همه‌ی نظرسنجی‌ها نشاندهنده ‌رویگردانی گسترده‌ی مردم از انتخابات تحت کنترل جمهوری اسلامی است. حتی بخش مهمی از اصلاح طلبان نیز بر این امر معترف‌اند و مشارکت در انتخابات را منتفی می دانند.

در انتخابات پیش‌رو، در حال حاضر و شرایط کنونی، تغییر معناداری متصور نیست. اما در یک نگاه دقیق‌تر، این نکته قابل تامل است که صف‌بندی اصلی در رابطه با انتخابات، بین نیروهائی است که خواستار انتخابات آزاد، به معنای آزادی مشارکت همه‌ی نیروهای سیاسی، آزادی احزاب، مطبوعات و سرانجام  گذار از فضای بسته‌ی کنونی به یک فضای باز سیاسی هستند با طرفداران حفظ وضعیت بسته‌ی کنونی و کنترل بیشتر بر صندوق‌های رای با استفاده از همه‌ی وسائل و امکانات نامشروع حکومتی.

ما بر این باوریم که سپرده شدن اداره‌ی سیاسی کشور به نهادهای منتخب و متکی شدن دولت و دیگر نهادهای اداره‌ کننده‌ی کشور به انتخاب کاملا آزادانه‌ی مردم، می تواند وضعیت را در کشور ما به‌گونه‌ی امیدبخشی دگرگون کند و اراده‌ی ملی برای حل مشکلات کشور را تقویت نماید.

ب. سياست ها، شعارها و اقدامات ما

گذار به دموکراسی

ما با تاکید بر پایبندی به بیانیه‌ی تاسیس اتحاد جمهوریخواهان ایران، خواهان جدائی دین از دولت، تغییر قانون اساسی و گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی و استقرار یک جمهوری سکولار و دمکرات با اتکاء به جنبش های اجتماعی مردم هستیم و همان‌گونه که در بیانیه‌ی اعلام موجودیت خود تاکید کرده ایم، ولايت فقيه و نهادهای وابسته به آن را بزرگ‌ترين مانع در راه استقرار مردمسالاری و ثبات و پيشرفت کشور می دانیم؛ خواهان رفع و  لغو آن هستیم و به سهم خود در راه تأمین مسیر گذار مسالمت‌آمیز، دموکراتیک و کم‌درد به دموکراسی می کوشیم. ما مخالف هر گونه آلترناتیوسازی دولت‌های خارجی و دخالت آن‌ها در امورد داخلی کشور هستیم.

تجربه‌ی گذار به دموکراسی در جوامع دیگر حاکی از آن است که برای گذار موفق، جامعه‌ی مدنی قوی، دولتی دموکراتیک و اقتصاد رقابتی و تولیدی از ضروریات است. وجود جامعه‌ی مدنی ضعیف، اقتصاد رانتی همراه با سیطره‌ی ولی فقیه، گذار دموکراتیک در ایران را دشوار نموده است. وظیفه مستمر نیروهای جمهوری خواه در لحظه‌ی فعلی تقویت مبارزه‌ی نهادهای مدنی در راستای حقوق رفاهی، اتحادیه‌ای و مدنی است.

نه به تحریم، نه به جنگ!

ما بر ماندن در برجام  پافشاری می کنیم؛ خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های اقتصادی را عملی ناموجه و خارج از موازین حقوقی بین المللی می دانیم که تاثیرات منفی آن فراتر از حکومت، دامن مردم و کشور ایران را در بر می گیرد. معتقدیم هر گونه روياروئی نظامی دولت ترامپ و جمهوری اسلامی می تواند به فاجعه بيانجامد. ما سياست های خصمانه‌ی دولت ترامپ نسبت به کشورمان و  تشدید تنش و ایجاد فضای تهدید و جنگ از سوی هر دو طرف را محکوم می‌کنیم. و معتقدیم تنها راه حل اختلافات دو دولت رفتن بر سر میز مذاکره است. تصمیم آقای خامنه‌ای در منع مذاکره راه برون‌رفت از وضعیت کنونی را مسدود می‌کند. سیاست خارجی کشور باید بر بنیان صلح، همزیستی با همه‌ی کشورها، تنش زدائی تنظیم شود و به جای فرياد شعار مرگ بر امريکا و مرگ بر اسرائيل، راه گفتگو و مذاکره برای عادی‌سازی روابط در پيش گرفته شود.

فضای باز سیاسی و انتخابات آزاد،

اتحاد جمهوریخواهان ایران مناسب ترین راه رسیدن به آزادی و دمکراسی و تثبیت آن را برگزاری «انتخابات آزاد» می داند و بر گشايش فضای سیاسی و تامین آزادی های مدنی و سیاسی، آزادی فعاليت احزاب سياسی، آزادی مطبوعات و مبادله‌ی آزادانه‌ی اطلاعات به مثابه‌ی پیش شرط برگزاری انتخاباتی آزاد، تحت نظارت یک هیات مردمی مورد قبول همگان، برای تشکیل مجلسی برامده از رای آزادانه‌ی مردم، به‌عنوان بالاترین نهاد قانونگذاری و تصمیم گیری کشور تأکید دارد. انتخابات در جمهوری اسلامی که مردم میهن ما در آن به قصد تاثیر گذاری در مدیریت کشور به پای صندوق های رای می روند، تاکنون به خاطر سلطه‌ی ولایت فقیه و نهاد های وابسته به آن و ایجاد محدودیت در انتخاب نمایندگان واقعی مردم و نقش محدود ارگان های انتخابی در ساختار قدرت، عمدتا در خدمت تنظیم مناسبات قدرت در درون جمهوری اسلامی و رقابت بين جريان های حکومتی بوده‌است.

سازمانیابی جمهوریخواهان

ما برای سازمانیابی جمهوری خواهان ایران حول جمهوریت و سکولاریسم تلاش می کنیم. هدف این تلاش ها بالا بردن درجه‌ی تاثیر نیروی جمهوریخواه سکولار و دمکرات در تحولات سیاسی آتی کشور است. در این راستا ما همکاری، همگرائی و اتحاد با نیروها و تشکل های جمهوریخواهی را که در مبانی سیاسی با ما اشتراک نظر و همسوئی دارند، ضروری می دانیم. ما با تاکید و پای بندی بر بیاینه‌ی «برای اتحاد جمهوری خواهان ایران» و اصول مندرج درآن می کوشیم تا در داخل و خارج از کشور، با همه‌ی جمهوری خواهانی که طرفدار دمکراسی، جدائی دین از ساختار دولت و روش های مسالمت آمیز مبارزه هستند، اتحادی گسترده برپا سازیم و با تمام نیروهایی که خواهان تقویت عناصری از جمهوریت و دمکراسی در نظام سیاسی کشورند، به همکاری و اتحاد عمل دست یابیم.

تامین رفاه مردم، مبارزه با فساد، رانت خواری

اقتصاد و معيشت مردم، مشکل بزرگ کشور ما است. فعاليت های اقتصادی شفاف نيست و شدیدا به فساد و رانت خواری آغشته است. حضور مافيای قدرت ـ ثروت، فعالیت‌های اقتصادی نهادهای وابسته به دستگاه ولایت فقيه و دخالت سپاه و دیگر نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد، بزرگ‌ترين مانع توسعه‌ی اقتصاد کشور است. در کشور ما رشد اقتصادی در گرو اصلاحات ساختاری در اقتصاد است و اصلاحات ساختاری در اقتصاد نیز به اصلاحات در ساختار سياسی وابسته است. با این همه، برای بسامان کردن اقتصاد کشور، امکان رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و تامین رفاه مردم رهیافت‌های کوتاه مدت زير لازم است: برداشتن موانع در مقابل فعاليت بخش توليدی، اتخاذ سياست های ضرور برای سوق دادن سرمايه ها به سوی بخش توليدی، برنامه ريزی برای کاستن از وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت، مبارزه‌ی جدی با فساد، از طریق شفاف سازی فعاليت های اقتصادی، جلب سرمايه های خارجی برای سرمايه گذاری در بخش های توليدی با در نظرداشت تامین امنیت شغلی و رفاهی کارگران و منافع ملی، کاهش بودجه‌ی ارگان های نظامی، امنيتی ـ اطلاعاتی، سازمان های تبليغاتی، کاهش و حذف بودجه‌ی اختصاصی مراکز مذهبی، وادار کردن بخش های اقتصادی تحت مسئوليت ولی فقيه به پرداخت ماليات (بنيادها، آستان قدس رضوی، …)، خلع ید روشمند از سپاه و بسيج در فعالیت‌های اقتصادی کشور.

جنبش‌های اجتماعی و مدنی

جنبش های اجتماعی و مدنی در تحولات سياسی و اجتماعی کشور نقش موثری دارند. رهایی از استبداد، تامین و تثبیت آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، نیازمند توانمندتر شدن نهادهای مدنی است. جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی مولفه های اصلی و موثر روند دمکراتیزه کردن جامعه و مشارکت مردم در سرنوشت کشور و بستر شکل دادن به مطالبات آنان است. استقرار دمکراسی در کشور، نیازمند اعتلای کنشگری جنبش های اجتماعی است. ما از جنبش زنان، دانشجویان، کارگران، فعالان حقوق بشر، محيط زيست و اعتراضات به حق کارگران، زحمتکشان، بازنشستگان و از حق تشکل و تجمع گروه‌های اجتماعی در تامین حقوق‌شان، پشتیبانی می کنيم. دفاع و پشتیبانی از خواست های حق طلبانه‌ی شهروندان کشور و مطالبات جنبش‌های مدنی از اولویت‌های فعالیت اتحاد جمهوریخواهان ایران است.

حفظ محيط زيست

تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های بشر، به  یکی از مشکلات و معضلات عمده‌ی محیط زیستی تبدیل شده‌است. و آسیب پذیری محیط زیست در ایران، در نتیجه‌ی تغییرات اقلیمی بسیار وسیع است. ضعيت محيط زيست در کشور ما وخيم و فاجعه بار شده است. اما همه‌ی دشواری‌های محیط زیستی در ایران، ناشی از تغییرات اقلیمی نیست. مدیریت نا کارآمد در کنار رشد روزافزون جمعیت و سیاست های کشاورزی ناصحیح، باعث آسیب‌پذیری بیشتر محیط زیست در ایران شده است. تهدید های فوری محیط زیستی  در ایران عبارتند از : آلودگی هوای کلان شهرها، بحران آب و خشکسالی و تخریب جنگل‌ها و مراتع. سیاست های محیط زیستی در ایران باید در محور یکپارچه سازی ، شفافیت و عدالت خواهانه باشد.

ما خواهان تدوین مقررات مقتضی و انجام اقدامات عاجل برای پیشگیری از نابودی جنگل ها و مراتع، خشک شدن تالاب ها و درياچه ها هستیم. معتقدیم که برای حل معضل ريزگردها و آلودگی هوا در شهرهای بزرگ باید استفاده‌ی بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلوده زا مورد تشویق و برنامه ریزی‌ در همه‌ی زمینه‌ها بر پایه استانداردهای زیست محیطی صورت گیرد. ما خواهان تخصيص بودجه‌ی ضرور برای حفظ محیط زیست هستيم.