چرا ۳۰ فروردین یک نقطه عطف است؟
فردا سی فروردین است. ۴۵ سال پیش در چنین روزی، اتفاق عجیبی افتاد. بیژن جزنی، حسن ضیا ظریفی و ۵ تن دیگر از چهره‌های شاخص فدایی را به اتفاق دو تن از کادرهای سرشناس مجاهدین، از میان زندانیان سیاسی محکوم جدا کردند. آنها را به تپه‌های اوین بردند و به رگبار بستند. فردای آن روز روزنامه‌ها نوشتند که ۹ زندانی “ضد امنیتی” حین فرار کشته شدند.
کسی ادعای روزنامه‌ها را باور نکرد، چون داستان ساختگی‌تر از آن بود که کسی بتواند باور کند. آنگونه که بعد‌ها روشن شد، آنچه اتفاق افتاد، یک عملیات تروریستی برنامه‌ریزی شده بود که به دستور مقامات بالا و به‌دست شماری از بازجویان و مقامات زندان به اجرا در آمد.
در آن روزگار، دیکتاتوری فردی شاه در اوج بود و تصمیمات سیاسی بسیار کوچک‌تر از این هم فقط با تایید و نظر او اتخاذ می‌شدند و برای جامعه سیاسی ایران، تردیدی وجود نداشت که این تصمیم جنون‌آمیز و باور نکردنی را شخص شاه گرفته است.
این جنایت به دلایل واضحی نمی‌توانست از سوی سیاسیون کشور و به‌ویژه از سوی فداییان به راحتی فراموش بشود. از توده مردم هم، هر که از ماجرا با خبر شد، قادر به هضم و فراموش کردن آن نبود. اینکه حکومتی از میان زندانیان محکوم به حبس، یک تعدادی را دستچین کند و به رگبار ببندد، در آستانه گذار ادعایی به “تمدن بزرگ” و ادعای تبدیل شدن به پنجمین قدرت اقتصادی و نظامی جهان، نمی‌توانست جز بهت، ناباوری و خشم واکنش دیگری را بر انگیزد. همه اینها اما دلیلی بدست نمی‌دهند که این فاجعه را یک نقطه عطف در تاریخ معاصر کشور به حساب بیاوریم. برای چنین قضاوتی لازم است تا از زاویه دیگری به مساله نزدیک شویم.
داگلاس نورث و همکاران او در کتاب ارزنده “در سایه خشونت” پس از تفکیک کشورها به دو گروه بزرگ نظام‌های “دسترسی نامحدود” و “دسترسی محدود”، گروه اخیر را بر حسب نوع سازماندهی خشونت و توزیع رانت، به سه دسته “شکننده”، “پایه” و “بالغ” تقسیم می‌کنند. در جوامع “شکننده”، گروه‌های برخوردار، هر کدام سازوکار اعمال خشونت خود را دارند و نهاد دولت امکان اعمال قهر بسیار محدودی دارد. در نظام‌های “پایه”، گروه‌های برخوردار، بخشی از قدرت اعمال قهر را در داخل دستگاه دولت متمرکز می‌کنند و بخش دیگر را برای اهداف خاص خود و خارج از دولت مدیریت می‌کنند. در نظام‌های “بالغ”، گروه‌های برخوردار، همه سازوکار اعمال خشونت و مدیریت رانت را به داخل دولت منتقل می‌کنند و به سیستم‌های “حسینقلی‌خانی” و “نیمه حسینقلی‌خانی” پایان می‌دهند. چنین جوامعی در آستانه گذار به جوامع باز یا جوامع ”دسترسی نامحدود به حق مالکیت” قرار دارند.
از نگاه این نظریه، تاریخ متاخر ایران، به رغم برخی فراز و فرود‌ها، از نظام‌های دسترسی محدود شکننده به سمت نظام‌های بالغ سیر کرده است. تا اواسط سلطنت رضا شاه ریشه‌های خشونت‌های خارج از حکومت خشکانده شدند. همه گروه‌های بر خوردار به داخل حکومت رانده و هدایت شدند و دولت با کسب حق انحصاری اعمال قهر، مدیریت توزیع رانت را عهده‌دار شد. تا فروردین ۵۴، گرچه در اینجا و آنجا، این یا آن گروه برخوردار، برای باز توزیع رانت به خشونت متوسل می‌شده است، اما حکومت با اتکا به حق مدنی اعمال انحصاری قهر، از اعمال خشونت نامتعین و تعریف نشده، پرهیز می‌کرد. در کمیته مشترک ساواک و شهربانی، جوانان عاصی را، وحشیانه شکنجه می‌کردند، اما به شدت مراقب بودند که کسی زیر شکنجه کشته نشود. بازجو پس از بستن پرونده، گردش کاری هم تنظیم می‌کرد و در انتهای آن با زبان زرگری، میزان محکومیت را مشخص می‌کرد. پرونده به دادگاه نظامی می‌رفت. چند تیمسار شکم‌گنده و خواب‌آلود، هنگام قرائت دفاعیه‌های تکراری و گاه خنده‌دار وکلای تسخیری، خمیازه می‌کشیدند و در پایان نمایش دادگاه، نظر بازجو را به حکم قضایی تبدیل می‌کردند. حق فرجام‌خواهی محترم شمرده می‌شد و دادگاه دوم هم کپی برابر اصل دادگاه اول بود. همه چیز پاکیزه انجام و ثبت می‌شد.
شاه در سی فروردین، در حالی که ظاهرا هیچ نیازی نداشت، بر سر شاخ نشست و بن برید! او با دست یازیدن به ترور لخت، کشوری را که در آستانه گذار از یک جامعه “دسترسی محدود بالغ” به جامعه باز ارزیابی می‌شد، به دوران حسینقلی‌خانی پرتاب کرد. حق انحصاری اعمال قهر بوسیله دولت را زیر پا گذاشت و به مبارزه مسلحانه مشروعیت بخشید.
در سی فروردین منحنی توسعه در ایران، تغییر جهت داد تا سه سال دیگر سر از بهمن خاکستری و شعار ناجوانمردانه “رکس آبادان را شاه به آتش کشید!” در آورد و در مسیر عوضی تاریخ، نظام حسینقلی‌خانی را در قالب دستجات موسوم به خودسر و خودجوش احیا کند و به قتل عام ۶۷ برسد و در نهایت، کشوری که به همت هزاران روشنفکر آگاه در ریل توسعه قرار گرفته بود، از ریل خارج و به اعماق سیاه تاریخ پرتاب بشود.
یاد جان باختگانی که به فقر، شکاف طبقاتی شدید، تحقیر، توهین، تفرعن و تمسخر قانون و قانون اساسی نه گفتند و جان بر سر اعتراض مشروع خود نهادند، مستقل از درستی یا نادرستی مشی مبارزاتی آنها، به مثابه بخشی از تاریخ مبارزه علیه بیداد گرامی خواهد ماند. گرامی‌داشت جانباختگان اما، فرصتی برای تعمق بر نقش خطاهای به ظاهر کوچک، اما فیصله‌بخش، در نقاط عطف تاریخی هم فراهم می‌آورد. فرصتی برای درس‌آموزی از سرنوشت آنانی که باد کاشتند، تا طوفان درو کنند!
احمد پورمندی
29 فروردین 1399
