چشماندازهای تغییر رهبری در ایران
تعویض دوم ولی فقیه: چشماندازهای تغییر رهبری در ایران
این مقاله که دو سال پیش نگاشته شده و نسخهٔ انگلیسی آن سال گذشته در کتاب زیر به چاپ رسیده است، اکنون برای نخستین بار به زبان فارسی منتشر میشود. انتشار فارسی آن از این جهت اهمیت دارد که میتواند به فهم تاریخی فرایند جانشینی رهبری در جمهوری اسلامی و ملاحظات نهادی و سیاسی نهفته در این فرایند یاری رساند.
“Second Supreme Swapping: Prospects for Leadership Change in Iran,” in H. E. Chehabi, ed., Political, Cultural and Social History of Iran: Essays in Honor of Ervand Abrahamian (Edinburgh University Press, 2025), 166-189.
از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۹، ایران شاهد اعدام بیش از ۲۸۰۰ زندانی سیاسی در پشت دیوارهای زندان بود؛ رویدادی که یکی از هولناکترین دورههای تاریخ معاصر این کشور به شمار میآید. ارواند آبراهامیان هدف این اعدامها را چنین توضیح میدهد: «این حمام خون بیسابقه تنها یک توضیح قابلقبول دارد. خمینی در سالهای پایانی عمر خود مشتاق بود پیروانی از خود بر جای بگذارد که در یک حمام خون مشترک تعمید یافته باشند. این کشتار میزان استقامت آنان را میآزمود و افراد نیمهدل را از مؤمنان واقعی، سستارادهها را از افراد کاملاً متعهد، و مرددان را از استواران جدا میکرد».
این اعدامها همچنین موجب آشفتگی سیاسی در کشور شد، زیرا به گسست میان آیتالله روحالله خمینی و قائممقام تعیینشدهٔ رهبری (آیتالله حسینعلی منتظری) انجامید و برنامههای سنجیدهای را که برای جانشینی طراحی شده بود، برهم زد. بدین ترتیب، ایرانِ انقلابی در آستانهٔ تجربهٔ نخستین بحران جانشینی ولی فقیه خود قرار گرفت. چه اتفاقی رخ داده بود؟
در ۲۰ ژوئیهٔ ۱۹۸۸، آیتالله خمینی پس از هشت سال جنگ با عراق دستور توقف درگیریها را صادر کرد تا سازمان ملل متحد بتواند آتشبسی را میان دو کشور برقرار کند. مردی که پیشتر سوگند خورده بود رژیم صدام حسین را سرنگون کند، ناخوشایندی این تصمیم را به نوشیدن جام شوکران تشبیه کرد. چهار روز بعد، هزاران رزمندهٔ وابسته به سازمان مجاهدین خلق با هدف سرنگونی رژیمی که خمینی نزدیک به یک دهه برای استقرار آن تلاش کرده بود، از مرز عراق عبور کرده و وارد ایران شدند. نیروهای مجاهدین خلق در برابر نیروهای حکومتی متحمل تلفات سنگینی شدند و ناچار به عقبنشینی و بازگشت به عراق گردیدند. آیتالله خشمگین قصد نداشت چنین اقدامی را بهسادگی نادیده بگیرد. از همین رو و به دلایل دیگر، او دستور داد با زندانیان سیاسیای که همچنان با سازمان مجاهدین خلق یا دیگر گروههای مخالف همدلی داشتند، با شدت برخورد شود. در نتیجه، هزاران نفر اعدام شدند.
در ۲۵ مارس ۱۹۸۹، بخش فارسی رادیو بیبیسی نامهای را پخش کرد که آیتالله منتظری حدود هشت ماه پیشتر برای آیتالله خمینی نوشته بود. در این نامه، منتظری بهشدت از اعدامهای گستردهٔ زندانیان سیاسی انتقاد کرده و اقدامات حکومت را حتی بدتر از آنچه در دوران رژیم شاه رخ داده بود توصیف کرده بود. روز بعد، خمینی بهطور قاطع منتظری را ــ که پیشتر از او به عنوان یکی از نزدیکترین شاگردان خود یاد کرده بود ــ از مقام قائممقامی رهبری برکنار کرد.
اهمیت مسئلهٔ جانشینی
گمانهزنی دربارهٔ فرایند جانشینی ولی فقیه در ایران کاری دشوار است. فرایند تصمیمگیری غیرشفاف و فقدان شفافیت نهادی، تحلیلگران و سیاستگذاران را ناگزیر میکند که به پیشبینیها و حدس و گمانها متوسل شوند. با این حال، نمیتوان اهمیت این رویداد را دستکم گرفت؛ زیرا (الف) این تنها دومین انتقال موفق رهبری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، (ب) آیتالله سیدعلی خامنهای (متولد ۱۶ ژوئیهٔ ۱۹۳۹) از ۴ ژوئن ۱۹۸۹ تاکنون ستون اصلی جمهوری اسلامی بوده است، و (ج) رهبر جدید از نظر نظری میتواند برای دههها بر کشور حکومت کند. شرکتهای ارزیابی ریسک پیشبینی کردهاند که ایران در سالهای آینده «به دلیل رقابتهای سیاسی برای جانشینی ولی فقیه با بیثباتی بیشتری روبهرو خواهد شد.» بدیهی است که چنین وضعیتی نگرانیهایی دربارهٔ نوسان و بیثباتی در سیاستهای داخلی و خارجی ایران در سالهای پیشِ رو ایجاد میکند.
پرسشهای متعددی در برابر ما قرار دارد. از نخستین انتقال رهبری از خمینی به خامنهای چه آموختهایم؟ معیارهای «چگونگی» و «چه کسی» در مسئلهٔ جانشینی اکنون چیست؟ آیا رقابتهای شدید برای جانشینی از هماکنون آغاز شده است؟ آیا رهبر جدید ــ بهویژه اگر به نسل جوانتری تعلق داشته باشد ــ احتمالاً بیشتر به دنبال آغاز تغییرات از بالا خواهد بود یا به مصالحههای داخلی و خارجی روی خواهد آورد؟ احتمال شکاف میان نخبگان سیاسی و نظامی بر سر فرایند جانشینی یا تغییرات پس از آن چقدر است؟ آیا چنین شکافهایی میتواند به ناآرامی منجر شود؟ رهبر جدید با چه چالشهای فوری و بلندمدتی روبهرو خواهد شد؟ و چند سال زمان لازم خواهد داشت تا پایههای قدرت خود را تثبیت کند؟ این مقاله میکوشد پاسخهای احتمالی برای برخی از این پرسشها ارائه دهد.
جانشینی ناموفق
در ۲۳ نوامبر ۱۹۸۵، مجلس خبرگان رهبری آیتالله حسینعلی منتظری را به عنوان قائممقام رهبری منصوب کرد؛ تصمیمی که در پی افزایش نگرانیها درباره وضعیت سلامتی آیتالله خمینی اتخاذ شد. منتظری (۱۹۲۲–۲۰۰۹)، که از یاران برجسته و نزدیک آیتالله خمینی به شمار میرفت، در دوران حکومت پهلوی بهشدت توسط ساواک شکنجه شده بود. او پس از آزادی از زندان در نوامبر ۱۹۷۸ به آیتالله خمینی در پاریس پیوست. پس از پیروزی انقلاب، منتظری بین سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ امام جمعه تهران و قم بود و در اوت ۱۹۷۹ نیز به عضویت مجلس بررسی نهایی قانون اساسی انتخاب شد؛ جایی که به مهمترین مدافع نظریهٔ ولایت فقیه ــ که آیتالله خمینی حدود سال ۱۹۷۰ مطرح کرده بود ــ تبدیل شد.
در نوامبر ۱۹۸۶، یک روزنامه لبنانی رسوایی «ایران–کنترا» را افشا کرد. این ماجرا شامل فروش مخفیانهٔ سلاح از سوی کاخ سفیدِ رونالد ریگان به ایران در ازای آزادی گروگانهای آمریکایی در لبنان بود؛ درآمد حاصل از این معاملات نیز بدون اطلاع کنگرهٔ ایالات متحده برای حمایت مالی از نیروهای کنترا در نیکاراگوئه اختصاص داده میشد. ظاهراً این خبر توسط برادر داماد آیتالله منتظری افشا شده بود؛ فردی که یازده ماه بعد، پس از محکومیت به اعدام توسط دادگاه ویژهٔ روحانیت، اعدام شد. این رویداد روابط میان خمینی و منتظری را تیره کرد. با این حال، گسست کامل میان این دو پس از انتشار نامهٔ منتظری دربارهٔ اعدام زندانیان سیاسی در مارس ۱۹۸۹ رخ داد.
منتظری بیست سال بعدی زندگی خود را در قم، تحت فشارهای سیاسی، سپری کرد؛ با این حال همچنان به عنوان برجستهترین روحانی منتقد حکومت، به انتقاد از عملکرد رژیم و کارنامهٔ حقوق بشری آن ادامه داد. در ۱۴ نوامبر ۱۹۹۸، او سخنرانی انتقادی مهمی در قم ایراد کرد که به حصر خانگیاش انجامید؛ حصری که تا ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۰۳ ادامه داشت.
شایان یادآوری است که منتظری در آغاز از مدافعان پرشور نظریهٔ ولایت فقیه بود. در واقع، او در جریان نشستهای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (۱۹ اوت تا ۱۵ نوامبر ۱۹۷۹) نیرومندترین مدافع گنجاندن این نظریه در قانون اساسی محسوب میشد، زیرا پیشنویس اولیهای که توسط حقوقدانان غیرروحانی تهیه شده بود حتی اشارهای به نظریهٔ ولایت فقیه نکرده بود. منتظری همچنین دربارهٔ این نظریه سخنرانیهایی ارائه میکرد که بهصورت زنده از رادیو پخش میشد.
با این حال، او که به صراحتگویی شهرت داشت، بهتدریج نسبت به قدرت گستردهای که در اختیار ولی فقیه قرار گرفته بود و نحوهٔ سوءاستفادهٔ فزاینده از آن در دوران رهبری هر دو، خمینی و خامنهای، بدبین شد. اگرچه او هرگز نقش خود در تثبیت نظریهٔ ولایت فقیه را انکار نکرد، اما به یکی از سرسختترین منتقدان سوءاستفاده از این نظریه تبدیل شد و این دیدگاه را تا زمان درگذشت خود در ۲۰ دسامبر ۲۰۰۹ حفظ کرد.
نخستین انتقال رهبری
شصتونه روز پس از برکناری آیتالله منتظری، آیتالله خمینی در ۳ ژوئن ۱۹۸۹ درگذشت، بیآنکه قائممقام دیگری برای رهبری تعیین کرده باشد. روز بعد، اعضای مجلس خبرگان رهبری در نشستی ویژه گرد هم آمدند تا دربارهٔ این مسئله تصمیمگیری کنند. آنان برکناری منتظری را تأیید کردند، اما دربارهٔ این موضوع که جانشینی خمینی باید از طریق یک «شورای رهبری» انجام شود یا یک رهبر واحد، اختلاف نظر پدید آمد. اعضای مجلس خبرگان با رأی ۴۵ در برابر ۲۳ به انتخاب یک رهبر واحد رأی دادند تا تداوم نظام حفظ شود و از بروز اختلافات و کشمکشهای طولانیمدتی که میتوانست اعتبار نظام را تضعیف کند و جایگاه رهبری را خدشهدار سازد، جلوگیری شود.
هنگامی که نام سیدعلی خامنهای به عنوان یکی از گزینههای اصلی مطرح شد، او استدلال کرد که خود را برای این مقام شایسته نمیداند و انتخابش را مغایر با نص قانون اساسی (مواد ۱۰۷ و ۱۰۹) و نیز عرف روحانیت میداند. با وجود این تردیدها، مجلس خبرگان در همان روز با رأی ۶۰ در برابر ۱۴، روحانی ۵۰ ساله و نسبتاً کممرتبه، سیدعلی خامنهای، را بر آیتالله العظمی محمدرضا گلپایگانیِ ۹۲ ساله (۱۸۹۷–۱۹۹۳) ترجیح داد و او را تا زمان برگزاری همهپرسی جدید به عنوان رهبر برگزید. تا پیش از انتشار ویدئوی افشاشدهٔ این جلسه توسط یک روزنامهنگار ایرانی در تبعید در ژانویهٔ ۲۰۱۸، افکار عمومی بهطور کامل آگاه نبود که این انتصاب در واقع مشروط به تصویب قانون اساسی اصلاحشده در حدود دو ماه بعد بوده است.
در واقع، انتخاب خامنهای از نظر فنی با قانون اساسی مغایرت داشت. به جدول زمانی زیر توجه کنید:
• بیستوچهار آوریل ۱۹۸۹: بیستوهشت روز پس از برکناری منتظری، خمینی در نامهای به رئیسجمهور خامنهای اطلاع داد که شورای بیستنفرهای را برای بازنگری قانون اساسی منصوب کرده است.
• آوریل ۱۹۸۹: خمینی در نامهٔ دیگری به رئیس مجلس خبرگان، آیتالله علیاکبر مشکینی ، نوشت: «از ابتدا معتقد بودم و بر آن تأکید داشتم که شرط مرجعیت [برای مقام رهبری] ضروری نیست».
• سه ژوئن ۱۹۸۹: خمینی پیش از آنکه شورای بازنگری قانون اساسی کار خود را به پایان برساند، بر اثر حملهٔ قلبی درگذشت.
• چهار ژوئن ۱۹۸۹: خامنهای توسط مجلس خبرگان به عنوان رهبر انتخاب شد.
• بیست و هشت ژوئیهٔ ۱۹۸۹: در یک همهپرسی سراسری که همزمان با انتخابات ریاستجمهوری برگزار شد، قانون اساسی اصلاحشده به تصویب رسید.
به بیان دیگر، زمانی که مجلس خبرگان سیدعلی خامنهای را به عنوان رهبر انتخاب کرد، انتقال رهبری باید بر اساس قانون اساسی مصوب ۲ تا ۳ دسامبر ۱۹۷۹ انجام میشد؛ قانونی که تصریح میکرد رهبر باید مرجع تقلید باشد، نه بر اساس نسخهٔ اصلاحشدهای که پس از انتخاب او به رأی گذاشته شد. با این حال، خمینی در نامهٔ ۲۹ آوریل خود به آیتالله مشکینی عملاً به مجلس خبرگان اجازه داده بود اصلاحیهای در قانون اساسی وارد کند که «به یک روحانی نسبتاً کممرتبه، یعنی علی خامنهای، امکان میداد جانشین او در مقام رهبری شود».
چنانکه ارواند آبراهامیان نوشته است: «این اصلاحیه، در حالی که ماهیت عملگرایانهٔ خمینیسم را نشان میداد، ناخواسته بنیانهای فکری نظریهٔ ولایت فقیه خمینی را تضعیف کرد. زیرا خمینی در نظریهٔ ولایت فقیه خود استدلال کرده بود که تنها برجستهترین فقهای دینی ــ نه هر روحانی ــ از دانش علمی و آموزش لازم برای درک کامل پیچیدگیهای فقه اسلامی برخوردارند».
در نتیجه، در نوعی غلبهٔ مصلحت سیاسی بر انسجام نظری، شرایط لازم برای مقام رهبری از ضرورتِ برخورداری از بالاترین مرتبهٔ روحانیت شیعه به داشتن جایگاه روحانی تثبیتشده همراه با پیشینهٔ سیاسی ـ انقلابی قابل توجه تقلیل یافت. به بیان دیگر، هنگامی که رئیسجمهور وقت، علی خامنهای، به عنوان جانشین انتخاب شد، مشروعیت رهبری بیش از آنکه بر اعتبار دینی استوار باشد، بر دانش و تجربهٔ سیاسی تکیه یافت. خامنهای بعدها خود را به عنوان رهبری تثبیت کرد که یکی از طولانیترین دورههای زمامداری در تاریخ معاصر ایران و خاورمیانه را تجربه کرده است.
این انتقال نسبتاً آرام قدرت، هیچیک از نشانههای بحرانهای جانشینی را که بسیاری از دولتهای انقلابی با آن روبهرو شدهاند، در خود نداشت. همانگونه که بروجردی و رحیمخانی نوشتهاند.
خامنهای توانسته است هم به واسطهٔ تواناییهای شخصی خود و هم به دلیل موقعیت نهادی مساعدی که در اختیار داشته، نظام سیاسی ایران را مطابق با خواست خود شکل دهد. او مهارتهای سیاسی قابل توجهی از خود نشان داده و در عین حال بهرهمندِ اتفاقیِ نظامی الهیاتی بوده است که پس از درگذشت آیتالله خمینی، برای مواجهه با چالشهای دوران پس از رهبر کاریزماتیک خود، تصمیم گرفت قدرت بیشتری را در دستان فردی واحد متمرکز کند. در حالی که خمینی با اتکا به کاریزمای خود جایگاه رهبری را تثبیت کرد، خامنهای این مقام را از طریق گسترش بوروکراتیک، اتکا به نیروهای امنیتی و استفاده از سیاستهای غیررسمی بیش از پیش تقویت کرد. به لطف سابقهٔ طولانی اداری، نگاه شدیداً امنیتی و گرایش به مدیریت جزئیات، خامنهای توانسته است بهتدریج رقبای سیاسی و روحانی خود را مهار کند و قدرت قابل توجهی را در بیت رهبری انباشته سازد. این نهاد در عمل نوعی دولت موازی را تشکیل میدهد که قدرتمند است اما از شفافیت و پاسخگویی برخوردار نیست. هرگونه بحث دربارهٔ تحول سیاسی جمهوری اسلامی ناگزیر باید به جایگاه سنگین بیت رهبری و منابع گستردهٔ قدرتی که در اختیار دارد توجه کند».
همان نوع نگرانیهایی که در سال ۱۹۸۹ دربارهٔ مسئلهٔ جانشینی مطرح بود، همچنان امروز نیز وجود دارد. نهتنها جناحبندیهای سیاسی کاهش نیافتهاند، بلکه میتوان استدلال کرد که جمهوری اسلامی در شرایط کنونی با چالشهای داخلی، منطقهای و بینالمللی حتی دشوارتری روبهرو است. از این رو، تمایل به تحقق انتقالی آرام در رهبری و جلوگیری از هرگونه بحران گستردهٔ مردمی ــ مانند جنبش سبز سال ۲۰۰۹ یا جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سالهای ۲۰۲۲–۲۰۲۳ ــ اهمیت حیاتی پیدا میکند. این نگرانیها معیارهای خاصی را دربارهٔ «چگونگی» و «چه کسی» در فرایند جانشینی برجسته میسازد که نخبگان سیاسی ایران باید با آن دستوپنجه نرم کنند. همانند سال ۱۹۸۹، برای درک این فرایند باید هم به سازوکارها و رویههای رسمی و هم به سازوکارهای غیررسمی (از جمله چانهزنی، اعمال فشار و همسوسازی) که بر انتخاب رهبر بعدی تأثیر میگذارند، توجه کرد.
نقش خامنهای به عنوان ولی فقیه
از سال ۱۹۸۹ تاکنون، آیتالله خامنهای خود را به عنوان ستون اساسی و اجتنابناپذیر جمهوری اسلامی ایران تثبیت کرده است. از این رو، نباید تمایل و توانایی او برای شکلدهی به رقابت بر سر جانشینی را دستکم گرفت، بهویژه با توجه به ضعف احزاب سیاسی، بوروکراسی دولتی و ارتش متعارف. همچنین «شبکهٔ شخصی» خامنهای نیز عامل مهمی است که نباید نادیده گرفته شود. او شخصاً صدها مقام بلندپایه را منصوب میکند؛ از جمله شش فقیه شورای نگهبان، سی تا چهل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رؤسای قوهٔ قضائیه، ارتش (نیروهای زمینی، هوایی و دریایی)، نیروی انتظامی، فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اعضای مهمترین نهادهای دینی، خیریه، رسانهای، فرهنگی و آموزشی.
افزون بر این، بخش بزرگی از اعضای دورهٔ ششم مجلس خبرگان رهبری (۲۰۲۴–۲۰۳۲)، که وظیفهٔ ارزیابی عملکرد رهبر و انتخاب جانشین او را بر عهده دارد، روابط نزدیکی با خامنهای دارند. برخی از آنان پیشتر یا در حال حاضر از اعضای بیت رهبری بودهاند یا به عنوان نمایندگان و منصوبان او (از جمله امامان جمعه یا نمایندگان در دانشگاهها، استانها و سازمانهای مختلف) فعالیت کردهاند؛ گروهی دیگر نیز از شاگردان سابق او به شمار میروند. بنابراین منطقی است انتظار داشته باشیم که این افراد در برابر خواستههای خامنهای تمایل چندانی به مخالفت نداشته باشند.
در دوران رهبری خود تاکنون، خامنهای با دوازده مجلس شورای اسلامی، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام، هشت شورای نگهبان، شش دوره مجلس خبرگان رهبری و شش رئیسجمهور (که بیشتر آنان دو دورهٔ پیاپی خدمت کردهاند) سر و کار داشته است. در تعامل با این نهادها و بازیگران، او بهروشنی هنر سیاستورزی پشتپرده را بهخوبی آموخته است. افزون بر این، میتوان انتظار داشت کسانی که از این شبکهٔ شخصی بهره بردهاند، در دوران پس از خامنهای نیز به دنبال حفظ منافع خود باشند.
خامنهای در زمینهٔ جانشینی خود با چند انتخاب مهم روبهرو است. نخستین انتخاب این است که آیا ترجیح خود را آشکارا اعلام کند یا بهطور محرمانه و در پشت صحنه عمل نماید. دستکم سه دلیل وجود دارد که چرا ممکن است او تا آخرین لحظه نام جانشین مورد نظر خود را بهصورت علنی اعلام نکند.
نخست آنکه یکی از برجستهترین روانشناسان سیاسی که ویژگیهای رهبری خامنهای را مطالعه کرده، او را فردی توصیف میکند که «سیاست را هنر مواجهه با تهدیدها میداند»، «به هوشیاری دائمی و بیاعتمادی نسبت به نیت دیگران باور دارد» و «بهشدت ماکیاولیستی است و از افراد و پروژهها برای حفظ قدرت خود استفاده میکند.» دوم آنکه خامنهای احتمالاً تمایلی ندارد در زمانی که هنوز در قید حیات است، توجه عمومی را با فرد دیگری تقسیم کند. سوم آنکه ممکن است بخواهد از تکرار تجربهٔ آیتالله منتظری جلوگیری کند؛ چه از نظر احتمال ایجاد دردسر از سوی قائممقام، و چه از نظر فراهم شدن فرصت برای مخالفانش تا از طریق طرحها و دسیسههای مختلف جایگاه او را تضعیف کنند. به همین دلیل بسیار محتمل است که او در پشت صحنه از مهارتهای میانجیگری خود استفاده کند تا نخبگان ریشهدار سیاسی را متقاعد سازد که پشت سر رهبر تعیینشدهٔ آینده گرد آیند.
نتخاب دوم خامنهای مربوط به این پرسش است که چه نوع فردی میتواند به بهترین شکل میراثی را که او طی سه دههٔ گذشته ایجاد کرده ادامه داده و بر آن بیفزاید. خامنهای که اکنون در میانهٔ دههٔ هشتم زندگی خود قرار دارد، بهخوبی میداند که اگر جانشین او روحانی سالخورده و ناتوانی باشد، جمهوری اسلامی ممکن است با مشکلاتی مشابه آنچه حزب کمونیست اتحاد شوروی در دههٔ ۱۹۸۰ تجربه کرد مواجه شود؛ زمانی که دو دبیرکل آن، یوری آندروپوف و کنستانتین چرننکو، به دلیل کهولت سن دورههای کوتاهی در قدرت داشتند. به بیان دیگر، جایگاه رهبری ــ که محور اصلی سیاست در ایران است ــ آنقدر مهم است که نمیتوان آن را به دست فردی هشتاد یا نود ساله سپرد.
از این رو، سن فعلی (که در پرانتز آمده است) بسیاری از اعضای برجستهٔ نسل نخست روحانیان انقلابی را از دایرهٔ نامزدهای بالقوه خارج میکند؛ از جمله محمدعلی موحدی کرمانی (۹۳ سال)، احمد جنتی (۹۷ سال) و حسین نوری همدانی (۹۹ سال). افزون بر این، باید به یاد داشت که به جز خامنهای، چهار آیتالله برجستهٔ دیگری که در سال ۱۹۸۹ به عنوان گزینههای احتمالی رهبری مطرح بودند نیز اکنون یا در دههٔ نود زندگی خود قرار دارند یا حتی از صد سال گذشتهاند: عبدالله جوادی آملی (۹۱ سال)، سید موسی شبیری زنجانی (۹۷ سال)، ناصر مکارم شیرازی (۹۸ سال) و حسین وحید خراسانی (۱۰۳ سال).
نامزدهای بالقوه
این بحث ما را به پرسش «چه کسی» میرساند؛ یعنی چه افرادی ممکن است جانشین آیتالله خامنهای شوند. درگذشت چهرههای سنگینوزن سیاسی ـ مذهبی همچون اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۹۳۴–۲۰۱۷)، سید محمود هاشمی شاهرودی (۱۹۴۸–۲۰۱۸)، محمد مؤمن (۱۹۳۸–۲۰۱۹)، محمدتقی مصباح یزدی (۱۹۳۵–۲۰۲۱)، لطفالله صافی گلپایگانی (۱۹۱۹–۲۰۲۲) و سید ابراهیم رئیسی (۱۹۶۰–۲۰۲۴) احتمال مطرح شدن سه فرد دیگر در سلسلهمراتب روحانیت به عنوان گزینههای جدی برای رهبری آینده را افزایش داده است.
نخستین نامزدی که اغلب از او یاد میشود، سید مجتبی خامنهای (متولد ۱۹۶۹)، دومین فرزند آیتالله خامنهای است که با عنوان حجتالاسلام شناخته میشود. گفته میشود او در بیت رهبری از نفوذ قابل توجهی برخوردار است و در عمل به عنوان دست راست و هماهنگکنندهٔ امور پشتپرده برای پدر خود عمل میکند. او همچنین داماد غلامعلی حداد عادل (متولد ۱۹۴۵) است؛ فردی که رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، عضو باسابقهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام و از نزدیکان آیتالله خامنهای به شمار میرود. مجتبی خامنهای روابط مستحکمی با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برقرار کرده است؛ روابطی که میتواند در مسیر پیشرفت سیاسی او مفید واقع شود. همچنین گفته میشود که او برای تقویت جایگاه روحانی خود، آموزشهای حوزوی پیشرفتهتری را نیز دنبال کرده است.
با این حال، روند نسبتاً پنهانی آمادهسازی او برای مقام رهبری توسط برخی چهرههای مهم سیاسی افشا شده است. در جریان انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۰۵، مهدی کروبی ــ رئیس پیشین مجلس و نامزد آن انتخابات ــ از دخالت مجتبی خامنهای در شبکهای برای دستکاری آرا شکایت کرد. در سال ۲۰۱۲ نیز محمود احمدینژاد، رئیسجمهور وقت، او را به اختلاس از منابع دولتی متهم کرد. سرانجام در سال ۲۰۲۲، میرحسین موسوی، نخستوزیر پیشین و نامزد انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۰۹، نسبت به خطر واقعی برنامهریزی برای یک جانشینی موروثی هشدار داد.
هرچند مجتبی خامنهای شاید جوانترین گزینه و نزدیکترین فرد به هستهٔ قدرت برای این منصب باشد، اما با موانع مهمی روبهرو است: نخست آنکه با وجود حضور در حلقهٔ مشاوران نزدیک پدرش، هرگز هیچ مقام رسمی انتخابی یا انتصابی در ساختار حکومت نداشته است؛ و دوم آنکه انتخاب او احتمالاً واکنشهای شدیدی در میان روحانیان، نخبگان سیاسی و افکار عمومی برخواهد انگیخت. این واکنشها نه تنها به دلیل حساسیت نسبت به ایدهٔ جانشینی پدر به پسر در کشوری است که یک نظام سلطنتی را سرنگون کرده، بلکه به علت ضعف در اعتبار دینی و همچنین اتهامهای متعدد دربارهٔ تخلفات سیاسی او نیز خواهد بود. نشانهای گویا از این مخالفتها آن بود که در جریان اعتراضات مردمی سالهای ۲۰۲۲–۲۰۲۳، بسیاری از معترضان با شعار «مجتبی بمیری، رهبری را نبینی» نارضایتی خود را از احتمال رسیدن او به مقام رهبری ابراز کردند.
دومین گزینهٔ احتمالی، آیتالله علیرضا اعرافی است که در سال ۱۹۵۹ در شهر میبد استان یزد و در خانوادهای روحانی متولد شد. پدر او، آیتالله محمدابراهیم اعرافی، امام جمعهٔ میبد و از نزدیکان آیتالله خمینی به شمار میرفت. علیرضا اعرافی در سال ۱۹۷۱ وارد حوزهٔ علمیهٔ قم شد و نزد آیتاللههای محافظهکاری همچون حسین وحید خراسانی، محمد فاضل لنکرانی، علی مشکینی و محمدتقی مصباح یزدی به تحصیل پرداخت.
مسیر حرفهای اعرافی با مجموعهای از انتصابهای مهم از سوی آیتالله خامنهای ــ که در سال ۱۹۸۹ به مقام رهبری رسیده بود ــ شتاب گرفت. از جمله این سمتها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
– امام جمعهٔ میبد (۱۹۹۲) — در سن نسبتاً جوان ۳۳ سالگی
– رئیس مرکز جهانی علوم اسلامی از سال۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹
– رئیس و رئیس هیئت امنای دانشگاه بینالمللی المصطفی در قم از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸
– عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی (از ۲۰۱۱ تاکنون)
– امام جمعهٔ قم (از ۲۰۱۴ تاکنون)
– مدیر مرکز مدیریت حوزههای علمیه (از ۲۰۱۶ تاکنون)
– عضو شورای نگهبان (از ۲۰۱۹ تاکنون)
در سال ۲۰۱۵، اعرافی از حوزهٔ تهران برای پنجمین دورهٔ انتخابات مجلس خبرگان رهبری نامزد شد، اما موفق به کسب رأی لازم نشد. با این حال، در انتخابات میاندورهای سال ۲۰۲۱ سرانجام به عضویت مجلس خبرگان درآمد. در انتخابات سال ۲۰۲۴ برای ششمین دورهٔ مجلس خبرگان رهبری، او بیشترین رأی را در حوزهٔ تهران به دست آورد و سپس به عنوان نایبرئیس دوم این مجلس انتخاب شد. اعرافی همچنین عضو جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم است که یکی از نهادهای بانفوذ روحانیت در ایران به شمار میرود.
سمتهای فزاینده و مهمی که اعرافی طی سه دههٔ گذشته از سوی آیتالله خامنهای به آنها منصوب شده است، نشاندهندهٔ اعتماد عمیق خامنهای به اوست. در نتیجه، اعرافی سرمایههای نهادی قابل توجهی به دست آورده است که او را به یکی از گزینههای جدی برای مقام رهبری تبدیل میکند.
• نقشهای رهبری: ریاست او بر مرکز جهانی علوم اسلامی و دانشگاه بینالمللی المصطفی ــ که هر دو به آموزش طلاب خارجی میپردازند ــ این امکان را فراهم میکند که در صورت رسیدن به مقام رهبری، از حمایت فارغالتحصیلان این نهادها در خارج از ایران نیز برخوردار شود.
• پیوندهای آموزشی: اعرافی در سال ۲۰۰۷ مؤسسهٔ «اشراق و عرفان» را تأسیس کرد و در حوزهٔ علمیهٔ قم به تدریس دروس خارج میپردازد. او همچنین در چندین نهاد دیگر سمتهای مهمی داشته است، از جمله مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دانشگاه پیام نور، دفتر تبلیغات اسلامی حوزهٔ علمیهٔ قم و شوراهای فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
• مدیریت حوزههای علمیه در سطح ملی: در سن ۵۷ سالگی، مدیریت همهٔ حوزههای علمیهٔ کشور به او سپرده شد؛ سمتی که معمولاً به آیتاللههای مسنتر واگذار میشود. از زمان تصدی این منصب مهم دینی ـ سیاسی در ژوئیهٔ ۲۰۱۶، او شبکهای گسترده ایجاد کرده و به منابع مالی قابل توجهی دست یافته است که میتواند در سیاستهای مبتنی بر حمایت و پاتروناگه مؤثر باشد. هرچند او مرجع تقلید نیست، اما این جایگاه نفوذ چشمگیری در میان نهاد روحانیت برای او فراهم کرده است.
• نفوذ سیاسی: اعرافی به عنوان یکی از شش عضو روحانی شورای نگهبان و نیز عضو هیئترئیسهٔ مجلس خبرگان رهبری، در دو نهاد مهم سیاسی نقش مؤثری دارد و میتواند در شکلدهی به فضای سیاسی کشور تأثیرگذار باشد.
با وجود آنکه وفاداری کامل اعرافی به آیتالله خامنهای نقش مهمی در صعود سریع او در ساختار جمهوری اسلامی داشته است، همین وابستگی ممکن است در صورت نبود خامنهای در قدرت به نقطهضعفی برای او تبدیل شود. افزون بر این، دیدگاههای محافظهکارانهٔ الهیاتی اعرافی ــ که در آن الحاد، بتپرستی و مسیحیت به عنوان باورهای رقیبی معرفی میشوند که طلاب شیعه باید با آنها مقابله کنند ــ نشان میدهد که او چندان پذیرای گشودگی فرهنگیای نیست که بسیاری از ایرانیان بهطور فزایندهای خواهان آن هستند.
سومین نامزد، که فاصلهٔ بیشتری با دو گزینهٔ پیشین دارد، آیتالله صادق لاریجانی است. او در سال ۱۹۶۰ در نجف به دنیا آمد و بین سالهای ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۹ در حوزهٔ علمیهٔ قم تحصیل کرد. پدرش، میرزا هاشم آملی، از آیتاللههای شناختهشده بود و خود صادق لاریجانی نیز داماد آیتالله العظمی حسین وحید خراسانی، از مراجع تقلید قم، است.
برادر بزرگتر او، محمدجواد (متولد ۱۹۵۱)، نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی (۱۹۹۲–۲۰۰۰)، معاون بینالملل قوهٔ قضائیه، مشاور ارشد آیتالله خامنهای در امور سیاست خارجی و دبیر ستاد حقوق بشر قوهٔ قضائیه بوده است. برادر دیگر او، علی لاریجانی (متولد ۱۹۵۷)، سمتهایی چون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۹۹۲–۱۹۹۴)، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (۱۹۹۴–۲۰۰۴)، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۹۹۷–۲۰۱۷ و از ۲۰۲۰ تاکنون)، عضو شورای عالی امنیت ملی (۲۰۰۴–۲۰۰۸)، مذاکرهکنندهٔ ارشد هستهای ایران (۲۰۰۵–۲۰۰۷)، نامزد انتخابات ریاستجمهوری (۲۰۰۵ و ۲۰۲۱) و نماینده و رئیس مجلس شورای اسلامی (۲۰۰۸–۲۰۲۰) را بر عهده داشته است.
دو برادر دیگر او، باقر و فاضل، به ترتیب رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی تهران و وابستهٔ فرهنگی پیشین ایران در کانادا بودهاند. همچنین پسرعموی او، احمد توکلی، نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی (۱۹۸۰–۱۹۸۱ و ۲۰۰۴–۲۰۱۶)، وزیر کار (۱۹۸۱–۱۹۸۳) و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام (از ۲۰۱۷ تاکنون) بوده است.
صادق لاریجانی نیز طی دو دههٔ گذشته یکی از اعضای برجستهٔ حلقهٔ درونی قدرت در ایران بوده است. سوابق او شامل تصدی سمتهای مهم زیر است:
– عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۹۹۷–۲۰۱۷؛ از ۲۰۱۸ تاکنون) و رئیس این مجمع (از ۳۰ دسامبر ۲۰۱۸ تاکنون) [منصوب از سوی آیتالله خامنهای].
– عضو مجلس خبرگان رهبری از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۴
– عضو شورای نگهبان (۲۰۰۱–۲۰۰۹ و ۲۰۱۹–۲۰۲۱) [منصوب از سوی آیتالله خامنهای]
– رئیس قوهٔ قضائیه (۱۴ اوت ۲۰۰۹ تا ۱۱ مارس ۲۰۱۹) [منصوب از سوی آیتالله خامنهای]
– عضو شورای عالی فضای مجازی [منصوب از سوی آیتالله خامنهای در سال ۲۰۱۳]
– رئیس هیئت امنای دانشگاه امام صادق (از ۲۰۱۵ تاکنون) [منصوب از سوی آیتالله خامنهای]
– عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
– عضو شورای عالی امنیت ملی
آیتالله لاریجانی که سالها عضو جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم بوده است، از نظر پیشینهٔ مذهبی و نیز دانش در حوزههای فلسفی و علمی، نسبت به هر دو گزینهٔ دیگر یعنی مجتبی خامنهای و علیرضا اعرافی جایگاه بالاتری دارد. با این حال، او نیز با چند مانع مهم روبهرو است: (الف) تولد در عراق؛ (ب) سید نبودن؛ و (ج) عضویت در خانوادهای قدرتمند اما در عین حال مورد انتقاد افکار عمومی که به انواع اتهامهای فساد متهم شده است.
از نظر سیاسی قابل توجه بود که یک روز پس از کنارهگیری لاریجانی از ریاست قوهٔ قضائیه، او در رأیگیری برای انتخاب نایبرئیس مجلس خبرگان رهبری با رأی ۲۷ در برابر ۴۳ از سید ابراهیم رئیسی شکست خورد، در حالی که هشت سال سابقهٔ بیشتری نسبت به او در آن مجلس داشت. همچنین در ماه مه ۲۰۲۱، پس از آنکه برادرش علی لاریجانی از رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری رد صلاحیت شد، صادق لاریجانی بهشدت از دخالت نیروهای امنیتی در فرایند بررسی صلاحیتها انتقاد کرد، اما تنها یک روز بعد ناچار شد سخنان خود را پس بگیرد. این ناکامیها میتواند نشان دهد که لاریجانی در حال حاضر گزینهٔ اصلی برای مقام رهبری محسوب نمیشود.
باید به خاطر داشت که خامنهای نیز در سال ۱۹۸۹، زمانی که به عنوان رهبر انتخاب شد، با محدودیتها و چالشهایی روبهرو بود. با این حال، ایران امروز با ایران سال ۱۹۸۹ تفاوتهای زیادی دارد. در آن زمان جنگ با عراق تازه به پایان رسیده بود، خشونت علیه مخالفان سیاسی در اوج خود قرار داشت، خامنهای جانشین بنیانگذار کاریزماتیک جمهوری اسلامی میشد و از حمایت متحد توانمندی چون اکبر هاشمی رفسنجانی برخوردار بود.
امروز اگر هر یک از سه نامزد احتمالی یادشده به مقام رهبری برسند، با شرایط کاملاً متفاوتی روبهرو خواهند شد. شور و شوق اولیهٔ انقلاب فروکش کرده است؛ نارضایتی عمومی به سطح بیسابقهای رسیده؛ دایرهٔ نخبگان مورد اعتماد بسیار محدودتر شده است؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدرت سیاسی و اقتصادی خود را بهطور چشمگیری افزایش داده است؛ و بوروکراسی شکلگرفته پیرامون رهبر کنونی بسیار گستردهتر و قدرتمندتر شده است.
سناریویی دور از ذهن اما قابل تصور آن است که به جای انتخاب یک فرد، شورای رهبری موقتی متشکل از رئیسجمهور، رئیس قوهٔ قضائیه و یکی از اعضای روحانی شورای نگهبان جایگزین مقام رهبر واحد شود. چنین راهحلی در دوران خلأ قدرت از نظر حقوقی ممکن است ــ زیرا در قانون اساسی به آن اشاره شده است ــ اما از نظر سیاسی چندان محتمل نیست؛ زیرا میتواند رقابتهای شخصی و کشمکشهای جناحی را تشدید کرده و به فلج شدن نظام و بیثباتی منجر شود
همین ملاحظات در سال ۱۹۸۹ نیز مطرح بود، زمانی که مجلس خبرگان تصمیم گرفت یک رهبر واحد انتخاب کند، و این ملاحظات بیش از سه دهه بعد همچنان معتبرند. البته لغو کامل مقام رهبری نیز بعید به نظر میرسد، مگر آنکه تحول سیاسی عظیمی در کشور رخ دهد.
رضایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
هرچند اعضای مجلس خبرگان رهبری بهطور رسمی مسئول انتخاب رهبر بعدی هستند، اما در عمل تنها بهصورت اسمی کنترل این فرایند را در اختیار دارند. واقعیتهای سخت سیاست در ایران نشان میدهد که بازیگران قدرتمند دیگری نیز در فرایند جانشینی نقش مهمی خواهند داشت. برای مثال، اعضای بیت رهبری که به حساسترین اطلاعات کشور ــ از جمله وضعیت جسمی و روحی آیتالله خامنهای ــ دسترسی دارند، میتوانند از بازیگران کلیدی در این روند باشند. بازیگر مهم دیگر در تعیین رهبر آینده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است؛ نهادی محوری که مدیریت مجموعهٔ گسترده و چندشاخهٔ نهادهای نظامی ـ امنیتی کشور را بر عهده دارد. از آنجا که سپاه مسئول امنیت داخلی جمهوری اسلامی است، این نهاد باید با هرگونه ناآرامی احتمالی ناشی از درگذشت خامنهای، دورهٔ گذار جانشینی و فرایند تثبیت قدرت رهبر جدید مقابله کند.
برخی از پژوهشگران سیاست ایران برای سپاه پاسداران در موضوع جانشینی و پیامدهای آن نوعی قدرت نزدیک به حق وتو قائلاند. برای مثال، مهدی خلجی معتقد است که سپاه پاسداران «احتمالاً بازیگر اصلی در فرایند جانشینی خواهد بود» و همچنین استدلال میکند که «رهبر بعدی احتمالاً تا حد زیادی تحت کنترل سپاه قرار خواهد داشت و بنابراین دستکم در آغاز قدرت مستقلی نخواهد داشت.» حتی هشداردهندهتر آنکه علی الفونه، با در نظر گرفتن سپاه به عنوان «نیروی مسلط اقتصادی و سیاسی در جمهوری اسلامی»، مینویسد.
سپاه پاسداران از قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی خود برای بسیج حمایت عمومی، به حاشیه راندن مخالفان در میان نخبگان تکنوکرات غیرنظامی ایران، و ایفای نقش پادشاهساز از طریق شناسایی و حمایت از جانشین خامنهای استفاده خواهد کرد. بر این اساس، رهبر آیندهٔ انقلاب اسلامی هر که باشد، در عمل تا حد زیادی وابسته به سپاه پاسداران خواهد بود.
با این حال، میتوان این دیدگاهها را از دو جهت مورد نقد قرار داد: نخست آنکه سپاه پاسداران را به صورت نهادی یکپارچه و بدون احتمال شکاف در لحظهٔ حساس «جانشینی» تصویر میکنند؛ و دوم آنکه نقش و وزن دیگر بازیگران مهم در عرصهٔ سیاسی ایران را در فرایند تصمیمگیری سپاه دستکم میگیرند.
رهبری سپاه پاسداران بهخوبی آگاه است که با جامعهای ناراضی روبهروست که وضعیت اقتصادی آن روزبهروز بدتر میشود و در عین حال انتقادهایش از نخبگان حاکم بلندتر و صریحتر شده است. امکان بروز موجهای تازهای از اعتراضات گسترده نیز دور از ذهن نیست. در چنین شرایطی، انتخاب یک چهرهٔ بهشدت محافظهکار به عنوان ولی فقیه میتواند نسل جوان، تحصیلکرده، شهری و آشنا با فناوری را ــ که خواهان اعتدال بیشتر و افراط کمتر است ــ بیش از پیش ناراضی کند. به بیان دیگر، سپاه که پیشتر مجبور به سرکوب اعتراضات سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۲۲ شده است، بهخوبی میداند که به قدرت رسیدن چهرههای فوقمحافظهکار که دیدگاههایشان با بخش بزرگی از جامعهٔ ایران در تضاد است، کار آنها را دشوارتر و امتیازاتشان را آسیبپذیرتر خواهد کرد.
از سوی دیگر، فرماندهان ارشد سپاه نیز احتمالاً تمایلی به قدرت رسیدن یک آیتالله قدرتمند، کاریزماتیک و کمتر سنتگرا ندارند؛ فردی که ممکن است نگرش نظامیگرایانهٔ آنان را به چالش بکشد یا به «اقتصاد افسران» سودآور آنها آسیب بزند. بنابراین، گزینهای میانه ــ یعنی انتخاب یک روحانی سالخورده و نسبتاً کمتحرک ــ ممکن است برای آنان مطلوبتر باشد.
همچنین برای رهبران سپاه مفید است به یاد داشته باشند که افکار عمومی ایران بارها نشان داده است که علاقهای به حضور افرادی که پیشتر لباس نظامی سپاه بر تن داشتهاند در مناصب انتخابی ندارد. از میان ده فرمانده یا مقام سابق سپاه که به عنوان نامزدهای نهایی انتخابات ریاستجمهوری وارد رقابت شدهاند، تنها یک نفر ــ محمود احمدینژاد ــ موفق به پیروزی شد، و انتخابات بحثبرانگیز سال ۲۰۰۹ او یکی از شدیدترین بحرانهای سیاسی جمهوری اسلامی در چهار دههٔ گذشته را رقم زد. اگر رهبران سپاه نسبت به افکار عمومی کاملاً بیاعتنا نباشند، بهخوبی میدانند که سرمایهٔ فرهنگی و اعتبار اجتماعی چندانی در میان مردم ندارند.
بر اساس تحلیلهای بالا، میتوان چند نتیجه دربارهٔ رهبر آینده گرفت:
الف) عملاً هیچ جانشین مورد اجماعی که از پیش برای این مقام آماده شده باشد و بهعنوان گزینهٔ قطعی مطرح باشد وجود ندارد.
ب) هیچ روحانی برجستهای وجود ندارد که از وزن و اعتبار اجتماعی قابل توجهی برخوردار باشد یا پایگاه اجتماعی مستقلی خارج از دولت داشته باشد.
ج) بهسختی میتوان رهبری ــ در حد و اندازهٔ رهبری آینده ــ یافت که کارنامهٔ عملکرد و دیدگاههای او کاملاً بیحاشیه تلقی شود. این وضعیت نتیجهٔ رقابتهای جناحی، وزن سیاسی میلیونها دانشجوی دانشگاهی و همچنین حضور فعال شبکههای اجتماعی و رسانههای فارسیزبان خارج از کشور است که پیام خود را به سراسر ایران میرسانند.
د) با وجود نبود نامزدی که بتواند بهراحتی از دیگر رقبا پیشی بگیرد، احتمالاً انتخاب رهبر آینده به صحنهای پرتنش و نمایشی از رقابتهای سیاسی پرخطر تبدیل نخواهد شد، زیرا بازیگران قدرتمند روند این انتقال قدرت را مدیریت خواهند کرد.
چشمانداز ناآرامیهای سیاسی
از سال ۱۹۷۹ تاکنون، پیشبینیهای متعددی درباره فروپاشی قریبالوقوع و اجتنابناپذیر نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است، اما بسیاری از این پیشبینیها نادرست از آب درآمدهاند. نه شورشهای مسلحانه، نه کشمکشهای بیوقفه جناحی ــ که از ویژگیهای تثبیتشده جمهوری اسلامی به شمار میرود ــ و نه وخامت شرایط اقتصادی (ناشی از تحریمهای خارجی یا سوءمدیریت و فساد داخلی) هیچکدام به فروپاشی نظام منجر نشدهاند. در عوض، انعطافپذیریهای ایدئولوژیک و سازمانی یک حکومت دینی که از دل یک انقلاب مردمی برآمده است، تا کنون موجب دوام و پایداری آن شده است.
اروَند آبراهامیان در مقالهای در سال ۲۰۰۹ با عنوان «چرا جمهوری اسلامی دوام آورده است» استدلال میکند که طول عمر جمهوری اسلامی نه به عواملی چون نفت، تشیع، حکومت مبتنی بر سرکوب، یا جنگ ایران و عراق مربوط میشود، بلکه بیشتر به گرایش دولت به پوپولیسم اقتصادی و اجتماعی، توانایی آن در کاهش شکاف میان زندگی شهری و روستایی، و ظرفیتش برای رسیدگی به مشکلات طبقات فرودست شهری مربوط است. جامعهشناس کوین هریس نیز از این دیدگاه حمایت کرده و استدلال میکند که در ایران افراد بیشتری «به نهادهای رفاهی و سیاستهای اجتماعی متصلاند تا به هر شکل دیگری از سازمانهای دولتی.» افزون بر این، گزارشهای پژوهشی متعدد از اقتصاددان برجسته، جواد صالحیاصفهانی، نیز نشان میدهد که بر اساس شاخصهای گوناگون اقتصادی، جمهوری اسلامی به هیچ وجه در آستانه فروپاشی نیست؛ برخلاف آنچه بسیاری در داخل و خارج از ایران آرزو میکنند.
آیتالله خامنهای که از سال ۱۹۸۹ زمام امور را در دست داشته است، طی سه دهه پرتنش گذشته توانسته رقابتهای جناحی را کنترل کند و قدرت هرگونه رقیب بالقوه را مهار نماید. با این حال، اکنون میتوان چند سناریو را تصور کرد که در صورت خروج او از صحنه، ممکن است در روند انتقال قدرت به رهبر جدید به بیثباتی سیاسی منجر شوند.
سناریوی نخست: تسلط نظامی
نخستین سناریو وضعیتی است که در آن ولی فقیه بهطور غیرمنتظره (به دلایل طبیعی یا غیرطبیعی) درگذرد، در حالی که یا وصیتنامهای بر جای نگذاشته باشد یا نهادهایی مانند سپاه پاسداران یا مجلس خبرگان در شرایط یک «بحران ملی» به خواستههای او توجه نکنند. در چنین وضعیتی چه رخ خواهد داد اگر سپاه پاسداران انتخاب «نامطلوب» مجلس خبرگان برای رهبر آینده را نادیده بگیرد و آنان را با تهدید و فشار وادار کند تا گزینهای تحمیلی را بپذیرند؟
هرچند ممکن است گفته شود سپاه از قدرت لازم برای تحمیل چنین تصمیمی برخوردار است، اما باید توجه داشت که چنین مداخله آشکار و غیرقانونی در «لحظه انتقال قدرت» میتواند بهشدت به جایگاه و مشروعیت بلندمدت سپاه پاسداران آسیب بزند. رهبران سپاه به احتمال زیاد از این پیامد آگاهاند و ممکن است به این نتیجه برسند که بهتر است از چنین رویارویی مستقیمی پرهیز کنند. در نهایت، ممکن است آنان فردی را انتخاب کنند که به سپاه نزدیک باشد اما به دلیل ملاحظات اجتماعی ناچار باشد فاصلهای نمادین با آن حفظ کند تا صرفاً به عنوان یک چهرهٔ دستنشانده تلقی نشود. با این حال، آنان میدانند که حتی در این صورت نیز میتوانند نفوذ قابل توجهی بر رهبر آینده داشته باشند و دستکم تا حدی بر دستورکار او اثر بگذارند.
سناریوی دوم: محدودسازی شدید نهادهای دموکراتیک
با صرفنظر از رویدادهای غیرمنتظره، سناریوی دوم برای بیثباتی سیاسی زمانی رخ میدهد که مجلس خبرگان روحانیای حتی محافظهکارتر از آیتالله خامنهای را به عنوان رهبر انتخاب کند. در چنین شرایطی، شهروندان و نیز نخبگان ناراضی چگونه به این انتخاب واکنش نشان خواهند داد؟ اگر به تعداد اعتراضات مردمی در تاریخ معاصر ایران نگاه کنیم، درمییابیم که ایران کشوری با سابقهٔ قابل توجه در جنبشهای اعتراضی بوده است. در ایران پس از انقلاب، اعتراضات دانشجویان، معلمان، جوانان، کارگران، زنان و گروههای قومی پدیدهای نادر نبوده است. با توجه به اینکه سطح نارضایتی در میان این گروهها هماکنون نیز بالا است، نمیتوان احتمال آن را نادیده گرفت که یک تصمیم جنجالی یا رویدادی نگرانکننده جرقهٔ یک خیزش تازه را بزند.
همانگونه که در ادبیات مربوط به گذار به دموکراسی نیز مطرح شده است، امنیتیتر شدن فضای سیاسی، محدود شدن مشارکت و رقابت انتخاباتی، برخوردهای سختگیرانه با مخالفان و رقبا، اعمال سیاستهای ریاضتی اقتصادی، یا دستکاری در ساختار نهادی موجود هر یک میتواند موج تازهای از اعتراضات مردمی را برانگیزد؛ اعتراضاتی که ممکن است با صراحت بیشتری خواستار برکناری ولی فقیه شوند.
در سه دههٔ گذشته، جمهوری اسلامی با سه تکانهٔ مهم سیاسی روبهرو بوده است: نخست در سال ۱۹۹۷، زمانی که محمد خاتمی با بیش از بیست میلیون رأی (معادل ۶۹ درصد آرا در انتخاباتی با مشارکت ۸۰ درصدی) به ریاستجمهوری رسید؛ دوم در سال ۲۰۰۹، با شکلگیری جنبش سبز در اعتراض به نتایج یک انتخابات تقلبی؛ و سوم در سال ۲۰۲۲ با شکلگیری جنبش «زن، زندگی، آزادی». در هر سه مورد، جنبش اجتماعی در زمانی شکل گرفت که شکافهای عمیقی در میان نخبگان حاکم وجود داشت.
هرچند تعداد این نمونهها برای ارائهٔ یک رابطهٔ علّی قطعی کافی نیست، اما میتواند نشاندهندهٔ ظرفیت نهفتهٔ این سناریوی دوم برای برانگیختن موج تازهای از اعتراضات گسترده باشد. در نهایت، بیگانگی و فاصله گرفتن جامعه از حاکمیت میتواند به نیرویی قدرتمندتر از صرفاً بدبینی و ناامیدی تبدیل شود.
سناریوی سوم: ولی فقیه ضعیف
فراتر از لحظات بحرانِ گذار که در بالا ذکر شد، مرحلهٔ اولیهٔ دورهٔ رهبری ولی فقیه جدید – زمانی که هنوز قدرت خود را تثبیت نکرده است – میتواند زمینهساز بیثباتی باشد، زیرا ممکن است توسط دیگر مدعیان قدرتمند سیاسی یا مذهبی مورد آزمون قرار گیرد.
چه اتفاقی خواهد افتاد اگر ولی فقیه جدید از پیچیدگی مفهومی لازم و درک مناسب از زمانبندی سیاسی برای مدیریت این گذار برخوردار نباشد؟ اگر او مهارتهای لازم برای میانجیگری و معامله را نداشته باشد تا بتواند بوروکراسی عظیم و صاحب منصبان ریشهداری را که در طول چهار دههٔ گذشته شکل گرفتهاند، با خود همراه و همسو کند چه؟
او حاضر خواهد بود چه نوع تعدیلات نهادی بزرگ یا توافقهایی را به عنوان بهایی برای باقی ماندن در قدرت بپذیرد؟ آیا ولی فقیه جدید برای باقی ماندن صرفاً به عنوان یک چهرهٔ نمادین، «داراییهای نهادی» و «اهرمهای غیررسمی» این مقام را واگذار خواهد کرد—و در نتیجه دیگر قادر نخواهد بود «قواعد دموکراتیک» را دور بزند، توافقها را بر هم بزند و توازن جناحی را بازگرداند؟
میتوان استدلال کرد که تلاش مستمر برای کاهش اختیارات گستردهٔ ولی فقیه بالقوه میتواند به بیثباتی سیاسی منجر شود، زیرا حامیان سرسخت نظام کنونی مقابله خواهند کرد و ادعا خواهند نمود که وجود قدرت دوگانه، ادعای اصلی مشروعیت رژیم را تضعیف میکند.
سناریوی چهارم: اقدام جسورانه علیه سپاه پاسداران
بیثباتی سیاسی همچنین ممکن است زمانی رخ دهد که رهبر جدید، پس از تثبیت پایگاه قدرت خود، اقدامی جسورانه برای محدود کردن نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام دهد. چنین اقدامی میتواند به کودتای ناگهانی نظامی از سوی سپاه منجر شود و رهبر را مجبور کند از قدرت کنارهگیری کند یا بخش بزرگی از اختیارات خود را به دیگران ــ از جمله فرمانده سپاه پاسداران و رئیسجمهور ــ واگذار کند
کودتایی که در نتیجهٔ چنین تلاش آشکار برای قبضهٔ قدرت (و نه در واکنش به یک تهدید واقعی یا بالقوهٔ خارجی) رخ دهد، احتمالاً با نفرت گستردهٔ افکار عمومی در ایران مواجه خواهد شد. چنین اقدام شتابزدهای این خطر را در پی دارد که نه تنها مردم را به خیابانها بکشاند، بلکه روحانیت را نیز در مخالفت با سپاه پاسداران متحد کند.
سناریوی پنجم: انتقال آرام قدرت
هرچند همهٔ سناریوهای پیشین ممکن هستند، به نظر میرسد محتملترین سناریو انتقالی آرام به رهبر بعدی باشد. آیتالله خامنهای به لطف ترکیبی از طولانی بودن دورهٔ زمامداری، درآمدهای نفتی و ابزارهای سرکوب، میتواند روند انتقال قدرت را به جانشینی از پیش تعیینشده «کارگردانی» کند. مدیریت یک انتقال باثبات برای او اهمیت زیادی دارد، زیرا هم به حفظ میراث سیاسیاش کمک میکند و هم کمترین میزان تنش را در یک نظام سیاسی جناحبندیشده تضمین میکند. افزون بر این، عواملی همچون وابستگی نهادی به مسیر گذشته، لَختی بوروکراتیک و مقاومت کارگزاران بوروکراسی در سطوح اجرایی سبب میشود انتظار نداشته باشیم که با روی کار آمدن رهبر جدید، تغییرات بنیادی در ساختار نهادی موجود رخ دهد. مگر در صورت بروز یک بحران سیاسی عظیم، بسیار بعید است که با انتقال قدرت به رهبر جدید شاهد کاهش نقش و اختیارات مقام رهبری از طریق اصلاحات قانون اساسی باشیم.
نتیجهگیری
گفته شده است که فرایند انتخاب رهبر بعدی در ایران، با وجود اهمیت بسیار، به دلیل ساختار پیچیده و تو در تو قدرت در کشور، فرایندی غیرشفاف و بسیار پیچیده است. هرچند آیتالله خامنهای ممکن است «گزینههای مطلوب» خود را برای جانشینی داشته باشد، بعید است که بهطور علنی و رسمی از فرد خاصی حمایت کند ــ دستکم تا لحظهٔ پایانی. در عوض، مطابق با شیوهٔ مورد علاقهٔ او در سیاستورزی، احتمالاً نشانهها و اشارههایی دربارهٔ فرد شایسته برای جانشینی ارائه خواهد کرد و سپس نزدیکان مورد اعتمادش این پیام را تفسیر کرده و منتشر خواهند ساخت.
افزون بر این، افرادی که اکنون در فهرست گزینههای مطلوب او قرار دارند ممکن است در آینده دیگر در این جایگاه نباشند، بهویژه اگر او پنج تا ده سال دیگر در قدرت باقی بماند؛ زیرا شرایط تغییر میکند و وفاداری نیز در پرتو عملکرد افراد قابل بازنگری است. بر اساس شرایط موجود در میانهٔ سال ۲۰۲۴، هیچ نامزد قطعی با توانایی جلب حمایت فراگیر از جناحهای مختلف وجود ندارد که بتواند به مقام رهبری برسد. این بدان معناست که صرفنظر از اینکه در نهایت چه کسی به عنوان جانشین برگزیده شود، صداهای مخالف همچنان شنیده خواهند شد.
از این رو، بسیار محتمل است که رهبر آینده در آغاز دوران رهبری خود به مراتب ضعیفتر از رهبر کنونی باشد؛ وضعیتی که ناشی از افزایش نارضایتی عمومی از نظام و همچنین کنار رفتن تدریجی نسل سالخوردهای است که به عنوان یاران وفادار آیتالله خمینی و آیتالله خامنهای شناخته میشدند. در نهایت، عواملی چون سن، حمایت رهبر کنونی و رضایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله مهمترین معیارهایی خواهند بود که تعیین میکنند چه کسی در نهایت به مقام رهبری خواهد رسید.
منبع: ایران امروز
