فراخوان به حمایت از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه ایران

نامه مشترک نهادهای مدافع حقوق بشر به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل

۳۹ سازمان مدافع حقوق بشر در نامه‌‌ای مشترک به کشورهای عضو حقوق بشر سازمان ملل از آن‌ها خواسته‌اند که در چهل‌‌وسومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل از قطع‌نامه‌ی درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه‌ی این سازمان در مورد وضع حقوق بشر در ایران حمایت کنند.

عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر در نامه خود نوشته‌اند که «با توجه به استمرار نقض گسترده و سازمان‌یافته طیف وسیعی از حقوق بشر در ایران، که مستقیماً از قوانین محدودکننده آزادی‌ها در این کشور و سیاستگذاری‌ها و عملکردهای حکومتی نشأت می‌گیرد، تمدید مأموریت گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل اهمیت حیاتی دارد. امتناع مستمر مقامات ایران از همکاری با رصدکنندگان وضعیت حقوق بشر، و خودداری مستمر آن‌ها از رعایت حقوق مردم ایران در خصوص افشای حقیقت، اجرای عدالت، و اتخاذ اقدامات جبرانی، و حساب‌رسی از ناقضان حقوق بشر، دلیل دیگری است که تمدید مأموریت گزارشگر ویژه را توجیه می‌کند.»

این سازمان با اشاره به سرکوب خشونت‌بار اعتراضات سراسری مردم در آبان ۱۳۹۸ و بازداشت هزاران نفر از معترضان «در سایه‌ی قطع تقریباً کامل شبکه‌ی جهانی اینترنت در ایران، و محدودیت‌های شدید و مستمر در زمینه‌ی گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان اشاره کرده‌اند که درخواست کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای شفاف‌سازی و تعهد ایران به انجام تحقیقات فوری، مستقل و بی‌طرفانه در خصوص تمام موارد نقض حقوق بشری که اتفاق افتاده بی‌پاسخ مانده است.

سازمان‌های مدافع حقوق بشر با بر شمردن بحران‌های حقوق بشری اخیر و جاری در ایران از کشورهای عضو حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده‌اند که نگرانی خود را در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز کرده، خواهان شفاف‌سازی و مسئولیت پذیری مقامات شده و در اجلاس پیش‌ رو از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه‌ سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت کنند.

متن کامل نامه ۳۹ سازمان مدافع حقوق بشر

نامه مشترک نهادهای مدافع حقوق بشر به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل

ما سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی، به عنوان امضاکنندگان این نامه، مصرانه از دولت شما درخواست می‌کنیم که در چهل و سومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل از قطعنامه‌ی A/HRC/43/L.8 درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه‌ی این سازمان در مورد وضع حقوق بشر در ایران حمایت کند.

با توجه به استمرار نقض گسترده و سازمانیافته‌ی طیف وسیعی از حقوق بشر در ایران، که مستقیماً از قوانین محدودکننده‌ی آزادی‌ها در این کشور و سیاستگذاری‌ها و عملکردهای حکومتی نشأت می‌گیرد، تمدید مأموریت گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل اهمیت حیاتی دارد. امتناع مستمر مقامات ایران از همکاری با رصدکنندگان وضعیت حقوق بشر، و خودداری مستمر آنها از رعایت حقوق مردم ایران در خصوص افشای حقیقت، اجرای عدالت، و اتخاذ اقدامات جبرانی، و حسابرسی از ناقضان حقوق بشر، دلیل دیگری است که تمدید مأموریت گزارشگر ویژه را توجیه می‌کند.

سرکوب خشونت بار اعتراضات سراسری مردم در نوامبر ۲۰۱۹ گواه دیگری از عملکرد منفی حکومت در این زمینه است، سرکوبی که عواقبی عمیقاً فاجعه‌بار برای هزاران قربانی و خانواده‌های آنان در پی داشته است. استفاده‌ی غیرقانونی و عامدانه‌ی نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار برای سرکوب اعتراضات در فاصله‌ی ۱۵ تا ۱۸ نوامبر ۲۰۱۹ به کشتار صدها نفر از معترضان و شاهدان اعتراضات، از جمله تعدادی کودک، منجر شد که هیچگونه تهدید جانی عاجل یا خطر قریب‌الوقوع صدمات جدی را متوجه نیروهای امنیتی یا افراد دیگر نکرده نبودند. سازمان عفو بین‌الملل مستندات مربوط به جان باختن ۳۰۴ مرد، زن، و کودک در جریان این اعتراضات را ثبت کرده، و این در حالی است که تصور می‌شود شمار جانباختگان بیش از اینها بوده باشد. وسعت استفاده از سلاح‌های مرگبار و سایر موارد غیرضروری یا افراطی استفاده از قوای قهریه برای سرکوب معترضان غیرمسلح نشاندهنده‌ی تشدید عمیقاً نگران کننده‌ی روال‌ها و اقدامات غیرقانونی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران در گذشته است؛ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران پیش از این نیز معترضان و سایر ناراضیان را بر خلاف قانون کشته یا مجروح کرده‌اند و در عین حال از مصونیت از مجازات برخوردار بوده‌اند.

این سرکوب شدید همچنین با دستگیری حدود هفت هزار نفر (به گفته‌ی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران) و به علاوه موارد گسترده از ناپدیدسازی‌های قهری، حبس در شرایط قطع ارتباط کامل با جهان بیرون، و شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها با بازداشت‌شدگان بوده است. مسئولان ایرانی خواهان محاکمه‌ی «لیدرهای» اعتراضات بر اساس اتهاماتی شده‌اند که مجازات اعدام در پی دارد، و این وضعیت به نگرانی‌های عاجل در مورد سرنوشت دستگیرشدگان دامن زده است؛ تاکنون سه نفر از بازداشت‌شدگان، در پی محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه و به اتهام دست داشتن در آتش زدن اموال عمومی در جریان اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹، به جرم «محاربه» مجرم شناخته شده و به اعدام محکوم شده‌اند. صدها نفر دیگر بر اساس اتهامات مبهم و غیردقیق در رابطه با اقدام علیه امنیت ملی مجرم شناخته شده‌اند، اتهاماتی که اغلب به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز متهمان از حقوق خود در زمینه‌ی آزادی بیان و آزادی تجمع و تشکل متوجه آنان شده، و به صدور احکام حبس تا ۱۰ سال و، در برخی موارد، ضربات شلاق برای آنان منجر شده است. دادگاه‌ها در صدور احکام خود بر «اعترافاتی» اتکا کرده‌اند که بر اثر شکنجه اخذ شده بوده و متهمان آن اعترافات را در دادگاه پس گرفته بودند.

سرکوب اعتراضات در سایه‌ی قطع تقریباً کامل شبکه‌ی جهانی اینترنت در ایران، و محدودیت‌های شدید و مستمر در زمینه‌ی گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان، در فضای اینترنتی و بیرون از آن، صورت گرفت. درخواست «کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل«» برای شفاف‌سازی و تعهد ایران به انجام «تحقیقات فوری، مستقل و بی‌طرفانه در خصوص تمام موارد نقض حقوق بشری که اتفاق افتاده»(۱) بی‌پاسخ مانده است. مقام‌های ایرانی به شکل سازمان‌یافته به اقدامات تلافی‌جویانه علیه خانواده‌های قربانیان ادامه می‌دهند تا آنان را وادار به سکوت کرده و روال مصونیت مسئولان از مجازات را استمرار بخشند. نگران کننده‌تر این که، مسئولان ارشد کشور در اظهارات خود عملاً از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به دلیل سرعت عمل‌شان در خاتمه دادن به ناآرامی‌ها تجلیل کرده، و این سرکوب را به عنوان «پیروزی قاطع» علیه «توطئه‌ی وسیع و بسیار خطرناک و برنامه‌ریزی شده‌ی دشمن» مورد تأیید و تشویق قرار داده‌اند.

بحران حقوق بشری اخیر و همچنان جاری در شرایطی شکل گرفته است که مقام‌ها و مسئولان ایرانی مدتهاست به شکل سازمانیافته از رعایت حقوق مردم ایران برای برخورداری از آزادی بیان، آزادی تشکل، و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز امتناع ورزیده‌اند. در سرتاسر سال ۲۰۱۹ و همچنین در سال ۲۰۲۰، افرادی که دیدگاه‌های انتقادی خود را بیان کرده‌اند، مدافعان حقوق بشر، فعالان اتحادیه‌های صنفی، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای به طور مرتب مورد آزار و حمله قرار گرفته‌اند. مقام‌ها و مسئولان ایرانی، به علاوه، سرکوب آن دسته از مدافعان حقوق زنان را که با قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری مبارزه می‌کنند تشدیده کرده و تعدادی از آنان را به حبس‌های بلندمدت محکوم کرده‌اند. به همین منوال، فعالان حقوق کارگران به دلیل فعالیت‌های خود در زمینه‌ی کنشگری‌های مسالمت‌آمیز مورد شکنجه و یا بدرفتاری قرار گرفته و ناعادلانه به حبس‌های بلندمدت محکوم شده‌اند. شانزده کنشگر، از امضاکنندگان یا حامیان نامه‌ی سرگشاده‌ای که خواهان استعفای رهبر ایران و انجام تغییرات اساسی در نظام سیاسی کشور شده بود، در اوت ۲۰۱۹ دستگیر شده و با خطر حبس‌های بلندمدت مواجه‌اند.

روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای با ارعاب، آزار، احضار، بازجویی و دستگیری مواجه شده‌اند، که در مواردی به صدور حکم حبس برای آنان منجر شده و این روندی است که، بنا به مستندات «کمیته‌ی حمایت از روزنامه‌نگاران»، در پی اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ و به ویژه تا انتخاب مجلس در فوریه‌ی ۲۰۲۰، تشدید شده است. حتی روزنامه‌نگاران ساکن خارج کشور نیر با آزار و تهدید مواجه شده‌اند. همچنین، گزارش‌هایی در مورد ایجاد محدودیت برای آن دسته از روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که در پی کسب اطلاع و انتشار اخبار مربوط به سرنگون‌سازی هواپیمای اوکراینی در ژانویهی ۲۰۲۰ و شیوع ویروس کرونا در ایران بوده‌اند. در چنین شرایطی، شفافسازی و استقبال از فعالیت رسانه‌های مستقل و رصد کردن وضعیت حقوق بشر بیش از همیشه ضرورت پیدا کرده است.

در همین حال، یکی از شعبات دادگاه انقلاب، به دنبال محاکمه‌ای که حداقل موازین دادرسی منصفانه در آن رعایت نشده بود، هشت نفر از فعالان محیط زیست را، که از ژانویه‌ی ۲۰۱۸ در زندان به سر می‌برند، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی» و جاسوسی برای آمریکا، به دوره‌های حبس شش تا ۱۰ سال محکوم کرده است؛ شواهد محکوم کننده در دادگاه تقریباً به کل شامل «اعترافاتی» می‌شد که گفته می‌شود بر اثر شکنجه اخذ شده و متهمان متعاقباً آنها را پس گرفته‌اند.

همچنان که در گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل و گزارشگر ویژه‌ی ایران بارها مورد اشاره‌ی مستند قرار گرفته، تبعیض‌گذاری قانونی و عملی هنوز به شدت رواج دارد و این واقعیتی است که زنان، دختران، اعضای اقلیت‌های اتنیکی، دینی، یا زبانی، از جمله اقلیت‌های دینی‌ای که به رسمیت شناخته نشده‌اند، و همچنین افراد همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و تراجنسی هرروزه با آن مواجه می‌شوند. در سال ۲۰۱۹،مجلس ایران لایحه‌ای را به عنوان متمم قانون مدنی و شهروندی به تصویب رساند که به زنان ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده‌اند اجازه می‌دهد تا برای فرزندان خود درخواست تابعیت ایرانی بدهند، که بعد از احراز صلاحیت امنیتی به آنان اعطا خواهد شد؛ این قانون جدید پس از تأیید شورای نگهبان در اکتبر ۲۰۱۹ قابلیت اجرایی پیدا کرد. با این حال، مجلس ایران همچنان از تصویب لایحه‌ای در زمینه‌ی مبارزه با خشونت علیه زنان، که مدتها در انتظار تصویب بوده، بازمانده است. اقلیت‌های اتنیکی، از جمله عرب‌های اهوازی، ترکهای آذربایجانی، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها همچنان با تبعیض نهادینه مواجه‌اند که دسترسی آنان به فرصت‌های تحصیلی و شغلی و خدمات بهداشتی و مسکونی و امکان انتخاب شدن یا منصوب شدن به عنوان مقام سیاسی را محدود می‌کند، و همچنین شاهد نقض حقوق فرهنگی، مدنی و سیاسی خود بوده‌اند.

آزادی مذهب و عقیده نیز همچنان به طور وسیع و سازمان‌یافته در ایران مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است، از جمله در مورد بهائیان که با آزارهای گسترده و مستمر، نفرت پراکنی و محدودیت در دسترسی به فرصت‌های تحصیلی و شغلی مواجه‌اند. نوکیشان مسیحی و یارسان‌ها (اهل حق) و همچنین مسلمانان سنی و افراد غیر دیندار نیز به دلیل ابراز یا عمل به اعتقادات و باورهای خود مورد آزار قرار گرفته یا با تبعیض گسترده مواجه می‌شوند. اعضای اقلیت همجنس‌گرا، دوجنسگرا و تراجنسی در ایران همچنان در سایه‌ی تهدید قانون مجازاتی زندگی می‌کنند که روابط جنسی رضایت‌مندانه بین افراد همجنس را جرم می‌شمارد و مجازات‌های مختلفی شامل شلاق زدن و اعدام برای اینگونه روابط در نظر می‌گیرد؛ این افراد همچنین در معرض برخوردهای تحقیرکننده در سطح افکار عمومی قرار دارند که آنان را در مقابل آزارهای مأموران پلیس، تبعیض، و خشونت آسیب‌پذیرتر می‌سازد.

در سرتاسر سال، شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی، شامل حبس انفرادی طولانی‌مدت، در بازداشتگاه‌های کشور به شکل گسترده و سازمان‌یافته رواج داشته است. بسیاری از زندانیان، به صورت عامدانه، از دسترسی به خدمات پزشکی ضروری محروم شده‌اند. شماری از گروه‌های حقوق بشری اطلاعاتی از خانواده‌های قربانیان دریافت کرده‌اند حاکی از این که عزیزان‌شان، که در ارتباط با اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ بازداشت شده بودند، در شرایطی مشکوک و احتمالاً بر اثر شکنجه در زندان جان باخته‌اند. سازمانهای حقوق بشری مستندات مربوط به اعدام بیش از ۲۵۰ نفر در طول سال ۲۰۱۹ در ایران را ثبت کرده‌اند. دست کم چهار نفر از اعدام‌شدگان سال ۲۰۱۹ در زمان ارتکاب جرم‌شان کمتر از ۱۸ سال سن داشتند، و اعدام ۱۲ نفر نیز در ملا عام به اجرا گذاشته شده است.

دستگاه قضایی ایران، که باید استوارترین نگهبان حقوق همه‌ی مردم ایران باشد، در راستای استمرار بخشیدن به روال‌های جاری در جهت نقض شدید حقوق بشر عمل کرده است. دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود به اجالس امسال از »کاهش شدید ضمانت‌های اجرایی برای برگزاری محاکمه‌ی عادالنه« در سال ۲۰۱۹ خبر داده، و به دستور عملی از جانب رئیس قوهی قضائیه اشاره کرده است

که به دادگاههای تجدیدنظر اجازه می‌دهد، بدون برگزاری جلسه‌ی حضوری، به صورت کتبی به درخواست‌ها رسیدگی کنند؛ او همچنین به یک متمم پیشنهادی برای اصالح «قانون آیین دادرسی کیفری» اشاره کرده است که، در صورت تصویب، حق متهمان به اقدام علیه امنیت ملی برای دسترسی به وکیل را بیش از پیش محدود می‌کند. این تحولات به موازات نقض سازمان یافته موازین محاکمه‌ی عادلانه صورت گرفته است، از جمله: برگزاری محاکمات شتاب‌زده در پشت درهای بسته، محروم کردن افراد متهم به جرایم امنیتی و تعدادی دیگر از جرایم، به صورت نظام‌یافته، از حق دسترسی به وکیل در مرحله‌ی تحقیقات و در مواردی حتی به هنگام برگزاری محاکمه، و اعمال گسترده‌ی شکنجه و سایر بدرفتاریها، به ویژه در دوران بازجویی، به منظور اخذ «اعترافاتی» که در بسیاری از موارد، قضات دادگاه احکام خود را بر اساس آنها صادر کرده‌اند، و در مواردی نیز از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده‌اند.

«کارگروه سازمان ملل در زمینه‌ی بازداشت خودسرانه»، در یک اظهار نظر رسمی در اوت ۲۰۱۹، در مورد «معضل مستمر کشور در خصوص بازداشت خودسرانه» هشدار داده است، مسئله‌ای که به معنی «نقض جدی قوانین بین‌المللی» به شمار می‌رود. این کارگروه، در موارد متعددی در اظهار نظرات رسمی خود در سال‌های اخیر، به مقامها و مسئولان یادآور شده است که در برخی شرایط، اعمال گسترده و یا سازمانیافته‌ی احکام حبس یا سایر موارد سلب شدید آزادی افراد، که با مقررات اساسی در قوانین بین‌المللی مغایرت دارد، می‌تواند به معنی ارتکاب جنایت علیه بشریت باشد.

در این شرایط، فعالیت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از جهات متعددی اهمیت اساسی دارد، از جمله: رصد کردن، ثبت مستندات، و تهیه‌ی گزارش در خصوص چالش‌های مستمر حقوق بشری که مردم ایران با آن مواجه‌اند؛ مذاکره با مقام‌ها و مسئولان در خصوص مسائل نگران‌کننده؛ انجام مکاتبات فوری و بالقوه نجات‌بخش در حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر، از جمله محکومانی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند، کسانی که در معرض اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند، یا زندانیانی که از دسترسی به خدمات پزشکی محروم شده‌اند.

فعالیت گزارشگر ویژه باعث می‌شود تا صدای قربانیان در تشکیلات سازمان ملل به شکل رساتری شنیده شود. علاوه بر این، یافته‌ها و توصیه‌های تخصصی گزارشگر ویژه موجب تقویت فعالیت‌های افراد و نهادهایی می‌شود که خواهان اقدامات مقامات ایرانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر هستند، اقداماتی که مدتهاست به تعویق افتاده است. بنا به مجموع دلایلی که در بالا اشاره شد، ما مصرانه از شما درخواست می‌کنیم که نگرانی خود را در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز کنید، خواهان شفاف‌سازی و مسئولیت پذیری مقامات شوید، و در اجلاس پیش رو از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت کنید.

امضاکنندگان:

۱. مرکز عبدالرحمن برومند
۲. حامیان حقوق بشر
۳. همه حقوق بشر برای همه در ایران
۴. عفو بین‌الملل
۵. عرصه سوم
۶. ماده ۱۸
۷. ماده ۱۹
۸. اصل ۱۹
۹. انجمن دفاع از حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران
۱۰. جمعیت حقوق بشر کردستان در ایران- ژنو
۱۱. گروه حقوق بشر بلوچستان
۱۲. مرکز حقوق بشر در ایران
۱۳. مرکز حامیان حقوق بشر
۱۴. شبکه بین المللی حقوق کودک(CRIN(
۱۵. اتحاد جهانی برای مشارکت شهروندان (CIVICUS(
۱۶. کمیته حمایت از روزنامه نگاران
۱۷. کنکتاس دیریتوس هومانوس
۱۸. همه با هم علیه مجازات اعدام(ECPM(
۱۹. آزادی از شکنجه
۲۰. مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران
۲۱. دیدبان حقوق بشر
۲۲. ایمپکت ایران
۲۳. فدراسیون بین المللی حقوق بشر(FIDH)
۲۴. انجمن بین المللی گیها و لزبینها(ILGA)
۲۵. جنبش بین المللی علیه همه اشکال تبعیض و نژادپرستی(IMADR)
۲۶. سرویس بین‌المللی حقوق بشر(ISHR)
۲۷. حقوق بشر ایران
۲۸. مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۲۹. عدالت برای ایران
۳۰. شبکه حقوق بشر کردستان
۳۱. گروه بین‌المللی حقوق اقلیت
۳۲. اقدام آشکار بین‌المللی
۳۳. ریپریو (REPRIEVE)
۳۴. بنیاد سیامک پورزند
۳۵. رسانه کوچک
۳۶. اتحاد برای ایران
۳۷. ائتالف جهانی علیه مجازات اعدام
۳۸. سازمان جهانی مبارزه علیه شکنجه(OMCT)
۳۹. شش رنگ: شبکه لزبین‌ها و ترنس‌جندرهای ایرانی