انتخاب استراتژیک ولی فقیه با سمت گیری حکومت اسلامی

انتخاب استراتژیک ولی فقیه با سمت گیری حکومت اسلامی، در انتخابات ریاست جمهوری

مقدمه

ساخت سیاسی جمهوری اسلامی تا  انتخابات مجلس پنجم در سال ۱۳۷۴، از کلیت نسبتا ساده ای برخوردار بود، در این ساخت حلقه واسطه ای وجود نداشت، حکومت برای امیال سیاسی خود بطور مستقیم دست به بسیج توده های بی شکل می زد و در نتیجه زندگی سیاسی “توده ای” شده بود. با وجود چهره ها و شبکه های قدرت و نفوذ، در جامعه سیاسی خودی جمهوری اسلامی، اساسا فرایندهای تشکیل مجلس و انتخابات رئیس جمهوری تا سال ۱۳۷۴را، نمی توان به معنای واقعی کلمه، انتخابات تلقی نمود.

 در رابطه با مناسبات جامعه سیاسی خودی در جمهوری اسلامی، حسین بشیریه در “دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی” می نویسد که:

“جامعه سیاسی جمهوری اسلامی در قالب مناسبات مبتنی بر ریش سفیدی نهادها و چهره های ارشد روحانی به فعالیت سیاسی می پرداختند و درگیری های خود را حل می کردند.”

فروپاشی الگوی شیخوخیت در فرایند انتخابات مجلس پنجم، آغاز تکثیریابی ساخت سیاسی خودی در جمهوری اسلامی بود، تکثیرگرایی ساخت سیاسی در جمهوری اسلامی، امکان کنترل و هدایت ائتلاف درمیان خودی ها را از طریق سازکارهای سنتی غیرممکن نمود، در نتیجه انتخابات رقابتی در میان خودی ها برای نهادمند و قاعده مند نمودن منازعه سیاسی در دستورکار قرار گرفت.

روند تشدید یابنده رقابت های انتخاباتی در میان خودی ها

منازعه سیاسی در میان خودی ها، با بازگشت به حاشیه رانده شدگان یعنی “چپ اسلامی”، در انتخابات  سال ۱۳۷۶، به انتخابات جنبه رقابتی داد و از این طریق رقابت انتخاباتی درمیان خودی ها درجمهوری اسلامی شکل گرفت. یکی از نتایج انتخابات رقابتی در میان خودی ها در جمهوری اسلامی، افزایش تنازعات درونی در جامعه  سیاسی  خودی در جمهوری اسلامی بود.

با پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ۱۳۷۶ بحث های موسوم به  حاکمیت دو گانه، ر ئیس جمهور تدارک چی، بخش انتخابی و بخش انتصابی به مهمترین مناقشات سیاسی در جمهوری اسلامی تبدیل شد.

بحران سرخوردگی در طبقه متوسط ایران، و نارضایتی طبقات فرودست جامعه در دوران سازندگی رفسنجانی و اصلاحات خاتمی، درکنار  بحران در “راست اسلامی” درونمایه ای برای برآمد “آبادگران جوان” در انتخابات مجلس هفتم و شوراهای شهری دوم  شد و از این طریق  منجر به تنوع در ساخت سیاسی خودی ها، در جمهوری اسلامی شد. 

تنوع یابی ساخت سیاسی خودی در جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۴ به اوج خود رسید، به گونه ای که ۸ کاندیدای ریاست جمهوری نماینده تمامی جریان های درونی جامعه سیاسی خودی در جمهوری اسلامی بودند.

پیروزی با اتکا به تقلب محمود احمدی نژاد درانتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، که مصادف با حذف کامل اصلاح طلبان و کارگزاران سازندگی از دایره قدرت سیاسی بود، نقض پرنسیب انتخابات رقابتی در میان خودی ها بود. در اجرای این تقلب و بی اثر نمودن  نقش رقابت در انتخابات ۱۳۸۸، نقش ولی فقیه غیرقابل انکار است.

کنش سیاسی رادیکال شهروندان که منجر به برآمد جنبش سبز در ایران شد، حاصل نقض پرنسیب انتخابات رقابتی در میان خودی ها، توسط ولی فقیه و حامیانش بود.

انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نشان داد که مهمترین مشکل دیکتاتور شخصی یعنی ولی فقیه در ساخت قدرت این است، که چگونه قدرت را در میان گروه های رقیب در درون ائتلاف تنظیم نماید، اگر این کار از طریق نهادمندی احزاب سیاسی اتفاق افتد، ولی فقیه نفوذ خود را را از دست می دهد، او دیگر نمی تواند داور نهایی باشد و حق وتو داشته باشد و حرف آخر را در تصمیم گیری سیاسی بزند. ولی فقیه  اما ترجیح می دهد، که چگونگی دسترسی به قدرت غیررسمی باشد.

انتظار ولی فقیه بر این بود که با انتخاب احمدی نژاد،  دوران مناقشه های دامنه دار با اصلاح طلبان دوم خردادی در رابطه با: نظارت استصوابی، تحصن نمایندگان مجلس، طرح خروج از حاکمیت و مناقشات پیرامون حکم حکومتی و… پایان می یابد، اما این انتظار دوام چندانی نداشت، تنش ها با رئیس جمهوری که، از نظرسیاسی بسیار نزدیک به او بود در مواردی مانند: چگونگی نظارت مجلس بر قوه مجریه، حکم انتصاب مماون اول رئیس جمهور، برکناری وزیر اطلاعات و خانه نشینی یازده روزه معروف احمدی نژاد، مناقشات مداوم بر سر مدیریت مذاکرات هسته ای، ادامه یافت.

شکست این انتظارات و تشدید تضاد میان ولی فقیه و احمدی نژاد در آستانه انتخابات ۹۲، بحران های همه جانبه داخلی و خارجی برای ولی فقیه که در ٨ سال ریاست جمهوری احمدی نژاد توانسته بود، با نیروی ماشین سرکوب اقتدار خود را حفظ کند، تنها یک راه باقی گذاشت وآن هم کئوپراسیون با نیروهائی بود، که خود قبلا آنها را خودی تعریف کرده بود، اما در جریان جنبش سبز آنها را از حکومت رانده بود، دست زند.

بدیهی است که در صورت فقدان اپوزیسیون سازمان یافته، حکومت می تواند از طریق نوسان گیرهای متفاوت و مهمتر از همه با کئوپراسیون در میان نیروهای نزدیک به خود، تا حدودی ثبات را حفظ کند.

به حاشیه رانده شدن مطالبات طبقه متوسط در شهرها در دوران احمدی نژاد، شکست گفتمان عدالت احمدی نژاد، درونمایه مناسبی برای اصلاح طلبان دوم خردادی  بود، که در ائتلاف با اصول گرایان میانه رو بار دیگر با ولی فقیه بیعت کنند.

 هدف اصلی این عقب نشینی تاکتیکی از سوی ولی فقیه و اصلاح طلبان دوم خردادی در انتخابات ۹۲، بازتولید و احیای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی بود. این هدف مورد توافق خاتمی و رفسنجانی نیز بود. نتیجه این کئوپراسیون ریاست جمهوری حسن روحانی بود.

با ارزیابی و تجزیه و تحلیل از سیاست های کلان داخلی و خارجی دولت روحانی، همانطور که انتظار می رفت، او فقط تدارک چی امیال ولی فقیه و نظامیان حامی او، دراین هشت سال بود و شخص روحانی در رده ناتوان ترین رئیس جمهورها، در تمامی چهل سال حیات رژیم جمهوری اسلامی بوده است.

پیامد های مخرب سیاست های حامی پرورانه و رانت جویانه، تخریب روند بودجه ریزی ملی، اعمال فشار بر ساختار بورکراسی برای استخدام و به کارگیری وسیع نیروهای نزدیک به خود، بده بستان های مخرب از طریق وزرا و کارگزاران محلی، تامین ارز دولتی برای خویشاوندان و حامیان و… کارنامه فساد سیاسی – اقتصادی دولت روحانی است.

انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰ و انتخاب استراتژیک ولی فقیه

فروپاشی الگوی شیخوخیت در فرایند انتخابات مجلس پنجم، بن بست انتخابات رقابتی در میان خودی ها، انسداد ائتلافات درونی در اثر تشدید بحران های مشارکت و نفوذ و اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸، دلایل اصلی حذف همه کاندیداهای متعلق به جریانات خودی توسط ولی فقیه  است.

این مسئله یک انتخاب استراتژیک، توسط ولی فقیه در شرایط کنونی است، درونمایه این انتخاب استراتژیک نیز برسمت گیری به سوی حکومت اسلامی قرار دارد. در قانون اساسی کنونی، به شورای نگهبان سه وظیفه اصلی و کلیدی محول شده است، که اساسا در یک حکومت اسلامی  جزء اختیارات ولی فقیه است. این سه وظیفه عبارتند از:

الف- بررسی مصو بات مجلس از جهت مغایرت و یا عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی، مصوبه مجلس  تا زمانی که به تایید شورای نگهبان نرسد، اعتبار قانونی ندارد (اصول ۹۶، ۹۴،۹۱، ۷۳)

ب-  تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل۹۸)

ج- نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و همه پرسی (اصل ۹۹)

 رفتار ولی فقیه  درچند هفته گذشته نشانگر این موضوع است، که او در صدد تغییرات ساختاری برای بقای رژیم است، یکی از وجوه این تغییرات ساختاری می تواند، انتخاب رئیس جمهور توسط مجلس و یا حذف نهاد ریاست جمهوری و سمت گیری به برپایی حکومت اسلامی باشد.

نکته مهمی که شرایط کنونی می توان از تجزیه و تحلیل اوضاع در اینجا بدان اشاره نمود، این است که برای ولی فقیه این تغییرات ساختاری در لحظه کنونی، مهمتر از موضوع جانشینی است.

پایان بازی انتخابات و چاش های آزاد سازی سیاسی از بالا در ایران

در شرایطی که توسعه  سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  و فرهنگی در ایران با مشکلات عدیده و بحران های متعدد مواجه است، هر انتخابات یک دوره موقت گذار است. در فقدان عوامل انسجام و همبستگی اجتماعی یعنی احزاب و جامعه مدنی سازمان یافته، هیجان عمیق روانی بر جامعه حاکم می شود، حکومت جمهوری اسلامی با استفاده از ابزار های نرم قدرت، حداکثر تلاش خود را برای استفاده و کنترل این هیجان عمیق روانی به کار می گیرد.

رژیم جمهوری اسلامی با بیش از چهل سال حیات خود، با همه قراز و نشیب هایش، در مجموع در سمت تحکیم یک رژیم قتدارگرا با زعامت یک دیکتاتور شخصی یعنی ولی فقیه است. شواهد حاکی از آن است، که در وهله اول جمهوری اسلامی با مجلس جدید و رئیس جمهوری ذوب شده در ولایت فقیه درحال  تبدیل شدن به یک  رژیم یک دست است.

مهمترین  نتیجه شرایط جدید، پایان چالش های آزادسازی سیاسی از بالا در ایران است. نتیجه دراز مدت این تحولات می تواند منجر به تغییرات ساختاری در جمهوری اسلامی گردد. اولین قدم برای تغییرات ساختاری می تواند انتخاب رئیس جمهور توسط مجلس باشد، اما تغییرات ساختاری گسترده تر به زمان  نیاز دارد، اما رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی درشرایط فعلی، در تنگنای بحران های متراکم چهل سال گذشته  بسر می برد که توانایی حل آنها را ندارد، در نتیجه امکان تغییرات ساختاری برای بقای طولانی در این رژیم  ممکن نیست، در شرایط کنونی سناریوهای  احتمالی در ایران می تواند انقلاب و یا ادامه دیکتاتوری  تا فروپاشی سرزمینی باشد.

احمد هاشمی
ahmad.haschemi@gmx.at

اخبار روز