درحالی‌که طی روز‌های اخیر بحث طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» باعث نگرانی عموم مردم شده بود، اکنون گزارش‌ها نشان می‌دهد نمایندگان مجلس در حال پیش‌بردن نسخه دیگری از این طرح هستند.

هر چند طراحان این طرح جدید موسوم به «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که به‌تازگی پیش‌نویس آن در رسانه‌ها منتشر شده، آن را بسیار مترقی و متفاوت از طرح قبلی می‌دانند، اما بررسی ماده‌ها و تبصره‌هایش نشان می‌دهد این طرح به‌صورت بالقوه می‌تواند باعث برخورد جدی‌تر و گسترده‌تر با تمامی سرویس‌های مهم خارجی شود.

در طرح قبلی تمرکز روی پیام‌رسان‌های اجتماعی بود، ولی در این طرح تقریبا همه سرویس‌های مهم ازجمله سرویس‌های نقشه (مثل نقشه گوگل) یا خدمات میزبانی داده ملزم به دریافت مجوز شده‌اند. بررسی جزئیات این طرح و خارج کردن آن از پیچیدگی‌های زبانی می‌تواند میلیون‌ها کاربر اینترنت کشور که زندگی‌شان به شبکه ارتباط جهانی وابسته شده است را در جریان طرح و نقشه مجلس برای آینده فضای مجازی قرار دهد. هر چند صحبت‌های نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که احتمالا طرح قبلی هم هنوز به‌صورت کامل از دور خارج نشده و کمیسیون‌های مجلس ازجمله کمیسیون جهش تولید در حال ادامه بررسی آن هستند.

براساس گزارش‌های منتشر شده نمایندگان امضا‌کننده طرح جدید برای اینترنت خواستار تصویب آن تحت اصل ۸۵ قانون اساسی شده‌اند. براساس این اصل مجلس می‌تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. استفاده از این اصل به‌معنای تصویب این طرح مهم برای مردم کشور بدون برگزاری جلسه علنی مجلس و دور از دید افکار عمومی و رسانه‌ها خواهد بود.

همه سرویس‌های خارجی زیر تیغ

فصل یک پیش‌نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به کلیات و تعریف اصطلاحات اختصاص دارد. براساس این فصل اهم مصادیق خدمات پایه کاربردی شامل «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه» و «خدمات میزبانی داده» می‌شود. بر این اساس خدمات پایه کاربردی محدود به این مصادیق نیست. طبق این تعریف، این قانون به‌عنوان مثال می‌تواند شامل بسیاری از سرویس‌های مهم و کاربردی گوگل از جمله سرویس جست‌وجو، نقشه گوگل و همچنین گوگل درایو شود.

همچنین تمام پیام‌رسان‌ها ازجمله واتساپ هم در این تعریف می‌گنجند. براساس این فصل، خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌المللی باشد یا اینکه بیشتر از یک درصد کاربران کشور آن را نصب کرده باشند خدمات پایه کاربردی اثرگذار شناخته می‌شود.

احتمال فیلترینگ همه سرویس‌های مهم

براساس ماده۱۱ این طرح عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در کشور مستلزم ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی کشور است. همچنین خدمات اثرگذار پایه خارجی ملزم به دریافت و اخذ مجوز هستند و همچنین فعالیت خدمات پایه کاربردی اثرگذار ملزم به معرفی نماینده قانونی در کشور و پذیرش تعهدات ابلاغی هستند. این همان مسئله‌ای است که در طرح قبلی هم وجود داشته است.

براساس تبصره ۲ ماده ۲۷ این طرح درصورتی که خدمات پایه کاربردی اثرگذار این شرایط یعنی اخذ مجوز و داشتن نمایندگی را رعایت نکنند محکوم به فیلترینگ خدمات در کشور هستند. از آنجا که براساس شرایط تحریم کشور احتمال نمایندگی شرکت‌های مهم فناوری در کشور از جمله گوگل و فیسبوک (مالک واتساپ) بعید به‌نظر می‌رسد، همه سرویس‌های مهم کاربردی خارجی به‌صورت بالقوه در معرض فیلترینگ و مسدودسازی درصورت تصویب این طرح قرار دارند.

مرزبانی فضای مجازی توسط نیرو‌های مسلح

در ماده ۷ این پیش‌نویس مانند طرحی که پیش از این تدوین شده بود، مرزبانی فضای مجازی جزو مسئولیت‌های نیرو‌های مسلح تعریف شده است. به‌طوری که در بخشی از این ماده آمده است: «مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیرو‌های مسلح انجام می‌پذیرد.» همچنین در این ماده دستگاه‌های دخیل در این طرح، ازجمله مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، صدا‌و‌سیما، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و چند دستگاه دیگر «موظف به انجام دستورات ستاد کل نیرو‌های مسلح در موارد موضوع این ماده هستند».

ممنوعیت در اشاعه خدمات پایه خارجی

ماده ۱۹ پیش‌نویس طرح، به‌طور تلویحی استفاده رسانه‌های کشور، اصناف و دستگاه‌های اجرایی را از پلتفرم‌های خارجی ممنوع کرده است، به‌طوری که در این ماده تصریح شده است: «هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صدا‌و‌سیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع است». این در حالی است که تبصره یک این ماده هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را ممنوع کرده است. تبصره ۲ این ماده هم دستگاه‌های اجرایی، اصناف و خبرگزاری‌های فعال در کشور را از «هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز» منع کرده است.

ممنوعیت واردات با سرویس خارجی بدون مجوز

در ماده ۲۳ این پیش‌نویس، پیش‌بینی شده است که از ورود تجهیزاتی که خدمات پایه کاربردی فاقد مجوز روی آن‌ها نصب شده، ممانعت شود. درواقع اگر گوگل نتواند مجوز‌های لازم را به‌دست آورد، گوشی‌های اندرویدی که گوگل به‌طور پیش‌فرض روی آن‌ها نصب شده، نمی‌توانند وارد کشور شوند.

این ماده به صراحت عنوان می‌کند: «واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب نموده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالا‌های مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود و درصورت ورود، فعال‌سازی آن‌ها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است.»

ممنوعیت انتشار و توزیع فیلترشکن

همچنین ماده ۳۱ این پیش‌نویس تصریح کرده است که «هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع است». در این ماده برای مرتکبان، مجازات حبس و جزای نقدی درجه ۶ درنظر گرفته شده است.

کاهش قدرت دولت

براساس این طرح، تصمیم‌گیرنده و صادرکننده مجوز برای پلتفرم‌ها و سرویس‌های کاربردی کمیسیون عالی تنظیم مقررات است. بیشتر از ۲۰نهاد ازجمله رئیس سازمان صدا و‌سیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح، دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عضو آن هستند. دبیر این کمیسیون هم رئیس مرکز ملی فضای مجازی است.

هم‌اکنون براساس قانون جرائم رایانه‌ای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسئولیت فیلترینگ و پالایش سایت‌ها را بر عهده دارد. این کارگروه، اما به ریاست دادستان کل کشور مدت‌هاست تشکیل جلسه نداده و حتی نامه ۶ وزیر دولت به رئیس کارگروه برای رفع فیلترینگ از ۳ سال قبل تاکنون در این کارگروه بررسی نشده است. این کمیسیون مسئولیت دادن مجوز به پلتفرم‌های خدمات کاربردی پایه را براساس این طرح دارد.

این کمیسیون همچنین باید ضوابط احراز هویت کاربران در فضای مجازی را تعیین کند. این طرح همچنین قانون وظایف و اختیارات دولت (وزارت ارتباطات) در فضای مجازی را تغییر داده است و باعث کاهش اختیارات دولت به‌عنوان قوه‌مجریه می‌شود. با جداسازی شرکت زیرساخت و بی‌اثرسازی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عملا این دو معاونت مهم وزارت ارتباطات از دایره تأثیرگذاری خارج می‌شوند.

همشهری

مخالفت برخی از نمایندگان مجلس با مسدود‌سازی فضای مجازی

محرمانه، حتی مجلسی‌ها

سیدعلی یزدی‌خواه: کاربر می‌تواند از فیلترشکن استفاده کند نیکزاد ثمرین: قانونی مغایر با منافع مردم را تصویب نخواهیم کرد

 شرق: طرحی که با سرنوشت تمام کاربران ایرانی در فضای مجازی ارتباط دارد تا صبح دیروز حتی در اختیار نمایندگان مجلس هم قرار نگرفته بود. آن بخشی از متن «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در روزهای پیشین منتشر شد، با دسترسی یک رسانه به محتوای این طرح محرمانه اتفاق افتاده است. هرچند طرح یادشده در دستور جلسه دیروز قرار داشت، اما در‌نهایت فرصتی برای بررسی نهایی آن فراهم نشد تا واکنش اکثریت مجلس به این طرح فعلا در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.
طرحی که قرار است استفاده‌کنندگان از پیام‌رسان‌های خارجی فیلتر‌شده را راهی زندان و تهیه و توزیع فیلتر‌شکن را ممنوع کند و بازار رمز‌ارزها را نیز به تعطیلی بکشاند.

طرحی این‌چنین مهم صبح دیروز در سایت برای بازدید و استفاده نمایندگان مجلس بارگذاری شد؛ البته پیش‌از‌این یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا به متن محرمانه این طرح دست یافته و آن را منتشر کرده بود.‌ غلامرضا نوری‌قزلچه، نماینده بستان‌آباد در مجلس، درباره طرح ساماندهی فضای مجازی که چندی پیش ازسوی یک خبرگزاری منتشر شد، گفت: کمیسیون فرهنگی این طرح را محرمانه نگه داشت و تاکنون اطلاعاتی به نمایندگان ندادند و ساعاتی قبل از آغاز جلسه علنی مجلس این را در سایت بارگذاری کردند. او به برنا گفت: جالب است که ما نمایندگان به این طرح دسترسی نداشتیم؛ اما یک خبرگزاری آن را منتشر کرد. هرچه پیگیری کردم تا این طرح را در اختیارم قرار بدهند، این کار را نکردند. تعجب می‌کنم که این‌قدر محرمانه با این طرح برخورد کردند.
طرح مذکور که تقریبا 50 میلیون کاربر شبکه‌های پیام‌رسان خارجی از‌جمله تلگرام و 12 میلیون فعال بازار رمزارزها را نادیده گرفته، با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است.

در همین زمینه یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که طرح محدودسازی و مسدودسازی پیام‌رسان‌ها نه‌تنها ‫صیانت از کاربران نیست؛ بلکه ‫مخالفت‬ با خواست و اراده آنهاست. سید‌احمد آوایی در مطلبی در صفحه توییتر خود با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی نوشت: «با ولنگاری در فضای‌ مجازی باید مقابله کرد؛ اما نه به این معنا که به‌دنبال «بازگشت به عقب» باشیم. طرح محدودسازی و مسدودسازی پیام‌رسان‌ها نه‌تنها صیانت از کاربران نیست؛ بلکه ‫مخالفت‬ با خواست و اراده آنهاست. بی‌توجهی به مردمان مستضعف، اما خلاقی است که در این اوضاع آشفته اقتصادی، از طریق همین پیام‌رسان‌ها امرار معاش می‌کنند. جلوگیری از ولنگاری در فضای‌ مجازی، روش‌های مدیریتی نرم می‌طلبد، نه ‫عقبگرد‬ با اقدامات آمرانه سخت. از ‫فرصت‌ها‬، تهدید نسازیم، ما نمی‌توانیم درمقابل مردم بایستیم». با قرار‌گرفتن «تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای ‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی» در دستور کار دیروز مجلس، انتقادات درباره این طرح در فضای مجازی ادامه پیدا کرد.علی نیکزاد ثمرین، نایب‌رئیس مجلس ایران، نیز در واکنش به این انتقادات گفت: در صورت ارائه این طرح به صحن علنی، ما مدافع حقوق مردم بوده و قانونی مغایر با منافع مردم را تصویب نخواهیم کرد. در طرح فضای مجازی استفاده از فیلترشکن جرم نیست و مسدودسازی پیام‌رسان‌ها هم مطرح نشده است. او استوی اخبار مربوط به این طرح را «شایعه و تخریب‌» خواند و افزود: «در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترینگ جرم‌انگاری نشده و بحث مسدودسازی پیام‌رسان‌ها هم مطرح نیست. همچنین سیدعلی یزدی‌خواه، نماینده مجلس ایران، در این زمینه اظهار کرد: ما در این طرح برای استفاده کاربر از فیلترشکن، جرم‌انگاری نکرده‌ایم و کاربر می‌تواند از فیلترشکن استفاده کند. همچنین بحث مسدودسازی هم عنوان نشده است. در حقیقت در این طرح به‌دنبال چاره‌جویی و ضابطه‌مندی پلتفرم‌های داخلی و خارجی هستیم. او تصریح کرد: تاکنون هیچ‌گونه چارچوب و قوانین مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم‌های داخلی و خارجی وجود نداشته و اگر هم بوده، در حقیقت آیین‌نامه‌های ضعیفی است که اجرا نشده و ما در راستای کمک به کاربران، ارزان‌سازی اینترنت، توسعه فضای کسب‌و‌کار داخلی، سهولت استفاده از پیام‌رسان‌ها برای اقشار مختلف و… تلاش کرده‌ایم تا طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را تدوین کنیم. یزدی‌خواه اظهار کرد: البته در صورت تصویب کلیات این طرح در صحن علنی مجلس، طرح به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود تا در آنجا جزئیات به‌صورت دقیق‌تر با حضور کارشناسان و نخبگان این عرصه بررسی شود. از آغاز به کار مجلس یازدهم، طرح‌نویسی یکی از مهم‌ترین کارکردهای نمایندگان بوده که موجب شده لوایح کارشناسی‌شده و دقیق دولت به کنار گذاشته شوند و هر روز شاهد اعلام وصول طرح‌هایی با عنوان و محتوایی چالش‌برانگیز مانند طرح یادشده باشیم.

دست‌نویس‌های نه‌چندان منطبق بر ادبیات و محتوای قانون‌نویسی بیش از یک سال است جایگزین لوایح دولتی شده‌اند که جز هدر‌رفت وقت نمایندگان مجلس و البته هزینه‌ای گزاف از بیت‌المال نتیجه‌ای دربر نداشته‌اند؛ زیرا به فرض تصویب همه این طرح‌ها که تا‌کنون این‌گونه نبوده، قانونی که قابلیت اجرا نداشته باشد، محکوم به متروک‌شدن و خاک‌خوردن است. از‌این‌رو محسن زنگنه، نماینده مجلس، دیروز گفت: رهبر معظم انقلاب در جلسات اخیر که به‌صورت مجازی با نمایندگان داشتند، تأکید کردند که اجازه دهید مباحث مهم را دولت به‌صورت لایحه به مجلس ارائه کند؛ زیرا در‌این‌صورت موضوع مربوطه از دو بدنه کارشناسی دولت و کمیسیون‌ها و مجلس برخوردار است. نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس یازدهم از ابتدای فعالیت خود تلاش کرده در مسیر منویات رهبری حرکت کند؛ بنابراین با توجه به اینکه دولت سیزدهم نیز دغدغه مشترک و هماهنگ با مردم و مجلس دارد، اجازه دهید تا مباحث و طرح‌های مهم وارد صحن نشود تا دولت اقدام به ارائه لایحه کند؛ این پاسخ عملی به منویات رهبری است. محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: اصل موضوع که هم حضرت آقا فرمودند و هم در آیین‌نامه داخلی مجلس وجود دارد، درست بوده و باید رعایت کنیم. البته مجلس گاهی تشخیص می‌دهد که ارائه طرح ضروری است؛ پس ما هم مانع ارائه طرح نمایندگان نمی‌شویم؛ اما درباره موضوعات مهم و سازنده ارائه لایحه ضروری است. در‌صورتی‌که مجلس طرحی ارائه دهد، دولت هم باید نظرات خود را مطرح کند؛ اما لایحه‌محوری به طرح‌محوری اولویت دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: مجلس زمانی مفید و مؤثر است و جهت‌گیری درستی دارد که سهم لوایح آن از طرح‌ها بیشتر باشد و ما امروز این ضعف را در مجلس داریم؛ زیرا تعداد طرح‌های ما بیشتر است؛ بنابراین حتما باید جهت‌گیری رهبری را در مجلس رعایت کنیم.
اگر بهارستان‌نشینان تن به بررسی لوایح کارشناسی‌شده دولت به جای نوشتن چند خط طرح بدهند، شاید وقت و هزینه کمتری صرف برنامه‌های بی‌سرانجام مجلس شود و کمی فرصت برای بررسی مشکلات بزرگ کشور فراهم شود.

شرق ۷ تیر