آغاز محاکمه حمید نوری متهم کشتار زندانیان سیاسی ۱۳۶۷

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ امروز در سوئد برگزار می‌شود.

حمید نوری ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به ظن دخالت در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷، به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد.

به گزارش بی‌بی‌سی، اکنون دادستانی سوئد حمید نوری ۶۰ ساله را به نقض فاحش قوانین بین‌المللی و قتل عمد متهم کرده و در بیانیه خود درباره کیفرخواست، به کشتار زندانیان سیاسی مجاهد و چپ اشاره کرده است.

گمان می‌رود در جلسات نخست این محاکمه دادستان به قرائت کیفرخواست بپردازد.

بنا بر کیفرخواست، اتهام مربوط به زندانیان چپ که بر اساس ارتداد از اسلام اعدام شدند (۲۷ آگوست تا ۶ سپتامبر ۱۹۸۸) با جرم کیفری “قتل عمد” مورد پیگرد قرار می‌گیرد. در خصوص زندانیان مجاهد نیز این موضوع ذیل قانون نقض فاحش قوانین بین المللی بررسی خواهد شد.

این نخستین باری است که یکی از متهمان به کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در دادگاهی رسمی محاکمه می‌شود.

شماری از مخالفان سیاسی، زندانیان سابق و خانواده قربانیان در استکهلم سوئد، محل برگزاری این دادگاه حضور یافته‌اند و در اطراف دادگاه تجمع و گردهمایی‌هایی تدار دیده‌اند.

تمدید قرار بازداشت “حمید نوری” در سوئد بازتاب بین‌المللی و رسانه‌ای داشت و اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی سازمان ملل گفت: “این اولین گام مهم در اجرای عدالت برای اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است”.

پیشتر حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس ایران گفته بود: “ما چنین شخصی نداریم که سال ۶۷ دادیار باشد و امروز او را دستگیر کرده باشند”.

حمید نوری کیست؟

بنابر شهادت‌ها و کتاب‌های منتشر شده از خاطرات زندانیان سیاسی “حمید نوری” با نام مستعار “عباسی” در زمان اعدام‌ها دادیار زندان گوهردشت بوده است.

گفته می‎‌شود حمید نوری در سمت دادیار به آقای ناصریان کمک می‌کرده و در واقع دستیار او بوده است.

زندانیان سیاسی گوهردشت از جمله ایرج مصداقی شهادت داده‌اند که ناصریان نام مستعار محمد مقیسه است که به ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رسید و پس از دهه ۶۰ شمسی، به دلیل رسیدگی به پرونده‌ شمار زیادی از فعالان سیاسی شهرت یافت.

ایرج مصداقی پیشتر به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که در تابستان سال ۱۳۶۷، حمید نوری از جمله کسانی بود که در زندان گوهردشت زندانیان را برای “هیأت مرگ” انتخاب و رده‌بندی می‌کرد.

مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی با دستور آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.

تعداد دقیق کشته‌شدگان نامعلوم مانده است اما بنا به برآوردهای تخمینی سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی، به حدود پنج هزار نفر می‌رسد.

مقام‌ها و مسئولان ایرانی جنازه هیچ‌یک از قربانیان کشتارهای فراقضایی سال ۱۳۶۷ را به خانواده‌هایشان تحویل نداده و به علاوه، در تلاش برای محو کردن هر نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به اکثر خانواده‌ها اطلاع نداده‌اند.

آیت‌الله حسینعلی منتظری در آن زمان در جلسه‌ای با مقام‌های مسئول این اعدام‌ها را “بزرگترین جنایت تاریخ” ایران خوانده بود.

عفو بین‌الملل نیز سال گذشته این اعدام‌ها را “جنایتی ادامه‌دار علیه بشریت” دانست.

*******

سازمان دیده‏‌بان‏ حقوق بشر: این محاکمه نقطۀ عطفی است برای دادخواهی در مورد کشتار زندانیان سیاسی

اِعمال صلاحیت قضایی جهانی، موقعیتی برای دادخواهی در مورد جنایاتی فراهم می‏آورد که دیر زمانی مورد بی‏توجهی قرار گرفته بودند

(استکهلم، ۱۰ اوت ۲۰۲۱ برابر با ۱۹ مرداد ۱۴۰۰) –  سازمان دیده‏‌بان‏ حقوق بشر امروز اعلام داشت آغاز محاکمۀ تاریخی یک شهروند ایرانی در سوئد در روز ۱۰ اوت ۲۰۲۱  (۱۹ مرداد ۱۴۰۰) به اتهام شرکت داشتن در اعدام جمعیِ زندانیان سیاسی، برای قربانیانی که مدتی طولانی مورد بی توجهی قرار گرفته و از دادخواهی محروم شده بودند، لحظۀ مهمی محسوب می‏شود.

در روز ۲۷ ژوئیه دادستان‏های سوئد تصمیم خود را مبنی بر محاکمۀ یک شهروند ایرانی به اتهام «ارتکاب جنایات جنگی بسیار جدی و قتل در ایران در سال ۱۳۶۷» اعلام نمودند. دادستان‏ها هویت فرد مظنون را که از نوامبر ۲۰۱۹ در سوئد زندانی بوده است، فاش نساختند.

بلقیس جرّاح معاون رئیس بخش عدالت بین‏‌المللی‏ در سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر اظهار داشت «این محاکمه که در سوئد برگزار می‏شود نقطۀ عطفی است که پس از چند دهه مداومت خانواده‏های ایرانی و قربانیان اعدام‏های جمعیِ سال ۱۹۸۸ واقع می‏شود. این پرونده، قربانیان را به عدالتخواهی در مورد جنایاتی که بیش از سی سال پیش ارتکاب یافته، نزدیک‏تر می‏سازد.»

انجام چنین محاکمه‏ای ‏در سوئد به این دلیل امکانپذیر است که قوانین این کشور  اِعمال صلاحیت قضایی جهانی را  بر اساس حقوق بین‏الملل‏ در مورد جنایات شدید خاصی به رسمیت می‏شناسد. اِعمال چنین صلاحیتی، تحقیقات و پیگرد قانونی اینگونه جنایات را بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جنایت و بدون توجه به ملیت افراد مظنون یا قربانیان، امکانپذیر می‏سازد. کشور سوئد عناصری در اختیار دارد که محاکمۀ موفقیت آمیز جنایات عمده را ممکن می‏سازد، که از آن جمله، داشتنِ قوانین جامع و فراگیر، واحدهای کارآمد متخصص در جنایات جنگی، و داشتنِ تجارب قبلی در چنین مواردی را می‏توان نام برد.

دادستانی سوئد این نکته را روشن نمود که «قوانین کشوری سوئد شامل آن دسته از جنایات علیه بشریت که پیش از اول ژوئیه ۲۰۱۴ ارتکاب یافته‏اند، نمی‏شود و در این کیفرخواست نمی‏توان به آنها تکیه نمود زیرا  اَعمال مجرمانۀ مورد بحث پیش از آن تاریخ ارتکاب یافته‏اند. در نتیجه، این کیفرخواست مربوط به جنایاتی می‏شود که علیه حقوق بین‏الملل‏ انجام یافته؛ یعنی جنایات جنگی و همچنین قتل.»

در روز  ۱۸ ژوئیه ۱۹۸۸  ایران قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل که خواستار آتش بس در جنگ هشت سالۀ بین ایران و عراق می‏شد را پذیرفت. در روز ۲۴ ژوئیه ۱۹۸۸ بزرگترین گروه مسلح ایرانیِ مخالف با حکومت ایران؛ سازمان مجاهدین خلق ایران که پایگاهشان از سال ۱۹۸۶ در عراق بود، حمله‏ای ‏را به داخل ایران آغاز نمود.

نیروی مسلح این گروه در عراق که ارتش ملی آزادیبخش ایران نامیده می‏شد سعی کرد حکومت ایران را براندازد. نیروهای ایران این حمله را دفع نمودند و متعاقب این واقعه، مقامات ایران بسیاری از مخالفان سیاسی را که در آن زمان در زندان بودند، اعدام کردند، از جمله اعضاء سازمان مجاهدین خلق که از سال‏ها پیش دستگیر شده و  مجازات [حبس] دریافت کرده بودند.

به دنبال فتوایی که توسط آیت‏الله‏ خمینی مبنی بر تشکیل کمیته‏ای ‏برای بررسی پرونده‏های هزاران زندانی سیاسی صادر شد، مقامات ایران در سال ۱۹۸۸  هزاران زندانی سیاسی را که در زندان‏های ایران محبوس بودند، اعدام نمودند. مقامات ایران هرگز به طور رسمی هیچگونه اطلاعاتی در مورد شمار زندانیان اعدام شده ارائه نداده‏اند. اما آیت‏الله حسینعلی منتظری (درگذشته)، قایم مقام سابق رهبر ایران، تعداد قربانیان را بین ۲۸۰۰ و ۳۸۰۰ تخمین زد. سازمان عفو بین‏الملل‏ گزارش کرد که «کانون ایرانی دفاع از حقوق بشر در ایران که یک گروه فعال حقوق بشر در خارج از ایران می‏باشد …. نام ۴۶۷۲ نفر را که در طی کشتار دسته جمعی زندانیان سال ۱۹۸۸  کشته شده‏اند و وابسته به  … سازمان مجاهدین خلق یا گروه‏های چپگرا یا گروه‏های مخالفان سیاسی بوده‏اند را ثبت نموده است.»

خانوادۀ منتظری در اوت ۲۰۱۶  یک فایل صوتی که در اصل در اوت ۱۹۸۸ ضبط شده بوده است را منتشر ساختند که وی در آن در طی گفتگویی با کمیتۀ مزبور، به شدت از این کشتارها انتقاد می‏کند و از آن به عنوان «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‏کند» یاد می‏کند.

مقامات ایران از دیرباز سعی داشته‏اند صدای افرادی که در پی دادخواهی برای جنایات ارتکاب یافته در سال ۱۳۶۷ هستند را خاموش ساخته و آنها را مورد پیگرد قرار دهند. به دنبال انتشار این فایل صوتی، دادگاه ویژه روحانیت، احمد منتظری، پسر آیت‏الله‏ منتظری را در نوامبر ۲۰۱۶ [آبان ۱۳۹۵] به اتهام جرایمی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «افشای طرح‏ها، اسرار یا تصمیماتی که در مورد سیاست‏های داخلی یا خارجی نظام … به شکلی که جاسوسی محسوب می‏شود» به ۲۱ سال حبس محکوم نمود. این حکم بعداً به حالت تعلیق درآمد.

سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر، سازمان عفو بین‏الملل‏ و گروهی از متخصصین حقوق بشر سازمان ملل متحد همگی قبلاً اعدام‏های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ را به عنوان جنایتی که می‏تواند و «یا ممکن است»به سطح جنایت علیه بشریت برسد و نیز  از جملۀ جنایات نفرت انگیزی است که در حقوق بین‏الملل‏ مطرح شده، توصیف کرده‏اند. سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر اظهار داشت افرادی که به ظن قوی در این واقعه دست داشته‏اند باید مورد تحقیق قرار گرفته و برای ارتکاب این جنایات محاکمه شوند.

مقامات ایرانی؛ مرتضی اشراقی، علی نیری، و مصطفی پورمحمدی اعضاء کمیته‏ای ‏بودند که در مورد سرنوشت این زندانیان در ایران تصمیم گرفتند. به گفتۀ بازماندگان این واقعه، رئیس جمهور ابراهیم رئیسی که در آن زمان معاون دادستان تهران بود نیز در این جلسات شرکت داشت. از طرف آیت‏الله‏ منتظری به همۀ این چهار  نفر نامه‏هایی ارسال شد که طی آن این اعدام‏های دسته جمعی مورد بحث قرار گرفت و نیز در فایل صوتی مربوطه هم، صدای این افراد ضبط شده که در مورد این موضوع گفتگو می‏کنند. به نظر نمی‏رسد که اتهامات مربوط به شرکت رئیس جمهور رئیسی  در اعدام‏های جمعیِ سال ۱۳۶۷ بخشی از محاکمۀ سوئد باشد.

سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر اظهار کرد پرونده‏های مربوط به اِعمال صلاحیت قضایی جهانی به طور فزاینده‏، بخشی مهم از تلاش‏های بین‌‏المللی‏ برای پاسخگویی افرادی هستند که مرتکب فجایع شده‏اند، سبب اجرای عدالت برای قربانیانی می‏شود که هیچ مرجع دیگری برای دادخواهی ندارند، و کمک می‏کند تا تضمینی فراهم شود که کشورها پناهگاهی امن برای ناقضان حقوق بشر نشوند.

جرّاح اظهار داشت «قوانین اِعمال صلاحیت قضایی جهانی، ابزاری کلیدی  علیه مصونیت در برابر ارتکاب جرایم وحشیانه است، به ویژه هنگامی که هیچ گزینۀ حق طلبانۀ ممکنِ دیگری وجود نداشته باشد.»

برای کسب اطلاعات بیشتردر باره گزارش‏های ‏‏‏ سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر، در ارتباط حقوق بین‏الملل‏، لطفاً از وب سایت زیر دیدن فرمائید:
https://www.hrw.org/topic/international-justice
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با افراد زیر تماس بگیرید:
در نیویورک، بالکیس جراح [Balkees Jarrah] (به زبان‏های انگلیسی و عربی): تلفن همراه: 7398-841-202-1+
یا ایمیل jarrahb@hrw.org ، توئیتر : Twitter: @balkeesjarrah

در استکهلم، مانس مولاندر [Måns Molander] (به زبان‏های سوئدی و انگلیسی): تلفن همراه: 0848-070-73-46+
یا ایمیل molandm@hrw.org، توئیتر: Twitter: @manmader

ایران امروز

*****

روز دوم محاکمه حمید نوری؛ در ۴۰۰۰ اعدام دست داشته است

دادگاه رسیدگی به پرونده «حمید نوری» متهم اعدام‌های دسته‌جمعی در تابستان ۶۷ در ایران چهارشنبه ۱۱ اوت (۲۰ مرداد) برای دومین روز پیاپی در دادگاه استکهلم سوئد ادامه یافت.

در آغاز روز دوم محاکمه نوری، شماری از اعضای خانواده اعدام‌شدگان دهه ۶۰ با در دست داشتن عکس قربانیان، مقابل دادگاه استکهلم راهپیمایی کردند.

به گزارش العربیه، همزمان، اعضای سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی چپ و سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی محل محاکمه نوری تجمع کرده و با سر دادن شعارهایی خواستار اجرای عدالت شدند.

در صحن دادگاه، کریستینا کارلسون، دادستان استکهلم، درباره چگونگی درگیری میان سازمان مجاهدین خلق و رژیم جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ شمسی شرحی ارائه کرد.

او از آغاز و گسترش نزاع میان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی و تبدیل شدن این نزاع به نبردی مسلحانه به تفصیل سخن گفت.

دادستان استکهلم اشاره کرد که با گسترش درگیری‌های مسلحانه و فشار به سازمان‌های سیاسی در ایران، مجاهدین خلق به تشکیل «ارتش آزادیبخش» در پایگاه اشرف در عراق روی آوردند.

وی تصریح کرد که بر اساس چنین منازعه‌ای، اعدام‌های دسته‌جمعی پس از پایان جنگ ایران و عراق شدت گرفت.

دادستان استکهلم همچنین ابراز داشت: «سازمان مجاهدین خلق بر این باور است که سرکوب، زندان و اعدام‌های گسترده توسط جمهوری اسلامی باعث شد تا آنها به رویکرد مبارزه مسلحانه روی بیاورند.»

کریستینا کارلسون تاکید کرد که اعدام‌های سال ۶۷ اقدامی سازمان‌یافته از سوی جمهوری اسلامی بود که در چارچوب قوانین حقوق بشری جهانی قابل پیگرد است.

او با ترجمه فتوای خمینی به سوئدی اشاره کرد که طبق این فتوا هر عضو مجاهدین خلق که توبه نکند می‌بایست اعدام می‌شد.

دادستان استکهلم گفت که فتوای خمینی پنج روز پس درگیری نظامی میان ارتش آزادیبخش مجاهدین خلق با جمهوری اسلامی صادر و اعدام‌های دسته‌جمعی از ۳۰ ژوئن ۱۹۸۸ آغاز شد.

از سویی، جانشین دادستان استکهلم تاکید کرد که توافقنامه ژنو، شکنجه، رفتار غیر انسانی و قتل اسرای منازعات نظامی را منع کرده است و اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ در ایران نقض آشکار این توافقنامه است.

همزمان، جمعی از حاضران مقابل دادگاه استکهلم، چگونگی بردن زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به محل اعدام را به نمایش گذاشتند.

روز اول محاکمه

در روز اول محاکمه، قاضی دادگاه، لیست شاکیان و اتهامات حمید نوری که پرونده او بالغ بر ۸ هزار صفحه برآورد شده است را قرائت کرد.

پس از آن کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان سوئد، با اعلام این که کشتار زندانیان سیاسی با فتوا و حکم خمینی، اولین رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفت، حمید نوری را متهم کرد که در جریان محاکمات صوری و اعدام سریع مخالفان سیاسی، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق نقش عمده‌ای داشته است.

نماینده دا‌دستانی اظهار داشت که بنا به مدارک و دلایل متقن، نوری در اعدام حداقل ۴۰۰۰ زندانی سیاسی نقش داشته است.

نماینده دادستانی همچنین اعلام کرد که نوری نام زندانیان سیاسی را می‌پرسید و سپس آنها را به سالن اعدام می‌برد.

او افزود: «حمید نوری متهم به کشتار زندانیان سیاسی و دفن آنها در قبرهای دسته‌جمعی با انگیزه سیاسی و مذهبی بوده است.»

دادستان سوئد تاکید کرد که روند اعدام‌ها در جمهوری اسلامی از سال ۱۹۸۱ علیه اعضای احزاب «توده»، «پیکار»، «فدائیان خلق» و پس از آن «مجاهدین خلق» آغاز شد و تا سال ۱۹۸۹ با شدت ادامه یافت. وی یادآوری کرد که بیشترین اعدام ها در سال ۱۹۸۸، پس از پایان جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد.

پس از استراحتی کوتاه، دادگاه در بعدازظهر سه‌شنبه ادامه یافت.

نماینده دادستانی در ادامه قرائت کیفرخواست با توضیح درباره فتوای خمینی گفت که این فتوا برای تسهیل اعدام مخالفان سیاسی زندانی، آنها را «محارب» و اعضای سازمان مجاهدین خلق را «منافق» عنوان کرد.

دادگاه همچنین گزارش وزرات خارجه سوئد درباره نقض سازمان یافته حقوق بشر و اعدام‌های مخفی در ایران را نیز قرائت کرد.

در پایان دادستان سوئد تاکید کرد که حمید نوری به سه اتهام «اعدام دسته‌جمعی اعضای سازمان مجاهدین خلق و دفن آنها در قبرهای دسته‌جمعی»، «اعدام دسته‌جمعی اعضای گروه‌های سیاسی چپ» و «نقض قوانین بین‌المللی» متهم است.

او تصریح کرد که سوئد بر اساس مبانی «عدالت بین‌الملل» نوری را محاکمه می‌کند.

حمید نوری در زمان اعدام‌های جمعی تابستان سال ۱۳۶۷ دادیار زندان گوهردشت کرج بود.

در آن زمان به‌دستور روح‌الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران و با نظارت «کمیته مرگ» متشکل از چهار نفر در فاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریور ۶۷، بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت اعدام شدند.

اعضای کمیته مرگ که با فتوا و امضای خمینی تشکیل شد، عبارت بودند از مصطفی پور‌محمدی وزیر کشور احمدی‌نژاد و وزیر دادگستری روحانی، حسینعلی نیری رئیس دیوان عالی و حاکم شرع در دهه شصت، مرتضی اشراقی دادستان وقت انقلاب تهران و ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان تهران، رئیس سابق قوه قضائیه و رئیس‌جمهوری فعلی ایران.

نوری، ۹ نوامبر ۲۰۱۹، در فرودگاه «آرلاندا»ی استکهلم با حکم دادستان سوئد و به اتهام مشارکت در «کشتار دسته‌جمعی» بازداشت شد.

کیفرخواست صادره علیه نوری از طرف بخش دادستان کشوری سوئد علیه جرایم بین‌المللی و جنایت سازمان یافته و به‌طور خاص از سوی دادستان بخش، کریستینا لیندهوف کارلسون، صادر و به مقامات قضایی سوئد تحویل داده شده است.

در این پرونده حدود ۴۰ شاکی و ۶۰ شاهد که در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت محبوس بودند، حضور خواهند داشت. در جریان محاکمه، دادگاه از نظرات متخصصان، حقوقدانان بین‌المللی و جرم‌شناسان نیز بهره‌مند خواهد شد.

اخبار روز