حمید نوری به جرم دستداشتن در کشتار سال ۶۷ به حبس ابد محکوم شد
حمید نوری، از اعضای سابق سپاه پاسداران و دستیار دادیار زندان گوهردشت در جریان اعدامهای زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، در سوئد به حبس ابد محکوم شد.
این شدیدترین حکمی است که بر اساس قوانین سوئد، قضات میتوانستند برای حمید نوری در نظر بگیرند.
قضات دادگاه در یک کنفرانس خبری در روز پنجشنبه، ۱۴ ژوئیه اعلام کردند که در جریان کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷، جرایم بزرگی رخ داده و اعدامها به شکل ناعادلانه و برخلاف اصول پذیرفتهشده قضایی صورت گرفته است.
به گفته قضات دادگاه، رهبران مذهبی و سیاسی ایران پیش از هرگونه محاکمه عادلانه زندانیان سیاسی که اعدام شدند، تصمیم خود را برای اعدام آنها گرفته بودند.
در بیانیه دادگاه آمده است: «متهم هم در کمک به معاون دادستان در زندان گوهردشت کرج نقش داشته و هم با دیگرانی که در اعدامها دست داشتند، همکاری کرده است.»
وزارت امور خارجه ایران در واکنش به صدور این حکم، آن را «از اساس مردود، مخدوش و غیر قابل قبول» دانسته و دولت سوئد را «در قبال خساراتی که بدین دلیل بر روابط دوجانبه وارد می شود، مسئول دانسته است.»
بر اساس برآورد سازمانهای عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، تا حدود پنج هزار زندانی سیاسی ظرف دو ماه در سال ۶۷ اعدام شدهاند.
اما تعداد دقیق اعدامشدگان هنوز روشن نیست.
ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور فعلی ایران نیز متهم است که یکی از عوامل اصلی اعدامهای سال ۶۷ بوده است.
آقای رئیسی به اتهام نقض حقوق بشر از جمله به دلیل نقشی که در اعدامهای سال ۶۷ داشته از سوی آمریکا تحریم شده است.
نوری در دادگاه مدعی شده بود که در این اعدامها نقشی نداشته و هویت او با شخص دیگری اشتباه گرفته شده است.
اما دادگاه اعلام کرد که بررسیها نشان میدهند هویت او به درستی احراز شده و او در اعدامها دست داشته است.
قضات سوئدی همچنین استدلالهای دادستانها را مبنی بر اینکه نوری نقشی مهمی در اعدامهای سال ۶۷ داشته، تایید کردند.
نوری از سوی دادستانهای سوئدی به «نقض مجرمانه و فاحش قوانین بینالمللی (معادل جنایت جنگی) و قتل عمد» متهم شده بود.
در کنفرانس خبری اعلام شد که قضات برای هر دو اتهام، نوری را مجرم تشخیص دادهاند.
آنها همچنین حکم دادند که به بازماندگان و خانوادههای قربانیان سال ۶۷، غرامت پرداخت شود.
وکلای حمید نوری میتوانند به این حکم اعتراض کنند و در آن صورت دادگاه تجدیدنظر این حکم را بررسی خواهد کرد.
در صورتی که نوری در سه هفته آینده به این حکم اعتراض کند، انتظار میرود ظرف دو ماه آینده دادگاه تجدید نظر او در سوئد برگزار شود.
این نخستین بار است که کسی به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ محکوم میشود.
حمید نوری با نام مستعار عباسی در ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ( ۹ نوامبر ۲۰۱۹) پس از ورود به فرودگاه آرلاندای سوئد دستگیر شد. او اتهاماتش را رد کرده بود و کل دادگاه را ساختگی خوانده بود.
وزارت خارجه ایران نیز پیش از اعلام رای دادگاه خواستار آزادی فوری نوری شده بود.
اما علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، یک روز قبل از صدور این حکم در نطقی در مجلس گفت که در پرونده حمید نوری، حقوق بشر نقض شده است.
او در این سخنرانی گفت: «دادستان سوئد بدون انجام تحقیقات جامع حکم دستگیری و بازداشت نوری را صادر کرد و مبنای این درخواست صرفا اظهارات و خاطرات واهی چند تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین بود. از این رو اصل برائت و حق آزادی رفت و آمد این تبعه ایرانی از سوی مقامات سوئدی نقض شده است.»
علاوه بر این در روز سهشنبه (۲۱ تیرماه)، کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامهای به میشل باشله کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، به محاکمه نوری در سوئد اعتراض کرده بود.
آقای کاظمآبادی در این نامه نوشته بود: «دادگاه آقای نوری به هیچ وجه نمیتواند وصف عادلانه داشته باشد؛ زیرا دادرسی منصفانه باید مطابق قانون بوده، توقیف متهم خودسرانه نباشد، دادگاه صلاحیت داشته، مستقل و بیطرف باشد، رسیدگی در مهلت زمانی معقول انجام پذیرد، و اصل بیگناهی متهم فرض دادگاه باشد.»
او در این نامه از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده بود که «به منظور پاسخگو کردن سوئد و جلوگیری از ادامه نقضهای صورت گرفته و آزادی آقای نوری و جبران خسارات معنوی و مادی وارده به ایشان» وارد عمل شود.
در زمان اعلام حکم نوری، دهها نفر از بازماندگان اعدامهای سال ۶۷ و خانوادههای قربانیان در برابر دادگاه تجمع کرده بودند.
اعلام حکم حبس ابد برای نوری موجب شد تا این گروه فریاد شادمانی سر بدهند.
تعدادی از خانوادههای قربانیان در مصاحبه با تلویزیون فارسی بیبیسی ابراز امیدواری کردند که این دادگاه، آغازگر محاکمات بیشتری برای عاملان اعدامهای سال ۶۷ باشد.
دادستانهای سوئدی با استناد به اصل حقوقی «صلاحیت قضایی جهانی» خواستار دستگیری و محاکمه نوری شده بودند.
اصل «صلاحیت قضایی جهانی» اجازه میدهد که جرایم بزرگ مانند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم و تابعیت متهمان یا قربانیان در دادگاههای کشورهای دیگر بررسی شوند.
در جریان اعدامهای سال ۶۷ ظرف حدود دو ماه (مرداد و شهریور) هزاران زندانی سیاسی با «حکم» آیتالله خمینی، بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام و مخفیانه در گورهای دستهجمعی دفن شدند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر با استناد به فهرستهای موجود، برآورد کرده که بین دو هزار ۸۰۰ تا پنج هزار زندانی سیاسی «دستکم در ۳۲ شهر» در دو مرحله اعدام شدند: «ابتدا اعضای سازمان مجاهدین خلق و سپس گروهها و احزاب چپ و غیرمذهبی».
بسیاری از زندانیانی که اعدام شدند، پیشتر محاکمه و به حبس محکوم شده بودند و در حال سپری کردن حکم خود در زندان بودند. حتی حکم حبس برخی از زندانیانی که اعدام شدند به پایان رسیده بود و آنها همچنان زندانی بودند.
بی بی سی
