بيانيه جبهه اصلاحات ايران به مناسبت سالگرد آغاز اعتراضات ١٤٠١
سال گذشته در چنین روزهایی جان باختن مظلومانه مهسا امینی در بازداشت پلیس سرآغاز خیزشی خودجوش شد که به سرعت مرزهای تعصبات قومی و زبانی را در نوردید و در فاصله کوتاهی سراسر کشور را دربرگرفت.
این حرکت صرفنظر از گستردگی دور از انتظار آن نه یک اتفاق غیرقابل پیش بینی بود و نه آن گونه که تبلیغات رسمی -همچون موارد مشابه گذشته قصد القای آن را داشته و دارد-، نتیجه توطئه خارجی و ادعاهای مجعول و موهوم، بلکه برآیندی بود از روش‌های غلط حکمرانی و شیوههای ناصواب کشورداری که تاکنون هزینه‌های سنگین و جبران ناپذیری را بر ملک و ملت تحمیل کرده است.
این جنبش با شعار محوری «زن، زندگی، آزادی» تنها اعتراض به حادثه جان باختن مظلومانه یک دختر بی نام و نشان از دیار کردستان نبود که می‌توانست اتفاق نیفتد، بلکه اعتراض به روش‌ها و شیوههای منسوخی بود که حاکمیت می‌بایست خیلی زودتر از این‌ها به بی فایده و نافرجام بودن آنها پی می‌بُرد؛ اعتراض به نادیده گرفته شدن و دیده نشدن یک نسل بود؛ اعتراض خیل عظیم زنان و جوانان به دخالت حکومت در جزئی‌ترین امور زندگی‌شان بود؛ اعتراض به شیوه حکمرانی‌ای بود که به همان اندازه که از تأمین یک زندگی شرافتمندانه و حداقلی برای خیل عظیم زیر خط فقر جامعه ناتوان است، مشتاق و مُصر به دخالت در جزئیات زندگی و تحمیل سبک و الگوی واحد به جوانان و زنان است؛ اعتراض به حاکمیتی بود که سیاست‌های آن انواع بحران‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و زیست محیطی را برای کشور به ارمغان آورده و در عین حال با مسدود کردن تقریباً تمامی راه‌های مشارکت مردم و نخبگان شایسته و نیک اندیش در فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری، برون رفت از معضلات و مشکلات پیچیده کنونی را عملاً ناممکن ساخته است.
با توجه به گستره خیزش از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور و متفاوت بودن آن با اعتراض‌های سال‌های پیش از آن، امید می‌رفت حاکمیت این بار به جای تمسک به روش‌های تکراری انتساب اعتراض‌ها به بیگانگان که دیگر حتی طرفداران را نیز قانع نمی‌کند، زنگ خطر به صدا درآمده را بشنود و از بی اعتنایی و تظاهر به نديدن مطالبات جامعه دست بردارد، و با جامعه از در مهر درآید و خوداصلاحی را جایگزین خودبراندازی کند.سوگمندانه اما باید گفت عقلانیتی که انتظار می‌رفت حاکمیت از خود نشان دهد، به مواضع متظاهرانه روزها و ماه‌های نخست، و وعده «تغییر و اصلاح شیوه حکمرانی» و «آمادگی برای شنیدن اعتراض‌ها» و … محدود ماند و اگر از اقدام شایسته صدور فرمان عفو عمومی بگذریم، صدای بخش‌های افراطی حاکمیت بلند و بلندتر شد و برخورد خشن و سرکوب و امنیتی کردن فضا جای همراهی و مدارا با مردم را گرفت. از آن سو شوربختانه در حالی که همه نیروهای ملی و دلسوز کشور بر پرهیز از خشونت تأکید می‌کردند و مشفقانه حاکمان را به شنیدن صدای جامعه ناراضی و اصلاح و زدودن کژی‌ها و کاستی‌ها فرامی‌خواندند، محافل غوغاگر بیگانه با مصالح ملت به مدد بودجه‌های کلان رقبای منطقه‌ای و بدخواهان ایران و ایرانی و به کمک رسانه‌های فریب، خام اندیشانه و متوهمانه با طرح شعارها و مطالبات فراتر از ظرفیت این حرکت بر طبل خشونت و براندازی کوبیدند، تا راه برای سرکوب فراهم شود و صدای خیزشی که از ابتدا بنای آن بر نجابت و مسالمت جویی بود، در چرخه‌ای از خشونت به محاق برود.
حاصل آن انکار و مسؤلیت ناشناسی در برابر مطالبات ملت و این فرصت طلبی غیرمسئولانه و ضد ملی، جان‌باختن تعداد زیادی از هموطنان و زخمی شدن شماری بیشتر و موج گسترده دستگیری‌ها و صدور عاجلانه احکام اعدام بود. اسف بارتر این که گذشت زمان از شدت بیم و هراس نکاسته است و تحقیر معترضان با صدور احکام موهن، محروم کردن دانشجویان از تحصیل و اخراج و بازنشستگی اجباری استادان همچنان ادامه دارد و جریان افراطی حاکم همچنان گرفتار خطای مزمن پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن و تلاش برای جمع کردن اعتراضات به مدد تشدید فضای پلیسی و امنیتی به جای رفع علل و ریشه‌های آن است. گویی این زخم کهنه را با تهدید و تحدید مجاری اعتراض و ویژه گزینی و یکپارچه سازی حاکمیت و تصویب شتابزده قانون حجاب و تغییر قانون انتخابات به منظور محدود کردن هرچه بیشتر انتخاب مردم می‌توان درمان کرد.
نگرانی بیشتر این است که حاکمیت، آرامش جامعه در سالگرد آغاز خیزش اعتراضی را به حساب کارآمدی تشدید امنیتی کردن فضای کشور و موج دستگیری‌ها و محدود سازی‌ها طی روزهای اخیر بگذارد و خوش‌باورانه آن را یک پیروزی و پایانی بر آن تلقی کند. حال آن که نفس امنیتی سازی بی سابقه در شهرهای کشور در سالگرد این خیزش اعتراضی، خود بهترین دلیل بر زنده بودن و ادامه نارضایتی و اعتراض است.
نگاه واقع بینانه این است که حاکمیت هوشمندی و عدم پاسخ مثبت جامعه به فراخوان‌های این و آن را دلیلی روشن بر بی پایه بودن اتهام‌های موهومی همچون توطئه خارجی و وابستگی خیزش فراگیر تلقی کند و در عین حال این حقیقت را از نظر دور ندارد، مادام که رویکرد ناکارآمد و عقیم کنونی در اداره کشور و تلاش سازمان يافته برای «گذر از جمهوریت نظام به ناجمهوریت» برقرار باشد، تنش‌ها و تکانه‌های خسارت بار و پرهزینه ادامه خواهد یافت و توان و ظرفیت کشور و جامعه را تا نهایت آن به فرسایش خواهد برد.
جبهه اصلاحات ايران ضمن اداى احترام به همه جانباختگان و آسیب‌دیدگان وقایع سال ۱۴۰۱ از هر جناح و سلیقه‌ای که بوده‌اند و با آرزوی تسلى و شکیبایی برای خانواده‌ها و بازماندگان آنها، بار ديگر تأکید می‌کند تنها راه ممکن و کم هزینه برای عبور از بحران‌ها و بن بست‌های کنونی، اقدام سریع حاکمیت به اصلاح ساختارها، رویکردها و رفتارها از طریق عمل به راهکارهای ۱۵ گانه آقاى سيد محمد خاتمى است؛ تمکین به اصل «پاسخگویی همه عرصه‌های قدرت به مردم»، «اصلاح ساز و کار تشکیل مجلس خبرگان که وظیفه اصلی نصب و عزل رهبر و نظارت بر امر رهبری را بر عهده دارد» و«رفع انحصار عضویت به روحانیون و امکان حضور همه تخصص ها و شخصیت های همه جانبه نگر و شجاع در این مجلس»، «اصلاح شورای نگهبان و برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی »، «بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی خود به عنوان مرجع انحصاری قانونگذاری»، «حذف نهادها و دستگاههایی که به موجب قانون پدید نیامده یا برخلاف وظايف قانونی خود اقدام به قانونگذاری و اعمال خودسرانه تصمیمات خويش می کنند و در برابر هیچ نهاد مردم بنیادی خود را مسئول نمی دانند»، «اصلاح رویکرد سیاست داخلی با اولویت دادن به توسعه همه جانبه، پایدار و عدالت محور و رعایت کامل حقوق ملت»، «تغییر سیاست خارجی از دیپلماسی انزوا گرا و تبدیل آن به دیپلماسی فعال و شجاع و متکی به حمایت ملّی»، از مهم‌ترین این راهکارهاست.
جبهه اصلاحات ایران خود را به تحقق کامل راهکارهای مذکور به مثابه کف مطالبات جامعه ایران متعهد می‌داند و تمامی مساعی خود را در این راه به کار خواهد بست.
جبهه اصلاحات ایران
۲۷ شهریور ۱۴۰۲
