لیبرالیسم و سرمایه داری (بخش ۱ و ۲ و ۳)

نوشته پیش رو بخشی است از یک رشته جستارهای پژوهشی زیر نام “شیوه ی تولید سرمایه داری، گشایش ها، تنگناها و بن بست ها».  قصد آن بود که نخست این نوشته همراه  با بخش های زیر منتشر گردد:
• چیستی سرمایه داری، ، 
• پول و سرمایه
• “انباشت سرمایه” و “انباشت اولیه سرمایه”
• چرا سرمایه داری نخستین بار در قرن هجدهم در انگلستان پدید آمد؟
• منشأ سرمایه داری صنعتی
• تخریب خلاق در سرمایه داری و مراحل انقلاب صنعتی و علمی- فنی
• فرصت هایی که در نظام سرمایه داری پدید آمد
• لیبرالیسم و سرمایه داری
• سرمایه داری و دموکراسی
• لیبرال دموکراسی
• لیبرالیسم نو ( نئولیبرالیسم)
• اقتصاد بازار
• سرمایه داری و محیط زیست و اقتصاد سبز
اما׳ گفتمان پر تب و تاب جاری پیرامون لیبرالیسم׳ نویسنده را بر آن داشت تا انتشار بخش های “لیبرالیسموسرمایهداری”، “سرمایهداریودموکراسی” و “لیبرالدموکراسی” را جلو بیندازد و هم اینک در دسترس خوانندگان قرار دهد

بخش اول

لیبرالیسم

لیبرالیسم یکی از مکتب های مهم اندیشه ورزی در پهنه ی فلسفه، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و دولتمداری در جهان امروز به شمار می رود. این مکتب در یک روند پرفراز و فرود در غرب بالید و به دیدمانی تاثیر گذار بر زندگی و تاریخ فرازپویی جامعه ی انسانی تبدیل شد.   

هر چند لیبرالیسم درمیان سده های  ۱۵ تا ۱۸ شکل گرفت، اما عناصرِ بنیانی آن، دستکم در کشورهای “توسعه یافته”، همچنان نقش مهمی ایفا می کنند: 

هنوزحقوقاساسی،سواسازی (تفکیک) قواومالکیتخصوصیازاصولبنیانیوجداییناپذیرقوانیناساسیدولتهایمدرناست؛

وهنوزدراینکشورها׳اینباورکهآزادیهایفردی،رواداریوچندگانگیعقایدسیاسیبهترمیتواندازمنافعهمگانیپاسداریکند،اصلیانکارناپذیربهچشممیآید.  

نگرش تاریخی׳ بازنمای این واقعیت است׳ که پیدایش مکتب های فلسفی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی همواره با تحولات اقتصادى ـ اجتماعى هم پیوندی داشته و دارند. بنابراین׳ بی جا نیست که چگونگى شکل گیرى لیبرالیسم و ارزش هاى لیبرالیستی با رویکردی تاریخی بررسی گردد.

حال کوشش آنست که در این بخش نشان داده شود׳ که چگونه اندیشه های لیبرالیستی گام به گام در پی دگرشدن های اجتماعى ـ اقتصادى به پختگی، جاافتادگی و کمال رسیده اند، و چگونه ضرورت های اجتماعى، سه گستره ی اقتصاد، دین و سیاست را دگرگون و در پیدایش تفکرات ویژهِ لیبرالیستى نقش آفرینی کرده اند.

گذری تاریخی بر مراحل پیدایی و تحول اندیشه لیبرالیسم

 مفهوم واژه لیبرال برگرفته از liberal به معنای آزادیخواه و leberty از واژه ی لاتینی leber به معنای آزادی است.

لیبرالیسم به عنوان اندیشه و سپس یک سامان اندیشگی (در وجوه فلسفی، اقتصادی و سیاسی) جانمایه ی جنبش مدرنیزم اروپا بوده است. از این رو، زمینه های پیدایی آن را باید در اروپای سده ی هفدهم میلادی و روند شکل گیری جامعه ی مدرن جستجو کرد. 

 بی جا نیست  یادآورشویم که باید میان اندیشه های لیبرالیستی و نظام های لیبرالی׳ تمایز قائل شد.

به واقع لیبرالیسم در جایگاه ایدئولوژی، در بوته ی تجربه و عمل׳ و آزمون و خطا، رشد و ژرفا و عینیت تاریخی یافته است. همین عینیت یافتن تاریخی بوده است که به لیبرالیسم جامه های رنگارنگی پوشانده و سنخ ها و گونه های پرشماری از آن شکل گرفته است.

اندیشه لیبرالیسم، در پویه ی گذار جامعه ی پیشاسرمایه داری به جامعه سرمایه داری چند مرحله و گونه ی تاریخی  را پشت سر نهاده است.

۱) دوره ی لیبرالیسم کلاسیک (رشد سرمایه داری تجاری و انباشت اولیه ی سرمایه) ـ لیبرال‌های کلاسیک به همپیوستگی اساسی میان اصول لیبرالیسم با سرمایه ‌داری آزاد باور داشتند و در پهنه ی سیاسی׳ این نظریه بر باورهای “هابز”، “جان‌لاک‌”، “مونتسکیو”، “کانت‌”… استوار است و در پهنه ی اقتصاد از باورهای فکری “آدام اسمیت”، اقتصاددان اسکاتلندی، بهره‌مند هستند.

۲) دوره لیبرالیسم اجتماعی یا لیبرال دموکراسی (انقلاب صنعتی و گسترش مناسبات سرمایه داری صنعتی و مبادله ی کالایی) ـ اندیشمندان لیبرال چون “دیوید هیوم”، “جیمز استوارت میل” و “جرمی بنتهام” از نیمه ی سده ی هجدهم تا نیمه ی سده ی نوزدهم به  بهسازی و بازنگری در لیبرالیسم اولیه افراطی پرداختند. این نسل از لیبرالیست‌ها׳ که به لیبرال دموکرات‌ها معروف هستند׳ در پهنه ی مسایل اقتصادی و سیاسی به افزایش فعالیت و دخالت دولت برای رفع نارسایی‌ها باور داشتند و خواهان کاستن از آزادی‌های بی بند و بار اقتصادی بودند. دراین دوره بود׳ که ‌اندیشه ی “برابری” در کنار ‌اندیشه “آزادی” در ایدئولوژی لیبرالیسم جان گرفت و بدین سان دولت برای تامین رفاه بهینه برای اکثریت مردم تلاش ورزید. به این ترتیب، در آغاز سده ی بیستم، اصل و پایه ی نظری “دولت رفاه” شکل گرفت.

۳)دوره لیبرالیسم نو یا نئولیبرالیسم (در واپسین مرحله جهانی شدن سرمایه داری) ـ در سده ی بیستم و با افول دولت‌های رفاه׳ بیشتر لیبرال های راست گرا، همانند “لودویگ فون میزس”، “فریدریش هایک” و رابرت نوزیک و “میلتون فریدمن”، برابری را مخل و تباه گر آزادی می پندارند و این دو ارزش را جمع ناپذیر. آنها سخن گفتن از عدالت اجتماعی در جامعه ای مرکب از افراد آزاد را زمینه ساز پیدایش قدرتی برتر می بینند که آزادی انسان ها را سلب می کند و همچنین دخالت دولت در اقتصاد را ناهمخوان با اصول لیبرالیسم می دانند و خشت خام بر آب زدن. این اندیشه پردازان׳ همانند دوره ی لیبرالیسم کلاسیک، اصول لیبرالیسم از سرمایه ‌داری را جدایی‌ناپذیر و اقتصاد بازار آزاد را لازمه آزادی می دانند. در این دوره، لیبرالیسم عمدتاً به مفهوم اقتصادی محدود می گردد.

لیبرالیسم از سده ی هفدهم تا نیمه سده ی نوزدهم׳ زندگی کلاسیک خود را تجربه کرده است. لیبـرالیسم کلاسیـک بـا قـرار دادن مفهوم آزادی سلبـی (آزادی از که و آزادی از چه؟) که نوعی آزادی بی قید و شرط را بهمراه دارد، بیانگر این انگاره است که هرگونه مانع بیرونی׳ از سر راه تحقق آزادی خودمختار فرد׳ باید از میان برداشته شود.

باز خوانی تاریخی مکتب لیبرالیسم نشان می دهد که چگونه ضرورت هایِ دگرگونی مناسبات اجتماعی در انقلاب های بورژوایی و همچنین شرایط تاریخی، اندیش وران ‌نامدار لیبرالیسم به راه تدوین اصول بنیادین  لیبرالیسم کشاندند.

بیشتر پژوهشگران مکتب لیبرالیسم بر سر این موضوع هم باورند، که عامل برجسته پیدایش اندیشه های لیبرالیستی׳ بورژوازى است.

 حسین بشیریه ، پژوهشگر علوم سیاسی و یکی از اندیش وران مهم جامعه‌شناسی در ایران، در کتاب خود «تاریخ اندیشه‌های‌سیاسی در قرن بیستم ( جلد دوم): لیبرالیسم و محافظه کاری» می نویسد:

“از نظر تاریخی اندیشه سیاسی در غرب، لیبرالیسم ایدئولوژی طبقه بورژوای نوپایی بود که به مخالفت با دولت های مطلقه اروپایی برخاسته و خواهان تحدید قدرت خودکامه به قانون بود.” (ص۱۵)

راینهارد کونل در کتاب خود، “لیبرالیسم”، می نویسد:

“بین قرون ۱۳ تا ۱۸ میلادی در اروپا تحولات عظیمی که دارای اهمیت فراوانی در تاریخ جهان بود پدید آمد (فروپاشی نظام فئودالی). این تحولات نخست در ایتالیا، سپس در هلند و سرانجام به سراسر قاره اروپا گسترش یافت. 

توسعه تجارت با سرزمین های دور که از قرن ۱۲ از شهرهای شمالی ایتالیا آغاز شده بود، به تدریج در پی کشف آمریکا و بر قراری ارتباط از راه دریا با آسیا ابعاد گسترده و تازه ای یافت.

غارت آمریکای لاتین، تجارت ادویه با آسیای شرقی و برده فروشی موجب شتاب اقتصاد پولی و تراکم سرمایه های بورژوازی سوداگر شد، که به نوبه خود در برپا داشتن صنایع اهمیتی بس فراوان داشته است. و به گفته ارنست ماندلErnest Mandel  “برای نخستین بار در تاریخ بشر، مالکیت بر زمین چیرگی اقتصادی اش را که از آغاز تمدن دارا بود، از دست داد. برای نخستین بار در تاریخ، بازارِ واحد جهانی به صورت واقعیتی ممکن درآمد.””(لیبرالیسم؛ برگردان: منوچهر فکری ارشاد؛ ص ۱۱ و ۱۲) 

یکی از عوامل عمده ی فروپاشی نظام فئودالی را باید در جنبش های دهقانی جست. این جنبش ها׳ به شکل جنگ ها و شورش های پردامنه، با خصلت ضد فئودالی خود׳ در فاصله میان سده های میانه و سده های نوین رخ دادند. آتش این جنبش دهقانی در فلاندر در سال ۱۳۲۱، در فرانسه در۱۳۵۶، در انگلستان در ۱۳۸۱، در سوئیس در ۱۵ـ ۱۵۱۳، در آلمان در ۲۵ـ ۱۵۲۴ و در روسیه در اوایل سده ی هفدهم شعله ور بود.

این جنبش ها اغلب در مناطقی رخ می داد که فئودال ها می کوشیدند حقوق خود را بر اراضی و مراتع مشاع روستاها گسترش دهند و بر میزان عوارض اربابی بیفزایند و بار دیگر نظام بیگاری را به راه بیندازند.

فریدریش انگلس در کتاب خود، “جنگ دهقانی در آلمان (۱۸۵۰)“، جنگ دهقانی را شکلی از “انقلاببورژواییاولیه” تلقی می کند. او استدلال می کند که رفرماسیونوجنگدهقانیبیانگرنخستینمبارزهیعمدهیبورژوازیِاروپابودکهدرطیآندهقانانسیاهیلشکربهشمارمیرفتند.

 برچیدن نظام سرواژ و وابستگی دهقانان به زمین از اواخر سده ی هفدهم آغاز شد و با پیروزی انقلا ب فرانسه به فرجام رسید. البته׳ سرواژ به مفهوم اخص کلمه در اروپای شرقی تا نیمه ی دوم سده ی نوزدهم ادامه یافت.

با رشد روابط سرمایه داری و نیاز بورژوازی به نیروی کارِ بیشتر می بایست عامل های وابستگی به زمین׳ همچون برده، سرف یا وابستگی به دیگری׳ برچیده شود و بر این بنیان׳ دهقانان امکان آزادى انتخاب محل سکونت و نیز امکان فروش آزاد نیروی کار خود را داشته باشند.

“از نظر جامعه شناسى ـ همزمان با زوال ملاّکان فئودال عمده ـ بورژوازى به صحنه قدرت گام نهاد و بتدریج تولید کنندگان از وسائل تولیدشان جدا شدند و در نتیجه، کارمزدورى به عنوان عنصر تعیین کننده جامعه اقتصادى جدید، پا به عرصه حیات گذارد. از نظر سیاسى، دولت تازه اى شکل گرفت که حقوق واحد و فضاى اقتصادى وسیع ترى پدید آورد و به این ترتیب، توسعه تجارت و پیشه هاى مختلف را ممکن ساخت… لیبرالیسم مولود همین تحولات است.”(راینهارد کونل «لیبرالیسم» ؛ ص ۱۲)

در سده هاى پانزدهم و شانزدهم׳ هنگامى که بورژوازیِ بالنده امتیازات سیاسى و اقتصادى اشرافیت زمیندار و بى عدالتى نظام فئودالیستى را ـ که در آن جایگاه اجتماعى بر مبناى “اصل و نسب” تعیین مى شد ـ بر نمی تابید، آن نظام را با به میان کشیدن گفتمان آزادی به چالش کشید. هرچند آزادىِ مطرح شده از جانب آنها، در جایگاه نخست آزادى اقتصادى بود، اما׳ دامنه ی این آزادی خواهی فراتر رفت و نظام هاى سیاسى را نیز دگرگون کرد. از این روی، انقلاب هاى سیاسى آن دوران، انقلاب هاى بورژوایى بودند׳ که نظام دولتى، اجتماعى و اقتصادى نوینى را بنیان نهادند؛ نظامی که بر آزادى بستن قرارداد، آزادى حرفه و پیشه، آزادى انتخاب محل سکونت و تضمین مالکیت خصوصى استوار بود. روشن است که مقصود از این آزادی ها، آزادیهاى فردى بود، چون بورژواها این آزادی ها را در رویارویی با گروه و طبقه ی فئودال و اشراف مطرح مى کردند و ناگزیر بودند در برابر آنها بر فرد گرایى افراطى پافشاری کنند.

در این پیوند، راینهاردکونل در کتاب خود  می نویسد:

“انقلاب های بورژوایی موانعی را که در راه گسترش کامل سرمایه داری قرار داشت، از میان برداشتند: روابط ارباب-رعیتی ، بیگاری و دیگر سلطه های فئودالی، موانع دشوار صنفی و حرفه ای موجود در شهر ها، از هم گسیختگی های حقوقی و اقتصادی، موانع گمرکی داخل کشور، مزایای کاست از نظر اجتماعی زائد نجیب زادگان و بالاخره سلطنت مطلق که پشتوانه اش طبقه نجبا بود.

انقلاب های بورژوایی، نظام دولتی و اجتماعی و اقتصادی جدیدی بنیان نهادند که بر آزادی عقد قرارداد، آزادی حرفه و پیشه، آزادی انتخاب محل سکونت و تضمین مالکیت خصوصی استوار بود، نظامی که در تاریخ به عنوان “لیبرالیسم” ثبت گردیده است.” (“لیبرالیسم”؛ ص ۴۱)

لیبرالیسم و جنبش اصلاح دینی (بهسازی دینی) (Reformation)

اندیشه و رویکرد های لیبرالیِ بورژواها، به همراه یک رشته خواست های حقوقی و آزادی های اجتماعی، با اصول و باورهای فرمانروا بر کلیسای کاتولیک و دین سازگاری نداشت. به این خاطر، در پایان سده ی شانزدهم میان اصول مذهب و منافع اقتصادى دره ی ژرفی ایجاد شد و ضرورت بازنگری و باز تعریف اصول مذهب در دستور جامعه ی کلیسایی قرار گرفت.

در این دوران، آموزه های بنیادینِ دینی׳ که تا آن زمان کمابیش پذیرش فراگیر داشت׳ از سوی جنبش بهسازی  دینى شدیداً مورد انتقاد قرار گرفتند. مارتینلوتر، رهبر این جنبش ، اعلام داشت که پاپ مرجعیت ندارد و هر شخصى کشیش خود است.

مارتینلوتر׳ با این پیام׳ نوعى فردگرایى را در دین مطرح کرد که در چارچوب آن انسان براى فهم دین، نیازى به میانجی (شخص دیگر) ندارد׳ بلکه عقلش مرجعیت نهایى براى او است. از این رو، انسان را در دریافت دین و چگونگى عمل به آن׳ از هر گونه اجتهاد دینى آزاد ساخت و خردِ خودِ فرد را به جاى آن نشاند. آزادی مطرح شده از سوی جنبش بهسازی دینی، در دوران روشنگری به باور به آزادی انسان از بندِ هر اجتهادی بیرون از انسان ـ چه این جهانی و چه آن جهانی ـ انجامید. 

نکته شایسته درنگ این است که׳ آیا جنبش بهسازی دینی و جنبش بورژوازى با یکدیگر ارتباط دارند؟ آیا آنها دو جنبش همپا و یا دو جنبش خود پو و مستقل از یک دیگر هستند؟ مطمئنا نمى توان این دو جنبش  را بى ارتباط با یکدیگر دانست؛ اما نحوه ی ارتباط این دو را نیز نمى توان به سادگى بیان کرد. برخى بر این باورند که جنبش بهسازی  دینى׳ از تحولات اقتصادى تاثیر پذیرفته است، و هر چند بورژوازى به عنوان یک طبقه اجتماعىِ با نفوذ׳ بعد از رفرم و جنبش بهسازی دینى پدیدار شد، اما رشد اقتصاد – که بى ارتباط با آزادی هاى اقتصادى نمى تواند باشد- در به وجود آمدن جنبش بهسازی دینى مؤثر بوده است.

اما غالب اندیشمندان پایبند به مکتب لیبرالیسم بر آنند که در آن شرایط تاریخی׳ رهآورد تفکر لوتر و جنبش بهسازی  دینى اش، همانا استقلال و آزادى فرد در فهم  بود. بهسازی دینى دستکم زمینه ساز نیرو گرفتن درک و دریافت مدرن از آزادى گردید. هر چند نمى توان لیبرالیسم را هدف جنبش پروتستانیسم دانست، اما تردیدی در این امر نمی توان روا داشت که پیدایی پروتستانیسم به پیشرفت فلسفه لیبرال یاری رسانده است.

پهنه ی سوم کارکرد لیبرالیسم، در کنار اقتصاد و دین، پهنه ی حکومت و سیاست׳ یا به دیگر سخن׳ تعیین حدود اختیارات دولت و آزاد بودن افراد و حق آنها در تعیین و انتخاب دولت است.

بنیاد های اندیشه لیبرالیسم

همانگونه که در بالا اشاره شد׳ بنیان های فکرى لیبرالیسم در اقتصاد، دین و سیاست در سده هاى پانزدهم و شانزدهم ـ آن هنگام که نظامی نوین سرگرم پس زدن نظام زمیندارى و فئودالیسم بود ـ کم کم در کنار هم قرار گرفت و مکتب لیبرالیسم در اروپاى غربى پدید آمد و گام به گام در ساختار جامعه و اقتصادِ سیاسی آن نمایان گردید.

بنیان های فکری و مهمترین اصول بنیادین اندیشه لیبرالی در پهنه های اقتصاد، دین و سیاست را می توان گزیده وار این گونه بر شمرد:

• اصلمالکیتخصوصی؛

• اصلرقابتدربازارآزاد؛

• اصلپایبندیبهفردگرایی؛

• اصلپایبندیبهآزادیانسان؛

•اصلپایبندیبهفرصتبرابربرایهمه؛

• اصلپایبندیبهخردوخردمندی.

اصل فردگرایی، آزادی انتخاب انسان و مالکیت خصوصی

لیبرالیسم׳ از آغاز کوششی فکری بود با آماج تعیین حوزه خصوصی (فردی، خانوادگی و اقتصادی) در برابر اقتدار دولتی؛ و بر این بستر׳  ایدئولوژی سیاسی از حوزه ی جامعه ی مدنی در برابر اقتدار دولت و بنابراین از دولت مشروطه و قانونمدار، آزادی های فردی، حقوق مدنی و بویژه مالکیت خصوصی دفاع کرده است. بر پایه اصول لیبرالیسم حق دولت باید با قید و بندهای نیرومند و مشخصی محدود گردد.

بنیان فلسفی چنین نظری׳ جز این نیست که: 

• همهانسانهاخردمنداندوخردمندیضامنآزادیفردیاست؛

• فردبهحکمخردِخود׳تنهادرآزادیمیتواندچنانکهمیخواهدزندگیکند؛

• خردمندیوآزادیِفکر׳دوجزءجداییناپذیرندوسلبآزادیازفرد׳نفیخردمندیاوست؛

• ونفیتوانِخردورزیِانسان׳بهنفیآزادیاومیانجامد.

بنیان های یاد شده׳ آشکار و نهان در پشتیبانی از “اقتصاد آزاد” و یا “اقتصاد سرمایه داری” تدوین شده اند.

در نگره لیبرالی، اقتصاد بر اصل تردید ناپذیر آزادی انتخاب انسان و آزادی عمل انسان ها استوار است که از دل آن آشکارا اصل آزادی مالکیت فردی و یا مالکیت خصوصی سر برمی دارد. در لیبرالیسم׳ مفاهیم آزادی و مالکیت׳ هم دوش یکدیگر رخ نمایی می کنند و برخاسته از این واقعیت است که این دیدمان با دخالت دولت در زندگی اقتصادی بشدت مخالفت می ورزد.

مفهوم بنیادی دیگری که در لیبرالیسم مطرح می گردد، همانا همسویی منافع همگان است. لیبرال ها بر این باورند که “فرد” برای دستیابی به اهداف شخصی خود׳ با اهداف دیگر افراد جامعه׳ همسوئی پیدا می کند. در چنین انگاره ای׳ نفع فردی با نفع عمومی همسو شده׳ در راستای آن قرار می گیرد. لیبرال ها برای توجیه این موضوع׳ یادآور می شوند که اگر انسان ها آزادانه در رقابت باشند، ثروت افزایش پیدا می کند و در دراز مدت׳ این افزایش ثروت به افزایش منافع جمعی جامعه می انجامد. 

جان لاک که به عنوان پدر « لیبرالیسم کلاسیک » شناخته می‌شود در کتاب مدنی خود در این پیوند می نویسد:

“اگر انسان ها خود تصمیم گیر باشند، رقابت، جامعه را به وضعیت تعادلی می برد و منابع در آن جامعه به صورت بهینه تقسیم می شود.”

“از آن جا که همه افراد آدمی طبیعتاً آزاد – مستقل و برابر هستند، هیچ کس را نمی توان از حقوق طبیعی اش محروم ساخت و بدون رضایت خودش به زیر قدرت سیاسی مشخص دیگر درآورد. تنها راهی که ممکن است شخص به موجب آن׳ خود را از آزادی طبیعی محروم سازد و زیر یوغ اجتماع مدنی درآید، این است که با افراد دیگر برای تشکیل یک جامعه توافق کند، تا به وسیلۀ آن، آسودگی و تندرستی و زندگی صلح آمیزی برای آنها میسر گردد و با امنیت خاطر بیشتری از دارائی خود بهره ور شوند و در برابر کسانی که عضو آن جامعه نیستند، ایمنی بیشتری داشته باشند و افراد آدمی، شمار شان هر چه باشد، می توانند اجتماع سیاسی را به وجود آورند. زیرا مجموع آن ها خدشه ای به آزادی دیگر افراد وارد نمی آورد و آنان می توانند همچنان از آزادی خود در وضع طبیعی برخوردار باشند. همین که شماری از آدمیان بنا به رضایت خود جامعه یا حکومتی بنیاد کنند، اجتماع به وجود می آید و واحد زیادی تشکیل می گردد که در آن اکثریت افراد حق ادارۀ کلی جامعه را به دست می آورند.”(حکومت مدنی؛ ص ۲۲۳) 

مالکیت خصوصی

«بورژوازیبااعلامحقمالکیتخصوصیبهعنوانحقوقاساسیوحتیمهم‌ترینآن،توانستقانونمالکیتجامعهبورژوائیراجاودانیوخدشهناپذیرسازد. 

درماده۱۶قانوناساسی۱۷۹۳فرانسهمیخوانیم: “حقمالکیتحقیاستکهبراساسآنهرفردیمیتواندبهدلخواهازثروت،درآمد،ثمراتکاروزحماتشاستفادهجستهوبهرهگیرد”. مجلسفرانسههمانسالبرایتاکیدکافیبرتضمینحقمالکیت،قانونیراتصویبکردکهاشخاصیراکهخواستارویادرپیاتخاذتدابیریبرضدمالکیتاقتصادیباشندبهمجازاتاعداممحکوممیکرد. «جانلاک» معتقدبودکهتضمینمالکیت،انگیزهدولتاست.» (راینهاردکونل؛ لیبرالیسم؛ ص ۷۷ و ۷۸)

«مالکیتخصوصی – بنیانجامعهبورژوایی– درمرکزتمامنظریاتلیبرالوقوانیناساسیایندورهقراردارد. خدشهناپذیریمالکیتواختیارکاملبرآن،همراهبایکرشتهحقوقوآزادیهایدیگر– مانندآزادیپیشه،آزادیعقدقرارداد،حقوقارثوآزادیمحلسکونت – گسترشبلامانعتجارتوصنعتراتضمیننمود. “مالکوسائلتولیدبایدحقداشتهباشدتاکارگاهیراتاسیسیاتعطیلکند… بایدبتواندقراردادهاییدرزمینهخریدومبادله،اجارهِمحلوزمین،وامورهنمنعقدکند،چونفقطدرصورتمحترمشمردناینقبیلآزادیهاقادربهتولیدخواهدبود.» (راینهاردکونل؛ همانکتاب؛ص۵۷و۵۸)

لیبرالیسم در پهنه ی سیاسی، قانون اساسی، دولت و حقوق مدنی

در طول زمان، همپایِ تدوین بنیان ها و ارزش های لیبرالی از سوی اندیشمندان لیبرالیسم، بورژوازی توانست آن بنیان ها را در چارچوب قوانین اساسی و حقوق مدنی و وظایف دولت برای “جامعه ی لیبرال” نهادینه کند. قوانینی که تمامی شهروندان بر کنار از دیدگاه ها و منافع طبقاتی خود موظف به اجرای آن هستند.

حال پرسش آنست که این قوانین کدام اند׳ و چگونه شکل گرفته اند.

جانلاک در کتاب “رساله ای در باره دولت” در کنار اصل آزادی انتخاب و آزادی عمل انسان، تعریف نوینی از حکومت و دولت ارائه داد که بر اساس آن حکومت در پی یک قرارداد اجتماعی میان افراد به وجود می‌آید.

جانلاک “علت وجودی دولت” را این گونه مطرح می کند: علت وجودی دولت، حمایت از آزادی و دارایی شهروندانی است که تحت حاکمیت دولت قرار دارند. لاک׳ وظیفه دولت را حمایت از آزادی و دارایی دانسته׳ می گوید که׳ ابزاری که دولت به وسیله ی آن باید این وظیفه را انجام دهد׳ عدالت است. اما این عدالت توسط قانون تعریف می شود و اینکه همه شهروندان در برابر قانون یکسان هستند و پذیرش قانون از سوی شهروندان منطقی است. زیرا قانون از آنها در برابر ناامنی ها حمایت می کند. 

راینهاردکونل درباره ی دولت و حقوق می نویسد:

“موضع لیبرالیسم در قبال دولت، به موقعیت بورژوازیِ خواهان صعود در پیکار بر ضد دولتِ مطلقه مرتبط می گردد.

بورژوازی برای آنکه بتواند تمامی نیروی خود را در پهنه جامعه کاملاً گسترش دهد، باید خواستار عقلانی شدن هر چه بیشتر امور و محدودیت های قانونی – با گرایش به سوی برانداختن کامل قدرت مطلق دولت – می شد.

عصر روشنگری موفق شده بود اصل مشروعیت دولت قرون وسطایی – یعنی اعتقاد بر اینکه قدرت دولت از جانب و به نام خداوند مجاز می باشد – را از میان بر دارد. از این لحظه به بعد، دولت تشکیلاتی بشری به شمار می رود که مشروعیت آن به اراده ملت بستگی دارد و از اینرو׳ موظف است به رفاه دنیوی ملت خدمت کند. پادشاه دیگر به عنوان نماینده ی خداوند بر بالای سر دولت قرار نمی گیرد، بل وکیل ملت در دستگاه دولت به شمار می آید و نمی تواند بر سیاق گذشته، با دولت همچون اربابی با ملک شخصی اش رفتار کند.” (لیبرالیسم؛ ص ۴۶) 

“بورژوازی در وهله اول دقیقاً خواستار بدست گرفتن قوه مقننه بود، تا از چنین تقسیم قوایی، قدرت نجبا را تضعیف کند. بدیهی است که راه حل قانونی فقط یک مرحله میانی بشمار می آمد. منطق افکار لیبرالیستی همانند جبر اجتماعی، چنین حکم می کرد که قوه مجریه در اختیار پارلمان قرار گیرد و به این ترتیب بساط سلطنت مطلقه برچیده شود، تا از این طریق حکومت استبدادی به یک جامعه حقوقی مبرا از اعمال قدرت بدل گردد. پارلمان سازمان مرکزی دولت لیبرال به شمار می آید.” (همانجا؛ ص ۴۸)

لیبرالیسم و سوا سازی قوا

به باور جانلاک تنها قوانین برساخته ‌از سوی جامعه، همچون قانون طبیعت، می تواند ضامن نگهداری و پاسداری از جامعه و همه اعضای آن باشد.

او با توجه به نظام سیاسی انگلستان، قوه مجریه و مقننه را از هم سوا ساخت، اما این قوا را جدا از هم نپنداشت. به این ترتیب که قوه مجریه توسط قوه مقننه گمارده می شد. همچنین بر آن بود که قوه مقننه قدرت برتر است، اما نظام به قوای مجریه و ائتلافی نیز نیاز دارد.

قوه مقننه مشخص می‌کند که نیروی دولت چگونه باید به کار گرفته شود، اما چون ممکن است قوانین را در زمان کوتاهی وضع کند، به فعالیت دائمی آن نیازی نیست. در عوض برای ضمانت اجرای قوانین و تحقق دائمی تصمیمات قوه مقننه، قوه مجریه لازم است.

 اما شارلدومنتسکیو، فیلسوف سیاسی سده ی هجدهم فرانسه (۱۷۷۵ – ۱۶۸۹)، با نظریه قراراجتماعی مخالف بود و برای آزادی‌های سیاسی با انتشار کتاب روحالقوانین (۱۷۴۸) طرح سوا سازی  قوای حکومتی را مطرح کرد. راه‌حل منتسکیو׳ برای پیشگیری از این استبداد׳ سوا سازی  قوای حکومتی از یکدیگر بود. به باور او׳ استبداد زمانی به وجود می‌آید که قدرت تنها در دست یک شخص یا گروه باشد.

بر بنیان نظریه سوا سازی  قوا، هر سه قوا یعنی قوه ی مقننه، مجریه و قضاییه باید به‌صورت مستقل و متمایز از یکدیگر باشند و آن ׳ مرگ آزادی فرا می رسد.

راینهاردکونل نیز در کتاب “لیبرالیسم” درباره ی سوا سازی  قوا چنین می نویسد:

“تفکیک قوه مقننه و قوه مجریه، محصول پیکار آزادی خواهی بورژوازی به شمار می آید. در موقعیتی که دستگاه سلطنتی مطلق دیگر به اندازه ای نیرومند نبود تا به تنهایی قدرت سیاسی را قبضه کند و بورژوازی نیز تا آن اندازه نیرومند نشده بود که تمامی قدرت را در دست بگیرد، نوعی توافق بین این دو پدید آمد: بورژوازی که پارلمان را تحت نفوذ خود درآورده بود، قانونگذاری( قوه مقننه) را به دست گرفت و به این ترتیب تصمیم گیری درباره بودجه دولت و تعیین حدود دخالت در آزادی و مالکیت افراد را به خود تخصیص داد. دستگاه سلطنت که تکیه اش بر طبقه نجبا بود، اداره قوای نظامی و دستگاه های اداری را در اختیار گرفت.

به این ترتیب تفکیک قوا زائیدهِ مرحله گذر از تعادل طبقاتی موقت بین بورژوازی در حال صعود و آریستوکراسی فئودال در حال زوال بود. بورژوازی همگام با افزایش قدرتِ اقتصادی، سرانجام آخرین سنگر سلطنت را نیز فتح کرد، یعنی قوه مجریه را نیز از نظر سیاسی تحت سلطه اصل حاکمیت ملت و از نظر اجتماعی زیر نفوذ خود در آورد.

جمهوری پارلمانی، که بعد ها پدید آمد و در آن دولت نقش دستگاه اجرایی را عهده دار شد، نظامی است که با منطق ذاتی اندیشه های لیبرال و منافع اجتماعی بورژوازی هماهنگی کامل دارد.”

ناسازواری (پارادوکس) آزادی و برابری در لیبرالیسم کلاسیک

روی هم رفته جنبش فکری لیبرالیسم در سده های هفدهم و هجدهم از بُن سرشتی انقلابی داشت و نقش بزرگی بر ضد مناسبات واپس مانده ی فئودالیسم ایفا کرد. این جنبش از آغاز کوششی فکری ای بوده است برای تعیین حوزه ی خصوصی (فردی، خانوادگی و اقتصادی) در برابر اقتدار دولتی׳ و در همان  حال׳ به عنوان ایدئولوژی سیاسی، مدافع حوزه جامعه ی مدنی در برابر اقتدار دولت بود. از این رو، لیبرال ها از دولت مشروطه و پایبند به قانون و آزادی های فردی، به ویژه مالکیت خصوصی، دفاع کرده اند.

برخاسته از بینان فلسفی لیبرالیسم، انسانِ دارای خرد تنها در آزادی می تواند به گونه ی دلخواه زندگی کند، سلب آزادی از فرد به معنای نفی خردمندی اوست و نفی خردمندی انسان به نفی آزادی او می انجامد.

شایان بیان است که لیبرالیسم کلاسیک در عمل با لیبرالیسم اقتصادی هم معنا شد وسیمای خود را بیش از بیش در پهنه ی اقتصاد به نمایش گذاشت.

حسینبشیریه، در کتاب “تاریخ اندیشه‌های‌سیاسی در قرن بیستم جلد دوم: لیبرالیسم و محافظه کاری”، در این باره می نویسد:

“در آن قرون، اندیشه های لیبرالی مبنای اصلی انقلابات و اصلاحات بزرگی بود که در اروپا اتفاق افتاد. نظام اقتصادی و اجتماعیِ پس از آن ترجمان آرمان ها و  اندیشه های لیبرالی بود. با این حال در آن دوران تنها طبقات تاجر پیشه از آن تحولات سود بردند؛ و ایدئولوژی لیبرالیسم بازتاب منافع آنان بود.” (همان جا؛ ص ۱۸) 

سنجش بنیان های لیبرالیسم همچون “فردیت به معنی آزادی انتخاب و عمل افراد” یا “برابری به معنی اصل فرصت برابر برای همه افراد” در گستره ی اندیشه و عینیت تاریخی نشاندهنده ی ناسازواری و دوگانگی های چشمگیری است.

حسینبشیریه در این باره در کتاب خود می نویسد: 

“باید گفت که لیبرالیسم در عمل بسیار ناخالص تر از لیبرالیسم به عنوان فلسفه و نظریه بوده است.

برای ساده کردن مطلب می توان از دونوع لیبرالیسم سخن گفت: اول، لیبرالیسم اقتصادی به مفهوم رایج، که به معنی حفظ بازار آزاد و رقابتی است و ممکن است در دولت های دیکتاتوری و فاشیست هم برقرار باشد؛ دوم لیبرالیسم فرهنگی، به معنی آزادی اندیشه و بیان، که امکان دارد در نظام هایی با اقتصاد دولتی نیز وجود داشته باشد.

لیبرالیسم در اندیشه های سیاسی بیشتر به مفهوم فلسفه آزادی در معنای فرهنگی آن به کار رفته است، اما در اندیشه های اقتصادی بر مفهوم اقتصادی آن بیشتر تاکید می گردد.”(همانجا؛ ص ۱۲ـ تاکیدها از نگارنده ی مقاله است) 

“از همین رو، بیشتر لیبرال ها، به ویژه در کشورهای اروپایی، امروز جزو نیروهای راست و محافظه کار به شمار می آیند؛ و آزادی اقتصادی را شرط تحقق آزادی های دیگر می دانند”، اما همان گونه که در بخش لیبرال دموکراسی خواهیم دید؛ باید پذیرفت که لیبرالیسم از آغاز به پذیرش اندیشه برابری روی خوش نشان داده و به تدریج اندیشه دموکراسی را در مفهوم وسیع آن پذیرفته است. از این دید دموکراسی امروزی زاده لیبرالیسم است. 

به طور کلی لیبرالیسم در مفهوم گسترده آن، به منزله میراث عمده ی تمدن غرب، زمینه فکری “دموکراسی”، “سوسیال ـ دموکراسی”، و سوسیالیسم به شمار می رود؛ اما در مفهوم اقتصادی آن ایدئولوژی احزاب و دولت های خاصی است که از اقتصاد در معنای کلاسیک آن حمایت می کنند.

ناسازواری (پارادوکس) آزادی و برده داری در لیبرالیسم جان لاک: بعضی انسان‌ها انسان‌ترند

“فردی” که در مبانی اندیشمندان لیبرالیسم همچون جانلاکاز آن یاد می شود با فرد حقیقی  یکسان نیست. ویژگی های “فرد” واقعی جان لاک فردی است دارای املاک و دارایی و ثروت که یا جزء ای از طبقۀ اشراف نوخاسته ی آن دوران بوده که قهراً دهقانان را از زمین های اشتراکی بیرون رانده و با حصار کشی بر دور زمین، آن را به مالکیت خصوصی خود در آورده بودند؛ و یا آن بخش از بورژوازی بودند که با تجاوز به آزادی سیاه پوستان افریقائی و فروش آنها در بازار های برده فروشی آمریکا و اسپانیا و حمله به سرزمین های بومیان آمریکائی و چپاول ثروت هایشان، به نان و آبی رسیده و با انباشت سرمایه به شکل پول، کالا و املاک؛ دارای “تملک خصوصی” بر آنان شده بودند.

نمونه ی بارز جلوه نمایی این دوگانگی در لیبرالیسمجانلاک به چشم می خورد. جان لاک׳ کسی بود که منافع مالی در توسعه‌ی جهان نوین داشت.

لاک آزادی را مشروط به خردمندی، شناخت قانون و دانستن چگونگی زندگی در چارچوب قانون می کند. او بر آنست که انسان تا به درجه ای از خرد نرسد׳ قابلیت آزاد بودن را ندارد، و آزاد گذاشتن چنین انسانی “رها کردن او در میان تیره بختی و بیچارگی” است. به چشمِ لاک׳ هرچند بومیان آمریکا بدون شک از آن اندازه از توانایی انسانیِ خردورزی  برخوردار بودند که بتوانند آمریکای شمالی را توسعه دهند، اما آشکارا از صنعت، جسارت  و نظم لازم برای انجام این کار برخوردار نبودند، چرا که׳ آن سرزمین را حصار کشی نکرده و از مزایایش به طور کامل استفاده نکرده بودند. او دلیل آوری می کند که اگر انسانی از خرد لازم برای عملی کردن  خواست های خود بهره مند نیست׳ انسان خردمند به جای او تصمیم می گیرد. این سخن لاک׳در کنار دیگر سخنانش׳ در واقع به معنای بر حق جلوه گر ساختن  استعمار است. 

او مردمان غربِ زمان خود را خردمند و بومیان مستعمره های بریتانیا را بی خرد معرفی می کند و در آثار خود از آدمخواری مردم بومی پِروُ به گونه ای گزارش می داد تا خواننده را به این باور برساند که این آدمخواران شایستگی مالکیت بر زمین های خود را ندارند.

با واکاوی زندگی جانلاک در می یابیم که برخی از نوشته های او در واقع برای برحق جلوه دادن کنشگری اقتصادیش بوده است:

جانلاکدردوشرکتتجاریبرده‌داریسرمایه‌گذاریکردهبود: یکی “شرکتآفریقاییسلطنتی” کهکمیبعدازتشکیلآن۶۰۰پوندسرمایه‌گذاریکرد׳کهدرمقایسهبا۲۰۰۰پوندلردآشلیکهسومینسرمایه‌گذارشرکتبحسابمیآمد׳رقمکمینبود،ودیگریشرکتسرمایه‌گذارانباهاماکهلاکیکیاز۱۱سهام‌دارآنبود׳کهبعدهاباخریدسهامیکیازشرکاءوافزایشسهمخودبهمبلغیحدود۲۰۰پوند،یک ‌نهمشرکترادراختیارگرفت. 

البتهلاکتنهابهاینسرمایه‌گذاریاکتفانکرد،بلکهازحضورفعالخوددراداره‌یمستعمراتوشرکتعملیدرتجارتبردهنیزسودمی‌برد؛درواقعقوانینیکهاودرکارولیناطراحیکردهبودواکثراًنیزبدوندستکاریبهتصویبمی‌رسید،اورابا۴۸جریبزمینبهیکیاززمین‌دارانبزرگکارولینادرمستعمراتآمریکایشمالیتبدیلکردهبود.

در پایان اشاره به این موضوع خالی از فایده نخواهد بود که این ناسازواری در نظر و عمل، نسبت به خود و دیگری، تنها نه در اندیشه‌ی لاک، بلکه در اندیشه های بسیاری از اندیشمندان غرب دیده می‌شود؛ اندیشمندانی که حقوق بشر، آزادی، رهایی و… را تنها شایسته‌ی انسان‌های اروپایی می‌دانند، و به غیراروپاییان به‌مثابه انسان هایی می نگرند که از پس اداره‌ی خود بر نمی آیند و اروپایی‌ها باید آن‌ها را انسان کنند.

همانگونه که در آغاز اشاره شد در ادامه دو بخش دیگر با عناوین  “سرمایه داری و دموکراسی” و “لیبرال دموکراسی” در دسترس خوانندگان قرار خواهد گرفت.

---

بخش دوم

سرمایه داری

شیوه ی تولید سرمایه داری: گشایش ها، فاجعه ها، تنگناها و بن بست ها

درآمد

شیوه تولید سرمایه داری پیچیده ترین شکل و شیوه ی تولید کالایی بربنیان مالکیت خصوصی است. این شیوه ی تولید که در فرگشت تاریخ بشر، در میان سده های ۱۶ و ۱۹ میلادی׳ در روندی پُر رویداد پدید آمد، دستاوردهای سُترگ و دوران سازی׳ هم برای اقتصاد جهانی׳ و هم برای بشریت و تمدن بشری داشته است. سرمایه׳ ورای پیشداوری‌ها׳ سدِ راه های شکل گیری مناسبات تولیدی نوین و پیش روی نیروهای تولیدی بارآور׳ و مرزهای بازتولید شیوه های کهن زندگی را با پیکاری انقلابی در هم شکست و چشم اندازی تازه برای پیشرفت جامعه انسانی گشود. با این وجود، نمی توان از سرمایه داری به عنوان یک نظام اقتصادی سخن گفت، اما بر فاجعه ها، تنگناها، بحران ها و بن بست هایی که این شیوه تولید تا به امروز به همراه داشته است، چشم فرو بست.

واقعیت آنست که سرمایه داری در دوران زندگی خود نتوانسته و نمی تواند گریبانش را از چنگال بحران های ادواری مالی ـ اقتصادی رها کند. آخرین بحران مالی ـ اقتصادی در واپسین ماه های دوران ریاست جمهوری بوش پسر رخ داد: از رخ نمایی بحران ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۸، که یکی از بحران های مهم تاریخ سرمایه داری بشمار می رود، به عنوان “جمعه ی سیاه” یا “سونامی مالی سده ی ۲۱” یاد می شود. پیامدهای بحران ۲۰۰۸ جز ورشکستگی بانکها و موسسات مالی در آمریکا نبود. این بحران بسرعت بازار های مالی سراسر جهان را فراگرفت و شاخص سهام همه بورس های کشورهای مهم اقتصادی جهان به شدت کاهش یافت. گفته می شود که ایالات متحده از زمان رُکود بزرگ اقتصادی در سال های ۱۹۲۹ ـ ۱۹۳۰ میلادی׳ چنین بحران دامنگستری را به چشم ندیده بوده اسـت.

با شکل گیری و چیرگی  مناسبات سرمایه داری، بر بستر انقلاب های علمی ـ صنعتی در جهان، دارندگان سرمایه به دور از دوربینی به جان طبیعت افتادند، تا روند تولید کالایی و انباشت سرمایه را هر چه بیشتر گسترش دهند و برای پاسخ گویی به مصرف گرایی بی رویه׳ بازارها را اشباع کنند. بهره برداری آزمندانه سرمایه از طبیعت و منابع تجدید ناپذیر آن برای دستیابی به سود حداکثر، محیط زیست کره خاکی را چنان آلوده ساخته، که امروز روز آینده ی زندگی بشر با مخاطره های جدی روبرو شده است. نازک شدن لایه اوزون، انتشار و فشرده شدن گازهای گلخانه‌ای، گرم شدن کره زمین و انقراض گونه‌های زیستی تنها بخشی از مسایل مربوط به بحران فراگیر محیط زیست جهانی بشمار می رود.

سرمایه داری برای زنده مانی و حل بحران های بزرگ اقتصادی و اجتماعی پیش روی جامعه انسانی، نیازمند بازنگری همه جانبه در رویکردها و سازو کارهای پیشین خود است. دیگر نمی توان چون سده های پیش بر پویایی و کارآمدی نظام سرمایه داری بر بنیان “عملکرد دست نامریی و سامانگر بازار” تکیه کرد.

برخاسته از این واقعیت شاهد آنیم که در جهان امروز بگونه ای چشمگیر انتقادها از نظام سرمایه داری حتی در میان اندیشه پردازانِ این نظام بالا می گیرد. گفته می شود که راهکارهای اقتصادی دیروز پاسخگوی چالش ها و دشواری های امروز و فردا نیستند. جهانی شدنِ دیروز بیش از بیش جای خود را به شکل گیری  بلوک های دشمن  می دهد. تورمِ روز افزون׳ زمینه ساز گسترش شکاف میان فقر و ثروت می گردد. اکنون کمابیش همه اهداف “کنوانسیون سازمان ملل درباره چارچوب تغییر اقلیمی و پیمان زیست محیطی پاریس” نادیده گرفته شده اند. دیگر سیاستمداران و کارگزاران نظام سرمایه داری به سختی می توانند با وصله پینه کاری همه ی گسل هایِ پدیدار شده در این نظام را از بین ببرند و به اوضاع سروسامان دهند.

البته، انتقاد از نظام سرمایه داری پدیده ی تازه ای نیست. اما پدیده ی تازه و مهم همانا پا به میدان گذاشتن انتقادگرانی است که خود به راستی نمایندگان واقعی نظام سرمایه داری هستند. آنها که صدایشان هر روز رسا و رساتر می شود، انتقاد خود را با خواستِ روی آوری به یک نظام اقتصادی دیگر بیان می کنند.

فایننشل تایمز، سخنگوی بین‌المللی بازارهای مالی، می نویسد:

“زمان آن فرا رسیده است که دولت وارد عمل شود و نئولیبرالیسم’ صحنه ی اقتصادِ جهانی را ترک کند.”

اخیراً ری دالیو، بنیانگذار بزرگترین “صندوق پوشش ریسک“، که به او گمانی به هواداری از سوسیالیسم نمی رود، می‌گوید:

“سرمایه ‌داری برای بیشتر مردم فرصت های برابر پدید نمی آورد… امروزه ثروت و رفاه فقط یکسویه توزیع می‌شود، آنهایی که فقیر هستند فقیر تر می شوند و در این نظام به سختی اثری از فرصت‌های برابر دیده می شود.”

دالیو همچنین خاطر نشان می سازد:

“سرمایه داری نیاز فوری به اصلاحات اساسی دارد. در غیر این صورت از بین خواهد رفت و سزاوار از میان رفتن است.”

اکنون مدیرانِ کنسرن های برجستهِ تولیدی و مالیِ بین المللی همراه با نظریه پردازان و عمل گرایان در اندیشکده های خود سرگرم رایزنی ها و گفتگوهای جدی پیرامون برتری دادن به منافع اجتماعی نسبت به منافع سهامداران، برتری دادن به نقش دولت در ساماندهی مناسبات رشد و توسعه اقتصادی و نیز برتری دادن به پاسداری از محیط زیست هستند.

در این اندیشکده ها همچنین پرسمان های بنیادینیِ به میان آمده است: آیا نظام سرمایه داری، که برای پایدار ماندن خود نیاز به رشد پیوسته ی تولید و مصرف بی پایان دارد، بدون بازآفرینی تقاضا های هر چه بیشتر׳ چرخه تولیدش فلج نمی شود؟ آیا این نظام که خود زمینه ساز ویرانی و نابودی محیط زیست شده است، توان و گنجایش بازسازی خود برای پاسخگوییِ مثبت به پرسمان ها و چالش های پیش روی جهان و بشریت را دارد؟

همین جاست که ضرورت آشنایی و دریافت چیستی سرمایه داری مطرح می گردد.

چیستی سرمایه داری

پرداختن به مقوله یا جُستار “سرمایه داری” و “سرمایه” بی درنگ یاد “کارل مارکس” و کتاب پرآوازه ی او، کتاب “سرمایه” را در ما زنده می کند. مارکس و کتاب “سرمایه”، پس از صد و پنجاه سال امروزه هم در میان دانشمندان، پژوهشگران و سیاستمداران… همچنان از گیرایی شگرفی بر خوردار است، زیرا او اولین نظریه پردازی بود که پیدایی، پویایی و فرایند سرمایه داری را به گونه ای سنجشگرانه واکاوی کرد.

اگر چه نظام سرمایه ‌داری در درازای ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال گذشته در همه ی پهنه های زندگی راه یافته، اما مفهوم سرمایه داری همچنان مفهومی رازآلود باقی مانده و تحلیل و تفسیرها پیرامون آن هنوز بحث برانگیز است. سرمایه داری برای همگان هم معنا نیست، حتی برای هواداران و مخالفانش.  البته گاه در گفتگو ها و جدل ها به گونه ای مفهوم سرمایه داری به کار برده می شود که گویا همگان بر سر چیستی آن همنظر هستند.

جالب اینکه واژه “سرمایه‌داری” دقیقاً بازنمای جوهر بنیادین نظام اقتصادیِ چیره بر جهان امروز است ؛ نظامی که در آن “سرمایه” با انگیزه ی دستیابی به “سرمایه بیشتر”، از راه “سود” ورزی و آن هم “سود حداکثر”، به کار انداخته می شود. این همان فرآیندی است که زمینه ی رشد نَمایی (رشد تصاعدی) را فراهم می سازد.

اما عناصر نهادین و ویژگی های بنیادین “اقتصاد سرمایه داری” کدامند؟

مفاهیمی چون پول، سرمایه، مالکیت خصوصی، بازار، رشد اقتصادی، توسعه و تکنولوژی همواره یادآور اقتصاد سرمایه داری است.

انگیزه این نوشتار تحلیل و واکاوی کتاب «سرمایه» مارکس نیست که خود نیز ارزشمند است و تا به امروز دیگرانی  با کارهای ارزشمند خود به آن پرداخته اند.

کوشش بر آنست که در این نوشتار عناصر، نهاد ها و مفاهیم یادشدهِ در بالا  در واکاوی خاص و جداگانه و نیز با در هم سنجی با یکدیگر وارسی شوند، با این امید که به شناخت و ارزیابی دقیق‌تری از اقتصاد سرمایه داری نزدیک شویم.

در این پیوند، نوشتار پیش روی می کوشد برای درک ژرف تر سرشت نظام سرمایه داری  در بخش های گوناگون:

• پول و سرمایه،
• “انباشت سرمایه” و “انباشت اولیه سرمایه”،
• چرا سرمایه داری نخستین بار در قرن هجدهم در انگلستان پدید آمد؟،
• منشأ سرمایه داری صنعتی،
• تخریب خلاق در سرمایه‌داری و مراحل انقلاب صنعتی و علمی- فنی،
• فرصت هایی که در نظام سرمایه داری پدید آمد،
• لیبرالیسم و سرمایه داری،
• سرمایه داری و دموکراسی،
• لیبرال دموکراسی،
• لیبرالیسم نو (نئولیبرالیسم)،
• اقتصاد بازار،
• سرمایه داری و محیط زیست و اقتصاد سبز، 

 به این مهم بپردازد.

پول و سرمایه

اگر چه در زندگیِ روزمره “پول” و “سرمایه” بیشتر به جای یکدیگر به کار گرفته می شود، اما دو پدیده کاملاً متفاوت هستند.

نویسنده چندی پیش در مقاله ای به نام جادوی “خلق پول” و معضلی به نام بانک‌ها در ایران به گونه ای گسترده به چیستی پول، فرایند و دگرگونی آن در درازای زمان پرداخته است. از این رو، در این نوشتار به یادآوری کوتاه زیر بسنده می گردد:

پول از دیر باز وجود داشته است. تاریخچه ی پول به نخستین توسعه نظام ‌های اجتماعی و اقتصادی بازمی‌گردد که با گسترش داد و ستد ها׳ تقاضا برای یک سامانه ی تراکنشیِ کنترل شده، راه را برای پیدایش پول باز کرد. در همان زمان پول׳ هم برای اندازه گیری بها (پول حسابداری) و هم برای داد و ستد (پول مبادله) مورد استفاده قرار می گرفت. نخستین نبشته های بشری از بین النهرین با پیشینه ی چهارهزار ساله׳ به وجود پول در آن دوران گواهی می دهند، حال آنکه׳ سرمایه از نظر تاریخی پدیده ایست نو پا.

جالب است که مفهوم “سرمایه” با عملکرد امروزی آن׳ نخستین بار نه از جانب کارل مارکس، که از سوی “رابرت ژاک تورگو”، یکی از چهره‌های نامدار فیزیوکرات فرانسه، به کار رفته است. اما׳ مارکس نخستین کسی بود که درونمایه و فرمول کلی “سرمایه”، وجه تمایز “پول بمنزله ی پول” و “پول بمنزله سرمایه” را همراه با هسته ی اصلی “سرمایه داری” بیان کرد. او دراین باره در فصل چهارم کتاب “سرمایه” چنین می نویسد:

“گردش کالاها نقطه آغاز حیات سرمایه است. تولید کالاها و گردش کالاها در شکل تکامل ‌یافته ی ‌آن، یعنی تجارت، زمینه‌های تاریخى ظهور سرمایه را تشکیل می ‌د‌هند. تاریخ حیات سرمایه در عصر جدید با شکل‌‌گیری تجارت جهانى و بازار‌جهانى در قرن شانزدهم آغاز می‌شود.” (کاپیتال؛ فصل چهارم؛ ص ۱۶۵)

گردش ساده پول و کالا

مارکس در کتاب مشهور خود سرمایه، تحلیل خود از سرمایه‌داری را نه پول وسرمایه و نه  با کار بلکه با کالا، یعنی فرآورده ای که برای فروش دربازار تولید می‌ شود’ آغاز می کند.

»ثروت جوامعی که شیوهِ تولید سرمایه ‌داری بر آن ‌ها حاکم است، همچون توده‌ عظیمی از »کالا»،  جلوه گر مى‌شود که هر کالا شکل ابتدایی آن به شمار می رود. پس پژوهش ما با واکاوی کالا آغاز می‌شود.»

»کالا در وهلهِ نخست، شیئ است خارج از ما؛ چیزی که با سودبخشی های خود، این یا آن نیاز انسانی را برآورده می ‌کند. ماهیت این نیاز، چه از شکم سرچشمه بگیرد چه از خیال، تغییری در اصل مطلب نمی ‌دهد.»

این فراورده ها پیوسته دارای دو ارزش می باشند: ارزش مصرف (همان سود بخشی کالا ها که نیاز انسان ها را برآورده می کند) و ارزش مبادله  که عبارت است از کاراجتماعی لازم نهفته در کالا که در زیر به آن خواهیم پرداخت.

برای مبادله‌پذیربودن هر کالا با تمام کالاهای دیگر، باید ارزش هر کالا با ارزش تمام کالاهای دیگر در اشکال عینی و اجتماعی قابل تشخیص مقایسه‌پذیر باشد.

ارزش‌همه کالا ها با کار اجتماعی لازم  که در آن ها تبلور ‌یافته است سنجیده می شود. به دیگر سخن، کارهای تجسم یافته در کالاها که  به خودیِ خود قابل مقایسه و داد و ستد با یکدیگر هستند.

اما کار انتزاعی نهفته در کالا به خودیِ خود به صورت مستقیم مشاهده‌پذیر و تشخیص‌پذیر نیست، درنتیجه این کار انتزاعی باید یک “شکلِ نمودِ” عینی کسب کند که ارزش همه‌ی کالا‌ها را مشاهده‌پذیر و متقابلاً مقایسه ‌پذیر ‌کند. همین ضرورتِ یک “شکل نمودِ” مشترک׳ برای سنجش کارِ انتزاعیِ نهفته در کالاها سرانجام به پیدایش پول بعنوان “شکل نمود” می انجامد . بنابراین ارزش‌ کالا ها را می‌توان مشترکاً با کالای ممتازِ واحد اندازه‌گیری پول سنجید.

بنابراین پول کالای ویژه ای است که از جمع کالاها جدا شده و نقش معادل عمومی را به عهده می‌گیرد، و از این روی ویژگی هایی را کسب می کند که کالاهای دیگر فاقد آنند.

این کالایِ ویژه اندازه گیری یعنی  پول می تواند اشکال مختلف داشته باشد؛ طلا، نقره…، پول اعتباری و یا پول الکترونیکی. بنابراین پول معیار و شکل نمودِ ارزش زمانِ کار نهفته در کالا است و قیمت‌های کالاها، به عنوان ارزش مبادلهِ آنها، متناسب با زمان‌های “کار اجتماعی لازم” برای تولید آن‌ها.

تبدیل پول به سرمایه

تبدیل پول به سرمایه در انتهای گردش سرمایه، یعنی از راه خرید و فروش کالاها در تجارت و بانکداری، و یا در شکل مرکب تر آن خرید کالا و آفرینش کالای دیگر׳ در فرایند تولید برای فروش به پول بیشتر، انجام می گیرد. این گردش سرمایه را نیز می توان به شکل انتزاعی [پول – کالا- پول بیشتر (پول +∆پول)] ویا P–K–(P+∆P)  بیان کرد.

بنابراین در این گردش׳ سرمایه براساس پول تعریف می‌شود. و یا سرمایه׳ پولی است که از راه خرید و فروش کالاها و یا در فرایند تولید׳ به پول بیشتر تبدیل می‌گردد.

این تعریف عام سرمایه برای تمام انواع سرمایه- هم سرمایه ‌در سپهر تولید (سرمایه‌ی صنعتی) و هم سرمایه ‌در سپهر گردش (سرمایه‌ی تجاری و سرمایه‌ی بهره‌بَر) صادق است. بنابراین، تبدیل پول به سرمایه در راستای پیدایش پولِ بیشتر در انتهای گردش سرمایه به انجام می رسد.

کارل مارکس در کاپیتال این گردش سرمایه را چنین بیان می کند:

“نخستین وجه تمایز پول بمنزله پول، و پول بمنزله سرمایه، اَشکال متفاوت گردش آنهاست. شکل بی واسطۀ گردش کالاها  K—P—K  است، یعنى تبدیل شدن کالا به پول و باز تبدیل شدن پول به کالا، به عبارت دیگر׳ فروش بمنظور خرید. اما׳ در کنار این شکل׳ به شکل دیگری برمى‌خوریم که کاملا متمایز از آنست:P—K—P ، یعنی تبدیل شدن پول به کالا و باز تبدیل شدن کالا به پول، به عبارت دیگر׳ خرید به منظور فروش. پولى که در حرکت خود این مسیر دوم را طى مى‌کند بصورت سرمایه درمى‌آید، سرمایه مى‌شود، و در همین حد نیز خصلت سرمایه دارد [یا “بالقوه سرمایه است”]…(کاپیتال؛ فصل چهارم؛ ص ۱۶۵) “در شکلK—P—K (پول بمنزله پول) یک قطعه سکه یا اسکناس معین دو بار جابجا مى‌شود. فروشنده آنرا از خریدار مى‌گیرد و به فروشنده دیگری رد مى‌کند. کل پروسه با دریافت پول در مقابل کالا آغاز مى‌شود، و با پرداخت پول در مقابل کالا خاتمه مى‌یابد. در شکل P—K—P پول به منزله ی سرمایه P = P + ΔP  پروسه ی معکوس واقع مى‌شود؛ در اینجا׳ نه سکه یا اسکناس׳ بلکه کالاست که دو بار جابجا مى‌شود. خریدار آنرا از دست فروشنده مى‌گیرد و بدست خریدار دیگری مى‌سپارد. آنچه در گردش ساده کالاها رخ مى‌دهد׳ جابجائى مضاعف یک قطعه پول معین است که سبب انتقال نهائی آن از دستى بدست دیگر مى‌شود، در حالی که آنچه اینجا، در گردش پول به منزله سرمایه، رخ مى‌دهد جابجائى مضاعف کالای واحدی است که باعث بازگشت پول P°  = P + ΔP) پول بیشتر) به نقطه عزیمت اولیه‌ ی ‌آن ‌مى‌شود.” (کاپیتال؛ فصل چهارم؛ ص ۱۶۸- ۱۶۷)

بنابراین، پول تنها زمانی به سرمایه تبدیل می‌شود که برای دستیابی به پول بیشتر در فرایند تولید – توزیع – مصرف کالا سرمایه‌گذاری شود.

به گفته مارکس:

«سرمایه شیء نیست، رابطه تولیدی – اجتماعی معینی است که به فُرماسیون تاریخی معینی از جامعه تعلق دارد. رابطه ای است که در شیء تجسم یافته و به این شیء خصلت ویژه اجتماعی می دهد» مارکس مجموعه آثار جلد ۲۵ ص ۳۸۰

روشن است که گردش “پول بمنزله سرمایه” در اقتصاد سرمایه داری فرایندی است مستمر. هدف بنیادین این چرخه ای دورانی که در فازهای معین واحدی یکی پس از دیگری طی می‌شوند’ دست یابی به سود بیشتر می باشد که «انباشت سرمایه» را سبب می شوند.

به گفته ی مارکس:

«سرمایه دار اگر می خواهد در رقابت بماند هرگز نباید آرام بگیرد، نمی تواند به آنچه به دست آورده بسنده کند، گردش سرمایه طلب می کند تا سود بدست آورده را دوباره سرمایه گذاری کند.»

به این معنا که سرمایه داران همه اضافه ارزشی را که به دست می آورند به مصرف شخصی نمی رسانند، بلکه بخشی از آن را انباشته و به سرمایه خود الحاق می کنند و امر تولید را هر بار با سرمایه بزرگ و بزرگتری آغاز می نمایند و دامنه  تولید گسترش می یابد.

“در این فرایند است که صاحب پول بمنزله عامل آگاه این حرکت‘ سرمایه‌دار مى‌شود. شخص او، یا بهتر بگوئیم جیب او، نقطه عزیمت و بازگشت پول است. درونمایه ی عینى این گردش، یعنى افزایش ارزش، هدف ذهنى اوست، و تا هنگامی که یگانه جهت محرکه معاملات وی فقط تملک روزافزون ثروت مجرد است، وی به “مثابه” سرمایه دار یا سرمایه ای عمل می کند که شخصیت یافته و دارای اراده و شعور است. بنابراین، به هیچ روی نباید “ارزش ‌مصرف” و یا سود موقت از قِبل یک معامله واحد را هدف بلاواسطۀ سرمایه‌دار دانست؛ بلکه هدف׳ حرکت بی وقفۀ کسب سود است.

در واقع در اینجا ارزش افزایی׳ خود موضوع پروسه ‌ای است׳ که در آن ارزش در یک دگردیسی پی در پی شکل پول و شکل کالا بخود مى‌گیرد، در این فرایند׳ ارزش ضمن حفظ خود بر خود می‌افزاید.” (سرمایه؛ فصل چهارم؛ ص ۱۷۱)

حاصل آنکه، اگر پروسه تولید سرمایه داری را در کلیت و در استمرارش، یعنی بمنزله یک پروسۀ بازتولید گسترده، در نظر بگیریم، پروسه‌ای است که در آن نه تنها کالا، نه تنها ارزش اضافه، بلکه خود رابطۀ سرمایه، یعنى وجود سرمایه‌دار در یک سو و کارگر مزدی در سوی دیگر نیز تولید و بازتولید مى‌‌شود.

“انباشت سرمایه” و “انباشت اولیه سرمایه“

به باور والرشتاین، برای واکاویِ همه جانبه سیستم‌ها׳ از کوچکترین تا بزرگ‌ترین׳ و همچنین سیستم ‌های تاریخی ـ اجتماعی باید سه مرحله کیفیتاً متفاوت هستایش آنها در نظر گرفته شوند:

• مرحله پدیداری و آغازین سیستم؛
• دوره‌ی کارکرد در طی حیات «طبیعی“ (طولانی‌ترین مرحله )؛
• مرحله  پایانی و فروپاشی سیستم (دوره‌ی بحران ساختاری).

به باور نویسنده نیز، شناخت جهان سرمایه‌داری امروز بدون شناخت “انباشتِ سرمایه” در مراحل مختلف آن شدنی نیست.

“انباشت سرمایه“

شکل اجتماعى روند تولید هر چه باشد، باید استمرار داشته باشد. به دیگر سخن، باید پیوسته  مراحل (فازهای) ثابتى را به تناوب و دوره‌‌‌ای׳ از نو انجام پذیرد.

همانطور که جامعه نمی تواند از مصرف دست بردارد، تولید هم نمى‌تواند دچار ایست گردد. پس هر روند تولید اجتماعى، اگر بصورت یک کلیتِ بهم پیوسته در نظر گرفته شود ـ که همانند جویباری بدون درنگ جاریست و همواره تجدید و تکرار مى‌شود ـ، در همان حال یک روند بازتولید نیز هست.

آغاز گردش سرمایه همانا تبدیل مبلغی پول به “وسائل تولید”(۱) و “نیروی کار” است. این تبدیل در گستره ی گردش سرمایه رخ می‌دهد نه در قلمرو تولید. هنگامی که بخشی از وسائل تولید (موضوع کار) به کالایی تبدیل شود که ارزش آن بالاتر از اجزای تشکیل‌دهندهِ آن باشد، -یعنی کالایی باشد دربرگیرنده ی سرمایه‌ی اولیه پرداخت‌شده׳ به اضافه‌ی ارزش اضافی- این فرایند در بازتولید سرمایه داری، دیر یا زود و بی برو برگرد، به انباشتِ سرمایه می انجامد. به دیگرسخن، انباشت سرمایه به افزایش دارایی های ناشی از سرمایه گذاری یا سودِ کسب و کار اشاره دارد و یکی از اجزای سازنده اقتصاد سرمایه داری است. درحقیقت׳ هدف اصلی این فرآیند׳ افزایش ارزش سرمایه آغازین در گردش سرمایه به عنوان بازگشت سرمایه است. این افزایش سرمایه می تواند از طریق افزایش ارزش، اجاره، سود سرمایه یا بهره باشد.

 در اینجا این پرسش مهم به میان می آید، که پیش از شکل گیری مناسبات سرمایه داری، سرمایه و انباشتِ آن چگونه پدید آمد؟ منظور آن انباشت آغازینی است که از کارکرد شیوه ی تولید سرمایه داری گرد نیامده است. به زبان دیگر، نخستین سرمایه داران برای پایه گذاری بنگاه های خود، نخستین سرمایه خود را چگونه فراهم آوردند؟                                       

انباشتِ اولیه سرمایه

در ادبیات “اقتصاد – سیاسی” برای پرسش بالا׳ با پاسخ های گوناگون روبرو می شویم. گفته می شود که مفهوم “انباشت اولیه سرمایه” را׳ نخستین بار “آدام اسمیت“ ، آن هم به گونه ی زیر بیان کرده است:

“انباشت پیشین سرمایه” فرایندی است مسالمت آمیز، که در آن شماری از کارگران با سخت کوشی و کارِ توانفرسای خود توانستند به تدریج ثروت چشمگیری را انباشته کنند، و در نهایت کارگران تن آسا و کمتر کوشا و ورشکسته را با پرداخت دستمزد برای خود به کار گُمارند.”

مارکس این رویکرد و بیان را “کودکانه” می خواند و در پایان جلد نخست کتاب “سرمایه”، در فصل های ۲۴ و ۲۵،  به گونه ای همه جانبه و پردامنه در هفت بخش “انباشت اولیه سرمایه” را شرح می دهد.

مارکس مراحل تعیین کنندهِ انباشت اولیه سرمایه را، که از قرن شانزدهم آغاز شده بود، این گونه برمی شمارد: 

• راز انباشتِ اولیه (مصادره دهقانان از زمین و خاک و انحلال روابط فئودالی و صنفی).
• انضباط پرولتاریا در رابطه ی تولیدی و کار مزدی.
• تأثیر انقلاب کشاورزی بر صنعت، تشکیل بازار داخلی برای سرمایه صنعتی.
• چگونگی پیدایش فارمداران سرمایه دار.
• منشأ سرمایه دار صنعتی.
• استعمار به عنوان یک نیروی محرکه بیرونی و سیستم بانک ها، بورس اوراق بهادار.
• اوراق قرضه دولتی و مالیات.

نویسنده می کوشد فشرده ای از این هفت بخش و فرایند های تاریخی آن را در زیر ارائه دهد.

راز انباشت اولیه

مارکس در ابتدای فصل ۲۴ به گونه ای  کنایه آمیز از به اصطلاح “انباشت اولیه سرمایه” یاد می کند و می نویسد:

“دیدیم که چگونه “پول” تبدیل به “سرمایه” مى‌شود، چگونه از “سرمایه” “ارزش اضافه” و از “ارزش اضافه” “سرمایۀ” بیشتر پدید مى‌آید. اما پیش شرط “انباشت سرمایه” “ارزش اضافه” است و پیش شرط “ارزش اضافه” وجود تولید سرمایه داری، و پیش شرط تولید سرمایه داری وجود حجم قابل ملاحظه‌ای از “سرمایه” و “نیروی کار” در دست تولیدکنندگان کالاست.

بدین ترتیب کل این حرکت مانند دورباطلی  به نظر مى‌رسد که خروج از آن تنها در صورتى ممکن است که انباشتی نخستین پیش از انباشت سرمایه داری فرض شود (همان “انباشت پیشین” آدام اسمیت) یعنی انباشتى که نه معلول شیوه ی تولید سرمایه داری بلکه نقطه آغاز آن است.

این انباشتِ نخستین در اقتصاد- سیاسى کم وبیش همان نقش گناه نخستین در الهیات را بازی می‌کند، که در آن “آدمِ ابوالبشر” با گاز زدن بر سیب، بشر را گرفتار گناه نخستین کرد. در اقتصاد سیاسى هم چنین می پندارند که اگر تاریخ این “انباشت اولیه” را بصورت افسانه نقل کنند منشأ آن را توضیح داده اند.

در زمان‌های خیلى خیلى قدیم دو نوع آدم وجود داشت: یک نوع نخبه، کوشا، فهمیده، و مهم ‌تر از همه صرفه ‌جوتر بود؛ و نوع دیگر اوباشِ تن ‌پرور که دار و ندار خود را بر سر عیش و نوش به باد ‌داده بود.

افسانه گناه نخستین در الهیات دستکم روشن مى‌کند چه شد که بشر محکوم به نان خوردن از عرق جبین خود شد، در حالیکه آنچه از تاریخ گناه نخستینِ اقتصادی روشن مى‌شود اینست که آدم‌هائى وجود دارند که اساسا مشمول این امر نمی‌گردند.”(سرمایه؛ فصل بیست و چهارم؛ ص ۶۴۷)

مارکس در نوشته ی ‌دیگری که در ژوئن سال ۱۸۶۵ در نشست‌ “شورای عمومی انجمن بین‌المللی کارگران” ارائه کرد، و بعد ها با عنوان “دستمزد، قیمت و سود” منتشر شد، این پرسش را مطرح می‌کند:

“…این پدیده شگفت آور از کجا آمده است؟ که ما امروز در بازار از یک سو با گروهی از خریدارانی روبرو هستیم که مالک زمین، ماشین آلات، مواد اولیه و آذوقه هستند که همه آنها (به جز زمین) در حالت خام، محصول کار هستند،  و از سوی دیگر گروهی از فروشندگان را می بینیم که به جز نیروی کار بدنی و فکریِ خود چیزی دیگری برای فروش ندارند. اینکه یک گروه پیوسته برای کسب سود و افزایش ثروت خود می خرید، در حالی که گروه دیگر پیوسته در حال فروش نیروی کار خود برای کسب درآمد و امرار معاش می باشد؟

برای ردیابی منشأ این پدیده، که از آن به عنوان “انباشت اولیه سرمایه” یاد می شود، باید  تاریخ و فرایند پیدایش آن را واکاوید.”

به باور مارکس؛

“این به اصطلاح انباشت اولیه چیزی نیست جز مجموعه‌ای از فرآیندهای تاریخی که منجر به از بین رفتن وحدت اولیه بین کارگر و ابزار کار او می‌گردد.”

“به بیان دیگر، انباشت اولیه فرآیندی است که در آن تولید کنندگان بی واسطه از امر تولید کنده می شوند و ثروت و وسایل تولید در دست اندکی متمرکز می شود.”

 چنان که “دیوید هاروی” درهمین رابطه می‌گوید:

“انباشت نخستین سرمایه مستلزم گرفتن زمین و سلب مالکیت از زمینداران کوچک، حصار کشیدن دور آن املاک، اخراج جمعیت ساکن آن زمین ها برای ایجاد یک پرولتاریای بی‌زمین و آماده برای فروش نیروی کار خود׳ در جریان اصلی انباشت سرمایه است. انباشت اولیه׳ فرآیندی است که در آن تولید کنندگان بی واسطه از امر تولید کنده می شوند و ثروت و وسایل تولید در دست اندکی متمرکز می گردد. این فرآیند تنها و تنها بر پایه نیروی ماورای اقتصادی׳ از راه  خشونت، جنگ، بردگی و استعمار ممکن ‌شد.”

تاریخچه انباشت اولیه سرمایه

اگرچه نخستین نشانه های تولید سرمایه داری در سده های ۱۴ و  ۱۵ به گونه ای پراکنده در برخی شهرهای مدیترانه ای پدیدار شد، اما مارکس آغاز “دوران سرمایه داری” را در سده ی شانزدهم قرار می دهد.

رخداد شوم قحطی و طاعون در اروپا در سده ۱۴موجب  نابودی یک‌ چهارم جمعیت این قاره و مهاجرت دهقانان و رعایای آن از نقطه‌ای به نقطهٔ دیگر شد. این مهاجرت ها و شروع “جنگ صدساله”، میان پادشاهی فرانسه و پادشاهی انگلستان (۱۳۳۸ تا ۱۴۵۳)، به ناتوانی و فروپاشی قدرت فئودال ها انجامید. این ناتوانی آنها را وادار کرد تا برای دفاع از املاک خود׳ زیر پرچم پادشاهان انگلستان و فرانسه بروند. در این دوران، پادشاهان انگلستان و فرانسه که از پشتیبانی شهرها نیز برخوردار بودند׳ صاحب قدرتی فوق العاده و متمرکز شدند.

در این سال ها بود׳ که در تمام کشورهای اروپایی׳ زمین بگونه ای گسترده میان دهقانان تقسیم شد. این دهقانان ‌فعالیت‌های تولیدی خود را کمابیش آزادانه و مستقل׳ اما همچنان تحت روابط فئودالی انجام می‌دادند.

پیش‌پرده ی انقلابى که شالوده ی شیوه ی تولید سرمایه داری  را ریخت׳ در اواخر سده ی پانزدهم و دهه های نخستین سده ی شانزدهم به اجرا درآمد. لردهای بزرگ فئودال׳ با زیر پا گذاردن همان “حقوق فئودالى” که خود وضع کرده بودند به گونه ای گسترده از زمین داران کوچک سلب مالکیت کرده، نه تنها آنها را از املاک خود بیرون راندند׳ بلکه اراضى مشاع آن زمین ها را نیز غصب کردند. اگر چه هنوز׳ در اواخر سده ی هفدهم׳ شمار “دهقانان آزاد بیش ازمزرعه‌داران بود. اما در سال۱۷۹۰׳ دیگر نه اثری از دهقانان مستقل׳ و نه از زمین‌های مشاع کارگران باقی مانده بود.

“ویلیام هاریسون اینس‌ورس” در کتاب خود “داستان‌های تاریخی” شرح مى‌دهد׳ که چگونه کشور از پی سلب مالکیت از دهقانانِ کوچک به ویرانى کشانده مى‌شود. خانه ی ‌دهقانان و کلبه ی ‌کارگران یا با خاک یکسان می گردد و یا متروکه های باقی مانده ی آنها بدست ویرانى سپرده می شود.

هاریسون مى‌گوید:

“بازبینى اسناد و دفاتر قدیمی اجاره‌های املاک اربابى، به روشنی نشان می دهند که در املاک سلب مالکیت شده تعداد بیشماری خانه و مزرعه کوچک دهقانى ناپدید شده اند و جمعیتی که در آن  روستاها امرار معاش می کردند بشدت کاهش یافته است. در کنار آنها،  شهرهای بسیاری رو به ویرانى گذاردند. شهرهای کوچک و روستاهای با هدف تبدیل آنها به چراگاه گوسفند کاملاً تخریب شدند و در آن شهر ها׳ جز خانه اربابى׳ چیزی برجای نمانده است.”

تبدیل اراضى زراعی به چراگاه های گوسفند عامل محرک مستقیمى در جهت این سلب مالکیت های گسترده و اخراج‌ها بود.

اشرافیت قدیم بر اثر جنگ‌های بزرگ فئودالى از نفس افتاده بود و اشرافیت جدید نیز به عنوان فرزند زمان خود׳ پول را

مافوق همۀ قدرت‌ها مى‌دانست. از این رو، شعارش شد: تبدیل اراضى زراعی به چراگاه گوسفند.

پا به پای  بالا رفتن قیمت پشم “صنایع مانوفاکتورهای پشم” در فلاندر و انگلستان با شتابی بی مانند گسترش یافت.

قانونگذاری خونبار علیه خلع ید شدگان،

سقوط قهری دستمزدها با سلاح قانون

سلب مالکیت قهرآمیز و خونین و حصار کشیدن به دور چراگاه ها، انبوهى از زمین داران کوچک و دهقانان را از خانه و کاشانه راند و آواره کرد. بخشی از آنها به گفته مارکس هم چون “پرولترهای از قفس آزاد شده” به بازار کار سرازیر شدند. اما بخش عظیم دیگری از آواره شدگان׳ که نمی‌توانستند به همان سرعتی که به دنیا تازه پرتاب شده ‌بودند׳ جذب تولیدات نوپیدا شوند، به خیل بینوایان و دزدان و ولگردان و کوچندگان تهی‌دست و سالمندان بی‌چیز تبدیل شدند. برای رویارویی با این توده ی بزرگِ مردم فقیر و بیکار و افزایش روزافزون آنها، فقر جرم انگاری شد.

در آن دوره، هیات های حاکمه ی انگلیس، فرانسه و هلند برای کشاندن این خیل آوارگان سلب مالکیت شده به سمت روابط تولیدی نوینِ “کارمزدی” دست به تصویب قوانینی زدند׳ که در تاریخ از آن به نام “قانون خون” یاد می شود ( “قانون علیه ولگردی”، “قانون گذاری در مورد کار مزدی”، “قانون علیه ائتلاف های کارگری”).  مارکس در جلد اول کتاب خود سرمایه ، فصل ۲۴، بخش سوم، ص ۶۶۶، به تفصیل این قانون گزاری خونین را شرح می دهد: (نگاه کنید به زیر نویس ۲)

مجله حقوق دانان آلمان Jura Magazin در باره ی این قوانین چنین می نویسد:

“قانون خون”׳ به قوانینی گفته می شود که در اواخر  سده ی پانزدهم و سده ی شانزدهم  در انگلستان علیه آوارگان،  تهیدستان، دزدان و ولگردان وضع شده بود.
قرار بود׳ “قانون خون” دهقانانی را که به زور از زمین خود رانده  و به آوارگان و ولگردان  تبدیل شده بودند، با شلاق و شکنجه ناگزیر سازد تا برای سیستم کارمزدی تحت شرایطِ شیوه تولید سرمایه‌داری کار کنند و نظم و انضباط کارمزدی را بپذیرند.
مجازات‌های “قانون خون” عبارت بودند از شلاق، داغ و علامت‌گذاری و اعدام.
اشخاصی که سه بار به جرم ولگردی دستگیر می شدند׳ محکومیت شان اعدام محکوم بود. گفته می شود که تنها در دوران هنری هشتم׳ ۷۲ هزار  ولگرد اعدام شدند. و در زمان سلطنت الیزابت یکم׳ سالانه صد ها نفر به چوبه دار آویخته می شدند.”
“به این صورت بود׳ که روستائیان مالکیت زمین را زیر فشار زور از دست دادند، از خانه و کاشانه خود رانده شدند، به ولگردی افتادند، آنگاه شلاق خوردند و داغ شدند، و از طریق چنین قوانین شگفت انگیزِ تروریستى وادار به پذیرش انضباط لازم برای سیستم کار مزدی شدند.”

به گفته مارکس: “فرآیندهای سلب مالکیت با آثاری از خون و آتش در تاریخ بشریت نوشته شده است.”

چگونگی پیدایش فارمداران سرمایه دار

 در انگلستان، نخستین شکل مزرعه دار׳ مباشر است و مباشر خود زمانی سرف بود. طی نیمه دوم سده ی چهاردهم مباشر جای خود را به مزرعه داری داد׳ که بذر، دام و وسائل کشاورزی را از مالک زمین می گرفت. موقعیت اش تفاوت چندانی با دهقان نداشت׳ جز آنکه کارگر مزدی بیشتری استثمار می کرد. در گام بعد، او׳ به نیمچه فارمدار سرمایه دار تبدیل شد.

به این معنی که׳ بخشی از سرمایه را مالک زمین و بخش دیگر را خود او فراهم می کرد. میان آنها نوعی قرارداد مزارعه برقرار می شد. با هم به بهره کشی از خیل کارگران مزدی می پرداختند و بازده را میان خویش تقسیم می کردند. این شکل در انگلستان بسیار سریع از بین رفت.

 مزرعه داران واقعیِ صاحب سرمایه،  جای نیمه فارمداران را پر کردند و به این ترتیب׳ سرمایه دارانی پیدا شدند׳ که فقط از راه بهره کشی توده ی کارگر، به انباشت سرمایه می پرداختند و سرمایه های خود را افزون و افزونتر می ساختند.

انقلاب زراعیِ ثلث آخر سده ی پانزدهم و ادامه ی آن در سده شانزده، با همان شتابی که روستائیان را به غرقاب فقر کشاند׳ بر ثروت مزرعه داران افزود. در این دوران کاهش مداوم ارزش فلزات قیمتی و پول، کاهش هر چه بیشتر دستمزد کارگران را به دنبال داشت، رخدادهایی که در مجموع به غول آسا شدن حجم سرمایه ی مزرعه داران انجامید. بالا رفتن روز به روز قیمت غله، پشم، گوشت و فرآورده های زراعی، سرمایه پولی فارمدار را بازهم نجومی تر ساخت. به ویژه که׳ آنان اجاره بهای زمین را بر اساس همان قراردادهای سابق پرداخت می کردند. در یک کلام، سرمایه ی مزرعه دار، از محل تشدید بهره کشی کارگران از یک سو و کاهش همزمان سود زمینداران از سوی دیگر، بیش از بیش افزایش یافت.

تأثیر انقلاب کشاورزی بر صنعت، تشکیل بازار داخلی برای سرمایه صنعتی

 خلع ید روستائیان و طرد قهری آنها، تنها نیروی کار مزدی مورد نیاز سرمایه دار صنعتی را پدید نیاورد،  بلکه تشکیل بازار داخلی سرمایه را نیز به وجود آورد.

نابودی صنایع خانگی روستائی׳ پیدایی بازار داخلیِ سرمایه داری را در پی داشت. دهقانان پیش تر وسائل زندگی و خواسته های گذران خویش را، خود تولید می کردند. حال دیگر یک دگرگونی بنیادی روی داده بود: این وسائل׳ به صورت کالا در مالکیت صاحبان سرمایه بود و در بازار به فروش می رسید.

باید یاد آور‌شد׳ که دوره ی مانوفاکتور׳ توان برپایی دقیق و ریشه ای شالوده استوار کشاورزی سرمایه داری را نداشت. برپایی بنیادی و استوار کشاورزیِ سرمایه داری، تنها از عهده ی صنعت بزرگ و سیستم ماشینی بر می آمد.

سرانجام، این صنعت بزرگِ مدرن بود׳ که اکثریت وسیع روستانشینان را یکسر خلع ید و سلب مالکیت کرد، جدائی کشاورزی از صنایع خانگی روستائی را به انجام رساند و برای نخستین بار بر بازار داخلی چیره شد.

منشأ سرمایه دار صنعتی

پیدایش سرمایه دار صنعتی׳ با آنچه در مورد سرمایه دار زراعی دیدیم׳ فرق داشت.

تردیدی نیست که برخی استادکاران، صنعتگران، پیشه وران یا حتی کارگران مزدی، سرمایه دار شدند، اما سرعت حلزونی این گونه سرمایه دار شدن ها با روند گسترش بازار جهانی سرمایه و تأثیر نویافته های علمی و فنی بر این بازار همخوانی  نداشت.

از سده های میانیِ تاریخ׳ ما شاهد وجود دو نوع سرمایه بودیم: سرمایه ربائی و سرمایه تجاری.

ساختار فئودالی روستا و سازمان پیشه وری و صنفی شهرها سد راه آن بود که سرمایه پولی حاصل از ربا و تجارت به سرمایه صنعتی تبدیل شود. این سد راه با انحلال خدم و حشم فئودالی و سلب مالکیت دهقانان از میان برداشته شد.

مانوفاکتورهای جدید در بنادر و شهرهای ساحلی یا نواحی روستائی خارج از کنترل کمون های شهری شروع به پاگرفتن و رشد کردند.

کشف طلا و نقره در امریکا׳ به بردگی گرفتن بومیان و مدفون سازی آنها در معادن، استیلا بر هند شرقی و غارت آنجا، تبدیل قاره افریقا به قُرقگاه سوداگرانه شکار سیاهپوستان، جنگ تجاری در اروپا و بیرون از این قاره؛ جنگ هلند برضد اسپانیا، جنگ ضد ژاکوبنی انگلیس برضد فرانسه، جنگ تریاک برضد چین و آتش جنگهای پرشمار دیگر׳ که یکی پس از دیگری شعله ور شدند و بشریت را سوزاندند، همه و همه دوره های گوناگون انباشت اولیه ی سرمایه داری است׳ که بدون گذر از آن׳ سیر تاریخی سرمایه داریِ امروز تصورناپدیز است.

این سیر تاریخی را׳ می توان به توالی زمانیِ آن در تمام کشور های سرمایه داری اروپا از جمله اسپانیا، پرتغال، هلند، فرانسه و انگلیس واکاوی کرد.

سهم و نقش برده داری در تشکیل و ترکیب “انباشت بدوی سرمایه” و توسعه سرمایه داری

بسیاری نظام سرمایه داری را نظامی قدسی می پندارند و بر این باورند׳ که نظام سرمایه داری نظامی است در برگیرنده ی دستمزدها، بازارها، قراردادها و حاکمیت قانون. و شگفت آورتر اینکه׳ این نظام׳ همواره از آغاز تا به امروز׳ بر همین اساس توسعه یافته و به صورت طبیعی ثروت و آزادی ‌برای بشری به ارمغان آورده است.

اما دنیای امروز بدون چشم در چشم شدن با تاریخ دیرپای سرمایه‌داری، که بیش از پانصد سال به طول انجامیده است، قابل درک نیست.

نگاهی به تاریخ  نشان می دهد׳ که قدرت اقتصادی׳ همپا با قهر و خشونت׳ همواره نقش زایمان گر حاضر بر بالین هر جامعه ی قدیم׳ برای زایش جامعه نوین را׳ بازی کرده است. اما این قدرت اقتصادی، با کاربست قدرت دولتی یا قهر سازمان یافته ی پلیسی، نظامی، امنیتی، در به دنیا آوردن سرمایه داری׳ ضد انسانی ترین، سهمناک ترین، تباه ترین، و جنایتکارانه ترین صحنه هائی را آفریده است که هرگز تاریخ در خاطره خود نداشته است.

شکار وحشیانه ی انسان ها׳ برای فروش به صورت برده در بازار تجارت جهانی،  بربریتها، غارتگری ها، چپاول ها و کشتارهای جمعی سیستماتیک سرمایه داران انگلیسی، دولت بریتانیا و کمپانی هند شرقی در جنوب آسیا، قانونگذاری “پیوریتن”های (پاک ‌دینانِ پروتستان) نیوانگلندی در تعیین جایزه برای تحویل پوست سر هر تیره روز بومی، سر هر سرخپوست، سر هر آدم دوازده سال به بالا، هر مرد اسیر، هر زن و کودک اسیرِ سکنه ی کشورهای حوزه کارائیب. سیاهه دور و دراز و بی پایانِ این تبهکاری ها چیزی نیست׳ که هیچ زبان یا قلمی قادر به بیان آن باشد.

تاریخ توسعه سرمایه داری در کشور های اروپایی و آمریکا؛ (انگلستان، آمریکا،هلند، اسپانیا، پرتقال، فرانسه، آلمان/ براندنبورگ، سوئد، دانمارک و سوئیس…) همه׳ چونان نمونه های “آرمانیِ”ِ جامعۀ سرمایه ‌داریِ امروز، نشان می دهد که تک تک این کشورها در آفرینش این تاریخ ضد انسانی و سهمناک׳ یعنی نظام برده ‌داری مدرن׳ همدست هستند.

دیر زمانی است׳ که پژوهشگران تاریخ، نویسندگان و اقتصادانان در کتاب ها و نوشته های خود׳ به نقش محوری  برده‌داری نوین در توسعه ی سرمایه‌داری پرداخته اند و به ویژه  رشد اقتصادی سرمایه داری و برده داری را مورد بررسی قرار داده و می‌دهند.

سی. آل. آر. جیمز و اریک ویلیامز در دهه سی׳ جایگاه محوری برده‌داری را در نظام سرمایه‌داری نشان دادند. در حدود نیم سده بعد، دو اقتصاددان آمریکایی به نام ‌های استنلی انگرمن و رابرت ویلیام فوگل (برنده جایزه نوبل اقتصاد) در کتاب ارزشمند خود “زمان بر صلیب: اقتصاد برده داری آمریکا“ ، تاریخ مدرنیته و سودآوری برده ‌داری را در ایالات  متحده مورد بررسی قرار دادند.

اریک ویلیامز می نویسد:

“بریتانیا ثروت هنگفتی را از تجارت مثلثی (مثلث اتلانتیک در پائین به آن اشاره می شود) انباشت و این ثروت را دوباره در بخش‌های پیشرو انقلاب صنعتی سرمایه‌گذاری کرد؛ در واقع هیچ کشوری به اندازه بریتانیا در تجارت برده اقیانوس اطلس دخالت نداشت. برخی داده‌ها در این زمینه جالب هستند. برای نمونه خرید و فروش انسان تنها بخشی از اقتصاد برده‌داری بود؛ در حالی‌که׳ بیشتر ثروت انباشته شده از برده ‌داری׳ از مزارع شکر، تنباکو، پنبه و شرکت‌های مستعمره به ‌دست می‌آمد. مشارکت در تجارت برده اغلب انتقال به مالکیت مزارع را تسهیل می‌کرد.”

 امروزه׳ انبوهی از کتاب ‌ها و کنفرانس‌ها׳ بر نقش محوری برده داری نوین׳ در زمینه ی تشکیل و ترکیب “انباشت بدوی سرمایه” در سرمایه ‌داری تمرکز کرده‌اند و به طور خاص׳ رشد اقتصادی ایالات متحده و دیگر کشورهای سرمایه داریِ غرب را׳  مورد بررسی قرار می‌دهند.

از جمله و تنها به گونه ای نمونه وار می توان نام برخی از پژوهشگران این پهنه را یادآور شد: هاوارد وارینگ فرنچ، روزنامه نگار آمریکایی، رابین بلک‌برن در انگلیس، رافائل مارکز در برزیل، دیل تومیچ در ایالات متحده و میشائل زُیسکه در آلمان. در حال حاضر، گروه‌های محتلفی از تاریخ نویسان جوان آمریکایی، چون والتر جانسون، سث راکمن، کیتلین رزنتال و ادوار باپتیست نیز به تحلیل مساله برده‌داری در ایالات متحده می‌پردازند. علی‌رغم تفاوت موجود میان آثار این تاریخ نگاران، همه ی آنها در این نکته هم ‌داستان‌اند که برده‌داری یکی از بخش‌های کلیدی توسعه سرمایه‌داری در آمریکا و اروپا׳ به ویژه در سده ی نوزدهم بوده و ارتباط میان برده‌داری و سرمایه‌داری یکی از کلیدهای فهم ریشه‌های جهان مدرن است.

اندوه ناک تر آنکه׳ تمام  امور مربوط به تجارت برده، از دزدیدن سیاه‌پوستان از روستاها و قبایل آفریقایی گرفته تا فروش آن‌ها در کشور مقصد، بی کم و کاست با پشتیبانی بی چون و چرای خاندان سلطنتی و دولت کشورهای یاد شده و به عنوان فعالیت تجاری و کاملا قانونی انجام می‌گرفت.

مجوزهای تجارت برده بنا بر قوانین بریتانیا׳ از سوی نهاد سلطنت صادر می‌شد و برای نمونه می‌توان به مجوز برپایی کمپانی سلطنتی آفریقا یا همان “رویال آفریقا” اشاره داشت، که بریتانیا را به بزرگ‌ترین صادرکننده برده به آمریکا تبدیل کرد. این کمپانی׳ که دفتر اصلی‌اش در لندن قرار داشت׳ برخی بنادر در مستعمرات بریتانیا در غرب آفریقا را به پایگاه صادرات برده تبدیل کرده بود.

بین سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۹۰۰، قاره آفریقا چهار موج تجارت برده را׳ به‌طور همزمان تجربه کرد. بزرگ ‌ترین و شناخته‌شده ‌ترین تجارت برده در اقیانوس اطلس است که در آغاز سده ی پانزدهم،  برده ‌ها از غرب‌آفریقا، غرب‌آفریقای‌مرکزی و شرق آفریقا به مستعمرات اروپایی در دنیای جدید برده می‌شدند.

مورخ آمریکایی، فیلیپ کرتین، از اوایل دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۸ با محاسبات و روش های مدرن آماری׳ پژوهشی درباره ی شمار حمل و نقل میان آفریقا، اروپا و آمریکا׳ و شمار بردگان ربوده شده از آن قاره׳ بین سال های ۱۵۱۹ تا ۱۸۶۷انجام داده و نتایج آنرا در کتاب خود به نام «تجارت برده اقیانوس اطلس: یک سرشماری“  منتشر کرده است.

کرتین در کتاب خود می نویسد:

“او توانسته است به اسنادی رسمی دست پیدا کند׳ که نشان می دهند׳ بین سال های ۱۵۱۹ تا ۱۸۶۷ بیست و هفت هزار  کشتی با ۱۱ میلیون و ششصد هزار برده از راه اقیانوس اطلس به آمریکا رفته اند׳ که حدود ۴ میلیون از آن بردگان  به برزیل برده شده اند.”

او در ادامه می نویسد: 

“این بدان معناست که تخمین های تا کنونی که شمار بردگان ربوده شده را میان ۱۵ تا ۱۷ میلیون نفر برآورد می کردند، نظر به اینکه  تخمین زده می شود׳ که بالای یک و نیم میلیون نفر در اردوگاه های انتظار׳ در سواحل غربی افریقا و در جریان حمل ونقل از طریق اقیانوس اطلس جان خود را از دست داده اند، می توانند در حد بالایی واقع بینانه باشند.”

انگلیس حیات و تمدن خود را مدیون برده‌های آفریقایی است

بخش عمده تجارت و گردش مالی در انگلستان در سده ی ۱۷ و ۱۸ از آنِ داد و ستد برده بود. از این‌رو، اقتصاددانان برآنند که هزینه ساخت و توسعه شهرهای انگلستان از تجارت برده به‌دست ‌آمده است.

اریک ویلیامز، تاریخ‌نگار و سیاستمدار “اهل ترینیداد و توباگو” و اولین نخست‌وزیر این کشور، در کتاب پرآوازه ی خود بنام “سرمایه ‌داری و برده‌داری” که در سال ۱۹۴۴منتشر شد، به خوبی نشان می‌دهد׳ که چگونه سود برده‌داری زمینه ساز “بارور” شدن شاخه‌های پرشماری از اقتصاد لندن׳ و سرانجام رخداد انقلاب صنعتی در انگلیس شد. از تولید محصولاتی مانند تنباکو، شکر و پنبه گرفته׳ تا رونق اسکله ‌ها، انبارها، کارخانه‌ها، تجارت‌خانه‌ها و بانک‌های انگلیس، برده‌ها در گسترش اقتصادی انگلیس نقش اساسی داشته ‌اند.

“رابرت بلک‌برن”، تاریخ‌دان انگلیسی، برآنست که׳ ارزش اقتصاد انگلیس در سال ۱۷۷۰ معادل ۴ میلیون پوند (۵۰۰ میلیون پوند به پول امروز) بوده است. جالب این‌که׳ در همین دوران، سود

تجارت برده ‌داری در انگلیس معادل ۸/۳ میلیون پوند (۴۵۰ میلیون پوند امروزی) برآورد شده است. بازرگانان بریتانیایی مانند رابرت میلیگان و ادوارد کولستون در کار تجارت برده نقش اصلی را ایفا می کردند. بیش از ۱۷ میلیون مرد، زن و کودک آفریقایی میان سده ی ۱۵ تا ۱۹ به زور ربوده و به آمریکا فرستاده شدند.

از دهه ۱۷۳۰، بریستول׳ بزرگترین بندر بریتانیا برای داد و ستد برده در اقیانوس اطلس بود. بیش از دو هزار کشتی از آن بندر به آفریقا رفتند و بیش از پانصد هزار  نفر را در آنجا بار زدند. ادوارد  کلستونEdward Colston، مدیر شرکت سلطنتی آفریقایی بود׳ که تجارت برده ی بریتانیا را از سال ۱۶۷۲ تا ۱۶۹۸ در انحصار خود داشت و هشتاد هزار مرد و زن، از جمله ۱۲ هزار کودک را در بیرون از مرزهای بریتانیا به فروش رساند. در عبور از قاره آمریکا، به اصطلاح گذرگاه میانی، بیست هزار  نفر تنها در کشتی های کولستون جان باختند. بازماندگان عمدتاً در مزارع تنباکو و شکر در دریای کارائیب به بردگی فروخته شدند.

جوانان و نسل نوِ شهر بریستول ـ شهری که در نتیجه تجارت برده در اقیانوس اطلس رونق یافته است، امروزه با این مرده ریگ ننگین دست و پنجه نرم می کند، همچنین به این دلیل׳ که بسیاری از مهاجران از کارائیب پس از پایان جنگ جهانی دوم به بریستول آمدند. آری، نوادگان مستقیم قربانیان برده داری، خود با خاطراتشان همراه با نسل نو در این شهر، شروع به تکان دادن روایت تاریخ شهر کرده اند.

درپی کشته شدن جورج فلوید توسط پلیس در آمریکا، مجسمه ‌های شخصیت‌های زیادی در غرب به زیر کشیده شد׳ که حاکمان غربی سال ‌ها و سده‌ها تلاش کرده بودند چهره ‌های تبهکار، بیدادگر و نژادپرست را׳ به عنوان نماد‌های ملی׳ و چهره‌های ماندگار جا بیندازند. در این روند، سرانجام در ژوئن ۲۰۲۰ همچنین مجسمه ی ادوار کولستون در یکی از خیابان های مرکز این شهر را معترضان به نژادپرستی به عنوان یک جنایتکار علیه بشریت به پایین کشیده و آنرا به درون رودخانه انداختند.(ویدئو)

بانک‌داری در حال حاضر بزرگ‌ترین صنعت انگلیس است، اما می‌دانیم که جدای از “برادران بارکلیز” که خود تاجر برده بودند، شماری از بانک‌دارهای دیگر انگلیس نیز از راه برده‌داری صاحب سرمایه شده ‌اند. پیشینه ی “بارینگز” و “اچ ‌اس‌بی ‌سی” به خانه بانکی “توماس لیلاند” می‌رسد که برده‌دار بود. حتی بنیانگذاری بانک مرکزی انگلیس هم با سرمایه های حاصل از برده داری با گره‌ای کور پیوند خورده است. “سِر ریچارد نیو” که نیم قرن رئیس این بانک بود، از قضا، رئیس گروهی از غارتگران تحت عنوان «انجمن بازرگانان هند غربی“ هم بود، که به شدت در برابر تصویب قوانین الغای برده‌داری مقاومت می‌کرد.

در پی آنچه در بالا به آن اشاره شد باید گفت رشد اقتصادی اروپا تنها از طریق استثمار وحشیانه آفریقا امکان پذیر شد. کشورهای سرمایه داری غرب تنها از طریق کار بردگان ربوده شده و از طریق بهره برداری از مواد خام آفریقایی توانستند تا این حد ثروتمند و قدرتمند شوند.

در اینجا باید متذکر شد که تمام مطالعات و پژوه های تحقیقاتی نشان می‌دهند که آفریقا قبل از استعمار اروپا بر خلاف برخی روایت هایی رایج “قاره‌ای بدون تاریخ“ نبوده است، این قاره حتی در دوران پیش از مسیحیت نیز دارای شبکه های شهری بزرگ با اقتصاد پر رونق و ثروتمند بوده است.

پایان برده داری در انگلستان و پرداخت غرامت به برده داران

در سال ۱۸۰۷ خریدوفروش و تجارت برده در بریتانیا ممنوع شد. اما׳ برده ‌داری همچنان آزاد بود. سرانجام در سال ۱۸۳۳ برده‌داری نیز غیرقانونی اعلام شد׳ ولی تا سال ۱۸۴۳ هنوز همه ی برده‌ها در سراسر بریتانیا آزاد نشده بودند. در آن سال، دولت برای جبران خسارت لغو برده ‌داری پذیرفته بود که به برده‌داران غرامت بپردازد و بودجه این غرامت دو سال بعد فراهم شد. “ناتان مایر روچیلد“ و برادرزاده‌اش׳ که از بانکداران بنام و ثروتمند اروپا بودند و پیش از آن در تجارت برده نیز دست داشتند׳ برای پرداخت غرامت به برده داران ۲۰ میلیون پوند به دولت وام دادند (۲۰ میلیون پوند آن زمان معادل ۳۰۰ میلیارد پوند امروزی است). از این روی، برده‌داران پول کلان بادآورده׳ و روچیلدها هم سود کلان بازپرداخت وام را دریافت کردند. بازپرداخت تدریجی اصل و سود پول و بدهی‌های ناشی از آن وام بزرگ تا سال ۲۰۱۵ به درازا کشید و افشای آن دردسر ساز شد. چرا که این بدهی׳ از طریق درآمدهای دولتی و درواقع از راه دریافت مالیات مردم بازپرداخت می‌شد و تازه مردم انگلستان دریافتند بیش از ۱۸۰ سال خودشان و اجدادشان قرضی را پرداخته ‌اند که زمانی به ‌عنوان غرامت به ثروتمندانِ برده‌دار پرداخت‌شده بود.

تاثیر ماندگار برده‌داری و استعمار بر کشورهای آفریقایی

بی مناسبت نیست׳ در پایان این بخش׳ اشاره ای هر چند کوتاه به تاثیرات ماندگار برده‌داری و استعمار׳ بر کشورهای آفریقایی بشود.

بسیاری از جوامع آفریقایی׳ پیش از تماس با اروپا، در تعادل تولید بالا قرار داشتند. اما ارتباط آفریقا با کشورهای اروپایی و درواقع رفتن افریقا زیر چتر دولت ‌های استعمارگر و از جمله استخراج منابع زیرزمینی آنها بدست کشورهای غربی، این سطح از تعادل را بر هم زد، بازده فعالیت‌های تولیدی نسبت به فعالیت ‌های غیرمولد کاهش یافت و یک تعادل با تولید کم و انحصاری باقی ماند. با حرکت این جوامع به سمت تعادل جدید، افراد از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های غیرمولد روی آوردند. کسانی که هر چند در سطح ابتدایی به کار مولد سرگرم بودند، به راهزنان، برده‌گیران و تجاوزگران تبدیل شدند.

سفرنامه ی “ابن بطوطه”، جهانگردِ بنام مراکشی، اطلاعات خوبی از وضعیت آفریقا در دوران پیش از تجارت برده ارائه می کند. او در سال ۱۳۵۲م. از جمله از راهِ سفر به امپراتوری مآلی می نویسد و خاطر نشان می سازد که جاده والاتا׳ واقع در موریتانی امروزی، که به پایتخت مالی می رود، امن و امپراتوری مالی حکومتی است که در صلح با ساکنان منطقه بسرمی برد.

ابن بطوطه در بخش دیگری از این سفرنامه می‌گوید:

“سیاه‌پوستان مردمی با ویژگی‌های تحسین برانگیز می باشند. آنها به ندرت ظلم می‌کنند و از بی عدالتی بیش از مردم دیگر نقاط دنیا بیزارند و امنیت کامل در کشورشان برقرار است. مسافران و ساکنان این منطقه ترسی از دزدان یا افراد خشونت‌طلب ندارند.“

یکی از شاخص‌های رفاه׳ شهرنشینی و تراکم جمعیت است. درواقع جمعیت شهری یک منطقه، شاخص خوبی برای سطح توسعه اقتصادی آن است. داده‌های پژوهشگران اقتصادی و تاریخی همچونتارون آجم ‌اغلو (اقتصاددان آمریکایی تبار ـ ارمنی‌تبارِ زاده ی ترکیه) و ناتان نان Nathan Nunn  (استاد دانشکده اقتصاد ونکوور)  نشان از نرخ چشمگیر شهرنشینی در سده ی ۱۵ میلادی در آفریقا دارد. این پژوهش ها نشان می دهند که بسیاری از مناطق جنوب صحرای آفریقا به اندازه سایر نقاط جهان مرفه بوده اند.

برپایه ی محاسبات ناتان نان، نرخ شهرنشینی در سده ی پانزدهم برای زیمبابوه  ۱۵ درصد، مالی ۷,۱۲ درصد، موریتانی ۷,۶ درصد، نیجریه ۸,۴ درصد، آنگولا ۱,۳ درصد، نیجر ۳,۲ درصد، اتیوپی ۷,۲ درصد و تانزانیا ۷,۲ درصد است. این نرخ شهرنشینی، به جز شمال اروپا، از بالاترین نرخ‌های شهرنشینی در جهان است. در همین زمان نرخ شهرنشینی برای پرتغال ۸,۵ درصد، در هند ۸,۱ درصد و نرخ شهرنشینی پرو و مکزیک، محل امپراتوری های اینکا و آزتک، ۵,۲ درصد و ۵,۶ درصد است.

نتیجه پژوهش دانشمندان، اقتصاددانان و تاریخ شناسان که سال ها تاثیر استعمار و دوران  برده‌داری و روند توسعه این قاره را بررسی کرده اند، حکایت از آن دارد که توسعه ‌نیافتگی فعلی آفریقا به شکل مستقیم در ارتباط با نتیجه سال‌ها حکومت ‌های استعماری و برده‌داری در این قاره است.

سیستم اعتبارات عمومی یا قرضه ی ملی׳ اهرم دیگری بود که در کنار سیاست مستعمراتی، تجارت دریائی و جنگهای تجاری، باید فرایند انباشت اولیه سرمایه را گسترش دهد.

در این روند، دولت اعم از استبدادی، سلطنتی مشروطه یا جمهوری׳ با فروش اوراق بهادار׳ وامدارِ دلالان، معامله گران، مقاطعه کاران و سایر کنشگران بازار پول می شد. بدهی دولت׳ بدهی عموم مردم بود و این مردم بودند که باید آن را پرداخت می کردند.

قرضه ملی׳ یکی از نیرومندترین اهرمهای انباشت اولیه سرمایه بود. پولِ نامولد را׳ با یک گام׳ مولد و به سرمایه مبدل می ساخت. سیستم اعتبار همزمان سبب ساز پیدایش شرکت های سهامی، انواع معاملات اوراق بهادار، سفته بازی، بانک سالاری و سرانجام قمارخانه ای به نام بازار بورس گردید. بانک های بزرگ׳ در آغاز بجز انجمنهای خصوصی سفته بازی׳ چیز دیگری نبودند. اما این انجمن ها به یمن دریافت امتیازات دولتی׳ پول در اختیار دولت ها قرار دادند و همروند با افزایش بیش از پیش دیون ملی׳ سرمایه این بانکها هم غول آساتر گردید. در بریتانیا این بانکها با بینان گذاری بانک انگلستان در ۱۶۹۴ به اوج تکامل خود دست یافتند. این بانک کارش را با دادن وام به دولت با بهره ۸ درصد آغاز کرد، از پارلمان اختیار چاپ اسکناس گرفت و اجازه یافت تا از این اسکناسها در تنزیل سفته، اعطای اعتبار تجاری و خرید فلزات قیمتی بهره مند گردد. خیلی سریع پول کاغذی آفریدهِ این بانک حکم مسکوک را پیدا کرد.

بانک با یک دست وام می داد و با دست دیگر׳ نه تنها آنچه را داده بود پس می گرفت׳ بلکه توده ی ساکن جامعه را برای همیشه بدهکار وام های پرداختی خود می ساخت.

سیستم مالیاتی مدرن׳ به صورت مکملِ ضروریِ نظام قرضه ملی׳ متولد شد. دولت برای پرداخت وام های خود نیاز به پول داشت و این پول را باید با وضع مالیات های تازه به تازه گرد می آورد. بستن مالیات به مواد خوراکی، مسکن و لباس و… زندگی دشوار زحمتکشان را دشوار تر می کرد.

سخن کوتاه، سیستم مستعمراتی׳ با کل پیامد های هراس انگیزش یعنی قرضه های دولتی، مالیاتهای سنگین، حمایت گمرکی، جنگهای تجاری و راهبردهای مشابه، دوران انباشت اولیه سرمایه را پشت سر گذاشت.

***

یادآوری

همانگونه که در ابتدا بیان شد این نوشتار می کوشد عناصر، نهاد ها و مفاهیم مهم اقتصاد سرمایه داری را در یک واکاوی خاص و جداگانه و نیز با در هم سنجی با یکدیگر در بخش های چندگانه در دسترس  خوانندگان قرار دهد.

در این شماره بخش اول «پول و سرمایه» ، “انباشت سرمایه” و “انباشت اولیه سرمایه” ارائه شد.

در بخش دوم به اینکه «چرا سرمایه داری نخستین بار در قرن هجدهم در انگلستان پدید آمد؟»، «منشأ سرمایه داری صنعتی»، «تخریب خلاق در سرمایه‌داری و مراحل انقلاب صنعتی و علمی- فنی» و همچنین به «فرصت هایی که در نظام سرمایه داری پدید آمد» پرداخته خواهد شد.

بخش سوم و چهارم «لیبرالیسم و سرمایه داری» ، «سرمایه داری و دموکراسی» و «لیبرال دموکراسی»  پیشتر در همین سایت منتشر شد.

بخش پنجم لیبرالیسم نو (نئولیبرالیسم)،

بخش ششم «سرمایه داری و اقتصاد بازار»، و در نهایت بخش پایانی با عنوان «سرمایه داری و محیط زیست و اقتصاد سبز» ارائه خواهد شد.

سیاوش قائنی

۹ اسفند ۱۴۰۲

_____________________________________________________

)۱) وسائل کار و محمول یا موضوع کار در مجموع خویش وسائل تولید نامیده می شوند.

)۲) مارکس در جلد اول، فصل ۲۴، بخش سوم، ص ۶۶۶، به تفصیل این قانون گزاری خونین را شرح می دهد:

“در انگلستان تصویب این قوانین از عهد هانری هفتم آغاز شد.

هانری هشتم، سال ١۵٣٠: گدایان سالخورده و ناتوان از کار جواز گدائى می‌گیرند. در مقابل، ولگردان توانمند به حبس مى‌افتند و تازیانه مى‌خورند. گروه اخیر باید به گاری بسته شوند و آنقدر تازیانه بخورند تا خون از بدن‌شان جاری شود، و سپس سوگند یاد کنند که به محل تولد خود یا جائى که در سه سال گذشته در آن اقامت داشته‌اند بازمى‌گردند و “تن به کار مى‌دهند”. چه طنز تلخى! در قانون مصوب بیست و هفتمین سال سلطنت هانری هشتم همین مقررات تکرار׳ اما با افزودن مواد جدیدی تشدید مى‌‌شود. هر گاه کسى برای بار دوم به جرم ولگردی دستگیر شود مجازات تازیانه در موردش تکرار و نیمى از گوشش بریده مى‌شود. اما در صورت تکرار جرم برای بار سوم، خاطى بعنوان مجرم اصلاح‌ناپذیر و دشمن جامعه اعدام مى‌گردد.

ادوارد ششم: نظامنامه سال اول سلطنت، ١۵۴٧، چنین مقرر مى‌دارد که اگر کسى از کار سر باز زند׳ محکوم به بردگى برای کسى مى‌شود که بیکارگی او را برملا کرده باشد. ارباب باید برده خود را با نان و آب، آب گوشت رقیق و آشغال‌گوشتى که مناسب تشخیص بدهد تغذیه کند. ارباب حق دارد او را با استفاده از شلاق و زنجیر به انجام هر کاری، هر اندازه کراهت‌بار، وادارد. برده در صورت دو هفته غیبت محکوم به بردگى مادام‌العمر و پیشانى یا پشتش با حرف S [حرف اولslave  به معنی برده] داغ مى‌شود؛ و اگر سه بار فرار کند بعنوان جنایتکار اعدام مى‌شود. ارباب مى‌تواند وی را بفروشد، هبه کند و یا به دیگری اجاره دهد؛ همان گونه که اختیار دارد با اموال یا احشام دیگر خود چنین کند. بردگان نیز اگر علیه اربابان خود دست به اقدامى بزنند باید اعدام شوند. قضات دادگاه‌های نظم بمحض اطلاع׳ باید برای دستگیری اوباش اقدام کنند. اگر ولگردی به مدت سه روز بیکار گشته باشد׳ باید به محل تولد خود عودت داده شود، سینه او با آهن گداخته و با حرف V [حرف اول  vagabond بمعنى ولگرد] داغ بخورد، و در حالی که زنجیر به پا دارد به کار بر جاده‌ها یا محل‌های دیگر گمارده شود. ولگرد اگر به دروغ محل دیگری را بعنوان محل تولد خود ذکر کند׳ باید به بردگى مادام‌العمر آن محل، یعنى سکنه یا اتحادیه صنفی [corporation]  آن درآید و با حرف S داغ شود. همه کس حق دارد فرزندان ولگردان را بعنوان شاگرد برای خود بردارد، و پسران را تا ٢۴ سالگى و دختران را تا ٢٠ سالگى نزد خود نگاهدارد. این فرزندان در صورت فرار تا رسیدن به سنین مذکور بعنوان برده نزد اربابان خود باقى مى‌مانند، و اربابان در صورت تمایل مى‌توانند ایشان را به زنجیر بکشند، شلاق بزنند، و الى آخر. هر ارباب مى‌تواند برای شناسائى آسان‌ترِ برده خود و آسودگى خاطر بیشتر خویش حلقه آهنینى گرد گردن، دست‌ها یا پاهای او قرار دهد. در بخش آخر این قانون آمده است که برخى فقرا مى‌توانند به خدمت محل یا اشخاصى که حاضر باشند به آنها غذا دهند و برایشان کاری تهیه کنند درآیند. کسانى که به این ترتیب به بردگى بخشداری درآمده بودند تا نیمه قرن نوزدهم هنوز، با نام  roundsman،۱ در انگلستان یافت مى‌شدند.

الیزابت، سال ١۵٧٢: گدایان بى‌جواز که بالاتر از چهارده سال سن داشته باشند باید شدیدا تازیانه بخورند و گوش چپ‌شان داغ شود، مگر آنکه کسى حاضر شود بمدت دو سال بخدمت‌شان گیرد. در صورت تکرار جرم، و داشتن بیش از هیجده سال سن، اعدام مى‌شوند، مگر آنکه کسى حاضر شود آنان را بمدت دو سال بخدمت خود درآورد. اما در صورت ارتکاب جرم برای سومین بار، بدون تخفیف در مجازات بعنوان جنایتکار اعدام مى‌‌شوند. قوانین مشابه دیگر: فرمان سیزدهم در سال هیجدهم سلطنت الیزابت، و فرمان دیگری که در سال ١۵٩٧ صادر شد.

جیمز اول: هر کس که ول بگردد و گدائى کند هرزه و ولگرد محسوب مى‌شود. قضات نظم دادگاه‌های خلاف׳ اختیار دارند دستور شلاق زدن آنان در ملأ عام و حبس ایشان بمدت شش ماه برای بار اول ارتکاب جرم، و دو سال برای بار دوم را صادر کنند. در مدت حبس مجرم باید بارها و هر بار بمقداری که قاضى نظم مقتضى تشخیص دهد شلاق بخورد… هرزگان اصلاح‌ناپذیر و خطرناک باید با حرف R [، حرف اول کلمه  rogue بمعنى نااهل یا نابکار،] بر شانه چپ داغ و به اعمال شاقه گمارده و در صورت اقدام مجدد به گدائى بدون تخفیف در مجازات اعدام شوند. این قوانین تا آغاز قرن هیجدهم قدرت اجرائى داشت، و الغای آنها از طریق بند ۲۳ قانون مصوب سال دوازدهم سلطنت ملکه آن [Queen Ann] صورت پذیرفت.

در فرانسه نیز – که تا نیمه قرن هفدهم در پایتخت آن، پاریس، دیگر در واقع یک اقلیم گدایان تمام عیار
(royaume des truands)  برپا شده بود – قوانین مشابهى در کار بود. حتى نظامنامه ١٣ ژوئیه ١٧٧٧ نیز که در آغاز سلطنت لوئى شانزدهم صادر گردید چنین مقرر مى‌داشت که هر فرد تندرست ۱۶ تا ۶۰ ساله که معاش خود را تامین نکند و به حرفه‌ای مشغول نباشد باید به کار اجباری پاروزنى در کشتى گمارده شود. نظامنامه شارل پنجم در مورد هلند (اکتبر ١۵٣٧)، فرمان اول ایالات و شهرهای هلند (١٠ مارس ١۶١۴) و پلاکات [فرمان] استان‌های متحده (٢۶ ژوئن ١۶۴٩) نمونه‌های دیگری از همین نوع قوانین‌اند.

به این صورت بود که روستائیان مالکیت زمین را زیر فشار زور از دست دادند، از خانه و کاشانه خود رانده شدند، به ولگردی افتادند، آنگاه شلاق خوردند و داغ شدند، و از طریق چنین قوانین محیر العقول تروریستى وادار به پذیرش انضباط لازم برای سیستم کار مزدی شدند.

این کافى نیست که ملزومات کار بصورت سرمایه در یک قطب اجتماع متراکم شود و توده‌های انسانى که چیزی جز قوه کار خود برای فروش ندارند در قطب دیگر گردآیند. واداشتن این انسان‌ها به فروش داوطلبانۀ خود نیز کافى نیست. با پیشرفت شیوه تولید کاپیتالیستى طبقه کارگری بوجود مى‌آید که از طریق آموزش، سنت و عادت در ملزومات این شیوه تولیدی بدیده قوانینى بدیهى و طبیعى مى‌نگرد. ساختار پروسه تولید کاپیتالیستى چنان است که وقتى به رشد کامل خود رسید هر گونه مقاومت را در هم مى‌شکند. تولید مداوم اضافه‌ جمعیت نسبى موجب مى‌شود تا قانون عرضه و تقاضای کار، و لذا دستمزد، در قالب تنگى که منطبق بر ملزومات ارزش‌افزائی سرمایه است محدود گردد. جبر خاموش مناسبات اقتصادی حافظ و پشتیبان سلطه سرمایه‌دار بر کارگر است. از قهر عریان فوقِ اقتصادی نیز البته کماکان استفاده مى‌شود، اما تنها در موارد استثنائى. همین که امور به روال عادی خود افتاد مى‌توان کارگر را به “قوانین طبیعى تولید” واگذارد، بعبارت دیگر مى‌توان به وابستگى او به سرمایه که ریشه در خود شرایط تولید دارد، و بقا و دوامش نیز از طریق همان شرایط تضمین مى‌شود، اتکا کرد. اما در مرحله تکوینی تاریخ تولید کاپیتالیستى وضع غیر از اینست. بورژوازیِ در حال عروج نیازمند قدرت دولت است، و این قدرت را در جهت “تنظیم” دستمزد – یعنى در جهت محدود ساختن جبری آن به حدودی که با کشیدن ارزش اضافه از گرده کارگر تناسب داشته باشد – در جهت افزایش طول روزکار، و در جهت حفظ سطح متعارف وابستگى شخص کارگر به سرمایه، بکار مى‌گیرد. این یک وجه اساسى انباشت باصطلاح اولیه است.

طبقه کارگران مزدی که در نیمه دوم قرن چهاردهم بوجود آمد در آن زمان، و در طول قرن بعد، جزء بسیار کوچکى از جمعیت را تشکیل مى‌داد – جزئى که مالکیت مستقل دهقانى در روستا و سازمان گیلدی در شهر بخوبی حافظ موقعیتش بود. کارگر و کارفرما را چه در شهر و چه در روستا هیچ فاصله عمیق اجتماعى از هم جدا نمى‌کرد. در قبضۀ سرمایه قرار داشتن کار جنبه صرفا صوری داشت؛ به این معنا که شیوه تولیدی خود هنوز خصلت خاص کاپیتالیستى نیافته بود. عنصر متغیر سرمایه تا حد زیادی بر عنصر ثابت آن غلبه داشت. بنابراین با هر انباشت سرمایه تقاضا برای کار مزدی بسرعت رشد مى‌یافت، حال آنکه عرضه بکُندی و بدنبال تقاضا حرکت می‌کرد. بخش بزرگى از تولید ملى که بعدها به صندوقى برای انباشت سرمایه تبدیل شد در آن زمان هنوز جزو صندوق مصرف کارگران بود.

قانونگذاری در مورد کار مزدی، که هدف آن از ابتدا استثمار کارگر بود و پس از آن نیز همواره خصلت ضدکارگری خود را حفظ کرد،۳ در انگلستان با صدور آئین‌نامه کارگری ادوارد سوم در ١٣۴٩ آغاز مى‌شود. همتای فرانسوی آن آئین‌نامه  سال ١٣۵٠ است که بنام شاه جان [King John] صادر شد. قوانین انگلستان و فرانسه بموازات هم پیش مى‌روند و محتوائى یکسان دارند. من آنجا که هدف از این آئین‌نامه‌‌های کارگری افزایش اجباری طول روز کار است به آنها بازنمی‌گردم، چرا که در این خصوص پیش‌تر (در فصل ١٠، بند ۵) بحث کردیم.

آئین‌نامه کارگری مذکور با پافشاری شدید مجلس عوام بتصویب رسید. یک توری‌با خامى مى‌گوید: “سابقا مطالبه دستمزدهای بال از جانب فقرا صنعت و ثروت را تهدید مى‌کرد، حالا دستمزدهایشان از فرط پائین بودن صنعت و ثروت را همانقدر، و شاید هم بیشتر، تهدید مى‌کند، اما بطریق دیگری”.۴ بر دستمزدهای شهری و روستائى، بر نرخ کارمزدی [یا قطعه‌کاری] و روزمزدی  حد قانونى گذاشته شد. کارگران کشاورزی باید سالانه اجیر مى‌شدند اما کارگران شهری در “بازار آزاد”. پرداخت دستمزد بالاتر از حد مقرر در آئین‌نامه  ممنوع بود و مجازات حبس داشت، اما مجازات دریافت دستمزد بالاتر شدیدتر از مجازات پرداخت آن بود. (در آئین‌نامۀ  شاگردی عهد ملکه الیزابت، بند ١٨ و ١٩، نیز برای پرداخت‌کنندۀ دستمزد بالاتر ۱۰ روز و برای دریافت‌کنندۀ آن ۲۱ روز حبس مقرر شده است.) در آئین‌نامه دیگری که در ١٣۶٠ به تصویب رسید مجازات‌ها تشدید و به استادکاران اختیار داده شد که با پرداخت نرخ قانونى دستمزد و استفاده از تنبیه بدنى از کارگران کار بکشند. هر گونه انجمن و ائتلاف، قرارداد، قول و قرار و غیره میان بنّایان و نجاران که آنان را متقابلا به یکدیگر متعهد مى‌ساخت بی ‌اعتبار و بی ‌اثر اعلام گردید. با [تشکیل یا عضویت در] انجمن‌های کارگری از قرن چهاردهم تا سال ١٨٢۵، سال الغای قوانین ضدانجمن [یا ضدتشکل]‌، مانند یک جنایت شنیع رفتار مى‌شد. روح آئین‌نامه کارگری سال ١٣۴٩ و فروع آن بروشنى در این واقعیت منعکس است که دولت حداکثر دستمزد را مقرر مى‌دارد اما هیچگونه حداقلى برای آن مشخص نمى‌کند.

در قرن شانزدهم وضع کارگران همانطور که مى‌دانیم بدتر شد. دستمزدهای پولى بالا رفت، اما نه به تناسب ‌تنزل ارزش پول و لذا ترقى قیمت‌ها. در نتیجه دستمزدهای واقعى پائین آمد. با این حال قوانین مربوط به پائین نگاهداشتن دستمزدها، همراه با گوش بریدن و داغ کردن افرادی که “کسى حاضر نبود بخدمت‌شان گیرد” به قوت خود باقى ماند. قانون سوم ملکه الیزابت، مصوب پنجمین سال سلطنت وی (آئین‌نامه شاگردی) به قضات دادگاه‌های نظم اختیار مى‌داد دستمزدهای برخى رشته‌ها را تعیین و به اقتضای فصل سال و قیمت‌های جاری اجناس، جرح و تعدیل‌های لازم را در آنها بعمل آورند. جیمز اول این مقررات کاری را به بافندگان، ریسندگان و در واقع به همه رشته‌های کاری ممکن تعمیم داد.۵ جرج دوم کلیه مانوفاکتورها را مشمول قوانین ضد انجمن‌های کارگری قرار داد.

در دوران مانوفاکتوری بمعنای درست کلمه، شیوه تولید کاپیتالیستى آنقدر نیرو گرفته بود که تنظیم قانونى دستمزدها را امری غیرعملى و نالازم اعلام کند. اما طبقات حاکم مایل نبودند سلاحى را که از زرادخانه قدیم برایشان مانده بود از کف بنهند. به این دلیل که شاید شرایط اضطراری پیش آید. لذا حتى در قرن هیجدهم نیز بند ۱۳ قانون مصوب سال هفتم سلطنت جرج اول پرداخت دستمزد روزانۀ بالاتر از ٢ شیلینگ و ۵/۷ پنى به شاگرد خیاط‌های ماهر لندن و حومه را ممنوع مى‌داشت، مگر در موارد وجود شرایط عزای عمومى در کشور؛ بند ۶۸ قانون مصوب سال سیزدهم سلطنت جرج سوم امر تنظیم دستمزد ابریشم‌بافان را به قضات دادگاه‌های نظم محول مى‌کرد؛ در ١٧٩۶ برای احراز اینکه آیا احکام قضات نظم در مورد دستمزدها شامل حال کارگران غیرکشاورزی نیز مى‌شود یا نه به دو حکم از سوی دادگاه‌های مافوق آنها نیاز بود؛ و در ١٧٩٩ پارلمان تایید کرد که دستمزد کارگران معدن در اسکاتلند باید کماکان از طریق یکى از آئین‌نامه‌های عهد الیزابت و دو قانون اسکاتلندی مصوب سال‌های ١۶۶١ و ١۶٧١ تنظیم گردد. واقعه بیسابقه‌ای که در مجلس عوام رخ داد ثابت مى‌کند که طى این مدت اوضاع تا چه حد تغییر کرده بود. در این مجلس، که ۴۰۰ سال محل قانونگذاری در مورد حداکثری بود که دستمزدها اکیدا نباید از آن تجاوز می‌کرد، در سال ١٧٩۶ ویتبرِد [Whitbread] طرح تعیین قانونی حداقل دستمزد برای کارگران کشاورزی را ارائه داد. پیت [Pitt] به مخالفت با آن برخاست، اما پذیرفت که “وضع فقرا فاجعه‌آمیز” است. و سرانجام در ١٨١٣ قوانین تنظیم دستمزدها لغو شد. همین که سرمایه‌دار شروع به “تنظیم” امور کارخانه خود از طریق قوانین خصوصى خود کرد، و همین که توانست دستمزد کارگر کشاورزی را از طریق عوارض فقرا  به حداقل قوت لایموت برساند، این قوانین تبدیل به حشو و زوائد شدند. اما آن دسته از مفاد آئین‌نامه کارگری که به قراردادهای میان کارگر و کارفرما مربوط مى‌شوند (مانند لزوم اعلام قبلى قصد فسخ قرارداد) و در صورت نقض از جانب کارفرما تنها در محاکم مدنى قابل تعقیب‌اند اما برعکس اجازه مى‌دهند کارگر در صورت نقض قرارداد در محاکم جزائی قابل تعقیب باشد، تا این لحظه بقوت کامل قانونی خود باقى‌اند.

قوانین بربرمنشانه ضد انجمن‌های کارگری در سال ١٨٢۵ در مواجهه با حالت تهدیدآمیزی که پرولتاریا بخود گرفته بود فروریخت؛ اما تنها بخشى از آن. برخى بقایای زیبای آئین‌نامه‌های قدیم تا ١٨۵٩ باقى بود. سرانجام قانون ٢٩ ژوئن ١٨٧١ که به اتحادیه‌های کارگری  (Trades’ Unions) رسمیت قانونى مى‌بخشید با ادعای رفع آخرین بقایای این قانون طبقاتى به تصویب رسید. اما قانون دیگری، به همان تاریخ، (“لایحه قانونى اصلاح قانون جزائی در مورد خشونت، تهدید و آزار”)، در حقیقت همان وضع سابق را بشکل جدیدی اعاده می‌کرد. با این تردستى پارلمانى روش‌هائى که کارگران مى‌توانستند در زمان اعتصاب یا دربندان [lockout]، یعنى اعتصاب کارخانه‌داران متحد از طریق بستن همزمان کارخانه‌ها٬ از آنها استفاده کنند٬ از زمره قوانین عرفى خارج شد و در زمره قوانین جزائى استثنائى، که تفسیر آن بر عهده خود کارخانه‌داران در مقام قضات نظم بود، قرار گرفت. دو سال پیش از آن در همان مجلس عوام و توسط همان آقای گلادستون، بشیوه شرافتمندانه مرسوم، لایحه‌ای جهت الغای کلیه قوانین جزائى استثنائى علیه طبقه کارگر مطرح شده بود. اما این لایحه هیچگاه به شور دوم راه نیافت، و داستان بدرازا کشید شد تا زمانی که “حزب کبیر لیبرال”، در وحدت عمل با توری‌ها، بالاخره شهامت آنرا پیدا کرد که علیه همان پرولتاریائى که آن را بقدرت رسانده بود بلند شود. “حزب کبیر لیبرال” به این خیانت قناعت نکرد و به قضات انگلیسى، که همواره آماده دم تکان دادن برای طبقات حاکمه‌اند، اجازه داد قوانین ضد انجمن‌های “توطئه” قدیم را نبش قبر و از آنها علیه انجمن‌های کارگری عملا استفاده کنند. واضح است که پارلمان انگلستان کاملا برخلاف میل خود و زیر فشار توده‌ها به لغو قوانین ضد‌‌اعتصاب و اتحادیه تن داد؛ بعد از پنج قرن که خود در تمام مدت با خود‌پسندی بیشرمانه‌در مقام یک اتحادیه دائم سرمایه‌داران علیه کارگران عمل کرده بود.

بورژوازی فرانسه طى اولین طوفان‌های انقلاب بخود جرات داد حق انجمن را که کارگران تازه بدست آورده بودند از آنان بازپس بگیرد. بورژوازی فرانسه طى فرمان ١۴ ژوئن ١٧٩١ اعلام کرد که تشکیل هر گونه انجمن کارگری “تعدی به آزادی و اعلامیه حقوق بشر” و مجازات آن ۵۰۰  لیور وجه نقد همراه با یک سال محرومیت از حقوق شهروند فعال است.۶ این قانون، که بموجب آن مبارزه میان کار و سرمایه با استفاده از قهر دولتى در چارچوبى مناسب حال سرمایه محدود مى‌شود، انقلاب‌ها و سلسله‌های پادشاهى فراوان بخود دید. حتى رژیم حکومت وحشت۳ نیز آن را دست نخورده باقی گذارد، و تا همین اواخر که از آئین‌نامه کیفری خط خورد به قوت خود باقى بود. ماهیت این کودتای بورژوائى را هیچ چیز بهتر از توجیه آن روشن نمى‌کند. لوشاپِلیه [Le Chapelier] مخبر کمیته مسئول این قانون مى‌گوید حتى اگر بپذیریم “که دستمزد باید کمى بیش از آن باشد که هست… و باید آنقدر باشد که گیرندۀ آن از حالت وابستگى مطلقى که نتیجه محرومیت از ضروریات زندگى و تقریبا حالت بردگى است نجات یابد”، حتى در صورت پذیرش این، کارگران نه باید اجازه داشته باشند از منافع خود مطلع شوند و نه باید اجازه داشته باشند مشترکا دست به عمل بزنند و بدینوسیله از “وابستگى مطلق” خود به کارفرمایان، که “تقریبا حالت بردگى است”، بکاهند؛ به این دلیل که با این کار به “آزادی استادکاران سابق خود یعنى سرمایه‌داران فعلى” تجاوز مى‌کنند، و نیز به این دلیل که تشکیل هر گونه انجمن علیه استبداد استادکاران سابقِِ اتحادیه‌های اصناف [گیلدی]، در واقع در حکم –  حدس بزنید در حکم چه! – اعاده اتحادیه‌های صاحبان اصناف است که قانون اساسى فرانسه آنها را برانداخت!” (سرمایه؛ جلد اول؛ فصل ۲۴؛ ص ۶۶۶ تا ۶۷۳).

---

بخش سوم

رابطه دولت و بازار سرمایه داری در عصر «لیبرالیسم کلاسیک» و «نئولیبرالیسم»

نگاهی سنجش گرانه به پیامد های فرمانروایی بیش از ۴۰ سال گذشته ی نظام سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ بازنمای این واقعیت است که راستای عمده دخالت های دولت، از طرفی دربرگیرنده ی مجموعه سیاست‌هایی بوده است، که برای انباشت سرمایه، باز تولید مناسبات اجتماعی و تولیدی و در راستای تامین سیطره‌ی حاکمیت سرمایه بر همه‌ی پهنه ‌های زندگی اجتماعی برای توانمند سازی طبقه‌ِ فرادست در اقتصاد داخلی شرایط مساعد تری فراهم آورده و از طرف دیگر، برای همپیوندی میان سرمایه داری داخلی با سرمایه ‌داری جهانی بستر سازی کرده است

شیوه ی تولید سرمایه داری:
گشایش ها، فاجعه ها، تنگناها و بن بست ها
(بخش پنجم)
رابطه دولت و بازار سرمایه داری
در عصر «لیبرالیسم کلاسیک» و «نئولیبرالیسم»

درآمد

دربخش نخست این نوشتار، نویسنده می کوشد:

ـ رابطه ی پیچیده و ناسازگار میان دولت و اقتصاد را واکاوی کند؛

ـ نگاهی گذرا به تاریخچه شکل گیری اندیشه‌های نئولیبرالیستی و کاربست آن در اقتصاد جهانی در چهار دهه ی گذشته بیافکند؛

ـ و به ‌ویژه به بررسی این موضوع بپردازد که آیا اندیشه های نئولیبرالی، آن چنان که اغلب ادعا می شود، به راستی به معنای کاهش دخالت و جایگاه دولت بوده است یا نه؟

در آغاز׳ پیش از هر سخنی׳ بد نیست دو موضوع به روشنی یادآوری گردد:

موضوع اول:

در جوامع سرمایه داری از آغاز تا به امروز، همواره گفتگو و ستیز فکری، میان سازمان ها، حزب ها، سندیکاها، دانشمندان و اقتصاددانان، بر سر چند و چون رابطه دولت و اقتصاد، بر سر استقلال و دخالت دولت در اقتصاد، برسر آزادی کامل و بدون نظارت یا پادرمیانی دولت در ساز و کار بازار و نیز بر سر تدوین مقررات و قوانین کنترل کننده سرمایه و انحصارطلبی آن در جریان بوده است.

موضوع دوم:

نئولیبرالیسم ارتباط چندانی با لیبرالیسم سیاسی ندارد. چرا که گروهی مخالفت با نئولیبرالیسم را به پای مخالفت با لیبرال‌دموکراسی می گذارند. این گروه تنها با تکیه بر مفهوم «نئولیبرال»׳ گمان می کنند که نئولیبرالیسم، نه یک ساز و کار و برنامه اقتصادی در جامعه ی سرمایه داری، بلکه مرحله ای نوین و فراتری از لیبرالیسم است.(در پائین بیشتر به این موضوع پرداخته خواهد شد)

تجربه های تاریخی تا به امروز نشان داده است، که افراطی ‌ترین برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نئولیبرالیستی تنها در دولت ‌های استبدادی قابل ‌اجرا بوده است. (نگاه کنید به شیلی و اکثر کشور های آمریکای لاتین که این سازوکار ها و پروژه ها با کودتا و سرکوب خونین به اجرا درآمده است) و یا کشورهای پیشین «اردوگاه سوسیالیستی» و حتا در توسعه یافته ترین کشورهای سرمایه‌داری نیز برنامه ها و شیوه های نئولیبرالیستی به‌شدت به هنجارهای لیبرال دموکراتیک آسیب رسانده است.

در لیبرالیسم سیاسی׳ آزادی های سیاسی و حقوق بنیادین انسان ها׳ بر آزادی های اقتصادی ناب مقدم است. در حالی که نئولیبرالیسم، با وارونه سازی این رابطه و به زیان آزادی های سیاسی و اجتماعی، جایگاه آزادی های اقتصادی را برتر می داند. از این روست که در کشور های توسعه یافته، تئوری پردازان اقتصاد نئولیبرال׳ به یاری دستگاه های عظیم تبلیغاتی و کارگزاران و پادو های خود׳ در افکار عمومی بذر این روایت را می پاشند که:

“اگر حال اقتصاد خوب باشد، حال همه مردم هم خوب خواهد بود”

و یا

“اگر اقتصاد درست شود، همه‌ چیز درست می‌شود”.

پس راندن «لیبرالیسم» و «لیبرال دموکراسی» و برآمدن «نئولیبرالیسم»

همان گونه که در بخش «لیبرالیسم و سرمایه داری» اشاره شد׳ باز خوانی تاریخی مکتب لیبرالیسم نشان می دهد که׳ چگونه در میان سده های ۱۵ تا ۱۸ میلادی׳ ضرورت های دگرگونی مناسبات اجتماعی در انقلاب های بورژوایی و همچنین شرایط تاریخی، اندیش وران ‌نامدار لیبرالیسم را به راه تدوین اصول بنیادین لیبرالیسم کشاندند. اصولی همچون سکولاریسم، آزاداندیشی، عقل گرایی، دموکراسی، علم گرایی تجربی، بازار آزاد و رشد׳ از جمله اندیشه هایی بودند که در آن عصر مورد توجه قرار گرفتند و چشم اندازی نوین و آکنده به امید و خوشبینی׳ پیش روی بشر گشودند.

پیش تر همچنین اشاره شد که لیبرالیسم کلاسیک، در مقام یک اندیشه ی تاریخی و ایدئولوژی سیاسی مدرنیته، در فرایند تاریخی تعریف ویژه ای از انسان و هویت انسانی ارائه می کند که سبب خودسازی و در همان حال بیگانه سازی انسان ها و گروه های اجتماعی می شود.

بنابراین، “فردیت به معنی آزادی انتخاب و عمل افراد” یا “برابری به معنی اصل فرصت برابر برای همه افراد”، به عنوان یکی از بنیان های اندیشه لیبرالیسم، در گستره ی اندیشه و عینیت تاریخی دچار ناسازواری و دوگانگی های چشمگیری شد و در عمل تنها به اصول اقتصادی آن اندیشه ها توجه گردید و دیگر اصول׳ در همان سپهر آرمانی باقی ماند و در عمل به گونه ای ژرف با منافع بورژوازی گره خورد. به گفته ی ماکس وبر، لیبرالیسم فی نفسه در بر دارنده ی تفاسیر گوناگون است؛ اما بورژوازی با دستچینی از این تفاسیر׳ تعبیر خود را سکه ی بازار کرد و در نتیجه سر فرودستان از طرح اولیه لیبرالیسم بی کلاه ماند.

حسین بشیریه در کتاب خود می نویسد:

“باید گفت که لیبرالیسم در عمل بسیار ناخالص تر از لیبرالیسم به عنوان فلسفه و نظریه بوده است.

برای ساده کردن مطلب می توان از دو نوع لیبرالیسم سخن گفت: اول، لیبرالیسم اقتصادی به مفهوم رایج، که به معنی حفظ بازار آزاد و رقابتی است و ممکن است در دولت های دیکتاتوری و فاشیست هم برقرار باشد؛ دوم لیبرالیسم فرهنگی، به معنی آزادی اندیشه و بیان، که امکان دارد در نظام هایی با اقتصاد دولتی نیز وجود داشته باشد.

لیبرالیسم در اندیشه های سیاسی بیشتر به مفهوم فلسفه آزادی در معنای فرهنگی آن به کار رفته است، اما در اندیشه های اقتصادی بر مفهوم اقتصادی آن بیشتر تاکید می گردد.”(تاریخ اندیشه های سیاسی قرن ۲۰ لیبرالیسم ص ۱۲ـ تاکید ها از نگارنده ی مقاله است)

در سده ی نوزدهم، گسترش چشمگیر سرمایه داری جهانی׳ با منطق اقتصاد بازار آزاد׳ نشان داد که چگونه «لیبرالیسم اقتصادی» بر دیگر اصول لیبرالیسم چیره شد و عقل، علم و فن آوری همگی در خدمت برنامه های سودورزانه ی فرادستان اقتصاد سرمایه داری قرار گرفتند. این سرمایه داری توسعه طلب׳ در آغازه ی سده ی بیستم و پیش از رُکود بزرگ׳ به اوج رسید. رُکود بزرگ و رخداد های بعدی آن، تا حدی به تعدیل وضع موجود انجامیدند. در دهه هایی که سرمایه داری بازار آزاد׳ با گسترش تفکر کینزی و اقتصادهای رفاهی دستخوش بهسازی شد، هم تئوری انتقادی رشد چشمگیری کرد و هم جنبش های اجتماعی پیشرو پدیدار شدند. اما از واپسین سال های دهه هفتاد با پیدایی نئولیبرالیسم و رشد گرایش های راست׳ روند بهسازی ها با مانع روبرو گردید.

در حالی که دولت رفاه، چونان یاور و پناهگاه اصلی لایه های فرودست و آسیب دیده عمل می کرد، نئولیبرالیسم طرح هایی را به اجرا درآورد که به بویژه در کنار پافشاری بر خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزادسازی بی مرز و اندازه ی بازار׳ به شدت راه زایش نابرابری های اقتصادی را هموار کردند.

رابطه دولت و سرمایه و شکل گیری اندیشه‌های نئولیبرالیستی

دولت بزرگ ترین و مهم ترین نهاد، سازمان، بازیگر و بنیاد نظام سیاسی – اقتصادی جامعه به حساب می آید. شکل گیری دولت مدرن׳ یک فرگشت چشمگیر در زندگی اجتماعی است. تا آنجا که امروزه ادامه ی زندگی جامعه׳ بدون دولت غیرممکن می نماید.

نهاد دولت׳ دارای یک دستگاه بوروکراسی مرکزی و یک انبوهه ی سازمان یافته از کارمندان حرفه ای است. این دستگاه׳ با در اختیار داشتن مجموعه ای از قوانین اداری و حقوقی بر همه امور مربوط به پهنه ی عملکرد حقوقی دولت نظارت دارد و در همان حال همه شهروندان وظیفه دارند که آن قوانین اداری و حقوقی را رعایت کنند.

میان دولت و اقتصاد سرمایه داری׳ رابطه ی ویژه ای وجود دارد. دولت یگانه پاسدار بازتولید مناسبات سرمایه داری است و تمرکز مجموعه ی نیروی قهریه در دست دولت׳ و نه در دست تک تک صاحبان سرمایه و ابزار تولید׳ پیش شرط این بازتولید درنگ ناپذیر سرمایه داری به شمار می رود.

مالیات ستانی، به عنوان اصلی ترین لازمهِ هستی دولت مدرن، یکی دیگر از رشته های پیوند دهنده زندگی این دولتها به اقتصاد است. روشن است که بهره وری بالای اقتصاد، در راستای تامین منافع اساسی دولت های مدرن به کار گرفته می شود و در هنگام بحران های سرمایه داری׳ این دولت است که به یاری اقتصاد می شتابد.

عصر جهانی شدن اقتصاد، نقش دولت ها را کاهش نداده است، بلکه برعکس دولت ها عهده دار نقش محوری و مهمی در پاسداری، رشد و نهادینه کردن منافع کشوری، منطقه ای و جهانی شده اند.

در سراسر دوران موجودیت نظام سرمایه داری، میان اندیشمندان و پیروان اقتصاد سرمایه بنیان، بیشتر دو گروه روبروی هم قرار گرفته اند: پیروان اقتصاد مبتنی بر دولت رفاه و هواداران اقتصاد نئولیبرالیستی.

بسیاری از اقتصاد دانان (هم چون جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته ی انگلیسی، یوزف آلویس شومپِیتر، اقتصاددان اتریشی – آمریکایی، کارل پولانی، مورخ اقتصادی، انسان‌شناس اقتصادی، اقتصاددان سیاسی) و حتا سرمایه داران هم چون فورد (سیستم فوردیسم) برای رویارویی با نا آرامی ها و بحران ها و پیشگیری از آنها، موافقِ اجرای سازوکارها و برنامه های اقتصادی ای همانند دولت رفاه و اجرای عادلانه نظام مالیاتی در چارچوب مناسبات سرمایه داری بودند. بر این بنیان، آنها نقش ساماندهی ویژه ای برای دولت در نظر می گرفتند.

یکی دیگر از مدافعان دولت رفاه کارل پوپر است. حسین بشیریه در این باره می نویسد:

«از حیث سیاست های اقتصادی پوپر هوادار نوعی سوسیال – دموکراسی است. از نظر او آزادی اقتصادی بی و حد و حصرِ مخل آزادی و دموکراسی است. پوپر از دولت رفاهی و ایجاد موسساتی برای حمایت از طبقات پائین و مداخله دولت در اقتصاد دفاع می کند. به نظر او دخالت دولت در اقتصاد به هر حال اجتناب ناپذیر است. دولت هر موضعی اتخاذ کند، چه مداخله گرانه و چه غیر آن، نوعی دخالت در امور اقتصادی است. ‌به هر شکل در سرمایه داری پیشرفته آزادی کامل بازار متصور نیست، زیرا اگر دولت مداخله نکند، انحصارات شرایط رقابت کامل را از بین می برند.» (همان کتاب، ص ۷۸)

اما طرفداران نئولیبرالیسم مدعی هستند که مداخله گری دولت علت اصلی بیکاری، آلودگی محیط زیست و رانت‌جویی و مفاسد اقتصادی است. چنان چه مارگارت تاچر و رونالد ریگان، دو سیاستمداری که نام آنها با اقتصاد نئولیبرالیستی گره خورده است، زمانی با دو جمله ی «بی همتای» خود خطوط اصلی این تئوری را ترسیم کردند.

مارگارت تاچر می گفت:

«به بسیاری از خردسالان و مردم قبولانده‌اند که اگر من مشکلی دارم، وظیفه‌ی دولت است آن را حل کند! آنها مشکلاتشان را بر گُردۀ دولت می‌گذارند، ولی کدام دولت؟ اصلاً چیزی با این عنوان وجود ندارد!»

و یا در جای دیگر بر زبان می آورد که:

«چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد بلکه تنها فرد موجودیت دارد…. بنابراین باید همه همبستگی های اجتماعی به نفع فردگرایی، مالکیت خصوصی و مسئولیت شخصی از میان برداشته شوند.»

به بیان دیگر: هر کسی خود مسئول خوشبختی یا شوربختی خویش است، و این به جامعه ربطی ندارد.

و رونالد ریگان‌می گفت:

«دولت حلال مشکلات ما نیست، مشکل خود دولت است.»

اقتصاددانان پیرو نئولیبرالیسم، هرچند که در خطوط کلی باهم هم نظر هستند، اما در برخی پهنه ها، از جمله در پیوند با رابطه دولت و سرمایه یا اندازه دخالت دولت در اقتصاد، با هم اختلاف نظر داشته و دارند.

از آنجا که پیش از این، در دیگر بخش های این رشته نوشتار، به مفهوم دولت رفاه پرداخته شده است، در این جا بگونه ای فشرده، بیشتر به تاریخچه، زمان پیدایش و مفهوم نئولیبرالیسم پرداخته می شود.

تاریخچه پیدایش نئولیبرالیسم و مفهوم آن

می توان گفت که اندیشه های لیبرالیسم نوین زاییده ی بحران بزرگ اقتصادی جهان در سال ۱۹۲۹ است. این بحران، بعنوان “مادر همه ی بحران ها”، چنان گستره و ژرفایی داشت که گمان می رفت׳ پایان سرمایه داری فرارسیده است. شایان بیان است که پیامدهای ویرانگر سیاسی ـ اقتصادی آن، پیروان بازار آزادِ لسه فر را به سردرگمی و جایگاه دفاعی سختی کشاند.

در سراسر جهان، سیاستمداران و اقتصاد دانان پرشماری׳ بحران ۱۹۲۹ را نتیجه بی برو برگرد اقتصاد لیبرالیسم بازار آزاد و «لسه فر» (اجرا شده در پایانه سده ی نوزدهم و آغازه ی سده ی بیستم) می دانستند و اکثراً آن دیدگاه اقتصادی را مجموعه ‌ای از اندیشه ‌های بی‌اعتبار و یک ایدئولوژی ‌شکست‌خورده، و یک خطای تاریخی سده های هجده و نوزده ارزیابی می کردند.

در چنین شرایطی، گروه کوچکی از لیبرال‌ها، در اوت ۱۹۳۸، به دعوت لویی روژیه در پاریس گرد هم آمدند تا بار دیگر اندیشه‌های اقتصاد بازار آزاد را در یک هم اندیشی بازآرایی کنند. در این همایش، که به نام والتر لیپمن Colloque Walter Lippmann مشهور شد، ۲۵ اقتصاد دان، جامعه شناس، فیلسوف و روزنامه نگار از کشور های مختلف، از جمله والتر لیپمن Walter Lippmann از آمریکا، لویی روژیه Louis Rougier، فیلسوف فرانسوی، فریدریش آگوست فون هایک، اقتصاددان اتریشی و لودویگ فون میزس، مایکل پولانی Michael Polanyi فیلسوف انگلیسی – مجاری و دو اقتصاددان آلمانی، ویلهلم روپکه Wilhelm Röpke و الکساندر روستو Alexander Rüstow شرکت داشتند.

بحث ‌ها در پاریس گِرد این پرسش می‌گشت که چگونه می‌توان لیبرالیسمِ اقتصادی یا لسه فر را جانی دوباره بخشید. شرکت‌کنندگان در این نشست همگی بر سر این موضوع که لیبرالیسم اقتصادی کلاسیک با دشواری های زیادی روبرو شده است و باید طرح لیبرالیسم اقتصادی نوینی را جایگزین آن کرد، هم نظر بودند. آنها با همرایی در باره ی چرایی پدیداری بحران های اقتصادیِ پیش و پس از جنگ جهانی اول، علت چهره نمایی این بحران های ژرف را در پشتیبانی گسترده دولت از رشد و عملکرد انحصار ها و کارتل های بزرگ اقتصادی می دانستند، اما بر سر بازنویسی لیبرالیسم نوین، به دو اردوگاه اصلی تقسیم شدند:

– اردو یا گروه نخست، به نمایندگی لودویگ فون میزس و فریدریش هایک، اگر چه دولت را در شکل‌گیری انحصار ها و کارتل ‌ها تقصیرکار می‌دانست، اما بیشتر از لیبرالیسم منچستری جانبداری می کرد و وظیفه دولت را برداشتن هر گونه مانع از سر راه سرمایه و باز گذاردن دست آنها در بازار می دانست.

– اردو یا گروه دوم، به نمایندگی الکساندر روستو، ریموند آرون، ویلهلم روپکه، آگوست دتوئف، رابرت مارجولین، لوئیس مارلیو و والتر لیپمن، در پشت دیدگاهی׳ که گونه ای لیبرالیسم اجتماعی بود׳ سنگر گرفت.

روستو و همفکرانش که بعد ها به “اردو لیبرالیست” ها Ordo-liberalism شهرت یافتند بر خلاف لودویگ فون میزس و فردریش آگوست فون هایک خواهان دولتی قوی و مداخله گر بودند. به نظر آنها، دولت وظیفه دارد از اقتصاد بازار در برابر نیروهای ذاتی و ویرانگر خود پاسداری کند، تا راه را بر زیاده روی های افراطی و ویرانگر انحصار ها ببندد.

در نهایت، مجموعه ی اندیشه ها و سازوکار های اقتصادی برآمده از همایش پاریس، با نظریه‌های سیاسی و اقتصادی روستو سازگار تر بود و در میان نام های پیشنهادی برای سازوکارهای اقتصادی نوین، کنفرانس با عنوان «نئولیبرالیسم»، عنوان پیشنهادی روستو، موافقت کرد.

پس از همایش پاریس، اختلاف نظرها میان پیروان “میزس/ هایک” و پیروان “روستو” هم چنان ادامه یافت و تند و تیز تر شد. تا آنجا که روستو در نامه ای به دوست صمیمی خود، ویلهلم روپکه ، نوشت: «هایک و اربابش “میزس“ را باید به‌عنوان آخرین نمونه‌های گونه‌های زنده ی لیبرال‌هایِ در حال انقراض که سبب فاجعه کنونی شده ‌اند، در موزه گذاشت.»

پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۷، بار دیگر پیروان اقتصاد نئولیبرالیستی در سوئیس، در مونت پلرن، نشستی برگزار کردند، و این بار به رهبری هایک و میزس. در بین شرکت ‌کنندگان این نشست، اقتصاددانان آمریکایی، همچون میلتون فریدمن (Milton Friedman) و جرج استیگلر (George Stigler) – هر دو از مدیران “مکتب شیکاگو”- نیز شرکت داشتند. در این کنفرانس، این بار اندیشه های میزس و هایک چیرگی یافت و در نتیجه׳ نئولیبرالیسمی که امروز از آن یاد می شود، همان سازوکار هایی است که در کنفرانس “مونت پلرن” در سوئیس تدوین شد، و بعد ها در دانشکده های گوناگون، از جمله شیکاگو، به یاری نیروهای افراطی بازار پرداخته شد و برای اولین بار در شیلی پیاده گردید.

در کنفرانس مونت پلرن، لودویگ فون میزس و فریدریش آگوست فون هایک و میلتون فریدمن و پیروانشان اندیشه های جان مینارد کینز و الکساندر روستو را بشدت مورد انتقاد قرار دادند. آنها بر آن بودند، که پیروان سیاست های “دولت رفاه” که دولت را موظف به اشتغال زایی و ارائه خدمات عمومی به مردم می کنند، عامل اصلی کاهش رشد اقتصادی، کسری بودجه و در نهایت افزایش بیکاری و تورم هستند و سرانجام پیامد عملکرد “دولت رفاه” همانا گسترش تن پروری در جامعه است.

به باور مخالفان “دولت رفاه”، تضمین نیازمندی های اولیه اقتصادیِ مردم از سوی دولت، نه تنها سبب کاهش فعالیتهای افراد در پیشرفت امور اقتصادی جامعه می شود، بلکه بودجه هنگفتی نیز بر دوش دولت می گذارد، که دولت نیز به نوبه ی خود برای تامین آن ناگزیر به افزایش مالیات ها می گردد.

پی آمد منطقی این اندیشه׳ از یک سو، کاهش نقش دولت و برون سپاری Outsourcing و واگذاری خدمات دولتی به بازار و خصوصی سازی های بنگاه های دولتی و کاهش گسترده خدمات دولتی در نظام بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و افزایش ریاضت های اقتصادی برای شهروندان است؛ و از سوی دیگر، مقررات زدایی در نظام مالی و سیستم بانکی، مقررات زدایی در قوانین کار، خصوصی سازی های مالکیت بر مخازن آب های زیر زمینی (آبخوان ها)، رودخانه ها، دریاچه ها، آب های شیرین و یخچال های طبیعی، زمین، منابع و ذخایر طبیعی، برق، مسکن، ارتباطات، مخابرات، راه آهن و فروش ثروت های عمومی برای پرداخت بدهی های دولت را به همراه می آورد.

جالب اینکه، نگاهی به بودجه دولت های پیشرفته سرمایه‌داری׳ از سد سال گذشته تا به امروز׳ نشان می‌دهد که نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی׳ و یا به عبارت دیگر سهم دولت از تولید ناخالص داخلی׳ نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز پیدا کرده است. نگاه کنید به نمودار (۱).

با این حساب، این پرسش پیش می آید: پس کوچک شدن دولت چه شد؟

در اینجا به راستی دوگانگی رویکرد اندیشه پردازان نئولیبرالیست نسبت به جایگاه دولت روشن می شود:

ـ نخست روشن می شود که دولت بزرگ و کوچک در این ایدئولوژی به چه معنا و مفهوم است؛

ـ دوم روشن می شود که حرف برسر مداخله گری دولت “آری یا نه؟” نیست، بلکه حرف بر سر مداخله گری دولت در راستای باز توزیع گسترده‌ی ثروت و درآمد، به سود طبقات فرادست است.

وظیفه ی دولت در چارچوب تفکر نئولیبرالی چکیده وار عبارت است از:

۱ – کاهش نرخ مالیات بر درآمد و گشودن و گسترش امکانات برای سرمایه و کارفرمایان؛

۲ – مقررات زدایی و رفع قوانین دست و پا گیر در بازار کار و سرمایه برای دستیابی به سود بیشتر؛

۳ – پاسداری از سرمایه و مالکیت خصوصی، گسترش بازارها و تجارت آزاد؛

۴ – ایجاد ساختارها و کارکرد های نظامی، دفاعی و قانونی لازم برای تأمین حقوق مالکیت خصوصی و تضمین عملکرد درست بازارها و در صورت لزوم حتا با توسل به زور؛

نگاهی سنجش گرانه به پیامد های فرمانروایی بیش از ۴۰ سال گذشته ی نظام سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ بازنمای این واقعیت است که راستای عمده دخالت های دولت، از طرفی دربرگیرنده ی مجموعه سیاست‌هایی بوده است، که برای انباشت سرمایه، باز تولید مناسبات اجتماعی و تولیدی و در راستای تامین سیطره‌ی حاکمیت سرمایه بر همه‌ی پهنه ‌های زندگی اجتماعی برای توانمند سازی طبقه‌ِ فرادست در اقتصاد داخلی شرایط مساعد تری فراهم آورده و از طرف دیگر، برای همپیوندی میان سرمایه داری داخلی با سرمایه ‌داری جهانی بستر سازی کرده است. ناگفته نماند که این بسترسازی از راه سیاست ‌های آزاد سازی حساب سرمایه، حذف مقررات در بازارهای مالی و حذف موانع غیرتعرفه‌ای در گستره‌ی بازرگانی خارجی انجام می‌گیرد.

چند و چون برنامه ریزی اقتصاد نئولیبرالیستی

ژوئیه سال ۱۹۴۴، هنگامی که چشم انداز پیروزی متفقین بر آلمان فاشیست پیش رو بود، قدرت های پیروز در جنگ، یعنی ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و انگلستان در برتون وودز (محلی واقع در نیوهمپشایر در ایالات متحده آمریکا) کنفرانسی را فراخواندند. هدف پیش روی این کنفرانس، که با شرکت نمایندگان ۴۴ کشور برگزار گردید، سازماندهی دوباره ی نظام فروریخته اقتصاد جهانی و دمیدن جان تازه کالبد آن بود.

طراحان اصلی این کنفرانس، جان مینارد کینز انگلیسی و هری دکستر وایت ، اقتصاددانان ارشد بین المللی وزارت خزانه داری ایالات متحده بودند.

پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا که با داشتن بمب اتمی به عنوان اولین قدرت برتر نظامی و اقتصادی و سیاسی شناخته شده بود، با همکاری بریتانیا׳ کارگردانی اصلی این کنفرانس را برعهده داشت.

ایالات متحده آمریکا که با مازاد تولید روبرو بود و نیازمند بازار های جهانی برای فروش کالا های خود بود، و از آنجا که دو سوم طلای جهان را در دست داشت، پافشاری می کرد که دلار ارز مرجع با پشتوانه طلا باشد.

و سرانجام همایش برتون وودز این طرح و سیستم پیشنهادی آمریکا را به تصویب رساند و دلار آمریکا به عنوان ارز مرجع پذیرفته شد.

تصمیمی که تا آن روز بی همتا بود. یعنی از آن زمان به بعد تمام کشور های جهان استقلال ارزی خود را از دست دادند، ارزش تمام ارز های ملی کشورهای جهان با دلار امریکا سنجیده می‌شد و برای تضمین و ثبات ارزش دلار و جلوگیری از چاپ بدون پشتوانه دلار׳ آمریکا متعهد شد تا هر ۳۵ دلار را با یک اونس طلا دست به دست کند.

جهت کنترل و اجرای این سیستم، کنفرانس “برتون وودز” به پیشنهاد ایالات متحده آمریکا با برپایی دو سازمان مهم یعنی “صندوق بین‌المللی پول” (IMF) و “بانک جهانی” در واشنگتن، در همسایگی “فدرال رزرو” (Federal Reserve) و خزانه داری آمریکا ‌موافقت کرد.

بنابراین، مهم ترین وظیفه «IMF» در هنگام بنیانگذاری عبارت بود از نظارت بر تنظیم نرخ ارز بین کشورها و تثبیت نرخ ارز در کشورهایی که دچار نوسان ارزی بودند و اعطای وام کوتاه‌مدت به منظور تعدیل برنامه های ساختاری و وظیفه «بانک جهانی» تأمین وام های بلند مدت برای فعال کردن برنامه های تعدیل ساختاری در کشورهای وام گیرنده، بویژه بازسازی سیستم های اقتصادی کارآمد در اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم در نظر گرفته شده بود.

در حال حاضر ۱۸۹ کشور عضو «IMF» هستند. بودجه این صندوق از دو منبع به دست می‌آید: سرمایه کشورهای عضو و بهره ی وام های پرداختی.

«شوک نیکسون»

در سال ۱۹۶۵، در پی ورود ایالات متحده امریکا به جنگ ویتنام، دولت برای تأمین هزینه های جنگی خود ناگزیر به دریافت وام های سرسام آور و چاپ هر چه بیشتر دلار شد. دیری نپایید که مشخص شد׳ دلار دیگر از پشتوانه طلا برخوردار نیست. بنابراین کشورهای اروپایی׳ و بویژه فرانسه׳ دست به کار خرید طلا در برابر دلار شدند. این روند که روز به روز برای امریکا مشکل آفرین تر می‌شد׳ چند سال ادامه یافت و سرانجام در سال ١٩٧١ با در خواست بریتانیا برای تبدیل ٣ میلیارد دلار از ذخیره ی ارزی این کشور به طلا به مرحله بحرانی رسید.

به این مناسبت׳ در ۱۵ اوت ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، به طور یک جانبه اعلام کرد که کشورش دیگر به توافق بین المللی “برتون وودز”، یعنی مبادله ۳۵ دلار برای هر اونس طلا، پای بند نیست. از میان رفتن سیستم “برتون وودز” فرصت های تجاری جدیدی برای نظام مالی همراه با افزایش قدرت سیاسی فراهم کرد.

این سیستم جدید به ویژه برای آن گروه از بانک ها و موسسات مالی که در بسیاری از کشورهای جهان فعالیت می کنند مفید است.

این تصمیم یک جانبه آمریکا، پیامدهای سنگینی برای اقتصاد جهانی ببار آورد و نخستین پیامد آن׳ “بحران نفت” در سال ۱۹۷۳ بود.

کشورهای تولید کننده نفت که می دانستند با اُفت قیمت دلار׳ درآمد های هنگفتی را که از فروش نفت بدست می آوردند از دست می‌دهند، به کمک کارتل نفتی خود “اوپک” قیمت هر بشکه نفت (۱۵۹ لیتر) را که پیش از آن کمتر از دو دلار قیمت داشت، تا سال ۱۹۸۰به ۳۵/۷۰ دلار بالا بردند.‌ این بالا رفتن جهش وار، کشور های صنعتی اروپا را با بزرگترین بحران اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم روبرو کرد و معجزه اقتصادی پس از جنگ ناگهان به پایان رسید. شاخص های مهم اقتصادی مانند تورم، بیکاری و نرخ بهره، به همراه بدهی های دولت ها، به میزان بسیار بالایی افزایش یافت. چنین افزایشی، در دهه های پس از جنگ جهانی، در میان کشورهای توسعه یافته ناشناخته بود. این بحران ها، مدیریت و رویکرد اقتصادی کینزی را در راستای ساماندهی نظام سرمایه داری به زیر سوال برد و در همان حال زمینه را برای پذیرش سازوکارهای نئولیبرالیستی فراهم کرد.

با روی کار آمدن رونالد ریگان در ایالات متحده امریکا و مارگارت تاچر در انگلستان، در سال‌های ۷۹ و ۸۰، گردش بزرگی در سازوکار ها و رویکردهای اقتصادی׳ که امروز با نام نئولیبرالیسم شناخته می شود׳ در جوامع توسعه یافته سرمایه داری در جهان پدید آمد.

این سیاست ها و سازوکار های اقتصادی که پیشتر به گونه ای همه جانبه در شیلی با کمک پینوشه و میلتون فریدمن به اجرا در آمد، در اجماع واشنگتن به یک ساز و کار و یک برنامه کلان اقتصادی ـ جهانی تبدیل شد و از آن پس در همه ی کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه (آمریکای لاتین، کشور های سوسیالیستی سابق، کشور های جنوب صحرای آفریقا و آسیا…) بوسیله “صندوق بین ‌المللی پول” و “بانک جهانی” به اجرا درآمد و عملاً به سازوکار اقتصادی چیره در جهان بدل گردید.

اجماع واشنگتن و تغییر نقش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی

با لغو سامانه ی “برتون وودز” بدست نیکسون و شناور شدن نرخ ارز ها در سال ۱۹۷۱، “صندوق بین المللی پول” نقش خود را در اقتصاد جهانی تا حدود زیادی از دست داد و باید وظایف جدیدی برای این سازمان طراحی می‌شد. این وظایف تازه در اجماعی به نام “اجماع واشنگتن” تعریف و طراحی گردید.

در پایان دهه ی هفتاد، تحت تاثیر اقتصاددانان “مکتب شیکاگو“ و در پی دگرگونی در سیاست گذاری اقتصادی بریتانیا و آمریکا، موج تازه ای در عرصه اندیشه اقتصادی به راه افتاد که در زمانی کوتاه بخش بسیار بزرگی از کشورهای پیشرفته را در بر گرفت. در کنار این دگرگونی ها، با پیدایش و گسترش بحران بدهی های خارجی در شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه، روایت تازه ی “مکتب شیکاگو” همخوان با مسائل “جهان سوم” در سازمان های بین المللی اقتصادی، به ویژه “صندوق بین المللی پول” و “بانک جهانی”، پراکنده شد و به دنیای در حال توسعه رسید. بعدها، با فروپاشی “اردوگاه سوسیالیسم”׳ این تحول فکری اقتصادی با سرعت بیشتری به محافل تکنوکراتی، کانون های دانشگاهی و حلقه های رهبری در شمار زیادی از کشوره آمریکای لاتین، آسیا و افریقا راه یافت.

اصطلاح “اجماع واشینگتن” در سال ۱۹۸۹ ساخته شد. این اصطلاح برای نخستین بار از سوی جان ویلیامسون، اقتصاددان مؤسسۀ اقتصاد جهانی در واشنگتن، در مقاله‌ای برای کنفرانس “انستیتوی اقتصادهای بین‌المللی” بکار رفت.

این کنفرانس׳ در بهار ۱۹۸۹׳ در واشینگتن برگزار شد، تا سیاست های تعدیل اقتصادی ای را بررسی کند که از سال ۱۹۸۰ مؤسسه صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و خزانه داری آمریکا، برای کشورهای در حال توسعه بویژه آمریکای لاتین طراحی کرده بود.

نام «اجماع واشینگتن» از آن رو انتخاب گردید که ۴ نهاد مهم اقتصادی یعنی «صندوق بین ‌المللی پول»، «بانک جهانی»، «فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا)» و «وزارت خزانه‌داری آمریکا» در واشنگتن مستقر بودند.

در این کنفرانس که شماری از اقتصاددانان، بانکداران سرمایه گذار، وزرای اقتصاد پرنفوذ جهانی در واشنگتن گردهم آمده، سرانجام یک بسته ی «سیاست ‌های تعدیل اقتصادی و تثبیت ساختاری» طراحی شد که اجرای آنها از نظر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و وال استریت حداقل نیاز برای سلامت هر اقتصادی به شمار می رفت و ادعا می شد که گوهر «خرد مشترک انسانی» است که همه ی اقتصاددانان بر سر آنها همنظر هستند. این بسته ی «سیاست ‌های تعدیل اقتصادی و تثبیت ساختاری» بر مبنای دیدگاهی نئولیبرالیستی یعنی کوچک‌سازی حداکثری دولت، مقررات زدایی و آزادسازی حداکثری تجاری و مالی تنظیم و تدوین گردید. (نمودار شماره ۲)

این تفاهم که در ابتدا برای کشورهای آمریکای لاتین در نظر گرفته شده بود، بعد ها به کل کشورهای در حال توسعه و تمام جهان، سرایت یافت.

پس از اجماع واشینگتن، پاول کروگمن، اقتصاددان اهل آمریکا که در سال ۲۰۰۸ میلادی موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شده بود، گفت:

“اجماع واشینگتن نشان‌می دهد که ایالات متحده آمریکا׳ از آن پس کدام سیاست و منافع اقتصادی را در جهان دنبال خواهد کرد.”

جوزف استیگلیتز، مشاور اقتصادی کلینتون و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱، که خود زمانی یکی از مدیران برجسته “بانک جهانی” بود، در کتاب خود به نام “جهانی سازی و مسائل آن” در باره ی تغییر وظائف صندوق بین المللی پول می نویسد:

“اهداف صندوق بین المللی پول در گذر زمان، تغییرات زیادی کرده است. به طور کلی برخلاف ایده اولیه، که صندوق برای ترمیم عملکردهای معیوب بازارها بوجود آمده بود، اکنون بدست کسانی اداره می‌شود که تنها از استیلای بی قید و شرط بازار حمایت می کنند…”

“… روند این تغییرات به همراه روی کار آمدن تاچر و ریگان نه تنها سرعت چشمگیری به خود گرفت، بلکه عمیق تر شد. آنها تنها در فکر استیلای همه جانبه بازار بر همه امور اجتماعی بودند.”(همان کتاب، ص ۳۳و ۳۴)

“اکنون پس از گذشت ۵ دهه از ایجاد صندوق بین المللی پول می بینیم که صندوق در ایفای وظایف خود نه تنها شکست خورده است، بلکه سیاست های آن در کشورهایی که دچار بحران شده اند، باعث تشدید این بحران ها شده است.

دلیل این ناکامی، تغییر رویکرد صندوق بین المللی پول است که پس از «تفاهم واشنگتن» در این صندوق غالب شد. این سیاست و رویکرد جدید׳ نه تنها موجب رفع بحران و رشد اقتصاد پایدار در این کشور ها نشد، بلکه موجب فقر گسترده و اعتراضات سیاسی و اجتماعی شدید گردید.” (همان کتاب، ص۴۰)

جوزف استیگلیتز در جای دیگر می ‌پرسد:

“…تصمیم گیرندگان اصلی در صندوق بین المللی پول چه کسانی هستند ؟

در اصل این سازمان ها تحت سلطه کشورهای ثروتمند صنعتی و گروه ها و موسسه های مالی و تجاری با نفوذ کشورهای متبوع آن، همچون وزرای دارایی و رؤسای بانک های مرکزی که نمایندگی کشور های شان را بر عهده دارند می باشند. این افراد، که همواره به موسسات پولی و مالی جهانی وابسته اند، پس از اتمام دوره مسئولیت شان، با حفظ سمت، بار دیگر به همان موسسات بر می گردند.

به طور کلی به شکلی که «سازمان بین المللی پول»، «بانک جهانی» و دیگر سازمان های جهانی، نظام اقتصاد جهانی را مدیریت می‌کنند، می‌توان به جرات گفت ما با «مدیریت نظام اقتصاد جهانی بدون یک حکومت جهانی» روبرو هستیم. نظامی که در آن معدودی سازمان بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق پول و سازمان تجارت جهانی و افرادی مثل وزرای دارایی و بازرگانی و روسای بانک های مرکزی، بازیگران اصلی جهانی آن محسوب می شوند و اکثر قریب به اتفاق مردم جهان در آن تصمیمات هیچ دخالتی ندارند.” (“جهانی سازی و مسائل آن”؛ ص ۴۱-۴۴)

باید یادآور شد آنچه طراحان سازمان بین المللی پول و بانک جهانی بعنوان هدف خود تعیین کرده بودند، عبارت بود از “حل و فصل بحران بدهی های خارجی” کشورها (در ابتدا اروپا) و در حال حاضر بویژه کشورهای در حال توسعه.

اما نگاهی به نتیجه عملکرد این دو سازمان در فاصله سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹ نشان می دهد که׳ کشور هایی که از سر ناچاری از این دو سازمان وام گرفتند׳ و ناگزیر به اجرای برنامه های دیکته شده از طرف این سازمانها شدند׳ تا بدهی های خود را «حل و فصل» کنند ׳ هر روز بیش از پیش در باتلاق بدهی های خارجی فرو رفته اند.

در فاصله ۲۰ ساله ی در بالا یادشده، آرژانتین ۳۰ بار برای وام های تازه به صندوق بین المللی پول روی آورده است. کشورهای آفریقایی غنا و ساحل عاج ۲۶ بار، مراکش ۲۲ بار، کنیا و فیلیپین ۱۹ بار و زامبیا ۱۸ بار نیازمند دریافت وام تازه بودند.

در حالی که در آغاز بحران بدهی ها، کل بدهی های کشور های در حال توسعه ۵۷۰ میلیارد دلار بود، در حال حاضر این بدهی ها از مرز ۱/۳ تریلیون دلار گذشته است.

این مبلغ معادل تقریباً نصف مجموع تولید ناخالص ملی این کشور ها و حدود ۲ برابر کل در آمدهای صادراتی سالانه آنهاست و به همین جهت امکان باز پرداخت بدهی ها برای این کشور ها ناممکن است.

سازمان ملل متحد خسارات ناشی از بحران بدهی ها را در ۵ رشته گزارش می دهد:

۱ – از دست دادن قدرت خرید و گسترش فقر در این کشورها به خاطر تورم حاصل از بحران.

۲ – گسترش بیکاری و بدنبال آن فحشا در میان زنان برای کسب درآمد حداقل.

۳ – خسارت ها و خطرات ناشی از مهاجرت به خارج از کشور به سبب نبود شغل در داخل.

۴ – پرداخت مالیات های تحمیلی هرچه بیشتر به واسطه ی افزایش نیازهای دولت ها.

۵ – نابودی سیستم بهداشت، درمان و ایمنی׳ و تخریب و پدید آمدن فاجعه محیط زیست با از میان رفتن بودجه ها برای پاسداری در این زمینه ها.

چگونه اندیشه و فرهنگ نئولیبرالیستی به شیوه ی اندیشگری غالب تبدیل شد؟

برای آنکه یک شیوه ی اندیشگری به شیوه ی غالب تبدیل گردد׳ باید دارای چنان ساختار ادراکی باشد׳ که با ارزش ها، خواست ها، غرایز و احساسات ما همخوانی و برای جامعه ای که در آن زندگی می کنیم گیرایی داشته باشد. با گذشت زمان، این ساختار ادراکی به قدری در شعور مشترک ما جای گیر می شود׳ که آن را امری روشن و انکارناپذیر می انگاریم. به گونه ای که به گفته ی آنتونیو گرامشی می توان آنرا گونه ای سازگاری فرا طبقاتی فرادستان و فرو دستان دانست. از نگاه گرامشی’ سرکردگی (هژمونی) صرفاً به معنای چیرگی و فرمانروایی نیست، بلکه فرایند گفتمانی است، که بر بنیان آن’ طبقه ی فرمانروا می تواند از راه نهاد های جامعه ی مدنی همانند دولت، احزاب، دانشگاه ها و رسانه های توده ای، و نیز از رهگذر فرهنگ عامه، سازوکارهای ایدئولوژیک و با سازش‌هایی موفق به ایجاد یک ائتلاف تاریخی و فراطبقاتی گردد. برپایه این ائتلاف که همدلی و خشنودی بخش بزرگی از جامعه را در بر دارد، طبقه ی فرمانروا می تواند چیرگی و برتری ارزش ‌های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی و در یک کلام جهان بینی خود را به عنوان “عقل سلیم” در جامعه نهادینه کند.

امروزه منطقِ بی‌روح و بازارمحورِ «لیبرالیسم نو» پا از کتب اقتصادی بیرون نهاده، مدارس، دانشگاه ها و خانه‌ها یمان را تسخیر کرده، در شعور مشترک ما جای گیر شده و به خودمانی‌ترین و خصوصی‌ترین فضاهای زندگی مان راه یافته است.

عقل نئولیبرالی یک عقل اقتصاد محور است׳ که در آن׳ ارزش هر چیز بر اساس سود اقتصادی آن ارزیابی می شود. اقتصادی شدن جامعه تا جایی پیش می رود که انسان ها شبیه به کالاهای قابل مبادله در بازار ارزش گذاری می شوند. یکی از ناهنجاری های این پدیده ناتوان و ویران سازی دموکراسی است که در عمل هم در بسیار جوامع تجربه شده است.

زندگی بر مبنای عقلانیت بازار׳ که از ویژگی های اساسی سرمایه داری بوده׳ در دوره ی نئولیبرالیسم به اوج رسیده است. برنامه های نئولیبرالی صرفاً متضمن خصوصی سازی مؤسسات عمومی، آزادسازی مبادلات، و مقررات زدایی از فعالیت های بازار نیست، بلکه بازاری کردن خدمات عمومی مختلف را هم دربر می گیرد. گسترش حداکثری بازاری شدن به شدت گستره ی فرهنگ را تحت تأثیر قرار داده است. نیروهای بازار که از گذشته گرایش به بکارگیری ظرفیت های گستره ی فرهنگ برای تقویت بازار داشته اند، در دوره نئولیبرالیسم در این راستا׳ فرصت کم نظیری یافته اند.

مدیریت رسانه ای و مهندسی افکار عمومی

هواداران اقتصاد نئولیبرالیستی ـ همچون سازمانی بین‌المللی “انجمن مونت پِلرن” دربرگیرنده ی اقتصاددانان، فیلسوفان و تاریخ‌دانان هوادار نئولیبرالیسم ـ، از دهه هفتاد׳ با به وجود آوردن شبکه های وسیعی از انجمن ها و بنیادهای مختلف اقتصاد دانان، سیاستمداران (نمودار شما ه ۱) و روزنامه نگاران در پیرامون حلقه اصلی و پایه گذاران این تئوری اقتصاد سیاسی توانستند افکار عمومی را بیش از بیش مدیریت کنند.

این انجمن ها و بنیاد های مختلف اقتصادی توانستند با بهره گیری از امکانات گسترده امپراتوری هایِ رسانه ای خود و جلب صاحبان رسانه ها و روزنامه نگاران نام دار، در شرایط بحرانی و در دگرگونی های سیاسی- اجتماعی و فرهنگی در گستره وسیعی نقش آفرینی کنند و زمینه ساز شکل گیری گونه ای استبداد اطلاعاتی׳ از راه گزینش و انتشار اطلاعات و اخبار ویژه׳ افکار عمومی جهان را مدیریت و به سوی خود جلب کنند׳ و همزمان چهره ای دگرگون و کژدیسه از تئوری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رقیب، به افکار عمومی ارائه دهند. به گونه ای که آینده پژوهی چون «الوین لویس تافلر» این مدیریت و نقش آفرینی را به جنگ جهانی فرهنگی- اطلاعاتی تعبیر کرده است.

برای نمونه نمودار شماره (۳) یکی از امپراتوری های رسانه ای را نشان می‌دهد. ناگفته نماند که

نگارنده با نشان دادن این تصویر، به هیچ روی نمی خواهد بگوید تمام هموندان “شبکه ترانس آتلانتیک” نمایندگان و کارگزاران نئولیبرالیسم هستند، اما پرسش اینجاست که چرا صاحبان رسانه ها و خبرنگاران نام دار׳ برای حفظ مقام یا رسیدن به مقام های بالاتر بهتر می دانند در یکی از این شبکه‌ها عضو باشند و یا با آنها همکاری کنند.

دیگر اینکه چگونه است که ما معیارهای انتقادی و درست خود را نیز برای رسانه های غربی بکار نمی بریم؟

سخن پایانی

۱- شیوه ی تولید سرمایه داری، نظامی است بسیار نرمش پذیر و در درازنای تاریخ خود׳ نشان داده است که می تواند اشکال متفاوتِ ساختارهای سیاسی و روبنایی، چون دموکراسی های غربی، فاشیسم هیتلری، دیکتاتوری های نظامی آمریکای لاتین، ترکیه، مصر، عراق و ولایت فقیه در ایران را بر گُردهِ خود پذیرا باشد.

۲- اجرای سیاست‌های اقتصادی در هر کشوری׳ با توجه به ساختار حاکمیت و عواملی مانند سطح توسعه‌ یافتگی، وجود نهادهای دموکراتیک مانند پارلمانتاریسم و استقلال قوه‌ی قضاییه، وجود رسانه‌های آزاد و سازمان ‌های ناظر جامعهِ مدنی و مقاومت های اجتماعی، اشکال متفاوتی به خود می گیرد. چنانچه در کشورهای اروپای باختری به سبب همین مقاومت نهادهای دموکراتیک و سازمان ها و اتحادیه های کارگری، نیرو های پیرو نئولیبرالیسم هنوز موفق نشده اند به‌ طور کامل دستاوردهای دولت رفاه را از میان بردارند.

۳- سنجش و مقایسه اشکال گوناگون اجرایِ سیاست های نئولیبرالیسم در کشور های در حال توسعه ای چون مصر، سودان، سوریه و ایران نشان می دهد׳ که ما در همه‌ ی این کشورها׳ شاهد اشکال مختلف سرمایه ‌داری فاسد و رفاقتی هستیم. همچنین در همه این کشور ها نیروهای نظامی از رانت خواری ها و خصوصی‌سازی‌ها سود می برند. در سودان، عمرالبشیر، نظامیان و اسلام‌گرایان وابسته به وی، و در مصر عبدالفتاح السیسی و نظامیان پشتیبان وی و در سوریه مهم‌ترین سرمایه داران که یا از خویشاوندان و نزدیکان بشار اسد هستند و یا از وابستگان به نهاد های امنیتی در غارت ثروت مردم دست داشته و دارند.

۴- روشن است که نحوه ی اجرا، شکل و اندازه ی پروژه ها و سازوکارهای اقتصادِ نئولیبرالیستی در این کشورها از جمله ایران با نحوه ی اجرا و شکل و اندازه ی آن در کشور های توسعه یافته متفاوت است، همانگونه که اقتصاد سرمایه داری ایران را نباید با اقتصاد سرمایه داری اروپا مقایسه کرد.

۵- همچنین نگاه سنجش گرانه به اقتصاد سرمایه داری در کشور های توسعه یافته نشان می دهد، که ما در آن کشورها نیز با اشکال گوناگونی از نظام های سرمایه داری و در این پیوند با کاربست های دگرگونه ای از ساز و کارهای نئولیبرالیسم روبرو هستیم و در تمامی آن ها نیز (البته نه در حد و اندازه اقتصاد سرا پا فاسد ایران) فساد و روابط رفاقتی دیده می شود.

یادآوری

همانگونه که در ابتدا بیان شد این نوشتار در برگیرنده بخش های چندگانه است که می کوشد عناصر، نهاد ها و مفاهیم مهم اقتصاد سرمایه داری را در یک واکاوی خاص و جداگانه و نیز با در هم سنجی با یکدیگر در بخش های چندگانه در دسترس خوانندگان قرار دهد.

در این شماره بخش پنجم، رابطه دولت و بازار سرمایه داری در عصر «لیبرالیسم کلاسیک» و «نئولیبرالیسم» ارائه می شود.

تا کنون بخش های زیر در همین سایت انتشار یافته است:

بخش اول، «پول و سرمایه»، “انباشت سرمایه” و “انباشت اولیه سرمایه”

بخش دوم، «چرا سرمایه داری نخستین بار در قرن هجدهم در انگلستان پدید آمد؟»، «منشأ سرمایه داری صنعتی»، «تخریب خلاق در سرمایه‌داری و مراحل انقلاب صنعتی و علمی- فنی» و همچنین «فرصت هایی که در نظام سرمایه داری پدید آمد»

بخش سوم و چهارم، «لیبرالیسم و سرمایه داری»، «سرمایه داری و دموکراسی» و «لیبرال دموکراسی».

در آینده بخش ششم، «نظام مالی جهانی و بازارهای مالی و پولی و ابزار آن»، بخش هفتم، «سرمایه داری و اقتصاد بازار»، و در نهایت بخش هشتم و پایانی با عنوان «سرمایه داری و محیط زیست و اقتصاد سبز» ارائه خواهد شد.

سیاوش قائنی ۲۶/۱۲/۱۴۰۲

اخبار روز