بیانیه تحلیلی در باره اوضاع سیاسی کشور
جمهوری اسلامی با مجموعه سیاست های خود در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و بویژه سیاست‌های تنش‌آفرین خارجی و همچنین با سیاست‌های سرکوبگرانه، تبعیض‌آمیز، رانتی و مخرب خود، منشأ بحران‌های پی‌درپی برای کشور بوده است. این وضعیت موجب نارضایتی گسترده مردم شده است، که جلوه‌های آن را در اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، به‌ویژه در جنبش “زن، زندگی، آزادی” و همچنین اعتراضات کارگران، معلمان و بازنشستگان شاهد بوده ایم.
در چند سال اخیر تحولات منطقه‌ای و ضربات سنگین به محور مقاومت به‌ویژه پس از سقوط اسد و تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه و در پی آن، تجاوزهای نظامی اسرائیل و آمریکا، همگی موجب افزایش آسیب‌پذیری و شکنندگی نظام اسلامی شده‌اند. ٰحکومت اسلامی بدون توجه به خواست اندیشمندان کشور و برخی نیروهای سیاسی برای تغییر اساسی در سیاست ها بویژه سیاست خارجی ، همچنان با تداوم سیاست‌های نادرست خود در حوزه هسته‌ای، پافشاری بر غنی‌سازی که در نهایت موجب فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل شد، رژیم را بیش از پیش در وضعیت بحرانی و ناپایدار قرار داده است. اکنون جمهوری اسلامی نه‌تنها با بحران اقتصادی، بی‌اعتمادی عمومی و شکاف‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جنسیتی، اتنیکی و شکاف فقر و ثروت روبه‌روست، بلکه گرفتار جدال‌های درونی بر سر تقسیم قدرت در دوران پس از خامنه‌ای نیز شده است.
دولت آقای پزشکیان، که از جمله با حمایت اصلاح طلبان و با قول تغییر در بر خی سیاست ها انتخاب شد، بر خلاف انتظارها تاکنون نتوانسته نقش مؤثری ایفا کند. رئیس‌جمهور به‌جای ایفای نقش مدیر اجرایی و سامان‌دهنده دستگاه بوروکراسی برای حل مسایل و مشکلات کشور ، گاهی در نقش یک منتقد درون‌حکومتی ظاهر می شود؛ نقشی که بیشتر حالت تراژیک-کمیک پیدا می کند، بیآنکه پژواکی در جامعه داشته باشد.
دولت پزشکیان جز در مخالفت با اجرای طرح “حجاب و عفاف” که خود نظام نیز به خاطر مقاومت زنان کشورمان در اجرای آن درمانده است، اقدام مؤثری در حل مشکلات کشور در عرصه های مختلف از خود نشان نداده است. دولت موسوم به “وفاق ملی” او در عمل به دولتی گرفتار در تناقض ها بدل شده و اکنون مورد انتقاد همان اصلاح‌طلبانی است که با امید تغییر از او حمایت کرده بودند. در حوزه سیاست خارجی، او عملاً کنار گذاشته شده و علی لاریجانی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی و عباس عراقچی، وزیر خارجه مستقیماً از رهبر دستور می‌گیرند. پزشکیان نه توانست سد فیلترینگ را بشکند، و نه اقدامی جدی برای بهبود معیشت مردم انجام دهد. برخی از سیاستمدارانی که پیش‌تر از وی حمایت کرده بودند وعده‌ی استعفا از طرف وی را در صورت تحقق‌نیافتن وعده‌های انتخاباتی‌اش را یاد اوری کرده و از وی مطالبه استعفا می کنند
در ساختار کنونی قدرت، جناح‌های مختلف با گرایش ها واهداف متفاوت درگیر رقابت‌اند. اصول‌گرایان تندرو و نیروهای جبهه پایداری، در سیاست خارجی با تداوم خصومت با غرب و مخالفت با حل مسئله هسته‌ای شناخته می‌شوند. این گرایش در داخل نیز بر سرکوب زنان و محدودکردن آزادی‌های سیاسی، و مدنی و فرهنگی پافشاری دارند. این جریان پس از جنگ دوازده روزه، اتکا به شرق را راهی برای مقابله با غرب می‌داند. در مقابل، اعتدالیون و اصلاح‌طلبان خواهان تغییر در سیاست خارجی و تعامل با غرب و آمریکا هستند. چهره‌هایی چون روحانی و ظریف هنوز در محافل غربی نماد عقلانیت دیپلماتیک و گرایش به گفت‌وگو تلقی می‌شوند؛ برداشتی که بخشی از حاکمیت و طبقات بالادست جامعه نیز با آن همراه‌اند.
آنچه اخیرا در حملات به روحانی و ظریف در عرصه سیاست خارجی خود را نشان می دهد، علاوه بر اختلاف در این عرصه، به نظر می رسد بخشی از نبرد بر سرمیزان سهم در قدرت در آینده نظام است. هریک از جناح ها در پی آن است که جایگاه خود را در نظم سیاسی پس از رهبر تقویت کند. از نگاه قالیباف و هم پیمانانش، حذف روحانی و تکنوکرات‌های متحدش مقدمه تسلط کامل اصول‌گرایان و پایداری ها بر قدرت در دوران جانشینی است. در حالی که جریان روحانی و حلقه‌ی تکنوکرات‌های پیرامون او، در تلاش‌اند جایگاهی تازه برای خود تعریف کنند.
در این میان، هیچ یک از دو جناح اصلی حاکم، به مردم و جامعه‌ی مدنی باور ندارند با این حال، جریان تکنوکرات نزدیک به روحانی و ظریف می‌کوشد از افکار عمومی بهره‌برداری سیاسی کند و با تکیه بر خواست جامعه برای کاهش تنش با غرب، موقعیت خود را تقویت نماید بیآنکه این امر لزوماً نشانه‌ی باور به مردم و خواست های بنیادین آن ها باشد..
جبهه إصلاحات که نماینده بخش عمده اصلاح طلبان است، با آن که از پزشکیان پشتبانی کرد اما بعد از انتخابات سعی کرد فاصله خود را با دولت حفظ کند و در برخی زمینه ها از دولت انتقاد کند. بویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه ، با انتشار بیانیه ۱۱ ماده ای تحت عنوان «برای تغییر و بازگشت به مردم» سیاست های خود را در زمینه های مختلف، بویژه برنامه هسته ای و سیاست خارجی و مساله فلسطین اعلام کرد. آیا جبهه اصلاحات با درس آموزی از روندهای طی شده می تواند نقش در خوری برای نزدیکی با خواست های مردم و عقب راندن نیروهای افراطی ایفا نمایند آینده نشان خواهد داد.
در روز های اخیر رژیم به جای پاسخگویی به خواست های مردم و آزادی زندانیان سیاسی و قطع اجرای احکام اعدام، با گسترش اعدام ها و دستگیری اندیشمندان و فعالین سیاسی به سیاست محدود کردن آزادی ها و ایجاد رعب و وحشت روی آورده است که بر ضد همبستگی ملی در کشور ما و بر ضد منافع ملی مردم ایران است
واقعیت این است که جایگاه جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری تضعیف شده است. این نظام در منطقه خاورمیانه دیگر نقش مؤثری ندارد؛ در داخل کشور نیز با بحران های عمیق اقتصادی، ناکارآمدی مدیریتی، و نزاع های درون ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند و همزمان در برابر فشارهای جنبش مقاومت مدنی بتد‌ریج فرسوده می‌شود. مردم بر‌وشنی دریافته‌اند که جمهوری اسلامی پاسخ‌گوی خواست ها و نیازهای آنان نیست، اما هنوز نمی‌دانند چگونه باید از چرخه استبداد حاکم عبور کنند.
بعد از جنگ ۱۲ روزه، به خاطر شرایط بحرانی کشور برخی از نیرو های سیاسی و دانشگاهیان با دادن بیانیه هایی خواست تغییرات اساسی در سیاست های حکومت را مطرح کردند. در این میان بیانیه میر حسین موسوی و و بیانیه ۱۷ نفر از فعالین سیاسی و مدنی با طرح خواست رفراندم و تشکیل مجلس موسسان که هر دو بیانیه مورد حمایت صد ها تن از فعالین سیاسی و مدنی قرار گرفتند جایگاه ویژه ای دارند.
برای برون رفت کشور از شرایط بحرانی کنونی که نه تنها فشارهای اقتصادی بر مردم افزایش می یابد بلکه خطر تهاجم نظامی مجدد به ایران را در بردارد اقدامات جدی در تغییر سیاست خارجی دشمنی با غرب ، نابودی اسرائیل ، توافق با آژانس بین المللی انرژی هسته ای و کنار گذاشتن غنی سازی اورانیوم ضروری است. هم چنین آزادی زندانیان سیاسی ، آزادی رسانه ها و گردش اطلاعات وکاهش فشار اقتصادی بر مردم گام های ضرور برای برون رفت از بحران های همه جانبه ای است که نه تنها موجودیت نظام بلکه موجودیت سرزمینی را تهدید می کند
در چنین وضعیتی، نیروهای ملی، دموکرات و جمهوری‌خواه لازم است با نزدیکی و همکاری های بیشتر، با همه نیروهایی که مخالف مداخله و حمله نظامی خارجی اند، و گذار از جمهوری اسلامی را از راهی مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز دنبال می کنند متحد شوند تا در جهت تشکیل یک آلترناتیو دموکراتیک، برای آینده‌ای آزاد و مستقل برای ایران نقش بازی کنند.
مبارزه جمعی برای آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به اعدام، تلاش برای آزادی های مدنی، آزادی احزاب و پشتیبانی از جنبش مقاومت مدنی و تشکل های مدنی که با تبدیل شدن به یک نیروی قدرتمند می توانند نقش مهمی در مجموعه سیاست ایران داشته باشند. برای عبور از جمهوری اسلامی همراهی نیروهای دمکراسی خواه، مخالف استبداد دینی و سیاست های تنش زای خارجی جمهوری اسلامی ضروری است تا بشود، خامنه ای و نیروهای افراطی را به عقب نشینی وادار نموده و راه را برای گذار خشونت پرهیز از نظام جمهوری اسلامی هموار سازند.
هیات سیاسی اجرایی
اتحاد جمهوری خواهان ایران
۱۵آبان ۱۴۰۴؛ ۶ نوامبر ۲۰۲۵
