ایران پس از ژینا – جامعه‌ای که دیگر به عقب برنمی‌گردد

زن، زندگی، آزادی: روایت از جامعه‌ای که سکوت نکرد و زبانی که میلیون‌ها نفر را به هم پیوند داد. جستاری پژوهشی در باب عاملیت زنان، دگرگونی نسلی، مقاومت روزمره و افق دموکراتیک در جامعه و سیاست ایران

چکیده

جنبش «زن، زندگی، آزادی» که در پی جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ سربرآورد، اگر تنها با معیارهایی چون دوام تجمعات خیابانی، تغییر فوری حکومت یا پیدایش یک رهبری متمرکز سنجیده شود، ممکن است جنبشی فروکش‌کرده یا ناتمام به نظر آید. این مقاله، با تحقیق درباره سالگرد مهسا–ژینا امینی، با اتکا به گزارش‌های سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق‌بشری و پژوهش‌های جامعه‌شناختی منتشرشده تا اوت ۲۰۲۶، استدلال می‌کند که چنین سنجشی ماهیت این جنبش را نادیده می‌گیرد.

«زن، زندگی، آزادی» پیش از آنکه یک سازمان یا واقعه محدود باشد، یک گسست هنجاری و فرهنگی، یک فرایند تولید سوژه شهروند و شبکه‌ای از مقاومت‌های روزمره است. این جنبش مرکز ثقل سیاست را از دولت، ایدئولوژی و رهبری کاریزماتیک به بدن، زندگی روزمره، کرامت، تکثر و عاملیت شهروندان منتقل کرده است. زنان در آن نه موضوع حمایت، بلکه تولیدکنندگان معنا و کنشگران اصلی تحول‌اند.

هم‌زمان، مقاله محدودیت‌های جنبش ــ از سرکوب سازمان‌یافته و قطع ارتباطات تا ضعف سازمان‌دهی پایدار، شکاف‌های اجتماعی و رقابت‌های اقتدارگرایانه در بخشی از اپوزیسیون ــ را بررسی می‌کند. نتیجه اصلی آن است که میراث جنبش تنها زمانی می‌تواند به نظمی دموکراتیک تبدیل شود که در نهادها، قانون اساسی، مواردی مانند برابری جنسیتی، عدالت انتقالی، تکثر ملی و فرهنگی و راهبرد مدنی ضدخشونت تثبیت گردد. مقاله همچنین بر استقلال اخلاقی دو موضع تأکید می‌کند: محکومیت استبداد و جنایات جمهوری اسلامی، و مخالفت قاطع با جنگ و تعرض نظامی به ایران.

۱. مقدمه: رویدادی که به زبان یک عصر تبدیل شد

روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، مهسا (ژینا) امینی، زن جوان کُرد ایرانی، پس از بازداشت به‌دست گشت ارشاد در تهران جان باخت. مرگ او، چنان‌که تحقیقات هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل بعدتر نشان داد، در بستری از تبعیض نهادمند علیه زنان و دختران، حجاب اجباری، بازداشت خودسرانه و خشونت ساختاری رخ داد.[۱] 

مراسم خاک‌سپاری او در سقز و طنین شعار کُردی «ژن، ژیان، ئازادی» آغازگر موجی شد که به‌سرعت شهرها، دانشگاه‌ها، مدارس، زندان‌ها و شبکه‌های دیجیتال را دربرگرفت.

اهمیت تاریخی جنبش در این نبود که برای نخستین بار زنان ایرانی اعتراض کردند. مبارزه زنان ایران سابقه‌ای طولانی، از انقلاب مشروطه و انجمن‌های زنان تا کارزار یک میلیون امضا، اعتراض به حجاب اجباری، جنبش سبز و کنش‌های روزمره دهه‌های اخیر دارد. امر تازه، قرارگرفتن آزادی زن در مرکز تعریف آزادی انسان بود. برای نخستین بار در جنبشی با چنین گستره ملی، مسئله زنان نه «یکی از مطالبات»، بلکه منطق سازمان‌دهنده گفتمان آزادی شد.

از این منظر، جان‌باختن ژینا لحظه‌ای بود که در آن انبوهی از نارضایتی‌ها ــ تبعیض جنسیتی، انسداد سیاسی، بحران اقتصادی، تحقیر قومی، شکاف نسلی، سرکوب فرهنگی و احساس بی‌آیندگی ــ در یک نماد اخلاقی مشترک متراکم شدند. جامعه از خلال نام ژینا توانست تجربه‌های پراکنده رنج را به زبانی عمومی ترجمه کند. «نامت رمز می‌شود» فقط عبارتی شاعرانه نبود؛ توصیف سازوکاری جامعه‌شناختی بود که طی آن یک قربانی مشخص به نشانه‌ای برای بازشناسی جمعی میلیون‌ها انسان تبدیل شد.

پرسش محوری این مقاله آن است که جنبش «زن، زندگی، آزادی» چه تغییری در جامعه ایران ایجاد کرده و این تغییر چگونه می‌تواند بر سپهر سیاسی آینده ایران اثر بگذارد. فرض اصلی آن است که جنبش را نباید صرفاً با نتیجه کوتاه‌مدت سیاسی سنجید. جنبش‌های بزرگ، حتی هنگامی که ساخت قدرت را فوراً تغییر نمی‌دهند، می‌توانند قواعد مشروعیت، زبان سیاست، تصور شهروندان از خود و حدود امر ممکن را دگرگون کنند.

۲. روش و چارچوب تحلیلی

این نوشتار مقاله‌ای تحلیلی و میان‌رشته‌ای است که از جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی، مطالعات جنسیت، نظریه شهروندی و ادبیات مقاومت مدنی بهره می‌گیرد. مواد اولیه آن شامل، گزارش‌های هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، داده‌های بانک جهانی و پژوهش‌های دانشگاهی منتشرشده میان سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ است. 

سه مفهوم برای تحلیل اهمیت ویژه دارند. نخست، «عاملیت»؛ یعنی توانایی افراد برای تعریف خواسته، تولید معنا و اقدام، حتی در شرایط محدودکننده. دوم، «مقاومت روزمره»؛ اشکالی از نافرمانی که لزوماً در قالب سازمان رسمی یا تجمع بزرگ ظاهر نمی‌شوند اما هنجار اقتدار را فرسوده می‌کنند. سوم، «گسست هژمونیک»؛ وضعیتی که در آن حکومت شاید همچنان ابزار اجبار را در اختیار داشته باشد، اما توانایی‌اش برای طبیعی، اخلاقی و مشروع جلوه‌دادن نظم موجود کاهش می‌یابد. 

این مقاله میان «پیروزی سیاسی فوری» و «پیامد تحول‌آفرین اجتماعی» تمایز می‌گذارد. چنین تمایزی مانع دو خطای متقابل می‌شود: رمانتیزه‌کردن جنبش و نادیده‌گرفتن محدودیت‌های آن، یا شکست‌خورده‌خواندن آن صرفاً به این دلیل که نظام سیاسی باقی مانده است.

۳. تبار تاریخی یک شعار: از حاشیه کردستان تا زبان مدنی مشترک

شعار «ژن، ژیان، ئازادی» تبار کُردی دارد و در پیوند با مبارزات زنان کُرد گسترش یافته است. توجه به این تبار صرفاً ادای دینی تاریخی نیست؛ یادآور آن است که یکی از فراگیرترین زبان‌های سیاسی ایران معاصر از حاشیه‌ای برخاست که خود سال‌ها موضوع تبعیض امنیتی، زبانی و توسعه نابرابر بوده است. حذف منشأ کُردی شعار، همان منطق مرکزگرایی را بازتولید می‌کند که جنبش در عمل آن را به چالش کشید.[۲]

در عین حال، گسترش شعار در سراسر ایران نمونه‌ای از «ترجمه مدنی» بود: مفهومی ریشه‌دار در یک تجربه خاص، بدون ازدست‌دادن منشأ خود، قابلیت یافت تا تجربه‌های گوناگون را به یکدیگر پیوند دهد. پژوهش تازه‌ای در حوزه علوم سیاسی، این شعار را «زبان مدنی رهایی‌بخش» می‌نامد که از دوگانه‌های حکومتی و اپوزیسیونی فراتر می‌رود و مطالبه یک قرن مبارزه برای برابری و عدالت را بازصورت‌بندی می‌کند.[۳]

هم‌زمانی فریادهای کردستان، بلوچستان، تهران، گیلان، خوزستان و دیگر مناطق را نباید به معنای محوشدن تفاوت‌ها دانست. دستاورد جنبش دقیقاً آن بود که امکان نوعی همبستگی بدون یکسان‌سازی را نمایان کرد. شعار «از کردستان تا بلوچستان، جانم فدای ایران» می‌کوشید تعلق ملی را از انکار تفاوت جدا کند. بااین‌حال، دوام این همبستگی مستلزم آن است که مسئله تبعیض قومی، زبانی، مذهبی و منطقه‌ای نه به حاشیه رانده شود و نه به ابزاری برای تجزیه‌هراسی یا رقابت هویتی تبدیل گردد.

۴. زن به‌مثابه سوژه سیاسی، نه موضوع سیاست‌گذاری

در نظم رسمی جمهوری اسلامی، زن هم‌زمان موضوع قانون‌گذاری، مراقبت امنیتی، داوری اخلاقی و مهندسی جمعیتی است. مقررات حجاب، نابرابری در ازدواج، طلاق، حضانت و ارث، محدودیت‌های اشتغال و حضور عمومی، و دستگاه گسترده نظارت، بدن زن را به مرز نمادین اقتدار دینی–سیاسی تبدیل کرده است. به همین دلیل، کنارزدن روسری در فضای عمومی اقدامی صرفاً فردی یا مربوط به پوشش نیست؛ نفی حق حکومت برای مالکیت سیاسی بر بدن است.

جنبش در این سطح تغییری بنیادی ایجاد کرد: زنان از جایگاه «قربانی نیازمند نجات» به موقعیت سوژه‌های خودآیین گذر کردند. دختران دانش‌آموز، دانشجویان، مادران دادخواه، وکلا، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، ورزشکاران، کارگران و زندانیان سیاسی زن، بدون انتظار برای صدور اجازه از رهبران سنتی، سخن گفتند، عمل کردند و هزینه پرداختند.

این جابه‌جایی با یکی از یافته‌های مهم پژوهش‌های جدید هم‌خوان است: سیاست فمینیستی در ایران نه ناگهان در سال ۱۴۰۱، بلکه از خلال دهه‌ها شبکه‌های دوستی، کنش‌های کوچک، مقاومت‌های آشکار و پنهان و برخورد متقابل دولت و جامعه به‌صورت «فراکتال» گسترش یافته است.[۴]

مفهوم فراکتال یا “خود همانندی” (تکرار یک الگو در مقیاس های مختلف) در اینجا روشنگر است. هر کنش کوچک ــ از انتخاب پوشش و آوازخواندن تا ساختن شبکه حمایتی، ثبت خشونت و ایستادگی در زندان ــ صورت فشرده‌ای از منازعه بزرگ‌تر بر سر قدرت و آزادی را بازتولید می‌کند. در نتیجه، سرکوب یک تجمع لزوماً به پایان جنبش نمی‌انجامد؛ زیرا جنبش در هزاران رابطه اجتماعی، انتخاب روزانه و شبکه اعتماد تکثیر شده است.

این عاملیت، مردان را نیز در برابر پرسشی تازه قرار داد: آیا آزادی را همچنان امری مردانه می‌فهمند که زنان باید به آن ملحق شوند، یا حاضرند برابری جنسیتی را در خانواده، سازمان سیاسی، زبان، تقسیم کار و رهبری بپذیرند؟ همبستگی واقعی با جنبش نه در تکرار شعار، بلکه در واگذاری امتیاز، نقد مردسالاری و پذیرش رهبری زنان آزموده می‌شود.

۵. سه‌گانه‌ای علیه نظم مرگ‌محور

قدرت گفتمانی «زن، زندگی، آزادی» در پیوند سه مفهومی است که هر کدام دیگری را تکمیل و محدود می‌کند.

«زن» نفی نظمی است که انسان‌ها را بر پایه جنسیت رتبه‌بندی می‌کند. این واژه، آزادی را از یک مفهوم انتزاعی به تجربه بدن‌مند تبعیض پیوند می‌دهد. اما «زن» در این شعار یک هویت بسته نیست؛ دریچه‌ای برای نقد تمام مناسبات قیم‌مآبانه و سلسله‌مراتبی است.

«زندگی» در برابر سیاست مرگ قرار می‌گیرد: اعدام، جنگ، شکنجه، فقر تحمیلی، تخریب محیط‌زیست، محرومیت از شادی و تبدیل جامعه به جمعیتی برای بقا. زندگی در این معنا فقط زنده‌ماندن زیستی نیست؛ حق داشتن آینده، لذت، امنیت، کار شایسته، عشق، هنر و امکان شکوفایی است.

«آزادی» نیز اگر از زن و زندگی جدا شود، ممکن است به آزادی صاحبان قدرت یا شعاری برای تعویض نخبگان، فروکاسته شود. پیوند آن با دو جزء دیگر یادآوری می‌کند که آزادی باید در زندگی روزمره و برای همه قابل تجربه باشد.

بنابراین، این سه‌گانه را می‌توان منشوری فشرده برای یک سیاست انسان‌محور دانست: سیاستی که معیار مشروعیت را نه بقای حکومت یا شکوه دولت، بلکه کرامت انسان قرار می‌دهد.

۶. از رعیت گوش‌به‌فرمان تا شهروند صاحب حق

یکی از مهم‌ترین ابعاد جامعه‌شناختی جنبش، گذار نمادین از «رعیت» به «شهروند» است. رعیت از حاکم درخواست بخشش می‌کند؛ شهروند حق خود را مطالبه می‌کند. رعیت موظف به اطاعت است؛ شهروند قدرت را موقت، محدود و پاسخ‌گو می‌داند. رعیت تفاوت را خطری برای وحدت می‌بیند؛ شهروندی دموکراتیک، وحدت را حاصل قرارداد آزاد میان انسان‌های برابر می‌فهمد.

در شعارها، دیوارنوشته‌ها، ترانه‌ها و ویدئوهای جنبش، این تغییر آشکار بود. ترانه «برای» نمونه‌ای از تولید جمعی معنا در عصر دیجیتال شد: مجموعه‌ای از خواسته‌های ظاهراً شخصی ــ رقصیدن، بوسیدن، هوای پاک، فقر، کودکان کار و آینده ــ به شعری سیاسی تبدیل شد. پژوهش‌های مربوط به موسیقی و کنشگری دیجیتال نشان داده‌اند که هنر در این جنبش صرفاً بازتاب اعتراض نبود؛ خود یکی از میدان‌های ساختن اجتماع سیاسی و حافظه جمعی بود.[۵]

از همین رو برخی پژوهشگران، «زن، زندگی، آزادی» را نه فقط انقلاب سیاسی، بلکه «انقلاب فرهنگ» نامیده‌اند: در برابر «انقلاب فرهنگی» حکومت در دهه ۱۳۶۰ که با اجبار فضای عمومی، دانشگاه و هنر را تصرف کرد، این جنبش سلطه ایدئولوژیک حکومت بر درک زندگی عمومی را شکست.[۶]

حکومت هنوز قدرت اجبار دارد، اما دیگر نمی‌تواند به‌آسانی حجاب اجباری، تبعیض یا سرکوب شادی را به‌مثابه نظم طبیعی و مورد رضایت جامعه عرضه کند.

۷. نسل جدید و سیاست اکنون

حضور گسترده نوجوانان و جوانان از ویژگی‌های برجسته جنبش بود. این نسل با سه تجربه ساختاری شکل گرفته است: گسترش آموزش، ارتباط دیجیتال با جهان و هم‌زمانی آن با انسداد شدید فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. فاصله میان توانایی‌ها و انتظارات از یک‌سو و امکانات واقعی از سوی دیگر، نوعی «محرومیت نسبی» ایجاد کرده است. جوانی که جهان را می‌بیند اما حق انتخاب سبک زندگی، مشارکت سیاسی یا آینده اقتصادی ندارد، سرکوب را نه تقدیر، بلکه بی‌عدالتی می‌فهمد.

داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران برای سال ۲۰۲۵ حدود ۱۴ درصد، در برابر ۶۷٫۲ درصد برای مردان بوده است.[۷] این شکاف عظیم، تناقضی را آشکار می‌کند: جامعه‌ای با جمعیت گسترده زنان تحصیل‌کرده، اما ساختار اقتصادی و حقوقی‌ای که ظرفیت و استقلال آنان را محدود می‌کند. جنبش، ترجمان سیاسی همین تناقض است. زنی که سرمایه آموزشی و فرهنگی دارد اما با قیمومت حقوقی، تبعیض شغلی و کنترل بدن مواجه است، بیش از پیش نظم موجود را نامشروع می‌یابد.

سیاست این نسل «اکنون‌گرا»ست: نمی‌پذیرد آزادی زنان، حقوق اقلیت‌ها یا شادی عمومی به پس از پیروزی و استقرار یک نظام تازه موکول شود. این ویژگی دستاورد بزرگی است، اما چالشی نیز ایجاد می‌کند. افقی‌بودن و بی‌اعتمادی به رهبران ممکن است مانع بازتولید اقتدار شود، ولی بدون سازمان‌دهی، تقسیم کار، منابع پایدار و سازوکار تصمیم‌گیری پاسخ‌گو، انرژی اعتراضی دشوارتر به قدرت نهادی تبدیل می‌شود.

۸. مقاومت روزمره و بازپس‌گیری فضای عمومی

پس از کاهش تجمعات بزرگ، حکومت کوشید پایان جنبش را اعلام کند؛ اما استمرار حضور زنان بدون حجاب اجباری، کنش‌های هنری، نافرمانی در دانشگاه‌ها، اعتراض در زندان‌ها، دادخواهی خانواده‌ها و شبکه‌های حمایتی نشان داد که جنبش به سطح زندگی روزمره منتقل شده است.

پژوهش «مکان‌سازی فمینیستی غیررسمی و انقلابی» نشان می‌دهد که زنان با حضور و کنش در خیابان، فضای عمومی را از نو معنا می‌کنند و شبکه‌های دیجیتال امکان دورزدن سانسور و گسترش روایت‌ها را فراهم می‌آورند.[۸]

این نوع مقاومت دو اثر دارد. نخست، هزینه اجرای هنجار رسمی را افزایش می‌دهد: حکومت برای واداشتن میلیون‌ها زن به اطاعت باید به نظارت فراگیر، فناوری تشخیص، محرومیت خدماتی و مجازات متوسل شود. دوم، تجربه اجتماعی تازه‌ای می‌سازد: هر روزی که شهروندان نظمی متفاوت را در عمل تجربه می‌کنند، بازگشت کامل به گذشته دشوارتر می‌شود.

بااین‌حال نباید مقاومت روزمره را بی‌هزینه یا شکست‌ناپذیر تصور کرد. گزارش‌های سازمان ملل و عفو بین‌الملل از تشدید نظارت، بستن حساب‌های شبکه‌های اجتماعی، بازداشت فعالان و هنرمندان، شلاق، احکام سنگین و تهدید به مرگ خبر داده‌اند.[۹] مقاومت روزمره زمانی پایدارتر می‌شود که به شبکه‌های حمایت حقوقی، روانی، مالی و رسانه‌ای متصل باشد.

۹. سرکوب جنسیت‌مند و سیاست ایجاد هراس

هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارش‌های خود نتیجه گرفت که حکومت ایران در ارتباط با اعتراضات مرتکب نقض‌های فاحش حقوق بشر شده و برخی اعمال، از جمله قتل، زندان، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، آزار جنسیتی و ناپدیدسازی قهری، در چارچوب حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود.[۱][۱۰]

خشونت جنسی در این سرکوب تصادفی نبود. هنگامی که اعتراض از حق بدن آغاز می‌شود، دولت اقتدارگرا نیز بدن را به میدان تنبیه تبدیل می‌کند. هدف تنها گرفتن اطلاعات یا متفرق‌کردن تجمع نیست؛ حکومت می‌کوشد با تولید شرم، ترس و سکوت، هم فرد و هم شبکه اجتماعی پیرامون او را بشکند. آزار خانواده‌های جان‌باختگان و جلوگیری از آیین‌های سوگواری نیز تلاشی برای جلوگیری از تبدیل اندوه خصوصی به حافظه و کنش عمومی است.

در سال‌های بعد، سرکوب نه متوقف شد و نه صرفاً به پرونده‌های سال ۱۴۰۱ محدود ماند. هیئت حقیقت‌یاب در ۲۰۲۵ از تداوم سرکوب نظام‌مند و گسترش نظارت خبر داد و در ژانویه ۲۰۲۶ بر ضرورت حفظ شواهد و پاسخ‌گوکردن عاملان خشونت‌های تازه تأکید کرد.[۹][۱۱]

تمدید مأموریت‌های حقیقت‌یابی و گزارشگری ویژه، از این جهت اهمیت دارد که امکان انکار، فراموشی و نابودی اسناد را کاهش می‌دهد.

۱۰. اعدام: فناوری حاکمیت بر زندگی و مرگ

مجازات اعدام در جمهوری اسلامی فقط ابزار کیفری نیست؛ نمایشی از حق ادعای حکومت برای تصمیم‌گیری درباره زندگی و مرگ است. هنگامی که اعدام پس از دادرسی‌های ناعادلانه، اعتراف‌های آلوده به شکنجه و اتهام‌های مبهم امنیتی انجام می‌شود، کارکرد اصلی آن تولید هراس سیاسی است.

در سال ۲۰۲۶، عفو بین‌الملل گزارش کرد که حکومت در پوشش «شرایط جنگی» بازداشت‌های گسترده، محاکمات شتاب‌زده و اعدام‌های سیاسی را تشدید کرده است.[۱۲] این سازمان در ژوئیه همان سال اعلام کرد که دست‌کم ۲۶ نفر در پیوند با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ و دست‌کم ۲۶ نفر دیگر با اتهام‌های سیاسی اعدام شده‌اند؛ افزون بر صدها اعدام مرتبط با جرائم دیگر.[۱۳]

ارقام در وضعیت بسته ایران ممکن است ناقص باشند، اما همین داده‌های مستند نشان می‌دهند که اعدام در پیوند مستقیم با مدیریت بحران مشروعیت و ارعاب جامعه به کار می‌رود. مبارزه با اعدام، بنابراین، موضوعی جدا از «زن، زندگی، آزادی» نیست. واژه «زندگی» نفی نهادی سیاست مرگ است. لغو اعدام باید یکی از اصول غیرقابل معامله هر نظم دموکراتیک آینده باشد، نه وعده‌ای که به پس از گذار موکول شود.

۱۱. جنگ، اقتدارگرایی و سلب عاملیت از جامعه

مخالفت با جمهوری اسلامی و مخالفت با حمله نظامی به ایران نه متناقض، بلکه از یک اصل اخلاقی واحد ناشی می‌شوند: انسان و حق تعیین سرنوشت او نباید ابزار قدرت قرار گیرد. همان‌گونه که حکومت حق ندارد به نام امنیت یا دین شهروندان را سرکوب کند، دولت‌های خارجی نیز حق ندارند به نام آزادی، مردم و سرزمین ایران را موضوع جنگ و مهندسی سیاسی قرار دهند.

جنگ غیرنظامیان را می‌کشد، زیرساخت‌های ضروری را ویران می‌کند، نابرابری جنسیتی را تشدید و میدان فعالیت مستقل را محدود می‌سازد. افزون بر آن، شرایط جنگی به حکومت‌های اقتدارگرا امکان می‌دهد مخالفان را «عامل دشمن» معرفی کنند، ارتباطات را قطع، محاکمات را امنیتی و جامعه را پیرامون منطق بقا سازمان‌دهی کنند. گزارش عفو بین‌الملل درباره ایران نیز نشان می‌دهد که حکومت از درگیری‌های نظامی برای تشدید بازداشت و سرکوب داخلی بهره گرفته است.[۱۲][۱۴]

راه رهایی پایدار از بمباران یا لوله تفنگ قدرت خارجی بیرون نمی‌آید. پژوهش‌های مقاومت مدنی نشان می‌دهند که جنبش‌های غیرخشونت‌آمیز، به سبب ظرفیت بیشتر برای مشارکت گسترده و ایجاد ریزش در پایه‌های اجتماعی قدرت، در مجموع امکان بیشتری برای تغییر پایدار و پیامدهای دموکراتیک دارند؛ هرچند موفقیت آنان خودکار نیست و به سازمان‌دهی، راهبرد و ائتلاف‌سازی وابسته است.[۱۵]

این موضع به معنای بی‌طرفی در برابر سرکوب نیست. جامعه جهانی موظف است از ابزارهای مشروعی چون مستندسازی، فشار دیپلماتیک، حمایت از مدافعان حقوق بشر، تحریم هدفمند عاملان نقض حقوق شهروندی، صلاحیت قضایی جهانی و تقویت دسترسی آزاد به اطلاعات استفاده کند. مرز تعیین‌کننده، حفظ عاملیت مردم و پرهیز از اقداماتی است که جامعه را قربانی رقابت قدرت‌ها می‌کند.

۱۲. دیاسپورا: میان همبستگی فرامرزی و مصادره جنبش

ایرانیان خارج از کشور در رساندن صدای معترضان، سازمان‌دهی تجمعات، ترجمه اسناد، ارتباط با نهادهای سیاسی و حمایت از زندانیان نقش مهمی داشته‌اند. پژوهش‌های مربوط به کنشگری دیاسپورا نشان می‌دهد «عواطف همبستگی» چگونه فاصله جغرافیایی را کاهش داده و شبکه‌های فمینیستی فراملی تازه‌ای پدید آورده است.[۱۶]

اما دیاسپورا هم‌زمان با خطرهایی روبه‌روست: رقابت بر سر نمایندگی، شخص‌محوری، خشونت کلامی، حذف مخالفان و تلاش برای تحمیل پروژه‌های ازپیش‌ساخته بر جامعه داخل. پژوهش های معتبر نشان داده اند که بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور، با گرایش به «گذشته آرمانی»، هم‌پیمان‌های ابزاری و بازنمایی نادرست از توان، مقبولیت خود و شرایط عینی جامعه، در عمل با اخلاق متکثر و ضداقتدار جنبش فاصله میگیرند.[۱۷]

معیار مشروعیت کنش دیاسپورا باید روشن باشد: آیا به صدای متکثر داخل میدان می‌دهد یا آن را مصادره می‌کند؟ آیا از جامعه مدنی و زندانیان حمایت می‌کند یا رنج آنان را سرمایه رقابت سیاسی می‌سازد؟ آیا بر حق مردم برای تعیین سرنوشت تأکید دارد یا تغییر از خارج و جنگ را تبلیغ می‌کند؟ جنبشی که زن را از موضوع (ابژه) به سوژه تبدیل کرده است، نمی‌تواند مردم داخل ایران را دوباره به موضوع تصمیم‌گیری نیروهای خارج تبدیل کند.

۱۳. محدودیت‌ها و مسائل حل‌نشده جنبش

تحلیل علمی باید از ستایش بی‌انتقاد فاصله بگیرد. «زن، زندگی، آزادی» با وجود قدرت فرهنگی خود، با چند مسئله راهبردی روبه‌روست. 

نخست، عدم تقارن شدید قدرت است. حکومت دستگاه امنیتی، منابع مالی، رسانه رسمی، نظام قضایی و ظرفیت قطع اینترنت را در اختیار دارد. شبکه‌های افقی در برابر نفوذ و بازداشت انعطاف‌پذیرند، اما برای اعتصاب سراسری، اداره منابع و مذاکره سیاسی محدودیت دارند.

دوم، پیوند میان طبقات و مطالبات هنوز نابرابر است. آزادی سبک زندگی، عدالت اقتصادی، حقوق کارگران، بحران آب و محیط‌زیست و مسئله فقر باید در یک برنامه مشترک به هم متصل شوند. اگر جنبش به زبان طبقه متوسط شهری محدود شود، ظرفیت ملی آن کاهش می‌یابد.

سوم، تکثر قومی و زبانی نیازمند راه‌حل نهادی است. همبستگی شعاری بدون تضمین عدم تبعیض، تمرکززدایی دموکراتیک و حقوق فرهنگی پایدار نمی‌ماند.

چهارم، فاصله میان رهبری شبکه‌ای و مسئولیت‌پذیری باید حل شود. نفی رهبر مطلق ضروری است، اما هر اقدام جمعی به هماهنگی، شفافیت مالی، تقسیم کار و سازوکار عزل و پاسخ‌گویی نیاز دارد. جایگزین رهبرپرستی، بی‌سازمانی نیست؛ رهبری جمعی و محدودشده به قواعد است.

پنجم، عدالت پس از گذار باید از هم‌اکنون موضوع گفت‌وگو باشد. جامعه‌ای که خشونت گسترده دیده است، بدون حقیقت‌یابی، دادرسی منصفانه، جبران خسارت و اصلاح نهادها به آشتی پایدار نمی‌رسد. اما دادخواهی نباید با انتقام، مجازات جمعی یا حذف سیاسی اشتباه شود.

۱۴. از دگرگونی فرهنگی تا نهاد دموکراتیک

تغییر فرهنگی شرط لازم دموکراسی است، اما کافی نیست. برای آنکه میراث جنبش در یک موج سرکوب، جنگ یا بازگشت اقتدارگرایی از میان نرود، باید به اصول و نهادهای مشخص ترجمه شود.

نخست، برابری کامل جنسیتی باید در قانون اساسی و همه قوانین مدنی، کیفری، خانوادگی و کار تضمین شود. دولت حق تحمیل پوشش، باور یا سبک زندگی را ندارد.

دوم، جمهوری آینده باید سکولار باشد؛ نه به معنای ستیز با دین، بلکه به معنای بی‌طرفی دولت در برابر باورها و تضمین آزادی دین و بی‌دینی.

سوم، قدرت باید دوره‌ای، انتخابی، تفکیک‌شده و پاسخ‌گو باشد. هیچ مقام موروثی، مادام‌العمر یا فراتر از قانون با مفهوم شهروند برابر سازگار نیست.

چهارم، تکثر ملی، زبانی، مذهبی و فرهنگی ایران باید در ساختار حکمرانی، آموزش، توسعه منطقه‌ای و توزیع قدرت بازتاب یابد.

پنجم، استقلال قوه قضائیه، منع شکنجه، دادرسی عادلانه و لغو کامل اعدام باید از پایه‌های نظم جدید باشد.

ششم، عدالت انتقالی جامعه‌محور باید حقیقت، پاسخ‌گویی، جبران خسارت، یادمان‌سازی، اصلاح نهادهای سرکوب و تضمین عدم تکرار را با هم پیوند دهد.

هفتم، برابری سیاسی بدون استقلال اقتصادی ناقص است. مشارکت اقتصادی بسیار پایین زنان نشان می‌دهد سیاست برابری باید مراقبت اجتماعی، فرصت شغلی، دستمزد برابر، مالکیت، دسترسی به منابع و رفع تبعیض استخدامی را نیز دربرگیرد.[۷]

۱۵. مسئولیت اتحادیه اروپا و جامعه جهانی

حمایت بین‌المللی زمانی معتبر است که اصولی، هدفمند و پاسخ‌گو باشد. جهان دموکراتیک، دولت های اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق‌بشری باید:

۱. آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، مدافعان حقوق زنان، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان صنفی و مخالفان اعدام را مطالبه کنند؛

۲. برای توقف فوری اجرای احکام اعدام، برقراری مهلت رسمی و لغو کامل مجازات مرگ، فشار دیپلماتیک هماهنگ اعمال کنند؛

۳. مأموریت هیئت حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را حفظ و از سازوکارهای مستقل گردآوری و نگهداری ادله حمایت کنند؛

۴. تحریم‌های هدفمند را متوجه افراد و نهادهای مسئول نقض‌های سنگین حقوق بشر کنند و از تحریم‌های فراگیری که مردم عادی را مجازات می‌کند بپرهیزند؛

۵. از صلاحیت قضایی جهانی برای تحقیق درباره جنایت‌های بین‌المللی استفاده و از مدافعان حقوق بشر و شاهدان در معرض خطر حفاظت کنند؛

۶. حقوق زنان، لغو اعدام و آزادی زندانیان را به مؤلفه‌هایی روشن و قابل سنجش در روابط دیپلماتیک تبدیل کنند؛

۷. هرگونه حمله به غیرنظامیان و نقض منشور ملل متحد و حقوق بشردوستانه را، فارغ از هویت مرتکب، محکوم و برای پایان جنگ و بازگشت به دیپلماسی تلاش کنند.

کشور های اروپایی لغو جهانی مجازات اعدام را از اولویت‌های رسمی سیاست حقوق بشری خود می‌دانند.[۱۸] اعتبار این تعهد در گرو آن است که در پرونده ایران به اقدام پیگیر، هماهنگ و علنی تبدیل شود.

۱۶. نتیجه‌گیری: نام آینده‌ای که آغاز شده است

«زن، زندگی، آزادی» نه یک خاطره جمعی و نه صرفاً نام اعتراضات ۱۴۰۱ است. این جنبش لحظه‌ای از یک فرایند تاریخی طولانی و در عین حال آغاز مرحله‌ای تازه در خودفهمی جامعه ایران است. اهمیت آن را باید در چهار دگرگونی دید: انتقال زن از حاشیه به مرکز سیاست؛ پیوند آزادی با بدن و زندگی روزمره؛ ظهور شهروندی متکثر و ضدقیمومت؛ و فرسایش هژمونی فرهنگی حکومتی که می‌کوشید اطاعت را فضیلت جلوه دهد.

این دگرگونی‌های برگشت‌ناپذیر به معنای قطعی‌بودن پیروزی نیستند. هیچ دستاورد اجتماعی بدون سازمان، حافظه، نهاد و مراقبت پایدار نمی‌ماند. سرکوب، جنگ، فرسودگی، فقر و اقتدارگرایی درون اپوزیسیون می‌توانند مسیر را منحرف کنند. اما جامعه‌ای که یک بار خود را صاحب حق دیده است، دیگر به‌سادگی به رعیت تبدیل نمی‌شود.

راه آینده نه از انتخاب اجباری میان استبداد داخلی و مداخله خارجی، نه از بازگشت به گذشته‌ای آرمانی‌شده و نه از جایگزینی یک منجی با منجی دیگر می‌گذرد. این راه از عاملیت مردم، سازمان‌یابی مدنی، برابری زنان، همبستگی میان تفاوت‌ها، عدالت اجتماعی، دادخواهی غیرانتقام‌جویانه و دفاع هم‌زمان از صلح و آزادی عبور می‌کند.

نام ژینا با اندوه وارد تاریخ شد، اما در تاریخ به اندوه محدود نماند. نام او رمز گذار از ترس به سخن، از انقیاد به عاملیت و از رعیت به شهروند شد. بزرگداشت او زمانی صادقانه است که «زن، زندگی، آزادی» نه فقط بر زبان، بلکه در ساختار سازمان‌های سیاسی، رفتار روزمره، برنامه گذار و قانون آینده ایران متجلی شود.

نه فراموشی و نه انتقام؛ حقیقت، عدالت و تضمین عدم تکرار.

نه به استبداد داخلی و نه به جنگ و تجاوز خارجی.

آری به صلح، جمهوریت، دموکراسی، سکولاریسم، تکثر و برابری.

منابع

[۱] United Nations Independent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran. (۲۰۲۴). Institutional discrimination against women and girls enabled human rights violations and crimes against humanity. Office of the High Commissioner for Human Rights.

[۲] Mûkriyan, R. (۲۰۲۶). Jin, Jiyan Azadî: Decolonising the “Iranian nation”. Third World Quarterly. https://doi.org/۱۰.۱۰۸۰/۰۱۴۳۶۵۹۷.۲۰۲۶.۲۶۹۱۸۷۲

[۳] Beidollahkhani, A. (۲۰۲۶). Re-reading the nation from inside: Reframing of the “Woman, Life, Freedom” movement and transforming Iran’s sociopolitical landscape. Frontiers in Political Science, ۸, ۱۷۳۱۳۱۶. https://doi.org/۱۰.۳۳۸۹/fpos.۲۰۲۶.۱۷۳۱۳۱۶

[۴] Moqadam, M. (۲۰۲۵). Fractal scaling of feminist politics and the emergence of Woman Life Freedom movement in Iran. Social Forces, ۱۰۴(۲), ۵۱۶–۵۳۶. https://doi.org/۱۰.۱۰۹۳/sf/soaf۰۵۰

[۵] Siamdoust, N. (۲۰۲۳). Women reclaiming their voices for life and freedom: Music and the ۲۰۲۲ uprising in Iran. Iranian Studies. https://doi.org/۱۰.۱۰۱۷/irn.۲۰۲۳.۵۵

Rezai, Y. (۲۰۲۴). Performing Iran online: Digital poetics and feminist activism in the wake of Mahsa Amini’s death. Journal of Gender Studies. https://doi.org/۱۰.۱۰۸۰/۰۹۵۸۹۲۳۶.۲۰۲۴.۲۳۸۶۰۵۸

[۶] Sadri, M., & Sadri, A. (۲۰۲۵). The “Woman, Life, Freedom” uprising in Iran and abroad: Political or culture revolution? Iranian Studies. https://doi.org/۱۰.۱۰۱۷/irn.۲۰۲۵.۱۰۰۰۵

[۷] World Bank. (۲۰۲۶). Iran, Islamic Republic: Gender Data Portal. داده‌های مشارکت نیروی کار برای سال ۲۰۲۵.

[۸] Mehan, A. (۲۰۲۴). Informal and revolutionary feminist placemaking. Frontiers in Sociology, ۹, ۱۳۴۷۴۷۱. https://doi.org/۱۰.۳۳۸۹/fsoc.۲۰۲۴.۱۳۴۷۴۷۱

[۹] United Nations Independent International Fact-Finding Mission on Iran. (۲۰۲۵, March ۱۴). Government continues systematic repression and escalates surveillance to crush dissent, especially among women and girls.

[۱۰] United Nations Independent International Fact-Finding Mission on Iran. (۲۰۲۵). Justice and accountability: Woman, Life, Freedom protests. OHCHR.

[۱۱] United Nations Independent International Fact-Finding Mission on Iran. (۲۰۲۶, January ۲۳). After unprecedented violence, priority must be on gathering evidence to hold perpetrators accountable.

[۱۲] Amnesty International. (۲۰۲۶, May ۲۸). Iran: Mass arbitrary arrests and political executions mark intensifying repression.

[۱۳] Amnesty International. (۲۰۲۶, July ۲۸). Iran: End escalating campaign of arbitrary executions and death sentences against protesters.

[۱۴] Amnesty International. (۲۰۲۶). Human rights in Iran: Annual country report.

[۱۵] Chenoweth, E., & Stephan, M. J. (۲۰۱۱). Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict. Columbia University Press.

Chenoweth, E. (۲۰۲۳). The role of violence in nonviolent resistance. Annual Review of Political Science, ۲۶, ۵۵–۷۷.

[۱۶] Kazemi, B. (۲۰۲۵). Emotional landscapes of diasporic activism: The case of the Woman, Life, Freedom protests in Sweden. Iranian Studies.

Mobasher, M. M. (۲۰۲۵). Woman Life Freedom and political activities of diaspora Iranians. Iranian Studies.

[۱۷] Mahdavi, M. (۲۰۲۵). Woman Life Freedom movement and the pathology of diaspora opposition: Retrotopia, co-optation, and misrepresentation. Iranian Studies. https://doi.org/۱۰.۱۰۱۷/irn.۲۰۲۵.۱۰۰۶۴

[۱۸] Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten Österreich. (۲۰۲۶). Menschenrechte: Grundsätze und EU-Menschenrechtsleitlinien zur Abschaffung der Todesstrafe.

سایت اخبار روز



****************

مقالات دیگر از این نویسنده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *