نگاه جاه طلبانه به رشد اقتصادي

tose_ae_eqtesadiكارشناسان از تحقق يا عدم تحقق اهداف سند چشم انداز ٢٠ ساله مي گويند

روند اجرا و پيشرفت طرح ها و برنامه هاي ملي در چند دهه گذشته عملااين تفکر را تقويت کرده که برنامه ها، اغلب غيرواقعي و با اهدافي غيراجرائي تدوين مي شوند و ازاين رو از همان ابتدا مي شود فاتحه تحقق بسياري از برنامه ها را خواند. اما حساب سند چشم انداز ٢٠ ساله با برنامه هاي توسعه اول تا پنجم جداست؛ اين سند برنامه اي کارشناسي و موردتوافق بالاترين مسئول نظام، مقام معظم رهبري، است و مي توان گفت اهداف قابل حصولي را در بر داشته است. با تحقق اهداف، ايران بايد كشوري باشد توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل اما متاسفانه حتي اين راه کارشناسي شده و ممکن الوصول نيز با اتلاف فرصت ها در ١٠ سال گذشته ناپيموده باقي مانده است و معلوم نيست در ١٠ سال آينده آيا امکان جبران ناکارآمدي هاي ١٠ سال گذشته وجود دارد يا نه. در ادامه، نظرات کارشناسان و اهل فن را درباره تحقق اهداف سند چشم انداز و الزامات آن مي خوانيد.

در سال ٩٥ تازه به سال ٩٠ مي رسيم
فرشاد مومني/ اقتصاددان

تجربه چند سال اخير چند نکته را آشکار کرد. نکته اول اينکه در استفاده از منابع مادي و انساني، نامتعارف و ناکارآمد عمل کرده ايم. براساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، در دوره هشت ساله ٨٤ تا ٩٢، با آميزه بي سابقه اي از ناکارآمدي و فساد، براي دستيابي به هر واحد رشد اقتصادي، پنج برابر دوره هشت ساله قبل از آن هزينه شده است. نکته دوم اينکه وضعيت همين ميزان رشد اقتصادي نيز از نظر کيفيت فاجعه آميز بوده است.
بخش اندکي از رشد، ناشي از فعاليت بخش حقيقي و بخش اعظم آن به فعاليت هاي فاقدکيفيت و ناتوان در بهبودبخشيدن به معيشت مردم، اختصاص داشته است. نکته سوم اين است که در مطالعات انجام شده در سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال هاي ٨٢ تا ٨٤ تاکيد شده است بار اصلي تحقق اهداف بايد از طريق رشدهاي بالاتر در سال هاي ابتدايي اجراي برنامه فراهم شود اما به واسطه هدردادن منابع مادي، انساني، زمان و تحميل هزينه در سال هاي ٨٤ تا ٩٢ بيش از نيمي از فرصت مربوط به تحقق اهداف را ازدست داده ايم و وضعيت رشد اقتصادي سال هاي ٩١ و ٩٢ نيز به گونه اي است که حتي برآوردهاي خوشبينانه هم حکايت از آن دارد که احتمالادر سال ٩٥ تازه به وضعيت سال ٩٠ مي رسيم. در شرايط کنوني، بهتر است بر وجوه کيفي و نهادي تمرکز کنيم و از طريق بازآرايي ساختار نهادي، بر بازسازي امنيت حقوق مالکيت، ثبات بخشي به فضاي کلان و کاهش هزينه مبادله بر مبناي علم محوري و توليدمحوري، متمرکز شويم.
برآيند نهادمندکردن علم و توليدمحوري، قدرت انعطاف نظام ملي را در واکنش مساعد و بموقع در مقابله با تغيرات افزايش مي دهد. در اين صورت، برخلاف اتفاقات گذشته، عملااين قابليت را پيدا مي کنيم که از فرصت هاي پديدارشده استفاده و تهديدها را نيز به فرصت تبديل کنيم. کانون هاي آسيب پذيرشدن نظام ملي، به دليل اشتباهات فاحش ١٠ سال گذشته، يک وجه عملياتي است که پيگيري و رفع آن بايد در اولويت قرار بگيرد. علاج اين کانون هاي اصلي آسيب پذيري عبارتند از بازآرايي الگوي مصرف، مهار بحران آب و تخريب محيط زيست، بازآرايي رفتارهاي مالي دولت و متوقف کردن وارداتي که پيش از اينکه با مصالح توسعه ملي ارتباط داشته باشد با منافع واسطه گران و رانت جويان ارتباط دارد. از ترکيب اين برنامه ريزي ها و عمل به آنها مي توان به چشم اندازي روشن اميدوار بود.

توجه دولت به اقتصاد دانش بر
کمال اطهاري/ اقتصاددان

در پايان سند چشم انداز ٢٠ ساله، ايران بايد در برخي زمينه ها حداقل جزء سه کشور برتر منطقه باشد و اين هدف آنگاه تحقق پيدا مي کند که اقتصاد غيرنفتي باشد و درآمد نفت به اجراي امور زيربنايي و مسائل ملي مانند به حداقل رساندن آسيب هاي محيطي اختصاص پيدا کند. در مدل هايي که تاکنون ساخته شده اند، تعادل واردات و صادرات کشور حدود ١٠٠ تا ١٣٠ ميليارد دلار و در مجموع، مبادلات خارجي بين ٢٠٠ تا ٢٥٠ ميليارد دلار پيش بيني شده است. در شرايط فعلي صادرات غيرنفتي کشور با احتساب محصولات و فراورده هاي پتروشيمي حدود ٣٠ ميليارد دلار است. براي تحقق اهداف سند چشم انداز، سالانه به حدود ٧٠ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي نياز داريم.
براي رسيدن به اين مقدار، توليد ناخالص کشور بايد سه تا چهار برابر افزايش پيدا کند که ٣٠ درصد آن صادر شود. براي تحقق اين رشد اقتصادي، توجه به دو مسئله اولويت دارد؛ اول اينکه اقتصاد دانش بر در کشور رشد کند؛ چراکه ما کالاهايي را وارد مي کنيم و در برابر بايد در حوزه هايي که مزيت داريم، توليد و صادر کنيم و اين کالاها مسلما بايد کالاهاي دانش بر باشند.
شرکت هاي دانش بنيان نمي تواند به معناي اقتصاد دانش بر باشد، اين شرکت ها آکادميک و متعلق به وزارت علوم هستند. خطاي بزرگ در کشور اين است که به مقولات حقوقي و نهادي لازم براي شرکت هاي واقعي دانش بنيان توجه نمي شود. اگر بستري براي فعاليت اقتصاد دانش بر مهيا نشود، نه تنها به رشد ١٥ درصدي نخواهيم رسيد بلکه رشد بالاتر از پنج درصد نيز ممکن نخواهد بود. مسئله دوم تعامل مثبت با جهان است. براي دستيابي به رشد اقتصادي، بايد صادرکننده بود و براي صادرات، به تعامل مثبت با جهان نياز داريم. اگر مانند چند سال اخير انزواگري را برگزينيم، نمي توانيم صادراتي داشته باشيم و اين يعني نرسيدن به رشد اقتصادي.

تکيه دولت بر بخش هاي هزينه بر
يحيي آل اسحاق/ رئيس پيشين اتاق بازرگاني تهران

در بدو تدوين سند چشم انداز ٢٠ ساله، رشد اقتصادي لازم براي رسيدن به اهداف، معادل هشت درصد تعيين شد، اما اکنون عقب افتادگي زيادي از رشد تعيين شده داريم و ابتدا بايد درصدد جبران عقب افتادگي باشيم.
در اين سال ها، کشورهاي منطقه و رقبا نيز بيکار نبوده اند و با وجودي که رکود اقتصاد جهاني فعاليت همه را کند کرده است، نسبتا رشد داشته اند و در اين حالت رسيدن به اهداف چشم انداز درصد بالايي از رشد اقتصادي را مي طلبد.
وعده هاي خوشبينانه اي که داده مي شود در بهترين حالت رشد سه تا پنج درصدي را به همراه دارند. ازاين رو، يا بايد در اهداف و سند چشم انداز تجديدنظر شود يا يک تغيير و تحول ويژه در فعاليت اقتصادي رخ دهد که با توجه به وضعيت فعلي، منصفانه بايد بگوييم مشکل است، البته اين به معناي تلاش نکردن نيست.
دولت براي رسيدن به اهداف چشم انداز بر واحدهاي پيشران مانند پتروشيمي، خودروسازي، ذوب آهن و مسکن تکيه دارد؛ چون به نظر مي رسد درصد رشد اقتصادي حاصل از فعاليت اين صنايع بالاست؛ درحالي که اين بخش ها هزينه بر هستند، بيشترين بخش تسهيلات با سود پايين را به خود اختصاص داده اند و بهره وري پاييني نيز دارند. مشکل اصلي اقتصاد ما، آن گونه که بارها توسط مسئولان و وزير صنعت گفته شده، وضعيت نامناسب واحدهاي کوچک و متوسط است که بار عمده اشتغال و تامين معيشت جامعه را برعهده دارند.دولت آمارها را با نگاه بر صنايع پيشران ارائه مي کند درحالي که نگاه چشم انداز جامع است. در وهله اول مشکلات بخش توليد اعم از صنايع کوچک، متوسط و پيشران بايد برطرف شود و در وهله دوم نياز به يک خيز اقتصادي داريم که خود مستلزم اقداماتي در داخل و سياست خارجي است. بين واقعيت ها و آرزوهاي اقتصادي يک شکاف جدي وجود دارد و بايد اين شکاف عملي و اقتصادي پر شود.

تحقق اهداف نيازمند زمان بندي مجدد
حسين راغفر/کارشناس اقتصادي

با نرخ هاي رشدي که تا الان حاصل شده است اهداف سند چشم انداز ٢٠ ساله تحقق پيدا نخواهد کرد. ١٠ سال از مدت زمان برنامه گذشته و ١٠سال آينده نيز عملايک فرصت ازدست رفته است و احتمالابراي تحقق اهداف بايد يک زمان بندي مجدد انجام شود.
رشد اقتصادي سال هاي بعد از انقلاب متوسط ٥/٦ درصد بوده که بيشترين آن متعلق به سال ٨٣ است.
در ١٠ سال گذشته رشد هشت درصد موردتاکيد سند چشم انداز تحقق نيافت.
در اين شرايط بايد در ١٠ سال دوم با رشد ١٢ درصدي عقب ماندگي جبران شود که با توجه به ظرفيت هاي اقتصادي فعلي، دستيابي به بالاتر از هشت درصد امکان پذير نيست.
بايد يک بازنگري اساسي براي جهت گيري کنوني اقتصاد کشور انجام شود. اين يک توهم بيشتر نيست که اقتصاد آزاد، چنانچه گفته مي شود، مي تواند مسير دستيابي به اين اهداف را هموار يا از وضعيت کنوني خارج کند. اقتصاد آزاد در ٢٦ سال بعد از جنگ مسئول بوده است و مي تواند بحران موجود را عميق تر کند، مگر اينکه جهت گيري درستي بگيرد.
قطعا نفت و گاز مي توانند پيش برنده تر از ديگر بخش هاي اقتصادي باشند، البته نه با شيوه فعلي که بخش عمده اي از درآمدها مصروف خود نفت و استخراج و توزيع آن مي شود. اين حوزه به بازنگري اساسي نياز دارد.
پتروشيمي نيز مي تواند موثر باشد اما نه اين گونه که فعلافعاليت مي کند و با خام فروشي ارزش افزوده موثري ايجاد نمي کند. در شرايط فعلي سوددهي صنعت پتروشيمي به خاطر زدوبندها و روابط شخصي و دسترسي به سوخت ارزان است. بايد خلاقيت، نوآوري و ارتقاي بهره وري مدنظر قرار بگيرد.
پتروشيمي ها خام فروشي مي کنند و بايد جهت گيري متفاوتي ايجاد کنيم ولي متاسفانه چشم اندازي در اين مسئله ديده نمي شود. صنعت هم بعد از نفت و گاز و پتروشيمي مي تواند نقش کليدي داشته باشد ولي اولويت با نفت، گاز و پتروشيمي است.

فرصت هاي طلايي ازدست رفته است
زهرا کريمي/ استاد دانشگاه

طبق برآورد سند چشم انداز بايد در طول ٢٠ سال نرخ رشدي معادل هشت درصد داشته باشيم تا به کشور اول منطقه تبديل شويم اما در اين فاصله ما در بهترين وضعيت رشد شش درصدي را تجربه کرديم، حال آنکه کشورهاي منطقه رشدهاي بالاي هشت درصد را تجربه کرده اند. در ١٠ سال گذشته فرصت هاي طلايي را ازدست داديم و خوشبيني محض است اگر بينديشيم در ١٠ سال آينده، به اهداف جاه طلبانه اي که قرار بود در طول ٢٠ سال محقق شود، دست خواهيم يافت.
در سال ٨٤ با اجراي برنامه چهارم، عملاسند چشم انداز بايگاني شد. در سند پيش بيني شده بود که رابطه ما با همسايگان بهبود پيدا کند و وابستگي به نفت کم شود و اقتصاد به سمت دانش حرکت کند اما برخلاف اهداف، سياست هاي جاه طلبانه اي که حاصل درآمدهاي هنگفت نفت بود، اين توهم را ايجاد کرد که مي تواند معجزه کند. به نظر مي رسد مجموعه شرايط نامناسب ١٠ سال گذشته که در سال جاري نيز ادامه دارد، مانع از تحقق اهداف در ١٠ سال آينده شود.مي توان خودروسازي که بخش زيادي از جي دي پي کشور را به خود اختصاص مي دهد را صنعتي دانست که تحريک آن مي تواند مسير را براي رسيدن به اهداف چشم انداز هموار کند اما تصور اينکه بتواند در رقابت جهاني، جايگاهي به دست آورد دور از تصور است و احتمالااين بخش حتي با ساماندهي هم اين توانايي را نخواهد داشت.
اما گردشگري به عنوان صنعتي که مي تواند اشتغال و درآمد بالايي ايجاد کند، مي تواند موردتوجه باشد. تلاش براي بهبود فضاي کسب و کار مرتبط با گردشگري و حفاظت محيط زيست مي تواند زمينه استفاده از اين قابليت را مهيا کند. از طريق گسترش صنعت گردشگري حتي مي توان آن دسته از محصولات کشاورزي که نياز به آب زيادي دارند را، بدون اينکه به درآمد شاغلان در اين بخش ضربه بخورد، حذف کرد.

توجه متوازن به مزيت ها
حسين آفريده/ رئيس پژوهشکده نفت، گاز، پتروشيمي دانشگاه اميرکبير

براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز ٢٠ ساله به هشت درصد رشد مستمر نياز داشتيم که در ١٠ سال گذشته به خصوص هشت سال اول به جاي رشد مثبت رشد منفي را نيز تجربه کرديم؛ از اين رو در شرايط فعلي حتي با تحقق رشد هشت درصدي نيز به اهداف نمي رسيم و به حداقل رشدي حدود ٩،٥ تا ١٠ درصد نياز داريم. با اين نرخ رشد و با اميد به دو رقمي شدن و افزايش اين ميزان در سال هاي آخر برنامه، دستيابي به اهداف قابل حصول است وگرنه با رشدهاي دو و سه درصدي، نزديک شدن به اهداف نيز امکان پذير نيست.
براي رسيدن به رشد اقتصادي بايد به مزيت ها توجه کنيم؛ مزيت اول نفت و گاز است. با توسعه نفت و گاز مي توان صنايع مرتبط با اين صنعت را راه اندازي کرد، صنايع پايين دستي در زمينه گاز و پتروشيمي مي توانند ويژگي هايي ايجاد کنند که رسيدن به رشد اقتصادي مناسب را امکان پذير مي کند.
مزيت دوم پتانسيل عظيمي است که ايران در مبحث گردشگري دارد. بسياري از کشورها اگر ١٠ درصد مزيت هاي گردشگري ايران را داشته باشند، درآمد هنگفتي به دست مي آورند چراکه گردشگري راه را براي رونق گرفتن صنايع کوچک و صنايع دستي هموار مي کند و در کنار ايجاد اشتغال بالامي تواند روند دستيابي به رشد اقتصادي را تسريع و رسيدن به نرخ رشد اقتصادي دورقمي را امکان پذير کند.
بايد روي مزيت ها تمرکز شود. چنانچه مذاکرات به نتيجه مطلوب برسد و تحريم هاي ظالمانه بي اثر شوند، فعاليت هاي اقتصادي در فضايي مناسب تر انجام خواهند شد و مسير براي پيشرفت اقتصادي روشن تر خواهد بود. در برخي حوزه ها کارهاي خوبي انجام شده است اما براي تحقق اهداف سند چشم انداز و اينکه ايران در ١٠ سال آينده به رتبه اول منطقه برسد، بايد متوازن و همه جانبه کار کنيم.

نويسنده: احمد ميرخدايي

 روزنامه شرق ، شماره 2325

Leave a Reply

Your email address will not be published.