دنباله‌روي براي توسعه اقتصادي ممنوع

ورود و خروج ديپلمات‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي به ايران مي‌تواند اميدبخش باشد ولي بايد به راه‌هايي كه منافع ملي ايران را در درازمدت تامين كنند هدايت شوند. مهم‌ترين نكته‌اي كه بايد توجه كرد اين است كه مشغله و دلهره اين سرمايه‌گذاران رضاي بشرو انسانيت نيست و فقط مواظبند كه جيب آنها چگونه پر مي‌شود. حفظ منافع درازمدت ايران به‌عهده خانم‌ها و آقايان دست‌اندر‌كار است.

از سخنان اخير آقاي لاريجاني در نيويورك چنين به‌نظر مي‌رسد كه داستان توسعه اقتصادي ايران در محور اقتصاد نفتي مي‌چرخد و در حول همين محور خواهد ماند كه حداقل براي امثال من كه معتقد به اقتصاد غيرنفتي هستند مايه نااميدي است. من معتقدم كشورهايي كه اقتصاد خود را بر مبناي فروش كالاهاي اوليه مانند نفت، گاز، مس، زغال سنگ و غيره قرار مي‌دهند همان‌طوري كه اين روزها در بازار نفت مشاهده مي‌كنيم محكوم به شكست و نوسانات عمدي سياسي هستند و در درازمدت موفق نخواهند شد كه براي شهروندان خود آينده بهتري به وجود بياورند.

درگذشته كشورهاي در حال توسعه فكر مي‌كردند كه مي‌توانند يك شبه ره صد ساله بپيمايند و در نتيجه با هدر دادن سرمايه‌هاي كم خود بناهاي بزرگ بر پا مي‌كردند و به دنيا نشان مي‌دادند ولي توجه نداشتند كه زيربناها خالي است و در نتيجه ممالك آنها از قعر فقر بيرون نيامده و لزوما به تئوري ديگر و هدر دادن مقداري ديگر سرمايه‌هاي ملي مي‌شتافتند. ايران نيز كم وبيش از اين اصل مستثني نبوده هر چند موفقيت‌هاي چشمگيري اينجا و آنجا داشته است. بايد سوال كرد كه چرا موفقيت‌هاي ايران اينجا و آنجا بوده و منسجم و فرا گير نشدند و كشور را به جايي كه حق مملكتي با قدمت، فرهنگ، و ثروتي مانند ايران است اوج نداده‌اند؟ براي اين كار بايد ديد كه آيا ما خواسته‌ايم كه راه رفتن كبك را فرا‌گيريم و راه رفتن خودمان را فراموش كرده‌ايم يا مساله چيز ديگري است.

براي اين كار مي‌توان به دو كشور آسياي جنوب شرقي نگاه كرد. درآمد ملي كشور كوچك سنگاپور در سال ١٩٦٠ تقريبا ٦/٧ بيليون دلار بود و امروزه بيش از ٦/٣٨٠ بيليون دلار است كه تقريبا ٥٠ برابر شده است. كشور كره جنوبي از طرف ديگر در سال ١٩٥٣ درآمد ملي‌اش ١٩٠٥٤ بيليون وان بود كه در سال ٢٠١٤ به ١٤٢٦٥٤٠ بيليون وان رسيد يعني ٧٥ برابر شده است. حال بايد ديد كه آنها هر يك چگونه به اين موقعيت برجسته در جهان رسيده‌اند؟

هر دو كشورسال‌هاي سال زبانزد عام و خاص و سازمان‌هاي حقوق بشري به عنوان ناقض حقوق شهروندان خود بودند بنابراين اين موفقيت و پيشرفت با قيمت بسيار گزافي حاصل شده است كه قابل اغماض نيست.

از وجوه مشتركي كه هر دو كشور داشتند و هنوز هم دارند سياست‌هاي توسعه از طريق افزايش تجارت خارجي، رشد صنايع سنگين و رشد اقتصاد كلان بوده است. براي تحقق اين سياست‌ها تشويق كارآفريني در صدر تقدم‌هاي هر دو كشور قرار گرفت. براي اين كار وام‌هاي درازمدت كم‌هزينه، معافيت‌هاي مالياتي، معافيت‌هاي گمركي براي كالاهاي واسطه، بالا بردن قيمت ارزهاي خارجي، بالا بردن بهره حساب‌هاي پس‌‌انداز براي تشويق پس‌‌اندازهاي داخلي وغيره بود.

كره جنوبي در مقاطع مختلف زماني سياست‌هاي متفاوتي اتخاذ كرد. ابتدا، در سال‌هاي ١٩٧١-١٩٦١ به بعد يعني در دهه اول بعد از كودتاي نظامي آقاي پارك (چانگ هي پارك)، پيشرفت صنايع را به كشاورزي برتري دادند. كره جنوبي كه از زير سلطه استعماري ژاپن بيرون آمده بود، رابطه چندان خوبي با كشورهاي پيشرفته دنيا نداشت. به اين دليل و بدون وقفه با پيش گرفتن سياست عادي‌سازي روابطش با دنياي خارج را با سفر آقاي پارك به ژاپن شروع كرد. درنتيجه اين عادي‌سازي آنها توانستند مقدار عظيمي سرمايه لازم خود را از ژاپن، آلمان و ساير كشورها در بازار بين‌المللي قرض كنند. با دستيابي به اين منابع سرمايه‌اي، كره توانست صنايع سنگين مادرمانند فولاد، الكترونيك، ماشين‌سازي و صنايع سنگين غير آهني خود را در سطوح و استانداردهاي بين‌المللي با شتاب فراوان تاسيس و توسعه دهد.

كشور سنگاپور نيز همين روند را كم و بيش پيش گرفت. سنگاپور همراه با مالزي يكي از مستعمره‌هاي بريتانيا بود كه استقلال خود را در آگوست ١٩٦٣ به دست آورد. بعد از استقلال دو سال در دولت فدرال مالزي ادامه حيات داد ولي در سال ١٩٦٥ مجبور به ترك اين دولت فدرال شد و جمهوري سنگاپور به وجود آمد. سنگاپور كشوري فقير بود و فقط موقعيت سوق‌الجيشي مطلوبي براي امريكا كه در جنگ كره گرفتار بود داشت. در اين زمان سنگاپور به رهبري آقاي لي (كوان يو لي) زندگي خود را آغاز كرد.

در ابتدا لي خواست كه با افزايش حداقل دستمزدها سطح زندگي مردم را افزايش دهد ولي در عوض مملكت را به يك ركود عميق هدايت كرد و باعث شد كه شركت‌هاي چند مليتي از سنگاپور به خاطر هزينه زياد كارگر دوري جويند. بنابراين لي استراتژي خود را عوض كرد و از طريق ديگري هدف خود را كه زندگي بهتر براي مردم بود دنبال كرد كه به‌نظر مي‌رسد موفق بوده است. نخستين كار او ساختن زيربناي اقتصادي مملكت مانند خيابان‌سازي، راه‌سازي و بندر‌سازي بود كه هزينه آن را از طريق يك ماليات مخصوص به اين طرح تامين كرد. مهم اين است كه او توجه كرد از سرمايه‌هاي خارجي كه قرض مي‌كرد براي اين‌كار استفاده نكرد بلكه از مردم هزينه آن را تامين كرد يعني مردم را در استراتژي خود سهيم كرد. مردم فهميدند كه هيچ چيز مجاني و آسان به دست نمي‌آيد.

ديگر حركت مهم و استراتژيك او تربيت طبقه كارگر تحصيلكرده و ماهر بود. در اين روند، دقت عمل بسيار سازنده‌اي كردند و آن فراهم كردن موقعيت تحصيلي در تمام مراحل براي تيزهوشان بود. اين دقت عمل تا جايي بود كه اجازه ازدواج تيزهوشان را با جوانان ديگر كه تيزهوش محسوب نمي‌شدند، نمي‌دادند تا نسل‌هاي تيزهوش ادامه يابند كه احتمالاعواقب نامطلوب وغير مترقب انساني و اجتماعي نيز همراه داشته است.

دولت لي هدفش زندگي مرفه‌تري براي شهروندان سنگاپور بود. او اين كار را از طريق ايجاد صنايعي كه به صنايع «طلوع آفتاب» معروف هستند دنبال كرد. او به‌جاي توليدات صنعتي پيش پا افتاده و كوچك مانند «اسباب‌بازي»، پايه صنايع گران‌قيمت مانند صنايع الكترونيك كه به كارگران ماهر وتحصيلكرده احتياج داشت و در نتيجه دستمزد بالا در سطوحي كه رفاه بالا و بهتري همراه داشتند را تقدم داد و تشويق كرد. امروزه سنگاپور يكي از صادر‌كنندگان مهم دنيا ويكي از مراكز بورس معتبر آسياي جنوب شرقي است.

اين دو نمونه از داستان‌هاي كشور‌هاي موفق دنيا هستند. هيچ‌كدام بدون استراتژي محكم و دراز‌مدت به اينجا نرسيده‌اند. ايران نيز بايد اين سرمايه ناچيز و فاني نفت را صرف ايجاد يك زير بناي اقتصادي براي توسعه پايدار دراز‌مدت كند. براي اين منظور دولت بايد نقشه راه را به مردم نشان دهد و آنها را در رسيدن به آن مقصد موعود هدايت كند. حال بايد ديد كه ايران نيز بايد به طرف همان صنايعي كه سنگاپور و كره جنوبي رفتند برود يا بايد راه خود را بيابد؟

به‌عقيده من موقعيت و شرايط ايران كلا با ديگران متفاوت است و بايد از موقعيت و شرايط خود براي تعالي خود استفاده كند. در حال حاضرايران نمي‌تواند در بعضي از صنايع مانند اتومبيل‌سازي در سطح بين‌المللي رقابت كند و نبايد منابع ناچيز خود را در اين راه‌ها صرف كند. ايران مي‌تواند براي مصرف داخلي خود توليد كند كه ارزهاي خود را بيهوده مصرف نكند ولي جواب اين سوال كه آيا ايران مي‌تواند با غول‌هاي جا افتاده دنيا در بازار بين‌المللي رقابت كند يا نه به احتمال زياد منفي است.

ايران يك ثروت عظيمي به‌نام تاريخ دارد. مي‌توان گفت كه ايران بعد از ايتاليا يكي از كشورهايي است كه بناهاي محيرالعقول تاريخي را دارا است كه مي‌توانند براي هميشه منبع درآمد مستمر براي مملكت باشند. براي اين كار بايد زير بناها را ايجاد كنند و از عقيدت‌هاي مطروكه قرون وسطايي خودداري كنند و اجازه بدهند سياحتگران بدون دغدغه و موانع من‌درآوردي وارد و خارج شوند و سالانه بيليون‌ها دلار به خزانه مملكت وارد كنند. براي اين‌كار احتياج به راه‌سازي، هتل و رستوران‌هاي مجلل و راحت است كه دولت بايد با همكاري وسرمايه‌گذاري بخش خصوصي بسازد.

اكنون كه از مساله تحريم‌ها گذر كرده‌ايم، ايران مي‌تواند از دانشگاه‌هاي معتبر خود براي تعليم و تربيت پزشك و پرستار استفاده كند و ايران را تبديل به بيمارستان درجه يك خاورميانه و حتي دنيا كند. چرا بايد اعراب به امريكا يا اروپا سفر كنند تا خود را مداوا كنند. چرا امريكايي‌ها بايد به هندوستان براي جراحي‌هاي انتخابي سفر كنند؟ ايران مي‌تواند در اين بازار رقابت كند و از تيم‌هاي بسيار مبرز پزشكي خود كمال استفاده را كند.

اكنون كه مي‌دانيم مساله آب مساله‌اي دراز مدت براي همه دنيا خواهد بود، ايران مي‌تواند با ترويج راه و روش‌هاي مدرن كشاورزي كه براي خود ايران حياتي است بازار ميوه تازه و همچنين توليد‌كننده كنسروهاي متعدد براي خاورميانه شود.

حال كه مساله هسته‌اي حل شده است، ايران مي‌تواند توليد‌كننده برق براي ناحيه شود. همچنين در اين مقطع زماني مراكز توليد آب شيرين از خليج فارس را بايد دولت در بالاي تقدم‌هاي عمراني بگذارد كه هم مكمل فعاليت‌هاي كشاورزي و هم صادر‌كننده آب شيرين بدون صدمه به شهروندان ايراني شوند. باري به هر جهت، مسوولان مملكت بايد از دنباله‌روي كشورهاي ديگر و حيف وميل منابع مملكت بپرهيزند و راه‌هاي جديدي براي رفاه و گسترش ايران پيش بگيرند. مهم اين است كه سياست‌هاي «از اين ستون به آن ستون فرج است» را كنار بگذارند و برنامه‌هاي دراز مدت براي سلامت و ارتقاي مملكت را طرح و ايرانيان را در آنها سهيم كنند.

حمید زنگنه استاد اقتصاد در دانشگاه وايدنر در ايالت پنسيلوانيا در ايالات متحده امريكا است.

به نقل از روزنامه اعتماد

اين قسمت در حال حاضر بسته است.