سختی های پایدار اقتصادی در نظام اسلامی، حتی پس از تحریم ها!

حالا اگر تحریم ها برداشته شوند، این رانت خواران قدرتمندی که همیشه وام گرفته اند و هرگز پس نداده اند، بدهی های خود تسویه خواهند کرد؟ این رانت خواران تنها به وام بانکی بسنده نکرده اند، از دولت هم گرفته و پس نداده اند. چنانچه نیروی انتظامی هم ١٨٠ میلیون دلار به وزارت نفت بدهکار است.

بودِ توافق ژنو در ژوئیه ۲۰۱۵، میان گروه ۱+۵ و جمهوری اسلامی، اگر سرانجامی یابد و عملیاتی شود، بهتر از نبود آن است. دست کم از آن جا که از تنش های موجود میان جهان و ایران می کاهد. از همین رو می بایستی از آن پشتیبانی کرد و به نهایی شدن اش کمک رساند.

اما نادرست و نابجاست اگر همچون دولت اعتدال و پیروان اصلاح طلبان اش در درون مرز و اپوزیسیون هموند نظام در برون مرز آن را پیروزی و نوشداروی مشکل های اقتصادی بپنداریم. توهم نمی بایستی داشت، این نه پیروزی است نه پیشدرآمد حل مشکل های اقتصادی کشور. به هر دو بپردازيم.

چگونه می توان این توافق را پیروزی نامید؟ این به داستان کسی می ماند که به اشتباه سوار بر اتوبوسی شده که به جایی جز مقصد دلخواه او می رود. هر چه دیگران به او در باره راه اشتباه هشدار می دهند، نمی پذیرد. نمی پذیرد که هیچ، پرخاش و ستیز هم می کند که چرا با سفر من دشمنی می ورزید؟ پس از مدت ها که از جیب و جان خود و همراهانش هزینه کرد، سرانجام می پذیرد که راه اشتباه بوده و از اتوبوس پیاده می شود. خوب، چه بهتر که پیاده شد و جلوی زیان بیشتر را گرفت. اما کجای این پیروزی است؟ گیرم در بهترین حالت از زیان بیشتر جلوگیری می کند. اما آن هزینه ها که از جیب ملت رفت، رفت که رفت.
ادعای پیروزی در توافق اتمی که از سر تا به پا توهم است، حالا هر چه که باشد آیا بر مشکل های اقتصادی کشور نقطه پایان خواهد گذارد؟ نه! چه این مشکل ها با تحریم ها نیامده اند که با برداشتن آن از میان بروند. خود داوری کنید.

وابستگی به نفت. خرافه ای روشنفکری بر این پایه است که نفت مایه نکبت اقتصاد ملی است. چنین نیست. داشتن منابع نفتی (و گازی) مبارک است و می تواند موتور توسعه اقتصادی و رشد ثروت ملی باشد. اما آن گونه که نظام اسلامی نفت را در دست گرفت و اداره کرد،‌ باعث شد که همین نفت چشم اسفندیار و تَرَک شکننده اقتصاد ایران باشد.

نظام اسلامی همچنان که دموکراسی را در سپهر سیاسی نپذیرفت،‌ بازار و کارآفرینی جامعه مدنی را هم در سپهر اقتصادی برنتابید و بدین ترتیب همه اهرم های تولید و توزیع و به ويژه نفت را به حکومت گران سپرد. یعنی کماکان اقتصاد هم نفتی شد و هم دولتی. از همین رو، رشد و رکود اقتصاد کشور وابسته شد به افزایش و کاهش بهای نفت. چنانچه امروز که بهای نفت سقوط کرده، اقتصاد کشور هم از رشد بازمانده.

برداشتن تحریم ها و بازسازی صنعت درهم شکسته نفت، تولید و فروش را بهتر از امروز خواهد کرد،‌ اما گرهی از کار بسته اقتصاد دولتی نخواهد گشود به چند دلیل:

ـ هر چقدر که نظام اسلامی به امید درآمد بیشتر نفت بیشتری تولید و صادر کند، کشورهای رقیب هم که سخت وابسته به درآمد نفت اند،‌ میدان را به راحتی به جمهوری اسلامی واگذار نخواهند کرد و آن ها هم بر تولید و صادارات خواهند افزود. پس عرضه در بازار جهانی بازهم بیشتر از تقاضا خواهد شد و ناچار بهای نفت کاهش خواهد یافت.

ـ کشورهای مصرف کننده کارایی (Productivity) مصرف نفت را به شدت افزایش داده اند،‌ به این معنی که برای هر واحد تولید یا مصرف به انرژی کمتری نیاز دارند. افزون بر این هر بار که توانسته اند انرژی های نوشونده، پاک و اتمی را جایگزین انرژی آلاینده نفت کرده اند. پس نیاز آن ها به نفت رو به کاهش است و به دیگر سخن تقاضا برای نفت کمتر از پیش خواهد شد.

بدین ترتیب با عرضه نفت که بر تقاضا پیش گرفته است و تقاضایی که هر چه بیشتر متوجه انرژی های جایگزین می شود، دورنمای دلگرم کننده ای برای افزایش بهای نفت به چشم نمی خورد. پس ستون پایه اقتصاد نظام اسلامی که کماکان وابسته به درآمد نفت استُ هر چه بگذرد، شکننده تر از پیش خواهد شد.

فضای نامناسب کسب و کار. فضای کسب و کار در جمهوری اسلامی برای سرمایه گذاری های بنیادین و آينده ساز مناسب نیست و بلکه پر ایراد است. رده جمهوری اسلامی در گزارش های سازمان های بین المللی چون شفافیت بین المللی (Transparency International) و بانک جهانی (Doing Business) بسیار پایین است و برانگیزنده سرمایه گذاری نیست: بسیاری از قانون های کشور در پی نفع و سود انحصار گران مرتب در حال تغییراند، رقابت برای همه آزاد نیست، رشوه کماکان شیوه فرادست به راه انداختن بسیاری از کارهاست، ضوابط روشن نیست و بسیاری دیگر.

در چنین فضایی، سرمایه گذار ایرانی کسب و کار درخوری به راه نخواهد انداخت تا چه رسد به سرمایه گذار خارجی. دست اندرکاران خارجی و حتی ملی بیشتر ترجیح می دهند داد و ستدی نقدی انجام دهند تا این که سرمایه گذاری کنند و به انتظار بازگشت سرمایه در فضایی باشند که اعتماد برانگیز نیست.

مشکل فضای نامناسب کسب و کار هم با برداشتن تحریم ها از میان نخواهد رفت. چه سامان اقتصاد کشور هنوز بر پایه خودی و غیرخودی و رانت خواری است. بازسازی کشور به سرمایه ملی و بین المللی سخت نیاز دارد. اما نه ایرانی سرمایه گذاری خواهد کرد و نه خارجی. پس تولید گسترده به راه نخواهد افتاد و بدین ترتیب، نه حال و روز اشتغال بهتر خواهد شد و نه قدرت خرید مردم.

دیرکرد بازپراخت بدهی ها به سیستم بانکی. یکی از رایج ترین رانت های ساختاری در نظام جمهوری اسلامی آن است که رانت خواران با پشتیبانی حلقه های قدرت و به اسم طرح های اقتصادی از سیستم بانکی بدون گرویی لازم وام های کلان با شرایطی آسان و بهره پایین می گیرند و آن را باز پس نمی دهند. گویا هم اکنون ۳۰۰ نفر به سيستم بانكی کشور بدهكارند و از این میان بدهی ۳۰ نفر به بیش از صدها هزارمیلیارد تومان می رسد. بدهی های عقب افتاده هر یک از این سی نفر بین 10هزار ميليارد ريال تا 100 هزار ميليارد ريال است. (به گفته يكی از نمايندگان مجلس، بهزادی ۲۰۱۴). سازمان خصوصی‌سازی هم ۱۱۲ شخص حقیقی و حقوقی را بدهكار به بانک مرکزی را اعلام کرد (گزارش منتشر شده در اردیبهشت ماه سال 1393).

برای شناخت بهتر دیرکرد بازپراخت بدهی ها به سیستم بانکی و زیان های ناشی از آن می توان از مورد بانک سپه اشاره کرد. بانک سپه پیش از تحریم‌ها سهم مهمی از داد وستدهای ارزی جمهوری اسلامی را بر عهده داشت. چنانچه در سال ۱۳۸۵ بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ا ز ۳۰ میلیارد دلار داد و ستد های ارزی نظام توسط بانک سپه انجام شده بود. اما در چهارم فروردین ۸۶ چهارم فروردین ۸۶ بر پایه قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت بانک سپه و شماری از شرکت‌ و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران به علت همکاری با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی مشمول تحریم‌های سازمان ملل شدند.

تراز بانک سپه در سال ۱۳۹۱ منفی بود. بخشی از این زیان ناشی از افزایش هزینه‌ها و نیز تحریم‌ها و قطع رابطه با مشتریان ارزی بود. اما دیرکرد بدهکاران در بازپرداخت بدهی ها بی شک از مهم ترین دلایل زیان دهی این بانک است. در سال ۱۳۹۳، بدهی های عقب افتاده این بانک به ۳۴۰۰ میلیارد تومان رسید که نیمی از آن هم ناشی از دیرکرد دولت در بازپرداخت بدهی هایش بود (۱۷۰۰ میلیارد تومان). گویا بسیاری از این بدهکاران از همان روز نخست هم درپی بازپرداخت وام‌های دریافتی نبودند (کامل تقوی‌نژاد، مدیرعامل بانک سپه در نشست خبری روز شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۳).

حالا اگر تحریم ها برداشته شوند، این رانت خواران قدرتمندی که همیشه وام گرفته اند و هرگز پس نداده اند، بدهی های خود تسویه خواهند کرد؟ این رانت خواران تنها به وام بانکی بسنده نکرده اند، از دولت هم گرفته و پس نداده اند. چنانچه نیروی انتظامی هم ١٨٠ میلیون دلار به وزارت نفت بدهکار است.

بنگاه های مالی بدون پروانه. رقابت موسسه‌های مالی و اعتباری بدون پروانه در جذب سپرده‌ها از طریق پرداخت بهره‌ی بالاتر یکی دیگر از بیماری های اقتصادی در نظام جمهوری است. چرا که بانک‌های دولتی و خصوصی با پروانه، سود سپرده‌های بانکی را برپایه دستور شورای پول و اعتبار تعیین می‌کنند که کمابیش همیشه کمتر از میزان سود بازار و بنگاه اعتباری بدون پروانه است. بانک مرکزی و نظام تا کنون نتوانسته اند فعالیت این بنگاه ها حلوگیری کنند. گویا نزدیک به یک سوم نقدینگی ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی کشور تحت نظارت بانک مرکزی نیست. یعنی نزدیک به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان. این پول کمابیش برابر با بودجه یک سال دولت است. کسانی که چنین منابع مالی بزرگی را در دست دارند می توانند به هر دولتی صدمه زنند و حتی دولت اعتدال و تدبیر را با «مشکلات بزرگ» روبرو کنند (فراهانی، 1393).

اگر تحریم ها موسسات مالی بدون پروانه را به راه انداخته اند، تحریم ها که برداشته شوند، این موسسات هم از میان خواهند رفت. اما چه کسی چنین توهمی دارد؟

رانت خواری. رانت خواری بدون شک پایدارترین و بزرگ ترین مشکل اقتصادی ایران است. حسن روحانی در خرداد 1392 رئيس‌جمهور شد و در دی ماه همان سال از اسحاق جهانگیری معاون اول خود خواست تا یک ماهه گزارشی در مورد امتيازهای انحصاری و رانت خواری تهيه کند. اسحاق جهانگيری هم در نشستی با علمای قم گفت که آماده است و ریز آن در رسانه ها منتشر خواهد شد. اما نشد. رئيس‌جمهور در نامه دیگری از اسحاق جهانگيری و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای تهیه این گزارش سپاسگزاری کرد و خواستار پيگيری و برچیده شدن تولید و توزیع رانت در کشور شد. اما تا به امروز، دولت حسن روحانی با وجود تبليغ بسیار هیچ کار درخوری برای مبارزه با رانت خواری و ویژه خواری نکرده است.

چرا؟ توان این کار را ندارد یا خواست اش را؟ به باور ما به اندازه ای هر دو.
توان اش را ندارد چون رانت خواران زورمندند و بزرگ ترین امتیازهای کشور را در دست دارند. به گفته یکی از پایوران خود نظام: کار دولت روحانی از دولت اصلاحات خیلی سخت تر است، زیرا … فشارهای وارد شده به دولت [در آن زمان] صرفا سیاسی بود اما فضای امروز کشور، امکانات اقتصادی بسیار گسترده ای را در اختیار مخالفان دولت روحانی قرار داده که به واسطه آن می توانند …

[شرایط را] طبق خواسته خود تغییر دهند … یکی از مهم ترین مشکلات دولت یازدهم، ناشی از نهادها و ارگان های قدرتمندی است که منابع مالی گسترده در اختیار دارند و نظارتی بر آنها صورت نمی گیرد. آنها هر زمان که بخواهند می توانند در هر بازاری به سود خود و به زیان دولت، ایجاد تنش کنند، می توانند فضا را ملتهب ساخته و شرایط بی اعتمادی عمومی را در جامعه رشد دهند (صفایی فراهانی، 1393).

اما گویا گذشته از قلدری حریف، حسن روحانی چندان هم خواست مبارزه با رانت خواران را ندارد. یا شاید هم نزدیکان خود را رانت خوار نمی داند. همین چندی پیش بود که رسانه های درون (و سپس برون) مرز رانت‌خواری۶۵۰ میلیون یورویی را آشکار کردند. داستان این بود که هنوز پیش از آن که سخنی از امکان برداشتن تحریم ها باشد، وزیر صنعت و معادن دولت روحانی شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا را برای واردات چند کالای اساسی برگزید و به همراه بانک مرکزی به بانک خصوصی پاسارگاد به عنوان بانک عامل پروانه داد تا خرید ۶۵۰ میلیون یورویی این شرکت را پوشش دهد. شرکت هم متعهد شد که پس از آن که کالا را وارد و ترخیص کرد، ۱۵۰ میلیون یورو از بدهی خود را پس از ۴ ماه، ۲۵۰ میلیون یورو آن را پس از ۵ ماه و ۲۵۰میلیون یورو آن را پس از ۶ ماه به بانک مرکزی بپردازد. بدین ترتیب شرکت سپید استوار آسیا نه تنها بدون رقیب این معامله دولتی را به دست آورد و از فروش کالای وارداتی سود برد، بلکه با درآمد آن هم تا سررسید پرداخت به بانک مرکزی کار کرد.

شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا در واردات دانه‎های روغنی، نهاده‎های دامی و گندم فعالیت دارد. بهروز علاء‎الدینی، عفت ارزانی و به ويژه ستاره منصوبی، از مدیران این شرکت هستند که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکارند. گویا برنده اصلی این داستان جواد مدلل است که مدیرعامل و مالک گروه صنعتی مدلل، اشکان طیور غرب، مجتمع کشت و صنعت شمال، روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه، مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال، کارخانه سیمان سامان، آب آشامیدنی دالاهو، کارخانه خوراک دام و طیور کرمانشاه دانه، یک کارخانه سیمان، یک کارخانه فولاد و یک شرکت کارگزاری در بورس و تاجر بزرگ کنجاله و دانه‎های روغنی است.

داستان شرکت وارد کننده را خواندید، داستان بانک عامل را هم بدانید. بانک خصوصی پاسارگاد را چند تن از بلندپايگان نظام جمهوری اسلامی بنيان گذاردند، چون رسول سعدی کار‌شناس ستاد اجرایی فرمان امام و رئیس هیأت مدیره فرابورس ایران، مجید قاسمی، رئیس پیشین کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیرعامل پیشین بانک ملی، غلام‌رضا اسلامی بیدگلی، و علی‌اکبر امین تفرشی.

آیا تحریم ها دولت حسن روحانی را مجبور کرده بودند که امتیاز رانتی دهد و با رانت خواران کار کند؟

پایان سخن. بدون مبارزه با رانت خواری، اقتصاد ایران رو به بهبودی نخواهد رفت. این کاری به بود و نبود تحریم ندارد. البته پس از برداشتن تحریم ها، پولی برای ریخت و پاش در دست دولت خواهد آمد. اما این پول هرگز پاسخگوی خواست های روزمره مردم و نیازهای سرمایه گذاری های بنیادین در کشور نخواهد بود. از اقتصاد ملی گذشته، حسن روحانی باید بداند که رانت خواران دولت خود او را هم نشانه خواهند رفت.

پیوست.
صفایی فراهانی، محسن (1393)، واقعا درآمدهای نفتی کشور کجاست؟ اگر گردش آزاد اطلاعات نباشد فساد ادامه پیدا می کند، سایت کلمه، دوشنبه، ۱۹ خرداد.

گویا نیوز

اين قسمت در حال حاضر بسته است.