بحران ولایت و مشارکت در انتخابات گذار

دو رویداد انتخاباتی آغاز و پایان دورانى در جمهورى اسلامى است. نخست رفراندوم قانون اساسى با محوریت ولایت فقیه در آذر ٥٨، و دیگری انتخابات ریاست جمهورى در اردیبهشت ٩٦. انتخابات پیش رو براى جمهورى اسلامى بطور اجتناب‌ناپذیرى انتخابات گذار است.
در سیاست بندرت اتفاق می‌افتد که بتوان با اعتماد بالا دو راهى‌هاى تاریخى را پیش از وقوع آنها تشخیص داد. ولى در مورد این انتخابات از هم اکنون می‌توان چنین رایى را صادر نمود.

موضوع انتخابات به عنوان بخش مهمى از فرایند غالب بر سیاست ایران، نه سیاست‌هاى یک حکومت بلکه خود ماهیت حکومت در جدال میان ٢ سامانه متضاد حکومتى است. میان دو حکومت در یک سرزمین است. فرایندى که در یک‌طرف آن ساختار حکومتى نبوتى که در حالت خالص آن چیزى جز حکومت داعش در موصل نمی‌تواند گردد و در طرف دیگر آن نهاد حکومتى مدرن و کشورى میراث انقلاب مشروطه و دوران رضا شاه است که خود عمیقا نیازمند دموکراتیزه شدن است. این تضاد بطور گریز ناپذیرى گرانیگاه و کانون جاذبه سیاست ایران در عرض نزدیک به چهار دهه اخیر بوده است.

موضوع محورى این انتخابات، بر خلاف تبلیغات «اصلاح‌طلبان»، تامین آزادی‌ها و احقاق حقوق مردم و اصلاح نظام و عادى‌سازى روابط با جهان و دموکراسى و از این دست مطالبات، هر چند که اساسى و حیاتى و مبرم‌اند، نیست. زیرا نمی‌تواند باشد. تامین چنین خواسته‌هایى در چارچوب همین نظام براى یکطرف این رقابت نامقدور و براى طرف دیگر عین شر است. پاسخ به این چالش مبرم ایران نیازمند تغییر حکومت است.

موضوع محورى این انتخابات، علیرغم میل باطنى بازیگران آن، همان معضل تحمیل شده بر گرده سیاست ایران، یعنى موضوع و معضل نهاد ولایت مطلقه فقیه، و رابطه مرگ و زندگى این نهاد با عادى‌سازى مناسبات ایران با آمریکا است. زیرا نهاد ولایت، همزاد با تسخیر سفارت است. حادثه‌ای که سرآغاز برآمد آقاى خمینى به سوى انحصار قدرت در قامت رهبر «مبارزات ضد امپریالیستى» بوده است. به این لحاظ ادامه جنگ پس از آزادى خرمشهر، که از بابت عقلانیت و مسئولیت کشور مدارى جز جهالت و خیانت چیز دیگرى نبود، از بابت استقرار و تثبیت این نهاد عین عقل محسوب شده است. این نهاد در ذهنیت بنیان‌گذار آن با بازنگرى قانون اساسى سال ٦٨ به نهادى نبوتى دگر دیسى نموده است و تبدیل به حکومت الهى و نظامى مقدس در قلمرو ایران گشته است. اما تثبیت این نهاد براى دوران پس از خمینى نیازمند همان فتوا و قتل عام زندانیان جوان سیاسى در سال ٦٧ بود. و استمرار آن محتاج و نیازمند به دشمنى مدیریت شده و تنش‌زایى با دشمنان تخیلى خود، امریکا و اسراییل بوده است. کلید زدن برنامه غنى‌سازى، کودتاى فرودگاه خمینى، بر کشیدن احمدى‌نژاد، سرکوب خونین جنبش سبز ، گسترش دخالت تخریبى و آشوب برانگیز در منطقه، و حمایت جنایتکارانه از اسد در سوریه را نیز می‌بایست در این راستا دانست. بی‌جهت نیست که آقاى خامنه‌اى پیوسته تغییر رفتار (اتخاذ سیاست عادى‌سازى) را همان تغییر خود نظام می‌نامد.

آنچه به این انتخابات به عنوان یک رویداد سیاسى تحمیلى بر نظام و همه آحاد سیاست ایران، حالت ویژه و دو راهى تاریخى می‌بخشد شرایط خاص ایران (سقوط اقتصاد، محاصره منطقه‌اى و شکست در سوریه) و بلاتکلیفى سرنوشت خود نهاد ولایت و آینده موقعیت نیروهاى زیر مجموعه ان است. آینده تاریک و خاموش نهاد ولایت، بطور پارادوکسیکال با مرگ غیر منتظره آقاى ‌هاشمى رقم خورده است. به لحاظ مرگ قابل پیش‌بینى خود آقاى خامنه‌اى، و به واسطه این انتخابات، آینده نیروهاى ولایى در عرصه سیاست ایران موضوع اصلى نزاع و جدال کنونى گشته است. این دینامیسم یعنى نبرد داخلى و درون نظام بر نبرد کلیت نظام در مقابل تهدیدات خارجى چیرگى یافته است.

برای ولایت فقیه نبرد سرنوشت‌سازی است. ولایت به آن مار افعى‌ای می‌ماند که ساختار و دستگاه نهاد دولت برآمده از انقلاب مشروطه و دوران پهلوی را بلیعده ولى از خرد کردن استخوانهاى آن باز مانده و اکنون خود در حالت احتضار افتاده است. ولایت در انتظار مرگ طبیعی و حقیقی‌ چاره‌ای نمی‌بیند جز اینکه شخصی‌ همچون رئیسی را برای خرد کردن نهاد دولت به میدان بفرستد و آخرین سنگر مقاومت مردم یعنی‌ صندوق رای را بلا موضوع کند. اینجاست که مردم می‌بایست روحانی را همچون ابزاری برای به هم ریختن نقشه‌ای که ولایت برای نابودی ایران ریخته است استفاده کنند. زیرا به محض اینکه مسیر گام نهادن به دولت متعارف مسدود شود، مسیر فروپاشی و تجزیه ایران فرادستی می‌یابد. دیگر روشن شده است که ولایت فقیه هیچ ابایی از «شهید» کردن ایران برای هدف ناشدنی‌ خود ندارد.

به همین دلیل نیز تحریم و یا فرمول مدنى آن، امتناع از شرکت در این انتخابات، با هر گونه منطق و لفاظى که همراه باشد، همان امتناع منفعل و تماشاگرانه در بحبوحه بحرانى‌ترین و تاثیر گذارترین دوره و رویداد چند دهه گذشته سیاست ایران و مشارکت در سرنوشت‌سازى ان است. ملموس‌ترین خسارت وارده از بابت چنین رویکردى البته همان نزول نرخ مشارکت خواهد بود.

ایران امروز

اين قسمت در حال حاضر بسته است.