وزیر دفاع: پیگيري واگذاري بنگاه هاي اقتصادي سپاه و ارتش

اميرحاتمي در گفت و گو با «ايران»:اين نيروها از کارهاي غيرمرتبط خارج خواهند شد
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از پيگيري واگذاري بنگاههاي اقتصادي در ارتش و سپاه خبر داد و در گفت و گو با «ايران» اعلام کرد: «مسئوليت اين کار از طرف مقام معظم رهبري و فرمانده کل قوا به ستاد کل نيروهاي مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نيروهاي مسلح اين موضوع را دنبال مي کند تا اين نيروها از کارهاي اقتصادي غيرمرتبط به هر دليل، خارج شوند.» امير سرتيپ حاتمي افزود که فعاليت هاي نيروهاي مسلح در حوزه سازندگي نيز براساس نياز دولت ادامه پيدا مي کند.
اقدام براي واگذاري بنگاه هاي اقتصادي نيروهاي مسلح پس از فراخوان و تلاش هاي دولت و رئيس جمهوري براي ايجاد رونق اقتصادي و گسترش فعاليت هاي اقتصادي صورت گرفته است. روحاني 7 آذر در گفت وگوي تلويزيوني خود با مردم، گفت: «يکي از هدف هاي ما در دولت دوازدهم اين است که بنگاه هاي اقتصادي به مردم واگذار شود و فکر مي کنم که غير از دولت، بقيه آنهايي که بخش هاي عمومي و غيردولتي هستند، يا نيروهاي مسلح، آنها هم بايد واگذار کنند. در اين زمينه در اين دولت با مقام معظم رهبري هم صحبت کردم و ايشان کاملاً موافقند که همه اينها به مردم واگذار شود. بنابراين اين باعث رونق اقتصادي شده و در اقتصاد تحول ايجاد مي کند.»
فعاليت نيروهاي مسلح در حوزه بنگاه داري از دولت سازندگي آغاز شد. اما با گسترش اين فعاليت ها، بويژه با نوع واگذاري ها در دولت هاي نهم و دهم، انتقادها به اين فعاليت ها نيز فزوني يافت. منتقدان مي گويند حضور نيروهاي مسلح در حوزه هاي اقتصادي غيرمرتبط با فعاليت هاي آنها يا سازندگي کشور، مانعي براي رونق اقتصادي و فعاليت بخش خصوصي است. حالا اما دولت عزم خود را جزم کرده تا به اين وضع سرو ساماني بدهد. اوايل دي ماه محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهوري اعلام کرد که رئيس جمهوري به همه دستگاه هاي زيرمجموعه دولت، اعم از وزارتخانه ها و بانک ها، تاکيد کرده است تا پايان سال براي فروش اموال و بنگاه ها و واگذاري آنها به بخش خصوصي اقدام کنند. حال وزير دفاع نه تنها تاکيد مي کند وزارت دفاع براي واگذاري بنگاه ها تلاش مي کند، بلکه از مسئوليت ستاد کل نيروهاي مسلح براي تحقق اين هدف در ارتش و سپاه نيز خبر مي دهد. امير حاتمي درباره تاکيد رئيس جمهوري مبني بر واگذاري بنگاه هاي اقتصادي تا پايان سال به «ايران» گفت: «اين مساله جهت گيري اصولي همه ماست و همه تلاش خود را مي کنيم، اما ميزان موفقيت ما به شرايط و وضعيت بازار و امکان واگذاري بستگي دارد، ولي همه تلاش خود را خواهيم کرد.» وي در پاسخ به اينکه آيا وزارت دفاع راساً اقدام خواهد کرد يا از سازمان خصوصي سازي براي واگذاري ها کمک خواهد گرفت، افزود: «خوشبختانه آن چيزي که حداقل در حوزه وزارت دفاع است و بايد واگذار شود، عمدتاً مربوط به بازار سرمايه است که ما بايد از مديريت آنها خارج شويم، بنابراين نيازي به استفاده از ظرفيت سازمان خصوصي سازي نيست و اين کار در بازار سرمايه قابل انجام است.»
وزير دفاع از اعلام اسامي شرکت ها و بنگاه هاي درحال واگذاري وزارت دفاع خودداري کرد، اما در پاسخ به اينکه آيا وزارت دفاع براي واگذاري بنگاه هاي اقتصادي سپاه و ارتش هم رايزني مي کند، گفت: «اين سياست، سياست کل نيروهاي مسلح است که سپاه و ارتش را هم شامل مي شود. براساس قانون اساسي، سپاه و ارتش براي کمک به دولت کارهايي انجام مي دهند که گاهي اين کارها به عنوان کار اقتصادي تلقي مي شود، مانند کاري که قرارگاه سازندگي انجام مي دهد، اما اين کارها از جنس ديگري است و عموماً کاري از جنس کارهاي پيماني است که قسمت هاي سازندگي نيروهاي مسلح براي کمک به بخش هاي مختلف به عهده مي گيرند و انجام مي دهند. اگر منظور شما از فعاليت هاي اقتصادي، اينهاست، بايد بگويم اين کارها مي تواند براساس نياز دولت ادامه پيدا کند يا ادامه پيدا نکند. هرچيزي که دولت اعلام نياز بکند، ادامه پيدا مي کند.»
امير حاتمي در پاسخ به اينکه «آيا دولت براي پيگيري واگذاري ها در ارتش و سپاه به وزارت دفاع مسئوليتي داده است؟» اظهارکرد: «مسئوليت اين کار از طرف مقام معظم رهبري و فرمانده کل قوا به ستاد کل نيروهاي مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نيروهاي مسلح اين موضوع را دنبال مي کند تا اين نيروها از کارهاي اقتصادي غيرمرتبط به هر دليل، خارج شوند.»
وزير دفاع پيش از اين نيز به «ايران» گفته بود که «ما حتماً بنگاه داري را کار نيروهاي مسلح نمي دانيم و اصولاً وقت نيروهاي مسلح و فرماندهان نبايد درگير اين کار باشد، نيروهاي مسلح در مواردي، يا به اجبار يا براساس وظيفه قانوني به اين حوزه ورود کردند. حتماً تلاش مي کنيم که آن کارهاي موظفي در زمينه حفظ ارزش پول بازنشستگان را از طريقي انجام دهيم که به کار اصلي ما که تقويت توان رزم، آموزش و آمادگي است، لطمه اي وارد نشود.»

روزنامه ايران، شماره 6697

***

راغفر: واگذاری‌ بنگاه‌ها سپاه و ارتش نقطه عطف اقتصاد ایران است

نفوذ نظامی‌ها در اقتصاد کاهش می‌یابد؟

چند روز پیش امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با تاکید بر «پیگیری واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در ارتش و سپاه» گفت که مسئولیت این کار از طرف رهبر به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده تا این نیروها از «کارهای اقتصادی غیرمرتبط» خارج شوند.

انتشار این خبر واکنش ها و تحلیل های مختلفی را در پی داشته است. حالا سوال مهم این است که آیا قرار است واقعا نفوذ نظامی‌ها به خصوص سپاه پاسداران در اقتصاد کاهش یابد؟

به گزارش فرارو، ورود سپاه پاسداران و نظامی‌ها به فاز فعالیت اقتصادی با پایان جنگ و روی کار آمدن دولت سازندگی شروع شد. مرحوم هاشمی رفسنجانی، رئیس دولت از سپاه پاسداران خواسته وارد فعالیت‌ها ساختمان سازی شود تا نوسازی کشور با سرعت بیشتری پیگیری شود.

حجت‌الاسلام علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه می‌گوید: «در دوران پس از جنگ کشور به شدت نیاز به سازندگی عمران و آبادانی و ترمیم زیرساخت‌ها داشت و رئیس دولت وقت از رهبر معظم انقلاب درخواست کردند که بخشی از توان مازاد سپاه به کمک دولت بیاید که مورد موافقت ایشان هم قرار گرفت و سپاه وارد عرصه‌ها اقتصادی یا بهتر بگویم سازندگی شد. هر کشوری پس از فروکش کردن آتش جنگ اگر نتواند ویرانی‌ها خود را بازسازی نماید با چالش‌ها جدی مواجه خواهد شد. بر این اساس سپاه در راستای پاسداری از انقلاب وارد عرصه‌ها سازندگی شد و الحق و الانصاف توانست گامهای بزرگی را در این زمینه بردارد و حتی پروژه‌ها سنگینی را که شرکت‌ها خصوصی عاجز از انجام آن بودند ، سپاه آنها را به انجام رسانید.» فاز اولیه تاسیس قرارگاه سازندگی خاتم انبیا هم در همین دوره آغاز شد.

بیشتر از ۱۸۰۰ پروژه زیربنایی در قرارگاه خاتم
وب سایت قرارگاه در توضیح فعالیت‌ها این مجموعه نوشته است: «این مجموعه با نگاه رسالت پاسداری از انقلاب اسلامی وبا محور قراردادن روحیه جهادی، سلامت نفس وصداقت ودر راستای سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و رسیدن به اهداف افق ایران ۱۴۰۴ با رویکرداقتصاد مقاومتی به عنوان یک مجموعه تخصصی مجرب، زبده وتوانمند تا بحال توانسته است ضمن بکارگیری پیمانکاران داخلی وتربیت مدیران لایق در اجرای پروژه‌ها ملی در رشته وگرایش‌ها مختلف از جمله نفت وگاز، پتروشیمی، صنعت ومعدن، خطوط انتقال گاز، راه وباند، ساخت بنادر، سد و سازه‌ها دریایی و غیره قابلیت اجرای پروژه‌ها عظیم را به منصه ظهور بگذارد و به رقیب سر سختی برای پیمانکاران خارجی تبدیل شود و شعار «ما می‌توانیم» را به شایسته ترین صورت محقق سازد و در طول سه دهه با وجود تحریم‌ها ظالمانه و مستکبرانه، دستاوردها ورکوردهای بزرگی را در عرصه‌ها آبادانی، استقلال، خودکفایی و سرافرازی میهن اسلامی به دست آورد و بیش از ۱۸۰۰ پروژه مهم و زیربنایی را با به‌ کارگیری جدیدترین روش‌ها و استانداردهای فنی واجرایی و مدیریت پروژه در جای جای میهن اسلامی مان بدون اینکه کمترین تزاحمی را برای پیمانکاران داخلی ایجاد نماید با موفقیت به اتمام رساند و با اجرای صدها پروژه محرومیت زدایی در اقصی نقاط کشور، روندی رو به تعالی را در سازندگی و آبادانی کشور عزیزمان طی کند.»

در دولت احمدی نژاد چه گذشت؟
افزایش قدرت نظامی ها در اقتصاد ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز ادامه یافت. حتی قرار خاتم در این زمان پروژه های بزرگی را برعهده گرفت. اما بسیاری افراد معتقدند فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران در دوران محمود احمدی نژاد افزایش پیدا کرد. گفته می شود در این دوران بیش از نیمی سهام شرکت مخابرات را به شرکت‌ها زیرمجموعه سپاه واگذار شد. محمود احمدی نژاد این واگذاری‌هارا کاری بزرگ و همچنین بزرگترین واگذاری‌های تاریخ می دانست. البته مجلس نظر دیگری داشت و این اقدام را مغایر با سیاست‌ها اصل ۴۴ قانون اساسی دانست. این سیاست‌ها در همان طمان انتقاداتی را هم در پی داشت. حتی بعضی نمایندگان اصولگرای مجلس منتقد ورود سپاه به فعالیت‌ها اقتصادی بودند. احمد توکلی و علی مطهری از جمله افرادی بود که معنای حضور نظامیان در اقتصاد را شکل نگرفتن بخش خصوصی می‌دانستند. با این وجود مسئولان سپاه معتقدند حضور نیروی نظامی در فضای اقتصادی کشور منجر به بروز انحصار نمی شود و سپاه در حوزه‌ها کلان اقتصادی که در توان بخشی خصوصی نیست وارد عمل می‌شود. البته احمدی نژاد بعدها نیز خواستار واگذاری بخشی از شرکت‌های سپاه پاسداران شد.

دولت روحانی؛ از درخواست برای پروژه‌ها کلان تا انتقاد از واگذاری‌ها
با گذر زمان و تغییر دولت، حسن روحانی رئیس جمهور یازدهم در سال اول دولت گفت: بنده شایعاتی که راجع به سپاه در حوزه اقتصادی مطرح می‌شود را اصلا قبول ندارم. سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی و مثل پیمانکارهای معمولی نیست. سپاه باید پروژه‌های بسیار مهمی که بخش خصوصی توان اجرای آن را ندارد بر عهده بگیرد.

رئیس‌جمهور گفت: بنده با فرمانده کل سپاه صحبت کردم که سپاه در چند پروژه ملی بار را بر دوش بگیرد و افتخارش را داشته باشد. در شرایط تحریم سپاه باید وارد عمل شود و سه چهار پروژه بزرگ ملی را بر عهده بگیرد.

اما در همین دولت بود که قرارداد واگذاری سهام مخابرات به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین، خریدار سهام مخابرات را لغو کرد. آنگونه که شرکت مخابرات اعلام کرده این کنسرسیوم زیرمجموعه سپاه به تعهدات خود عمل نکرده است.

با شروع دولت دوازدهم نیز، حسن روحانی در همایشی در حضور فعالان اقتصادی از نحوه برخی واگذاری‌ها انتقاد کرد. او گفت: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی سازی نیست. رییس جمهور افزود: از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.

سپاه: با درخواست دولت‌ها فعالیت می‌کنیم 
این اظهارات روحانی با واکنش‌ها زیادی از سوی مسئولان سپاه رو به رو شد. سردار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه در گفت سپاه هرگز متقاضی کار اقتصادی نبوده و ما به درخواست دولت‌ها، بدون این‌که حتی به بسیاری از تعهدات خود در قبال سپاه عمل کنند، وارد عرصه سازندگی شدیم. سردار غلامحسین غیب پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز گفته: دوست ندارید، سپاه در عرصه‌ها اقتصادی وارد شود، رسما اعلام کنید که برای پیشرفت کشور، سپاه وارد عرصه اقتصادی نشود، آیا واقعا قضاوت‌ها منصفانه است، آیا شما هزاران میلیارد تومان بدهی خود را قبول ندارید، کسی از شما خواسته است، آیا کسی از شما مطالبه کرده است، انصاف داشته باشید. سپاه در عرصه‌ها مختلفی چون نفت و گاز، تونل و راه آهن فعالیت می‌کند اگر می‌خواهید بکشند کنار، رسما اعلام کنید تا کنار بکشند.

پایان مناقشه؟
در آن سوی بحث‌ها طرفداران حضور سپاه در اقتصاد معتقدند که سپاه پاسداران در راستای اجرای سیاست‌ها اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی می‌کند. رویکردی که در سال ۸۹ توسط آیت‌الله خامنه‌ای تعیین شد.

البته در کنار سپاه دیگر نیروهای نظامی از جمله ارتش و نیروی انتظامی نیز وادر فعالیت های اقتصادی شده اند. اما حجم فعالیت های ارتش و نیروی انتظامی قابل مقایسه با سپاه پاسداران نیست.

حالا اما با خبری که وزیر دفاع از دستور رهبری برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح داده است به نظر می‌رسد که مناقشات قرار است به پایان برسد.

سرتیپ حاتمی در مصاحبه با شماره شنبه ۳۰ دی روزنامه ایران، همچنین با اشاره به توصیه حسن روحانی، رئیس جمهور بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح “تا پایان سال” گفت: “این مسأله جهت‌گیری اصولی همه ماست و همه تلاش خود را می‌کنیم، اما میزان موفقیت ما به شرایط و وضعیت بازار و امکان واگذاری بستگی دارد.”

پیش از سخنان امیر حاتمی، وزیر دفاع، حسن روحانی هفتم آذرماه در گفت‌وگوی تلویزیونی خود گفت: «یکی از هدف‌های ما در دولت دوازدهم این است که بنگاه‌های اقتصادی به مردم واگذار شود و فکر می‌کنم که غیر از دولت، بقیه آنهایی که بخش‌های عمومی و غیردولتی هستند، یا نیروهای مسلح، آنها هم باید واگذار کنند. در این زمینه در این دولت با مقام معظم رهبری هم صحبت کردم و ایشان کاملاً موافقند که همه اینها به مردم واگذار شود. بنابراین این باعث رونق اقتصادی شده و در اقتصاد تحول ایجاد می‌کند.»

محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی هم اعلام کرده است رئیس جمهوری به همه دستگاه‌های زیرمجموعه دولت، اعم از وزارتخانه‌ها و بانک‌ها، تأکید کرده است تا پایان سال برای فروش اموال و بنگاه‌ها و واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام کنند.

واعظی افزود که منظور از واگذاری به بخش خصوصی، انتقال مالکیت از دولت به “شبه دولتی‌ها” نیست. وی اگرچه به طور مشخص از انتقال بنگاه‌های متعلق به نهادهای نظامی اشاره نکرد، اما تاکید بر عدم واگذاری به “شبه دولتی” ها، یادآور انتقادات قبلی مقام های دولتی از سپردن بنگاه های دولتی به دستگاه های حکومتی دیگر و از جمله نهادهای نظامی بود.

واگذاری‌های بنگاه‌ها سپاه و ارتش نقطه عطف اقتصاد ایران است
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه دستور رهبر انقلاب برای واگذاری بنگاه‌ها اقتصادی ارتش و سپاه را به فال نیک می‌گیرد و معتقد است این تصمیم نقطه عطفی در اقتصاد کشور است چرا که می‌تواند به فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای عادلانه و رقابتی کسب و کار کمک کند.

این استاد دانشگاه به فرارو می‌گوید: این تصمیم می‌تواند تسهیل کننده حضور بخش خصوصی و ایجادکننده فضای عادلانه و رقابتی در کشور باشد. البته این شرط را لازم دارد که درست اجرا شود و آنچه گفته شده عملی شود.

به اعتقاد این اقتصاددان هرچقدر که سرعت عمل اجرای واگذاری‌ها بنگاه‌های اقتصادی ارتش و سپاه بیشتر باشد، برای اقتصاد کشور دستاوردهای بیشتری خواهد داشت. راغفر معتقد است نفس دستور رهبر انقلاب می‌تواند برای بخش خصوصی امیدواری بخش خصوصی برای فعالیت را به همراه داشته باشد.

این اقتصاددان پیامد این دستور را رقابتی شدن فضای کسب و کار کشور می‌داند و معتقد است: با واگذاری بنگاه‌ها اقتصادی نیروهای نظامی، فضای رقابتی به وجود می‌آید که در آن به جای ارتباطات، نوآوری تعیین کننده موفقیت بخش خصوصی خواهد بود.

راغفر معتقد است: «این تصمیم این نگرش را به وجود می‌آورد که اگر بنگاه‌ها با موفقیت‌های خوبی رو به رو شوند می‌توانند بدون مداخله نهادهای دیگر ظرفیت‌ها خود را بسط و ارتقا دهند. چرا که در بسیاری از موارد وقتی بنگاه‌ها موفق بودند، با درخواست مشارکت بنگاه‌ها درون قدرت رو به رو شدند که برای تداوم حرکت بنگاه‌های اقتصادی و به ویژه بنگاه‌ها جدید شکننده بود. بالاخره بنگاه‌ها اقتصادی در دورنمای خود درجه بالایی از موفقیت برای خود متصورند. موفقیت بخش خصوصی در شرایطی که نهادهای قدرت در اقتصاد حضور دارند خیلی امکان پذیر نیست. اما تصمیم جدید می‌تواند ورق را برگرداند و بنگاه‌ها اقتصادی امیدوار باشند که بتوانند از ظرفیت‌ها خود استفاده کنند.»

راغفر ادامه می‌دهد: «در موارد زیادی نیز شاهد بوده ایم که بنگاه‌ها نظامی به خاطر نفوذشان، کاری را از بخش خصوصی گرفته اند که نکته قابل توجه آن اینجاست که فعالیت را به گروه دیگری واگذار کرده‌اند. معنای دیگر سخن آن است که بنگاه‌ها نظامی در بسیاری از موارد قادر به ادامه حیات مستقل نیستند مگر اینکه از ظرفیت رانت‌ بهره بگیرند.»

این اقتصاددان همچنین به پیامد دیگر حضور بنگاه‌ها نظامی در اقتصاد می‌پردازد. او می‌گوید: «بنگاه‌ها نظامی به خاطر آنکه در موارد زیادی تخصص‌های لازم را ندارند، نفس حضورشان در فضای کسب و کار می‌تواند هزینه‌ها زیادی بر فعالیت اقتصادی وارد کند. این هزینه‌ها نیز در اقتصاد کشور را ناکارآمد می‌کند.»

این استاد دانشگاه بزرگترین دستاورد واگذاری بنگاه‌ها اقتصادی ارتش و سپاه را ایجاد شفافیت می‌داند. به اعتقاد او، حضور نهادهای قدرت در اقتصاد کشور امکان شفاف سازی را منتفی می‌کند. به این ترتیب دستور رهبری برای واگذاری بنگاه‌ها اقتصادی نهادهای نظامی را باید به فال نیک گرفت چرا که در پی این تصمیم امکان شفاف‌سازی فراهم می‌شود. راغفر ادامه می‌دهد: «شفاف سازی مقدمه جلوگیری و مبارزه با فساد است. یکی از دلایل رشد فساد در اقتصاد کشور نیز عدم شفافیتی است که در اقتصاد کشور وجود دارد.»

باز هم خصولتی‌سازی می‌شود؟
البته در این میان نکته‌ای وجود دارد. آنگونه که وزیر دفاع گفته بود، براساس قانون اساسی، سپاه و ارتش برای کمک به دولت کارهایی انجام می‌دهند که گاهی این کارها به عنوان کار اقتصادی تلقی می‌شود، مانند کاری که قرارگاه سازندگی انجام می‌دهد اما این کارها از جنس دیگری است و عموماً کاری از جنس کارهای پیمانی است که قسمت‌های سازندگی نیروهای مسلح برای کمک به بخش‌های مختلف به عهده می‌گیرند و انجام می‌دهند. این کارها می‌تواند براساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند. هرچیزی که دولت اعلام نیاز بکند، ادامه پیدا می‌کند.»

راغفر در ارتباط با این صحبت وزیر دفاع می‌گوید: امیدوارم دولت‌ها چنین اشتباهی مرتکب نشوند. اگر آنها مایل به حضور نهادهای نظامی در اقتصاد باشند این دولت‌ها هستند که باید پاسخ گوی جامعه باشند.‌ همه چیز به دولت بستگی دارد. در همه جای دنیا، حضور نهاد نظامی در اقتصاد مشکلات متعددی را به دنبال خود داشته است. ایران هم در این زمینه مستثنی نیست. البته اگر نهادهای نظامی ظرفیت فعالیت اقتصادی هم داشته باشند باید ظرفیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و بخش خصوصی بتواند در فضای رقابتی فعالیت کند.

اما سوال اینجاست که واگذاری‌هایی که رئیس جمهور از آن سخن گفته، چگونه اجرا می‌شود؟ آیا این بنگاه‌ها اقتصادی نیروهای مسلح و دیگر دستگاه‌ها دولتی در دولت حسن روحانی قرار است به بخش خصوصی واگذار شود یا آنکه در آینده دوباره شاهد انتقادات اقتصاددانان و بخشی از سیاسیون خواهیم بود. همانطور که روحانی در امسال از نحوه واگذاری‌های دولتی انتقاد کرده بود، بعضی اقتصاددان‌ها نیز این اشکال را وارد می‌دانستند که واگذاری‌ها بنگاه‌های دولتی به بخش دیگری از حاکمیت نه به معنای خصوصی‌سازی بلکه خصولتی‌سازی است.

فرارو

 

اين قسمت در حال حاضر بسته است.