آقازاده ها اين بار به دنبال مناطق آزاد جديد

«شرق» تاسيس ٢٠ منطقه آزاد و ويژه اقتصادي جديد در كشور را بررسي مي كند

هشت منطقه آزاد و ١٢ منطقه ويژه اقتصادي جديد تاسيس مي شوند؛ اين خبري بود که مرتضي بانک، دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، به ايسنا داد تا مشخص شود نه تنها نمايندگان مجلس و دولت توجهي به سرنوشت و وضعيت مناطق آزاد و ويژه فعلي ندارند، بلکه علاقه اي به تجديدنظر در اقدامات گذشته با درس گرفتن از تجربيات پيشين نيز نشان نمي دهند. در شرايطي که به گفته کمال اطهاري مساحت مناطق آزاد فعلي ايران از مساحت مناطق آزاد کشور چين بيشتر است، گويي اين ميزان از مناطق آزاد اشتهاي سيري ناپذير عده اي را فرونمي نشاند و به نظر مي رسد تاسيس مناطق آزاد، شيرين تر از توسعه و به نتيجه رساندن مناطق آزاد پيشين است؛ آن هم در شرايطي که مناطق آزاد فعلي نيز به کلي ماهيت اصلي خود را از دست داده اند يا بهتر بگوييم، از ابتدا نيز شانسي براي رسيدن به اهداف تعيين شده نداشته اند. در همين شرايط، مدافعان تاسيس مناطق آزاد با توجيهاتي دم دستي مانند ايجاد اشتغال يا حمايت از صادرات و مذاکره پشت درهاي بسته، کار خويش را پيش مي برند.

 سپر اشتغال
يکي از مواردي که مدافعان وضعيت فعلي مناطق آزاد از آن به عنوان سپري در برابر انتقادات استفاده مي کنند، اشتغال زايي مناطق آزاد است. اين مدافعان معمولا با کلي گويي، تلاش مي کنند اين مناطق را فرصتي براي اشتغال زايي نشان بدهند. بااين حال، نگاهي به آمار اشتغال ايجادشده در مناطق آزاد، نشان مي دهد اين مناطق از سال ٧٣ تا ٨٨ حدود ٥٠ هزار شغل ايجاد کرده اند و پس از آن نيز طبق آنچه شوراي عالي مناطق آزاد اعلام کرده، در سال هاي ٩١ تا ٩٥ به ترتيب ١٣، ١٩، ٢٤، ١٩ و ٢٠ هزار شغل در اين مناطق ايجاد شده است؛ اعدادي که به روشني نشان مي دهند برخلاف تصور عمومي و حتي با اعتماد به اعداد اعلامي شوراي عالي مناطق آزاد که يقينا خوش بينانه تهيه مي شوند، اين مناطق با وجود هزينه هاي مادي و معنوي عظيم، عملا نقشي در ايجاد اشتغال در کشور ندارند. از آن سو، نگاهي به وضعيت زمين ها و ساخت وساز در اين مناطق، به خوبي نشان مي دهد چگونه سوداگران زمين يکي از برندگان بزرگ بازي مناطق آزاد بوده اند.

 بازي زمين
زماني که منطقه آزاد ايجاد شود، زمين گران مي شود؛ اين را ديگر همه مي دانند، اما خوش به حال آنهاست که بدانند کجا و چه زماني قرار است منطقه آزاد ايجاد شود. همين رانت اطلاعاتي است که تاسيس منطقه آزاد را در نقاط مختلف براي برخي بسيار شيرين مي کند و کار را تا آنجا پيش مي برد که به گوش مي رسد افرادي پس از خريداري گسترده زمين در برخي نقاط، تلاش مي کنند در همان نقاط منطقه آزاد ايجاد کنند. در سوي ديگر اين معامله پرسود، بومياني هستند که جيبشان طاقت تحمل افزايش قيمت مسکن و اجاره آن را ندارد؛ اينجاست که تبعيد اجباري ساکنان کم درآمد بومي اين مناطق به حاشيه ها رخ مي دهد و هر کسي که توان مالي لازم را براي ادامه زندگي در مناطق شهري ندارد، بايد جاي ديگري را براي ادامه حيات پيدا کند. آنچه بر سر کارمندان اجاره نشين برخي شهرهاي ايران پس از تبديل شدن منطقه زندگي شان به منطقه آزاد آمده، آنچنان آشکار است که ديگر کسي حتي تلاشي براي پنهان کردن آن نمي کند. از سوي ديگر، برخي مناطق آزاد هم پا را فراتر گذاشته و به کسب سود از طريق صدور پروانه ساخت وساز مشغول اند. يکي از نمونه هاي جالب اين موضوع، منطقه آزاد انزلي است که در مناطق روستايي (که طبق قانون، صدور پروانه ساخت و عوايد حاصل آن در اين مناطق بايد به دهياري ها برسد و خرج روستاها شود) پروانه ساخت وساز صادر مي کند و عوارض و جرايم حاصل را نيز به جيب خود مي ريزد. مسئله اي که با وجود اعتراض گسترده ساکنان اين مناطق و پيگيري هاي صورت گرفته، هنوز به نتيجه مشخصي نرسيده است. استاندار گيلان دراين باره مي گويد در حال توافق با منطقه آزاد انزلي است تا در کنار دريافت درآمدهاي عمراني، هزينه هاي عمراني روستاها را بپذيرد يا به کلي اين درآمدها را به دهياري ها واگذار کند؛ پيشنهادي که مشخص نيست از طرف رضا مسرور، مديرعامل منطقه آزاد انزلي که نسبتي فاميلي با محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور نيز دارد، پذيرفته خواهد شد يا نه.

 سکوي صادرات يا حفره واردات
در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي، اهدافي مانند رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، توليد و صادرات کالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي براي مناطق آزاد تعيين شده است. مقايسه بين آنچه مناطق آزاد بايد باشند و آنچه مناطق آزاد هستند، به خوبي نشان مي دهد يا آنچه در قانون تصويب شده، منطقه آزاد نبوده است، يا آنچه امروز وجود دارد، منطقه آزاد نيست. کل صادرات مناطق آزاد در سال ٩٥ کمتر از ٣٥٠ ميليون دلار بوده که در مقايسه با صادرات ٤٠ ميليارددلاري کشور در همين سال، کمتر از يک درصد است؛ عددي که در کشور ويتنام حدود ٤٠ درصد و در مالزي بيشتر از ٨٠ درصد است. در چنين شرايطي، نه تنها واردات در مناطق آزاد بر صادرات پيشي گرفته، بلکه در بسياري از زمينه ها مانند «بازار»، مناطق آزاد عملا به رقيب سرزمين مادر تبديل شده و کسب وکار بوميان را به نابودي کشانده اند.

 مساحت مناطق آزاد ايران، بيشتر از چين
کمال اطهاري، پژوهشگر توسعه، درباره تاسيس مناطق آزاد جديد، به «شرق» مي گويد: مساحت مناطق آزاد در ايران درحال حاضر بيشتر از مساحت مناطق آزاد در چين است. هر بار بورژوازي مستغلات و انباشت کنندگان درآمدهاي عظيم رانتي در نوسانات اقتصادي به بن بست خودساخته مي خورند، در پيوند با نمايندگاني که تلاش مي کنند در حوزه نمايندگي خود محبوبيتي موقتي به دست بياورند، بحث تاسيس مناطق جديد آزاد را مطرح مي کنند. همان طور که قبلا احداث کارخانه هاي ذوب آهن و پتروشيمي و مانند اينها بدون هيچ برنامه آمايشي و هم پيوندي هاي لازم علم شدند و بودجه کشور را هدر دادند. در موقعيت کنوني چند منطقه آزاد براي کشور کفايت مي کند؛ براي مثال در انزلي يک منطقه آزاد وجود دارد و توسعه بندري انزلي نيز صورت گرفته است. از آن ابتداي شکل گيري اين منطقه سرمايه گذاران چيني و ترک آماده سرمايه گذاري صنعتي در اين منطقه بودند، اما دولت احمدي نژاد مسير را به سمت گردشگري تغيير داد و رانت خواران کل ساحل را از انزلي تا کياشهر بلعيدند که واکنش هايي را ايجاد کرد. اين تصرف نوار ساحلي نوعي زمين خواري بود که با پشتوانه وام هايي که به اسم حمايت از گردشگري داده مي شد انجام گرفت و امروز تاسيسات رهاشده را در کل نوار ساحلي مي بينيم که آسيب هاي زيست محيطي نيز به همراه آورده اند. فارغ از اين مسئله آنچه تاکنون در آن منطقه انجام شده با فرض رشد اقتصادي هشت درصد و بيشتر تا ١٠ سال آينده نيز براي تجارت با کشورهاي حاشيه درياي خزر و حتي اروپا کفايت مي کند. محاسبات دقيق آن نيز انجام شده است. يا در جنوب مناطق به وجودآمده براي ١٠، ١٥ سال آينده نيز کافي و حتي اضافه است. کاملا روشن است که در چنين شرايطي ايجاد مناطق آزاد جديد فقط خوشايند رانت جوياني است که سوداي زمين ها يا تاسيس پرهزينه تاسيسات مختلف در اين مناطق را دنبال مي کنند. تعدادي از اينها نيز بعد از پايان پروژه هايي مانند مسکن مهر منتظر محل جديدي براي رانت جويي هستند. اين حلقه اي به هم پيوسته است که ارکانش منطق توسعه اقتصاد دانش را دنبال نمي کنند، بلکه به دنبال منفعت کوتاه مدت هستند و جالب اينکه همين ها کاسبان تحريم هم بودند و امروز منتقد برجام نيز هستند. حال آنکه يکي از دلايل اصلي متوقف ماندن مناطق آزاد ايران همين تحريم ها بود. باز هم تاکيد مي کنم که در وضعيت کنوني ايران، مناطق آزاد فعلي براي ١٥ سال آينده نيز کفايت مي کند و باز تکرار مي کنم که مساحت مناطق آزاد ايران از مساحت مناطق آزاد چين بيشتر است، درحالي که مناطق آزاد چين سالانه نزديک به يک تريليون دلار صادرات دارند و صادرات مناطق آزاد ما به يک ميليارد دلار هم نمي رسد.

 کلان شهرها محل اقتصاد درون زا هستند نه بيابان ها
اطهاري همچنين کلان شهرها را مرکز اصلي رشد و توسعه پايدار مي داند و در توضيح آن مي گويد: امروز مي بينيم که دولت بودجه شهرداري کلان شهرها را کاهش مي دهد، درحالي که کلان شهرها محل اصلي اقتصاد دانش بنيان و ايجاد اشتغال و اقتصاد درون زا هستند و همين کلان شهرها هستند که مي توانند محل توليد کالاي باکيفيت شوند، چراکه دانشگاه ها و نيروهاي خلاق و کارگران متخصص در کلان شهرها هستند. دولت اگر مي خواهد اقتصاد دانش توسعه پيدا کند بايد هزينه زيرساختي اقتصاد دانش بنيان و ايجاد فضاهاي لازم براي اقتصاد دانش را در کلان شهرها بپردازد. اينکه برويم در بياباني که نه بازار کافي دارد، نه به دريا راه دارد، نه طبيعتش مناسب است نه نيروي کار متخصص دارد و هيچ قاعده اقتصادي هم بر آن حاکم نيست، يکباره منطقه اي آزاد تاسيس کنيم، عقلاني نيست؛ براي مثال من به شدت با تاسيس منطقه آزاد جاسک در شرايطي که منطقه آزاد چابهار با آن ارتباطات پيشرفته در همان ناحيه وجود دارد مخالفم. مگر استفاده کامل از ظرفيت هاي منطقه آزاد چابهار انجام شده است که مي خواهند منطقه آزاد جاسک را ايجاد کنند؟ اگر ظرفيت هاي منطقه آزاد چابهار کاملا محقق شود آن وقت مي توان به فکر تاسيس يک منطقه آزاد جديد در آن ناحيه بود، وگرنه در شرايط فعلي تقسيم توان و سرمايه موجود بين دو منطقه آزاد عملا باعث شکست هر دو مي شود، چون دادگاهي در اين زمينه تشکيل نشده نمي خواهم نيت خواني کنم، اما مي توان بررسي کرد که زمين ها در اين مناطق توسط چه کساني تملک شده و تاسيس منطقه آزاد جديد به نفع چه کساني است. از سوي ديگر مي بينيم که کارخانه هاي اساسي کشور تعطيل شده اند. زماني که کارخانه ارج شروع به توليد کرد، سامسونگ هنوز به وجود نيامده بود. اين کارخانه ها چون در کلان شهرها حمايت کافي نمي شوند و منابع دولت و بانکي به سوي بخش مستغلات رفته، تعطيل مي شوند و کارگرانش بي کار مي شوند. در تهران بين ١٣٨٥ تا ١٣٩٠، ٣٠٠ هزار شغل از دست رفته، آن هم در شرايطي که ٣٠٠ هزار نفر به جمعيتش افزوده شده است. امکان تحقق اهداف و رسيدن به بهره وري در مناطق آزاد بدون تعريف پيوند با سرزمين مادر ممکن نيست. مناطق آزاد بدون آنکه در پيوند با اقتصاد و جامعه محلي باشند و توسعه ارگانيک پيدا کنند، امکان موفقيت ندارند درحالي که کاملا به اين موضوع بي توجهي شده است. پشتيبان اين مناطق آزاد نيز بايد کلان شهر و مادرشهر باشد، وگرنه بدون اين پيوندها امکان ايجاد مناطق آزاد موفق وجود ندارد و آنچه حاصل مي شود چيزي شبيه به جزاير اقتصادي دوره استعمار خواهد شد و حتي بدتر از آن، چراکه در آن زمان لااقل توسعه جزيره اي يک منطقه خاص توسط شرکت هاي چندمليتي باعث مقداري رشد اقتصادي مي شد، ولي وضعيت فعلي نه تنها آن نتيجه اندک را هم ندارد بلکه به ضرر جامعه مادر نيز عمل مي کند.

نويسنده: محمد مساعد
 روزنامه شرق

اين قسمت در حال حاضر بسته است.