الگوی توسعه اجماع پکن و اجماع واشنگتن در ایران

مقدمه

تلاش برای یافتن الگویی موفق برای توسعه از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد. استقلال کشورهای جهان سوم از دهه ۱۹۵۰و وجود اشتراکات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از دوران پس از استقلال، تلاش های نظری برای ارائه الگویی که بتواند زمینه  گذار از بحران ها و رکود را فراهم ساخته و شکاف های توسعه ای با کشورهای توسعه یافته را پر کند، تشدید کرد. نظریه های وابستگی و نوسازی تا اواسط دهه ۱۹۷۰  نظریه های غالب توسعه  بودند. اواخر دهه ۱۹۷۰ دوره آغاز الگوی توسعه نئولیبرالی بود. الگوی توسعه نئولیبرالی توسط جان ویلیامسون تحت عنوان “اجماع واشنگتن” معروف گشت.

هسته مرکزی “اجماع واشنگتن” تعدیل ساختاری (حمایت از مالکیت خصوصی، مقررات زدائی، تجارت آزاد و کاهش نقش دولت) بود. “اجماع واشنگتن” بیش از دودهه الگوی غالب در زمینه توسعه بود.

نتیجه این الگو فقر و نابرابری بیشتر، برداشت بیش از حد از منابع طبیعی، تخریب زمین با ایجاد آلودگی های بیشتر بود. تاثیر مستقیم تثبیت و تعدیل ساختاری افزایش جمعیت فقرای شهری، اخراج کارگران و قطع مزایای رفاهی بود.

دیویسون بودهو که در دهه ۱۹۸۰ از جانب صندوق بین المللی پول طراح تعدیل ساختاری در آمریکای لاتین و آفریقا بود، اذعان می کند که با پروژه تعدیل ساختاری در طی سال های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۸ به طرز شرم آوری در آمریکای لاتین و آفریقا هرج و مرج اقتصادی ایجاد کردیم.

کشورهایی که در این دو منطقه بر مبنای اجماع واشنگتنی توسعه خود را پیش بردند، در نهایت با ناکامی مواجه شدند، ناکامی که آرژانتین نماد آن بود

الگوی توسعه چینی “اجماع پکن”، اولین بار توسط رامو (تحلیلگر اقتصادی موئسسه سیاست خارجی لندن) در سال ۲۰۰۴ در کتابی به همین نام مطرح شد. از “اجماع پکن” به عنوان جایگزینی برای توسعه در برابر اجماع واشنگتن نام برده می شود.

 الگوی توسعه چینی “اجماع پکن” (Beijing Consensus)

 در رابطه با  تفسیر و تحلیل الگوی توسعه چینی “اجماع پکن”،  در میان اندیشمندان اقتصاد سیاسی بین المللی، توافق نظری چندانی وجود ندارد.

رامو سه ویژگی عمده در اجماع  پکن را توضیح می دهد که عبارتند از: نوآوری در توسعه اقتصادی و نوسازی، تقدم رفاه عمومی و حقوق اجتماعی- اقتصادی و عدم مداخله و خود مختاری ملی.

مهمترین شاخص هایی که در این مدل پیگیری می شود:

  • بومی سازی فرآیند توسعه و انطباق آن با شرایط داخلی کشور
  • ادغام بازار و برنامه
  • احترام به حقوق سیاسی کشورها در مسیر توسعه
  • تاکید بر خود اتکایی و ابتکار بومی در مسیر توسعه
  • آزاد سازی مالی تدریجی
  • همبستگی میان رشد اقتصادی و توازون اجتماعی.

شعارهای پراگماتیستی رایج در رابطه  با این اجماع: “اول اقتصاد، بعد سیاست” و یا اینکه “دموکراسی برای گرسنه گان نان نمی شود”، نشانگر  این موضوع است که مسئله حقوق بشر، دموکراسی فاقد اهمیت در این اجماع هستند، و به این دلیل است که اجماع پکن تحت عنوان “نوسازی اقتدارگرا” قلمداد می شود.

در نوسازی اقتدارگرا، توسعه اقتصادی توسط یک دولت عاقل و قیم مدیریت می شود. نوسازی اقتدارگرا در پرتو بحران مالی جهانی در سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ به شدت مد شد.

اقتدارگرایی یکی از اصول اساسی الگوی اجماع پکن محسوب می شود، که توسط حزب کمونیست چین اعمال می شود. به همین دلیل است که این الگو به مدل “سوسیالیسم با ویژگی های چینی” معروف شده است.

اینکه هسته سخت قدرت یعنی ولی فقیه و نظامیان حامی او  در چارچوب سیاست بین المللی گرایش بیشتری به اجماع پکن دارند، قابل فهم است، زیرا  که هسته سخت قدرت در ایران،  تنها با اقتدارگرایی فراگیر می تواند به حیات خود ادامه دهد، کمترین آزاد سازی سیاسی حتی محدود می تواند پایه های لرزان این رژیم استبدادی را به مخاطره اندازد.

الگوهای توسعه در حکومت جمهوری اسلامی

 الف- الگوی توسعه هسته سخت قدرت (الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی)
الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی، الگوی مسلط در جمهوری اسلامی است. در مرکز ثقل  این الگو مدل فرهنگی آن قرار دارد و چارچوب های این مدل فرهنگی بر همبستگی مذهبی استوار است. در این الگو طبقات متوسط سنتی و بنیادگرا در ساخت قدرت، قدرت اصلی را در اختیار دارند. از این رو این الگو هر نوع توسعه به سبک و سیاق غرب را مردود می داند. 

الگوی اقتصادی این گفتمان، اقتصادی متمرکز با برنامه ریزی و کنترل شده مانند برنامه های پنچ ساله با چشم اندازهای بیست ساله،  که الگوی مسلط در سیاست های افتصادی جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا کنون بوده است، می باشد.

رابط میان دولت مقتدر به رهبری ولی فقیه و جامعه نحیف، نهادهای سپاه و بسیج و سازمان های امنیتی هستند. آنها وظیفه  سازماندهی مردم را به عهده می گیرند و نقش احزاب سیاسی و نهادهای مدنی را بازی می کنند.

در این الگو وظیفه سپاه و بسیج تنها در این سطح باقی نمی ماند، بلکه آنها باید برای مهار بخش خصوصی ، فعالیت های اقتصادی را نیز سازمان داده و کنترل کنند و بدین وسیله از تشکل و انسجام نیروهای متعلق به طبقات مدرن جلوگیری نمایند. در سیاست گذاری های کلان اقتصادی به خصوص در موضوع خصوصی سازی باید منفعت مادی گروه های ذینفع تامین شود و از سرمایه گذاری روی “کالاهای توسعه ای” نظیر آموزش و زیرساخت هایی که ظهور اپوزیسیون سازمان یافته و موثر را تسهیل کند جلوگیری می شود. از این رو این الگو به یک مدل توسعه ستیز در ایران  تبدیل شده است.

اجرای این الگوی توسعه در عمل نشان میدهد، که گروهای ذینفع برای دست یابی به رانت بیشتر، آزاد هستند و این موضوع دلیل عمده عدم شفافیت اقتصادی و اختلاس ها و رشوه های مالی کلان در میان اقتدارگرایان مذهبی است. فساد اقتصادی در میان این جریان دیگر اتفاقی نیست بلکه نظام مند می باشد.

 ب- توسعه گرایان لیبرال و نئولیبرال

یکی از جریانات فکری  و سیاسی در دوره جمهوری اسلامی، توسعه گرایان لیبرال و نئولیبرال هستند. این گروه در پیرامون هسته نرم قدرت در ایران جاگیری کرده اند.

هسته مرکزی فعالیت این نیروها ”تعدیل اقتصادی” بوده است. سیاست های تعدیل اقتصادی در ایران نیز طی برنامه های اول و دوم توسعه به اجرا در‌آمد و در سال ۱٣۷٣ و ۱٣۷۴ منجر به تورم ٣۵ و ۴۹٫۵ درصدی و بدهی خارجی شدید در این دهه شد. با وجود این شکست فاحش در اجرا، سیاست های تعدیل اقتصادی و توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هنوز در اقتصاد ایران طرفداران پرنفوذی دارد.

تمامی تلاش های طرفداران ”تعدیل اقتصادی” در عرصه خصوصی سازی ها به دلیل پارادیم قدرت در جمهوری اسلامی (ساخت سیاسی ولی فقیه) و الگوی اقتصادی متمرکز مبتنی بر برنامه ریزی درازمدت  به شکست منجر شده است و به جای تکوین بخش خصوصی، شبکه ای از اقمار شبه دولتی شکل گرفته است. این نیرو ها طرفداران اجماع واشنگتن یا پسا واشنگتن هستند.

احمد هاشمی
ahmad.haschemi@gmx.at

اخبارروز


**********

از همین نویسنده

**********

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.