چالش های مهار دوجانبه ایران و آمریکا

احمد هاشمی

February 2, 2025

چالش های مهار دوجانبه ایران و آمریکا و سیاست مهار فعال ایران با رویکرد فشار حداکثری ترامپ

سیاست مهار

بنیان گذار سیاست مهار، جرج کنان بود. سیاست مهار، استراتژی آمریکا در مقابل اتحاد شوروی در دوره جنگ سرد بود. این سیاست شامل دو رویکرد مهار منفعل و مهار فعال بود. در همه سال های جنگ سرد، سیاست مهار منفعل به اجرا گذاشته شد. تنها در دوره ریگان، مهار فعال استراتژی آمریکا بود.
یکی از مهمترین تحولات بعد از جنگ سرد در رابطه با موضوع مهار، منطقه ای شدن و اهمیت یافتن ائتلاف ها، اتحادها و نقش موازنه قدرت در شکست یا موفقیت سیاست مهار است.

چالش های مهار دو جانبه ایران و آمریکا

الف- مهارمنفعل (نه مذاکره مستقیم و آغاز محور مقاومت در دوره خاتمی)

بحران انرژی هسته ای در سیاست خارجی ایران، از زمان خاتمی با افشای محل های تولید مواد اولیه سوخت هسته ای در نطنز و اراک شروع شد و تاکنون همچنان ادامه دارد.

آمریکا و سه کشور اروپایی بعد از افشای حجم گسترده فعالیت های هسته ای در جمهوری اسلامی، ضمن مخالفت با آن خواستار توقف کامل این فعالیت ها شدند و ایران را به همکاری با آزانس بین المللی اتمی دعوت نمودند.

مهمترین دلایل مخالفت آمریکا و اتحادیه اروپا در این رابطه این بود که اولا: برنامه هسته ای جمهوری اسلامی دارای مقاصد صلح آمیز نبوده و جمهوری اسلامی در صدد تولید سلاح هسته ای است. ثانیا: جمهوری اسلامی کمترین اقدامی در راستای اعتمادسازی در سطح منطقه و بین المللی نداشته است، که نشان دهد به دنبال مقاصد صلح آمیز است. ثالثا: نگهداری زرادخانه های هسته ای مستلزم فناوری بالا است و ایران فاقد آن است.

از خرداد ۱۳۸۲ دیپلماسی هسته ای به مهمترین مسئله سیاست خارجی دولت خاتمی تبدیل شد. در چارچوب رویکرد سیاست خارجی تنش زدائی و تعامل، مذاکره با سه کشور اروپایی به اولویت اصلی دیپلماسی هسته ای دولت خاتمی تبدیل شد.

با هدف ابهام زدائی و کاهش نگرانی در جامعه بین المللی دولت خاتمی مذاکره با سه کشور فرانسه وآلمان و انگلیس را در رابطه با تصویب پروتکل الحاقی آغاز نمود و در اکتبر ۲۰۰۳ با انتشار “اعلامیه سعد آباد” طرفین به توافق رسیدند. این اعلامیه از یک سو مانع از ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و از سوی دیگر باعث کاهش خطر یک جنگ دیگر در منطقه شد.

در فاصله ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ مذاکرات دولت خاتمی با سه دولت اروپایی ادامه داشت، که منجر به امضای موافقت نامه پاریس شد. مجموعه این موافقت نامه ها، منجر به تعلیق موقت غنی سازی، امضای پروتکل الحاقی و همکاری کامل با آژانس شد.

در کنار اولویت مذاکره، محور مقاومت همچنان بخشی از سیاست خارجی در دولت خاتمی بود. در سه رکن سیاست خارجی دولت خاتمی، رفع مهار و بازدارندگی نقش مهمی ایفا می کرد. یکی از ارکان های محور مقاومت، ادامه غرب ستیزی و به طور مشخص آمریکا ستیزی بود، که مانع از پذیرش مذاکره مستقیم دولت خاتمی، با آمریکا شد.

اظهار تاسف و عذرخواهی به علت رفتارهای گذشته دولت آمریکا در قبال ایران توسط بیل کلینتون رئیس جمهور و مادلین آلبرایت وزیر خارجه، کاهش تحریم های اقتصادی توسط دولت آمریکا، مجوز فروش مواد غذایی و پزشکی به ایران، اعلام آمادگی آمریکا برای استقرار کنسولگری در تهران برای تسهیل صدور ویزای ایرانیان را، دولت خاتمی بی پاسخ گذاشت.

به دنبال پیروزی چشم گیراصلاح طلبان در مجلس ششم، آمریکا بار دیگر ایران را به انجام مذاکرات مستفیم دعوت نمود، در این رابطه سخنان بیل کلینتون بسیار عبرت آموز است. او گفت: “من تمام تلاش های خود را در زمینه بهبود روابط با ایران و راه های محدوده به کار گرفته ام و هر کاری را که رئیس جمهوری آمریکا می تواند بکند، انجام داده ام.”

در ایران به جای جواب مساعد برای برداشتن دیواربی اعتمادی در مقابل این حسن نیت آمریکا، غرب ستیزان طرفدار محور مقاومت با دستگیری و محاکمه چند یهودی ایرانی درشیراز، بحران تازه ای را در روابط با غرب و آمریکا ایجاد نمودند.

دیپاماسی هسته ای دولت محمد خاتمی به دلیل غرب و آمریکاستیزی این دولت و همچنین در اثر کارشکنی های ولی فقیه و میدان و زیاده خواهی های آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی به نتیجه مناسبی نرسید.

ب- مهارفعال (نه مذاکره مستقیم و محورمقاومت در دوره احمدی نژاد)

با آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد، به سیاست خارجی تعامل گرای موازی رفسنجانی و خاتمی پایان داده شد، عادی سازی روابط و تنش زدائی در منطقه متوقف شد و سیاست تهاجمی در دستورکار سیاست خارجی دولت احمدی نژاد قرار گرفت. در نتیجه پس از ۱۶ سال، گفتمان خمینی و رهبری در سیاست خارجی، به طور رسمی و غیررسمی گفتمان حاکم شد.

به اتمام رساندن موفقیت آمیز پروژه انرژی هسته ای، دفاع از مردم فلسطین، کمک به حزب الله لبنان و حمایت ویژه از گروه ها و کشورهای همفکر نظام سیاسی در ایران، و برپایی جبهه “ضد استکبار” در دستور کار قرار گرفت.

موضوع مقاومت، اولویت اصلی دولت اصولگرای احمدی نژاد در چارچوب “دیپلماسی هسته ای تهاجمی ارزش محور” بود. سه رکن اصلی دیپلماسی هسته ای احمدی نژاد عبارت بودند از:

الف- توقف غنی سازی، هرگز مورد مذاکره قرار نمی گیرد. ب- با نگاه به شرق بایستی ابتکار عمل از دست اروپا و غرب خارج نمود و با تشکیل حبهه شرق در مقابل جبهه غرب، مسیر دیپلماسی هسته ای را به نفع ایران تغییر داد. ب- تغییر کانال پرونده هسته ای ایران از مجاری صرفا سیاسی به چارچوب های حقوقی در دایره آژانس بین المللی انرژی اتمی.

نتیجه عملی این دیپلماسی هسته ای یعنی عدم توقف غنی سازی، منجر به تصویب قطعنامه هشتم شورای حکام آژانس و هموار سازی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل گشت.

آخرین پیشنهادات کشورهای اروپایی: الف- تصویب پروتکل الحاقی در مجلس ایران، ب- توقف غنی سازی اورانیوم، ج- ادامه مذاکره با سه کشور اروپایی، ه- همکاری بی قید و شرط با آژانس بین المللی انرژی اتمی و د- غنی سازی در خاک روسیه، مورد قبول دولت احمدی نژاد قرار نگرفت. عکس العمل کشورهای اروپایی، تشکیل نشست فوری آژانس بین المللی انرژی اتمی و تصویب نهمین قطعنامه علیه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی بود.

در هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد این وضعیت ادامه داشت و به موازات آن گروه۱+۵ با صدور قطعنامه های متعدد تحریم های همه جانبه و فلج کننده ای را علیه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی به اجرا گذاشتند.

در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ در اثر تحریم های سخت گیرانه در عرصه نفت، انرژی، پتروشیمی، بانک مرکزی، خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد ایران تحمیل شد.

تحریم های اقتصادی در دوره احمدی نژاد : الف- با ایجاد خلل در صادرات نفت ایران، باعث کاهش صادرات و فروش آن به پایین ترین قیمت شد. ب – نوسازی و گسترش حوزه های نفتی را تا حدود زیادی متوقف کرد. ج- خرید کالا از طریق واسطه گران، باعث بیش از صدها میلیون دلار خسارت شد. د- عدم اطمینان در تجارت، باعث سقوط ارز در ایران شد. ه- دسترسی به سرمایه های خارجی نیز مشکل تر گشت. از این منظر تحریم های اقتصادی توانایی مالی رژیم را بشدت کاهش داد.

بحران های همه جانبه و تحریم های اقتصادی سنگین، در کنار تشدید اختلافات ولی فقیه با احمدی نژاد در آستانه انتخابات ۹۲، جمهوری اسلامی را در وضعیت بی ثباتی قرار داد.

به دلیل بی ثباتی اوضاع اقتصادی در جمهوری اسلامی و تشنج در رابطه ولی فقیه و رئیس جمهور، دراواخر دوره احمدی نژاد، مذاکرات هسته ای مخفیانه ای با هدایت ولی فقیه و اصول گرایان حامی او آغاز شده بود.

ج- مهار منفعل (نه مذاکره مستقیم و تداوم محورمقاومت در دوره روحانی)

با ائتلاف نانوشته اعتدالیون و اصلاح طلبان دوم خردادی، حسن روحانی با اعلام برخی تفاوت ها در نحوه اداره کشور و به خصوص تعامل در روابط بین الملی و به طور مشخص برای جلب اعتماد غرب و به نتیجه رساندن مذاکرات هسته ای، به ریاست جمهوری رسید.

اعلام “نرمش قهرمانانه” از سوی ولی فقیه و اجماع اعتدالیون و اصلاح طلبان دوم خردادی و بخشی از اصولگرایان، نقطه آغازی برای “دیپلماسی رفت و آمد”، در جهت هموار کردن کانال مذاکره با گروه ۱+۵ بود.

سفرهای ظریف وزیر خارجه دولت روحانی، به کشور های ۱+۵ و دیدارهای دو جانبه بی شمار با اعضای ۱+۵ در وین، ژنو و لوزان به منظور دست یابی به توافق با کشورهای غربی، نقش مهمی در به ثمر رسیدن مذاکرات داشتند.

با توافق برجام دگرگونی معینی در سیاست خارجی به خصوص در عرصه اقتصادی در تعامل با کشورهای اروپایی آغاز شد. این تغییرات در سیاست خارجی محدود به دولت روحانی بود و باعث تغییر رفتار سیاسی هسته سخت قدرت به رهبری ولی فقیه نشد، نظامی گری در منطقه همچنان از جانب ولی فقیه و حامیان نظامی او ادامه یافت.

د- مهار فعال (نه مذاکره مستقیم و نه جنگ، اوج محور مقاومت)

اهداف ترامپ در سند “استراتژی امنیت ملی” در قبال جمهوری اسلامی روشن و صریح بود. براساس این سند بعد از توافق برجام جمهوری اسلامی به کمک نیروهای نیابتی، نفوذ خود را در منطقه توسعه داده و باعث ثبات زدایی شده است. توانایی های موشکی اش گسترش یافته و به اقدامات سایبری نیز متوسل می شود.

ترامپ که از همان ابتدا، با متزلزل کردن برجام، منافع ناشی از آن را برای ایران، با چالش مواجه کرده بود، در ۸ می ۲۰۱۸ خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد. در ۵ نوامبر ۲۰۱۸، دولت ترامپ تحریم های آمریکا را که پس از برجام برداشته شده بود، مجددا احیا کرد. در ادامه ایجاد کمپین فشار حداکثری، به عنوان برنامه مشخص، علیه جمهوری اسلامی در دستور کار دولت ترامپ قرار گرفت.

اعمال فشار حداکثری، با بازگشت به تحریم های اقتصادی (بانکی و مالی و..)، ممنوعیت تسلیحاتی و دسترسی به منابع فناوری، محدودیت برعرضه انرژی به خصوص صادرات نفت، عملیات سایبری تهاجمی و حمایت از مخالفان رژیم و… همراه بود. در میان ابزارهای مختلف اعمال فشار حداکثری، محدودیت بر عرضه و صادرات نفت، نقش تعیین کننده ای را ایفا می کرد.

*^{نمودار صادرات نفت جمهوری اسلامی پیش و پس از تحریم ترامپ}*

ه- مهار فعال (نه مذاکره مستقیم و نه جنگ، “کسب هژمون منطقه ای تا سال ۱۴۰۴″)

دولت جدید با تدارکچی به نام رئیسی، که مجری فرامین ولی فقیه و میدان بود، کار خود را آغاز کرد. در این دوره نیز نه جنگ و نه مذاکره و همچنین بلاتصمیمی حاکم بود. در مجموع اهداف سیاست خارجی دولت در این دوره نیز از جانب ولی فقیه و میدان تعیین می شد.

ستون های اصلی اهداف سیاست خارجی ولی فقیه و میدان مخالفت با “استکبار”، نفی “نظام سلطه” و “تجدید نظرطلبی بین المللی”، با اهتمام به صدور انقلاب و ایجاد “محور مقاومت (سوریه، گروه های شیعی مورد حمایت ایران در عراق، حزب الله لبنان و حماس و…)”، را شامل می شد. در این سیاست ها مولفه ضدغربی به ویژه ضد آمریکائی و ضداسرائیلی در اولویت اصلی قرار داشت، تحقق عملی این سیاست بدون ائتلاف با نیروهای همسو عملی نبود.

ولی فقیه که از همان ابتدا طرفدار سیاست خارجی “نگاه به شرق” بود، اکنون چرخش کامل سیاست خارجی در جمهوری اسلامی را به این سمت، در دستور کار قرار داد. امضای پیش نویس قرارداد ۲۵ ساله با چین یک قدم مهم در این راستا بود.

در پی شکست گفتمان تعامل گرایی با غرب توسط مدویف، پوتین نیز بعد از انتخاب مجدد به ریاست جمهوری سیاست خارجی “تهاجمی” علیه غرب را برگزید. انتخاب این سیاست توسط پوتین و علاقه او به ایجاد ائتلاف های ضد غربی، همسو با سیاست نگاه به شرق و نفی “نظام سلطه”، دولت اصولگرای ولی فقیه و میدان بود.

تشدید بحران سوریه، انگیزه مهمی برای پوتین در جهت بازسازی قدرت در خاورمیانه بود. پوتین با مداخله نظامی، در جنگ داخلی سوریه حضور موثر خود را در خاورمیانه، و از آن مهمتر در مدیترانه عملی نمود، اهداف سیاست خارجی دولت اصولگرای ولی فقیه و میدان هم “کسب هژمون منطقه ای تا سال ۱۴۰۴” بود.

اشاره پوتین در نوامبر سال ۲۰۱۷ در ملاقاتش با ولی فقیه، که ایران برای روسیه “شریکی استراتژیک و همسایه بزرگ” است را می توان آغاز اتحاد راهبردی با روسیه قلمداد نمود.

ولی فقیه گمان می کرد، که با پشتوانه یک تفاهم نامه ۲۵ ساله با چین و اتحاد راهبردی با روسیه و حمایت طرفداران شبه نظامی خود در عراق، لبنان و سوریه و یمن به هدف “کسب هژمون منطقه ای تا سال ۱۴۰۴” دست خواهد یافت.

و- مهار منفعل (نه مذاکره مستقیم ، “کسب هژمون منطقه ای تا سال ۱۴۰۴″)

با وجود فشارهای حداکثری، ترامپ نتوانست فعالیت های منطقه ای نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را محدود کند و توسعه موشکی را متوقف نماید. از سوی دیگر ولی فقیه و میدان همچنان در پی “کسب هژمون منطقه ای تا سال ۱۴۰۴” بودند.

جوبایدن “برنامه هسته ای و فعالیت ثبات زدای منطقه ای ایران” را از اولویت های سیاست خارجی منطقه ای دولت آمریکا، در غرب آسیا اعلام کرد. او و اتحادیه اروپا بر سر این موضوع، که میان احیای توافق هسته ای و ثبات منطقه ای ارتباط مستقیمی وجود دارد، هم نظر بودند.

تامین مالی هزینه های نظامی هنگفت در منطقه به قیمت فروپاشی اقتصاد ایران، همکاری های راهبردی با روسیه و چین، حمایت از روسیه در تجاوز نظامی پوتین به اوکراین، در نگاه بایدن و اتحادیه اروپا تهدیدی برای منافع و امنیت آن ها محسوب می شد. در این شرایط امکان احیای برجام نیز غیرممکن شد.

بازگشت چهار آمریکایی بازداشت شده در ازای انتقال وجوه مسدود شده ایران در بانک های کره جنوبی نیز نتوانست نفطه عطفی شود. برعکس حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی تجاری در خلیج فارس، منجر به اعمال تحریم های جدید از جانب آمریکا و ممنوعیت نفتکش حامل ایران شد.

در مجموع چالش های هسته ای، حقوق بشری، افزایش همکاری جمهوری اسلامی با روسیه و چین و ثبات زدایی در منطقه و سرانجام حمله حماس به داخل خاک اسرائیل، پایان کار برجام را رقم زد.

شکست پروژه “کسب هژمون منطقه ای تا سال ۱۴۰۴″ ولی فقیه و میدان

پروژه “کسب هژمون منطقه ای تا سال ۱۴۰۴” ولی فقیه و میدان از یکسو با شعار “انرژی هسته ای حق مسلم ماست” و از سوی دیگر با این استدلال که “حفاظت از تمامیت سرزمینی ایران تنها با فعالیت های موشکی و حمایت از محور مقاومت و اعزام نیروهای نظامی (مدافعان حرم) به عراق و سوریه ممکن است، اکنون روایتی شکست خورده است.

این روایت ولی فقیه نیز که “اگر در عراق و سوریه نمی جنگیدیم، باید در کرمانشاه و همدان می جنگیدیم” همچون دود به هوا رفت.

روایت ولی فقیه و حامیان نظامی او که در گذشته نزدیک مدعی بودند که:

“قدرت نفوذ ایران از محور ایران، عراق و سوریه تا مدیترانه رسیده و این سومین بار است که قدرت نفوذ ایران تا مدیترانه گسترده شده است. خط دفاعی ما دیگر شلمچه نیست، مرز دفاعی ما جنوب لبنان با اسراییل است و عمق دفاع استراتژیک ما تا کنار مدیترانه و بالای سر اسرائیل رسیده است. نگرانی غربی‌ها از توسعه نفوذ قدرت ایران از خلیج فارس تا مدیترانه است.” دیگر روایتی کهنه است.

پروژه “کسب هژمون منطقه ای تا سال ۱۴۰۴” ولی فقیه و میدان، با هدف ثبات زدایی در منطقه، اکنون با سقوط اسد و زوال محور مقاومت و پایان ”عمق استراتژیک، منجر به بی ثباتی نظام اسلامی شده است.

نشانه این بی ثباتی، وقوع مستمر و مکرر حوادث، رفتارها و تحرکاتی مانند: سرقت اسناد هسته ای، ترور متخصصین هسته ای، حمله های کوچک و پراکنده به مراکز نظامی و صنعتی، حمله سایبری به تاسیسات هسته ای نطنز، ترور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، حمله پهیادی به مجتمع های نظامی در اصفهان، ترور اسماعیل هنیه در تهران و بمباران جنگنده های هوایی اسرائیل در تهران، ایلام و خوزستان، است.

هزینه های مالی پروژه “کسب هژمون منطقه ای تا سال ۱۴۰۴″ ولی فقیه و میدان

اکنون با شکست پروژه “کسب هژمون منطقه ای تا سال ۱۴۰۴” ولی فقیه و میدان، آنچه که باقی مانده به استناد منابع داخل ایران تامین مالی هزینه های هنگفت نظامی و غیرنظامی این پروژه است. بر اساس این منابع تا امروز کلیه هزینه های ایران در اثر مداخلات نظامی و سیاسی در سوریه، عراق، لبنان، یمن ۳۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود. اگر به این رقم، بنا به گفته سید سعیدرضا عاملی رنانی، دبیر پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی و رییس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و حسین سلاح ‌ورزی، رییس پیشین اتاق ایران که “میزان خسارات‌ وارده از تحریم ها از سال ۱۳۹۱ تاکنون به ۱۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است که این خسارت‌ها در اصل به مردم ایران وارد شده است” را اضافه کنیم. هزینه های نظامی پروژه شکست خورده “کسب هژمون منطقه ای تا سال ۱۴۰۴″، مبلغی در حدود ۱۵۵۰ میلیارد دلار بوده است.

ادامه دارد

ahmad.haschemi@gmx.at