گزارش کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل متحد، در مورد ایران
کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که به رغم تضمین‌های پیش از انتخابات مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران برای کم کردن قوانین سختگیرانه حجاب اجباری و سرکوب‌ها، حکومت ایران به تلاش‌های فزاینده برای محدود کردن حقوق زنان و دختران و همین‌طور فعالان حقوق بشر ادامه می‌دهد. بر اساس این گزارش هدف حکومت ایران «در هم شکستن مخالفان» است.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در دومین سال فعالیت خود، در گزارشی که روز جمعه ۲۴ اسفندماه منتشر شد می‌گوید که «به‌رغم تضمین‌های پیش از انتخابات پزشکیان، رئیس جمهور کنونی، دایر بر ملایم کردن اعمال و اجرای قوانین سختگیرانه حجاب اجباری، اقدامات سرکوب‌کننده ادامه دارند. این اقدامات شامل تشدید استفاده از فناوری و نظارت تجسسی است.»
عدم مسئولیت‌پذیری حکومت ایران، تعقیب و آزار مداوم زنان و دختران، نقض حقوق معترضان و قربانیان و خانواده‌های آنها به قصد ساکت کردن، تشدید سرکوب روزنامه‌نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر، اعمال محدودیت دیجیتال و گسترش سرکوب فراتر از مرزهای ایران از جمله مواردی است که در گزارش امسال این کمیته آمده است.
در این گزارش آمده «اقدامات سختگیرانه» که همچنان ادامه دارد و حتی بیشتر شده، شامل استفاده بیشتر از فناوری و نظارت تجسسی، از جمله استفاده از تکنولوژی «شناسایی چهره» است.
در این گزارش ضمن اشاره به اعدام ۱۰ معترض در دو سال و نیم گذشته، نسبت به شرایط ۱۱ معترض مرد و سه معترض زن که در خطر اعدام هستند، هشدار داده شده است.
سارا حسین رئیس کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید: «دو سال است که ایران به مطالبات مبنی بر دسترسی بر برابری و عدالت، که جرقه اعتراضات ۱۴۰۱ بودند، به نحو مناسب رسیدگی نکرده است. مجرم‌انگاری، نظارت تجسسی و سرکوب مداوم معترضان، خانواده‌های قربانیان و بازماندگان، به ویژه زنان و دختران، عمیقا موجب نگرانی است.»
کمیته حقیقت‌یاب «نگرانی‌ها» درباره حقوق بشر در ایران را «پیچیده و گسترده» خواند و آن را فراتر از حوزه ماموریت کمیته حقیقت‌یاب فعلی دانست و از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست که «یک نهاد مستقل جدید را برای پیگیری کار کمیته حقیقت‌یاب» در نظر بگیرد.
در این گزارش بر ضرورت تحقیقات درباره ادعاهای نقض حقوق بشر در ایران چه در گذشته و چه در حال حاضر و بررسی علل ریشه‌ای آن از جمله تبعیض ساختاری و سیستماتیک بر اساس جنسیت، قومیت، باورهای مذهبی یا سیاسی تاکید شده است.
سال گذشته و پس از ارائه اولین گزارش کمیته حقیقت‌یاب، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فعالیت این کمیته را برای یک سال دیگر تمدید کرده بود.
سال گذشته کمیته حقیقت‌یاب، در اولین گزارش خود نتیجه گرفته بود که با توجه به شواهد «حکومت مسئول مرگ غیرقانونی» مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد تهران بوده است.
حکومت ایران همچنین متهم شد که در ارتباط با مرگ‌های احتمالا غیرقانونی دیگر به طور سریع، موثر، جامع، مستقل و بیطرفانه و شفاف به وظیفه خود برای انجام تحقیقات عمل نکرده است.
در پی گزارش‌ها از سرکوب گسترده معترضان در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ سوم آذر ماه ۱۴۰۱ کمیته حقیقت یاب مستقل بین المللی را جهت تحقیق و بررسی موارد گزارش شده نقض حقوق بشر را به ویژه مربوط به زنان و کودکان را تاسیس کرد.
سارا حسین اهل بنگلادش، شاهین سردارعلی از پاکستان و ویویانا کرستیچویچ از آرژانتین سه کارشناس مستقل عضو این کمیته هستند.
«افزایش کنترل پلیس و تعقیب کیفری علیه زنانی که از حجاب اجباری نافرمانی می‌کنند»
در گزارش کمیته حقیقیت یاب سازمان ملل آمده که از فروردین ۱۴۰۳، حکومت کنترل انتظامی و تعقیب کیفری علیه زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند را با راه‌اندازی «طرح نور»، تشدید کرد.
این گزارش می‌گوید: «رویارویی زنان مدافع حقوق بشر و فعال با مجازاتهایی، از جمله جریمه‌ها، حبس‌های طولانی مدت و در برخی موارد مجازات اعدام به علت فعالیت‌های مسالمت آمیز در حمایت از حقوق بشر، ادامه یافت.»
در این گزارش همچنین آمده که اقدامات حکومت ایران در راستای تعقیب و آزار مداوم شهروندان با هدف سرکوب زنان و جلوگیری از حق آنها برای دسترسی به برابری انجام می‌شود.
در این گزارش درباره قانون حجاب و عفاف، که هنوز به طور رسمی به اجرا گذاشته نشده، آمده است: «اقداماتی مطابق با مقررات آن آغاز شده‌اند که در چارچوب گسترده‌تر طرح «نور» (در بالا) قرارمی‌گیرند. این اقدامات شامل گسترش محدودیت‌های موجود برای دسترسی زنان و دختران به حقوق اجتماعی و اقتصادی و خدمات مرتبط با آنها، از جمله سلامتی، تحصیل، اشتغال، امور بانکی و وسایل نقلیه عمومی می‌باشند. دولت همچنین به بستن کسب و کارهای خصوصی، از جمله کافه‌ها، رستوران‌ها و دفاتر تجاری، به علت عدم رعایت حجاب اجباری ادامه می‌دهد.»
این گزارش قرار است سه‌شنبه هفته آینده، ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ در پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به بحث گذاشته شود.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل: حکومت سرکوب خود را به فراسوی مرزهای ایران تعمیم داده است
در بخشی از این گزارش به رفتارهای قهری حکومت ایران علیه قربانیان شکنجه و بازماندگان کشته‌شدگان و مصدومان اعتراضات به قصد «ساکت کردن و عدم اطلاع‌رسانی» و همچنین گسترش سرکوب حکومت ایران به فراسوی مرزهای این کشور اشاره شده است.
در این گزارش آمده که رفتارهای حکومت ایران علیه افراد «به طور سازمان‌یافته به قصد ساکت کردن و عدم اطلاع‌رسانی آسیب‌های متحمل شده آنها در طول اعتراضات و همچنین حامیان آنها، از جمله مدافعین حقوق بشر، وکلا، و روزنامه‌نگاران بوده است و بسیاری از افرادی که مورد تعقیب و آزار قرارگرفتند، بعد از آن مجبور به ترک ایران شدند.»
ویویانا کرستیچویچ، عضو کمیته حقیقت‌یاب، گفت: «سیاست‌های دولت، قربانیان در ایران را از حق دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم کرده است.»
او افزود که با توجه به اهمیت نقض حقوق افراد همراه با خطر جدی تکرار خشونت علیه کسانی که مخالفت خود را ابراز می‌کنند، برای شورای حقوق بشر ضروری است که به حمایت و همراهی با قربانیان در روند پاسخگویی ادامه دهد و مطابق نقش حیاتی شورای حقوق بشر در پیشگیری، همه تلاش خود را برای عدم تکرار به کار گیرد.»
کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید که طبق یافته‌هایش، «فراتر از تشدید نظارت تجسسی، حکومت اعمال محدودیت را به فضای دیجیتال گسترش داده است، سرکوب خود را به فراسوی مرزهای ایران تعمیم داده است تا صدای مدافعین حقوق بشر را ساکت کند، از جمله روزنامه‌نگارانی را که در خارج از کشور اطلاع رسانی می‌کنند.»
طی سال‌های اخیر مقامات اطلاعاتی کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا هشدار دادند که به نظر می‌رسد عوامل حکومت ایران در حال سازماندهی برنامه آزار و اذیت، تجسس، توطئه آدم‌ربایی و تهدید به مرگ مخالفان در اروپا هستند.
چند روز پیش از انتشار این گزارش در دادگاهی در شهر نیویورک خالد مهدی‌اف، از اعضای یک گروه بزهکار روس اعتراف کرد که برای قتل مسیح علی‌نژاد، روزنامه نگار و فعال سیاسی مخالف حکومت ایران اجیر شده بود. او حین شهادت در دادگاه دو نفر از همدستانش به این موضوع اعتراف کرد.
وعده «اصلاح» قانون حجاب و تجمع هواداران تحمیل حجاب مقابل مجلس
مجید انصاری، معاون حقوقی مسعود پزشکیان، گفته است: «بخش‌هایی از قانون حجاب غیرقابل اجراست و بنا بر مصلحت کشور، مرجع قانونی بالادستی تصمیم گرفته است موقتا از ابلاغ آن جلوگیری شده تا اصلاحیه این قانون توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه و به مجلس ارسال شود.»
خبر تهیه «اصلاحیه» برای قانون مصوب مجلس در حالی اعلام می‌شود که چند ماه پیش شهرام دبیری، معاون امور مجلس آقای پزشکیان گفته بود که دولت «برنامه‌ای برای اصلاح قانون عفاف و حجاب» ندارد. اما عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دی ماه خبر داده بود که دولت لایحه‌ای جایگزین برای قانون ابلاغ‌نشده حجاب ارائه می‌دهد.
مجید انصاری ضمن اعلام اصلاح این قانون، خطاب به طرفداران حجاب اجباری گفته است: «سربسته می‌گویم که عزیزان، بیش از ۸ ماه از انتخابات گذشته، ستادهای خود را تعطیل کنید. چرا در شرایطی که دولت با پشتیبانی رهبری در پی حل مشکلات است، عده‌ای حاشیه‌سازی می‌کنند؟ کدام یک از مسئولان این کشور هستند که به حجاب اعتقاد نداشته باشند؟»
قانون حجاب در فرآیندی نامعمول بدون بحث در صحن علنی مجلس تصویب شد، اما مسعود پزشکیان آن را ابلاغ نکرد و محمدباقر قالیباف هم از اختیار قانونی خود برای ابلاغ به جای رئیس‌جمهور استفاده نکرد و گفت تصمیم شورای عالی امنیت ملی این است که این قانون متوقف شود.
در هفته‌های اخیر عده‌ای جلوی مجلس شورای اسلامی و خیابان پاستور تجمع کرده‌اند و خواهان اجرای قانون حجاب شده‌اند. فرماندار تهران این تجمعات را «غیرقانونی» خوانده است.
در ۲۳ اسفند ویدیویی از حضور امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس نزدیک به سعید جلیلی در میان تجمع‌کنندگان حامی حجاب اجباری منتشر شد که در آن او با لحنی تند می‌گوید: «قانونا مجوز می‌خواهد ولی زمانی که ظریف را به صورت غیرقانونی به عنوان معاون رئیس جمهوری گذاشتید، غلط می کنید به چهار نفر جلوی مجلس بگویید تجمع نکنید. قانون را در بالا اجرا کن، بعد من می‌آیم می‌گویم تجمع نکنند. وقتی توی سطح رئیس جمهور قانون را دور می‌زنید، غلط می‌کنید بگویید تجمع نکنند.»
انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل از افزایش میزان اعدام و قتل زنان در ایران
پیش از انتشار گزارش کمیته حقیقت‌یاب، مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، در گزارشی نسبت به افزایش شدید میزان اعدام‌ها در ایران، نقض گسترده حقوق زنان، نقض آزادی بیان و عدم شفافیت در نهادهای حکومتی ایران ابراز نگرانی کرد. او در تازه‌ترین گزارش خود تحولات وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی کرده و بر ابعاد جنسیتی خاص و تاثیرات آن بر نقض حقوق بشر را بر اساس قطعنامه ۵۵/۱۹ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است.
خانم ساتو پیش‌تر در اولین گزارش خود که در پاییز گذشته منتشر شد اعلام کرده بود که «شفافیت، جنسیت و حق حیات» سه اولویت اصلی او در طی دوره تصدی خود به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود.
در این گزارش بیست و یک صفحه‌ای که روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه منتشر شده مای ساتو که تابستان امسال کار خود را آغاز کرد از درخواستش برای سفر به ایران خبر داده است.
جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته بارها درخواست گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل برای سفر به ایران را رد کرده است.
خانم ساتو، در گزارش خود از افراد و سازمان‌های غیردولتی که در تهیه این گزارش به او کمک کردند و موارد نقض حقوق بشر را مستند کردند، قدردانی کرده است. او به دست آوردن اطلاعات موثق در «محیطی با سانسور شدید رسانه‌ای» و در حالی که افراد به دلیل گزارش نقض حقوق بشر با انتقام‌جویی مواجه می‌شوند را از چالش‌های تهیه این گزارش عنوان کرده است.
مای ساتو که هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران است در گزارش خود به افزایش آمار اعدام در ایران اشاره کرده است. او با اشاره به آمار اعدام ۹۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ نوشت که میزان اعدام در ایران «به طورمشخص» افزایش یافته و بالاترین میزان از سال ۲۰۱۵ میلادی (حدود ۱۰ سال پیش) تا کنون بوده است.
پیش‌تر فولکر تورک کمیسر حقوق بشر و معاون دبیرکل سازمان ملل متحد هم گفته بود که در سال ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم ۹۰۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
مای ساتو در بخشی از گزارش خود به «سایر مرگ‌های غیرقانونی» در ایران اشاره کرده و به آمار کشته شدن کولبرها هم اشاره کرده است.
گزارشگر ویژه بر ضرورت توقف اجرای احکام اعدام در ایران به ویژه درباره کودکان مجرم تاکید کرده است. او همچنین از فشارها علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران انتقاد کرده است.
خانم ساتو همچنین به تبعیض‌های گسترده علیه زنان ایرانی و قوانین محدودکننده در زمینه‌هایی مثل ازدواج، ارث، طلاق و معضل ازدواج کودکان اشاره کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از افزایش میزان قتل زنان در ایران ابراز نگرانی کرده و می‌گوید طی سال ۲۰۲۴ یعنی از ژانویه تا دسامبر این سال، در مجموع ۱۷۹ مورد زن‌کشی در ایران گزارش شده است.
اعتراض زنان ایرانی به حجاب اجباری و آگاهی فزاینده آنها از حقوق خود و عزم زنان ایرانی برای دستیابی به تغییر با به چالش کشیدن شیوه‌های تبعیض آمیز حکومت، از نکاتی است که خانم مای ساتو در گزارش خود آورده است.
وی همچنین نگرانی جدی خود را نسبت به تداوم محدودیت و سرکوب گسترده حق آزادی بیان و حق تشکیل اجتماعات صلح‌آمیز ابراز کرده است.
او از بازجویی، بازداشت و محکومیت فعالان کارگری، فرهنگی و مدافعان حقوق بشر و همچنین روزنامه نگاران به شدت ابراز نگرانی کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گزارش‌ها درباره وضعیت رفتار با زندانیان در زندان‌های ایران را نگران کننده خوانده است.
او در بخشی از گزارش خود به تاثیر متقابل تحریم‌های اقتصادی جهانی بر زندگی شهروندان ایرانی پرداخته است.
گزارش خانم مای ساتو همزمان با برگزاری پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از ۲۴ فوریه آغاز و تا چهارم آوریل در شهر ژنو ادامه دارد، منتشر شده است.
خانم ساتو همچنین به تبعیض‌های گسترده علیه زنان ایرانی و قوانین محدودکننده در زمینه‌هایی مثل ازدواج، ارث، طلاق و معضل ازدواج کودکان اشاره کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از افزایش میزان قتل زنان در ایران ابراز نگرانی کرده و می‌گوید طی سال ۲۰۲۴ یعنی از ژانویه تا دسامبر این سال، در مجموع ۱۷۹ مورد زن‌کشی در ایران گزارش شده است.
اعتراض زنان ایرانی به حجاب اجباری و آگاهی فزاینده آنها از حقوق خود و عزم زنان ایرانی برای دستیابی به تغییر با به چالش کشیدن شیوه‌های تبعیض آمیز حکومت، از نکاتی است که خانم مای ساتو در گزارش خود آورده است.
وی همچنین نگرانی جدی خود را نسبت به تداوم محدودیت و سرکوب گسترده حق آزادی بیان و حق تشکیل اجتماعات صلح‌آمیز ابراز کرده است.
او از بازجویی، بازداشت و محکومیت فعالان کارگری، فرهنگی و مدافعان حقوق بشر و همچنین روزنامه نگاران به شدت ابراز نگرانی کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گزارش‌ها درباره وضعیت رفتار با زندانیان در زندان‌های ایران را نگران کننده خوانده است.
او در بخشی از گزارش خود به تاثیر متقابل تحریم‌های اقتصادی جهانی بر زندگی شهروندان ایرانی پرداخته است.
گزارش خانم مای ساتو همزمان با برگزاری پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از ۲۴ فوریه آغاز و تا چهارم آوریل در شهر ژنو ادامه دارد، منتشر شده است.
بی بی سی
گزارش رسانه‌ای هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، در مورد ایران
«این گزارش، یافته‌های پیشین خود مبنی بر نقض فاحش حقوق بشر و جنایات علیه بشریت را مورد تأیید قرار داده و افزون بر آن بر موارد افزونتری از تجاوز به زنان معترض، از جمله تجاوز گروهی، و مرگ معترضان که توسط حکومت به عنوان “خودکشی” معرفی شده‌اند، و همچنین استفاده گسترده از اعدام‌های ساختگی بازداشت‌شدگان، که مصداق شکنجه است، را مورد بررسی قرار داد.»
«حکومت تا حد زیادی مسئولیت نقض فاحش حقوق بشر را انکار کرده است، که برخی از آنها به نظر هیئت حقیقت‌یاب، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند.»
عباس منصوران
***
ایران:
هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد می‌گوید دولت به سرکوب سیستماتیک ادامه داده و به نظارت جهت درهم شکستن پس از اعتراضات افزایش می‌دهد.
ژنو (۱۴ مارس ۲۰۲۵) – دو سال و نیم پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سپتامبر ۲۰۲۲، دولت ایران به تلاش‌های خود برای محدود کردن حقوق زنان و دختران و مطالبه‌گران حقوق بشر، به عنوان بخشی از تلاشی هماهنگ برای درهم شکستن مخالفت‌ها، شدت بخشیده است. هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران در گزارشی جدید امروز هشدار داد.
این اقدامات سرکوبگرانه علیرغم اطمینان‌های پیش از انتخابات توسط رئیس جمهور فعلی، مسعود پزشکیان، مبنی بر تسهیل اجرای سختگیرانه قوانین حجاب اجباری، صورت می‌گیرد. این اقدامات شامل استفاده فزاینده از فناوری و نظارت، از جمله از طریق خودسری‌های تحت حمایت دولت است که حقوق اساسی زنان و دختران را بیشتر نقض می‌کند.
از آوریل ۲۰۲۴، دولت با تصویب طرح موسوم به «طرح نور»، نظارت و پیگرد قانونی کیفری علیه زنانی که حجاب اجباری را نادیده می‌گیرند، افزایش داده است. مدافعان و فعالان حقوق بشر زن همچنان با مجازات‌های کیفری، از جمله جریمه، حبس‌های دراز‌مدت، و در برخی موارد، با مجازات اعدام برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیزِ پشتیبانی از حقوق بشر روبرو بوده‌اند.
این گزارش که در ۱۸ مارس ۲۰۲۵به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه خواهد شد، دریافت که این اقدامات بازتاب دهنده‌ی رفتار آزار و اذیت مداوم دولت با هدف سرکوب حقوق بشر زنان و دختران و حق آنها برای برابری است.
سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت‌یاب، گفت: «ایران به مدت دو سال از پذیرش کافی مطالبات برابری و عدالت که به اعتراضات سال ۲۰۲۲ دامن زد، خودداری کرده است. جرم‌انگاری، نظارت و سرکوب مداوم معترضان، خانواده‌های قربانیان و بازماندگان، به ویژه زنان و دختران، عمیقاً نگران‌کننده است.»
اقدامات آزار و اذیت همچنین علیه قربانیان شکنجه، استفاده از زور و سایر تخلفات در درازای اعتراضات و خانواده‌هایشان انجام شده است، فشار سیستماتیک جهت به سکوت کشانیدن کسانی که در درازای اعتراضات دچار آسیب شده، و علیه کسانی که با آنها اعلام همبستگی می‌کنند، مانند مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران، مورد ارعاب قرار گرفته‌اند، اعمال می‌شده است. بسیاری از کسانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، از آن زمان مجبور به ترک ایران شده‌اند.
این گزارش‌ها نشان آن هستند که فراتر از تشدید کنترل، حکومت تنگناهایی را در فضای دیجیتال گسترش داده و سرکوب خود را فراتر از مرزهای ایران برای ساکت کردن مدافعان حقوق بشر، از جمله روزنامه‌نگارانی که از خارج از کشور صحبت می‌کنند، گسترش داده است.
تاکنون، ۱۰ مرد در ارتباط با اعتراضات اعدام شده‌اند و حداقل۱۱ مرد و ۳ زن در معرض خطر اعدام قرار دارند، از جمله به دلیل رفتارهای محافظت شده، در حالی که نگرانی‌های جدی در مورد عدم رعایت حق دادرسی عادلانه، از جمله استفاده از اعترافات همراه با شکنجه و نقض روند حقوقی وجود دارد.
هیئت حقیقت‌یاب، اطلاعات ارائه شده توسط قربانیان و شاهدان و همچنین حکومت را بررسی کرد و با تحقیقات گسترده منابع باز، در مورد تلاش‌های پاسخگویی در سطح داخلی جمع‌آوری کرد. این هیئت دریافت که در حالی که برخی اقدامات انجام شده است، از جمله برخی پیگردهای قانونی مقامات مجری قانون به دلیل استفاده غیرقانونی از زور و موارد پرداخت غرامت به قربانیان، این اقدامات، پراکنده و ناکافی باقی می‌مانند. مهم‌تر از آن، حکومت تا حد زیادی مسئولیت نقض فاحش حقوق بشر را انکار کرده است، که برخی از آنها به نظر هیئت حقیقت‌یاب، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند. سیستم قضایی آن فاقد استقلال اساسی است و قربانیان و خانواده‌هایی که در پی پاسخگویی هستند، نه تنها از عدالت محروم می‌شوند، بلکه به طور مداوم مورد ارعاب، تهدید، دستگیری و پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
شاهین سردار علی، عضو متخصص هیئت حقیقت‌یاب، گفت: «اگرچه وظیفه اصلی دولت ایران ارائه جبران خسارت به قربانیان است، اما ما از قربانیان و بازماندگان بی‌شماری شنیده‌ایم که نه اعتمادی به سیستم قضایی و قانونی ایران برای ارائه حقیقت، عدالت و غرامت معنادار دارند و نه به آن اطمینان دارند. بنابراین ضروری است که اقدامات جامع پاسخگویی در خارج از کشور نیز ادامه یابد.»
در درازای دو سال، هیئت حقیقت‌یاب مجموعه‌ی گسترده‌ای از شواهد، از جمله بیش از ۳۸۰۰۰ [سی و هشت هزار] مورد را گردآوری و افزونتری از تجاوز به زنان معترض، از جمله تجاوز گروهی، و مرگ معترضان که توسط حکومت به عنوان “خودکشی” معرفی شده‌اند، و همچنین استفاده گسترده از اعدام‌های ساختگی بازداشت‌شدگان، که مصداق شکنجه است، را مورد بررسی قرار داد.
در رابطه با کودکان، هیئت دریافت که نیروهای امنیتی تفاوت کمی یا هیچ تفاوتی بین معترضان بزرگسال و کودک قائل نشده‌اند و آنها را در معرض رفتارهای مشابه، از جمله استفاده غیرقانونی از زور، شکنجه و طیف وسیعی از نقض‌های دادرسی عادلانه قرار داده‌اند.
افزون بر و به پشتوانه‌ی شواهد زیربنایی یافته‌های قبلی خود، هیئت دریافت که اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی، به ویژه کردها و بلوچ‌ها، و همچنین افراد LGBTQ+ به طور خاص در زمینه اعتراضات مورد هدف قرار گرفته و قربانی نقض‌ها و جنایات، از جمله آزار و اذیت، شده‌اند.
هیئت حقیقت‌یاب، همچنین تحقیقات خود را در مورد نقش‌ها، ساختارها و مسئولیت‌های نهادهای دولتی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC)، بسیج، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، پلیس (فراجا)، از جمله نیروهای ویژه آن، و “پلیس اخلاق”، استانداران استانی، و همچنین قوه قضاییه، گسترش داد. این هیئت در مورد مسئولیت این نهادها در رابطه با استفاده از زور، بازداشت، محاکمات جنایی و مجازات اعدام، و اجرای حجاب اجباری، یافته‌هایی ارائه کرد. در این زمینه، هیئت حقیقت‌یاب مسئولیت نهادهای دخیل در نقض فاحش حقوق بشر و جنایات علیه بشریت را مورد بررسی بیشتری قرار داد، که روسای آنها با توجه به نقش‌ها و اختیاراتشان مسئولیت دارند.
هیئت حقیقت‌یاب، در چارچوب مأموریت حفظ شواهد خود، نقشه‌برداری دقیقی از ساختارهای نهادهای دولتی انجام داد. همچنین مطالبی را در مورد هویت و مسئولیت عاملان ادعایی جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کرد، که آن را در یک فهرست محرمانه گنجاند، که در پایان مأموریت به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تحویل داده خواهد شد.
با اذعان به اینکه نگرانی‌های حقوق بشر در ایران هم پیچیده و هم گسترده است و از مأموریت هیئت حقیقت‌یاب فعلی فراتر می‌رود، این گزارش از شورای حقوق بشر برای پیگیری کار هیئت حقیقت‌یاب خواهان آن است که گزینش نهاد مستقل جدیدی را در نظر بگیرد. این گزارش خاطرنشان کرد که چنین نهادی می‌تواند به تحقیقات در مورد ادعاهای نقض جدی حقوق بشر در ایران، هم در گذشته و هم در حال انجام، و ریشه‌های آنها، مانند تبعیض ساختاری و سیستماتیک، بر اساس جنسیت، اتنیکی، مذهب و یا اعتقادات سیاسی، ادامه دهد.
ویویانا کریستیچویچ، عضو متخصص هیئت حقیقت‌یاب، گفت: «سیاست‌های حکومت، حق و حقیقت، عدالت و جبران خسارت را از قربانیان در ایران سلب کرده است. با توجه به وخامت نقض‌های جاری در کشور و خطر جدی تکرار خشونت علیه کسانی که مخالفت خود را ابراز می‌کنند یا حکومت و سیاست‌های آن را به چالش می‌کشند، بسیار مهم است که شورای حقوق بشر به پشتیبانی از قربانیان در جستجوی جبران خسارت و جلوگیری از تکرار آنها ادامه دهد. این شامل تقویت تمام اقدامات لازم، مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر- تقویت نقش حیاتی شورای (حقوق بشر سازمان ملل متحد) برایدر پیشگیری و جلوگیری از افزایش نقض حقوق بشر است.»
پایان
اینفوگرافیک: خلاصه گزارش هیئت حقیقت‌یاب ایران
پیشینه: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ به هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در مورد جمهوری اسلامی ایران مأموریت داد تا در مورد ادعاهای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مربوط با اعتراضاتی که در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ در آنجا آغاز شد، به ویژه در رابطه با زنان و کودکان، تحقیق کند. در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲، رئیس شورای حقوق بشر انتصاب سارا حسین (بنگلادش)، شاهین سردار علی (پاکستان) و ویویانا کریستیچویچ (آرژانتین) را به عنوان سه عضو مستقل هیئت اعلام کرد و سارا حسین را به عنوان رئیس آن منصوب کرد.
اطلاعات بیشتر در مورد کار هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در مورد جمهوری اسلامی ایران را می‌توانید در اینجا بیابید.
file:///C:/Users/amans/Downloads/FFMIran-20250303-v1.infographic%20(1).pdf
برای اطلاعات بیشتر و درخواست‌های رسانه‌ای، لطفاً با تاد پیتمن، مشاور رسانه‌ای هیئت‌های تحقیقاتی HRC، به آدرس [todd.pitman@un.org]، یا پاسکال سیم، مسئول رسانه‌ای شورای حقوق بشر، به آدرس [simp@un.org] تماس بگیرید.
اخبار روز
