مجمع عمومی سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد پنجشنبه ۲۷ آذر / ۱۸ دسامبر بار دیگر در قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی را محکوم کرد.
این قطعنامه که به ابتکار کانادا ارائه شد با ۷۸ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع تصویب شد. همچنین ۲۴ کشور عضو سازمان ملل در زمان رأیگیری غایب بودند.
بر اساس نتایج رسمی رأیگیری، کشورهایی مانند روسیه، چین، هند، کوبا، پاکستان، اندونزی، عراق و عمان به این قطعنامه رأی منفی دادند. در مقابل، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، کانادا، آلمان، ژاپن، استرالیا و اسرائیل به همراه مجموعهای از کشورهای اروپایی از حامیان اصلی این قطعنامه بودند.
اگرچه این قطعنامه از نظر حقوقی الزامآور نیست، اما از نظر سیاسی و نمادین اهمیت بالایی دارد.
متن قطعنامه امسال، که با استناد به گزارش دبیرکل سازمان ملل، گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران و کمیته حقیقتیاب بینالمللی تدوین شده است، دامنه وسیعی از نگرانیها را دربر میگیرد.
یکی از برجستهترین محورهای آن، «افزایش نگرانکننده و گسترده استفاده از مجازات اعدام» در ایران است؛ موضوعی که بهویژه در ارتباط با اعترافات اجباری، نبود دادرسی عادلانه و اجرای مخفیانه احکام مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. قطعنامه تأکید کرده که مجازات مرگ در ایران نهتنها برای جرایم سنگین، بلکه برای جرایمی مانند مواد مخدر و حتی مشارکت در اعتراضات اعمال میشود.
در این میان، نگرانی ویژهای نسبت به اجرای نامتناسب اعدامها علیه اقلیتهای قومی یا ملی مطرح شده است. بر اساس متن قطعنامه، اقلیتهایی چون بلوچها، کُردها، عربها و همچنین شهروندان افغان سهم بالاتری از احکام اعدام را به خود اختصاص دادهاند؛ امری که از نگاه تدوینکنندگان قطعنامه، نشانهای از تبعیض ساختاری و استفاده سیاسی از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان و گروههای بهحاشیهراندهشده است.
حقوق زنان و دختران نیز جایگاه محوری در این قطعنامه دارد. مجمع عمومی سازمان ملل سرکوب هدفمند زنان، تبعیضهای قانونی و عملی، خشونتهای جنسیتی و محدودیتهای گسترده ناشی از قوانین حجاب اجباری را بهشدت محکوم کرده است. در متن قطعنامه آمده است که استفاده از ابزارهای نظارتی، از جمله فنآوریهای شناسایی چهره، برای کنترل پوشش زنان در دانشگاهها و اماکن عمومی، نقض آشکار حقوق بنیادین آنها محسوب میشود. همچنین نسبت به احتمال اجرای دوباره قوانین سختگیرانه مرتبط با «عفاف و حجاب» و پیامدهای کیفری، مالی و اجتماعی آن هشدار داده شده است.
قطعنامه همچنین به وضعیت اقلیتهای مذهبی پرداخته و از «افزایش آزار، بازداشتهای خودسرانه، مصادره اموال و محرومیت از آموزش و اشتغال» علیه گروههایی مانند بهائیان، نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی، اهل سنت، یارسان و زرتشتیان ابراز نگرانی عمیق کرده است. در این میان، تأکید شده که زنان و دختران در این جوامع مذهبی با خطرات مضاعف مواجهاند.
از دیگر محورهای مهم قطعنامه، سرکوب اعتراضات، بهویژه اعتراضات سراسری از شهریور ۱۴۰۱ به بعد (جنبش زن، زندگی، آزادی) است. مجمع عمومی استفاده از خشونت مرگبار، بازداشتهای گسترده، شکنجه، خشونت جنسی در بازداشتگاهها و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام و تبعید علیه معترضان را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی و عقیدتی، فعالان حقوق بشر، روزنامهنگاران و زنان مدافع حقوق بشر شده است.
در پایان، قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران خواسته است با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، از جمله گزارشگر ویژه و کمیته حقیقتیاب، همکاری کامل و بدون مانع داشته باشد، قوانین داخلی خود را با تعهدات بینالمللیاش همسو کند و به تبعیض علیه اقلیتهای قومی یا ملی، مذهبی و زنان پایان دهد.
اخبار روز
