سرنوشت بازار بعد از رفع تحريم ها

مردم اخبار پنج بازار را بي وقفه رصد مي کنند؛ مسکن، خودرو، کار، کالاو با شدت کمتري بازار سرمايه. اينکه توافق هسته اي چه بلايي بر سر اين بازارها مي آورد؟ آيا اين بازارها را با کاهش قيمت همراه مي کند يا نه، پرسش هاي مهمي هستند که به دغدغه مردم در اين روزهاي حساس بدل شده اند. کارشناسان هر بخش به تاثير رفع تحريم بر اين پنج بازار اشاره مي کنند.

رفع بلاتکليفي فعالان اقتصادي و نيروي کار
زهرا کريمي، اقتصاددان
توافق و لغو تحريم ها در کوتاه مدت نمي تواند اثري بر وضعيت نيروي کار داشته باشد، اما باعث شد انتظارها تمام شود و فعالان اقتصادي از بلاتکليفي رها شوند. در حقيقت نبود اطمينان به آينده ضربه بزرگي به بنگاه هاي اقتصادي و به تبع آن نيروي کار وارد کرد و اکنون با حصول توافق، لااقل اين بلاتکليفي رفع شده است. امروزه در شرايط دشواري هستيم و حقيقتا کشور براي رفع مشکلات پيش ِروي خود، به يک هماهنگي، همدلي و هم زباني احتياج دارد، بنابراين بايد براي بهبود اوضاع تلاش کنيم.توافق باعث شد جايگاه بين المللي ايران تغيير کند و اين مسئله تاثير زيادي روي فعاليت فعالان اقتصادي خواهد داشت. اين مسئله در کنار رفع بلاتکليفي بنگاه هاي اقتصادي مي تواند به رونق اقتصادي و به تبع آن، رونق بازار کار منجر شود اما تجربه نشان داده است که حتي در دوران رونق اقتصادي نيز کارفرمايان رفتار خود را در قبال کارگر تغيير نمي دهند؛ پس نمي توان انتظار داشت با رونق اقتصادي امنيت شغلي افزايش يابد، چراکه بالاي ٩٠ درصد نيروي کار کشور «نيروي کار انعطاف پذير» است و بخش اعظمي از آنها قراردادهاي کوتاه مدت يک يا چندماهه دارند.تحقيقات تجربي نشان مي دهد مشکلات کارگري کارفرمايان در رده دهم مشکلات بنگاه هاي اقتصادي نيز جاي نمي گيرد، پس چنانچه قرار باشد طبق روال گذشته، به بهانه تسهيل شرايط بنگاه هاي اقتصادي، قانون کار به زيان کارگر دستکاري شود، قابل قبول نخواهد بود.براي بهبود وضعيت نيروي کار، تحقق دو پيش شرط الزامي است. اولين پيش شرط بهبود وضعيت اقتصادي است که اميدواريم در سال ٩٤ محقق شود و دومين پيش شرط، تغيير عملکرد نهادهاي مرتبط با بازار کار، به خصوص وزارت کار، و تقويت تشکل هاي کارگري است که در قانون نيز وجود دارد و اجراي آن مي تواند قدري به بهبود وضعيت نيروي کار کمک کند.

خلاصي بورس از بار رواني و ريسک
شاهين شايان آراني، کارشناس بازار سرمايه
از حدود دو سال پيش که دور جديد مذاکرات ايران و گروه موسوم به ١+٥ آغاز شد، همه بازارها گوشه چشمي به نتيجه و روند مذاکرات داشتند اما در اين ميان بازار سرمايه، خواسته يا ناخواسته، سرنوشت خود را به گونه اي با اين مذاکرات گره زد که هرگونه اتفاق مرتبط با اين نشست، آثار سريع و آشکاري را در آن برجاي مي گذاشت. در اوايل دور جديد مذاکرات، جو خوشبيني و هيجان مثبتي بين اهالي بازار سرمايه وجود داشت ولي با تمديد چندباره مذاکرات، هربار اين اثرپذيري کمتر شد تا جايي که در روند نزولي شاخص، اثرپذيري مثبت به کمترين ميزان رسيد و بازار دچار نوعي هيجان منفي شد. ازاين رو با به نتيجه رسيدن مذاکرات و حصول توافق، بازار سرمايه از بار رواني و ريسک بزرگي رهايي پيدا خواهد کرد و همين مسئله را مي توان اولين تاثير توافق و لغو تحريم ها بر بازار سرمايه دانست.از ديگر سو، حصول توافق از سه جنبه اصلي مي تواند بر کليت اقتصاد ايران و به خصوص بازار سرمايه تاثيرگذار باشد. اولين و مهم ترين دستاورد توافق، بالابردن اعتبار کشور در روابط و مناسبات بين المللي است. مذاکرات و رسيدن به توافق برد- برد در مقابل شش قدرت بزرگ جهاني، اين پيام را به جهانيان مي دهد که ايران کشوري است که مي تواند با مذاکره و رايزني، مسائل بزرگي را حل کند و بر روند اتفاقات تاثيرگذار باشد. اين مسئله از نظر رواني مي تواند بر کليت اقتصادي کشور تاثيرگذار باشد و مقدمات گسترش مناسبات اقتصادي و جذب سرمايه خارجي را مهيا کند.جنبه دوم تاثيرگذاري توافق، مشخص شدن تکليف سرمايه گذاران داخلي است. در ماه هاي اخير اغلب سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي منتظر روشن شدن نتيجه مذاکرات بودند بنابراين توافق مي تواند موجب رونق توليد و گردش سرمايه در کشور شود.جنبه سوم ورود سرمايه خارجي به بازار سرمايه ايران است که البته مي تواند يک تا دو سال با تاخير انجام شود اما با توجه به اينکه توافق، اعتبار بين المللي ايران را افزايش داده است، ورود سرمايه خارجي به بازار سرمايه ايران امري بديهي تلقي مي شود البته نياز به توسعه و گسترش زيرساخت ها و تدوين و تنظيم مقررات و قوانين، اجتناب ناپذير است و بايد شفافيت و قانونمندي بازار سرمايه به حد ايده آل و شايسته برسد.در کنار اين مسائل، بايد مواظب بود هيجان کاذبي در بازار ايجاد نشود که حباب قيمتي ايجاد کند. بايد وضعيت به گونه اي درست مديريت شود.

خودرو ٨ درصد گران مي شود
احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان
با رفع تحريم ها، توسعه محصولات، ديگر به خودروي چيني ختم نمي شود. در چند سال گذشته خودروهاي جديد ما صرفا چيني بوده، اما هم اينک با رفع تحريم ها مي توان انتظار داشت که شرکت هاي اروپايي، آمريکايي و ژاپني با ما همکاري کنند و توسعه صنعت خودروسازي کشور به سمت شرکت هاي پيشرفته برود. از طرفي خودروسازان بزرگ دنيا نيز به دنبال بازار جديد و علاقه مند به همکاري با ايران هستند. در چنين شرايطي بازار خودرو با کيفيت و قيمت مناسب تر رقابتي مي شود. اما درباره قيمت خودرو پيش بيني من اين نيست که قيمت خودرو ارزان شود بلکه اتفاقا قيمت خودرو افزايش پيدا خواهد کرد. تمام شرکت هاي خودروسازي در نامه اي به وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار افزايش قيمت هستند. حتي ما از رئيس شوراي رقابت هم گله داريم که چرا به مصوبات مربوطه عمل نمي کند. برخي پس از انجام توافق هسته اي اظهاراتي درباره کاهش شديد قيمت خودرو دارند، اما سوال من اين است که بر چه مبنايي بايد قيمت خودرو پايين بيايد؛ ارز که نسبت به سال گذشته ١٥ درصد گران شده، حقوق و دستمزد پرسنل هم که با احتساب هزينه هاي جانبي ٢٢ درصد افزايش پيدا کرده، آب، برق و گاز هم که گران شده؛ تعرفه ورق هاي فولادي مخصوص توليد خودرو هم از چهار و شش درصد به ١٠ و ١٥ درصد رسيده است؛ تعجب مي کنم که برخي با چه منطقي و چه عقلي درباره کاهش شديد قيمت خودرو صحبت مي کنند، مگر قرار است قيمت آب، برق و گاز را که گران کرده اند، ارزان کنند يا تعرفه مواد اوليه که گران شده، کاهش پيدا کند يا ارز سه هزارو ٢٠٠ توماني ارزان تر شود يا ارز مبادله اي به قيمت سابق برگردد؟ خريد مواد اوليه ما با دلار آزاد سه هزارو ٢٠٠ توماني انجام مي شود. درست است که تحريم ها برداشته مي شود و منابع ارزي ما زياد خواهد شد، اما از ياد نبريم که دلار سه هزارو ٢٠٠ توماني اثرات تورمي خودش را بر بازار گذاشته است. نکته ديگر هم اين است که نه قيمت دلار ارزان مي شود و به حالت سابق برمي گردد و نه دولت چنين کاري را مي کند که قيمت دلار را ارزان کند، چون به شدت با کمبود منابع مواجه است. پس نبايد احساسي برخورد کنيم و انتظار کاهش قيمت داشته باشيم. ضمن اينکه درست است که با توجه به افزايش توليد و عرضه، قيمت هاي حاشيه اي بازار به کارخانه نزديک شده و کاهش يافته، اما پيش بيني من اين است که قيمت خودرو هفت تا هشت درصد افزايش هم داشته باشد.

قيمت ها در کوتاه مدت کاهش شديد ندارد
ابراهيم جميلي، رئيس خانه اقتصاد
هم اينک بهترين فرصت است تا از آرامش نسبي حاصل از انجام توافقات و رفع تحريم ها استفاده کنيم و با حل وفصل گرفتاري هاي بخش توليدي، ظرفيت توليد کشور را بالاببريم. وقتي آرامش در اقتصاد کشور حکم فرما شود، توليد رونق مي يابد و قيمت کالاهم تعديل مي شود. در شرايط فعلي کالاهاي توليدي نياز به حمايت و تقويت دارند. پول هاي بلوکه شده و آزاد شده ما نبايد صرف واردات کالاهاي مصرفي شود چون اين اقدام تنها در کوتاه مدت اثر مثبت دارد اما در بلندمدت واردات کالاهاي مصرفي از محل آزادسازي ارزهاي بلوکه شده اثرات مخربي بر اقتصاد کشور خواهد داشت. نبايد با پول هاي آزاد شده ايران را به بهشت واردات تبديل کنيم چون اين اقدام درنهايت موجب کاهش بيشتر توان توليد داخلي مي شود. بايد تلاش کنيم پول هاي آزاد شده حتي اگر قرار است صرف واردات شود، صرف واردات مواد اوليه و کالاهاي سرمايه اي و ماشين آلات صنعتي شود نه اينکه ايران را به نمايشگاه واردات تبديل کنيم. در گذشته کالاهاي اروپايي و آمريکايي به کشور وارد نمي شد اما از اين پس شرکت هاي بزرگ اين کشورها با تبليغات به سوي بازار هاي ايران خواهند آمد. شايد در کالاها و محصولات لبنياتي با کاهش قيمت مواجه نباشيم اما در کالاهاي صنعتي، آهن آلات مانند مس با کاهش قيمت مواجه خواهيم بود. البته درباره قيمت کالاها، قيمت دلار نيز در قيمت گذاري ها تاثير دارد. ضمن آنکه اين طور نيست که در کوتاه مدت قيمت کالاها به شدت کاهش پيدا کند اما با افزايش توليد ظرف يک سال آينده بازار با ثباتي را در بخش کالاخواهيم داشت. به اين مسئله نيز بايد توجه کرد که نوسانات موجب عدم برنامه ريزي مي شود که در شرايط کنوني تنها با برنامه ريزي مي توان بخش توليد کشور را تقويت کرد.

ايرج رهبر/ رئيس هيات مديره کانون سراسري انبوه سازان مسکن
گرچه توافق براي اجرائي شدن بايد روند زمان بري را در مجلس ايران، پارلمان کشورهاي غربي و کنگره آمريکا طي کند، اما با توجه به اينکه بيشتر مسائل حل شده است، مي توان به نهايي شدن آن اميدوار بود. لغو تحريم هاي اقتصادي مي تواند اثر کوتاه مدتي حاصل از جو خوشبيني، بر اقتصاد کشور داشته باشد و شاهد رونق نسبي فعاليت هاي اقتصادي باشيم. مشکلات حوزه مسکن چندان به مسائل خارجي و تحريم ها به صورت مستقيم ارتباطي ندارد، اما وقتي چرخ اقتصاد کشور حرکت کند مسکن نيز، که بخش بزرگي از اقتصاد را شامل مي شود، از اين رونق بهره خواهد برد.
در حقيقت رابطه مسکن با تحريم ها به رونق اقتصادي مشروط مي شود، چراکه رونق در اقتصاد مي تواند به افزايش توان خريد مردم منجر شود و طرف تقاضا در فرايند عرضه و تقاضاي بازار مسکن به جايگاهي برسد که مقدمات خروج بازار مسکن از رکود مهيا شود. با کاهش هزينه هاي توليد مسکن، قيمت در فرايند عرضه و تقاضا تعيين خواهد شد و احتمال بروز جهش قيمتي دور از تصور است.
در دوران پساتحريم مي توان با افزايش توان خريد مردم از يک سو و کاهش هزينه ها و تورم از ديگر سو، به خروج از بحران رکود مسکن اميدوار بود. در کنار اين مسئله، رونق اقتصادي مي تواند شرايط دستيابي به منابع ارزان قيمت را براي بخش توليد مسکن فراهم آورد. مبحث ديگري که با لغو تحريم ها شاهد خواهيم بود ازسرگيري مبادلات خدمات فني و مهندسي در بخش هاي عمراني و مسکن است. در دوران تحريم در زمينه خدمات فني -مهندسي با مشکلاتي در حوزه نقل و انتقال پول، صدور ضمانت نامه و حتي حمل ونقل مصالح مواجه بوديم که با لغو تحريم ها اين مسائل نيز تسهيل خواهند شد.
حوزه مسکن کشور در زمينه مصالح، تجهيزات و نيروي کار مشکلي ندارد و شايد در زمينه تجهيزات و مصالح حدود پنج درصد به خارج از کشور وابسته باشيم؛ از اين رو تاثيرپذيري اين حوزه پس از لغو تحريم ها مي تواند در جذب سرمايه گذاري باشد. چنانچه اعتمادسازي شود و زمينه ورود سرمايه خارجي به کشور مهيا باشد، احتمالاشرکت هاي خارجي در بخش مسکن ايران نيز با عقد قرارداد، سرمايه گذاري خواهند کرد. بخش مسکن در صورت خروج از رکود مزيت هايي دارد که مي تواند براي سرمايه گذار داخلي و خارجي جذاب باشد؛ اينکه اين بخش معمولاحاشيه سود خوبي دارد و به دليل اعتبار زمين در دنيا و به ويژه ايران، مي تواند سرمايه گذاري مطمئني محسوب شود. ديگر مزيت مسکن اين است که سرمايه گذاري در اين بخش با ديگر بخش هاي اقتصادي متفاوت است و از نظر مدت زمان مي تواند در چند سال محدود شود؛ از اين رو در صورت نبودِ رضايت، سرمايه گذار مي تواند در مدت کوتاهي نسبت به ديگر حوزه ها، از اين بخش خارج شود.

□

 روزنامه شرق ، شماره 2348