تعيين خطوط قرمز اقتصادي در دوران پساتحريم
نيلي با تاكيد بر حمايت از بخش خصوصي خواستار شد
شرق: جلسه ديروز هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در حالي برگزار شد که مشاور اقتصادي رئيسجمهور در آن، در حمايت از بخش خصوصي سخن از احتمال تعيين خطوط قرمز اقتصادي براي دوران پساتحريم به ميان آورد. مسعود نيلي با تاکيد بر اينکه در دوران پساتحريم نبايد اجازه داد بخش خصوصي تضعيف شود، گفت: لازم باشد براي اين دوران خطوط قرمزي براي اقتصاد ايران تعيين ميکنيم تا بگوييم که نمي خواهيم ايران به بازار مناسبي براي واردات تبديل شود. نيلي با تشريح سياست هاي مناسب براي کشور در دوران پساتحريم، گفت: تعداد شاغلان کشور در سال ۸۴ معادل ۲۰ميليون و ۵۰۰ هزار نفر بوده که اين رقم در پايان سال ۹۱ تغييري نداشته است؛ بنابراين در اين فاصله در ابتدا شغلي ايجاد نشده و در مقابل، هفت ميليون و ۳۰۰ هزار نفر نيز به جمعيت متقاضيان اشتغال کشور اضافه شده است. مشاور اقتصادي رئيس جمهور افزود: رفاه متوسط خانوارها از سال ۸۶ به بعد روند نزولي داشته، درحالي که منابع درخور توجهي به اقتصاد ايران وارد شده است، اما متوسط سطح رفاه در شهرها ١٥،٤ درصد و در روستاها بالغ بر ۲۹ درصد کاهش يافته است؛ پس خانوارهايي در کشور در ۱۰ سال اخير مشاهده مي شوند که درآمد حقيقي سرپرست آنها کاهش يافته است. وي تصريح کرد: در سال هاي آينده اقتصاد ايران بايد از رشد درخور توجهي برخوردار شود؛ درحالي که پتانسيل در اقتصاد ايران براي تحقق يک رشد اقتصادي بالاکاملافراهم است. به گفته نيلي، از نظر موقعيت و منابع خدادادي، ايران در شرايط بسيار مناسبي قرار گرفته است و اگر بخواهيم اين تعارض را که چرا اقتصاد ايران در دهه هاي گذشته باوجود اين ظرفيت، رشد نداشته تشريح کنيم، به هفت تنگناي اصلي در اقتصاد ايران مي رسيم. مشاور اقتصادي رئيس جمهور در تشريح هفت تنگناي فعلي اقتصاد ايران، خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ تنگناهاي اصلي بر سر راه رشد اقتصادي قرار گرفته اند که مي تواند مانع رسيدن به تصوير مطلوب در اقتصاد ايران شود که اولين آنها، تنگناي مالي است که بعد از بحران ارزي، به وجود آمده و همراه خود بحران بانکي را به دنبال داشته است؛ به نحوي که بحران ارزي سال ۹۰ و ۹۱ تبديل به تنگناي مالي شده است. وي اظهار کرد: عملکرد بودجه سال ۹۴ تا پايان سال فاصله زيادي با رقم مصوب بودجه در مجلس خواهد داشت و درآمدها محقق نخواهد شد. علت اصلي آن هم کاهش درخور توجه قيمت نفت، اتفاقات اخير رخ داده در اقتصاد چين و مواردي از اين دست است که بورس و نفت را تحت الشعاع قرار داده است.
عقب افتادگي تاريخي در سرمايه گذاري
نيلي، تنگناي دوم در اقتصاد فعلي ايران را کمبود سرمايه گذاري دانست و تصريح کرد: ما با يک عقب افتادگي تاريخي در سرمايه گذاري مواجه هستيم و در انرژي و حمل ونقل نيز ضعف شديد جذب سرمايه گذاري داريم به نحوي که متوسط رشد سرمايه گذاري از سال ۷۶ تا ۸۳ که قيمت نفت بسيار پايين بوده، ٨،٩ درصد به ثبت رسيده اما در دوره وفور درآمدهاي نفتي متوسط رشد سرمايه گذاري ۵.۵ درصد شده است؛ پس موجودي سرمايه کشور، رشد دو درصدي داشته که رقمي بسيار اندک است. نيلي گفت: ظرف سال هاي اخير در دوره تحريم، اقتصاد زيرزميني در ايران به شدت رشد کرده و همين امر اثر سياست گذاري هاي دولت را کم کرده است، زيرا در اقتصادي که در بخش پول، تجارت خارجي و توليد آن، بخش غيررسمي بزرگي وجود دارد، دولت ضعيف تر مي شود.
بازسازي اعتبار دولت
نيلي ادامه داد: اگر اعتبار دولت بازسازي شود، اثربخشي سياست هاي کشور را ارتقا مي دهد و البته دولت هم بايد از اين دستاورد مراقبت و نگهداري کند. هشت عامل ديگر هم به موضوع برداشته شدن تحريم ها برمي گردد که عامل اول به اين برمي گردد که برخي منابع ارزي کشور قفل شده است که آزاد خواهد شد و امکان افزايش قيمت نفت نيز وجود دارد که منابع ارزي براي کشور اضافه مي کند. مشاور اقتصادي رئيس جمهور، عامل دوم را فراهم شدن امکان واردات بيشتر دانست و گفت: هزينه دسترسي به بازارهاي جهاني و در نتيجه هزينه واردات کاهش مي يابد، ضمن اينکه بانک هاي ايراني ارتباط با بانک هاي بين المللي را برقرار خواهند کرد و ريسک سياسي کشور ما کاهش درخور توجهي پيدا خواهد کرد که به معناي کاهش ريسک اقتصادي هم هست. نيلي اظهار کرد: چهار عامل بعدي از عوامل مذکور در برداشته شدن تحريم ها متمايز است به نحوي که امکان تامين مالي خارجي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، انتقال تکنولوژي و رونق صادرات غيرنفتي زمينه ساز اقدامات موثر خواهند شد.
سال ٩٥، مدل کوچک اقتصاد پساتحريم
به گفته نيلي، سال ۹۵ سال مهمي براي اقتصاد ما خواهد بود زيرا هر اتفاقي اگر بخواهد در اقتصاد ما بيفتد مدل کوچک آن در سال ۹۵ اتفاق خواهد افتاد؛ بخش خصوصي هر آنچه را که مايل است انجام دهد يا در انجام آن مشکل دارد بيان کند و ما هم آمادگي داريم در کار مشترک با اتاق بازرگاني آنچه را که مقدور و براي اقتصاد ما توسعه پذير است رقم بزنيم و فرآيند آن را در نظام تصميم گيري دنبال کنيم.
تعطيلي گسترده بنگاه ها و افزايش بي کاران
در اين نشست رئيس اتاق ايران نيز با بيان اينکه سياست هاي انقباضي دولت نبايد به رکود تبديل شود، گفت: تداوم کسادي موجود مي تواند موجب تعطيلي بسياري از واحدها و بنگاه هاي اقتصادي و در نتيجه بي کاري بيشتر شود. محسن جلالپور با تشريح وضعيت کشور در ابتداي دولت يازدهم، گفت: شرايط نابسامان بينالمللي در عرصه اقتصاد، شرايط بيثبات و نابسامان اقتصادي، بدهي انباشته دولت، تورم لجامگسيخته و طرح هاي نيمهتمام اقتصادي ازجمله شاخصههاي اين دوره بوده که البته در دولت يازدهم تمرکز بيشتري در عرصه بينالملل و کنترل تورم صورت گرفته است. وي معتقد است امروز نوعي از رويکرد انبساطي و تحريک تقاضا به خصوص در بخش تقاضاي خارجي در اقتصاد ايران ضروري است و حتي اگر نتوانيم تورم را در سال آينده يک رقمي کنيم، حفظ بنگاهها و واحدها و فرصت هاي اشتغال که از داراييهاي مهم کشور هستند، ضروري به نظر ميرسد. به گفته جلال پور، اساس اقتصادي برنامه ششم و بودجه سال ۹۵ بايد اين باشد که نگاه جدي و پررنگ به صادرات و مشوق هاي صادراتي در برنامه ششم توسعه و بودجه مشهود باشد.
اتمام يک سوم طرحهاي نيمهتمام از سوي بخش خصوصي
جلالپور در ادامه درخصوص اوضاع مالياتي کشور گفت: در اين فضا که رکود بر اقتصاد حاکم است، تشديد فشارهاي مالياتي بر بنگاه ها و واحدها جاي نگراني جدي دارد؛ اگرچه فعالان اقتصادي پرداخت حقه ماليات را يک اصل ميدانند و معتقدند شفافيت در فضاي اقتصادي کشور ضرورتي اجتنابناپذير بوده و به همين دليل از حرکت کشور به سمت شفافيت مالياتي حمايت ميکنند جلالپور از تدوين بيانيه اي از سوي اتاق هاي بازرگاني، تعاون و اصناف خبر داد و خاطرنشان کرد: بايد نتيجه اين قانون، پرداخت ماليات توسط بخش زيرزميني و سياه اقتصاد باشد و فشار مضاعفي بر بنگاههاي اقتصادي که به صورت شفاف کار ميکنند، وارد نشود. جلالپور خاطرنشان کرد: اجراي ۴۰۰ هزار ميليارد تومان طرح نيمه تمام که حداقل يک سوم آن از سوي بخش خصوصي قابل انجام است، شرايطي دارد که ازجمله آن اين است که بايد محور در واگذاري طرح ها، ايجاد اشتغال، افزايش توليد و رونق کسب وکار باشد.
روزنامه شرق
