اروپا در راه ترامپ؟
اروپا در مجموع در وضعیت متناقضی قرار گرفته است. از سویی برای جبران کاهش جمعیت خود مجبور به قبول پناهجو و مهاجر است و از سویی هم بخش‌هایی از جامعه پیامدهای منفی روندهای جهانی‌شدن را عمدتا از چشم مهاجران و پناهجویان می‌بیند که این خود زمینه‌ای برای رشد راست پوپولیست فراهم کرده. هم رویکردهای ترامپ و هم انتخابات آتی در فرانسه و هلند و آلمان تاثیر شدیدی بر رویکردها و سیاست‌گذاری‌ها دارند.
به سختی می‌توان پیش‌بینی کرد که فرجام روند صدور فرمان‌های بحث‌انگیزی که دونالد ترامپ در همین ده روز زمامداریش در پیش گرفته به کجا خواهد انجامید. ولی به هر صورت حیرت‌انگیزتر از فرمان او برای ساخت دیوار در مرز ۳ هزار کیلومتری آمریکا با مکزیک فرمان توقف موقت ورود شهروندان هفت کشور مسلمان به آمریکا و نیز توقف پذیرش پناهجو از کل کشورهای اسلامی است.
به خصوص ممنوعیت پذیرش پناهجو از کشورهای اسلامی و مستثنی‌کردن مسیحیان این کشورها در فرمان ترامپ، خود می‌تواند نشانه‌ای از تبعیض بر اساس قوم و مذهب و باورها تلقی شود.
این فرمان ترامپ که در راستای اجرای قول‌های انتخاباتی او صادر شده را شاید بتوان در نگاه اول گسست با ارزش‌های غربی صرفا در آمریکا تلقی کرد. ولی در این سوی اقیانوس اطلس، یعنی در اروپا هم وضعیت قسما متفاوت نیست. ساخت دیوار و به خصوص ممنوع‌سازی ورود پناهجویان مسلمان دستکم در ۴ کشور اروپای شرقی از جمله لهستان و مجارستان سیاست رسمی و اعلام شده است. در کشورهای غرب اروپا هم گرچه چنین سیاستی مخالف ارزش‌های غربی اعلام می‌شود و برای مثال خانم آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، فرمان اخیر ترامپ را نکوهش کرده، ولی در عمل فشار نیروهای پوپولیست راست که به خصوص بعد از انتخاب ترامپ شانس خود را در تسخیر ارکان اصلی قدرت در کشورهای اروپایی افزایش‌یافته می‌بینند سبب شده که احزاب متعارف فعلا حاکم هم، در عمل چه در مسئله مهاجرت‌ها و چه در مسئله پناهجوپذیری کم و بیش سیاست‌های انقباضی در پیش بگیرند.
جهانی‌شدن و ساختارهایی که شناور شده‌اند
بخش‌هایی از جوامع اروپایی و احزاب متعارف در کشورهای اتحادیه اروپا در حال حاضر به خود می‌لرزد که تجربه انتخاب ترامپ یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا چه حد در نقاط دیگر اتحادیه هم تکرار خواهد شد و نتایج انتخابات هلند (مارس)، فرانسه (می)، ایتالیا (نامعلوم) و آلمان (سپتامبر) چه سهمی از قدرت را در دستان نیروهای راست پوپولیست قرار خواهد داد.
وجه مشترک این احزاب که در شمال اروپا هم در حال قدرت‌گیری‌اند یا وارد ساختارهای قدرت شده‌اند، مخالفت با اتحادیه اروپا و یورو، تاکید کم و بیش بر خروج از این اتحادیه، بیگانه‌ستیزی و در راس آن اسلام‌ستیزی و نیز تبلیغ ضرورت بستن مرزها و قدرت‌مندسازی دوباره دولت‌های ملی در مقابله با روندهای جهانی‌شدن است.
نگرانی بخش‌هایی از جامعه از بحران‌های مالی و اقتصادی دهه اخیر و جنبه‌های منفی روندهای جهانی‌شدن (شناورشدن ثبات شغلی و اقتصادی و تامیناتی) محمل مناسبی برای قدرت‌گیری این احزاب فراهم آورده.
جنبه دیگری از جهانی‌شدن، به حرکت‌درآمدن سیل پناهجویان گریخته از جنگ و سرکوب و فقدان چشم‌اندازهای اقتصادی به سوی اروپا است که در کنار سوءمدیریت، استبداد و فساد داخلی و نیز مشکلات زیست‌محیطی سیاست‌های غربی هم در بروز آن بی‌تاثیر نیست. به موازات این حرکت، سرریز رادیکالیسم و افراطی‌گرایی از خاورمیانه به کشورهای اروپایی و درآمیختن آن با سیاست‌های نادرست انتگراسیون که زمینه‌ساز خشونت و ترورورزی جوانانی در میان خارجی‌تباران این کشورها شده هم، از محمل‌های دیگر قدرت‌گیری احزاب راست پوپولیست و بیگانه‌ستیز تلقی می‌شوند.
بخشی از جامعه کشورهای اروپایی احزاب متعارف را یا مقصر این وضعیت یا ناکارا در مقابله با آن ارزیابی می‌کند. از همین رو بخش قابل اعتنا و بعضا فزاینده‌ای از آرایی که این روزها در صندوق‌های اروپا ریخته می‌شود به عنوان پیامی برای مخالفت با نظام سیاسی رایج و دست به دست شدن متوالی قدرت میان دو سه حزب متعارف، و در مجموع بحران دمکراسی شکل‌گرفته‌ی پس از جنگ جهانی دوم تلقی می‌شود.
تاثیر راست پوپولیست بر سیاست‌گذاری‌ها
احزاب متعارف هم در اولین واکنش‌ها به این وضعیت کم و بیش بحرانی راحت‌ترین و ضربتی‌ترین راه را مقابله با ورود پناهجویان و محدودسازی امکان مهاجر‌پذیری دیده‌اند. بریتانیا با قول تحقق همین ایده‌ها عملا از اتحادیه اروپا خارج شد و اتریش هم که در تمامی سال ۲۰۱۵ و بخشی از ۲۰۱۶ در کنار آلمان راه را برای ورود سیل پناهجویان هموار کرده بود، حالا عملا و برای گرفتن باد از بادبان نیروهای راست پوپولیست به سیاست‌های شدیدا انقباضی کشورهای اروپای شرقی نزدیک شده است.
برای آلمان پذیرش حدود یک میلیون پناهجو در دو سال پیش هم نمادی از اهمیت به ارزش‌های انسانی و حقوق بشری بود و هم نوعی سرمایه‌گذاری در جهت مقابله با افت جمعیت و تامین نیروی کار مورد نیاز برای تدوام رشد و شکوفایی اقتصادی در دهه‌های آینده تلقی می‌شد. اداره آمار آلمان اخیرا اعلام کرد که اگر ورود گسترده پناهجویان در سال ۲۰۱۶ نمی‌بود، رشد جمعیت کشور همچنان سیر منفی می‌داشت. با این همه، بخش‌هایی از جمعیت کشور بیش از توجه به این مسائل، تاثیر جنبه‌های منفی جهانی‌شدن در وضعیت اقتصادی و امنیتی خود را عمدتا ناشی از حضور پناهجویان و مهاجران می‌بیند و انتگره‌نشدن سریع بخش‌هایی از مهاجران یا ترورها و رفتارها منفی شماری از آنها هم محملی می‌شود که این بخش از جامعه برای شعارها و تبلیغات نیروهای راست پوپولیست گوش شنوایی پیدا کند.
در مقابله با این روند و ممانعت از قدرت‌گیری پوپولیست‌های راست در انتخابات آتی، دولت آلمان، هم نقشی مهم در انعقاد قرارداد بحث‌انگیز اتحادیه اروپا با دولت ترکیه برای ممانعت از حرکت پناهجویان به سوی اروپا ایفا کرده، هم به محدودسازی امکانات برای پناهجویان روی آورده، هم سعی کرده که کشورهای بیشتری در خاورمیانه و شمال آفریقا (افغانستان، مراکش، تونس، الجزایر و …) را در فهرست کشورهای امن قرار دهد و با دولت‌های این کشورها بر سر استرداد پناهجویان قرار منعقد کند، هم در موافقت با قبول تقاضاهای پناهجویی سخت‌گیری‌های بیشتری می‌کند و هم مشغول تدارکات عملی‌تر برای اخراج سریع‌تر مردودشدگان است. در یک عرصه اما دولت هنوز حاضر به عقب‌نشینی نشده و آن هم قبول سقفی برای شمار پناهجویانی است که آلمان سالانه می‌تواند بپذیرد، که با توجه به رشد منفی جمعیت کشور و نیاز اقتصاد و بازار کار آن به نیرو و تخصص غیربومی‌ها، قابل فهم است.
بخشی از نیروهای راست آلمان حتی برای گرفتن باد از بادبان راست پوپولیست که عمدتا حالا در سیمای حزب «آلترناتیو برای آلمان» نمود پیدا کرده خواهان لغو قانونی هستند که از ۱۵ سال پیش امکان داشتن دائم تابعیت دوگانه را برای بخشی از مهاجران فراهم می‌کند.
راه‌حل‌هایی که آسان نیستند
آلمان در سطح اتحادیه اروپا هم به شدت درگیر دستیابی به مقرراتی است که بیش از پیش ورود پناهجویان را به خاک اروپا مهار کند. سال گذشته به رغم توافق با ترکیه، شماری بی‌سابقه، یعنی ۱۸۰ هزار پناهجو از مسیری دیگر، از طریق لیبی و مدیترانه خود را به ایتالیا رسانده‌اند و ۵ هزار نفر هم در این راه غرق شده و جان باخته‌اند. گزارش‌ها و تحلیل‌های درونی اتحادیه اروپا هم حکایت از این دارد که در سال جاری رقم پناهجویان ورودی از لیبی شاید به ۳۵۰ هزار نفر برسد.
برای مقابله با این سیل پناهجویی و به خصوص بیرون‌آوردن موضوع مهاجرت و پناهجویی از زرادخانه تبلیغاتی راست پوپولیست در انتخابات‌های آتی، اجلاس فوق‌العاده رهبران اتحادیه اروپا در روز سوم فوریه قرار است عمدتا بر همین مسئله متمرکز شود و به یک توافق انقباضی عمومی در سطح اتحادیه برسد. این توافق باید از سویی تا حد امکان با انعقاد قراردادهایی با کشورهای شمال آفریقا حرکت پناهجویان از خاک لیبی را مانع شود. قرار است صد میلیون یورو صرف بستن مرزهای این کشور بحران‌زده به سوی آفریقای مرکزی شود و در عین حال اردوگاه‌هایی بیشتری هم در خود لیبی ایجاد شود تا پناهجویان روانه اروپا اگر در دریای مدیترانه دیده شدند، همان ابتدا توسط گشتی‌های لیبی یا تونس به لیبی برگردانده شوند و کار به جایی نرسد که گشتی‌های اروپایی آنها را از آب بگیرند و طبق روال فعلی به اروپا انتقال دهند.
از سوی دیگر قرار است توزیع و تقسیم متوازن پناهجویانی که به اروپا می‌رسند بین کشورهای عضو اتحادیه تسهیل و قانونمند شود، توافقی که با توجه به دیدگاه‌های متفاوت و بعضا متضاد در مورد قبول پناهجویان، حصولش کار آسانی نخواهد بود. در حال حاضر هم، مصوبه سال گذشته اتحادیه اروپا برای تقسیم ۱۶۰ هزار پناهجوی مستقر در ایتالیا و یونان میان سایر کشورهای اتحادیه به مشکل برخورد کرده و صرفا یازده هزار نفر آنها تقسیم شده‌اند. تهدید به مجازات مالی آن دسته از کشورهای اتحادیه که حاضر به قبول تعهد در این زمینه نیستند یا کاهش کمک‌های اقتصادی اتحادیه به آنها هم تا کنون تاثیر چندانی نکرده است.
انتقال بحران به بیرون
در مجموع سیر تغییر و تحولات سیاست‌گذاری در اروپا نسبت به مسئله پناهجویی و مهاجرت تابع مصالح و منافع متناقضی است. از سویی برخی از کشورها مانند آلمان و هلند و سوئد و اتریش و … به جز پذیرش سالانه ده‌ها یا صدها هزار پناهجو و مهاجر راه دیگری برای جبران کاهش جمعیت و حفظ رشد و ثبات اقتصادی و نظام تامینات اجتماعی خود ندارند. از سوی دیگر رشد نگرشی در جامعه که معضلات اقتصادی و امنیتی ناشی از جهانی‌شدن روندها را عمدتا به مهاجران و پناهجویان ربط می‌دهد و بستر مناسبی برای قدرت‌گیری نیروهای پوپولیست فراهم کرده هم، معضل کوچکی نیست. رویارویی با این وضعیت متناقض از سویی اروپا را به تلاش برای بستن مرزها و محدودسازی حرکت پناهجویان، چه گریختگان از جنگ و سرکوب و چه پناهجویان اقتصادی، به درون اتحادیه رهنمون شده است. شدت و حدت آتی این سیاست با میزان موفقیت ترامپ در آمریکا و به خصوص نتایج انتخابات آتی در فرانسه و هلند و آلمان و میزان قدرت‌گیری راست پوپولیست بی‌ارتباط نخواهد بود.
از سویی هم اروپا برای حل مسائل جمعیتی خود بیش از پیش به سوی تجربه آمریکا و کانادا گرایش می‌یابد که گزینشی و کنترل‌شده از بیرون مرزهای خود به «به‌گزینی» دست بزند و تعیین کند که چه کسی به عنوان مهاجر و پناهجو به درون بیاید یا نیاید.
این که هر دوی این رویکردها تا چه حد با کنوانسیون‌های بین‌المللی که مبانی و معیارهایی ارزشی آنها را خود غرب تدارک دیده در انطباق است و تا چه حد این رویکردها اصولا به نتیجه مطلوب منتهی خواهند شد سوال‌هایی هستند که همچنان بحث‌های گسترده‌‌ای را در خود اروپا دامن زده و می‌زنند و بعد از سوم فوریه هم (اجلاس ویژه سران اروپا) هم این بحث‌ها فروکش نخواهد کرد.
بی بی سی
