کردستان و کاتالونیا؛ بعد از رفراندوم قبل از رفراندوم است

برخی سوءمحاسبه جدایی‌خواهان در کردستان و کاتالونیا ورق را به ضرر آنها برگردانده است. ولی بحران حل نشده و در ابعاد و اشکال دیگری خود را نشان خواهد داد. احیای وضعیت‌های سابق در عراق و سوریه با علامت سوال روبرو است و انتخابات محلی در کاتالونیا در ۲۱ دسامبر شاید به بحران ابعاد تازه‌ای بدهد.

۶ هفته پیش جدایخواهان در کردستان عراق و کاتولونیا در شوق و شور پیروزی در همه‌پرسی بودند و کمتر تصور چنین روزهایی را داشتند.

کردستان
در ۲۵ سال گذشته کردستان عراق به تدریج به یکی از مستقل‌ترین نواحی در چارچوب یک کشور بدل شده بود که کمتر نظیری در جهان داشت

در کردستان چند ماهی که بحث رفراندوم در کردستان شدت و حدت بی‌سابقه‌ای گرفته بود، دولت مرکزی به تدارک برگزاری این رفراندوم بی‌اعتنا ماند و مذاکره‌ و بده و بستان را برای برگرداندن فضا جدی نگرفت. در چنین شرایطی ناشکیبایی ملی در میان کردها، شوق و ارداه‌گرایی مسعود بارزانی، هم برای بهبود مشروعیت کاسته‌شده‌اش و هم برای ثبت خود در تاریخ به عنوان «پدر استقلال کردستان»، ۲۵ سال زیستن در خارج از اراده و اقتدار دولت مرکزی و به خصوص سرخوشی از تسلط بر منابع نفتی در کرکوک و دلارهایی که می‌توانستند پشتوانه مالی استقلال شوند همه و همه دست به دست هم دادند و وسوسه استقلال را شدت بخشیدند.

۶ هفته پس از آن رفراندوم پر شور و خروش و در عین حال فاقد چشم‌انداز، شادی و شعف جای خود را به نگرانی از رویکردهای امنیتی و نظامی دولت مرکزی داده است. حالا به جای اندیشیدن به استقلال، استقرار آوارگانی که از کرکوک و سایر جاها به سوی اربیل روانه شده‌اند اولویت اول کردها را تشکیل می‌دهد.

منطقه‌ای که عملا مستقل بود

در ۲۵ سال گذشته کردستان عراق به تدریج به یکی از مستقل‌ترین نواحی در چارچوب یک کشور بدل شده بود که کمتر نظیری در جهان داشت. در دو سه سال گذشته نواحی مورد مناقشه با دولت مرکزی هم به تسخیر دولت اقلیم درآمده بود و به خصوص کرکوک نفت‌خیز هم زیر اقتدار آن قرار گرفته بود. معاملات نفتی به لحاظ قانونی بحث‌انگیز هم جریان داشت و مناسبات با کشورهای دیگر هم برقرا ر بود. به عبارتی، دولت مرکزی عراق کمترین نقش را در منطقه اقلیم کردستان داشت. این اقلیم عملا کشوری مستقل را می‌مانست که تنها نامش در سازمان ملل در زمره کشورهای مستقل و عضو نبود.

یکی از انگیزه‌های رفراندوم استقلال نگرانی از عدم پایداری این وضعیت بود، به خصوص که دولت عراق از مقابله با داعش در حال فارغ شدن است و نیروهایش برای تمرکز بر مسائل دیگر آزادتر، از جمله بر درافتادن با کردها بر سر مناطق مورد مناقشه که کردها به تسخیر خود درآوردند و رویکردهای به لحاظ قانونی بحث‌انگیز دولت اقلیم در مناسبات خارجی‌اش.

بیشتر بخوانید:

اما قابل پیش‌بینی بود که رفراندوم به دلیل برخی سو، محاسبات نتیجه‌ای عکس بدهد. حالا شش هفته پس از آن رفراندوم اقلیم به شرایطی برگشته که بعضا بی‌شباهت به وضعیت آن در بیست سال پیش نیست. پرچم عراق در نقاط کلیدی اقلیم در اهتزار است، کنترل فرودگاه‌های اقلیم را دولت مرکزی به دست گرفته، کرکوک و سنجار و خانقین دوباره زیر تسلط نیروهای دولتی هستند و گذرگاه‌های مرزی اقلیم با سوریه، ترکیه و ایران پس از سال‌ها دوباره به دست ماموران دولت بغداد افتاده است. به عبارتی به جای استقلال، در حال حاضر بخش بزرگی از حقوق و اختیاراتی که کردها در بیست سال گذشته به آن دست یافته بودند نیز از دست رفته است. استعفای مسعود بارزانی شاید بزرگترین نماد این شکست، ولو موقت، باشد. ولی این که بارزانی به رغم استفعا حاضر نشده است که خود راسا نتیجه رفراندوم را بلاموضوع اعلام کند هم بخش دیگر واقعیت است.

احیای وضعیت سابق ناممکن است

تدوام موجودیت عراق و احیای مرزهای سایکس پیکو به رغم عقب‌رانده‌شدن داعش و نیز شکست کردها در اعلام استقلال هنوز هم با علامت سوال بزرگی روبروست، چنان که تثبیت وضعیت سوریه و بازگشت آن به دوران قبل از شروع بحران در سال ۲۰۱۱ به رغم تسلط نیروهای دولتی بر بخش‌های بیشتری از این کشور هم، امری مسلم نیست. با این همه، دولت مرکزی عراق در شکست‌دادن کردها از بی‌طرف ماندن آمریکا و اروپا بهره برد، در حالی که کردها به غلط روی حمایت صریح یا ضمنی آنها حساب باز کرده بودند. بیش از همه اما، این اراده و منافع و مصلحت‌های دولت‌های مرکزی ایران و ترکیه به سرپانگاه‌داشتن عراق در مرزهای کنونی‌اش بود که به دولت بغداد اعتماد به نفس داد تا با نیروی قهریه با مقابله با استقلال‌خواهی کردها برود، رویه‌ای که در تلفیق با بی‌حامی‌ماندن کردها در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی و بروز و برملا‌شدن اختلاف در میان خود آنها و مخدوش‌شدن انسجام ملی‌شان شرایط مساعدتری را برای دولت مرکزی رقم زد. این که حمایت حساسیت‌برانگیز اسرائیل از استقلال کردها هم بیش از سود به آنها ضرر زد هم نیازی به گفتن ندارد.

با این همه، شرایط و روندهای منفی کنونی برای کردهای عراق و به میان آمدن پای قهر و خشونت میان دولت مرکزی و آنها، هر چقدر هم که اشتباه و خطا و ناشکیبایی‌های ملی‌گرایانه و جاه‌طلبی‌های رهبران کردها در آن نقش داشته باشد چفت و بست این منطقه با عراق را نه ترمیم که شاید سست‌تر کند. این که البته با تدابیر سیاسی کمتر تجربه شده در منطقه خاورمیانه مانند دست‌یازی به راه‌حل‌هایی مانند تشکیل فدراسیون یا کنفدراسیون در مرزهای عراق کنونی یا حتی بازآرایی دوباره بخشی از مناطق سایکس‌پیکویی خاورمیانه که مرزهای جدایی‌ساز قومی و مذهبی را کم‌رنگ کند بتوان جدایی‌خواهی را تا اطلاع ثانوی از کشش و جذابیت انداخت، امر نامحتملی نیست، ولی نشانه‌ای هم از آن در چشم‌انداز دیده نمی‌شود، به خصوص که پای منافع و مصالح شماری از کشورهای منطقه هم در میان است که با موازین و فرهنگ دمکراتیک و حقوق فردی و فرهنگی هم چندان روی خوشی نشان نمی‌دهند.

با توجه به این که احیای مناسباتی روان و عاری از تنش و مبتنی بر اعتماد میان دولت مرکزی عراق و سنی‌های این کشور هم (به تقصیر هر دو طرف) به رغم رانده‌شدن داعش، امری قطعی نیست، لذا شاید محتمل‌ترین گزینه برای عراق این باشد که بعد از رفراندم، کماکان قبل از رفراندوم است.

بی بی سی
در ده سال گذشته حزب محافظه‌کار مردم اسپانیا، چه در موقعیت اپوزیسیون و چه در موقعیت کنونی‌اش که دولت را تشکیل داده هر اشتباهی را که می‌شد انجام داد، انجام داده است. این حزب با سرسختی و شکایت به دادگاه عالی قانون اساسی که ترکیبش با فشار همین حزب گرایشی محافظه‌کارانه گرفته است، مانع اجرای توافقی شد که سال ۲۰۰۶ میان حزب سوسیالیست حاکم وقت و دولت کاتالونیا در زمینه اعطای خودمختاری به این ایالت به دست آمده بود.

قهر حقوقی، حلال مشکل؟

در مناسبات میان جدایی‌خواهان اسپانیا و دولت مرکزی اما بر خلاف عراق بیش از نیروی عریان قهری پای اهرم قضایی و حقوقی به میان آمده، رویکردی که گرچه شدت اعمال قهر عریان را ندارد، ولی لزوما هم برای حل یک مناقشه سیاسی کارایی ندارد.

گفتن ندارد که در کاتالونیا اگر پای یک رفراندوم سامان‌یافته و توافق‌شده میان دولت مرکزی و دولت محلی این ایالت پیش می‌آمد چه بسا که مانند رفراندوم اسکاتلند و کبک لزوما به سود جدایی‌خواهان رقم نمی‌خورد. ولی در ده سال گذشته حزب محافظه‌کار مردم اسپانیا، چه در موقعیت اپوزیسیون و چه در موقعیت کنونی‌اش که دولت را تشکیل داده هر اشتباهی را که می‌شد انجام داد، انجام داده است. این حزب با سرسختی و شکایت به دادگاه عالی قانون اساسی که ترکیبش با فشار همین حزب گرایشی محافظه‌کارانه گرفته است، مانع اجرای توافقی شد که سال ۲۰۰۶ میان حزب سوسیالیست حاکم وقت و دولت کاتالونیا در زمینه اعطای خودمختاری به این ایالت به دست آمده بود. مجلس وقت اسپانیا هم این توافق را تایید کرده بود و مردم کاتالونیا هم به آن رای مثبت داده بودند.

امتناع حزب محافظه‌کار حاکم از مذاکره بعدی برای رسیدن به توافقی جدید یا دستیابی به تنظیماتی تازه در باره مناسبات مالی میان دولت مرکزی و کاتالونیا هم ‌آتش جدایی‌خواهی را تشدید کرد. در چنین شرایطی قدرت‌گیری نیروهای جدایی‌خواه در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ و عدم تلاش دولت مرکزی برای معامله با آنها برای خواباندن باد جدایی‌خواهی هم مزید بر علت شد. و در شرایطی که ۸۰ درصد کاتالونیایی‌ها از مخالف و موافق جدایی با برگزاری رفراندوم موافق بودند، دولت اسپانیا بر خلاف رویه دولت بریتانیا در قبال اسکاتلند یا دولت کانادا در قبال کبک، با سرسختی با رفراندوم از در مخالفت و مقابله درآمد.

گرچه تنها ۴۳ درصد صاحبان حق رای در رفراندوم جدایی کاتالونیا در اول اکتبر شرکت کردند و بیش از ۹۰ درصد آنها به استقلال رای دادند، ولی جدایی‌خواهان مدعی‌اند که تضییقات و اختلالات دولت مرکزی مانع شرکت شمار بیشتری از مردم در رفراندوم شده، ضمن این که این نتیجه در قیاس با همه‌پرسی بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا یا برخی رفراندوم‌های حساس دیگر در جهان نتیجه بهتر و قاطع‌تری است.

دولت اسپانیا و رویه‌هایی که شاید نتیجه عکس بدهند

دولت مرکزی اسپانیا که می‌توانست حتی بعد از رفراندوم نیز از طریق مذاکره کارت‌های مختلفی را بازی کند، و اعلام جدایی را بدون توسل به قوه قضائیه و بگیر و ببند عملا معلق سازد، فورا به اعمال اصل ۱۵۵ قانون اساسی دست زده، اصلی که رویکرد دولت مرکزی در قبال “قانون‌شکنی” رهبران ایالات را مشخص می‌کند. دولت ایالت کاتالونیا از کار برکنار شده و قوه قضائیه اسپانیا به شدت در تعقیب رهبران ارشد این دولت به اتهام «فتنه و شورش‌گری» علیه قانون اساسی و نظم مسلط است.

در قوانین اسپانیا شورش و فتنه در ارتباط با اعمال خشونت و قهر تعریف شده است. از این رو طرح این اتهامات علیه رهبران جدایی‌خواه کاتالونیا در میان حقوق‌دانان محل بحث و مشاجره است. رویکرد قوه قضائیه برای آن دسته از وزیران دولت جدایی‌خواه کاتالونیا که با پای خود به احضاریه واکنش مثبت نشان داده و در دادگاه حاضر شده‌اند، یعنی به زندان انداختن آنها که حتی به قید وثیقه هم امکان آزادی ندارند نیز، جدایی‌خواهان کاتالونیا را بیشتر جری و برآشفته کرده است. این که در خود دستگاه قضایی اسپانیا هم رویه واحدی نیست و دادگاهی دیگر به اعضای هیات رئیس پارلمان کاتالونیا یک هفته فرصت داده که با دفاعیه به دادگاه بیایند و حکمی برای بازداشت آنها صادر نکرده نیز لزوما تصویر مثبتی از دولت مرکزی در کاتالونیا ارائه نمی‌کند.

در چنین شرایطی رفتن کارلس پوجدمون، رئیس برکنارشده دولت کاتالونیا به بروکسل، یعنی مقر اصلی نهادهای اتحادیه اروپا، هم برای اروپایی‌کردن مسئله کاتالونیا و هم برای گریز از تعقیب و بازداشت نیز، به چالشی برای اروپا بدل شده است. رویکرد بلژیک در امتناع یا پذیرش خواست اسپانیا برای بازداشت او می‌تواند به مسئله‌ای مناقشه‌برانگیز در اتحادیه اروپا بدل شود.

با این همه به نظر نمی‌رسد که استرداد پوجدمون به اسپانیا دستکم تا روز ۲۱ دسامبر عملی شود. دولت مرکزی اسپانیا تصمیم گرفته که برای آرام‌کردن شرایط در کاتالونیا در این روز انتخابات پارلمان محلی برگزار شود. ولی با رویه و سیاست‌هایی که دولت و قوه قضائیه در قبال رهبران برکنارشده کاتالونیا در پیش گرفته‌اند به نظر می‌رسد که پیروزی قاطع‌تر جدایی‌خواهان در این انتخابات هم اگر در شرایطی عادی و سالم برگزار شود امر نامحتملی نباشد. جدایی‌خواهان در صددند بر اختلافات قبلی‌اشان پل بزنند و این بار با فهرستی واحد در اتنخابات شرکت کنند، رویه‌ای که شاید سهم آنها را از اکثریت نسبی هم فراتر برد و اکثریت مطلق در انتخابات به سود آنها رقم بخورد.

به این ترتیب بحران سیاسی اسپانیا چه به لحاظ تغییر و تحول در افکار عمومی، چه به لحاظ تاثیراتش بر وضعیت اقتصادی و به خصوص با توجه به نتیجه انتخابات ۲۱ دسامبر همچنان در اوج می‌ماند. به عبارتی در اسپانیا هم بعد از رفراندوم قبل از رفراندوم است.

بی بی سی

اين قسمت در حال حاضر بسته است.