فعالان اقتصادي بيانيه دادند: 10 مطالبه جدي از روحاني

پس از اعلام نتايج دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، فعالان اقتصادي 10مطالبه جدي خود را از دولت جديد در قالب بيانيه اي منتشر کردند. به اعتقاد فعالان اقتصادي، در حال حاضر کشور با مشکلاتي روبه رو است که حل بخشي از آنها نيازمند تلاش دولت در کوتاه ترين زمان است و رفع برخي ديگر از مشکلات، در گرو اقدام مستمر دولت در بازه زماني بلندمدت است. از نگاه بخش خصوصي، فساد مالي و اداري موجود در کشور يکي از معضلات اساسي در مسير رونق سرمايه گذاري و انجام فعاليت هاي اقتصادي مولد است. ابهام و پيچيدگي مقررات نيز با ايجاد تعابير و تفاسير متعدد، زمينه پيدايش فساد را فراهم آورده که لازم است دولت در جهت رفع اين مشکلات اقدام کند. از سوي ديگر، با وجود اقدامات سال هاي اخير براي اصلاح نظام بانکي و افزايش توان تسهيلات دهي بانک ها، مشکل تامين مالي يکي از معضلاتي است که فعالان اقتصادي خواستار اقدام جدي دولت براي رفع آن هستند. رفع مشکلات نظام تامين اجتماعي، نظام مالياتي، نظام گمرکي، نظام تعرفه، روند خصوصي سازي و آزادسازي از ديگر مطالبات بخش خصوصي است. براساس بيانيه فعالان اقتصادي، فقدان يک نظام آماري شفاف و قابل اتکا براي تحليل گذشته و پيش بيني روندهاي آينده نيز به شدت احساس مي شود و از دولت دوازدهم انتظار مي‎رود اين مشکل را در اسرع وقت حل کند.
همزمان با پايان يافتن انتخابات رياست جمهوري و انتخاب مجدد حسن روحاني، روز گذشته پارلمان بخش خصوصي مطالبات کوتاه مدت و بلندمدت خود را از دولت دوازدهم اعلام کرد. در اين مطالبات به حوزه هايي اشاره شده است که مي تواند اولويت دولت براي حل مشکلات فعاليت هاي اقتصادي مولد تلقي شده و تلاش بيشتر براي انجام اصلاحات در آنها، موجب رونق و رشد اقتصادي شود. تمامي اين اقدامات، تنها در صورت برخورداري از يک نقشه راه براي رشد و توسعه اقتصاد کشور، مي تواند ثمربخش باشد؛ بنابراين اهتمام جدي به تدوين يک سند استراتژي توسعه اقتصادي را طلب مي کند. بخش خصوصي در حال حاضر با مشکلاتي مواجه است که حل بخشي از آنها نيازمند اقدام عاجل و تلاش دولت به رفع آنها در کوتاه ترين زمان ممکن بوده و رفع برخي ديگر از آنها در گرو تلاش هاي مستمر دولت در بازه زماني بلندمدت است.
مطالبات بخش خصوصي از دولت دوازدهم در سرفصل هايي به فساد اداري و مالي، تامين مالي، تامين اجتماعي، نظام ماليات، گمرک و نظام آماري براي رسيدگي و پيگيري در کوتاه مدت اشاره دارد و خواهان بررسي هاي لازم در مورد تورم مقرراتي، نظام تعرفه، خصوصي سازي و آزادسازي در بلندمدت است. فساد مالي و اداري موجود در کشور، يکي از معضلات اساسي در مسير رونق گيري سرمايه گذاري و انجام فعاليت هاي اقتصادي مولد است. بحث تامين مالي توليد نيز به يکي از مشکلات مزمن بنگاه هاي توليدي بدل شده است. همچنين نظام تامين اجتماعي، نظام مالياتي و نظام گمرکي داراي مشکلاتي است که در فهرست مطالبات بخش خصوصي از دولت قرار گرفته است. فقدان يک نظام آماري شفاف و قابل اتکا براي تحليل گذشته و پيش بيني روندهاي آينده نيز به شدت احساس مي شود و از دولت دوازدهم انتظار مي رود که با تمرکز بيشتر بر حوزه هاي يادشده، اين مشکلات را در اسرع وقت مرتفع کند. متن کامل خواسته هاي محوري بخش خصوصي از دولت جديد در ادامه مي آيد.

فساد اداري و مالي
ازجمله مشکلاتي که گريبان گير اقتصاد کشور و بخش خصوصي بوده، وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي اجرايي است. براساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافيت بين الملل، ايران در سال 2016 رتبه 131 را در بين 176 کشور داشته است که به هيچ وجه جايگاه مطلوبي تلقي نمي شود. فقدان نگاه توسعه اي، بي توجهي به برنامه هاي توسعه و ضعف نهادهاي نظارتي در دوران وفور درآمدهاي نفتي، يکي از مهم ترين ريشه هاي بروز اين وضعيت است. در حال حاضر توزيع درآمدهاي نفتي، توزيع منابع بانکي، واگذاري اموال دولتي در راستاي خصوصي سازي، قوانين و مقررات گمرکي، نحوه اجراي قانون و مواردي از اين دست ازجمله عمده ترين مصاديق رفتارهاي مبتني بر فساد را در کشور تشکيل مي دهند و به رويه اي غالب تبديل شده اند. فقدان نهادهاي نظارتي کارآمد نيز از ديگر دلايلي است که به شکل گيري و گسترش فساد در دستگاه هاي اجرايي دامن زده است.
بنابراين نظر به شرايط موجود، مبارزه جدي دولت با کانون هاي اصلي فساد بسيار ضروري است. نظارت بر سيستم بانکي، شيوه تخصيص اعتبارات و عملکرد بانک ها، استقرار يک سيستم شفاف و قابل اتکا براي ادامه فرآيند خصوصي سازي، مسدود ساختن کانال هاي سودجويي از طريق نظام گمرکي و تعرفه اي، اجراي صحيح قانون توسط دولت و الزام به پاسخگويي به مردم مي تواند در راستاي کاهش فساد بسيار موثر واقع شود، البته بايد متذکر شد که مبارزه با فساد تنها با عزم جدي و همکاري قواي سه گانه امکان پذير است و قوه مجريه به تنهايي قادر به کنترل و کاهش فساد مالي و اداري در کشور نيست. بالا بردن هزينه ارتکاب به فساد از طريق ايجاد شفافيت در رويه ها، قوانين و سياست ها، برخورد قاطع با عاملين فساد در هر پست و جايگاه، تدوين و بازنگري قوانين خاص مبارزه با فساد، مقررات زدايي، تسهيل و ايجاد شفافيت در فرآيند صدور و اخذ مجوزهاي لازم براي انجام کسب وکار، شايسته سالاري در عزل و نصب ها، اصلاح و بهينه سازي روش هاي انجام کار در ادارات، اصلاح و بازسازي واحدهاي نظارت و بازرسي و مکانيزه کردن فعاليت ها از ديگر مسائلي است که اهتمام جدي دولت و ساير قوا را طلب مي کند.

تامين مالي
به رغم اقدامات سال هاي اخير براي اصلاح نظام بانکي و افزايش توان تسهيلات دهي بانک ها، مشکل تامين مالي يکي از معضلاتي است که فعالان اقتصادي، به ويژه بنگاه هاي توليدي، همچنان با آن دست و پنجه نرم مي کنند. اين موضوع در کنار سهم ناچيز بازار سرمايه در تامين مالي بخش توليد، دسترسي اين بخش به منابع مالي را سخت تر کرده است. براساس گزارش هاي رقابت پذيري، در فاصله سال هاي 2010 تا 2017،مشکل دسترسي به منابع مالي (به جز يک سال)، همواره در صدر مشکلات فعالان اقتصادي قرار داشته است. به صورت مشابه در گزارش هاي پايش محيط کسب وکار نيز مشکل دريافت تسهيلات از بانک ها به عنوان مهم ترين معضل محيط کسب وکار از ديد تشکل هاي اقتصادي ارزيابي شده است. اين مشکل براي بنگاه هاي کوچک و متوسط ابعاد گسترده تري دارد. توان تسهيلات دهي نظام بانکي کشور به شدت تحت تاثير بدهي دولت و شرکت هاي دولتي به سيستم بانکي، وجود مطالبات غيرجاري، بنگاه داري بي ضابطه بانک ها، اعطاي وام به بخش هاي غيرمولد و عدم شفافيت در سيستم بانکي قرار دارد.
با توجه به آنکه فعاليت هاي اقتصادي بدون وجود منابع مالي غيرممکن است بنابراين اصلاح نظام بانکي کشور در کنار ارتقاي عملکرد بازارهاي بدهي و سرمايه از طريق توسعه آنها و افزايش شفافيت در بازار بورس و کاهش سهم بخش دولتي از معاملات بايد در اولويت قرارگرفته و در کوتاه ترين زمان ممکن رسيدگي شود. براي اصلاح نظام بانکي، پايبندي بانک مرکزي به وظايف نظارتي خود و اجراي قاطعانه آيين نامه هاي نظارتي بانک مرکزي به دوراز ملاحظات سياسي، در کنار برخورد جدي با متخلفان نظام بانکي بسيار حائز اهميت است. اصلاح سيستمي بازار پول در کنار ساير بازارها با نگاه توليدمحوري، احياي منابع بانک ها، اصلاح ساختار حقوقي و کيفيت دارايي هاي بانک ها در راستاي ايجاد شفافيت صورت هاي مالي، ممنوعيت استقراض و انتشار اوراق بدهي به منظور پوشش هزينه هاي جاري، سياست گذاري براي تخصيص منابع بانکي به بخش هاي توليدي داراي توجيه فني و اقتصادي از طريق اجراي بندهاي مرتبط در قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، اصلاح و به روزرساني قانون عمليات بانكي بدون ربا و متناسب کردن آن با نيازهاي كنوني جامعه، مجموعه اقداماتي است که بخشي از آن در دولت يازدهم آغاز شده بود اما تلاش بيشتر و اقدامات قاطع تري را براي ثمردهي طلب مي کند.

تامين اجتماعي
يکي از مواردي که بر هزينه هاي توليد دامن زده، سهم بالاي کارفرمايان در پرداخت هاي تامين اجتماعي است. براساس مطالعات صورت گرفته، در ايران پرداخت هاي کارفرمايان بابت تامين اجتماعي به اندازه 9/ 25 درصد از سود بنگاه است که بسيار تامل برانگيز است. نگاهي به وضعيت ساير کشورها نشان مي دهد که سهم پرداخت هاي تامين اجتماعي کارفرمايان در بسياري از کشورها کمتر از ايران است. از طرف ديگر، عملکرد اين صندوق نيز مناسب ارزيابي نمي شود. در سال هاي اخير از سوي تشکل هاي کارگري و کارفرمايي اعتراضاتي پيرامون نحوه عملکرد صندوق تامين اجتماعي مطرح شده است که نتيجه آن تدوين لايحه اي درخصوص اصل سه جانبه گرايي است. سه جانبه گرايي بر همکاري نمايندگان دولت، سازمان هاي کارگري و کارفرمايي مستقل در تنظيم روابط کار، طرح و تدوين مسائل و امور مربوط به کار اشاره دارد. بنابراين با درنظر گرفتن مطالب عنوان شده، بخش خصوصي کاهش سهم کارفرما در پرداخت هاي تامين اجتماعي و ايفاي نقش فعال در اداره صندوق تامين اجتماعي در غالب سه جانبه گرايي را هم راستا با خواسته هاي خود ارزيابي مي کند.

نظام ماليات
نظام مالياتي کشور داراي مشکل ساختاري است که ناشي از مشکلات پرسنلي، سيستم سنتي جمع آوري ماليات و رسيدگي مالياتي و عدم دسترسي به اطلاعات درآمدي موديان است که در بسياري موارد سبب فقدان کارآيي سازمان اداري و در نتيجه ماليات ستاني از افراد فاقد شرايط و عدم اخذ ماليات از اشخاص واجد شرايط شده است. علاوه بر مشکل ساختاري نظام مالياتي کشور، اعتماد کافي ميان دولت و ماليات دهندگان نيز وجود ندارد چراکه نه تنها دولت در هزينه کرد درآمدهاي مالياتي خود شفافيت به خرج نمي دهد، بلکه موسسات و نهاد هاي قدرتمندي چه در بخش خصوصي و چه شبه دولتي وجود دارند كه يا ماليات نمي پردازند يا با توجه به قدرت خود مانع تصويب قوانين مالياتي مي شوند. علاوه بر موارد ذکرشده برآورد ميزان درآمدهاي مالياتي در بودجه هاي سالانه باهدف ايجاد فضاي آزاد براي تصويب هزينه هاي بيشتر و متوازن نشان دادن بودجه، از ديگر مشکلات اين حوزه است. اين امر بدون توجه به عوامل مختلف اقتصادي اثرگذار بر رشد درآمدهاي مالياتي ازجمله وضعيت توليد ناخالص داخلي، رشد ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصاد، ميزان تورم و نيز وضعيت و ساختار قوانين مالياتي کشور صورت مي پذيرد.
اين افزايش ماليات به صورت سالانه اغلب با نرخي فراتر از مجموع رشد اقتصادي و تورم انتظاري در شرايطي اتفاق مي افتد که شرکت ها دچار مشکلات عديده اي ازجمله فقدان محيط کسب وکار مناسب، مشکل تامين مالي و رکود هستند. ازاين رو بخش خصوصي خواهان اجراي کامل طرح جامع مالياتي در جهت پوشش کامل مالياتي در کنار پيگيري مجدانه گسترش دامنه شمول موديان مالياتي و ماليات ستاني از تمام مشمولان ازجمله نهادها، آستان ها، نيروهاي مسلح و شرکت هاي زيرمجموعه آنها که فعاليت اقتصادي انجام مي دهند، است. از طرفي لازم است که معافيت هاي زائد و حتي بعضا تبعيض آميز از فعاليت هاي اقتصادي حذف و مشوق هاي مالياتي در جهت حمايت از توليد هدفمند شوند. بازطراحي نظام مالياتي با هدف تسهيل پرداخت ماليات از طريق ايجاد يا گسترش سيستم ثبت و پرداخت الكترونيكي و ايجاد زيرساخت هاي مناسب براي آن نيز اقدام مهم ديگري است که مي تواند در راستاي شفافيت، کاهش فرار مالياتي و از بين بردن زمينه هاي فساد اداري در امر ماليات ستاني، موثر واقع شود.

گمرک
بهبود فضاي کسب وکار نيازمند ايجاد بسترهاي مناسب در بخش هاي مختلف اقتصادي است. اتصال كارآمد و اثربخش حلقه هاي زنجيره تجارت يكي از مولفه هايي است كه در ايجاد زمينه مناسب براي بهبود فضاي کسب وکار و حضور موثر فعالان اقتصادي در تجارت بسيار اثرگذار است. جامع و کامل نبودن نظام تعيين ارزش، فقدان سلامت اداري در برخي بخش ها، تعدد گمرکات و گسترش روزافزون آنها که اعمال کنترل را براي مقامات گمرکي سخت کرده است، پيچيدگي رويه هاي اداري و تفسيرپذيري قوانين و رويه هاي گمرکي و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصميمات، تخصصي نبودن گمرکات، مشکلات مربوط به انگيزش کارکنان از جمله نظام پرداخت و تعامل نامناسب گمرک با ساير دستگاه هاي دخيل در تشريفات گمرکي عمده ترين مشکلاتي است که بخش خصوصي تاکنون شناسايي کرده است. بديهي است که بهبود عملکرد گمرکات کشور و ارتقاي عملکرد آن در گرو رفع مشکلات مذکور است.

نظام آماري
عدم ارائه آمار کلي و جزئي به صورت شفاف، تاخير در ارائه آمار، تغيير ماهيت، کميت و زمان ارائه آمارها با تغيير دولت ها و بعضا مديران، گاه عدم پيروي دستگاه هاي اجرايي به عنوان نهادهاي تهيه آمارهاي تخصصي از استانداردهاي موجود آماري، موازي کاري نهادهاي ارائه آمار و عدم تطابق آمارهاي ارائه شده از سوي نهادهاي مربوطه با يکديگر، ازجمله مشکلات بخش آماري کشور است. اين مشکلات به شدت رصد واقعيت موجود اقتصاد، تحليل هاي کارشناسي و سياست گذاري هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار داده است.
بدون اطلاع از جزئيات آماري بخش هاي مختلف اقتصادي کشور، فهم ضعف ها و مشکلات اساسي کشور ميسر نبوده و امکان تحليل و برنامه ريزي براي آينده را از کارشناسان، سياست گذاران و فعالان اقتصادي سلب مي کند. اقدام موثر دولت در اين زمينه مي تواند در يافتن پاسخ اين معما که چرا به رغم تلاش و صرف هزينه همچنان توسعه نيافته ايم، نقش شاياني ايفا کند.
همان گونه که قبلا نيز اشاره شد، مشکلات بزرگ ديگري همچنان بر محيط کسب وکار کشور حاکم است که حل آنها، استقامت، درايت و زمان بيشتري را طلب مي کند. اتاق ايران که همواره به دنبال شناسايي و حل ريشه اي مسائل بوده است، اصلي ترين ريشه هاي ناکارآمدي و بروز وضعيت کنوني اقتصاد را در چهار حوزه تورم مقرراتي، نظام تعرفه ها، نحوه خصوصي سازي و عدم انجام صحيح آزادسازي شناسايي کرده است. انجام اصلاحات اساسي در اين حوزه ها در بلند مدت مي تواند بهبود عملي در فضاي کسب وکار و رشد و توسعه اقتصادي کشور را به دنبال داشته باشد.

تورم مقرراتي
متاسفانه در ايران، گستردگي، تعدد، ابهام و پيچيدگي مقررات با ايجاد زمينه تعابير و تفاسير متعدد، شرايط را براي پيدايش فساد مالي و اداري فراهم آورده و با افزايش هزينه توليد، بسياري از کسب وکارها را به سمت فعاليت هاي غيررسمي سوق داده است. براساس گزارش رقابت پذيري سال 17-2016 ايران در شاخص بار مقررات دولتي در جايگاه 97 از بين 138 کشور قرارگرفته است. همچنين تورم مقرراتي سبب رويگرداني كارآفرينان از فعاليت رسمي و بزرگ شدن بخش غيررسمي اقتصاد شده است. مادامي که اخذ مجوزها داراي فرآيندي پيچيده، مبهم و پرهزينه باشد، تمايل اشخاص به فعاليت در بخش رسمي اقتصاد، به دليل دشوار بودن تبعيت از مقررات، کاهش مي يابد. از طرف ديگر نبود ثبات در قوانين منجر به ايجاد نااطميناني در محيط فعاليت هاي اقتصادي اعم از توليد و بازرگاني مي شود و امکان برنامه ريزي را سلب مي کند. لازم به ذکر است که هدف بخش خصوصي از طرح مشکل تعدد قوانين دست و پاگير، لزوما حذف همگي آنها نيست بلکه کاهش تعداد مقررات و افزايش کيفيت ساير قوانين مدنظر است به نحوي که کمترين اثر سوء را بر عملکرد بنگاه ها داشته باشد.

نظام تعرفه
نظام تعرفه به عنوان مهم ترين ابزار سياست تجارت خارجي در دست دولت ها است که مي توانند از آن براي محدود کردن يا بسط دادن دسترسي به بازارها استفاده کنند. دولت ها با استفاده از نظام تعرفه و ايجاد محدوديت هاي تجاري، قادر به اثرگذاري بر فضاي بازرگاني خارجي و از طريق اعمال سياست هاي حمايتي، قادر به اثرگذاري بر فضاي توليدي و فضاي حاکم بر اقتصاد غيررسمي کشورها هستند، بنابراين با توجه به مطالب عنوان شده نظام تعرفه اي از اهميت ويژه اي نزد بخش خصوصي برخوردار است. تعدد رديف هاي تعرفه و نرخ بالاي تعرفه ازجمله مشکلات نظام تعرفه در ايران است. از طرفي موانع غيرتعرفه اي اعمال شده در اقتصاد ايران در قالب محدوديت هاي مقداري و ممنوعيت ورود برخي کالاها و در نتيجه افزايش تفاوت قيمت هاي داخلي و بين المللي، زمينه را براي ورود کالاها از راه قاچاق و به روش هاي غيرقانوني باز کرده و عرصه را براي فعاليت بخش خصوصي تنگ کرده است. ازاين رو بخش خصوصي خواستار حرکت به سوي حذف هرچه بيشتر موانع تجاري غيرتعرفه اي و اصلاح نظام تعرفه اي از طريق کاهش طبقات تعرفه منطبق بر الزامات الحاق به سازمان تجارت جهاني است.

خصوصي سازي
در قانون سياست هاي کلي اصل 44 در نظر گرفته شده است که 80 درصد از سهام بنگاه هاي دولتي مشمول اصل 44، به بخش هاي خصوصي، شرکت هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه هاي عمومي غيردولتي واگذار شود. هدف از اين واگذاري ها تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست گذاري، هدايت و نظارت، در کنار توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آنها بوده است. شواهد حاکي از آن است که نه تنها اهداف مشخص شده در قانون، تحقق نيافته بلکه در اغلب مواقع خصوصي سازي نيز به معناي واقعي آن رخ نداده و اغلب واگذاري ها بابت رد ديون دولتي و سهام عدالت انجام گرفته است. عدم اصلاح ساختار شرکت ها پيش از واگذاري، عدم توجه به درجه انحصار پس از واگذاري، عدم موفقيت در قيمت گذاري و واگذاري قسمت قابل ملاحظه اي از شرکت ها به سازمان هاي شبه دولتي، ازجمله مشکلات واگذاري هاي انجام شده بوده است.
بايد توجه داشت که تنها تغيير مالکيت، ضامن موفقيت خصوصي سازي نيست و عوامل ديگري نيز در اين امر دخيل هستند که بايد موردتوجه قرار بگيرند. يکي از مهم ترين اين عوامل، ساختار بازار پس از خصوصي سازي و نقش دولت در تنظيم بازار است. اهميت ساختار بازار و سياست هاي تنظيم بازار به گونه اي است که بسياري از اقتصاددانان بر اين باورند که تغيير در مالکيت به تنهايي نقشي در کارآيي بنگاه ندارد و اين شرايط حاکم بر بازار و قواعد تنظيم کننده آن است که فارغ از نوع مالکيت چگونگي عملکرد بنگاه را تعيين مي کنند؛ براي نيل به کارآيي فني و کارآيي در تخصيص، رقابت بسيار مهم تر از مالکيت است. بنابراين انتظار مي رود که ضمن بازنگري درخصوصي سازي هاي انجام گرفته، ساختار سازمان خصوصي سازي اصلاح شود. همچنين لازم است که خصوصي سازي به عنوان جزئي از يک برنامه اصلاح اقتصادي هدفمند پيگيري شود و از خصوصي سازي جزئي پرهيز شود.

آزادسازي
آزادي اقتصادي به معناي حذف مداخله دولت در اقتصاد و آزادي ورود و خروج در بازارها است و شامل مجموعه اقداماتي است که به برداشتن کنترل هاي دولتي از بازارهاي مالي و سرمايه، بازارهاي کالا و خدمات و بازار کار و واگذاري آن به مکانيزم بازار مي انجامد. درواقع آنچه به عنوان محور آزادي اقتصادي بر سر آن اجماع نظر وجود دارد، حداقل بودن ميزان دخالت دولت در اقتصاد است. براساس شواهد و تجربيات موجود، اجراي موفق سياست آزادسازي اقتصادي، به شرايط زيرساختي و قدرت اقتصادي آن کشور وابسته است. بررسي وضعيت کشور طي چند سال اخير حاکي از آن است که کشور در رکودي بي سابقه به سر مي برد، شرايط توليد و به طور ويژه بخش صنعت کشور نابسامان است و بسياري از بنگاه هاي کشور در شرف تعطيلي هستند. بخش اعظم صادرات کشور مربوط به نفت و گاز و مشتقات آنها است که اين مساله کشور را از تمرکز بر توليدات با ارزش افزوده بالا دور کرده و آن را به صادرکننده محصولات خام تبديل کرده است.
از طرفي در حال حاضر بسياري از فاکتورهاي موثر بر ظرفيت جذب سرمايه خارجي در کشور وجود ندارد. بنابراين بسياري از الزامات و بسترهاي موردنياز اجراي سياست آزادسازي در کشور فراهم نيست و حرکت به سمت سياست مذکور در چنين شرايطي، مي تواند بخش توليد را بيش از پيش تضعيف کند. از طرف ديگر به نظر مي رسد که سياست هاي حمايتي که دولت طي چند دهه اخير به کار گرفته است، کارآمد نبوده و مضمون توسعه اي نداشته است. ازاين رو لازم است قبل از حرکت به سمت آزادسازي، بنيه توليد از طريق حمايت هاي هدفمند و موثر از سوي دولت تقويت شود. در اين راستا ضروري است که دولت از بخش هاي اقتصادي براساس نقشه راه توليد (استراتژي توسعه صنعتي) حمايت هدفمند به معناي حمايت مشروط، مدت دار و کاهنده در طول زمان، به عمل آورد و بخش هاي مورد حمايت نيز بايد ملزم به پاسخگويي در برابر حمايت صورت گرفته باشند.

ضرورت تدوين سند استراتژيک توسعه اقتصادي
دنياي اقتصاد: روز گذشته جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران تحت تاثير انتخابات رياست جمهوري قرار گرفته بود و رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز با اشاره به اين موضوع خواستار تلاش بيشتر براي رفع نواقص و اصلاحات لازم در برخي از حوزه ها شد. غلامحسين شافعي در اين باره گفت: قطعا تمامي اين اقدامات تنها در صورت برخورداري از يک نقشه راه براي رشد و توسعه اقتصاد در کشور مي تواند ثمربخش باشد و اهتمام جدي به تدوين يک سند استراتژيک منسجم توسعه اقتصادي را طلب مي کند. وي در بخشي ديگر از سخنانش افزود: اقتصاد و اجتماع ايران اين روزها در راه بازنگري دوباره خويشتن است تا بگويد چگونه مي تواند ققنوس وار از ميان خاکستر ايجاد شده کهنه مجددا بال برگشايد و عزم ملي را براي بهسازي وضع موجود به کار بسته و جامعه را به سمت تعالي ملي رهنمون سازد. شافعي گفت: با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي حاضر و تنش هاي بين المللي لازم است، راهکارهاي نويني براي غلبه بر مشکلات چاره جويي شود و نبايد از ارائه نظر بازايستيم و اجازه دهيم که جامعه از اين نعمت محروم شود. به گفته وي، نتيجه بي برنامگي ها و ناآرامي ها را مي توان در کاهش باروري اقتصاد و افزايش پارامتري بحران سازي اقتصاد از قبيل رکود و بيکاري در دهه گذشته ديد و از سوي ديگر شاهد رشد نگراني هاي اجتماعي، امنيت شغلي و کاهش اميد به زندگي بود.

 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4051 به تاريخ 1/3/96،