دولت ٧٥ هزار ميليارد تومان كسر آورد

ناموزوني دخل و خرج دولت، به امري بديهي و طبيعي بدل شده است. ديگر گويا حساسيتي هم روي اين کسري ها وجود ندارد. پيش تر و در سال هاي دولت هاي پيش از دهم رسم بر اين بود دولت در نيمه دوم سال، متممي براي بودجه به مجلس ارائه مي کرد که اجازه برداشت بيشتر از منابع کشور را به منظور جبران کسري بودجه بگيرد، اما روال در سال هاي بعد کم کم عوض شد؛ دولت راه جديدتري پيدا کرد که ابتدا به ساکن کم هزينه تر و بدون اجازه دوباره گرفتن از نمايندگان قابل استفاده بود و بخشي از کسري ها را جبران مي کرد. فروش اوراق بدهي همان راهي است که دولت ها برگزيدند تا بخشي از هزينه ها را بدون پرداخت نقدي بپردازند. عمران يکي از همان بخش هاست که اگرچه ٢٩ هزار ميليارد تومان در ١٠ماهه ٩٦ در جداول سهم گرفته، اما بخش قابل توجهي از پرداختي ها به اين بخش همان اوراقي است که سال هاي بعد قرار است يک بار مالي اضافه براي دولت ها محسوب شود.
در اين ١٠ ماه دولت گمان مي کرد ٦٦ هزار ميليارد تومان کسر آورد، اما ميزان کسري هاي تراز عملياتي به ٧٥ هزار ميليارد تومان رسيد. رشد کسري ها در طول سال ها همچنان پرشتاب ادامه يافته و دي ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با ٢٨ درصد رشد، نگراني ها را بيش از پيش دامن مي زند.
اين در شرايطي است که از يک سو دولت از اوراق بدهي کمک زيادي گرفت و از سوي ديگر تن خواه بانک مرکزي را هم تسويه نکرد. بررسي دارايي ها و بدهي هاي بانک مرکزي نشان مي دهد با گذشت ۱۰ ماه از سال جاري ۹۷۳۰ ميليارد تومان از تن خواه بودجه سال جاري تسويه نشده است. براساس آمار خلاصه دارايي ها و بدهي هاي بانک مرکزي دارايي هاي خارجي اين بانک در پايان دي ماه سال جاري به ٣٨٠هزارو ٩٤٠ ميليارد تومان رسيده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٣،٥ درصد و در ١٠ماهه امسال ١٢.٢ درصد افزايش داشته است. همچنين بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي ٦٢ هزارو ٧١٠ ميليارد تومان درج شده که از اين رقم ٣٧ هزارو ١١٠ ميليارد تومان آن بدهي دولت به بانک مرکزي است و ٢٥هزارو ٦٠٠ ميليارد تومان ديگر بدهي شرکت ها و موسسات دولتي است. بدهي دولت در ١٠ماهه سال جاري ٣٥.٥ درصد افزايش و بدهي شرکت ها و موسسات دولتي ١٥.٣ درصد کاهش داشته است. با توجه به اينکه در سال جاري دولت به غيراز تن خواه بودجه سال جاري، مصوبه ديگري براي اخذ پول از بانک مرکزي نداشته است، رشد ٩٧٣٠ ميليارد توماني بدهي دولت به بانک مرکزي در ١٠ماهه امسال تن خواه بودجه است که طبق قانون دولت موظف است تا پايان سال آن را تسويه کند. بدهي بانک ها به بانک مرکزي در ١٠ماهه امسال ١٧.٨ درصد رشد داشته و به عدد ١١٧هزارو ٤٨٠ ميليارد تومان رسيده است. اين رقم در يک سال منتهي به دي ماه امسال ٧.٦ درصد رشد داشته است. سپرده قانوني بانک ها نزد بانک مرکزي نيز ١٤٨هزارو ٢٩٠ ميليارد تومان محاسبه شده و سپرده ديداري نزد بانک مرکزي ٦٤٧٠ ميليارد تومان بوده است. حجم سپرده قانوني در ١٠ماهه امسال ١٨.٣ درصد رشد کرده است. سپرده هاي بخش دولتي نزد بانک مرکزي با ٩.٥ درصد افزايش در ١٠ماهه امسال ٤٠هزارو ٨٩٠ ميليارد تومان برآورد شده که از اين رقم ٣٦هزارو ٧٠٠ ميليارد تومان سپرده هاي دولت و ٤١٩٠ ميليارد تومان سپرده هاي شرکت ها و موسسات دولتي است.

 ارزش افزوده جور عقب ماندگي ماليات را مي کشد
طبق آمار بانک مرکزي، ماليات علي الحساب اشخاص حقوقي دولتي با کاهش ١٢،٤ درصدي روبه رو بوده، درحالي که ماليات بر ارزش افزوده ١٦.٥ درصد رشد دارد. براساس آمار بانک مرکزي، در ١٠ماهه امسال اشخاص حقوقي ٢٢ هزارو ٤٢٠ ميليارد تومان ماليات پرداختند که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ٨.٦ درصدي دارد. براين اساس جزئيات اين بخش نشان مي دهد اشخاص حقوقي دولتي با کاهش ١٢.٤ درصدي، شرکت هاي دولتي با کاهش ٧.٩ درصدي و اشخاص حقوقي غيردولتي با کاهش ٧.٧ درصدي پرداخت ماليات روبه رو بوده اند. ماليات بر درآمد درعين حال نسبت به مدت مشابه سال قبل ٣.٤ درصد رشد داشته و در جزئيات نيز ماليات مشاغل ١٣.٤ درصد افزايش نشان مي دهد. در اين بخش ماليات حقوق کارکنان بخش خصوصي ٠.٢ درصد افزايش و ماليات حقوق کارکنان بخش عمومي ٤.٨ کاهش يافته است. همچنين دوهزارو ٢١٠ ميليارد تومان ماليات بر ثروت اخذ شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٤.٣ رشد دارد. در مجموع جمع ماليات هاي مستقيم ٣٦ هزارو ٨٨٠ ميليارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٤.٢ درصد کاهش نشان مي دهد.

حجم نقدينگي به ۱۴۶۳ هزار ميليارد تومان رسيد
در جداول گزيده آمارهاي بانک مرکزي حجم نقدينگي در ١٢ ماه منتهي به دي ماه سال جاري نيز با ٢٢،٣ درصد رشد به ١٤٦٣هزارو ١٢٠ ميليارد تومان رسيده است. ميزان نقدينگي در پايان دي ماه امسال به ١٤٦٣هزارو ١٢٠ ميليارد تومان رسيده که اين رقم نسبت دي ماه سال قبل ٢٢.٣ درصد و در ١٠ماهه امسال ١٦.٧ درصد رشد داشته است. حجم پول ١٨٠هزارو ١٦٠ ميليارد تومان و حجم شبه پول ١٢٨٢هزارو ٩٦٠ ميليارد تومان محاسبه شده است. در يک سال منتهي به دي ماه سال جاري حجم شبه پول ٢٢.٧ درصد و حجم پول ١٩.٣ درصد رشد داشته است. ميزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ٣٥هزارو ٨١٠ ميليارد تومان است که در ١٢ ماه منتهي به دي ماه سال جاري رشد ١٠.٥ درصدي را نشان مي دهد.

فروش ٥٠/٦٣٣ميليارد ريال اوراق مشارکت دولتي در ۱۰ ماه
آمار منتشر شده بانک مرکزي براي دوره ۱۰ماهه ابتدايي سال ۹۶ نشان مي دهد ۵۰.۶۳۳ ميليارد ريال اوراق مشارکت از سوي سرمايه گذاران خريداري شده است. به گزارش مهر، براساس آخرين آماري که بانک مرکزي ايران براي دوره ۱۰ماهه سال ۹۶ منتشر کرده، در اين مدت به ميزان۵۶.۵۰۰ ميليارد ريال انواع اوراق مشارکت «دولت، دولتي – بودجه اي، وزرات اقتصاد، شهرداري شيراز و شهرداري اصفهان» با مدت دو و چهار ساله و نرخ سود علي الحساب ۱۶ و ۱۵ درصد منتشر شده که ۵۰.۶۳۳ ميليارد ريال اين اوراق تا به امروز از سوي سرمايه گذاران خريداري شده است.

واگذاري اموال گزينه اي مناسب براي جبران کسري بودجه
بايزيد مردوخي . اقتصاددان

دولت براي اينکه کسري ٧٥ هزار و ٧٠٠ ميليارد توماني تراز عملياتي بودجه را جبران کند، بايد اموال خود را واگذار کند. اما عملياتي شدن اين راهکار بستگي به تصميم دولت دارد. ضمن اينکه با توجه به روزهاي پاياني سال زماني هم براي اجراي اين راه حل ندارد. بنابراين با توجه به اين شرايط و زمان محدودي که دولت با آن روبه رو است، به نظر مي رسد واگذاري اموال تنها راهي است که مي تواند کسري تراز عملياتي دولت را جبران کند. درباره راهکار اوراق فروشي که گفته مي شود در دستور کار دولت قرار گرفته نيز بايد گفت که استفاده از چنين راهکاري نشان دهنده انتقال کسري به سال هاي آينده است. به آن معنا که اگر هم اوراق منتشر شود، اولا بايد فروش رود تا بتواند کسري را جبران کند، ثانيا در سال آينده بايد نرخ سود و بهره را بپردازد که براي دولت هزينه زا خواهد بود. البته چنين راهکاري بستگي به تصميم نهايي دولت دارد؛ بنابراين راهکار اوراق فروشي جزء راهکارهاي احتمالي است، ضمن اينکه هنوز معلوم نيست دولت چه تصميمي دراين باره دارد؛ آيا قرار است اين راهکار را عملياتي کند يا برنامه ديگري دارد؟ با اين وجود به نظر مي رسد راهکار واگذاري اموال گزينه بهتري باشد اما همان طور که گفته شد، فرصتي باقي نمانده است و قطعا به سال آينده موکول مي شود؛ مگر اينکه دولت از قبل تدارک لازم را ديده باشد و شرکت ها و اموالي براي واگذاري وجود داشته باشد. در اين ميان ادامه عرضه اوراق بدهي موضوع ديگري است که مطرح مي شود. هرچند اين اوراق نقدينگي را از بازار جمع مي کند و به نوعي ضدتورمي است اما در خزانه راکد نمي ماند و صرف نيازهاي دولت مي شود و مجددا بر تورم دامن مي زند. بنابراين با اينکه دولت تصميم گرفته است اموال خود را کاهش دهد، عرضه اوراق ساده ترين راهي است که دولت مي تواند مدنظر قرار دهد اما به شرط اينکه اين اوراق فروش رود. با اين تفاسير و با توجه به شرايط فعلي پيش بيني مي شود در سال آينده دولت همچنان با کسري بودجه روبه رو باشد؛ ضمن اينکه تداوم اين شرايط مي تواند منجر به افزايش تورم، نقدينگي و افزايش قيمت ها شود.

 روزنامه شرق ، شماره 3107

اين قسمت در حال حاضر بسته است.