گزارشگر ویژه سازمان ملل: اعدام علیرضا تاجیکی تکان‌دهنده بود
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعدام علیرضا تاجیکی که در کودکی متهم به قتل شده بود را به‌دور از استانداردهای بین‌المللی خواند و گفت محاکمه او روند منصفانه‌ای را طی نکرد.
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران
عاصمه جهانگیر روز جمعه ۱۱ اوت / ۲۰ مرداد، یک روز پس از اعدام علیرضا تاجیکی در ایران، نسبت به آن واکنش نشان داد.
حکم علیرضا تاجیکی که به اتهام قتل و تجاوز در ۱۵ سالگی به اعدام محکوم شده بود، سحرگاه روز گذشته، پنج‌شنبه ۱۹ مرداد در زندان عادل‌آباد شیراز اجرا شد. او به‌هنگام مرگ حدود ۲۰ سال سن داشت.
عاصمه جهانگیر در این‌باره گفت: «من از این‌که فهمیدم این اعدام به‌رغم آن‌که دو بار به‌تعویق افتاده بود به‌اجرا در آمده به شدت پریشان شدم.»
این کارشناس حقوق بشر تأکید کرد که مجازات اعدام تاجیکی پس از اجرای رویه‌های قضایی‌ای صورت گرفته که با استانداردهای قابل قبول بین‌المللی مبنی بر برگزاری دادگاه منصفانه منطبق نیست.
علیرضا تاجیکی در سال ۱۳۹۱ در شهرستان فسا، واقع در استان فارس به اتهام قتل و تجاوز به یک نوجوان ۱۶ ساله به نام احسان نیساری دستگیر شد. او ۱۵ روز را در انفرادی و بدون امکان ارتباط با خانواده‌اش گذراند. پس از مدتی حکم اعدام تاجیکی در دادگاه جنایی استان فارس به اتهام قتل و تجاوز (لواط) صادر شد اما او هیچ‌کدام از اتهامات را قبول نداشت و می‌گفت بارها مورد شکنجه قرار گرفته است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در پرونده این نوجوان شبهه‌های بسیاری وجود داشته است و خانواده او هم بر ناعادلانه بودن روند دادرسی اصرار داشته‌اند. افزون بر این او در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشته و طبق کنوانسیون‌هایی که ایران نیز آنها را امضا کرده و ملزم به رعایت آنهاست، او نباید به مجازات‌هایی غیرقابل بازگشت همچون اعدام یا حبس ابد محکوم می‌شد.
تاجیکی پیش از این قرار بود در اردیبهشت و سپس مرداد ۹۵ اعدام شود که حکمش متوقف شد.
عاصمه جهانگیر در ادامه سخنان خود افزود: «من عمیقاً نگران آن بودم که دادگاه او را وادار به اعتراف کرده باشد، اعترافاتی که به‌نظر می‌رسد با استفاده از شکنجه، از جمله ضرب‌وشتم و آویزان کردن از دست و پا به‌دست آمده باشد.» او تأکید کرد که «هیچ تحقیقی در مورد این ادعاهای شکنجه انجام نشده است.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: «تاجیکی همچنین از نقض حقوق خود از جمله دسترسی به وکیل مدافع در کل روند تحقیق و دسترسی نداشتن به خانواده خود در مدت ۱۵ روز زندان انفرادی، رنج برده بود.»
خانم جهانگیر افزود: «چنین رفتاری با بزرگسالان غیرقابل قبول است، اما در مورد کودکان متهم که با چنین نقض حقوقی محاکمه و سپس به‌رغم تمام مداخلات اعدام می‌شوند، واقعاً تکان‌دهنده است.»
نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان عفو بین‌الملل بارها با انتشار بیانیه‌هایی ضمن ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام تاجیکی، از دستگاه قضایی ایران خواسته بودند تا حکم اعدام او را متوقف کند.
عاصمه جهانگیر یادآور شد که ایران هر دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و هر دو میثاق کشورها را به حفاظت از کودکان و احترام به حق کودکان برای زندگی موظف کرده‌اند.
خانم جهانگیر خاطرنشان کرد که ایران از ماه ژانویه تاکنون سه متهم نوجوان دیگر را اعدام کرده و دست‌کم ۸۶ نفر دیگر در انتظار مجازات اعدام هستند، اگرچه ممکن است آمار دقیق بیشتر از این باشد.
او افزود: «دولت ایران باید فوراً و بدون قید و شرط محکوم کردن کودکان به مرگ را متوقف کند. همچنین طبق تعهدات بین‌المللی، باید تمام احکام اعدام اعمال‌شده علیه کودکان را نیز کنار بگذارد.»
***
علیرضا تاجیکی نوجوان متهم به قتل اعدام شد
سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید حکم علیرضا تاجیکی که حدود ۲۰ سال داشت و به اتهام قتل و تجاوز در ۱۵ سالگی به اعدام محکوم شده بود، در زندان عادل آباد شیراز اجرا شده است.
عکس از آرشیو
این سازمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرده: «ساعاتی پیش حکم اعدام علیرضا تاجیکی در زندان عادل آباد شیراز به اجرا در آمد.»
تاجیکی که حکم اعدامش چندین بار تا مرحله اجرا پیش رفته و متوقف شده بود، متهم بود سال ۱۳۹۱ زمانی که تنها ۱۵ سال داشته در شهر فسا (۱۳۵ کیلومتری شرق شیراز) مرتکب تجاوز و قتل عمد جوانی به نام “احسان نیساری” شده است.
بر اساس خبرها و گزارش‌های منتشر شده، در پرونده این نوجوان شبهه‌های بسیاری وجود داشته است و خانواده او هم بر ناعادلانه بودن روند دادرسی اصرار داشته‌اند. علاوه بر این او در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشته و طبق کنوانسیون‌هایی که ایران نیز آنها را امضا کرده و ملزم به رعایت آنهاست، او نباید به مجازات‌هایی غیر قابل بازگشت همچون اعدام یا حبس ابد محکوم می‌شد.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه ۱۸ مرداد درباره این حکم و احتمال اجرای آن گفته بود: «حکم اعدام علیرضا تاجیکی نقض قوانین بین المللی است که ایران باید به آنها متعهد باشد. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم برای توقف اجرای حکم او از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.»
پس از اطلاع رسانی درباره قریب الوقوع بود اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی، کمیساریاى عالی حقوق بشر دولت فدرال آلمان در واکنش به این موضوع بیانیه‌ای صادر کرد.
در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی شدید درباره احتمال اعدام علیرضا تاجیکی، این حکم نقض فاحش قوانین بین الملل از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک خوانده شد.
باربر کوفلر، کمیسر عالی حقوق بشر دولت فدرال آلمان هم نسبت به گزارش ها درباره غیرمنصفانه بودن روند دادرسی در پرونده علیرضا تاجیکى ابراز نگرانی کرده بود: «دولت آلمان از مقامات قضایی ایران مصرانه درخواست دارد برنامه اعدام علیرضا تاجیکی را متوقف کنند و فورا زمینه یک دادرسی منصفانه بدون توسل به مجازات اعدام را فورا فراهم آورند.»
فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل هم در پیامی ویدئویی از صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه خواسته بود اعدام علیرضا تاجیکی را متوقف کند: «علیرضا در زمان وقوع جرم تنها ۱۵ سال داشته است. اعدام شخصی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال بوده طبق قوانین بین الملل غیرقانونی است. اجرای حکم اعدام بعد از یک دادرسی ناعادلانه نیز غیرقانونی است. من از شما درخواست می‌کنم حکم اعدام علیرضا تاجیکی و همه محکومان نوجوان را متوقف کنید. گرفتن یک زندگی راه تحقق عدالت نیست. اعترافات تحت شکنجه راه به حقیقت نمی‌برد. قربانیان قتل و خانواده‌‌های آنان، همچنین کودکانی که سرنوشت‌شان در دست قوه قضاییه ایران است، سزاوار بیش از این هستند.
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در ایران که زمانی وکالت علیرضا تاجیکی را بر عهده داشته نیز خرداد ماه سال گذشته در صفحه فیس‌بوک خود درباره این پرونده نوشته بود: «در پرونده او (علیرضا تاجیکی) نقاط ابهام بسیاری وجود دارد که صدور چنین حکمی را با شبهات زیادی مواجه می‌سازد اما در بد‌ترین فرض، علیرضا تاجیکی در زمان ارتکاب جرم اتهامی ۱۵ سال بیشتر نداشته است.»
سازمان حقوق بشر ایران با اعتراض به اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی با وجود واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری گفته است این امر ثابت کرد مسئولان قضایی قصد ندارند به اعدام نوجوانان پایان دهند و این موضوع باید مورد توجه جامعه جهانی که خود را مدافع ارزش‌های انسانی و حقوق بشر می‌دانند قرار گیرد.
علیرضا تاجیکی حدود ۲۰ سال داشت. او در سال ۱۳۹۱ در شهرستان فسا، واقع در استان فارس به اتهام قتل نوجوان ۱۶ ساله‌ای به نام احسان نیساری دستگیر شد. او ۱۵ روز را در انفرادی و بدون امکان ارتباط با خانواده‌اش گذراند. پس از مدتی حکم اعدام تاجیکی در دادگاه جنایی استان فارس به اتهام قتل و تجاوز (لواط) صادر شد اما او هیچ‌کدام از اتهامات را قبول نداشت و می‌گفت بارها مورد شکنجه قرار گرفته است.
رادیو زمانه
