«چهارراه اصلاح طلبي»

«هنگامي که آخرين اصلاح طلب با روده هاي آخرين اصولگرا به دار آويخته شد، آنگاه دموکراسي در ايران پديد مي آيد». اين جمله خلاصه نگاه امروز مخالفان نسبت به کنشگران سياسي حاضر در جمهوري اسلامي است. هرچند بعضي ديگر معتقدند مشکل فقط اصلاح طلبان هستند؛ برانداز ها مي گويند اصلاح طلبان باعث تداوم عمر نظام شده اند و بعضي تندروهاي داخلي اصلاح طلبان را سمي مهلک مي خوانند و هر دو متفق القول مي گويند: «آنگاه که اصلاح طلبي از صحنه روزگار محو شود، شرايط بسامان شده و مسائل خودبه خود حل مي شود». ولي باوجود اين سه نگاه به نظر مي رسد باز هم مي توان از اصلاح طلبي سخن گفت.

«اصلاح طلبي» زنده مي ماند
از بدو تولد جريان اصلاحات، «اصلاح طلبي» و «اصلاح طلبان» باوجود تفاوت هاي محسوس شان يکسان شمرده شدند. به بيان ديگر، «ايده» و «عامل» با يکديگر خلط شد و کليت واحدي پديد آمد؛ اما شايد بتوان به طريقي که در ادامه به آن خواهم پرداخت، نسبت ميان «ايده» (اصلاح طلبي) و «عامل» (اصلاح طلب) را از يکديگر تفکيک کرد.
يکم) گاهي هم اصلاح طلبي زنده است و هم اصلاح طلبان در عرصه حضور دارند. مانند وضعيت امروز هند و سوئد. در اين دو کشور همه احزاب اصلاح طلب هستند اما در ميان آنها تنوع وجود دارد؛ به نحوي که هر گروه خود را نماينده اصلاح طلبي واقعي مي داند.
دوم) در بعضي دوره ها بنا بر شرايط و به صورت مقطعي اصلاح طلبي به پيش نمي رود، يعني حکومت فعاليت اصلاح طلبي را تعطيل مي کند و اين در حالي است که اصلاح طلبان در جامعه حي و حاضر هستند؛ مانند تجربه جبهه ملي و راهبرد «صبر و انتظار». اين تجربه پس از سال 88 درباره بعضي احزاب اصلاح طلب نيز صادق است؛ دفتر مرکزي احزاب پلمب شد، اعضا به زندان رفتند اما بدنه باقي ماندند و به مرور خود را در اشکال جديدي احيا کردند.
سوم) در حالتي ديگر، تصور کنيد اصلاح طلبان جملگي فاسد، بدلي، رانت خوار و در يک کلام از اعتبار ساقط شوند. ممکن است در چنين وضعيتي مرگ اصلاح طلبي اعلام شود اما روح و ايده آن باقي مي ماند. واقعيت آن است که ايده ها هيچ گاه نمي ميرند و مانند هاگ هستند؛ مي مانند تا زمينه رشد و شکوفايي شان فراهم شود. براي اثبات اين مدعا مي توان به نمونه هاي بيرون از ايران نيز استشهاد کرد. در شوروي پس از فروپاشي، مارکسيست ها به مافيا بدل شدند ولي ايده سوسياليسم و حتي مارکسيسم از ميان نرفت و هنوز زنده است. امروزه نيز ظهور فاشيسم و نئونازيسم نشانه همين روند است؛ همچنان که آيه پنجاه وچهارم سوره مائده چنين امري را بيان مي کند. بنابراين معتقدم «اصلاح طلبي» نمي ميرد؛ چه در دوره شاه، چه در دوره جمهوري اسلامي و چه در ساير ادوار.

کدام اصلاحات؟
يکي از پرسش هاي مهم درباره اصلاح طلبي اين است که اين جريان مي خواهد چه چيز را اصلاح کند؟ چنان که مي دانيم اصلاح طلبي در هر کشور جهتي خاص و معنايي متفاوت دارد. براي مثال، مسئله عاجل افغانستان ممکن است دموکراسي نباشد، ازاين رو شايد اصلاح طلبانِ افغان از بقا و ثبات سخن بگويند؛ چنانکه بعضي از دخالت و عدم دخالت طالبان در دولت سخن مي گويند. يا در سوئد از آنجا که اساسا مشکل دموکراسي وجود ندارد، مباحث اصلاح طلبان اين کشور به مقولاتي چون رفاه، سياست هاي مهاجرتي و… معطوف است. زيمبابوه نيز مدلي متفاوت دارد؛ هم به دموکراسي و امنيت نياز دارد، هم با مسئله فقر دست به گريبان است.
اما مسئله بنيادين ايران چيست؟ در کشور ما پروژه هاي اصلاح طلبي مختلفي مطرح و اجرا شده است. اصلاح خط در دوره رضاخان، اصلاح عدليه با کوشش داور، اصلاح دين با کوشش هاي بازرگان، شريعتي و حتي اصلاحات اقتصادي دوره هاشمي. ولي به اعتقاد من هسته اصلاحات در ايران، دموکراسي است. ممکن است مردم فوايد دموکراسي را ندانند و صرفا از آب، هوا، دلار، قضاوت مستقل، ماهواره، سبک زندگي متفاوت و عدالت سخن بگويند ولي به نظر من تا مسئله دموکراسي مرتفع نشود، اين موارد نيز لاينحل باقي خواهد ماند.

اصلاحات را از که طلب کنيم؟
يکي ديگر از پرسش هاي مهم -اين بار معطوف به اصلاح طلبان- اين است که آنان «اصلاح» را از که بايد «طلب» کنند. اصلاح طلبان بايد مطالبات خود را از قدرت حقيقي دولت (state) طلب کنند ولي لازمه اين کار شناخت قدرت حقيقي است و مادام که اين شناخت به وجود نيايد، نمي توان از خواست ها و راه حل ها سخن گفت. عده اي از اصلاحات ساختاري سخن مي گويند و زماني که از جزئيات مي پرسيم، پاسخ مي دهند بايد ساختار قانون اساسي را اصلاح کنيم. اين گروه به کج راهه مي روند. پيش تر تفاوت هاي ميان ساختارهاي سنگين و ساختارهاي سبک را برشمرده ام. (ر. ک حجاريان، سعيد (1385). «زنده باد اصلاحات! ». ماهنامه آئين، ش.
4) بر اساس همان توضيحات مي توان گفت با قانون اساسي موجود، امکان پيش بردن پروژه هاي مختلف ميسر است؛ يعني حتي مي شود شوراي نگهبان، به نقطه اي هدايت شود که بر صلاحيت ناممکن ترين گزينه ها مهر تاييد بزند. معضل ما از جنس تقسيم بندي هاي (زيربنا/روبنا) نيست و با رفراندوم و تغيير قانون اساسي حل نمي شود؛ چراکه بازار سياست، پول رايج خود را مي طلبد. پول سياست، قدرت است؛ يعني براي ورود به اين عرصه، ابتدا بايد قدرت کسب کرد و سپس دنبال سياست ورزي و چانه زني رفت. مشکل اين است که در اين بُعد، فعاليتي صورت نمي گيرد و تنها مانند کانفورميست ها از گدايي قدرت سخن مي رود. مثال اين نوع افراد، جواني است که هيچ ندارد و به خواستگاري دختر پادشاه رفته است. عده اي هشتگ «براندازم» را ساخته اند و اصلاح طلبان را سوپاپ اطمينان مي خوانند. مرحوم صابري (گل آقا) نيز به دليل مطالب و کاريکاتورهايش با چنين اتهامي مواجه بود و پاسخ مي داد: «قبول، ما سوپاپ هستيم؛ اما کو بخار؟!».
امروزه افرادي معتقدند قانون اساسي کاغذي بيش نيست و وضعيت را اين گونه تحليل مي کنند: «آنها که خود را فقط در برابر خدا پاسخ گو مي دانند، زماني که قدرت به وجود آيد، در مقابل همگان پاسخ گو مي شوند». بله، اين امکان وجود دارد که تحت شرايطي، بخشي از قدرت تقسيم شده و به سهم خواهي ها پاسخ داده شود؛ اما اين مسير پاسخ گويي قدرت را همراه نخواهد داشت. مي توان با پول کثيف در بازار معامله کرد و ثروتمند شد؛ در سياست نيز مي توان با قدرت کثيف سهم خواهي کرد. اين قدرت کثيف، چه منشا خارجي داشته باشد، چه ناشي از پوپوليسم باشد و چه برآمده از زدوبند با اصحاب زور، به دموکراسي ختم نمي شود. «اصلاح طلبي» اکنون دنبال «عدل مظفر» نيست، بلکه نو مشروطه خواه و «جامعه محور» است؛ يعني قدرت را گدايي نمي کند، بلکه به دست مي آورد. صائب تبريزي مي گويد:
دست طلب چو پيش کسان مي کني دراز/ پل بسته اي که بگذري از آبروي خويش.
آبروي اصلاح طلبي از اين نظر به خطر افتاده است که عده اي، حتي با نيت خير، دستشان را دراز کرده اند؛ بي آنکه جيب شان پر باشد! البته مي توان اصلاح طلبي پرفشاري داشت و با بعضي قدرت هاي اجتماعي همسو شد، مشروط بر آنکه درون زا باشند؛ ولي باز هم بايد ديد منافع و مضرات اين همدستي چيست و به چه اندازه خواهد بود. براي مثال، اصلاح ديني که از سوي لوتر آغاز شد و تلاش داشت در مقابل کليساي کاتوليک راه خود را جدا کند، با پشتوانه فئودال ها همراه بود و توانست تا حد زيادي به مقاصد خود دست يابد و کليساي پروتستان را بنا نهد؛ اما هم زمان حمايت دهقانان را از دست داد و در نتيجه، کاتوليک ها توانستند دهقانان را بفريبند و جنبش لوتر را به افول بکشانند. بعد از او، مونتسر بود که پروتستانيسم را پيش برد و راهي جدا از لوتر در پيش گرفت و سعي کرد مسئله را با حمايت دهقانان پيش ببرد و جنبش هاي عميق و دامنه داري در مقابل کليساي کاتوليک به راه انداخت. در اصلاحات اقتصادي نيز دو راه وجود دارد؛ يا مي توان اصلاحات را با سرمايه گره زد و اصلاحات ليبرال را پيش برد يا آن را با کار پيوند زد و اصلاحات جامعه محور را در دستور کار قرار داد. در اصلاحات سياسي نيز –چنان که در مقالات پيشين آورده ام- با رويکردهاي متفاوتي مواجه هستيم که همه خود را جامعه محور تعريف مي کنند؛ ولي بايد شفاف کرد که جامعه محوربودن چه معنايي مي دهد و مراد از «جامعه» چيست.

ماهيت دولت؛ اصلاح پذير يا اصلاح ناپذير؟
توجه عده اي براي اصلاح پذيري يا اصلاح ناپذيري، معطوف به قانون اساسي است و به همين دليل از پايان اصلاح پذيري سخن مي گويند؛ ولي من معتقدم مادامي که دولت (state) توتاليتر نشده، فعاليت اصلاحي ميسر است. از اين رو، انواع دولت هاي خودکامه، ديکتاتور، اقتدارگرا، اليگارشيک و… قابل اصلاح هستند. دولت ايران تماميت خواه نيست؛ يعني در واقع تمام را مي خواهد، اما نمي تواند به دست آورد؛ چراکه اولا مردم ايران ارتباطات گسترده اي با خارج از کشور دارند؛ يعني تک منبعي نيستند. ثانيا دولت در ايران نشتي دارد؛ به اين معنا که اخبار و اطلاعاتش در ميان مردم پخش مي شود. اين در حالي است که در دولت تماميت خواه، نشتي خبر وجود ندارد. ثالثا، مردم مي توانند با بعضي حرکات مانند تحريم خريد اتومبيل ساخت داخل و…، دولت را آچمز کنند. رابعا، دولت توتاليتر به اذهان مردم دست اندازي مي کند؛ ولي دولت ايران چنين قابليتي را ندارد. خامسا، دولت توتاليتر حزب قوي و فراگير دارد که در ايران چنين حزبي وجود ندارد. سادسا، دولت توتاليتر ديوار آهنين دارد و مرزهايش به شدت تحت کنترل است؛ بنا بر اين موارد بايد گفت نهاد دولت در ايران ضعيف است، درون آن دوگانگي وجود دارد و قابليت توتاليترشدن را ندارد. به همين دليل است که برخي از گزينه نظامي سخن مي گويند؛ چراکه سوداي دولت قوي را دارند. دولت در ايران مريض است؛ اما به تعبير خواجه شيراز «طبيب عشق مسيحادم است و مشفق ليک/ چو درد در تو نبيند که را دوا بکند»؛ در واقع، طبيب وجود دارد؛ اما مريض به وجود مرض باوري ندارد و اين بزرگ ترين مانع استقرار دموکراسي است.

نسبت اصلاح طلبان و قدرت
با توجه به فرض ما؛ يعني «امکان اصلاح طلبي»، بايد اين پرسش را مطرح کرد که چه نسبتي ميان اصلاح طلبي و قدرت برقرار است. براي پاسخ مي توان چهار مدل را تصوير کرده؛*
يک) مدل سقراطي؛ سقراط خرمگس دموکراسي لقب گرفته است. در اين مدل حداقلي، فرد از طريق مواجهه و ديالوگ مستقيم، نقادي کرده و بصيرت هايي را به مخاطب خود منتقل مي کند. نتيجه مدل سقراطي، بالابردن هاضمه شنيدن و پذيرش نقصان هاست؛ اما براي افراد محدود.اصلاح طلبي سقراطي مي تواند درباره همه چيز اظهارنظر و انتقاد کند و حتي به سياق سقراط، وجود فساد و… را در حکومت ثابت کند اما واقعيت اين است که اين راه به کار سياست نمي آيد؛ چراکه اين گونه نقادي ها مانع موثري در برابر وضع موجود به حساب نمي آيند و به تعبير سقراطي فقط مانند سيخونک عمل مي کنند. اصلاح طلبان سقراطي با علم به اين موضوع، عرصه نقادي را رها نمي کنند؛ ولو اينکه امنيت، رفاه و حتي حياتشان به خطر بيفتد. از اين گذشته لازم به ذکر است که اصلاح طلبان سقراطي به کسب قدرت نگاهي ندارند؛ فردگرا و تک رو هستند و به انتقاد از بخش هاي فرعي حکومت اکتفا نمي کنند.
دوم) مدل افلاطوني. افلاطون معتقد بود وضعيت مطلوب تحت حکومت حاکم مطلق العنان پديد مي آيد. او در مباحث خود حکومت دموکراتيک، اليگارشيک، استبدادي را نامطلوب و طبقاتي مي خواند و اعتقاد داشت سخنان اين حکومت ها درباره عدالت، منفعت همگاني و… لاف گزاف است؛ زيرا حاکمان اين حکومت ها فقط به اطرافيان خود بذل توجه دارند. به همين سبب او مدل فيلسوف شاه را تعريف کرد و گفت حکمران بايد صفات و ويژگي هاي ذاتي داشته باشد؛ والا حکومت به منزل مقصود، که همانا «مدينه فاضله» باشد، نخواهد رسيد. اصلاح طلبي افلاطوني از اين ايده گرته برداري کرده است و مي خواهد از طريق «اصلاحات»، قدرت را به دست بگيرد. اصلاح طلبان افلاطوني در ساختار کنوني، مي خواهند فقيه شوند، سپس به خبرگان ورود کنند و سلسله مراتب ارتقا را طي کنند.
سوم) مدل ارسطويي. اصلاح طلبي در اين مدل رئيس جمهور (کارگزار حکومتي) مي شود. اين مدل مي گويد که اصلاح طلبي فقط در تئوري پردازي خلاصه نمي شود و بايد به طريقي تئوري هايش را به فاز اجرا وارد کند. مدل ارسطويي در واقع، شکل توسعه يافته مدل سقراطي است؛ چراکه نقدها در آن هدفمند و همراه با تجويز است و مانند نسبت ارسطو-اسکندر نصايح از سوي حاکم پذيرفته مي شود. نمونه اين مدل اميرکبير بود؛ ميرزاتقي خان تا دم آخر خود را به عنوان قطب مقابل شاه تعريف نکرد و به عنوان معلم ناصرالدين شاه به او وفادار ماند و آخرالامر رگش به فرمان شاه زده شد. يعني درواقع اميرکبير تا آنجا که توان داشت پروژه اصلاحات را پيش برد ولي از مقطعي تحمل نشد.
چهارم) مدل رواقي. رواقيون از فضيلت هاي اخلاقي و اصلاح آداب و فرهنگ سخن مي گفتند؛ آنها نيز در دفاع از فضايل به بياني سقراطي بودند اما برخلاف او اهل جدل نبودند و به موعظه بسنده و احکام کلي صادر مي کردند. اين دسته متفکران و اخلاف آنها، برآنند که مي توان با ترويج ايده هاي متفاوت در حوزه هاي مختلف – بر مبناي آموزش و تربيت شهروند- از مسائل بنيادين گذر کرد. ايده هاي رواقيون جهان روا بود و قابل به تعميم به جوامع متفاوت؛ بنابراين هم يونانيان و هم روميان با آنها مدارا کردند. نگاه اصلاح طلبي رواقي صرفا به مردم است و اصلاح طلبان حامي اين مدل در زمينه هاي مشخص مانند خيريه ها، انجمن هاي محيط زيست، اخلاق، فرهنگ و… فعاليت مي کنند. در يک کلام اين گروه به دنبال ترميم جزئيات هستند؛ چراکه معتقدند تا مردم اصلاح نشوند، مسئولان نيز اصلاح نخواهند شد.
واقعيت اين است که چهار مدل فوق الذکر متافيزيکال و پا در هوا هستند؛ زيرا هيچ کدام به بستر هاي اجتماعي و ماهيت قدرت و دولت مدرن توجه ندارند. اين مدل ها براي تقريب به ذهن بيان شد تا بدانيم در وضعيت کنوني اگر اصلاح طلبان بخواهند به هر يک از مدل هاي فوق وفادار باشند، بايد آنها را زميني کنند. به هريک از آن چهار مدل نيز به طور جداگانه مي توان انتقاداتي وارد کرد. مدل سقراطي را نمي توان در قالب سازمان ريخت؛ چراکه فردي و مربوط به حوزه روشنگري است. رواقيون نيز چنان که ذکر شد، به دنبال اصلاح مردم هستند و نگاهشان اساسا معطوف به اصلاح قدرت نيست. مدل ارسطويي نيز حتي اگر نيت خير داشته باشد، چون درون قدرت تعريف مي شود، بايد قيد پايگاه اجتماعي اش را بزند. مدل افلاطوني به دنبال تغيير بنيادي ساختار نيست بلکه مي خواهد جاي جبار و فيلسوف شاه را عوض کند؛
اما مدل مطلوب براي اصلاح طلبي چيست؟ شايد بتوان از ترکيب مدل «افلاطوني-ارسطويي» به عنوان مدل اصلاح طلبي مطلوب سخن گفت. مشروط به آنکه:
1) ابعاد متافيزيکال آن دو رويکرد را در مدل دخيل نکنيم، 2) اصلاح طلبي را در روندهاي جاري مضمحل نکنيم.
اصلاح طلبي در اين مدل، بايد به مرور و با سازماندهي و داشتن تحليل مشخص از شرايط مشخص، به عنوان قطب قوي تعريف و شناخته شود؛ چراکه توضيح دادم در بازار سياست، پول تقلبي و بدون پشتوانه فاقد ارزش است. به قول حافظ: «قلندران حقيقت به نيم جو نخرند / قباي اطلس آن کس که از هنر عاريست» در اين مسير و پس از طي کردن مراحلي بايد از ارسطوي اصلاح شده به افلاطون اصلاح شده، چنانکه ذکر آن رفت، تغيير وضعيت داد. الگوي «فشار از پايين، چانه زني در بالا» ريشه در چنين موضوعي داشته است.
*مدل هاي مذکور از مقاله خانم مارتا نوسباوم با عنوان «Four Paradigms of Philosophical Politics» اقتباس شده است. براي مطالعه رک.
The Monist، vol. 83، no. 4، pp. 465-490

 روزنامه شرق ، شماره 3154

***

مقالات دیگر از سعید حجاریان در این رابطه:

زنده باد اصلاحات!

کدام اصلاحات زنده باد؟!