ليلاز: مسئوليت وضعيت فعلي متوجه روحاني است
دولت از وضعيت دلار سود مي‌برد؟ دولت مي‌تواند جلوي انفجار قيمت را بگيرد؟ يا اراده‌اي خارج از توان دولت اجازه اصلاح امور را نمي‌دهد؟ اينها مهم‌ترين پرسش‌هاي افکار عمومي در شرايط حاضر اقتصاد تورمي ايران است. قيمت دلار بي‌محابا پيش مي‌رود و خود را به مرز 14 هزار تومان رسانده و سکه رکورد چهار‌ميليون‌و 600 هزار تومان را شکسته است. اعدادي عجيب که اگر همين چند ماه پيش به آن فکر مي‌کرديم، به نظر بسيار بعيد و فاجعه‌آميز مي‌رسيد؛ اما امروز و فقط به فاصله چند ماه نه‌فقط اتفاق افتاده بلکه صحبت از رکوردشکني‌هاي بيشتر هم هست.
روند رشد قيمت دلار که از پاييز سال قبل شروع شد، اين نگراني را ايجاد مي‌کرد که نرخ تا پايان سال به پنج هزار تومان برسد که رسيد؛ اما در ابتداي سال، پيش‌بيني‌ها وضعيت بدتري را تصوير مي‌کرد و ريزش ارزش ريال و افت توان اقتصادي، بيش از برآوردهاي سابق بود. تصميم ناگهاني دولت برخلاف انتظار کارشناسان، نه‌فقط کمکي به حل ماجرا نکرد بلکه خزانه کشور را به‌راحتي به حراج گذاشت. تصميم ارز تک‌نرخي چهارهزارو 200 توماني بارها در دهه‌هاي قبل با قيمت‌هاي مختلف، آزموده شده بود و بارها شکست خود را به نمايش گذاشته بود؛ اما دولت بي‌توجه به تجربيات تلخ گذشته، مجدد شانس خود را امتحان کرد. اينجاست که برخي معتقدند اگر نفعي در بين نبود، چرا به انجام تصميم تاريخي اشتباه اين حد پافشاري شد؟
امروز، اين را که چقدر دولت مي‌تواند مقابل موج وحشيانه رشد قيمت را بگيرد و نمي‌گيرد، مي‌توان از لابه‌لاي گفته‌هاي سعيد ليلاز که روز گذشته با يورونيوز مصاحبه کرده است، بيرون کشيد. او مشخصا دولت روحاني را مسئول وضعيت فعلي دانست و تأكيد کرد: «در درون حاکميت، مصالح بعضي افراد در تشديد اوضاع است و اين چيز عجيبي نيست که 20، 30 سال گذشته جناح‌هاي داخلي در ايران براي پيشبرد مقاصد‌شان عليه جناح رقيب از عنصر خارجي استفاده کرده‌اند. اين چيزي است که بارها و بارها از زمان فتحعلي‌شاه تا الان استفاده شده؛ اما من از درون ايران به شما اطمينان مي‌دهم که اگر آقاي روحاني بخواهد، ما قائل به ايستادگي مؤثر در برابر تحريم‌هاي آمريکا هستيم. اگر نيستيم، به اين معني است که عمدتا نمي‌خواهند؛ نه اينکه نمي‌توانند يا نمي‌شود». اين تحليلگر مسائل اقتصادي گفت: «من پشت پرده را نمي‌دانم؛ ولي اختياراتي که مقام معظم رهبري به روحاني و سران سه قوه داده، اگر به چوب داده بود تا الان کاري کرده بودند؛ اما ناشايست‌ترين مرداني که ممکن بود در ۲۵۰ سال گذشته در آمريکا سر کار بيايند، الان روي کار آمده‌‌اند و دارند اقتصاد ،مسئولان و دولتمردان ايران را روي انگشت مي‌چرخانند و ما را مسخره مي‌کنند. مسئوليت اين را من اساسا متوجه آقاي روحاني مي‌دانم؛ چون ما از هشت يا ۹ ماه قبل مکرر به آقاي روحاني هشدار داديم که بحران در پيش است و دلار را بحران خواهد گرفت».
قيمت دلار يک سال پيش کمتر از سه‌هزارو 800 تومان بود؛ اما طبق آنچه ليلاز مي‌گويد، به 15 و 16 هزار تومان هم مي‌رسد. در يک سال گذشته ارزش پول ملي ايران بيش از ۷۰ درصد سقوط کرده است و بازار ثانويه هم نتوانسته جلوي سير صعودي قيمت دلار و بحران اقتصادي حاکم بر کشور را بگيرد يا دست‌کم تأثيري مثبت در اين راستا داشته باشد.
سعيد ليلاز، روزنامه‌نگار و تحليلگر مسائل اقتصادي و سياسي در ايران، گفت: «ورود اسکناس (دلار) از دي‌ماه سال گذشته به بازار ايران از سوي آمريکايي‌ها ممنوع شد و دولت روحاني هم در اين زمينه بسيار بي‌کفايت و بسيار بد عمل [کرد] و دقيقا پا جاي پاي احمدي‌نژاد گذاشت و نتيجه شد وضعيتي که شاهد هستيم».
او توضيح داد: «شاکله بازار ارز ايران را بازار ثانويه تشکيل مي‌دهد و ممکن است تصور کنيد که دلار با قيمت ۱۲ يا ۱۳ هزار تومان، صددرصد بازار ارز است، درحالي‌که تمام وارداتي که ما در شرکت‌هاي مختلف داريم انجام مي‌دهيم با دلار زير هشت هزار تومان در بازار ثانويه صورت مي‌گيرد. چون ما با محدوديت اسکناس دلار مواجه هستيم، فروش نفت که انجام مي‌دهيم نمي‌توانيم اسکناس دلار بگيريم و مي‌توانيم ال‌سي باز کنيم که بيش از ۸۰ درصد بازار و هشت هزار تومان است، ولي اسکناس ۱۲ هزار تومان است».
ليلاز گفت: «وقتي بازار ملتهب مي‌شود از حالت نرمال و طبيعي خود خارج مي‌شود، مردم دارايي‌هاي خود را تبديل به طلا و دلار مي‌کنند و اين به التهابات بازار دامن مي‌زند. عامل ديگر اما سوءمديريت دولت آقاي روحاني است که به ناشيانه‌ترين شکل ممکن با اين پديده برخورد کرد. به نظر من آقاي روحاني هيچ تصوير و برآورد روشني در روز اول از موج تحريم‌هايي که به سمت اقتصاد ايران سرازير مي‌شد نداشت. تصميم‌هايي گرفت و تدبيرهايي اتخاذ کرد که به التهابات بازار دامن زد؛ مثلا به‌جاي اينکه جلوي مصرف ارزي را بگيرند شروع کردند به يک سلسله‌اقدامات مشوق مصرف ارز، از جمله اعطاي ۵۰۰ يا هزار يورو براي سفر خارجي که منجر به افزايش تقاضاي سفر خارجي شد، درحالي‌که ما بايد جلوي آن را مي‌گرفتيم». فساد عامل مهم ديگري است که به اعتقاد سعيد ليلاز به تشديد وخامت بحران اقتصادي در کشور منجر شده است: «در اين وضعيت فساد موجود در کشور هم سوار بر کار شده و از کوچک‌ترين روزنه‌ها براي غارت سازمان‌يافته منابع ملت ايران استفاده مي‌کند. اين را در قالب ال‌سي‌هاي دروغين و واردات تقلبي مي‌توانيد ببينيد. فساد در گمرک‌ها، وزارت صنايع، تخصيص ارز و عدم انطباق وارداتي با ثبت سفارش مي‌توانيد ببينيد. پول گرفتند جنس وارد نکردند و کسي نبود که بپرسد چه مي‌کنيد؟
به‌گونه‌اي آقاي روحاني و آقاي جهانگيري با اين مسئله برخورد کردند که گويي بار اول است ما با اين مسائل روبه‌رو هستيم و بي‌کفايتي و فسادي که دستگاه دولت را گرفته عامل تشديد وخامت اوضاع ارز است».
به گفته ليلاز؛ «تمام تدابير دولت تاکنون ناکافي و بسيار متناقض بوده و باعث سردرگمي شده است؛ مثلا ده‌ها ميليون تن کالا در گمرک‌هاي کشور مانده و مردم امکان ترخيص اين کالاها را ندارند. اگر ترخيص مي‌کردند قيمت‌ها پايين مي‌آمد. از سوي ديگر واقعيت ديگر اين است که صادرات نفت ما يک ميليون بشکه در روز کاهش پيدا کرده، معادل ۷۰ تا ۷۵ ميليون دلار درآمد در روز؛ يعني در حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار از درآمد سالانه نفتي ايران کم مي‌کند. اين هم اثر خود را مي‌گذارد».
از ۹ ماه قبل به روحاني هشدار داده بوديم بحران در پيش است
منازعات ميان دولت و مجلس ديگر نکته‌اي است که سعيد ليلاز به‌عنوان عاملي در دامن‌زدن به بحران اقتصادي ايران عنوان مي‌کند. در يک ماه گذشته دو وزير دولت حسن روحاني از سوي مجلس استيضاح و برکنار شده‌‌اند و گزارش‌ها از مجلس ايران حاکي از تصميم عده‌اي از نماينده‌ها براي استيضاح تعداد ديگري از وزراي حسن روحاني است. او اذعان کرد: «آتش منازعات داخلي که تجلي‌اش در بين مجلس و دولت زده بيرون و در خود دولت هم است چيز محرمانه‌اي نيست. رفتارهايي که در روز سؤال از آقاي روحاني يا روز استيضاح وزرا مي‌شود، مردم وقتي اين صحنه‌ها را مي‌بينند آينده خود را تيره‌تر مي‌بينند و سعي مي‌کنند دارايي خود را تبديل به دلار کنند، درحالي‌که اگر مي‌توانستيم انسجام در داخل حکومت ايجاد و از همه ظرفيت‌هاي ضدتحريممان با تدبير درست استفاده کنيم و به سياست‌گذاري‌مان ثبات بدهيم، من مطمئن هستم نه‌تنها قادر به کنترل اوضاع بوديم که قيمت دلار هم پايين مي‌آمد، اما با روند فعلي من فکر مي‌کنم دلار به ۱۵ و ۱۶ هزار تومان هم مي‌رسد، چون دولت روحاني عملا هيچ کاري نمي‌کند و دارد تماشا مي‌کند».
شرق
