رشد سرسام آور نقدینگی و تبعات آن؛ مسعود نيلي: 56 برابرشدن بدهي بانکها در 15 سال
حجم نقدينگي به هزارو 600 هزار ميليارد تومان رسيده و با رشدي بالاي 20 درصد آثار تورمي و تکانههاي ارزي آن بروز کرده است. مسعود نيلي معتقد است بدهي بانکها به بانک مرکزي با شيبي فراتر از ساير متغيرها در حال افزايش است به نحوي که در سال ۹۶ نسبت به سال ۸۱ بدهي بانکها به بانک مرکزي ۵۶ برابر، نقدينگي ۳۶ برابر و پايه پولي ۱۸ برابر شده است. اين به آن معناست که بدهي بانکها به بانک مرکزي عنصر مسلط در افزايش پايه پولي بوده که از قبل در جريان است و تبديل به نيروي محرکه اصلي افزايش پايه پولي شده است. مشاور اقتصادي رئيسجمهور با بيان اينکه بدهي بانکها به بانک مرکزي عنصر مسلط در افزايش پايه پولي بوده است، گفت: به دليل مساعدنبودن شرايط براي اصلاح نظام بانکي بايد به مهار نظام بانکي فکر کرد.
به گزارش ايبنا، مسعود نيلي در همايش همانديشي ملي الزامات عبور از چالشهاي پولي بانکي و ارزي در سال ۹۷، اظهار كرد: در زمانهايي که مشکلات اقتصادي بزرگ ميشود و ابعاد آن فراگيري بالايي دارد، اقتصاد مورد توجه قرار ميگيرد و فرصتي فراهم ميشود تا دانش اقتصاد عموميتر شود و مردم روي اين موضوع تمرکز کنند که چرا اين مسائل ورود کرده است.
وي تصريح کرد: حجم نقدينگي در دورههاي چهارساله به شدت رشد کرده و همواره چندبرابرشدن نقدينگي در دامنه ۲.۴ تا ۲.۹ درصد در جريان بوده است به نحوي که سالانه متوسط رشد نقدينگي ۲۷ درصد بود و هر چهار سال حجم آن ۲.۶ برابر شده است.
نيلي با برشمردن سه مؤلفه شکلگيري پايه پولي خاطرنشان کرد: خالص دارايي بانک مرکزي بدهي دولت به بانک مرکزي و بدهي بانکها به بانک مرکزي عوامل تشکيلدهنده پايه پولي هستند که هر يک ميتوانند آثار تورمي خود را بر جاي بگذارند به اين معنا که رفتار خالص دارايي خارجي بانک مرکزي منعکسکننده کسري تراز عملياتي بودجه دولت است و افزايش بدهي دولت و بانکها به بانک مرکزي نيز ناترازي بودجه و نظام بانکي را نشان ميدهد؛ پس اقتصاد کشور که از تأمين مالي خود براي دولت و نظام بانکي با کسري مواجه است، به بانک مرکزي رجوع کرده و باعث افزايش پايه پولي ميشود.
اين اقتصاددان ادامه داد: از اواخر دهه ۸۰ و بهخصوص سال ۹۰ به بعد بدهي بانکها به بانک مرکزي تبديل به عامل مسلط در افزايش پايه پولي بوده و البته روند افزايش قيمت نيز متوقف شده است. مشاور اقتصادي رئيسجمهور در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان کرد: بدهي بانکها به بانک مرکزي با شيبي فراتر از ساير متغيرها در حال افزايش است به نحوي که در سال ۹۶ نسبت به سال ۸۱ بدهي بانکها به بانک مرکزي ۵۶ برابر، نقدينگي ۳۶ برابر و پايه پولي ۱۸ برابر شده است. اين به آن معناست که بدهي بانکها به بانک مرکزي عنصر مسلط در افزايش پايه پولي بوده که از قبل در جريان است و تبديل به نيروي محرکه اصلي افزايش پايه پولي شده است.
نيلي با بيان اينکه اگر افزايش حجم نقدينگي خطر اصلي اقتصاد ايران است و بخواهيم براي آن راهحل پيدا کنيم، بايد عناصر فزاينده پايه پولي را اصلاح كنيم و بدهي بانکها به بانک مرکزي را به هيچ عنوان افزايش ندهيم، گفت: نسبت نقدينگي به سطح عمومي قيمتها که حجم نقدينگي واقعي به شمار ميرود نيز بايد مورد توجه قرار گيرد؛ به اين معنا که اگر يک دوره ۲۰ساله را از سال ۵۸ تا ۷۸ ملاحظه کنيم مقدار نقدينگي ايجادشده برابر با ميزان تورم بوده است. وي ادامه داد: از سال ۷۸ تا ۹۰ و پس از آن نمودار مرتبط با حجم نقدينگي و تورم صعودي شده است که به نظر ميرسد به آن ميزاني که نقدينگي رشد کرده تورم افزايش نيافته است؛ پس ممکن است تورم انباشتهاي در اين سالها براي کشور بروز کرده باشد که چون تجربهاي از آن نداريم، نميتوانيم آثار آن را هم به خوبي بسنجيم. اکنون خطر اين است که تورم انباشته ايجادشده در سالهاي گذشته در اقتصاد ايران بروز کند همانطور که در دو ماه گذشته بخشي از آن تخليه شد.
در ادامه اين همايش عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: يکي از مشکلات سيستم بانکي آن است که در حال حاضر، سپردههاي کوتاهمدت تطبيقي با سپردههاي بلندمدت ندارد. در اين ميان ارتباط تنگاتنگ بين بانکها و معوقات از ديگر مشکلات اين سيستم است.
دانشجعفري گفت: در صورت بروز مشکل در بانکها، سه راهحل وجود دارد؛ از جمله کمک دولت به بانکها، تقسيم زيان اتفاقافتاده بين سپردهگذاران و استفاده از بانک مرکزي و پول پُرقدرت که معمولا از اين سه راهحل تنها راه سوم که سهلترين راه است انتخاب ميشود که منجر به افزايش نقدينگي ميشود. همچنين بانکها بايد در جهت افزايش سرمايه خود اقدام کنند و در صورتي که بانکي نتوانست و امکان افزايش سرمايه نداشت، با آن برخورد جدي صورت گيرد.
شرق
***
نقدینگی چگونه سیلاب شد
رشد سرسام آور نقدینگی طی روزهای گذشته ترجیع بند بسیاری از مباحث درباره وضعیت اقتصادی کشور بوده است. حال این سوال برای شمار زیادی مطرح می شود که رشد این شاخص به چه معنا است و چرا سیاستگذاران و مسوولان اقتصادی هنوز نتوانسته اند ترمز قطار نقدینگی را بکشند.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، رئیس جمهوری عصر دیروز (سه شنبه بیستم شهریورماه) در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رشد نقدینگی در کشور را عامل بسیاری از مشکلات خواند و آن را ناشی از فعالیت های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دانست.
یک روز پیش از سخنان دکتر «حسن روحانی»، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران بانکی، بر عزم نظام برای کنترل رشد نقدینگی در کشور تاکید کرد و گفت که اتفاقات اخیر بازار ارز محصول ناترازی عمیق در سیستم بانکی و رشد نقدینگی است. «عبدالناصر همتی» بیان داشت که تا زمانی که رشد نقدینگی با این روند ادامه داشته باشد و برای مهار آن اقدامی صورت نپذیرد، فشار نقدینگی روی بازار ارز و سایر بازارهای موازی برای حفظ دارایی های افراد وجود خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی در همین جلسه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در جهت کنترل و هدایت نقدینگی اشاره و بیان کرد دولت عزم جدی برای کنترل نقدینگی دارد. همتی پیش از این نیز بارها به این مشکل اشاره و تصریح داشته بود تلاش چندانی برای کنترل رشد نقدینگی صورت نگرفته است. وی مسوولیت این اوضاع را متوجه بانک ها دانسته و تاکید کرده که رفتار خلاف بانک ها در این خصوص را تحمل نخواهد کرد.
تعریفی از رشد نقدینگی
رشد نقدینگی به چه معنا است؟ یک کارشناس اقتصادی در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی تعریف ساده ای از نقدینگی ارایه داده است: به مجموعه پول موجود در کشور، شامل سپردههای دیداری بخش غیردولتی نزد بانکها، اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص و همچنین شبه پول یعنی سپردههای سرمایهگذاری مدتدار، سپردههای قرضالحسنه پسانداز و سپردههای متفرقه نقدینگی گفته میشود. در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس، مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهم ترین اجزای تشکیل دهنده نقدینگی هستند.
«محمدامین جواهری» محقق مرکز مطالعات تحولاتی و جمعیتی دانشگاه آنتروپ بلژیک، در ادامه توضیحات خود ادامه می دهد که «نقدینگی حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم زایی دارد بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد رشد پیدا کند، قدرت خرید مردم هم بالا رفته و با افزایش تعداد خریداران یک کالا یا خدمات، آن کالا یا خدمات گران تر می شود. حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.»
آب روان تولید یا سیلاب بنیان افکن اقتصاد؟
اقتصاددانان ایرانی، درباره اینکه آیا رشد فزاینده نقدینگی به خودی خود یک مشکل است یا نحوه هدایت و مدیریت نقدینگیِ متورم موجب بحران فعلی در بازارها شده، اختلاف نظر دارند. «طهماسب مظاهری» وزیر اقتصاد دولت هشتم و رئیس بانک مرکزی در دولت نهم در برنامه ای تلویزیونی این نکته را مطرح کرد که بر اثر سیاست هایی اشتباه در ۱۲ سال گذشته (یعنی از ابتدای تصدی وی در بانک مرکزی)، نقدینگی بسیار بیشتر از تولید ناخالص داخلی شد. در حالی که در مدت این ۱۲ سال، ۵۰ درصد رشد تولید ناخالص داشته ایم، نقدینگی ده برابر رشد یافته است. مظاهری رشد نقدینگی را اشتباه مرگبار دولت ها خواند.
در مقابل، «حسین راغفر» استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا می گوید رشد نقدینگی به تنهایی نمیتواند عامل تورم باشد بلکه عامل مشکلات اخیر، نقدینگی رشد یافته ای است که به دست مافیای قدرت و ثروت افتاده است. وی تاکید دارد که رشد نقدینگی به خودی خود می تواند به رونق تولید منجر شود اما به دلیلی دلالی و رانت خواری، این رشد نقدینگی در ایران، منجر به بحران شده است.
«عبدالحسین ساسان» نگاهی بسیار منفی به رشد نقدینگی دارد. این اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی رشد لجام گسیخته نقدینگی را «ایدز اقتصاد» کشور می داند و معتقد است که رشد نقدینگی عامل تورم چشمگیر در ایران بوده و در پی تورم ناشی از رشد نقدینگی، قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
«علی دیواندری» رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بر این باور است که ما همواره در کشور رشد نقدینگی داشته ایم و وضعیت فعلی نقدینگی در کشور، مساله ای عجیب و حیرت انگیز نیست. دیواندری نیز همچون راغفر معتقد است اگر رشد نقدینگی به صورتی صحیح مدیریت شود، می تواند بر متغیرهای کلان، تاثیری مثبت داشته باشد. این استاد دانشگاه یکی از عوامل رشد نقدینگی در کشور را نرخ های بالای سود سپرده های بانکی می داند و می گوید که مسیر ترازنامه نظام بانکی جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل داده است.
«مسعود نیلی» اقتصاددان و مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بر این نکته تاکید می کند که افزایش حجم نقدینگی خطر اصلی اقتصاد ایران است. از دید وی تورم، براساس رشد نقدینگی افزایش نیافته و ناگهان این تورم انباشت شده، در دو ماه گذشته در حال تخلیه شدن است. نیلی یکی از دلایل رشد نقدینگی را مساله ناترازی در نظام بانکی می داند و معتقد است در شرایط فعلی نمی توان این ناترازی را اصلاح کرد و تنها راه چاره، مهار نظام بانکی فعلی است.
تبعات نادیده انگاشتن جهش نقدینگی
همچنان که اشاره شد اغلب کارشناسان و مسوولان بر سر آن که نقدینگی به صورتی لجام گسیخته رشد داشته و تبعاتی نامطلوب برای اقتصاد به بار آورده است، توافق نظر دارند. این در حالی است که سال گذشته سخن از کاهش رشد نقدینگی در کشور بود. «ولی الله سیف» رئیس کل سابق بانک مرکزی، در مصاحبه خود در اردیبهشت ماه پارسال، تاکید کرده بود که رشد نقدینگی در کشور مهار و به ۲۳٫۲ درصد کاهش یافته است. وی در یادداشتی که در کانال خود در شبکه های اجتماعی منتشر ساخت کنترل رشد نقدینگی را یکی از دستاوردهای دوران تصدی خود در بانک مرکزی و انتقادات پیرامون این مساله را مصداق تخریب دانسته بود. رییس سابق بانک مرکزی در مردادماه پارسال تاکید داشت که نقدینگی به خودی خود مساله نیست و باید بزرگتر شدن حجم نقدینگی را در مقایسه با حجم کلی اقتصاد کشور در نظر گرفت.
نکته قابل تامل اینکه اواسط اردیبهشت ۱۳۹۵، معاون اقتصادی بانک مرکزی در مصاحبه با خبرگزاری «مهر» از رشد نقدینگی در کشور دفاع کرده و گفته بود: بانک مرکزی ملاحظات خود را برای رشد نقدینگی دارد و در صورت نیاز هم اقدامات لازم را انجام میدهد اما رشد نقدینگی، برای رشد اقتصادی لازم است و تنها زمانی خطرناک خواهد بود که باعث ایجاد تورم شود و اشاره داشته بود که گروهی سعی دارند این تفکر را ایجاد کنند که رقم هزار هزار میلیارد تومان رقم خاصی است و اگر نقدینگی از این رقم بگذرد، اتفاق خاصی در اقتصاد کشور میافتد.
«پیمان قربانی» تاکید داشت که نقدینگی یک عدد اسمی است و به لحاظ اسمی نیز این متغیرها در جامعه همواره در حال افزایش هستند و این در حالی است که در هیچ زمانی نقدینگی در جامعه کاهش نیافته است. وی اشاره کرده بود که در مرداد سال ۱۳۸۵ نقدینگی از رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت و مساله خاصی اتفاق نیفتاده است.
در ادامه، سیف پذیرفت رشد نقدینگی مساله ای بوده که او نتوانسته آن را به خوبی مدیریت کند. وی در مصاحبه خود با روزنامه «اعتماد» در اسفند ماه ۱۳۹۵، در پاسخ به این پرسش که اگر امروز، روز اول کارتان در کسوت ریاست بانک مرکزی بود، کدام یک از سیاست ها را اجرا نمی کردید، گفته بود «اگر با اطلاعات آن زمان شروع میکردم همین رویه تکرار میشد؛ ولی اگر اطلاعات امروز را داشتم، قطعا نقدینگی را بهتر کنترل میکردیم. رشد نقدینگی زیاد بود و نباید به این اندازه رشد میکرد. میشد کاری کرد که رشد آن به اندازه امروز نباشد. هر چند باید مدنظر داشته باشیم که کشور با رکود درگیر بود و لاجرم باید نقدینگی رشد میکرد. درمجموع شاید از تلفیق روشهای مختلف بهرهوری مناسبتری ایجاد میشد»
غول نقدینگی و سپر بانک مرکزی
در وضعیت فعلی این پرسش مطرح است اکنون که مسوولان و کارشناسان اقتصادی از نیاز به مهار نقدینگی متورم و افسارگسیخته در کشور سخن می گویند و آثار و تبعات آن در بازارها مشخص شده، مدیران بانک مرکزی و دیگر تصمیم سازان اقتصادی برای روزهای سخت پیش رو، چه تمهیداتی را خواهند اندیشید؟ آیا موفق می شوند بر گردن اسب وحشی نقدینگی مهار بزنند یا خیر. این پرسشی است که برای پاسخ به آن باید مدتی صبر کرد و چشم انتظار اقدامات دولت و بانک مرکزی ماند؛ پاسخی که امید است رئیس کل بانک مرکزی، پس از گذشت چند سال از تصدی خود، از آن ابراز پشیمانی نکند.
ایلنا