مجلس ایران پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد
مجلس ایران لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد. این لایحه میتواند راه بیرون آمدن ایران از فهرست سیاه “افایتیاف” را باز کند. خامنهای موافقت خود با بررسی این لایحه در مجلس را اعلام کرد.
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۵ مهر (هفتم اکتبر) لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کرد.
این لایحه با ۱۴۳ رأی موافق، در مقابل ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
رأیگیری در مجلس اما برخلاف خواست شماری از نمایندگان علنی نبود. نمایندگان با ۱۱۷ رأی موافق، ۱۱۱ رأی مخالف و ۱۳ رای ممتنع، با رأیگیری علنی مخالفت کردند. نحوه رأیگیری علنی و آشکار بدین ترتیب است که نمایندگان در برگههای رأی با قید نام، رأی موافق یا مخالف خود را اعلام میکنند. پیشتر اعلام شده بود که نمایندگان در رابطه با لایحه امروز “پیامکهایی تهدیدآمیز” دریافت کردهاند.
مجلس ایران روز ۲۰ خردادماه گذشته تصمیم بر مسکوت گذاردن لایحه “سیافتی” گرفته بود. نمایندگان مجلس تصمیمگیری در مورد این لایحه را به روشن شدن نتیجه مذاکرات با اتحادیه اروپا برای حفظ برجام موکول کرده بودند. با وجود این هنوز نتیجه تلاشهای اروپا برای نجات برجام و دادن “تضمینهای” مورد نظر جمهوری اسلامی کاملا روشن نیست.
مخالفان لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و دیگر لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با استناد به “مخالفت” علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با این لوایح، خواستار کنار گذاشتن آنها از دستور کار مجلس بودند.
موافقان این لوایح اما ضمن تأکید بر ضرورت تصویب آنها، بارها یا از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این لوایح خبر داده بودند و یا گفته بودند که خامنهای برای چهار لایحه مرتبط با “افایتیاف” به مجلس و دولت اختیار داده است.
اعلام موافقت خامنهای با بررسی لایحه
امروز یکشنبه نیز پیش از آغاز رأیگیری بر سر لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، نامه دفتر رهبر جمهوری اسلامی در موافقت با بررسی لوایح مرتبط با “افایتیاف” از جمله “سیافتی” توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس، خوانده شد.
دفتر رهبر جمهوری اسلامی به نقل از علی خامنهای نوشته است: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیونها گفتهام مربوط به اصل کنوانسیونها بود و نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۳۰ خردادماه گذشته مخالفت صریح خود با لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را اعلام کرده و از نمایندگان مجلس خواسته بود تا قوانین دیگری را در این حوزه تصویب کنند.
“شرط”های مجلس
نمایندگان مجلس نیز البته برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، شرطهایی را به آن افزودهاند. یکی از این شرطها تأکید دارد که الحاق ایران به کنوانسیون “سیافتی” به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل نیست.
مصوبه مجلس در عین حال “دولت” را موظف کرده است که «صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF میتواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.»
علی نجفی خشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در مورد شروط ایران برای پیوستن به “سیافتی” از جمله گفت: «حق شرط را میتوانیم به این کنوانسیون تحمیل کنیم. هیچ تعهدی خلاف منافع و امنیت ملی ایران سپرده نمیشود، هیچ اطلاعاتی در اختیار بیگانگان قرار نخواهد گرفت. در جنگ اقتصادی باید از همه فرصتها و امکانات و تدابیر بینالمللی در این جنگ استفاده کنیم. برخی منتقدان [این لایحه را] با موضوع خروج آمریکا از برجام مرتبط دانستند در حالی که هیچ ارتباطی بین اینها نیست. عدم پیوستن به این کنوانسیون محدودیتهای بینالمللی جدیدی را برای ایران به دنبال دارد.»
بخش مهمی از مخالفتها در ایران با لوایح چهارگانه، بر سر استفاده از ترکیب “گروههای تروریستی” در آنهاست. مخالفان هشدار میدهند که آمریکا سازمانهایی همچون حزبالله لبنان را گروهی تروریستی و نیز دخیل در قاچاق مواد مخدر میداند و پذیرش کنوانسیونهایی نظیر پالرمو و “سیافتی” میتواند بر محکومیت حزبالله در رابطه با جرایم سازمانیافته فراملی مؤثر باشد.
حزبالله لبنان که از حمایت گسترده ایران برخوردار است، در فهرست گروههای تروریستی ایالات متحده قرار دارد. علاوه بر این، وزارت دادگستری آمریکا گروهی تحقیقی برای اتهامهای منتسب به حزبالله در رابطه با پولشویی و جرایم مرتبط با مواد مخدر تشکیل داده است. حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، اما این اتهامها را “بیاساس” خوانده و آنها را رد کرده است.
مخالفت با FATF از “صدا و سیما” تا “کف خیابان”
صفکشیها در ایران که از مدتها پیش در رابطه با لوایح چهارگانه شکل گرفته بود، در آستانه بررسی لایحه “سیافتی” در مجلس بالا گرفت. محمد یزدی، رئیس پیشین مجلس خبرگان و رئیس کنونی شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، روز گذشته در نامهای خطاب به علی لاریجانی، با اشاره به “رهنمودها و تذکرات مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام تقلید قم و نگرانیهای اعضای محترم جامعه مدرسین” از رئیس مجلس ایران خواسته است تا در رابطه با بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم «کاری نشود که ضمن مخالفت با مقامات ذکرشده، بهزیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسلامی و در تاریخ کشور نقطه ضعف مجلس بهحساب آید.»
نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس نیز صدا و سیمای جمهدوری اسلامی را متهم کرده که با “گروهی حداقلی” علیه FATF “همنوایی” میکند. غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی با اشاره به پخش “گزارش مستند ضدFATF” از تلویزیون حکومتی ایران گفت: «صدا و سیما باید محل تضارب آرا و به معنای واقعی کلمه “ملی” باشد؛ اما متاسفانه بعضا شاهد هستیم به دلیل برخی سیاسیکاریها سمت و سوی صدا و سیما به گونهای است که گویی میخواهد افکار عمومی را زورکی به سمت خاصی ببرد.»
نماینده رشت در مجلس ایران افزوده است: «مردم به FATF راضی هستند، مگر یک گروه حداقلی خاص که با تهدید پیامکی قصد ایجاد رعب و وحشت در بین نمایندگان را دارند.»
روز یکشنبه نیز علی لاریجانی در جریان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، ارسال “پیامکهای تهدیدآمیز” به نمایندگان را تأیید کرد و گفت: «مجلس بالغ تر از این است که با چند پیامک نظرش عوض شود.»
علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس، روز گذشته در گفتوگو با سایت “عصر ایران”، با اشاره به پیامکهای ارسالی برای نمایندگان، منشأ اغلب آنها را استانهای خراسان و اصفهان عنوان کرده بود. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود: «در واقع مخالفین اعم از کفنپوشان و برخی دانشجویان به مناسبتهای مختلف بحثهای عمیق کارشناسی را به کف خیابانها کشاندند و در همین راستا تریبونی نیز در صدا و سیما در اختیار گرفتهاند.»
امروز نیز همزمان با آغاز بررسی لایحه “سیافتی” در مجلس، جمعی از مخالفان تصویب آن در مقابل ساختمان پارلمان ایران تجمع کردند و خواستار رأی منفی نمایندگان به این لایحه شدند. به گزارش رسانههای ایران، تجمعکنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی حاوی شعارهایی همچون “برجام نمیخواهیم“، “FATF خیانت است به ملت”، “تصویب FATF = برجام ۲” و “بهارستان: خانه ملت یا خانه دولت؟” به تصویب احتمالی لایحه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اعتراض کردند.
دفاع ظریف در مجلس از پیوستن به “سیافتی”
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران که در جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه “سیافتی” حضور یافته بود، در دفاع از تصویب این لایحه از جمله گفت: «نمیتوانیم تضمین بدهیم با پیوستن به لایحه CFTمشکلات حل شود، اما این تضمین را میدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانههای مهمی برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.».
ظریف در ادامه گفت: «ما توانستهایم آمریکا را به حدی منزوی کنیم که اتحادیه اروپا به عنوان شریک راهبردی آمریکا مقررات و مکانیسمی ایجاد کرده تا بتواند تحریم آمریکا را دور بزند. این مکانیزم نقطه شروع پایان حکومت دلار بر اقتصاد جهانی تلقی میشود. ما باید بدانیم جمهوری اسلامی و برجام توانسته چه کار کند؟». وزیر خارجه ایران افزود: «همین اروپاییها میگویند برای اجرای این مکانیزم نیاز داریم ایران عضو این کنوانسیونها باشد.»
اهمیت لوایح مرتبط با “افایتیاف” برای ایران
مجلس شورای اسلامی برای گریز از خطر انسداد کامل مسیرهای نقل و انتقالهای بانکی با فرارسیدن تحریمهای آمریکا، چهار لایحه را در دستور کار خود قرار داد: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو”؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
مجلس علاوه بر لایحه الحاق ایران به “سیافتی”، سه لایحه دیگر را نیز تصویب کرده است. البته این لوایح، به جز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، با سد شورای نگهبان برخورد کرده است. و با ایرادهایی از سوی این شورا و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شدند.
کمتر از یک ماه پیش نیز مجمع تشخیص مصلحت یکی از لوایح مرتبط با “افایتیاف” یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با “سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایهگذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی” عنوان کرده و با اشاره به “مخاطرات” ناشی از تصویب چنین لایحهای، آن را رد کرده بود.
با وجود این، بسیاری از موافقان تصویب لوایح چهارگانه نظرات مجمع تشخیص مصلحت را “مشورتی” دانسته و مرجع رسیدگی به لوایحی چنین “حیاتی” را نه این مجمع، بلکه شورای عالی امنیت ملی میدانند. تیم مذاکرهکننده ایران نیز که برای “حفظ برجام” مشغول گفتوگو با اتحادیه اروپاست، پیشتر پیام خود را مبنی بر ضرورت تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به مجلس رسانده بود. به گفته ابوالفضل موسوی، از اعضای فراکسیون امید مجلس، آنها «طی گزارشی در مجلس اعلام کردند که اگر میخواهید ما در مذاکره موفق شویم، باید حداقل لوایح چهارگانه به تصویب مجلس برسد.»
حشمتالله فلاحتپیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز، پنجم شهریورماه گذشته درباره اهمیت لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی گفته بود: «این لوایح چهارگانه لایحه نظام است که نه مربوط به مجلس است و نه دولت و نه مجمع، بلکه مربوط به کل نظام است که در این رابطه هیچ تعارفی با کسی نداریم و حرفمان را میزنیم.»
تصویب لوایح چهارگانه، از جمله پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، برای شکستن محدودیتهای بینالمللی بانکی ایران ضروری است. هموار شدن این مسیر نیز بدون همکاری جمهوری اسلامی با “افایتیاف” که ذیل آن کنوانسیون فعالیت میکند، امکانناپذیر است. از جمله توصیههای سازمان میاندولتی گروه ویژه اقدام مالی، ایجاد “استانداردهای بینالمللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. این گروه که فعالیتهای ایران و میزان پیشرفت این کشور در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد، اوایل تیرماه گذشته برای سه ماه دیگر به جمهوری اسلامی فرصت داد تا با اجرایی کردن شروط این سازمان، زمینههای خروج کامل خود از “فهرست سیاه” را فراهم کند.
در همین زمینه:
لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون “پالرمو” تصویب شد
مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی را تصویب کرد. ۱۴۱ نماینده با این لایحه موافقت کردند. ۴۶ نماینده با آن مخالف بودند و ۹ نفر نیز رأی ممتنع دادند. (25.09.2018)
فلاحتپیشه: رهبری برای FATF به مجلس و دولت اختیار دادند
به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، رهبر جمهوری اسلامی تصمیمگیری درباره لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی را به مجلس و دولت سپرده است. فلاحتپیشه گفت: «از مانعتراشی در راه تعاملات بانکی جلوگیری خواهیم کرد.» (10.09.2018)
احتمال تصویب لوایح چهارگانه در ایران با “چراغ سبز رهبر”
یک نماینده از احتمال تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با “گروه ویژه اقدام مالی” پیش از پایان ضربالاجل این سازمان خبر داد. یکی از این لوایح در دستور کار مجلس قرار گرفته است. همزمان اما مجمع تشخیص مصلحت یکی از لوایح را رد کرد. (09.09.2018)
سرنوشت لوایح جنجالی چهارگانه در دست “شورای مصلحت دوم”
بدون تصویب لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حفظ برجام ناممکن است. این پیام را دستگاه دیپلماسی ایران به مجلس داد. حال قرار شده این لوایح به شورای هماهنگی قوا برود؛ نهادی که “تبدیل به شورای مصلحت دوم شده است”. (26.07.2018)
دویچه وله
***
رسانه ملي عليه FATF
اخبار ميگويد كه رسانه ملي باز هم مانند قضيه برجام، تريبون را دربست به دلواپسان و مخالفان FATF داد. عملكرد رسانه ملي اينبار صداي نمايندگان مجلس را از اصولگرا تا اصلاحطلب درآورده است. شبكه سه سيما از شامگاه جمعه مستندي كوتاه عليه FATF پخش كرده كه تاكنون چندبار بازپخش شده است. برخي اقوال حاكي از اين است كه تعداد بازپخشها در شش ساعت، چهار بار بوده است.
ديگر شبكههاي صداوسيما هم شبهاي گذشته گزارشهايي درباره FATF و لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بينالمللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) پخش کردند، يکي از اين گزارشها با عنوان «سراب»، روايتي از داستان FATF در پاکستان بود که با واکنش کارشناسان رسانه و صاحبنظران سياسي همراه شد.
اين کارشناسان پخش چنين گزارشهايي را بيارتباط با در دستور کار قرارگرفتن و بررسي CFT در مجلس ندانستند. مجلس قرار است امروز لايحه پيوستن به كنوانسيون CFT، يكي از لوايح چهارگانه معروف به FATF را بررسي كند. احتمالا اين گزارشها در راستاي افزايش فشار بر رأي و نظر نمايندگان و همسويي با جريان مخالف است. اين در حالي است كه ديگر رسانههاي اصولگرا و همچنين چهرههاي منتسب به بخشي از جريان اصولگرايي در شبكههاي اجتماعي كه مخالف لوايح FATF هستند، در اين روزها گزارشهايي سوگيرانه و گاه با ابعاد بزرگنمايیشده از نتايج تصويب اين لوايح منتشر كردهاند.
غلامعلي جعفرزاده ايمنآبادي، نايبرئيس فراکسيون مستقلين ولايي، همنوايي صداوسيما با گروهي حداقلي عليه FATF را براي شوراندن افکار عمومي عليه مجلس دانست و به خانه ملت گفت: «صداوسيما از اين طريق پايگاه اصلي خود را بين مردم از دست ميدهد. صداوسيما بايد محل تضارب آرا و به معناي واقعي کلمه «ملي» باشد؛ اما گاه شاهد هستيم به دليل برخي سياسيکاريها و سمت و سوي صداوسيما به گونهاي است که گويي ميخواهد افکار عمومي را زورکي به سمت خاصي ببرد.» نماينده مردم رشت گفته است: «من نميخواهم بگويم FATF بهشت برين است؛ قطعا اشکالاتي دارد؛ ولي مهم اين است که ما از صداوسيما انتظار مليبودن داريم. از برگزيدن اسم «سراب» براي اين مستند ضد FATF مشخص است چه کساني و با چه رويکردي آن را تهيه کردهاند؛ اما غافل از اينکه مردم به اين رفتارها توجه نميکنند و ميدانند صداوسيما با يک هدف خاص چنين برنامهاي ساخته و از همه افکار و انديشهها استفاده نميکند».
عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت: همنوايي صداوسيما با اين گروه و پخش برنامهاي کاملا يکطرفه و يکسويه بدون هرگونه نقدي به قصد جهتدهي افکار عمومي است؛ ولي آنها موفق نخواهند بود. او با انتقاد از جهتگيري رسانه ملي در آستانه بررسي اين موضوع در مجلس، درباره اثرگذاري چنين توليداتي بر نمايندگان گفت: مجلس يک بدنه کارشناسي قوي به نام مرکز پژوهشها دارد؛ ضمن آنکه قاطبه نمايندگان از خبرهترين کارشناسان کشور هستند و به کارشناسان ديگر نيز دسترسي دارند. نايبرئيس فراکسيون مستقلين ولايي مجلس با تأكيد بر اينکه صداوسيما بايد اعتماد عمومي را جلب کند، افزود: درحالحاضر 205 کشور دنيا عضو FATF هستند؛ مانند عراق، سوريه، لبنان و روسيه؛ يعني آنها نميدانستند FATF چيست و الان صداوسيماي ما بهتنهايي اين موضوعات را کشف کرده است؟! قاسم ميرزايينيكو، عضو فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي، هم به ايرنا گفت: «صداوسيما در پوشش اخبار و گزارشها بهویژه در موضوع CFT و FATF به صورت ميلي عمل ميکند؛ ولي تجربه ثابت کرده هرچه اين رسانه بگويد، همه برعکس عمل ميکنند». نماينده مردم دماوند در مجلس يادآور شد: «امروز همه کشور به اين نتيجه رسيدهاند که CFT و ديگر لوايح مرتبط با FATF يکسري معايب و محاسني دارد؛ ولي محاسن آن از معايبش بيشتر است؛ ازاينرو ميتواند در مجلس تصويب شود». ميرزايينيکو خاطرنشان کرد: «تجربه ثابت کرده که صداوسيما هرچه نشان دهد، ديگران برعکس آن عمل ميکنند. بهتر است رسانه ملي دست از اقدامات ميلي بردارد». ايرنا در گزارشي نوشته است كه صداوسيما با پخش و تکرار مکرر برنامهاي کوتاه، موضوع تصويب و اجراي FATF در پاکستان را بررسي کرد و سرانجام در يک نتيجهگيري عجيب اعلام کرد که پاکستان با وجود همکاري با FATF و پذيرش قوانين و توصيههاي اين سازمان، بار ديگر به ليست خاکستري اين سازمان بازگشته است. رسانه ملي که پيشازاين هم در موضوع برجام بارها اقدام به ساخت و نشر مستندهاي عجيب و ابهامآلود بسياري کرده بود، اين بار دليل بازگشت پاکستان به فهرست خاکستري کارگروه اقدام ويژه مالي را آزادي رهبر يکي از گروههاي پاکستاني به نام «حافظ سعيد» اعلام ميکند. ابهام مستند تلويزيون زماني بيشتر ميشود که با جستوجويي ساده درباره سعيد، مشخص ميشود که او رهبر يکي از شاخههاي گروه تروريستي به نام لشکر طيبه است، شاخهاي موسوم به حزب الدعوه. براساس اعلامهاي بينالمللي، لشکر طيبه اقدامات تروريستي در شبهقاره هند مرتکب شده و سالهاست نام حافظ محمد سعيد در فهرست تروريستهاي بينالمللي است. دلايل اعلام نام اين شخص در رسانه ملي وقتي مبهمتر ميشود که بدانيم و بخوانيم حافظ سعيد در تير 95 در نطقي ضمن تهديد هندوستان، از دولت پاکستان ميخواهد سياستهاي خود را در قبال ايران بازبيني کنند. اين شخص پس از حملات تروريستي سال 2008 در بمبئي هند که منجر به کشتهشدن 180 نفر شد، به اتهام دستداشتن در اين حملات حصر و زنداني شده بود. او در نوامبر سال 2017 آزاد شده و دولت پاکستان به دليل آزادکردن او مورد انتقاد مجامع بينالمللي قرار گرفت.
نوذر شفيعي، کارشناس مسائل پاکستان، درباره گروههاي تروريستي پاکستاني به ايرنا گفته است: «چيزي حدود 25 گروه تروريستي در دو سوي مرزهاي پاکستان و افغانستان مستقر است و حافظ سعيدخان، رهبر يکي از اين گروههاست. جمعيت اهل حديث شاخه اصلي است و بقيه از آن منشعب ميشوند. سعيدخان هم در فهرست تروريستهاي بينالمللي قرار دارد و جهتگيري بسياري از اين گروهها ضدشيعي و عليه ايران است». در مستند توليدي تلويزيون تلاش شده است تا با ترسيم شرايط مالي و اقتصادي پاکستان، دليل نابساماني آن را به پذيرش FATF مرتبط کنند؛ اما پرسش بيپاسخ اين است که اگر با پذيرش اين توصيهها و تصويب قوانين، اقتصاد آن کشور نابسامان است، بايد پس از خروج از اين پيمان و قرارگرفتن در فهرست خاکستري اوضاع روزبهروز بهبود مييافت که در عمل عکس آن مشاهده ميشود.
شرق
***
نایبرئیس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس در گفتوگو با «شرق» بر ضرورت پیوستن به گروه اقدام مالی تأکید کرد
خودزنی مخالفان FATF
شرق: الحاق ایران به قرارداد بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به یک چالش داخلی تبدیل شده است، اگر در کشورهای دیگر در یک فرایند فنی و کارشناسی و در میدان قانونگذاریهای مالی و پولی این الحاق انجام شد، در کشور ما امروز یک مسئله سیاسی است. مخالفان سفت و سخت از هر اقدامی مانند برگزاری تظاهرات یا تهدید علیه نمایندگان مجلس فروگذار نمیکنند تا سنگی بر سر راه پیوستن ایران به FATF بیندازند. جهانبخش محبینیا، عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس، در گفتوگو با «شرق» میگوید: من بهعنوان کسی که در جبهه امیدیها نیستم، اگر بهعنوان اصولگرا من را بپذیرند (هرچند که گویا به من هم دوستان شک کردهاند)، پیوستن به FATF را لازم میدانم. برخی مخالفان میگویند ما از کمک به لبنان و سوریه بازمیمانیم، درحالیکه ما نباید از این اقدام خود ابایی داشته باشیم، ضمن اینکه دولت سوریه، عراق و لبنان خودشان به این کارگروه اقدام مالی پیوستند. ما حسابمان پاک است، از چه چیز میترسیم. اگر بخواهیم به حزبالله لبنان کمک کنیم، بیمحابا کمک میکنیم. تروریست یعنی داعش. کمک به نیروهای آزادیبخش را حتی میتوانیم در قانون بیاوریم و عوامل ارتجاع نباید به این واسطه ما را به سمت انزوا ببرند.
اقتصاد ایران امسال با دو تکانه وضع تحریمهای یکجانبه آمریکا و جهش یکباره نرخ ارز مواجه شد. همزمانی این دو تکانه و شدت و عمق هرکدام از آنها، چه تأثیراتی بر بخشهای اقتصاد ایران گذاشته است؟
اقتصاد ایران امسال با دو شوک مواجه شد که آثار بسیار تخریبی بر شاخصهای اقتصاد کلان گذاشته و ادامه نیز پیدا خواهد کرد. رشد اقتصادی، ارزش پول ملی، تراز تجاری، تراز مالی و تورم همه متأثر از این دو شوک است. البته مسئله تحریم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بوده و در فصولی از عمر 40ساله در بازههای زمانی مختلف به صورت جهشی و ناگهانی در عمق اقتصاد ایران فرو رفته و نیش زده است. ما برای مقابله با تحریمها هزینه زیادی تاکنون پرداخت کردهایم. اوایل ما از پذیرفتن تأثیرات منفی تحریم ابا داشتیم و من این پنهانکاری را به نفع اقتصاد نمیبینم. ما چندین دوره اختلال ارز داشتیم؛ اما این دوره اخیر آثارش را بر امنیت ملی و نکات راهبردی جمهوری اسلامی تحمیل کرد. اگر صادقانه بخواهیم طرح مسئله کنیم، اختلال ارز بهنوعی به تحریمها بازمیگردد که طبیعتا از منظر دین و شرع و علوم سیاسی- اقتصادی این حق را داریم که برای حل منطقی تحریمها راهکار ارائه دهیم و سیاست خارجی خود را به سمتوسویی ببریم که این دعوا همچنان ادامه پیدا نکند و یک سده از عمر ما را تحت تأثیر خود قرار ندهد. اگر اقتصاد ایران حداقل 10 سال به طور مستقیم تحت تأثیر جنگ تحمیلی قرار نمیگرفت، امروز در یک منظر و معنای روشن قرار میگرفتیم و میتوانستیم به بخش اعظمی از نیاز اقتصادی خاورمیانه پاسخ دهیم؛ اما بهجای آنکه بلایا و نبود ارتباط معقول و منطقی و دیپلماتیک با جهان ما را در مهار آنها کمک کند، متأسفانه در مواردی به نشت رفتار منفی آنها دامن زدهایم. بههرحال پایینآمدن ارزش پول ملی و خروج سرمایه و نیروی انسانی امسال بعد از این دو شوک به اقتصاد ایران وارد شد که آثار منفی زیادی به دنبال دارد.
نرخ دلار در قانون بودجه امسال حدود سههزارو 800 تومان در نظر گرفته شده بود و نرخ فروش هر بشکه نفت 55دلار محاسبه شده بود؛ اما اکنون این نرخها افزایش چشمگیری داشته و بودجه امسال را از این محل با مازاد درآمدی همراه میکند. بسیاری معتقدند دولت برای جبران کسری بودجه خود به افزایش نرخ ارز بیمیل نبوده و از این طریق خواسته است کسریهای درآمدی خود را پوشش دهد. شما بهعنوان کمیسیون برنامهوبودجه و ناظر بر بودجه آیا صحت این ادعا را تأیید میکنید؟
بنده معتقدم دوران پنهانکاری گذشته و بر هرآنچه بخواهیم لباس محرمانگی و سری بپوشانیم، بههرحال اطلاعات از طریقی میان مردم ردوبدل میشود. پولی که حاصل از افزایش نرخ تسعیر ارز و حاصل روندی به نام مداخله کثیف است؛ به این پول نمیتوان امیدی بست که سود مولدی ایجاد کند. بهعنوان کسی که در کمیسیون برنامهوبودجه مشغول هستم، این وضعیت را حاصل خوشخیالی دولت و کمکاری مجلس میدانم که منجر شد سیلابی از راه برسد که نرخ ارز را از سههزارو 800 به 12 هزار تومان برساند. ما قبلا تذکر داده بودیم که بودجه را درحالحاضر با ارز سههزارو 800 تومان میبندیم که نرخ ارز در بازار آزاد از پنج هزار تومان گذشته است؛ اما متأسفانه به این تذکرات اهمیتی داده نشد و شاهد نوسانات ارزی تا به این حد بیسابقه هستیم. البته عملکرد بودجه امسال نشان میدهد تا اول مهر درآمد نفتی خوب بوده و بیشتر از آنچه در بودجه به تصویب رسیده، حاصل شده است. اگر آمریکا این عقل را به خرج دهد که جهان را بدون ایران نبیند، میتوان به تغییر وضعیت امیدوار بود. بههرحال بقای جمهوری اسلامی کاملا برای جهان لازم است و متأسفانه وزارت امور خارجه ما این ضعف را دارد و نتوانسته این ضرورت را به آمریکا نشان دهد. نظم خاورمیانه بدون جمهوری اسلامی و تأثیر و تأثرهای ایران کاملا برهم میریزد و غرب هم این را خوب میداند. دولت ترامپ باید دست از این اقدامات سنتی پوسیدهشده بردارد و از این طرف ما هم باید بدانیم بعد از 40 سال برای ایران و کشورهای دیگر واژه تحریم جواب نمیدهد. به جای تحریم باید بر حل مسئله تأکید کرد. بنا به همه دلایلی که برشمردم و با توجه به ریشههای اقتصادی و سیاسی افزایش نرخ ارز شهادت میدهم که دولت در افزایش نرخ ارز به منظور پرکردن خزانه نقشی نداشته است.
بههرحال دولت از محل تسعیر نرخ ارز با مازاد درآمد بودجهای همراه خواهد بود. کمیسیون برنامهوبودجه برای هزینهکرد این مازاد چه ملاحظاتی در نظر میگیرد؟ آیا دولت باید متممی به مجلس ارائه دهد یا مانند تجربههای قبلی این مازاد درآمد در سایر اجزای بودجه سرریز میشود؟
بهشخصه برداشتم این است که دولت برای هزینه مازاد بودجه باید به مجلس متمم ارائه کند. ما طرحی تدوین کرده بودیم که این مازاد به سمت تأمین کالاهای اساسی حرکت کند. بعد آقای نوبخت آمدند و در کمیسیون صحبت کردند و گفتند ما پنج بسته جبران معیشتی تدوین کردیم. مخالفت ایشان و اجتهاد برخی از نمایندگان باعث شد طرحی که ما داشتیم، رأی نیاورد. البته طراحان نمیخواستند به اقتصاد کوپنی بازگردیم و تأکید این طرح بر تأمین کالاهای اساسی مردم از محل مابهالتفاوت درآمد ارزی بود. بههرحال اکنون توقع بر این است که دولت جزئیات چگونگی هزینهکرد مازاد درآمد را در قالب متمم به مجلس تقدیم کند و هزینهها مشخص شود و این هزینه به تأمین ارزاق و کالای اساسی موردنیاز مردم و اقدامات جبرانی اختصاص پیدا کند چراکه با این تورم معیشت قشر زیادی از جامعه به سمت زیرخط فقر میرود.
در کنار همه فشارهای اقتصادی حاصل از کاهش ارزش پول ملی، اقتصاد ایران با وضع دور دوم تحریمها از آبانماه نیز مواجه است که پیشبینی میشود تولید و فروش نفت را تا یک میلیون بشکه کاهش دهد. در شرایط تحریمی ما چه فرصتهایی برای تابآوری اقتصاد پیشِرو داریم و از چه روزنههایی برای ادامه ارتباط تجاری با جهان میتوانیم استفاده کنیم؟
اکنون آمریکا و هیئت حاکمه فقط مشکلشان با ایران نیست، با چین، روسیه و آمریکای لاتین نیز مشکل دارند. اقداماتی از سوی اروپاییان برای ایجاد نظام پرداخت مالی جهانی یا شبهسوییفت در حال انجام است که خود اروپاییها پیگیر آن هستند. روسها، چینیها و هندیها هم برای ایجاد سازوکارهای ارتباط تجاری با ایران اقداماتی را شروع کردهاند. دولت جمهوری اسلامی را تشویق میکنم که نسبت به زایشها و ایجاد نظامهای پرداخت مالی جهانی تلاش زیادی را صورت دهند. ایجاد هماهنگی میان اروپا و چین و هند و روسیه در قالبهای مختلف باید در دستور کار جدی ما قرار گیرد، حضور بیشتر ایران در دادگاههای بینالمللی و سازمانهای بینالمللی میتواند عرصه را برای آمریکا تنگ کند. شرایط حتی برای شیفت پارادایم سیاسی حاکم بر اقتصاد جهانی فراهم شده، به شرط آنکه دیپلماسی و نخبگان از این شرایط استفاده کرده و بهنفع خود ورق را برگردانند.
یکی از مواردی که در برهه زمانی کنونی بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده، بحث الحاق ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. اقدامات لازم برای خروج دائمی ایران از لیست سیاه پولشویی با مخالفت جدی برخی افراد در داخل همراه شده است؛ کسانی معتقدند پیوستن ایران به این قرارداد بینالمللی باعث خودتحریمی و فشار بینالمللی بر جریانهای داخلی است. شما چه پاسخی به این دست مخالفتها میدهید؟
اجازه دهید من در پاسخ به این سؤال کمی هم نگرانی خودم را از بررسی برخی از راهبردها در سطح ملی مطرح کنم. ما روزانه با سلسلهپیامهای بیصاحبی طرف هستیم که با تهدید، انذار و بدون ذکر دلیل نمایندگان را از پرداختن به FATF باز میدارند و از واژههای غیراخلاقی استفاده میکنند. نفرین بر پدرومادر نماینده مجلس چه معنایی میتواند داشته باشد؟ اصل 67 قانون اساسی ما را مکلف به قسمخوردن قرآن برای حفظ منافع کشور کرده است. اما از اینسو هم اگر نمایندهای خود را برای حفظ آزادی کشور به زحمت نیندازد، خائن است. نمیتوان یکطرف قانون را گرفت.
فضایی را به وجود آوردهاند که پارلمان از کار کارشناسی برای پیماننامههای مالی بازبماند. این روال از طرف هرکسی باشد محکوم است. جایی رهبر انقلاب حکم حکومتی میدهد، اما در برخی موارد میفرمایند بر اساس متن حقوقی مراقبت شود که به استقلال کشور ضربهای وارد نشود. ما با هیچ معاهدهنامهای نمیتوانیم توان نظامی کشور را تضعیف کنیم، اما تردید و مقاومت در برابر تأمین منافع ملی نیز خیانت است. کشورهایی مانند عربستان و اسرائیل معلوم است که بهدنبال بهانزواکشیدن ما هستند، اگر بعضی چشمبسته میگویند پیوستن به FATF خودتحریمی است، ما هم میتوانیم بگوییم مخالفت با آن هم خودزنی است. ما از بقیه نظرات استفاده میکنیم، اما نمیتوانند نظر خود را به پارلمان تحمیل کنند. من بهعنوان کسی که در جبهه امیدیها نیستم، اگر بهعنوان اصولگرا من را بپذیرند (هرچند که گویا به من هم دوستان شک کردهاند)، پیوستن به FATF را لازم میدانم. برخی مخالفان میگویند ما از کمک به لبنان و سوریه بازمیمانیم، درحالیکه ما نباید از این اقدام خود ابایی داشته باشیم، ضمن اینکه دولت سوریه، عراق و لبنان خودشان به این کارگروه اقدام مالی پیوستند. ما حسابمان پاک است، از چه چیز میترسیم. اگر بخواهیم به حزبالله لبنان کمک کنیم، بیمحابا کمک میکنیم. تروریست یعنی داعش. کمک به نیروهای آزادیبخش را حتی میتوانیم در قانون بیاوریم و عوامل ارتجاع نباید به این واسطه ما را به سمت انزوا ببرند.
آیا در توصیههای 40 گانه FATF تعریف مفاهیم تروریسم با معنای تروریسم از سوی جمهوری اسلامی ایران در تضاد است؟ آیا امکان بازتعریف مفاهیم تروریسم و گروههای شناساییشده وجود دارد؟
در هیچکدام از این توصیهها نامی از حزبالله به میان نیامده است. مخالفان میگویند اگر لوایح مربوط به FATF را تصویب کنید، سپاه را محدود میکنید. اصلا مگر محدودکردن سپاه در توان ماست؟ میگویند سردار سلیمانی محدود میشود، درحالیکه ما خودمان پاسدار بودهایم، مگر میتوانیم طرحی را تصویب کنیم که جریان نظامی را محدود کنیم. البته وزارت امور خارجه ما در تمامی دولتها این ضعف را داشته و در مجامع بینالمللی تروریسم را درست معنا نکرده است. حالا هم متأسفانه برای بازارگرمی اتهامهایی را به خودمان میزنیم که باعث عقبماندن اقتصادی و انزوای هرچه بیشترمان میشود. اگر روزی ما جریان و افراد نامبرده را در معرض لیستی قرار دهیم که اینها تروریست هستند، مرگ ما فرارسیده است. هرگز چنین کاری نخواهیم کرد، اما باید بدانیم پیوستن به قرارداد بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یک فرصت است تا با اقتصادی شفاف وارد مراوده تجاری و اقتصادی با جهان شویم. حضور غنی نداشته باشیم، ضرر خواهیم کرد.
در بین صحبتهایتان از مخالفان داخلی صحبت کردید که به صورت مداوم در حال تهدید نمایندگان مجلس هستند. این مخالفان چه کسانی هستند و چه منافعی از آنها با تصویب لوایح مربوط به FATF به خطر میافتد؟
بخشی از آنها کسانی هستند که دلسوز هستند و گمان میکنند این دامی است که پهن شده و ممکن است جمهوری اسلامی را گرفتار کند، اما بخشی از آنها افراد مشکوکی هستند؛ کسانی که در تمام سالهای اولیه انقلاب و جنگ در گوشهای ایستادند و الان داعیه حضور و طلایهداری خط اول را دارند. من به آنها مشکوک هستم. دسته اول مخالفان باید مراقب باشند نگرانیهایشان با شیطنت مخلوط نشود. مدعیان دسته دوم کسانی هستند که امروز از روی سیاسیکاری و مصلحت با نظام کار میکنند و فردا در اولین فرصت زهر خود را خواهند ریخت.