چماق‌سالاری و فرجام آن!‏

اکبر ترکان از “سابقون” نظام جمهوری اسلامی است. دو دوره وزارت در دولت‌های ‏رفسنجانی و عنوان “ابولمشاغل” دولت اول روحانی را در پرونده دارد. با “نظام” زندگی ‏کرده و آنرا خوب می‌شناسد. او در گفتگو با خبرنگار انتخاب در پاسخ به این سوال که چرا ریاست جمهوری جواد ظریف در انتخابات ۱۴۰۰ نمی‌تواند ‏مطرح باشد، روی نکته‌ای دست می‌گذارد که کلید شناخت نظام ج.ا. ایران است. ترکان می‌گوید ظریف نمی‌آید و نمی‌تواند بیاید، زیرا “موتور سواران” نمی‌گذارند! او در ضمن، ‏مرور کوتاهی می‌کند به تاریخ موتور سواران امروز، از انصار حزب‌الله، لباس‌شخصی‌ها، نیرو‌های خود سر و.. که چگونه یک نیروی مشخص در دوره‌های مختلف با اسامی ‏متفاوت، اعمال قدرت کرده است!

برای شناخت این پدیده قدرتمند “موتور سواران”، باید اندکی به عقب و روز‌های شکل‌‏گیری این نظام باز گردیم. پس از سقوط سلطنت، بخش تعیین‌کننده قدرت به دست مثلثی ‏متشکل از روحانیت به رهبری خمینی، تجار بازار به ریاست موتلفه و اراذل و اوباش و ‏پادو‌های بازار افتاد. این سه نیرو، پیش از انقلاب کارائی ائتلاف خود را در به‌راه ‏انداختن دستجات عزاداری محرم آزموده و به نمایش گذاشته بودند. پس از پیروزی، هر ‏یک از آنها سهم خود را در کاسه ائتلاف حکومتی گذاشت: موتلفه کاسبکاری و روش‌های ‏غارت ثروت ملی را، روحانیت، حلال کردن جان و مال مردم، عوام‌فریبی و قدرت ‏بسیج عوام‌الناس را و اراذل هم چماق را!

داستان اما به اینجا ختم نشد. ائتلاف حاکم که در ‏میان بهت و ناباوری، صاحب ثروتی به بزرگی کشور ایران شده بود، در گام اول کمیته‌ها ‏و سپاه را به عنوان ارگان اعمال قهر نظام جدید تاسیس کرد. به آن بسنده نکرد و در ‏کنار آن یک “ارتش خصوصی” را هم سازماندهی کرد که در هیچ کجا حضور رسمی ‏نداشت، اما در همه جا حاضر بود. این ارتش مجمع‌الجزایری از دستجات مسلح و غیر‏مسلح و در سراسر کشور پخش بود و هست. سرنخ هر دسته و گروهی به اشخاصی در ‏نهاد‌های رسمی، از دولت و سپاه تا بیت، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، بازار و حوزه‌های علمیه وصل است.

بخشی از کادر‌ها و اعضای این ارتش خصوصی موجوداتی چند ‏منظوره و چندگانه سوزند. هم به عنوان افسر و درجه‌دار در سپاه و بسیج حقوق می‌گیرند ‏و هم به عنوان لباس‌شخصی، سفارت آتش می‌زنند، اسید می‌پاشند و ترور می‌کنند. وقتی ‏سران، هم‌نظر و هم‌صدا هستند، این ارتش خصوصی هم متحدا وارد صحنه می‌شود تا ‏حرف آخر را بزند! اما زمانی که در بالا اختلاف وجود دارد، این یا آن دسته به فرمان ولی ‏نعمت و فرمانده‌اش، دست به عملیات ایذائی و با برد محدودتر می‌زند.

انتخابات، کم کردن روی اصلاح‌طلبان و لت‌وپار کردن نیرو‌های اپوزیسیون و فعالین ‏مدنی، از جمله مواردی است که در این ارتش عموما اجماع و وحدت نظر وجود دارد.

در طول ۴۳ سال حیات جمهوری اسلامی، فقط قمه‌کش‌ها به سطح موتورسواران ارتقا ‏پیدا نکردند، در بالا هم اتفاقاتی افتاد و مثلت اولیه “روحانیت – بازار – اراذل” با طی ‏کردن دگردیسی خاص خود، به “مافیای نظامی- امنیتی- رانتی” تحول یافت. اراذل، سردار ‏و پاگوندار شدند، لیسانس و دکترا خریدند، داماد آیت‌الله فلانی و حاج‌آقا بهمانی شدند. ‏خواهرشان به عقد پسر آیت‌اللهی در آمد که خودش پدر زن آقازاده فلان حاج آقای بازار ‏است. در حوزه اقتصاد هم روند درهم‌آمیزی با شتاب طی شد. موتلفه وارد شراکت با ‏سرداران و روحانیون شد و به آنها درس ثروت‌اندوزی آموخت و هنگامی که قیمت نفت به ‏عرش آسمان رسید، آنها نظرکرده امام زمان‌شان را در مقام ریاست قوه مجریه یافتند و ‏به کمک او صد‌ها میلیارد دلار ثروت ملی را چپاول کردند.

همه این تحولات، گرچه در ‏برخی حوزه‌ها موشک را جایگزین قمه کرد، اما در ساختار ارتش‌های خصوصی تغییر ‏چندانی بوجود نیاورد. حتی زمانی که بخش‌هائی از این ارتش به خارج از مرز‌ها هم ‏امتداد یافت، هیچ سردسته‌ای به ادغام در قوای رسمی رضایت نداد و هیچ صاحب‌قدرتی ‏هم اجازه طرح چنین افکاری را نداد تا برای روز مبادا، بی‌چماق نماند!

ارتش خصوصی حضرات از یک نیروی ذخیره بزرگ نیز برخوردار است که آن را هم در ‏صورت نیاز به زیر “پرچم” فرا می‌خواند. حاشیه شهر‌های بزرگ و زندان‌های عادی ‏محل استقرار این نیروی ذخیره است. سردار همدانی که مسولیت امنیت تهران بزرگ را ‏در ایام جنبش سبز بر عهده داشت و در سوریه کشته شد، با افتخار از توانایی خود برای ‏بسیج ۵۰۰۰ “آدم پای کار” و “جمع کردن” جنبش سبز یاد کرده است. این اعتراف، تایید ‏دیگری بر این حقیقت است که در ج.ا.، به‌رغم همه تحولات داخلی و جهانی، “چماق” ‏کماکان حرف اول و آخر را می‌زند. زمانی مستقیما بر فرق سر دختر و پسر سبز و حق‌‏طلبان آبان فرود می‌آید، زمانی در شکل قتل عام‌هزاران زندانی سیاسی عرض اندام می‌‏کند و زمانی دیگر در شکل موشک با شعار نابودی فلان کشور به آسمان می‌رود و یا در ‏شکل امداد غیبی بر پالایشگاه بهمان کشور فرود می‌آید!

‏”چماق‌سالاری” تنها دکترین “جمع کردن” جنبش‌های اجتماعی در ج.ا. نیست. امنیت ملی ‏و سیاست خارجی هم بر پایه دکترین چماق مدیریت می‌شود. به فرمان چماق، رییس ‏جمهور خاتمی باید در سرویس بهداشتی محبوس شود تا مبادا مجبور به پاسخ دادن به لبحند ‏بیل کلینتون، رییس جمهور وقت آمریکا شود و رییس جمهور روحانی که خود نیز با چماق ‏انس و الفت و صنم‌ها داشته، ناچار می‌شود که در تمکین به فرمان آن، با حسرتی به دل ‏برای یک گفتگوی تلفنی با اوباما، به تهران باز گردد.‏

همه خرده نظریه‌هایی که از اذهان علیل امثال سردار نقدی و سرپاس عباسی تراوش می‌‏کنند، از “ام القرا” تا “عمق استراتژیک” و همه “ابزارهای دیپلماتیک نظام” از ‏گروگانگیری دو تابعیتی‌ها تا ترورو انفجار در خارج و تا تبدیل سفارتخانه‌ها به “لانه‌های ترور” همگی زیرمجموعه‌های اصل حیاتی و راهبردی “چماق‌سالاری” هستند.

حوزه تاثیر چماق به سیاست داخلی و خارجی محدود نیست. اقتصاد و فرهنگ هم به وسیله ‏این ابزار جادویی مدیریت می‌شوند. سپاه و بیت بیش از ۵۰ در صد اقتصاد کشور را با ‏چماق مال خود کرده‌اند و امپراطوری‌های سیاه اقتصادی خود را از هر گونه کنترل ‏اجتماعی و تاثیرگذاری قواعد اقتصادی منفک نموده‌اند. سرداران با چماق از سرمایه‌‏گذاران بخش خصوصی باج می‌گیرند و سرمایه‌گذاران خارجی را هم با چماق فراری می‌‏دهند.

سایه چماق بر عرصه فرهنگ از همه عرصه‌های دیگر سیاه‌تر و درازتر است. “سر ‏تاسر دشت خاوران، سنگی نیست، کز خون دل و دیده بر آن رنگی نیست!” از حجاب ‏اجباری و انقلاب فرهنگی، تا فاجعه کتاب‌های درسی، تا قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان ‏و هنرمندان، صداوسیما، اسید پاشی‌ها و…. ابعاد فاجعه سلطه چماق بر فرهنگ، چنان ‏بزرگ و عمیق است که بسیاری از تحلیل‌گران آن را بزرگترین ضربه ناشی از استقرار ‏نظام مبتنی بر ولایت فقیه بر پیکر ایران می‌دانند.

داشتن ارتش خصوصی، مختص جمهوری اسلامی نیست و تقریبا در همه کشورهائی که ‏در مرحله پیش از تشکیل “دولت- ملت” قرار دارند، امری متداول است. افغانستان یک ‏نمونه ناب این پدیده است. شاید بتوان نقطه عطف تعیین‌کننده در شکل‌گیری “دولت- ‏ملت” را تفویض حق انحصاری اعمال قهر به دولت و تضمین اعمال دموکراتیک این حق ‏از سوی دولت دانست. در ایران، در دو دهه آخر سلطنت پهلوی دوم، کشور تا آستانه عبور ‏از این پیچ تاریخی پیش رفت. در نتیجه اشتهای سیری‌ناپذیر شاه به استبداد فردی، کوته‌‏بینی گروه‌های برخوردار جامعه و خام‌اندیشی جوانان شورشی، ایران در عبور از این پیچ ‏تاریخی، ناکام ماند و انقلاب بهمن، ایران را از نظر شکل‌گیری دولت- ملت و تمرکز ‏دموکراتیک اعمال قهر در دست دولت، چندین دهه به عقب پرتاب کرد و کشور نه تنها به ‏تیول آن مثلث مرتجع در آمد، بلکه به عرصه تاخت و تاز دستجات مسلح “سردار و ‏خودسرنما” بدل شد.‏

ریشه‌کن کردن دستجات خشونت‌ورز وابسته به باند‌ها و جناح‌های مختلف حکومتی، دیر ‏یا زود به مطالبه بخش‌های آینده‌نگرتری از گروه‌های برخوردار جامعه بدل شده و می‌‏شود. همه نمی‌خواهند و نمی‌توانند به گزینه مهاجرت همیشگی متوسل بشوند و گروه‌های ‏بهره‌مندی نظیر سرمایه‌داران، مدیران، فن‌سالاران و دیوان‌سالاران، برای زندگی در ‏این کشور و همراهی با حکومت، به تکاندن آستین‌ها از مارهای سمی خودسر و قانونمند ‏کردن اعمال قهر نیازمند هستند.

به همان نسبت که این گروه‌ها با ناامن‌سازی‌های انواع ‏چماق‌داران فاصله می‌گیرند، مافیای رانتی- نظامی- امنیتی، خود را به اعمال قهر ‏فراقانونی و به دستجات ارتش خصوصی نیازمندتر حس می‌کند و در نتیجه شکاف بین ‏مافیا و متحدان کوچک‌تر آن، عمیق‌تر خواهد شد. با نزدیک شدن سال شاهمرگی، در ‏سایه شدت تضاد‌ها در حکومت و جامعه از یک سو و و نیاز هسته سخت قدرت به عبور ‏موفقیت‌آمیز به دوران پسا خامنه‌ای، نقش بسیار پررنگی بر عهده “گروه‌های ‏خود سر” سپرده خواهد شد، تا هر نغمه ناسازی را در نطفه خفه کنند.

سال شاهمرگی ‏احتمالا مهم‌ترین عرصه میدانداری چماق و چماق‌سالاری در طول حیات جمهوری ‏اسلامی خواهد بود. آیا چماق پیروز این میدان هم خواهد بود؟ جامعه ایران و بویژه بخش ‏فرهنگی آن، از خشونت بیزار است و گروه‌های برخوردار بزرگی هم در پیروزی چماق، ‏خود را ذیفع نمی‌بینند. این‌ها و بیشتر از این‌ها، دلایل نیرومندی بدست می‌دهند تا به این ‏پرسش پاسخ مثبت داده نشود. ‏

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *