دولت ابراهیم رئیسی و الیگارشی رانت‌خوار و‌چپاول‌گر

بیش از چهار ماه است که کلید پاستور، با مهندسی انتخابات و حذف اکثریت نامزدهای «غیر خودی» از سوی شورای نگهبان، برای چهار سال در اختیار ابراهیم رئیسی قرار گرفته و سوم شهریور هم مجلس شورای اسلامی به کابینه او رای اعتماد داده است.

شماری چه پیش از انتخابات چه پس از انتخابات باور داشتند که با به قدرت رسيدن دولت ابراهيم رييسی، درگیری و ستیز درون سيستم به پايان می‌رسد و با يك پارچگی قوای حاكم زمينه تعليق و بلاتکلیفی برطرف و تصميم‌گيری برای رفع ابرچالش‌های کشور روان تر می‌گردد. به سخنی دیگر دولت «پنهان» راه را برای دولت «منتخب» هموار می‌کند.

اما با نگاهی سنجش‌گرانه به لیست وزرای منتخب ابراهیم رئیسی و ابر چالش‌های گوناگون در تمام عرصه‌های حیاتی جامعه نشان می‌دهد، که دولت (نظامی – مردسالار) رئیسی، فاقد اراده و يا امكان لازم حتی برای تعيين تكليف امور به تعويق افتاده کشور می‌باشد‌، چه رسد به رفع ابر چالش‌های ساختاری امروز، که کشور با آن دست بگریبان است!

بخش بزرگی از وزرای کابینه جدید «مدیرانی» هستند که با دولت «پنهان» روابط تنگاتنگ داشته و برخی از آنان پیشتر در دولت احمدی‌نژاد خود در به وجود آوردن وضعیت اضطراری جامعه و مشکلات بزرگ کشور سهم داشته‌‌اند و یا با آن سیاست‌های ویرانگر همساز و همراه بوده‌اند، تا جایی که برخی تحلیلگران دولت جدید را دولت سوم احمدی نژاد می‌دانند.

«که عبارتند از جبهه پایداری، احمدی‌نژادی‌ها، سپاه پاسداران و حلقه خاص دانشگاه امام صادق. این‌ها به انتصابات هیأت دولت، معاونین وزرا، استانداران و مدیران ارشد مربوط است. در مراحل بعدی، بستگان و سایر اعضاء خانواده‌های همان کسانی که در آن دایره خاص هستند به مسئولیت‌ها می‌رسند و با توصیه بعضی نمایندگان مجلس موفق به استخدام شدن می‌شوند»

برای نشان دادن ناکارآمدی دولت جدید در رفع ابر چالش‌های اقتصادی کشور بد نیست نگاهی گذرا به چند وزیر نام آشنای تیم اقتصادیِ ابراهیم رئیسی داشته باشیم.

بطور مثال:

محمد مخبر دزفولی:
محمد مخبر دزفولی معاون اول دولت رئیسی و مسئول هماهنگی بخش‌های اقتصادی دولت جدید، شخصی است که به عنوان رییس ستاد فرمان امام بارها به مردم اطمینان داده بود، که به زودی با تولید گسترده و میلیونی واکسن داخلی، بحران کرونا را از بین می‌برد و با تولید انبوه در نخستین گام، تا پایان شهریور ماه پنجاه میلیون واکسن در اختیار مردم قرار خواهد داد.

وعده‌‌های گمراه ‌کننده فریب کارانه و وارونه نشان دادن حقایق از سوی مسوءلانی چون محمد مخبر درباره تولید واکسن داخلی و جلوگیری درازمدت از ورود واکسن خارجی، سبب شد هزاران هزار شهروند بی گناه بیمار مبتلا به ویروس کرونا و قربانی این بیماری مرگبار شوند و در پی این فاجعهِ انسانی، هزاران بیمار مبتلا به ویروس به جهت کمبود تخت در بیمارستان‌ها در خانه‌ها بستری و موجب سرایت ویروس به سایر اعضای خانواده‌ها شوند.

تاوان این خطای مرگبار، یعنی جان باختن بیش از ۷۰۰ نفر در روز بر اثر همه‌گیری ویروس «کرونا» از طرف وزارت بهداشت ایران در تاریخ سه شنبه دوم شهریور سال جاری اعلام گردید. طبق آمار رسمی تا (دوم آبان ۱۴۰۰) ۱۲۵ هزار و ۲۲۳ نفر در ایران بر اثر ابتلا به بیماری همه‌گیر «کووید ۱۹» جان باخته‌اند.

تنها شنیدن و خواندن سخنان و ادعاهای یاوه و پرفریب و مرگبار محمد مخبر معاون اول دولت رئیسی و مسئول هماهنگی بخش‌های اقتصادی دولت جدید و رئیس ستاد فرمان امام و حرف شنوی ساده لوحانه رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه‌ای به ادعاهای پرفریب او نشان می‌دهد دولت جدید با چه کسانی می‌خواهد به رفع ابر بحران‌های کشور اقدام نماید.

به هر روی اینکه یاوه گوئی‌ها و سخنان پوچ محمد مخبر (که حتا کسانی که اندک اطلاعی از علم دارو سازی و پزشکی دارند به یاوه بودن آن پی میبرند) از روی جهل و نادانی و یا شیادی است، بی اهمیت است، مهم اینست که نتیجه این سخنان و رفتار رهبری جمهوری اسلامی ایران تا کنون موجب مرگ هزاران بیمار مبتلا به «کووید ۱۹» شده است.

ناگفته نماند که «سجاد مخبر دزفولی» آقازاده و فرزند محمد مخبر نیز در حوزه‌های اقتصادی و درمانی فعالیت دارد و از جمله، مدیرعامل «نسیم سلامت پاسارگاد» است. و نیز اخباری درباره بدهکاری ۸۵ میلیاردی او به بانک پاسارگارد منتشر شد است.

مسعود میرکاظمی:
مسعود میرکاظمی رئیس تیم اقتصادی دولت سیزدهم که اکنون رئیس سازمان برنامه و بودجه است، دوسال وزیر نفت احمدی ‌نژاد بود، وی در جایگاه وزیر نفت به دلیل عدم تجربه، و نداشتن تخصص و آگاهی لازم، زنجیره‌ای از اشتباهات ریز و درشت را مرتکب شد.

مسعود میرکاظمی در زمان وزارت خود “طرح ضربتی تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی” را با وجود تردیدهایی که درباره سلامت و ایمن بودن تولید بنزین با آن شیوه وجود داشت (بعد‌ها سازمان محیط زیست ایران سرطان زا بودن بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی را تائید کرد) به اجرا گذارد.

در یازدهم خردادماه ۱۳۹۳ سه وکیل دادگستری با تشکیل پرونده‌‌ای در دادسرای کارکنان دولت از وزیر اسبق نفت به دلیل “تولید بنزین آلوده در واحدهای پتروشیمی” در زمان وزارتش شکایت کردند. که در نهایت به برکناری وی از وزارت نفت انجامید.

اتهام آقای میرکاظمی وزیر نفت آن زمان، “اقدام علیه بهداشت عمومی و سلامت مردم” در پرونده ایشان ثبت شده است.

سردار محسن رضایی:
محسن رضایی که در دولت ابراهیم رئیسی به سِمت معاون اقتصادی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت منصوب شده است، علاوه‌ بر شهرت در شکست‌های انتخاباتی، به بیان دیدگاه‌های نامعمول و طنز آلود اقتصادی و سیاسی نیز مشهور است.

او خود می‌نویسد: «در مصاحبه با خبرنگاران گفتم که می‌خواهم پول ملی ایران را در شمار قدرتمندترین پول‌های منطقه دربیاورم. این موضوع نیاز به درک تعریف «ارزش پول» و «قدرت پول» دارد که به زبان ساده آن را شرح می‌دهم:

«در علم اقتصاد، قدرت پول ملی باارزش پول ملی متفاوت است. قدرت پول ملی به این معنا است که واحد پول ملی یک‌ کشور، نزد کشورهای دیگر و همسایگان به صورت ذخیره ارزش دربیاید و در جهان به آن اعتماد شود.“

«هم‌اکنون در جهان قیمت «ین» ژاپن، در حدود یک‌ صدم دلار است و پول یک کشور عربی دوبرابر دلار، قیمت دارد. قدرت یِن اما بیشتر از آن پول عربی است. قدرت یک پول، مهم‌تر از نرخ برابری آن است. تقویت ارزش پول البته در راستای تقویت قدرت پول قرار می‌گیرد.

به بیان دیگر، اگر به جای حذف چهار صفر، هفت صفر از پول ملی‌مان کم کنیم، بدون هیچ تلاشی صاحب یکی از باارزش‌ ترین پول‌‌های ملی در جهان می‌شویم؛ اما این ارزش، قدرت پول ما را افزایش نمی‌دهد. قوی بودن یک پول ملی، بر اساس اعتماد سایر کشورها به آن پول در مبادلات و ذخایر است.»

محسن رضایی در تیرماه ۱۳۹۴ راه‌ مقابله با تهدید‌های امریکا را که همراه با رفع مشکلات اقتصادی ایران نیز می‌باشد چنین شرح می‌دهد: «من به ملت ایران قول می‌دهم به‌ عنوان یک سرباز، اگر آمریکایی‌ها بخواهند به فکر حملهٔ نظامی باشند، مطمئن باشند ما حداقل همان هفتهٔ اول هزار نفر آمریکایی را اسیر می‌گیریم که آن موقع باید برای آزاد کردن هر کدام‌شان چند میلیارد دلار بدهند.»

اظهارات او نه‌ تنها با واکنش‌‌های اغلب طنزآمیز گسترده در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد، بلکه برخی مقامات نظامی و سیاسی نیز آن را «غیرمنطقی و بی‌اهمیت» توصیف کردند.

سردار رستم قاسمی:
نام رستم قاسمی، وزیر وزارت راه و شهرسازی دولت جدید که هم اکنون معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه است، نیز در پرونده اختلاس ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی بابک زنجانی در بخش نفت به چشم می‌خورد و گم شدن یک دکل نفتی نیز در دوران وزارت او در دولت محمود احمدی‌نژاد اتفاق افتاده است.

در تمام پرونده‌های دادگاه‌های مختلف در زمینه اختلاس‌های کلان کشور نام رستم قاسمی و محسن رضایی با بابک زنجانی و مه آفرید خسروی گره خورده است. (بابک زنجانی هنوز در زندان بسر می‌برد و سوم خرداد ۱۳۹۳ حکم اعدام مه آفرید خسروی اجرا شد)

علی‌اکبر محرابیان:
علی‌اکبر محرابیان دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در دولت دهم و رئیس ستاد مهر ماندگار کشور و وزیر صنایع و معادن در دو کابینه محمود احمدی‌نژاد بوده ‌است.

علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، محکوم به تقلب و دستبرد فکری در ثبت اختراع «اتاق امن زلزله» است. محرابیان در سال ۱۳۸۸ از سوی دادگاه عمومی تهران به تقلب در ثبت اختراع محکوم شده و محکومیت او در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شده است.

حال پرسش جدی اینست که دولت ابراهیم رئیسی با این ترکیب چگونه می‌خواهد بحران‌های پرشمار اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی و مدیریتی کشور را رفع نماید.

در ۳۰ سال گذشته با پایان دهه شصت و پایان جنگ ایران و عراق و با شکل گیری ساختار مافیایی امنیتی-نظامی در ایران، شاهد اجرای بدترین شکل و گونه اقتصادِ نئولیبرالیستی در کشور می‌باشیم. اقتصادی که بر پایه غارت و چپاول بنا گردیده و از سوی مافیایِ قدرت و ثروت، گسترده ترین و بی رویه ترین تعدیل‌های ساختاری، آزادسازی‌ها، خصوصی‌ سازی‌ها و مقررات ‌زدایی‌های بی حد وحصر، خلق پول بی حساب، و کالایی و خصوصی سازیِ دامنگیرِ در سیستم آموزش و سلامت به اجرا درآورده و گسترده ترین تخریب و غارت را در محیط زیست انجام داده و کشور را آنچنان دچار بحران‌‌های اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی، فرهنگی، و سیاسی کرده است که هر لحظه امکان انفجار گسترده تری در مقایسه با اعتراضات ۹۶ و ۹۸ می‌رود.

از زمان روی کار آمدن دولت اصلاحات تا دولت روحانی جامعه همواره شاهد ناتوان تر شدن دولت «رسمی» و فربه تر و قدرت مند تر شدن «دولت پنهان» در تصمیم گیری‌های حیاتی کشور بوده است.

برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که این دولت را سپاه پاسداران یا بازیگران آشکار و پنهان «میدان» تشکیل می‌دهند و حضور چشم‌گیر و فزاینده‌ی سپاه در نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور را دلیلی بارز بر درستی این دیدگاه می‌دانند.

حسین رسام و صنم وکیل در یکی از کارهای پژوهشی خود به عنوان مثال نشان می‌دهند که «محدودهِ دولت پنهان به مراتب از مرزهای سپاه پاسداران فراتر می‌رود. امروزه، بخش عظیم و چشم‌گیری از اقتصاد کشور را دولت پنهان کنترل می‌کند و از طریق پیوندهای خود با افراد و سازمان‌های بخش خصوصی بر این بخش چنگ انداخته است. دولت «پنهان» را نهادهایی اساسی، چون بیت رهبری، سرویس‌‌های اطلاعاتی و امنیّتی، قوه‌ ِقضائیّه، یک دیوانسالاری دینی، بنیادها و نهادهای به تقریب خصوصی و نهادهای وابسته به آن‌ها چون ستاد اجرائی فرمان امام، سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی، بنیاد تعاونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و بالاخره بنیاد مستضعفان در بر می‌گیرد.»(۱)

در ادامه همین نوشتار می‌خوانیم: «سازمان‌ها و نهادهای وابسته به نیروهای مسلح رژیم و سازمان‌ها و نهادهای غیرنظامی چون بنیاد پانزدهم خرداد، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان وآستان قدس رضوی از جمله ابزارهای سیطره‌ی دولت پنهان بر بخش خصوصی هستند.

هر چند نویسندگان مقاله‌ اذعان می‌کنند که به خاطر وجود اعداد، ارقام و آمار متفاوت، ارائه‌ی ارقامی دقیق در ارتباط با وزن اقتصادی و میزان نفوذ دولت پنهان در این عرصه امکان‌پذیر نیست، اشاره به چند رقم به عنوان نمونه خالی از فایده نیست.

به عنوان مثال، میزان دارائی‌های ستاد اجرائی فرمان امام بین ٩۵ تا ١٠٠ میلیارد دلار برآوَرد شده است. قرارگاه مهندسی خاتم ‌الانبیا -وابسته به سپاه پاسداران- ١٣۵٠٠٠ کارمند دارد و در سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن نیز ٣٠٠٠٠٠ نفر در فعالیت‌اند. دانشگاه آزاد المصطفی -وابسته به بیت یا دفتر رهبری- به تنهائی دارای یک بودجه‌ی سالانهِ ٨٠ میلیون دلاری است. این دانشگاه در ٧٠ کشور شعبه دارد و شمار کّلِ دانشجویان آن به ۵٠٠٠٠ نفر میرسد.»

بهزاد نبوی فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت‌وگویی با سایت الف (۲) در۳۰ شهریور ۱۳۹۸ يادآور می‌شود: «نباید مشکلات کشور را به عملکرد دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا تقلیل داد، اختیارات دولت بر طبق قانون اساسی حدود ده الی بیست درصد کل اختیارات اداره کشور است و باید در همین حد از دولت انتظار داشت»

وی در ادامه با اشاره به اینکه بخش‌های انتخابی حاکمیت سهم کوچکی در اداره کشور دارند می‌گوید: «در کشور ما چهارنهاد هست که ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچیک از اینها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.»(۲)

آنچه در این گفتگو پنهان می‌ماند اینست که، هر چهار نهادی که آقای نبوی به آن اشاره می‌کند و بر اقتصاد ایران تسلط دارند، زیرنظر مستقیم و غیر مستقیم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند.

واقعیت این است که حتی به فرض اینکه دولت رئیسی اراده بر طرف کردن مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور را داشته باشد، این مافیای قدرت و ثــروت در مسیر دولت سنگ ‌اندازی کردهِ مانــع از اصلاحات خواهـد شد.

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفتگویی در تاریخ نوزده آذر ۱۳۹۸ با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) هشدار داد: «چنانچه در سیاست‌های اقتصادی دولت تجدید نظر نشود، در آینده می‌بایست منتظر انفجارهای اجتماعی بزرگ‌تری بود.»

او در این مصاحبه هشدار داد که سیاست‌های اقتصادی در سه دهه گذشته در ایران «ضد مردمی و به نفع گروه‌‌های قدرت و ثروت» بوده است.

راغفر همچنین با اشاره به نفوذ سرداران سپاه در اقتصاد ایران، از تصمیم‌گیران عمده در اقتصاد کلان کشور به عنوان «ژنرال‌های فاسد» یاد کرد و افزود: «این ژنرال‌های فاسد در همه محافل تصمیم‌گیری از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نفود دارند و نمی‌گذارند که احدی منافع آنها را تهدید کند.»

تجربه بیش از سه دهه گذشته نشان می‌دهد که آمیزش نئولیبرالیسم و اُلیگارشی و اندک سالاری ثروت و قدرت چه فاجعه‌ای در کشور ما به بار آورده است.

چیستی دولت پنهان و الیگارشی رانت‌خوار و‌ چپاول‌گر

دکتر مهرزاد بروجردی (۳) در کتاب آموزنده خود بنام “ایران پسا انقلاب؛ دفترچه‌ راهنما” (با همکاری کوروش رحیم‌ خانی) نام و مشخصات ۲۳۳۲ نفر از چهره‌های بالای هرم سیاسی ایران را برمی شمارد که از اولین روز انقلاب تا امروز مشاغل کلیدی را در دست داشته‌‌اند.

این مشاغل شامل وزیران ۱۵ کابینه، نمایندگان ۱۰ مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ۶ دوره مجلس خبرگان (از جمله مجلس بررسی نهایی قانون اساسی)، ۷ دوره شورای نگهبان، ۸ دوره تشخیص مصلحت نظام و همچنین سران قوه قضاییه، ارتش، سپاه پاسداران، بانک مرکزی و صدا و سیما می‌شود.

دکتر مهرزاد بروجردی در گفتگویی با رادیو زمانه(۴) در این باره می‌گوید: «با توجه به اینکه اکثریت این افراد نماینده مجلس بوده‌اند و بخش عمده‌ای از آنها هم تنها یک بار انتخاب شده‌‌اند، می‌توان گفت که گردش قدرت در ایران پس از انقلاب بسیار محدود بوده است. به عبارت دیگر، رجالی که «خودی» تلقی شده‌‌اند، مشاغل و مناصب بالایی را به تناوب در اختیار داشته‌اند.

در کتاب فهرست ۴۸ نفر آمده است که هر یک بیش از ۷ شغل مهم را داشته‌اند (که تازه شامل مشاغلی از جمله امام جمعه، معاون وزیر، سفیر، فرماندار، استاندار، مشاور و رئیس دانشگاه و مشابه آن نمی‌شود).

مطالعه آمارها نشان می‌دهد که تغییر و گردش در رده‌‌های پایینی هرم قدرت صورت می‌گیرد، در سطح مجلس و نه در نهادهایی مثل بیت رهبری و شورای نگهبان که در بالای هرم قرار دارند. این امر را می‌توان با بررسی نرخ تصدی‌گری به روشنی دریافت. در حالی که به طور متوسط تنها ۳۳ درصد از نمایندگان هر دوره مجلس در مجلس بعدی حضور داشته‌‌اند، این نرخ برای اعضای شورای تشخیص مصلحت ۷۸ درصد بوده است و برای شورای نگهبان ۷۳ درصد. به طور کلی و با توجه به این داده‌‌ها می‌توان گفت که واقعاً عده قلیلی در این ۴۰ سال در این نظام حکمرانی کرده‌اند.»

در دو دهه اخیر فرزندان نسل اول انقلاب (آقازاده‌ها) به مرکز تصمیم‌گیری و قدرت (به ویژه مراکز اقتصادی) راه پیدا کرده‌اند.

مهرزاد بروجردی در این باره می‌گوید:  «به نظر می‌رسد که اکثر آقازاده‌ها عطای سیاست را به لقای آن بخشیده‌‌اند و تصمیم گرفته‌اند از توان و امتیازات خود در مراکز اقتصادی بهره ببرند که هم از شفافیت کمتری برخوردارند و هم اینکه در آنها می‌توان یک شبه راه صد ساله را پیمود و توشه خود را ساخت. البته نباید از خاطر برد که فرزندان افرادی مانند مطهری، مفتح، جنتی، رفسنجانی، علیخانی، ابوترابی فرد، علوی، ستاری (و بسیاری دیگر که نامشان در کتاب آمده) به مشاغل سیاسی پشت نکرده‌اند.»(۴)

چرخه معیوب قدرت و ثروت و تعارض منافع در مدیریت

چرخه معیوبِ قدرت و ثروت و تعارضِ منافع، یعنی الیگارشی چپاول گر به مدد قدرت بدست آمده، مراکز ثروت را نیز در اختیار می‌گیرد، و به کمک ثروت‌های غارت شده به گونه‌ای غیر دموکراتیک قدرتِ خود را گستردش داده، مستحکم تر کند و در انتها باردیگر با قدرت گسترده تر امکان غارت بیشتری را برای خود فراهم ‌کند.

بازنگری ۴۳ سال تاریخ جمهوری اسلامی ایران به درستی نشان می‌دهد که چگونه این الیگارشی رانت خوار با سرکوب دگراندیشان، نخست انحصار در حوزه سیاست را بدست آورده است و به دنبال آن اندک‌ سالاری و الیگارشی خود را در حوزه اقتصاد نیز گسترش داده است. به عبارت ساده ‌تر، هدف از دستیابی به قدرت، دستیابی و کنترل ثروت است، افراد یا گروه‌‌های وابسته به الیگارشی قدرت همواره توانسته‌اند با قدرت انحصاری خود به منابع ثروت دست یابند و گردشِ منابع ثروت را تمامً در کنترل خود در آورند.

در پی چیرگی کامل این الیگارشی ویژه (مالی، سیاسی، نظامی) بر دستگاه‌های تصمیم گیری و نبود گردش قدرت، “ابر طبقه ای” در کشور شکل گرفته است که تنها از راه گسترش شکاف طبقاتی، حذف رقبای خود از طریق اقتصاد رانتی، اختلاس‌ها، فساد‌های کلان، تاراج ثروت کشور و غارت درآمدهای هنگفت نفت در دهه‌های گذشته و تاراج منابع بانکی توانسته سودهای افسانه‌ای را برای خود تضمین کند.

برجسته‌ترین ویژگی‌ اقتصاد نئولیبرالیستی رانت‌خوار

برجسته ترین ویژگی‌‌های اقتصادِ نئولیبرالیستیِ استوار بر الیگارشی رانت خوار، که به درجات متفاوتی در سه دهه‌‌‌ی گذشته در کشور ما در حوزه‌‌های مختلف چون صنعت، کشاورزی، مسکن، آب و محیط زیست، خدمات، فرهنگ، آموزش و پرورش، صادرات و واردات و بانکداری و ارز، اجرا شده است را می‌توان چنین بیان کرد:

یکم- مقررات زدايی در تمام عرصه‌های نام برده در بالا (رجوع کنید به نوشته‌های دیگر نویسنده در این مورد)(۵) و (۷)

دوم- واگذاری فرصت‌های انحصاری و شبه‌ انحصاری همچون خصوصی سازی‌هایِ «هدفمند»، دادن انحصار واردات به دوستان و رفقا و همپالگیهای، به «خودی‌ها»، که به گونه‌ای فراگیر محرک و پدید آورنده تعارض منافع در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شده است.

شکل گيری تعارض منافع در تمام عرصه‌های اقتصاد سياسی و برنامه ریزی‌های کلان اجتماعی، سبب به هم ریختگی و فساد در تصمیم گیری‌ها شده و کشور را دچار ابر بحران‌های اقتصادی سیاسی و امنیتی کرده، حيات و شرايط زيست همه جامعه را به خطر انداخته است.

امروز بر همگان روشن است که صاحبان قدرت و ثروت در کشور ما منافع فردی، حزبی و یا سازمانی خود را بر منافع جمعی برتر می‌دانند و همواره آگاهانه تمايلی به انتخاب و اتخاذ برنامه‌های سازنده و درستی در راستای منافع همگانی را ندارند.

تعارض منافع یعنی، وزيری که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جايگاه وزارت او را موظف می‌دارد که آموزش همگانی و رايگان را ترويج کند، خود مالک آموزشگاه خصوصی است. (اعم از مدرسه يا دانشگاه)

سازمانی که بايد برای پايان دادن به رقابت تحصيلی کنکور اقدام کند، اما خود يکی از مشهورترین ترين موسسات خدمات کنکور را اداره می‌‌کند.

سياست‌گذارانی که در پست وزارت و نمایندگی مجلس بايد برای مشکلات مسکن برنامه ریزی کنند ولی خود صاحبان و دلالان زمین ‌و مسکن میباشند

سیاست‌گذارانی که موظف هستند برای واردات کالا‌ها وخودروهای لوکس ماليات وضع کند، خود صاحبان و وارد کنندگان چنين اموالی می‌باشند.

نماينده‌ای که طرح شفافيت آرا را امضا می‌کند، اما در هنگام رای گيری با آن مخالفت می‌کند. و یا نمايندگانی که در مجلس شورای اسلامی به طرح تحقيق و تفحص رای منفی می‌دهند.

و یا وزير بهداشت که بايد حافظ منافع و سلامت مردم منافع مردم برای درمان کم هزينه باشد، خود مالک چند بيمارستان خصوصی است.

و یا سازمان دارو و غذا در اختیار کسانی است که یا در گذشته شرکت دارویی داشته‌‌اند و یا در تلاش تاسیس آن می‌باشند.

و یا مدير وقت گروه دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رييس هيات مديره تامين اجتماعی که همزمان عضو هیات مدیره پنج شرکت خصوصی می‌باشد.

سوم- دستکاری در نظام قیمت گذاری و قیمت ‌گذاری‌های دستوری همچون تعیین قیمت ارز توسط دولت، پدید آوردن ده‌ها بانک خصوصی و موسسات مالی اعطای اعتبارات و تسهیلات بانکی به دوستان و خویشاوندان و رفقای حزبی.

حسین درودیان تحلیلگر مسائل بانکی در این باره می‌گوید: «عموم بانک‌‌های خصوصی در کشور این طور عمل کرده‌اند که یک شخص یا نهادی وجود داشته که کسب و کار و فعالیت‌هایی داشته است که برای آن فعالیت، نیاز به تأمین مالی داشته و به خاطر تأمین مالی آن تصمیم گرفته که بانک تأسیس کند و بنابراین بانک تأسیس شده تا به آن مؤسسات و سهامداران عمده یا اشخاصی که پشت آن بانک هستند، (با خلق پول) خدمات مالی ارائه دهد.

درودیان می‌گوید: «بانک آینده تشکیل شد تا پروژه‌ ۱۱۸ هزار میلیاردتومانی ایران مال تامین مالی شود. که بانک‌‌های خصوصی عموماً تأسیس نشده‌‌اند که کار بانکداری انجام دهند»

درودیان ادامه داد: «کار بانک آینده این بوده است که خلق پول کند و پول جدیدی که خلق می‌کند را وام (به علی انصاری موسس بانک بدهد تا «ایران مال» را تاسیس کند) بدهد.»

و بانک آینده فرع و طفیلی این تفکر بوده است.

در همانجا درودیان می‌گوید «اشخاصی که بانک خصوصی را تأسیس می‌کنند تا از آن بهره‌برداری داشته باشند، به این سادگی ردی بر جای نمی‌گذارند و از طریق شرکت‌های پوششی وارد عمل می‌شوند؛ چند شرکت را واسطه قرار می‌دهند که انگار بانک به شرکتی وام داده و شرکتی که وام گرفته با قراردادی با شرکت دیگر وارد عمل شده است و بعد از چند دست، پول به پروژه مد نظر رسیده است.»

وحید اشتری فعال رسانه‌ای درباره «ایران مال» در توئیتی نوشت: «ایران مال مخوف‌ترین تخلف شهری در تاریخ بلدیه تهران است. از نطفه، زمینش با مزایده صوری خریداری شد، بعد حدود ۹ پروانه ساخت‌ و ساز غیرقانونی برای دور زدن قانون گرفت، با پولشویی‌ در بانک آینده هزینه ساختش تأمین شد و یک غول حدود ۲ میلیون مترمربعی شد که حالا می‌خواهد به فروش برسد.»

اشتری ادامه می‌دهد:  «این پروژه ساختمانی که در قلب تهران، با ۱۱۸ هزار میلیارد خلق پول، از هیچ ساخته می‌شود بار تورمش را تا انتهایی ترین نقطه سیستان و بلوچستان مردم باید به دوش بکشند و فقیر‌تر شوند. بعد می‌نویسند ایرانمال به هزاران خانواده کارگر نان رساند».

به گفته تحلیلگران اقتصادی، بزرگ‌ ترین سوداگران ما در بازار مسکن ایران، بانک‌های خصوصی می‌باشند. بطور مثال تنها در سال ۹۷ بیش از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان از طرف بانک‌های خصوصی خلق و به بخش مسکن پمپاژ شده است. و اکثر مساکن ساخته شده که اغلب متعلق به همین بانک‌ها است با هدف سوداگری و بالا بردن قیمت‌های مسکن ساخته شده‌اند و وارد بازار مسکن هم نمی‌گردند، چنانچه در شهرهای بزرگ کشور هزاران هزار خانه خالی وجود دارد.

همانگونه که در نمودار شماره ۳ دیده می‌شود خلق پول و نقدینگی طی دهه نود روندی نجومی داشته و از رقم ۳۵۰ میلیارد تومان در سال نود به بالغ بر ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان یعنی ده برابر در سال ۹۹ رسیده و پیش بینی می‌شود که در انتهای سال ۱۴۰۰ با همین وضیت موجود و همین مدیریتی که در سیستم بانکی کشور جاری است به رقم ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان هم برسد.

حدودا ۸۷ درصد از کل خلق پول و نقدینگی کشور توسط بانک‌های خصوصی و تنها ۱۳ درصد توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود.

روشن است که سهم برجسته و نقش پررنگ در خلق پول را بانک‌های خصوصی ایفا کرده‌اند، اما دولت و بانک مرکزی در این روند نقش فعال داشته ویا حداقل با چشم پوشی، این روند و این بی انضباطی‌ها و رفتارهای سوداگرانهِ بانک‌‌های خصوصی را پذیرا بوده‌اند.

نکته اینجاست این خلق پول بی بند و بار و افزایش نقدینگی در زمانی که تولید کشور راکت است بیکار نمی‌‌ماند و بالاخره بازار خود را پیدا کرده وارد عرصه سوداگریِ بازارهای مالی همچون ارز سکه و بورس و یا بازار مسکن می‌شود و همچون سیلی مخرب، توان اقتصادی کشور را ویران کرده و در در نهایت به صورت تورم قدرت خرید خانوارهای کم درآمد را تضعیف کرده، فقر و نا امنی را توسعه می‌دهد.

ثروتمند شدن مافیای قدرت و ثروت در دوران بحران‌ها

در حالیکه گزارش پایش فقر در سال ۹۹ رشد صعودی ۳۸ درصدی خط فقر سرانه به‌طور متوسط را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد (مسیر صعودی خط فقر در ایران)

تعداد افرادی که درآمدی کمتر از خط فقر در سال ۹۸ داشته‌اند، به بیش از ۲۶ میلیون رسیده است.

فوربس(Forbes) یکی از مشهورترین مجله‌‌های اقتصادی آمریکا و جهان در گزارشی نوشت: تعداد میلیونرها در ایران علی رغم اینکه این کشور از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و بیماری همه گیر «کووید۱۹» رنج می‌برد، شاهد رشدی انفجاری بوده است.

در سال ۲۰۲۰ تعداد افراد با «ارزش ثروت خالص بالا» (High-net-worth individual مخفف HNWI) در ایران ۲۱ ممیز ۶ درصد رشد کرده در حالی که میانگین جهانی این آمار در سال ۲۰۲۰ حدود ۶ ممیز ۳ درصد بوده است؛ همچنین میزان ثروت این طبقه در ایران نیز طی همین سال (۲۰۲۰) بیش از ۲۴ ممیز ۶ درصد رشد داشته است و به گونه‌ای چشمگیر بیش از میانگین جهانی بوده است.

مرکز مشاوره «کاپژمینای» – Capgemini – (۶) در گزارش «ثروت جهانی» که روز سه شنبه ۲۹ ژوئن (۸ تیر ۱۴۰۰) منتشر کرده، می‌گوید: «بین ماه‌های مارس و جولای (بهار ۱۴۰۰) ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۲۵ درصد افزایش یافته است.» برای مقایسه رشد ارزش معاملات «اس اندپی» در امریکا طی دوره مشابه تنها بالغ بر ۱۶ درصد بوده است.

بنا بر گزارش «کاپژمینای» اکنون تعداد میلیونرهای ایرانی به بیش از ۲۵۰ هزار نفر رسیده که بیشتر آنها در داخل ایران زندگی می‌کنند.

افزایش سریع میلیونرها در ایران، این کشور را به لحاظ تعداد میلیونرها در ردیف چهاردهم جهان و مقام نخست در خاورمیانه قرار داده است. ایران اکنون حتی از بزرگ ترین رقیب خود یعنی عربستان سعودی که با ۲۱۰ هزار میلیونر در رده ۱۷ جهانی قرار دارد، پیش افتاده است.

گسترش بی سابقه شکاف طبقاتی، وخیم ترشدن وضعیت دستمزدها، قراردادهای پیمانی، مشکلات بیمه، بیکاری و عدم برخورداری کارگران از حق تشکل مستقل کارگری، ایران را در آستانه بردگی نوین قرار داده است.

چشم‌انداز تیره و تار آینده کشور و اقتصاد آن

اکنون بیش از چهار ماه از شروع کار دولت رئیسی می‌گذرد و پرسشی که همچنان مطرح می‌باشد، اینست که طرح کلان حکومت برای رفع ابر بحران‌ها و شاخص‌های اقتصادی کشور مانند تورم، افزایش نقدینگی، رشد اقتصادی، اشتغالزایی، رشد فقر و شکاف طبقاتی، بحران کرونا و بحران سیستم سلامت و بهداشت، بحران آب و بحران محیط زیست، بحران مسکن و آموزش… چیست و دولت جدید چگونه می‌خواهد با هیئت وزیرانی که غالباً یا خود خالق این بحران‌ها بوده و منافع آنان درگِروُی ماندگاری این سیستم رانتی است، بر این بحران‌ها فائق آید.

افکار عمومی توان ابراهیم رئیسی را (صرف نظر از گذشته بسیار منفی او در اعدام‌های دسته‌ جمعی زندانیان عقیدتی – سیاسی ایران در تابستان ۶۷ و تجربه ناموفق او در قوه قضائیه)، در مدیریت قوه مجریه بسیار ضعیف ارزیابی می‌کنند و طبق نتایج یک نظرسنجی، امید مردم به دولت رئیسی از دولت روحانی هم کمتر است.

در گزارشی که اخیراً از جانب سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی منتشر شده است که در آن به تحلیل بدهی‌های دولتی پرداخته می‌گوید در سال جاری خورشیدی نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص حدود ۳۰ درصد است. همین گزارش هشدار می‌دهد که بدون “تجدید نظر اساسی در ساختار اقتصادی ناسالم کشور” دولت ایران تا سال ۱۴۰۳ در آستانه ورشکستگی قرار خواهد گرفت و میزان بدهی‌های دولتی به نصف تولید ناخالص داخلی می‌رسد و باز در صورت ادامه تحریم‌ها تا سال ۱۴۰۶ نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی تا حدود ۱۵۰ درصد اوج خواهد گرفت.

قبلا صندوق بین‌المللی پول نیز برآورد کرده بود که میزان بدهی دولتی در سال گذشته خورشیدی به معادل ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده و نسبت به سال ۹۸ بیش از ۲ برابر شده است.

ورشکستگی دولت و وجود آبر چالش‌های اقتصاد سیاسی همچنان پیش تر نیز به آنها اشاره شد، الزاماً به فروپاشی و سرنگونی جمهوری اسلامی ایران نمی‌انجامد. اعلام ورشکستگی دولت به معنای از میان رفتن بخشی از دارایی‌های شهروندان زحمت کش کشور که در قالب بدهی دولتی بوده است، می‌باشد.

نزدیک به ۶۰ درصد از شهروندان (کارمندان، کارگران دولت و بازنشستگان) حقوق بگیران دولت هستند.

میلیون‌ها نفر از مردم ایران با پرداخت حق بیمه زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند. (بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است که این سازمان حقوق و مستمری بازنشستگان و منسوبین به آنها را تأمین می‌کند).

چنانچه دولت توان پرداخت حق و حقوق شهروندان خود را از دست بدهد، بدانگونه بحرانی دیگر بر بحران‌های موجود کشور اضافه می‌شود که خود به عامل دیگری برای خشم و اعتراض شهروندان تبدیل خواهد شد.

پایان سخن

همانگونه که در نوشتارهای پیشین (۵ و ۷) اشاره شد، ما امروزه در کشورمان در کنار افزایش اعتراضات صنفی، سیاسی و مدنی شاهد افزایش اعتراضات خود جوش و پر از خشم و نفرتِ اقشار مختلف مردم نیز می‌باشیم که پیوسته رُخداد آنها در حال نزدیکتر شدن به یکدیگر می‌باشد.

احساس می‌شود که جامعه هم ‌اکنون روی «بمبی اجتماعی» قرار گرفته که هر لحظه احتمال انفجار آن وجود دارد.

به باور نگارنده، ورشکستگی دولت و یا انفجار و فروپاشی یک جامعه همواره باید موجب نگرانی کنشگران اجتماعی باشد. فروپاشی و شورش‌های کور به سود هیچ طبقه، قشر و گروه اجتماعی، هیچ سازمان و حزب سیاسی و هیچ اتحادیه و سندیکای کارگری نمی‌باشد.

خارج شدن پدیده‌ها از کنترل می‌تواند پیامد‌های پر مخاطره و هراس انگیز داشته باشد.

درچنین شرایطِ بحرانی، پرسش بنیادین این است که کنشگران سیاسیِ (اپوزیسیون و حاکمیت اقتدارگرایِ) کشور در چه جایگاه فکری، سیاسی و تشکیلاتی قرار دارند.

حاکمیت

– حاکمیت اقتدارگرا با مهندسی انتخابات ریاست جمهوری و آرایش کابینه دولت جدید نشان می‌دهد که برای حل چالش‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، خود را بی نیاز از همکاری، حتا با جناح‌های حاشیه‌ای و پیرامونِ خود، می‌بیند.

– حاکمیت بحران‌های اقتصادی و تبعیض‌های سازمان یافتهِ ساختاری و نهادینه شده را ناشی از سیاست‌های غلط و فاجعه بار تعدیل‌های ساختاری و نئولیبرالیست نمی‌داند و بنابراین ضرورتی را هم برای تغییر سیاست‌های فاجعه بار خود نمی‌بیند، بالعکس همواره با اظهارات خود وفاداریش را به این ايدئولوژی اقتصادی ابراز کرده است.

– حاکمیت در پی تشدید بحران‌های اقتصادی سیاسی با زوال هژمونی و مشروعیت و کاهش میزان نفوذ ایدئولوژی در گروه‌‌های مختلف اجتماعی روبروست. این بحران مشروعیت را می‌توان به خوبی در کاهش مشارکت مردم در انتخابات و اعتراضات و خیزش‌هایی چون خیزش‌های دی ‌ماه ۹۶ و آبان‌ ماه ۹۸ رویت کرد.

– حاکمیت اعتراضات گسترده اقشار مختلف مردم به را رسمیت نمی‌شناسد، و با فرافکنی علت و کارگردانی این اعتراضات را به آن سوی مرزها و «بدخواهی بدخواهان» تعبیر می‌کند و برای حل چالش‌های کشور تنها راهکار‌هایِ امنیتی و نظامی را در پیش گرفته و هر روز جامعه را بیشتر و بیشتر به سوی یک نظام امنیتی- نظامی سوق می‌دهد.

اپوزیسیون احزاب اصلاح طلب

در پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ما شاهد یک واگرایی و پراکندگی فکری در جریان اصلاح طلبی می‌باشیم.

رویگردانی و انتقادها به جریان اصلاح‌ طلبی از همان دوران هشت ساله دولت اصلاحات آغاز شد و به جایی رسید که سرخوردگی از آن جریان عملا به روی کار آمدن چهره‌ای مانند محمود احمدی‌نژاد انجامید و بدنبال آن هشت سال دولت روحانی که بخش بزرگی از اصلاح طلبان از آن پشتیبانی کردند که آن سرخوردگی را چند برابر کرد.

رویگردانی از اصلاح‌ طلبی در سطح جامعه اگرچه در ابتدا از سوی جوانانِ این جریان آغاز شد، اما هرچه اصلاح‌ طلبان از میزان مخالفت خود با دستگاه سرکوب و چپاولگر نظام کم کردند، بر شمار کسانی که از اصلاح‌ طلبان ناامید شدند، افزوده شد.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ کمبود یک جبهه اصلاح طلبِ یک پارچهِ طرفدار عدالت اجتماعی، طرفدار آزادی همه احزاب، سازمان‌های سیاسی و سندیکاها، طرفدار محیط زیست، برابری جنسیتی و اجتماعی و … به وضوح دیده می‌شد. شوربختا امروز هم پس از انتخابات ریاست جمهوری این پراکندگی فکری در میان احزاب، سازمان‌ها، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی اصلاح طلب همچنان ادامه دارد.

نگارنده امیدوار است که احزاب، سازمان‌ها، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی اصلاح طلب در آینده نزدیک در یک گفتمان ملی بر این پراکندگی فکر فائق آیند.

اپوزیسیون چپ

زمان کوتاهی پس از پیروزی انقلاب، بورژوازیِ تجاری، جناح‌های راستگرا و متحدين آﻧﻬا متشکل در احزاب و سازمان‌هایی چون «حزب موءتلفه اسلامی» و «انجمن حجتیه» برای اجرای برنامه‌های اقتصادِ نئولیبرالیستی خود لازم دیدند تا گام به گام نیروهای چپ و دگراندیشِ کشور را سرکوب کرده و از این راه سازهِ‌ها و سد‌هایِ بازدارنده‌ای را که مانعِ اجرای کامل برنامه‌های آنها مبنی بر قبضه کردن کامل قدرت سياسی و چیرگی انحصاری بر اقتصاد کشور و غارت ثروت ملی، را از سر راه خود بردارند.

و این چنین بود که در نخستین گام، دست به سرکوب و از میان بردن تمام احزاب و گروهای سیاسی چپ و مدافعانِ حقوق کارگری(چون حزب توده ایران، سازمان فداییان خلق اکثریت، فدائیان اقلیت،‌ راه کارگر، …) و از میان بردن اتحادیه‌ها و سندیکاهای راستین کارگری زدند، که با سکوت و چشم پوشی نیروهای «خط امام» و دولت وقت انجام گرفت.

و امروز بیش از هر زمان دیگر بایستگی وجود پویای احزاب سیاسی چپ، سندیکاهای سراسری کارگری و اتحادیه‌های صنفیِ مدافع حقوق زحمتکشان در کشور به چشم می‌خورد.

در چنین شرایطی همه احزاب و سازمان‌ها، همه نیرو‌ها و شخصیت‌های چپ و جمهوری‌ خواه، همه کنشگران اجتماعی و مدنی، همه دوستداران صلح و آزادی و عدالت اجتماعی در داخل و خارج از ايران موظفند در یک هم انديشی و هم اهنگی و هم کرداری ملی با ارائه برنامه‌های روشن اقتصادی و سیاسیِ عدالت محور علیه تعدیل‌های ساختاری، علیه «فقر و نابرابری در توزیع درآمدها» «تورم مزمن» علیه «نابرابری‌های جنسیتی و اجتماعی»و سرکوب دگراندیشان، علیه نابودی محیط زیست… به مردم نزدیک شوند و از فروپاشی کشور جلوگیری نمایند.

سیاوش قائنی
هفتم آبان ۱۴۰۰
—————————————————————

(۱) سایت میهن ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ شماره ۴۰
(۲) گفتگوی محمدصادق کلبادی با بهزاد نبوی، گروه سیاسی الف، ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
(۳) مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز نیویورک و از جمله نویسنده کتاب “روشنفکران ایرانی و غرب سرگذشت نافرجام بومی‌گرایی” است.
(۴) رادیو زمانه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
(۵) ۳۰ سال حاکمیت نئولیبرالیسم بر اقتصاد ایران، ریشه ابرچالش‌های امروز کشور
(۶) کاپژمینای (Capgemini)
شرکت مشاوره فناوری اطلاعات فرانسوی و چندملیتی است، که در زمینه ارائه خدمات مشاوره اطلاعاتی، مشاور مدیریت، خدمات فناوری اطلاعات، خدمات حرفه‌ای و برون‌سپاری فعالیت می‌نماید. دفتر مرکزی این شرکت، در شهر پاریس مستقر می‌باشد.
(۷) پایان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰
سرانجامِ خشونت‌های فروخوردهِ جامعه چیست؟


**********

از همین نویسنده

**********

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.