به مناسبت هشت مارس: زنان و سیاست − دو سویه‌ی “زنان درقدرت” و “زنان برقدرت”
به مناسبت هشت مارس (۱۷ اسفند) روز جهانی زن
در تاریخ مبارزات زنان ایران، شاید به جرات بتوان گفت هیچ نمونه‌ای از همگرایی زنان “در قدرت” و “بر قدرت” در دوران دیکتاتوری وجود ندارد، اما نمونه‌هایی از همگرایی میان زنان با بنیانهای نظری مختلف در اندک زمانهای آزادی‌های دموکراتیک، عملی شده است.
عموما سیاست، عرصه‌ای مردانه تصور می‌شود و به نظر می‌آید زنان حضور کمرنگی در آن دارند، هر چند به تدریج و بیش از گذشته، شاهد حضور زنان در بالاترین مقام‌های سیاسی هستیم و رسانه‌های رنگارنگ نظام سرمایه‌داری، حضور زنان در عرصههای سیاسی را مصداق برابری حقوق زنان در آن کشورها قلمداد می‌کنند. بعضی از این زنان در مسند قدرت گاه از حقوق زنان دم می‌زنند و امتیازاتی را به نفع خود و هم‌جنسان خود می‌خواهند و بعضی دیگر حتا گام کوچکی در راستای حقوق زنان که برنمی‌دارند، خواهان سرکوب هم جنسانشان هم می‌شوند.
در ایران نیز در طی ۱۲۰ سال گذشته، عرصه سیاست محل چالش بزرگی برای زنان ایران بوده و از آخرین حوزه‌های مردانه‌ای است که زنان توانسته‌اند تا حدودی اجازه حضور قانونی در آن را به دست آورند و باز مانند سراسر جهان، زنان بسیاری بی‌کسب اجازه از نهادهای قدرت پا به میدان مبارزه گذاشته و حضور خود را در میدان سیاست به ساختارهای قدرت تحمیل کرده و در فضای سیاسی جامعه بسیار هم تاثیرگذار بوده‌اند. آنان با حضور فعال در رویدادهای انقلاب مشروطه و مبارزه علیه نظام‌های دیکتاتوری در واقع این باور دیرین ِ”عدم توانایی زنان در حوزه‌ی سیاست” را عملا به چالش کشیده و می‌کشند بطلان آن را ثابت می‌کنند.
آنان از سدهای بزرگی از قوانین، سنت‌ها و باورهای مردسالارانه‌ی فرهنگی، مذهبی و قومی عبور کرده و می‌کنند، هر چند همیشه با شدت تمام سرکوب شده‌اند. این زنان در دورههای سرکوب و اختناق برای برهم زدن کل سیستم و نظام نابرابر، جنگیده و با زندان، شکنجه و اعدام دست و پنجه نرم کرده و در اندک فرصت آزادی‌های اجتماعی-سیاسی در ایران که امکان ایجاد تغییرات فراهم می‌شد، با تشکیل انجمن‌‌ها و سازمانهای مستقل خود یا با فعالیت در سازمانهای سیاسی موجود، تلاش‌های بسیاری در این عرصه انجام داده‌اند.
مبارزات و تلاش‌های این زنان، به شکل عملی حضور فعال زنان را در عرصه‌ی سیاست به نمایش می‌گذارد. در واقع زنان با هر خواسته و مطالبه‌ای، ساختارهای سیاسی جامعه را به چالش می‌کشند، چرا که این ساختارهای قدرت هستند که روابط نابرابر و ناعادلانه موجود را پی ریخته و از آن محافظت می‌کنند تا خدشه‌ای به آن وارد نشود. مهم نیست که این خواسته‌ها چه باشند: از حیاتی‌ترین خواسته‌ها مانند نان و آب گرفته تا حق تحصیل، حق شرکت در انتخابات به عنوان انتخاب‌شونده و انتخاب‌کننده، حق انتخاب پوشش، حق کنترل بر بدن، حق تغییر قوانین مربوط به باروری، حق حضانت فرزند، حق ارث، حق اشتغال، حق سفر و…
در واقع باید تاکید کرد که مبارزه و تلاش برای رفع ستم‌های مضاعفی که بر زنان می‌شود جز با به چالش کشیدن ساختارهای سرمایه‌سالار و مردسالار ممکن نیست و هر گام در این مسیر، بی‌شک مبارزه‌ای سیاسی خواهد بود.
زنان با هر خواسته و مطالبه‌ای، ساختارهای سیاسی جامعه را به چالش می‌کشند، چرا که این ساختارهای قدرت هستند که روابط نابرابر و ناعادلانه موجود را پی ریخته و از آن محافظت می‌کنند تا خدشه‌ای به آن وارد نشود.
در قدرت و بر قدرت
آنجایی که بحث قدرت مطرح است، حضور زنان در عرصه سیاست، سبب رویارویی آنان شده است: زنانی “در قدرت” و زنانی “بر قدرت”؛ زنانی با دیدگاه‌‌ها و بنیانهای نظری نه فقط متفاوت، بلکه به غایت متضاد. زنانی که “بر قدرت”اند، متاثر از جنبشهای عدالت‌خواهانه زمانه‌ی خود با گرایشهای عموما انقلابی و چپ، خواستار تغییرات ساختاری در جامعه‌اند و زنان “در قدرت”، با گرایشهای متفاوتی از دیدگاه‌های لیبرالی گرفته تا افراطی‌ترین دیدگاه‌های فاشیستی، خواهان حفظ ساختارهای موجودند. فعالیتهای آنان، حتا اگر در راستای بهبود شرایط زندگی زنان هم بوده باشد، فقط رفرم‌هایی را در چارچوب ساختار موجود و قابل تحمل برای حاکمان، شامل می‌شده و بیشتر مجری برنامه‌‌ها و دستورهای حاکمان بوده‌اند و در این راستا چه بسا، بسیاری از آنان حتا به تصویب قوانین ضد زن نیز رای داده باشند.
این دوگانه‌ی “زنان در قدرت” و “زنان بر قدرت”، سیمایی خاص به حضور زنان در عرصههای سیاسی- اجتماعی جامعه بخشیده و چالش‌‌ها و پرسش‌‌های بسیاری را در پیش روی فعالان جنبش زنان در ایران گشوده است که باید برای آنها پاسخی یافت. از جمله:
آیا فعالیتهای “زنان در قدرت” را می‌توان بخشی از جنبش زنان محسوب کرد، زنانی که در ساختار حکومت سیاسی مسئولیت و مقامی داشته و خود بخشی از قدرت سیاسی وقت بوده و هستند؟ اگر به این باور داشته باشیم که عامل اصلی نابرابری و تبعیضها علیه زنان، ساختار سیاسی_ اقتصادی حاکم است که سبب فرودستی آنان شده، پس چگونه می‌توان زنانی را که در تلاش برای حفظ این ساختارهای نابرابر هستند، بخشی از جنبش زنان محسوب کرد؟
با تعاریف مختلف برای “جنبش اجتماعی” پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش می‌توان داد. اگر این تعریف عام و ساده جامعه شناسانه را برای جنبش در نظر بگیریم که: “جنبش هرگونه کوشش جمعی برای پیش‌برد منافع مشترک، یا تأمین هدف اصلی از طریق عمل جمعی خارج از حوزه نهادهای رسمی است”، پاسخ روشن خواهد بود. اول اینکه “زنان در قدرت” که معمولا در بخش‌های مختلف قوه مجریه و مقننه (کابینه دولت و مجالس قانون گذاری) مشغول به کارند، از طریق تلاش برای تصویب یا تغییر قوانین و کسب حمایت حاکمان اقدام می‌کنند. دوم “زنان در قدرت” خارج از حوزه‌های نهادهای رسمی هیچ فعالیتی انجام نمی‌دهند. حتا اگر بخش آخر تعریف (خارج از نهادهای رسمی) را هم کنار بگذاریم، در بیشتر مواقع “زنان در قدرت” از طریق عمل جمعی و عمومی زنان برای خواسته‌هایشان اقدامی انجام نمی‌دهند و تمایلی ندارند که عموم زنان را به خیابان بکشانند؛ حداکثر با توجه به محدوده‌ای که حکومت به آنها اجازه حرکت و مانور داده، از اعضای سازمان‌ها و تشکلهای رسمی و دولتی برای حضور در کنش و یا نمایش اعتراضی محدود و تعریف شده خودشان دعوت به عمل می‌آورند و از این منظر است که نمی‌توان آنها را بخشی از جنبش زنان محسوب کرد.
اصولا در جوامع طبقاتی که دیکتاتوری بر آنها حاکم است، هر کنش و تلاشی برای دستیابی به هر حقی، سیاسی می‌شود، در چنین جوامعی که حاکمیت‌ها برای خود این حق را قائلند تا در خصوصی‌ترین لایههای زندگی مردم مداخله کنند، برای هر حقی باید حاکمیت را خطاب قرار داد و از این زاویه همه خواسته‌ها سیاسی تلقی می‌شود، حتا فرزندآوری، دستمزد عادلانه، حق‌آبه برای کشاورزی، محیط زیست سالم، هوای پاک، آب آشامیدنی و… به همین دلیل هم زندان‌ها پر است از فعالان صنفی، کارگری، زنان و… و درست همین جاست که صف “زنان در قدرت” با سایر زنان جدا می‌شود.
اما سیاست در مفهوم “خاص” آن به فعالیتهای مشخصی اطلاق می‌شود، از جمله تلاش زنان برای کسب حق رای و حضور در نهادهای قدرت و مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، تشکیل سازمان‌ها و حضور در احزاب سیاسی و…
در این مقاله، نگاهی به فعالیتهای سیاسی مشخص زنان خواهیم داشت و بررسی دوسویه‌ی “زنان بر قدرت” و “زنان در قدرت” و تاثیرش بر دستیابی به خواستههای عموم زنان ایران را از عصر مشروطه شروع می‌کنیم. در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی، جنبش بزرگی با خواسته شرکت زنان در انتخابات، تحت عنوان “جنبش حق رای” در سراسر جهان شکل گرفته بود. در ایران نیز در همین دوران و مقارن با انقلاب مشروطه، مبارزه برای دستیابی به این حق آغاز شد و با روی کار آمدن حکومت پهلوی، وقفه‌ای در روند تحقق و پیگیری این خواست زنان رخ داد. جنبش حق رای زنان در ایران، به عنوان یکی از مشخص‌ترین زمینه‌های حضور زنان در عرصه سیاست، در مقاله‌ای دیگر که قبلا منتشر شده، به تفصیل بررسی شده است و در اینجا برای روشن‌تر شدن بحث، فقط به بخش‌هایی از آن اشاره می‌شود. ۱
انقلاب مشروطیت و مسئله حق رأی زنان
با آغاز شکل‌گیری جنبش مشروطه‌خواهی، به رغم اینکه زنان در آن نقش فعالی داشتند، از داشتن نماینده در مجلس شورای ملی محروم ماندند. در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ش با تصویب متمم قانون اساسی، زنان از حق رأی محروم شدند. ماده‌ی ۱۰ و ۱۳ قانون انتخابات مصوب ۱۲۸۷ش، نُه گروه را از حق انتخاب کردن محروم می‌کرد، از جمله “نسوان، مرتکبین قتل و سرقت، متکدیان و اشخاصی که به وسایل بی‌شرفانه کسب معاش می‌نمایند، مجانین، کفار…”
در دورههای مختلف مجلس، هر از گاهی در باره حق رای زنان گفت‌وگوهایی صورت می‌گرفت. روحانیون عضو مجلس یکی از پیگیرترین اقشاری بودند که با دادن حق رای و حق تحصیل به زنان مخالفت جدی داشتند.۲ در این دوره است که فعالیت “زنان بر قدرت” به صورت اولین تشکلهای علنی و مخفی زنان تجلی می‌یابد. خواسته‌هایی مانند تاسیس عدالتخانه، حق تحصیل و… از جمله خواستههای این تشکل‌ها بود. کسب حق رای نیز همواره یکی از خواستههای آنان بوده و اقداماتی در این زمینه نیز انجام می‌دادند؛ از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به معرفی ۱۲ نفر به عنوان کاندیدا از طرف نشریه شکوفه در سال ۱۲۹۱ و در جریان انتخابات مجلس سوم، اشاره کرد که به بهای تعطیلی این نشریه تمام شد.۳
پس از مشروطیت، در دورههای مختلف مجلس، هر از گاهی در باره حق رای زنان گفت‌وگوهایی صورت می‌گرفت. روحانیون عضو مجلس یکی از پیگیرترین اقشاری بودند که با دادن حق رای و حق تحصیل به زنان مخالفت جدی داشتند.
جنبش حق رای زنان در ایران در این سال‌ها خیلی گسترده نشد، شاید به دلیل میزان بالای ناآگاهی در میان زنان این عصر، به زنان روشنفکر و آگاه محدود ماند؛ هر چند زنان پیشرو در این مسیر، از حمایت مردان روشنفکر هم‌عصر خود، سازمان‌ها و تشکلهای مترقی برخوردار بودند. از جمله این تشکل‌ها می‌توان به “فرقه سوسیالیست” و جنبشهای مترقی مانند جنبش خیابانی در آذربایجان، جمهوری جنگل در گیلان، اشاره کرد. به عنوان مثال در اصل ۱۱ مرام‌نامه حکومت شورایی سوسیالیستی جنگل چنین آمده بود: “هر یک از افراد ۱۸ ساله حق انتخاب کردن و ۲۴ ساله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند.” و یا از نظر خیابانی عامل اول ِتثبیت ِحقوق زنان، وجود سازمان سیاسی جامعه و برقراری دموکراسی پارلمانی است به نحوی که رعایت حقوق مردم یا آنچه که وی “اولویت ملت بر دولت” می‌خواند، زمینه لازم را برای تحقق حقوق آحاد جامعه از جمله زنان فراهم نماید. در پی انتشار مقالات روشنگرانه در زمینه حقوق زنان، گروهی از زنان در سال ۱۳۳۸ ه ق (۱۲۹۸ش، ۱۹۱۹م) به حزب دموکرات آذربایجان به رهبری خیابانی پیوستند و با نام “محفل زنان تجددگرایان آزادیستان” شروع به فعالیت کردند.۴
عصر رضاشاه
در آستانه قدرت گرفتن رضاخان میرپنج، بعد از خروج نیروی‌های شوروی از ایران، انگلستان یکه‌تاز میدان سیاست و اقتصاد ایران شده بود و از یک سو به خاطر نفت ایران و از سوی دیگر به خاطر وجود شوروی در همسایگی ایران، نیاز به کشوری متمرکز و یک پارچه با حکومتی قوی داشت، حکومتی که بتواند تغییرات لازم را برای دوره جدید استعمار انجام دهد و جنبشهای انقلابی‌ای را سرکوب کند که در هر گوشه ایران و بعضا تحت تاثیر انقلاب اکتبر، سر برآورده بودند.گسترش و بزرگ شدن دولت به نیروی کار مناسب و کارآمد نیاز داشت و سرمایه‌های خارجی نیز برای سودآوری بیشتر به نیروی کار تحصیل‌کرده و ارزان؛ پس حکومت جدید، تغییراتی را در جهت مدرنیزاسیون ایران در دستور کار خود قرار داد: مدارس گسترش یافت، آموزش همگانی و عمومی شد، دانشگاهها تاسیس شد، امکان تحصیل و اشتغال برای زنان فراهم شد و…
در تبلیغات رسانه‌ای، حکومت پهلوی‌ها به عنوان سردمدار اصلاحات به نفع زنان معرفی می‌شود، کشف حجاب، فراهم آوردن امکانات تحصیل و اشتغال برای زنان، اعطای حق رای به زنان… را دلیل این مدعا مطرح می‌کنند؛ بی‌توجه به این مسئله که به رغم تغییرات فاحش در زمینه آموزش و پوشش و تغییر قوانین، برخی از این تغییرات قانونی در این دوران، در راستای تثبیت فرودستی بیشتر زنان بوده است از جمله قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت کودکان و ارث. ۵
به واقع برای حکومت پهلوی تغییر شرایط زنان، تنها برای دادن تصویری مدرن از زن ایرانی بود نه از سر اعتقاد به آزادی و برابری واقعی زنان با مردان. یکی از نمونه‌های بارز این مسئله: پهلوی اول به رغم اینکه شانه به شانه آتاتورک قدم برمی‌داشت، برخلاف او، از دادن حق رای به زنان خودداری کرد (ترکیه در سال ۱۳۱۳ حق رای زنان را به رسمیت شناخت) و این حق بیش از سی سال بعد، در سال ۱۳۴۱، ۶ طی به اصطلاح “انقلاب سفید” محمدرضاشاه و در راستای دکترین “توسعه برای صلح” کندی ۷ قانونی شد. در حالی که خیلی پیش‌تر از اصلاحات حکومت پهلوی در زمینه حقوق زنان، از اواخر قرن نوزده و ابتدای قرن بیستم، گروه‌هایی با اندیشه‌های سوسیالیستی و سوسیال دموکراسی، سردمدار مبارزه برای آزادی زنان، بهبود شرایط زندگی آنان از نظر تحصیل و سایر حقوق اجتماعی، سیاسی، مدنی از جمله حق رای و… بودند.
برای حکومت پهلوی تغییر شرایط زنان، تنها برای دادن تصویری مدرن از زن ایرانی بود نه از سر اعتقاد به آزادی و برابری واقعی زنان با مردان.
رضاخان میرپنج در مقام فرماندهی سپاه قزاق که در سرکوب جنبشهای انقلابی و مترقی مانند جمهوری شورایی جنگل، جنبش آزادیستان در آذربایجان و… نقش به سزایی داشت، پس از قدرت گرفتن وکسب مقام سلطنت کمر همت به سرکوب تمام تشکلهای مستقل از جمله، همه تشکلهای چپ جنبش زنان بست. جمعیت پیک سعادت نسوان در رشت منحل شد و سه تن از موسسان آن (روشنک نوع‌دوست، جمیله صدقی و شوکت روستا ) به زندان افتادند. ۸ حتا تشکلهای زنانی که از اقدامات رضاشاه حمایت می‌کردند، نیز از سرکوب بی‌نصیب نماندند؛ جمعیت نسوان وطن در سال ۱۳۱۱ منحل شد، در همان سالی که میزبان دومین کنگره‌ی نسوان شرق در تهران بود و ریاست افتخاری این کنگره را به شمس پهلوی واگذار کرده بود. پس از آن، تشکلهای دستوری مانند “کانون بانوان” تاسیس و اجازه فعالیت یافتند. کانون بانوان از بودجه‌ی دولتی برخوردار و تنها به فعالیتهای خیرخواهانه محدود شده بود. ۹ و به این ترتیب سرکوب و فضای خفقان حاکم بر کشور، سبب شد که جنبش زنان برای یک دهه به محاق برود.
عصر محمدرضاشاه تا پایان دهه ۱۳۳۰
جنگ جهانی دوم، تبعید رضاشاه، روی کار آمدن محمد رضا شاه، ضرورت تغییرات بیشتری را در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایجاب می‌کرد. در فضای نسبتا باز ایجاد شده ناشی از شکاف قدرت و تغییرات سیاسی ضروری برای غرب که تا کودتای ۲۸ مرداد به طول انجامید، بار دیگر تشکلهای مستقل شروع به فعالیت کردند و ما شاهد فعالیت علنی “زنان بر قدرت” و تشکلهای آنها هستیم. از جمله تشکلهای مستقل زنان که فعالیت خود را بر حق رای زنان متمرکز کرده بودند، می‌توان به “حزب زنان ایران” اشاره کرد که در سال ۱۳۲۱ توسط فاطمه سیاح و صفیه فیروز تاسیس شد و یک سال بعد نام خود را به “شورای زنان ایران” تغییر داد. در سال ۱۳۲۳ نیز تشکیلات زنان حزب توده‌ی ایران با نام “سازمان زنان ایران” تاسیس شد. این تشکل نیز فعالیت مستمری برای کسب حق رای انجام داد. در همین سال حزب توده، به عنوان سازمانی چپ، لایحه جدید انتخابات را به مجلس ارائه داد و در آن مسئله حق رای زنان آمده بود که در مجلس لایحه‌ای ضداسلامی و ضدقرآنی نامیده شد و رای نیاورد. سازمانهای زنانی نیز از سوی احزاب حاکم تشکیل شد. از جمله برای مقابله با تشکل رادیکال سازمان زنان حزب توده، حزب دموکرات ایران در سال ۱۳۲۴ اقدام به تاسیس “سازمان زنان حزب دموکرات” کرد. مهرانگیز دولتشاهی، دبیر این سازمان، راه‌اندازی آن را این‌گونه روایت می‌کند:
«حزب دمکرات ایران تازه تشکیل شده بود… من یک شب در یک میهمانی منزل خواهرم که شوهرش ]مظفر فیروز[ با قوام‌السلطنه همکاری می‌کرد و معاونش بود… قوام‌السلطنه را دیدم. صحبت شد که من از آلمان آمده‌ام و تحصیل‌کرده‌ام و از این چیزها… بعد معلوم شد که حزب دموکرات ایران می‌خواهد یک سازمان زنان درست بکند. من اول تعجب کردم که این آقایان و این پیرمردها به تشکیلات زنان و تساوی حقوق زن عقیده دارند و می‌خواهند این تشکیلات را درست کنند و به من هم همه جور امکانات را می‌دهند. بعد فهمیدم این برای مقابله با حزب توده است. برای حزب دموکرات ایران مرام‌نامه‌ی بسیار مدرنی نوشته بودند، برای این که در مقابل حزب توده یک قدرتی داشته باشد. آن وقت در مرام‌نامه‌ی حزب توده تساوی حقوق سیاسی زن و مرد نبود که اینها گذاشته بودند. در مرام‌نامه‌ی حزب نبود، ولی آنها یک تشکیلات زنان داشتند که وابسته به آنها بود. اینها در داخل خود حزب می‌خواستند یک تشکیلات زنان داشته باشند… یک روز در رادیو شنیدم که فلان روز خانم‌هایی که عضو حزب‌اند بیایند. به من هم تلفن زدند که بیا. من رفتم و یک عده‌ای آمدند… از همه طبقه‌ای بودند… فعالیت ما خیلی زود نضج گرفت. از آن طرف هم در خود حزب مرا بردند در هیئت تحریریه‌ی روزنامه‌ی دموکرات ایران… بعد مرا بردند به شورای عالی حزب که به اصطلاح مرجع بالایی بود. انصافاً باید بگویم با این که من فکر می‌کردم این پیرمردها عقیده‌ای به زن ندارند، ولی من در برخورد و صحبت می‌دیدم که مرا جدی می‌گیرند، با وجود این که خیلی جوان بودم.» (مصاحبه مهرانگیز دولتشاهی، مجموعه تاریخ شفاهی) ۱۰
به دنبال روی کار آمدن حکومت ملی آذربایجان در سال ۱۳۲۴ برای اولین بار به زنان ایرانی حق رای داده شد. حضور گسترده زنان آذربایجانی در پای صندوقهای رای‌گیری تحسین ناظران خارجی را نیز برانگیخت. در سندی که به تاریخ شانزدهم آذرماه ۱۳۲۴ در شماره ۷۳ روزنامه آذربایجان، ارگان رسمی دموکرات‌های آذربایجان به چاپ رسیده، آمار دقیق حضور و رای زنان تبریز در پای صندوقهای محلات تبریز قید شده است.
این مشارکت قانونی زنان در عرصه سیاسی کوتاه‌مدت بود و با سرکوب حکومت آذربایجان خاتمه یافت. اعضای تشکیلات زنان آذربایجان به عنوان تشکل چپ زنان، فعالیتهای بسیاری در زمینه حق تحصیل، و حق رای زنان انجام ۱۱ داده و با زندان و اعدام هم روبرو شدند. ملا یونس مجتهد اردبیلی در اعتراض به حق رای زنان در آذربایجان، حکم ارتداد سران فرقه و فدائیان آذربایجانی را صادر کرد و سریه شاهسون از جمله زنانی بود که بعد از پنج روز مبارزه و مقاومت، اعدام شد ۱۲
پس از آن تا پایان دهه ۱۳۲۰-۱۳۳۰ شمسی، مقالاتی به طور مرتب در نشریات گروههای زنان در رابطه با حق رای زنان نوشته می‌شد و اقداماتی انجام می‌شد. در سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ فعالیت برای کسب حق رای ابعاد گسترده‌تری گرفت و تشکلهای مستقل زنان موجود در این زمینه همکاری‌هایی هم با هم داشتند. ۱۳ ایجاد تشکلهای مختلف و انتشار مجلاتی که مسایل و مشکلات زنان را نشر می‌داد، نمودهای بارزی از تلاش زنان در عرصه سیاسی جامعه بود. اما پس از کودتای ۲۸مرداد و در فضای سرکوب بعد از آن، تمام تشکلهای مستقل از بین رفتند، فعالان سیاسی یا دستگیر و به زندان افتادند یا به خارج از کشور مهاجرت کردند و مبارزه برای حق رای زنان نیز دوباره و برای مدتی مسکوت ماند تا تشکلهای رسمی و دولتی زنان در این زمینه شروع به فعالیت کردند. تشکلهای رسمی و دولتی زنان که در سالهای بعد از کودتای ۲۸ مرداد اجازه فعالیت داشتند، تلاش برای کسب حقوق زنان را سیاسی نمی‌دانستند و برای به دست آوردن چنین “مطالبه”ای نگاه به بالا و قدرت‌مداران داشتند؛ از جمله “جمعیت راه نو” که توسط مهرانگیز دولتشاهی در سال ۱۳۳۴تاسیس شد، سازمان “زنان طرفدار اعلامیه‌ی حقوق بشر” به ریاست بدرالملوک بامداد و…
“در اواسط دهه ۱۳۳۰ دو تحول عمده راه را برای متمرکز سازی گروههای زنان هموار ساخت. نخست افزایش تعداد سازمانهای زنان در ایران بود. سازمانهای جدید عمدتا به دو دسته تقسیم شدند: یا سازمان‌هایی خدماتی محسوب می‌شدند مانند جمعیت خیریه ثریا پهلوی (همسر دوم شاه) و سازمان رفاه زنان و کودکان، یا موسسات تخصصی مانند کانون بانوان پزشک و کانون پرستاران ایران. آن دسته از سازمانهای زنان هم که در زمینه‌هایی غیر از نیکوکاری فعال بودند و از آزار و تعقیب‌های پایان جنگ جهانی دوم و سالهای بعد از جنگ جان سالم به در برده بودند، نام و هویت‌شان را تغییر داده بودند. در واقع این سازمان‌ها برای آنکه گروه‌هایی رسمی و مجاز شناخته شوند یا شاید حرکتی به نشانه وفاداری به قدرت در حال افزایش شاه از خود نشان دهند باید از برخی فعالیت‌ها که در سالهای اولیه شکل گیری شان انجام می‌دادند، دست می‌کشیدند. برای نمونه “حزب زنان” نام خود را به “شورای زنان” و “جمعیت زنان ایران” نام خود را به “سازمان زنان طرفدار اعلامیه حقوق بشر” تغییر دادند. (ساناساریان، الیزا، جنبش حقوق زنان در ایران، مترجم نوشین احمدی خراسانی، انتشارات اختران)
در سال ۱۳۳۵ به درخواست وزیر کار، گردهمایی از طرف سازمانهای زنان بر پا شد که به طور گسترده‌ای در رسانه‌ها تبلیغ شد. حاصل این گردهمایی، اعلام محکومیت تبعیض اجتماعی بین زنان و مردان و تقاضای قوانین جدید برای زنان بود. کمی بعد “شورای همکاری جمعیت بانوان ایران” در سال ۱۳۳۵ توسط فرخ‌رو پارسا، صفیه فیروز و چند تن دیگر تشکیل شد و سازمانهای زنان به این شورا پیوستند و هر یک دو عضو در هیات اجرایی داشتند. کمی بعد “شورای عالی جمعیت زنان ایران ” ایجاد شد و اشرف پهلوی ریاست افتخاری این شورا را بر عهده گرفت. این شورا ابتدا فعالیت خود را غیرسیاسی اعلام کرد. اهداف اصلی این شورا در روی کاغذ، تشکیل کلاسهای سوادآموزی، دورههای اصلاح و تربیت برای زنان زندانی پس از خاتمه مدت حبس‌شان و گسترش ارتباطات بین الملل بود. این شورا کمی دیرتر از سایر تشکلهای موجود، از سال ۱۳۳۶ به بعد وارد فعالیت در زمینه حق رای شد. نمایندگان این شورا در همین سال در ملاقاتی رسمی با محمدرضاشاه، خواستههای خود را در ۱۱ بند به او تسلیم کردند که شامل اعطای حق رای به زنان در انتخابات مجلس‌های شورا و سنا بود. در همین سال در جریان استقبال از شاه و ملکه ثریا در فرودگاه مهرآباد تهران، هنگام بازگشت از سفر به شوروی، پلاکاردهایی با مضمون: “تساوی حقوق زنان ایرانی را خواستاریم”. در دست گرفتند. نشریات زنانه‌ی رسمی و دولتی از جمله “اطلاعات بانوان” نیز شروع به انتشار مقالاتی درباره‌ی حق رای زنان کردند.
در سال ۱۳۳۹، برگزاری، ابطال و تجدید انتخابات بیستمین دور مجلس شورای ملی بدون حضور زنان، تحصن زنان مقابل مجلس سنا، را به دنبال داشت. در این تحصن، زنان تونلی مقابل مجلس سنا درست کرده بودند به طوری که هر سناتوری که می‌خواست وارد مجلس شود باید از میان زنان و پلاکاردهای آنان عبور می‌کرد. در پایان تجمع نیز زنان با رئیس سنا دیدار و خواسته خود را بیان کردند.
در سال ۱۳۴۱ عَلَم پس از رسیدن به مسند نخست‌وزیری، تصویب‌نامه انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی را تقدیم مجلس کرد که در آن زنان حق شرکت در انتخابات به عنوان رای‌دهنده و نامزد انتخاباتی داده شده بود که با مخالفت علما روبرو شد... آیت‌الله خمینی در ۱۷ مهر ۱۳۴۱ تلگرامی به محمدرضا پهلوی فرستاد و در آن به مفاد تصویب‌نامه اعتراض کرد. متن این نامه بدین شرح است:
“بسم اللّه الرحمن الرحیم
حضور مبارک اعلیحضرت همایونی
پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه‌ها منتشر است، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زن‌ها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود. الداعی: روح اللّه الموسوی” ۱۴
این سال‌ها مقارن است با روی کار آمدن کندی در امریکا و پیاده شدن طرح صلح کندی. براساس دکترین کندی تحت عنوان «اتحاد برای پیشرفت» بر شعارهایی نظیر اصلاحات، دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و کرامت انسان تاکید می‌شد و ضرورت اعمال اصلاحات مسالمت آمیز از بالا به منظور متوقف کردن انقلاب خشونت بار از پایین را ضروری می‌دانست.
زنان در قدرت و برقدرت در دو دهه آخر دوره پهلوی
فرد‌هالیدی معتقد است انقلاب سفید در واقع عکس‌العمل فشارهای امریکا در این سال‌هاست. سرانجام در دی ماه ۱۳۴۱ محمدرضا شاه فرمان شش ماده‌ای خود را با نام “انقلاب سفید شاه و ملت” صادر کرد و زنان در ۲۱ شهریور ۱۳۴۲ در انتخابات مجلس شورای ملی به عنوان انتخاب‌کننده و انتخاب شونده شرکت کردند؛ شش زن به مجلس شورای ملی راه یافتند و محمد رضا شاه دو زن را به عنوان نمایندگان انتصابی سنا معرفی کرد.
نگاهی به کارنامه زنان نماینده و سازمانهای رسمی و دولتی در دوره محمدرضاشاه، به خوبی نمایان می‌کند که تلاش‌های آنان برای دستیابی به خواستههای جنسیتی مشترک با همه زنان، بسیار کمرنگ است و در واقع این زنان نقدی جدی نسبت به مسایل زنان و راهکارهای مقابله دولت با این مشکلات و… نداشتند.
از این تاریخ است که زنان در عرصههای رسمی سیاست‌گذاری در کشور حضور دارند. از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ جمعا ۳۶ زن در ۵۰ کرسی در مجالس حضور داشتند که بیشتر آنان پیش از آن دارای مشاغل دولتی بوده و از طرف احزاب دولتی این دوره، نظیر حزب ایران نوین و رستاخیز، نامزد نمایندگی شده بودند و تمامی نمایندگان زن، عضو یا رئیس جمعیت‌ها و سازمانهای زنان بودند، سازمان‌ها و نهادهایی که اکثرا بودجه دولتی داشته و از حمایت‌های دولتی برخوردار بودند. هما زاهدی: نماینده دورههای بیست‌ودوم، بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم از همدان، فرزند سپهبد زاهدی، نخست‌وزیر و فرمانده کودتای بیست‌وهشتم مرداد و عضو حزب ایران بود؛ ملک‌تاج برومند: نماینده دوره بیست‌وچهارم مجلس از اصفهان. عضو انجمن خیریه فرح پهلوی و عضو شورای مرکزی سازمان زنان و دبیر این شورا در استان اصفهان. وی در تشکیل کانون‌های سازمان زنان با حزب رستاخیز همکاری داشت. ایران‌دخت اقبال: نماینده دوره بیست‌وسوم از گناباد. فرزند ابوتراب مخبرالسلطنه و خواهر منوچهر اقبال، نخست‌وزیر و رئیس شرکت ملی نفت ایران، بود. مهین‌دخت زارعی: نماینده دوره بیست‌وسوم از فسا. وی از دبیری آموزش و پرورش به معاونت این سازمان در استان فارس رسید، با فرمان اشرف پهلوی به سمت دبیر سازمان زنان شیراز انتخاب شد و در سال ۱۳۴۹ نشان درجه پنجم تاج را از شاه دریافت کرد. وی از طرف حزب ایران کاندیدای مجلس شده بود.
«متمرکزسازی انجمنهای زنان ابتدا از طریق ایجاد شورای همکاری جمعیتهای بانوان و بعد از طریق شورای عالی جمعیت زنان ایران، روشی بود برای بسیج گروههای زنان به‌منظور عمل مشترک. اما باید دید چه گروه‌هایی از زنان در این پروژه بزرگ درگیر شده بودند: گروههای زنانی که فاقد پویایی و استقلال بودند. سازمانهای جدید زنان صرفا ویترین سیاستهای دولت بودند. بدین‌ترتیب کلیه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان تحت کنترل کامل دولت قرار گرفت. زمانی‌که این همگرایی و کنترل در فعالیتهای زنان به میزان قابل‌قبولی رسید، مسئله حق رای زنان از طرف شاه طرح گردید.» (ساناساریان، الیزا، جنبش حقوق زنان در ایران، مترجم نوشین احمدی خراسانی، انتشارات اختران)
این “زنان در قدرت” در دورههای حضور خود توانستند مسائلی همچون قانون خدمات اجتماعی زنان، قانون واگذاری مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان رفاه خانواده، قانون تشدید مجازات به کار گماردن کودکان کمتر از ۱۲ سال در کارگاه‌های فرش‌بافی و نیز تعداد دیگری طرح‌های توانمندسازی زنان را در مجلس مطرح کنند. نگاهی به کارنامه زنان نماینده و سازمانهای رسمی و دولتی، به خوبی نمایان می‌کند که تلاش‌های آنان برای دستیابی به خواستههای جنسیتی مشترک با همه زنان، بسیار کمرنگ است و در واقع این زنان نقدی جدی نسبت به مسایل زنان و راهکارهای مقابله دولت با این مشکلات و… نداشتند. آش آنقدر شور بود که نشریه رسمی “زن روز” نیز به سخن در آمده و در ارزیابی خود از زنان نماینده مجلس دوره بیست‌ویکم شورای ملی در بارۀ هاجر تربیت چنین نوشت:
«در مجلس شورای ملی خانم هاجر تربیت، جمعاً ۱۳ بار از تریبون مجلس استفاده کردهاند، یعنی هر دوماه و نیم یکبار و روی هم‌رفته سه ساعت و ۱۵ دقیقه حرف زده‌اند. موضوعاتی که خانم تربیت درباره آنها گفت‌وگو کرده عبارتند از: ۲۱ آذر؛ نقص بهداشت، ۱۷ دی، تحصیل جوانان در خارج، ششم بهمن، مبارزه با بی‌سوادی، عدم بازگشت جوانان ایرانی از خارج، مشکلات جوانان در تحصیل، کنگره زنان ایران، شرکت زنان در کلاسهای مبارزه با بی‌سوادی، هفته کتاب، اعلامیه حقوق بشر و خانواده ایرانی، روز مادر، سوم اسفند.»
همچنین در این مقاله به زنان نمایندۀ مجلس انتقاد شد و با بررسی کارنامه آنان، و نوشته شده بود که این زنان هیچ‌کاری برای زنان از پیش نمی‌برند (زن روز، ش۷۰، ۱۱ تیر۱۳۴۵، ص) و حتی این زنان را به بی‌جرئتی متهم کرد که: “شجاعت و جسارت سخنرانی‌های کوبنده و نقد کردن مسائل مختلف را ندارند”. (همان منبع، صص۳ و ۱۷.)۱۵
هاجر تربیت در ۲۵ آذر به مناسبت روز مادر، در سخنرانی خود حدیثی از پیامبر آورد:
«الجنه تحت اقدام الامهات» واقعاً سعادت و سلامت و آتیه و خوشبختی افراد بسته به تعلیم و تربیتی است که در اوان کودکی بنا به مصداق «العهم فیالصغر کالنقش فیالحجر» در دل و قلب آنان نقش بسته است و بیهوده نبوده که ناپلئون گفته: «مادر با یک دست گهواره و با دست دیگر جهان را تکان می‌دهد». (مذاکرات مجلس، روز پنجشنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۴۴، جلسۀ ۲۲۳، ص۸).
در این سال‌ها فعالیت “زنان بر قدرت” در سازمانهای سیاسی و چریکی مخالف حکومت شاه نمود برجسته‌ای دارد. این زنان که علیه مناسبات نابرابر و ظالمانه موجود قدبرافراشته بودند، نه فقط قدرقدرت‌ترین حکومت منطقه را به مبارزه طلبیده بودند بلکه با مبارزات خود عملا مناسبات مردسالارانه حاکم در جامعه و به خصوص فضای خفقان را نیز در هم شکستند. حکومتی هم که داعیه حقوق زنان را داشت، برای این زنان در شکنجه و اعدام و زندان هیچ تفاوتی با مردان قائل نشد. فاصله میان “زنان در قدرت” و “زنان بر قدرت” در این دوره آنقدر زیاد بود که حتا تصور اینکه زنان نماینده مجلس در این دوره بتوانند با زنانی چون وفا جاسمی، معصومه طوافچیان، مرضیه احمدی اسکویی، مهرنوش ابراهیمی، محبوبه متحدین، فاطمه امینی، شهین توکلی، اشرف دهقانی و… (که در زندان و زیر شکنجه بودند، یا اعدام شده و یا به حبسهای طولانی محکوم بودند) به واسطه جنسیت‌شان در یک صف قرار گیرند، غیرممکن است.
تضاد در قدرت و بر قدرت در دوره حکومت ولایی
پس از سرنگونی رژیم سلطنتی تضاد بین “زنان بر قدرت” و “زنان در قدرت” بیشتر خودنمایی کرد. فضای سیاسی سال ۵۷ شرایطی را فراهم کرد که زنان از هر قشر و طبقه‌ای به صورت گسترده وارد فعالیتهای اجتماعی-سیاسی شوند. حکومت مذهبی احساس امنیت را در خانواده‌های مذهبی ایجاد کرد و زنان این خانواده‌ها هم نیز وارد فعالیتهای اجتماعی شدند. اما برای زنانی با گرایشهای مختلف سیاسی و به اصطلاح اپوزیسیون و منتقد سیاستهای حکومت جدید، فضا روزبه‌روز ناامن‌تر شد و آنان هر روز با محدودیت‌ها، فشارها و سرکوب‌های فزاینده‌ای روبرو می‌شدند.
درحکومت جدید حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی برای زنان به رسمیت شناخته شده باقی ماند، اما حق انتخاب شدن به عنوان رییس‌جمهور و همچنین حق قضاوت و فقاهت، به زنان داده نشد. تلاش‌هایی از سوی زنان”درقدرت” و “در حاشیه قدرت”، برای دستیابی به حق قضاوت و انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور انجام شده است. اعظم طالقانی از جمله زنانی است که به عنوان اعتراض به ممنوعیت انتخاب زنان به عنوان رییس‌جمهور، در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام می‌کرد.
در انتخابات مجلس شورای اسلامی در طول این چهل سال همواره شاهد حضور زنان در انتخابات بوده‌ایم و از اولین دوره مجلس این شورا تا کنون نمایندگان زن در مجلس حضور داشتند. در سال ۱۳۵۸-۱۳۵۹، فقط ۲۴ زن در میان ۴۶۰ کاندیدای مجلس از تهران به چشم می‌خورد. این زنان از طیف‌های مختلف فکری و از احزاب سیاسی چپ با ایدئولوژی مارکسیستی و سازمان مجاهدین خلق با ایدئولوژی مذهبی گرفته تا زنان مذهبی طرفدار حکومت بودند.۱۶ در تبلیغات انتخاباتی این زنان، برخی خواستههای زنان نیز طرح شده بود. در این انتخابات که اعتراضات گسترده‌ای علیه تقلب در آن انجام شد، صف “زنان درقدرت” و “زنان بر قدرت” به وضوح از هم جدا شد. مریم بهروزی، اعظم طالقانی، گوهرالشریعه دستغیب و عاتقه صدیقی به مجلس راه یافتند و تمامی کاندیداهای سازمانهای چپ و مستقل (زن و مرد) حذف شدند.
در اولین انتخابات مربوط به مجلس خبرگان نیز در میان کاندیداهای سازمانهای اپوزیسیون، اسامی زنانی به چشم می‌خورد که هیچ کدام انتخاب نشدند؛ از میان زنان طرفدار حکومت جدید، منیره گرجی به عنوان تنها زن عضو مجلس خبرگان انتخاب شد. او در مورد عضویتش در مجلس خبرگان چنین می‌گوید:
“وقتی جریان مجلس خبرگان مطرح شد، چند نفر از آقایان مرتب تلفن می‌زدند و اصرار داشتند که من در انتخابات شرکت کنم… من اول نپذیرفتم. یک روز از رادیو یا تلویزیون شنیدم که خانم‌هایی از مجاهدین (منافقین) و فداییان آن زمان مصاحبه می‌کردند و می‌خواستند با آن نظرات غیراسلامی به مجلس بروند، من با خودم گفتم اگر بناست مجلس تشکیل شود و اینها بخواهند کاندید شوند، من باید بروم و لااقل جلوی یکی از اینها را بگیرم. وی در ادامه گفت: وقتی دیدم پیشنهاد زیاد است و این مسایل نیز در جامعه وجود دارد، بعد از مدتی به این برادران جواب مثبت دادم. البته این برادران از جمله آقای خزعلی، آن موقع در جلساتی مرا آزمایش کردند.” ۱۷
در انتخابات مجلس سوم خبرگان نیز ۹زن نامزد شدند و فقط یک زن مجتهده توانست از سد شورای نگهبان عبور کند و صلاحیتش احراز شود و بقیه یا همان ابتدا یا انصراف دادند یا رد صلاحیت شدند. ۱۸ اما زهره صفاتی، پیش از روز انتخابات و آغاز رأی‌گیری‌ها انصراف داد و در مصاحبه با روزنامه کیهان اعلام کرد:
“یک شخصیتی مثل آیت‌الله صافی که می‌دانیم ایشان خیلی اهل احتیاط است، موقعی که مردم یکی دو بار از بنده خواستند کاندیدای خبرگان شوم، ایشان گفته بود صد درصد رأی می‌آورد ولی ما نمی‌خواهیم این باب بشود. بعد به من تلفن زدند و مخالفت کردند و من کنار آمدم.”
دورههای اول، دوم و سوم مجلس شورای اسلامی با ۴ نماینده زن دارای کم‌ترین و دوره دهم با ۱۷ نماینده دارای بیشترین تعداد نمایندگان زن بودند. در کل کارنامه این نمایندگان نیز از نظر تایید قوانین به نفع زنان چندان درخشان نیست، هر چند در برخی از دوره‌ها لوایحی به نفع زنان نیز به مجلس ارائه کردهاند. از جمله طرح‌هایی که در راستای منافع زنان بود و در مجلس ششم، تصویب شد، طرح محاسبه مهریه به نرخ روز بود که طبق آن زنان میتوانستند مهریه خود را به نرخ روز دریافت کنند. اما در دور بعدی مجلس، نمایندگان زن طرح‌های اصلاح موقعیت زنان در قوانین ناظر بر ارثیه از همسر را که از سوی فراکسیون زنان مجلس ششم مطرح شده بود، از دستور کار خارج کردند. در مجلس نهم نمایندگان زن با تغییر نام “فراکسیون زنان” به “فراکسیون زنان و خانواده” کار خود را آغاز کردند. این گروه از “زنان در قدرت” لوایح جنجالی زیادی از جمله لایحه حمایت از خانواده، لایحه صیانت از حریم عفاف و حجاب، اصلاح قوانین مربوط به تنظیم جمعیت، طرح کاهش ساعت کار زنان شاغل و بیمه زنان خانه‌دار را در کارنامه خود دارند که صدای بسیاری از فعالان حقوق زنان را بلند کرد و حتا تبدیل به دستمایه‌ای برای اختلافات جناحی شد. فاطمه راکعی در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ چنین گفت: ” نمایندگان زن بعضا بدتر و جلوتر از نمایندگان مرد از طرح‌هایی که در راستای حقوق زنان نیست حمایت کردهاند.” او به طرح‌هایی مانند کاهش ساعت کار زنان با هدف خانه نشین کردن تدریحی آنان، تفکیک جنسیتی در دانشگاهها و منع زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها و حمایت از برخی مواد طرح‌های حمایت از تعدد زوحات و ازدواج موقت در مجلس نهم اشاره کرده است. (عصر ایران ۲۶ فروردین ۱۳۹۴) و یا در ده مرداد ۱۳۹۴ناطق نوری در دیدار برخی از مدیران سایت‌های خبری و دانشجویان ارشد و دکترای علوم سیاسی درباره حضور زنان در انتخابات گفت:… در همین مجلس کنونی طرح و یا نظرات ضدبانوان از سوی زنان نماینده مطرح می‌شود… خبرگزاری ایسنا
شاید کافی باشد به عنوان نمونه به کارنامه‌ی برخی از این نمایندگان مروری کوتاه داشته باشیم:
فاطمه آلیا، لاله افتخاری، نیره اخوان بیطرف، زهرا الهیان و عفت شریعی از جمله امضاکنندگان نامه‌ی قدردانی از رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در رابطه با برخورد با آژانس‌های مسافرتی که شئونات مذهبی را رعایت نکرده‌اند و همچنین طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب هستند.
فاطمه آلیا در رابطه با طرح چند همسری و ازدواج موقت چنین گفت:”مجلس با لجن پراکنی مشتی لائیک دست از بررسی لایحه حمایت از خانواده برنمی دارد… ” عصر ایران در تاریخ ۳۱ مهر ۸۹ نوشت: “عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: قانونمند شدن ازدواج موقت از حقوق زنان حمایت می‌کند. تصور برخی از زنان که برای دریافت نفقه از مرد اقدام به ازدواج موقت می‌کنند غلط است زیرا در ازدواج موقت نفقه بر مرد واجب نیست”
وی در آذر ۱۳۹۳ در مورد لایحه‌ای با عنوان “لغو خشونت علیه زنان” گفت: “ما جزو معدود کشورهای عضو سازمان ملل متحد هستیم که به کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نپیوسته‌ایم چرا که شورای نگهبان ۹۰مورد آن را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته و با آن موافقت نکرد.” و یا در گفتاری دیگر: “لزوم اجازه همسر برای خروج از منزل در مبانی اسلامی، بر خلاف مبانی غربی خشونت نیست.” (عصر ایران) و یا “استفاده زنان از دوچرخه با فرهنگ عمومی جامعه تناسب ندارد… پیشنهاد دوچرخه سواری در سطح شهر برای مردان است ونه زنان”، “کار زن، بچه دار شدن و تربیت فرزند و شوهر داری است نه دیدن مسابقات والیبال… زنی که دغدغه اصلی اش رفتن به ورزشگاه و شاغل شدن و این دست مسایل باشد دیگر به وظایف اصلی خود نمی‌رسد. بروید از همان‌هایی که می‌خواهند بروند والیبال تماشا کنند بپرسید چند نفرشان ازدواج کردهاند… “
در این سال‌ها، شرایط “زنان بر قدرت” نیز روشن است: تهدید، بازداشت، زندان، اعدام. از جمله این زنان می‌توان به شیرین الم هولی، زینب جلالیان، مریم اکبری منفرد، ناهید تقوی، سهیلا حجاب، آتنا دائمی، نرگس محمدی و ده‌ها نفر دیگر اشاره کرد.
جمع‌بندی
با این مرور کوتاه بر چگونگی دستیابی زنان ایران به حق رای و کارنامه زنان در مسند قانون گذاری، روشن می‌شود تا زمانی که مسئله “قدرت” حل نشود، جنسیت به تنهایی نمی‌تواند عامل یک صف شدن همه زنان برای دستیابی به خواستههای برحق‌شان شود. برای اینکه زنانی از اقشار مختلف با دیدگاه‌های متفاوت بتوانند برای رسیدن به مطالبه‌ی همه زنان، یک صف شوند، باید فضای سیاسی جامعه باز باشد؛ به آزادی‌های دموکراتیک در دوره‌ای طولانی نیاز است. در دوران دیکتاتوری، زنان سهیم در قدرت، با اینکه منافع جنسیتی مشترکی با سایر زنان دارند، اما در بیشتر مواقع در مقابل سایر زنان فعال می‌ایستند و حتا بعضا در سرکوب آنها هم سهیم می‌شوند.
در زمانهای که ساختارهای نابرابر اجتماعی، همچنان عرصه را بر بخش عمده زنان به عنوان فرودستان جامعه تنگ می‌کند، بنیانهای نظری یا ایدئولوژی، یکی از عوامل مهمی است که در زمینه‌ی همگرایی زنان در عرصه سیاست تاثیرگذار است. اقشاری از زنان که همراستا با ایدئولوژی حکومت‌ها هستند، برای سهیم شدن در قدرت، وارد عرصه فعالیت می‌شوند و تمام تلاش خود را صرف از میدان به در کردن سایر فعالان زن با ایدئولوژی‌های دیگر می‌کنند. برای زنانی که با ایدئولوژی حاکمان همراستا هستند، مستقل عمل کردن به عنوان یک زن معنایی ندارد. آنان خود را به مردان هم‌نظرشان نزدیک‌تر می‌بینند تا به زنانی که مانند خودشان درگیر انواع تبعیضها و ستم‌های جنسیتی ناشی از ساختارهای مردسالارانه، قدرتمدارانه و طبقاتی هستند، اما دیدگاه‌های نظری دیگری دارند.
در یک صد سال گذشته که ما همواره شاهد دورههای کوتاهی از آزادی‌های اجتماعی و اوج‌گیری فعالیت و تلاش‌های زنان مبارز و مستقل (مستقل از قدرت) برای دستیابی به حق رای (انتخاب کردن و انتخاب شدن) بوده‌ایم؛ در مقاطعی در پی سرکوب فعالیتهای سیاسی و اجتماعی در جامعه، وقفه‌ای در مسیر مبارزات جنبش زنان برای کسب حقوق برابر، به وجود آمده است. گاها، تشکلهای رسمی و دولتی، “زنان در قدرت” یا طرفدار قدرت یا خنثی از نظر سیاسی، زیر چتر حمایتی دولت، سردمدار پیگیری این خواست شده و در مواردی، این خواسته به صورت عطیه‌ای از جانب قدرتمندان اجرایی شده است. پس در واقع می‌توان گفت که این دست سازمان‌ها و زنان حاضر در نهادهای قدرت؛ صرفا ویترین سیاستهای دولت و ابزاری برای کنترل کامل فعالیتهای سیاسی و اجتماعی مستقل زنان توسط دولت بوده‌اند. در زمانهای که آزادی‌های سیاسی-اجتماعی و انتخابات آزاد وجود ندارد، بسیار
طبیعی است که کمپین‌هایی نظیر “زنانه کردن فضای مجلس” یا تلاش برای رییس‌جمهور شدن زنان که از سوی “زنان در قدرت” یا “در حاشیه قدرت” با تایید نهادهای قدرت راه‌اندازی می‌شود، مورد استقبال عموم زنان و “زنان برقدرت” قرار نخواهد گرفت.
در اینجا باید به این نکته‌ی مهم اشاره کرد که نقش موسسان و هیات مدیره این تشکلهای دولتی و رسمی با نقش اعضای ساده آن متفاوت است. بخشی از این اعضا دارای استقلال نظری نبوده و نیستند و در واقع رهبران و مدیران این موسسات، آنان را فقط به عنوان سیاه لشگرهایی می‌بینند. در میان این اعضای ساده گاها زنان آگاه نیز وجود دارند که از اعضای سازمانهای مستقلی بودند که پیش از آن سرکوب و ممنوع شده و از چرخه سرکوب، سلامت گذر کرده بودند و با رهنمود سازمان‌هایشان به این مجموعه‌ها پیوسته بودند۱۹ تا برای ادامه تلاش‌هایشان از هر فرصت و فضایی، از جمله از فضای امن ایجاد شده در این تشکلهای رسمی و دولتی استفاده کنند و بخش دیگری از “زنان برقدرت”ی که از چرخه سرکوب گذر کردند، با تشکیل محفل‌ها و سازمانهای مخفی مستقل، فعالیتهای خود را ادامه داده و بدین ترتیب تفکر و نظرات آنان همچنان در جامعه به نمو خود ادامه می‌دهد. از سوی دیگر تداوم نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها، زنان دیگری را نیز وارد عرصه مبارزه می‌کند؛ در نتیجه در برآمد اجتماعی بعدی، دوباره موج جدیدی از فعالیتهای سیاسی- اجتماعی آگاهانه آغاز می‌شود: تشکلهای جدید مستقل و عرصههای جدید برای فعالیت و خیزی جدید برای دستیابی به خواسته‌ها، حق و حقوق… و این گونه گامی بزرگ در جهت تحقق و دست یابی به برخی اهداف و خواستههای زنان برداشته می‌شود تا موج دیگر سرکوب و تکرار این چرخه… و تغییر مدام شرایط زندگی زنان می‌توان گفت آنچه توسط نهادهای قدرت و “زنان در قدرت” در راستای منافع زنان انجام می‌شود، نیز در واقع حاصل تلاش‌ها و مبارزات زنان مبارز و آگاه در دورههای پیش از تثبیت دیکتاتوری است.
در تاریخ مبارزات زنان ایران، شاید به جرات بتوان گفت هیچ نمونه‌ای از همگرایی زنان “در قدرت” و “بر قدرت” در دوران دیکتاتوری وجود ندارد، اما نمونه‌هایی از همگرایی میان زنان با بنیانهای نظری مختلف در اندک زمانهای آزادی‌های دموکراتیک، عملی شده است. یکی از این تلاش‌ها ائتلاف شورای زنان، تشکیلات دموکراتیک زنان و جبهه آزادی در مرداد ۱۳۲۴ بود. آنها بر «مبارزه‌ی مشترک علیه وضعیت نابسامان زنان ستم‌دیده» تأکید داشتند و تلاش برای آموزش زنان، استقلال اقتصادی آنها و مشارکت‌شان در مسائل اجتماعی را در توافق‌نامه‌ای گنجانیده و نشستی با حضور اعضای گروههای مختلف زنان برای همفکری برگزار شده بود. مهرانگیز دولتشاهی (پیش از آنکه در مسندهای رسمی دولتی قرار گیرد) در این نشست حضور داشته و در بارهی این جلسه چنین می‌گوید:
«یک روز یا یک شبی، قرار گذاشته بودند که گروه زنان چپ و زنان راست بحثی راه بیاندازند. فکر می‌کنم محلش در تالار گراندهتل بود. وقتی ما رفتیم، دیدیم که شورای زنانی‌ها طرف راست سالن نشسته بودند، تشکیلات زنانی‌ها و مریم فیروز طرف چپ نشسته بودند. من اینجا تازه اولین بار دیدم که آن زن‌های دستِ راستی چه می‌گویند، آن زن‌های دستِ چپی چه می‌گویند. واقعاً یک مقدار همه‌مان یک چیزی می‌خواستیم. ما که نمی‌توانستیم چند جور چیز بخواهیم.»
در سالهای بعد و در دو سال قبل از کودتای ۲۸ مرداد، همکاری این گروه‌ها سبب شد بتوانند صدهزار امضا برای کسب حق رای جمع کنند. اما این تلاش‌ها ادامه‌دار نبود و سرکوب فرصت آشنایی با نظرات دیگران را از این زنان گرفت. وابستگی‌های حزبی و سیاسی هم گاه مانع این همکاری‌ها بوده است. مهرانگیز دولتشاهی در جایی از خاطراتش می‌گوید که به خاطر خواستههای برابری‌‌خواهانه‌اش به او می‌گفتند «این حرف‌ها را نزن، می‌گویند توده‌ای هستی» یا زنان وابسته به حزب توده از همکاری با او امتناع می‌کردند.۲۰
زنانی که در ساختارهای نابرابر موجود مورد خشونت واقع می‌شوند، همسران‌شان هوو بر سرشان می‌آورند، اجازه سفر ندارند، دخترانی که در کودکی به زور مجبور به ازدواج می‌شوند و از حق تحصیل محروم می‌مانند، آزادی بیان و اندیشه ندارند، تیغ قتلهای ناموسی بر سرشان است و… چگونه می‌توانند با “زنان در قدرت”ی که صحه بر این قوانین گذاشته و می‌گذارند، برای دستیابی به خواستههای مشترک جنسیتی در یک صف قرار گیرند؟
پس از سرنگونی رژیم سلطنتی نیز چنین تلاش‌هایی صورت گرفت. “شورای هماهنگی زنان در امور مربوط به حقوق زنان” یکی از تلاش‌ها در زمینه اتحاد عمل بود. این شورا در ۱۲ خرداد ۱۳۵۸ اعلام موجودیت کرد و طی اطلاعیهای از احزاب و جمعیتهایی که “خواستار تساوی حقوق زن و مرد هستند” دعوت به عمل آورد. این شورا، زنان را برای اعتراض به محدودیت‌های ایجاد شده برای زنان مانند حمایت از کارآموزان قضایی زن که مانع قضاوت آنان شده بودند، به شرکت فعال فرا خواند و در ۲۳ خرداد از دولت خواست که تصمیمهای عجولانه و ناهماهنگ در مورد زنان نگیرد، مانند پایین آوردن سن ازدواج دختران و ممنوعیت تحصیل دختران ازدواج کرده در کلاسهای روزانه و… اطلاعات بیشتری از این شورا در دست نیست. ۲۱
اما در زمانهای که آزادی‌های سیاسی-اجتماعی و انتخابات آزاد وجود ندارد، بسیار طبیعی است که کمپین‌هایی نظیر “زنانه کردن فضای مجلس” یا تلاش برای رییس‌جمهور شدن زنان که از سوی “زنان در قدرت” یا “در حاشیه قدرت” با تایید نهادهای قدرت راه‌اندازی می‌شود، مورد استقبال عموم زنان و “زنان برقدرت” قرار نخواهد گرفت.
به راستی زنانی که در ساختارهای نابرابر موجود مورد خشونت واقع می‌شوند، همسران‌شان هوو بر سرشان می‌آورند، اجازه سفر ندارند، دخترانی که در کودکی به زور مجبور به ازدواج می‌شوند و از حق تحصیل محروم می‌مانند، آزادی بیان و اندیشه ندارند، تیغ قتلهای ناموسی بر سرشان است و… چگونه می‌توانند با “زنان در قدرت”ی که صحه بر این قوانین گذاشته و می‌گذارند، برای دستیابی به خواستههای مشترک جنسیتی در یک صف قرار گیرند؟ آیا اعتمادی که ضروری حرکت مشترک است، اصلا میان این دو دسته ایجاد می‌شود؟ زنان آگاه و مستقل به خوبی می‌دانند که راه‌اندازی چنین کمپین‌هایی بیشتر برای کشاندن آنان به پای صندوقهای رای است و پس از انتخابات این خواسته‌ها باز به فراموشی سپرده می‌شوند. آنان با زندگی روزمره‌شان دریافته‌اند که حضور زنان در پست‌های بالای حکومتی، بدون تغییرات ساختاری، گرهی از مشکلات زنان و جامعه این گشاید.
––––––––––––––––––––––––––––
پانویس‌ها:
۱-هاله صفرزاده، کانون مدافعان حقوق کارگر، مروری بر تاریخچه جنبش حق رای در ایران
۲- گفته می‌شود شیخ فضل الله نوری حکم کرده بود که طلاب حوزه‌ی علمیه‌اش به عنوان وظیفه‌ای دینی هر روز محصلان و معلمان مدارس دخترانه را با سنگ بزنند. – مذاکرات مجلس / ۴ اوت ۱۹۱۱، مدرس: ” برهان این است که امروز ما هر چه تأمل مى‌کنیم مى بینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آنها از آن نُمرِه‌اند که عقول آنها استعداد ندارد و گذشته از این… “الرجال قوامون على‌النساء” زنان در تحت قیمومیت رجال هستند و مذهب رسمى ما اسلام است… دیگران باید حفظ حقوق زن‌ها را بکنند که خداوند هم در قرآن مى‌فرماید در تحت قیمومیت‌اند و حق انتخاب نخواهند داشت هم دینى هم دنیوى”
۳- گاه شمار حق رای زنان، نوشین احمدی خراسانی
۴- این نشریه تجدد: تاسیس مدارس و موسسات آموزشی برای دختران یکی دیگر از تلاش‌های دموکرات‌ها در سالهای ۱۳۳۵ تا ۳۸بود. بیشتر این مدارس دخترانه رایگان بودند یا حداقل امکان یک سال تحصیل رایگان برای افراد کم درامد میسر بوده است.
۵ – این قوانین تا دهه پنجاه هم با اندک تغییراتی همچنان اجرا می‌شد. در سالهای ابتدایی دهه ۵۰ قبل از سرنگونی رژیم شاه، زنان حق طلاق داشتند و میتوانستند به دادگاه شکایت کرده و با رای دادگاه طلاق بگیرند. ولی مطابق با قوانین شرع و طبق همان قوانین دختران برای ازدواج اول احتیاج به رضایت پدر یا جد پدری داشتند. حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۵ و برای پسران ۱۸ سال بود. ریاست خانواده به مرد متعلق بود و زن برای اشتغال نیاز به رضایت همسر داشت. حق انتخاب مسکن به عهده مرد بود. در صورت عدم تمکین نقفهای به زن پرداخت نمیشد. حق سرپرستی اطفال با پدر بود. فقط در صورت مرگ پدر یا اثبات عدم توانائی او، مادر یا جد پدری به سرپرستی طفل تعیین می‌شد. تازه اختیار این تعیین نیز به عهدۀ دادگاه «حمایت خانواده» بود. زن برای دریافت گذرنامه برای مسافرت به خارج باید از شوهر اجازه می‌گرفت. تعدد زوجات غیرقانونی نبود. بنا بر مادۀ ۱۴ قانون حمایت خانواده: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی؛ توانائی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد.»
قانون حمایت خانواده به هیچ وجه اشاره‌ای به ازدواج موقت (صیغه) نمی‌کرد. زن ایرانی برای ازدواج با مرد غیرایرانی باید از دولت اجازه می‌گرفت. سهمیه ارث دختر نصف سهمیه پسر تعیین می‌شد. اما از همه مهمتر در قوانین، قتلهای ناموسی به رسمیت شناخته شده و از مجازات مصون بود. طبق بند الف ماده ۱۷۹ قانون کیفری:
«هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح و ضرب یکی از آنها یا هردو شود معاف از مجازات است.» و در بند دو نیز آمده بود که: «هرگاه کسی دختر یا خواهر خود را با مردی اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده نماید و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد و اگر مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تادیبی از یازده روز تا دو ماه محکوم می‌شود.»
صفرزاده‌هاله، سیر مبارزات زنان در ایران در این دهه پنجاه شمسی، به نقل از کتاب “ستم‌کشیدگی زن در ایران”، انتشارات فانوس، فروغ راد و آذر عاصی، “در بارهی مسئله زن” جاسمی، وفا، طوافچیان، معصومه
۶ -در سال ۱۹۶۳، در ایران همزمان با کنگو، گینه، اکوادور، مراکش حق رای زنان قانونی شد پس از کشورهایی مانند قبرس، گامبیا، تونس، کامبوج، مصر، مالی، مالزی، بورکینافاسو، چاد مجارستان، سوریه، لبنان، شیلی، پاکستان، ترکیه، انگلستان، شوروی، کانادا و… ده‌ها کشور دیگرکه در سالهای قبل از این تاریخ، در آنها حق رای به زنان داده شده بود. (بر اساس مرکز آماری سازمان ملل متحد-ژنو)
IPU Study No. 28, 1997, Men and Women in Politics: Democracy Still in the Making
۷- سالهای ریاست جمهوری کندی یکی از حساس‌ترین دورههای جنگ سرد میان امریکا و شوروی و مقابله جدی امریکا با نفوذ کمونیسم و شوروی در کشورهای جهان سوم بود. اصل چهار ترومن، سپاه صلح کندی هم در این راستا بود. “تحول”، “انقلاب”، ترقی”، “نوگرایی” و “پیشرفت” مفاهیم وکلمات رایجی بودند که کندی بسیار استفاده می‌کرد. او سیاستی را در پیش گرفته بود تا تصویر “امریکای زشت” را به “امریکای مروج صلح ودوستی و توسعه” تبدیل کند تا سیاستهای جنگ طلبانه امریکا را تحت الشعاع قرار دهند. همزمان با اجرای اصل چهار ترومن، که برای تامین سود سرشار شرکت‌های امریکایی بود، سپاهیان صلح که جوانانی پرشور و تحصیل کرده بودند، آموزش دیدند تا مروج فرهنگ امریکایی در جای جای جهان باشند. هدف سپاهیان صلح نفوذ در لایههای جوامع توسعه نیافته و شناخت و تاثیر نهادن بر این جوامع از طریق فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و فنی بود.
۸- جمعیت پیک سعادت نسوان، نخستین ۸ مارس را در ایران تنها چند سال پس از اعلام جهانی آن، در سال ۱۳۰۰ در انزلی برگزار کرده بود و علاوه بر انتشار نشریه پیک سعادت، فعالیتهای دیگری همچون تاسیس مدرسه و کتابخانه در کارنامه این جمعیت دیده می‌شود.
۹- صدیقه دولت آبادی ریاست این کانون را برعهده داشت. اسدپور، زهره، زنان در انقلاب مشروطه
۱۰- مریم حسین‌خواه، تجدید حیات جنبش زنان در دهه‌ی ۱۳۲۰
۱۱- چهارم ژوئیه ۱۳۲۵ کانون زنان آذربایجان با عضویت و شرکت ۶۰۰ نفر زن از سراسر آذربایجان جلسه مهمی را ترتیب داد. پنج نفر از زنان به عنوان هیئت رئیسه موقت انتخاب شدند که در صدر آنها معصومه ستاری، دختر ستارخان قرار گرفت. در همصدایی با زنان روشنفکر آذربایجانی هیاتی از زنان شهرهای رشت و چالوس نیز در نشست حضور یافتند. (قیزیل صحیفه لر، تبریز علمیه مطبعه سی ۱۹۴۶)
در دوران حکومت یک ساله دموکرات‌ها چهار کنفرانس با حضور گسترده زنان روشنفکر آذربایجانی برگزار و در آن بر حقوق برحق جامعه زنان آذربایجانی تاکید شد. زنان آذربایجانی جدای از فعالیتهای مدنی و پیگیری خواستههای بر حق خود در قشون نظامی فرقه دموکرات نیر نقش داشتند. در سال ۱۳۲۴ بیش از ۱۰۰ نفر از زنان آذربایجانی در اردوی ملی ثبت‌نام و دورههای آموزش نظامی را با موفقیت طی می‌کنند که از معروف‌ترین آنها می‌توان به سریه شاهسون و راضیه شعبانی « ۱۳۱۴ – ۲۰۱۲ » اشاره کرد. در زمینه آموزش دختران نیز اقداماتی انجام شد: “کلاسهای سوادآموزی با جدیت تمام در خدمت بانوان کارگر شاغل در کارخانه‌‌ها بود و مدیران کارخانه‌‌ها می‌بایست شرایط آن را در کارخانه‌‌ها فراهم می‌کردند. در کارخانه‌های کبریت‌سازی، چرم‌دوزی و نخ‌ریسی تبریز بیش از ۱۰۰۰ نفر زن در کلاسهای سوادآموزی شرکت می‌کردند.” قیزیل صحیفه لر ۱۳۲۴ “
۱۲- ارجمندی، محمد علی، ۲۱ آذر، چراغ راه زنان آذربایجان، به نقل از آذربایجان شماره ۶۹
۱۳- تلاش‌های زنان در این دو سال در مقاله “مروری بر تاریخچه جنبش حق رای در ایران” از همین نویسنده مفصل آمده است.
۱۴- پیشینه حق رأی زنان در مجلس شورای ملی (۱۲۹۰ ـ ۱۳۴۱). سایت خبرآنلاین
دلیل اعتراض امام به حق رأی زنان. سایت پرسمان
دلایل مخالفت امام خمینی با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی. سایت ۱۵ خرداد
گاهشمار وقایع حق رأی زنان در ایران / نوشین احمدی خراسانی
۱۵- زن روز، ش۷۰، ۱۱ تیر۱۳۴۵، ص۳. و «عملکرد اولین زنی که در تاریخ ایران به مجلس راه یافت»، زمانه.
۱۶ – رقیه دانشگری و مستوره احمدزاده از سازمان چریک‌های فدایی خلق، مریم علایی طالقانی، عذرا علایی طالقانی، اشرف ربیعی، مریم قجرعضدانلو و معصومه شادمانی از سازمان مجاهدین خلق، مهری حیدرزاده از سازمان پیکار در راه رهایی طبقهی کارگر و فاطمه ایزدی، مریم فرمانفرماییان (فیروز) از حزب توده، از جمله این کاندیداها در تهران بودند. از دیگر کاندیدهای زن در این تهران، طاهره صفارزاده، گوهرالشریعه دستغیب را می‌توان نام برد. در شهرستانها نیز شهین قادری‌دوست از سنندج، صدیقه صرافت از شیراز کاندیدای سازمان چریک‌های فدایی خلق و فاطمه شریعت در شهرکرد، شهناز قنبری کاندیدای سازمان رزمندگان طبقهی کارگر از مسجدسلیمان بودند.
۱۷− تنها نماینده زن مجلس خبرگان که بود. خبرگزاری تسنیم.
۱۸ − روایت زنی که تا یک قدمی خبرگان رفت و برگشت. شرق آنلاین
۱۹- بعد از کودتای ۲۸ مرداد سازمان زنان ایران به هواداران خود چنین رهنمودی داده بود.
۲۰- حسین خواه، مریم، تجدید حیات جنبش زنان در دهه ۱۳۲۰، به نقل از خاطرات مهرانگیز دولتشاهی، پروژه‌ی تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، صص. ۵۳-۵۴. زوال جنبش مستقل زنان در دوران رضا شاه
۲۱-هاله صفرزاده، سیر مبارزات زنان در ایران، دهه پنجاه شمسی، ص ۲۶۹
منابع:
- صفرزاده، هاله، مروری بر تاریخچه جنبش حق رای در ایران، کانون مدافعان حقوق کارگر،
- صفرزاده، هاله، سیر مبارزات زنان در ایران، دهه پنجاه شمسی، کانون مدافعان حقوق کارگر،
- حسین خواه، مریم، تجدید حیات جنبش زنان در دهه ۱۳۲۰
- گاهشمار وقایع حق رأی زنان در ایران / نوشین احمدی خراسانی
- ارجمندی، محمد علی، ۲۱ آذر، چراغ راه زنان آذربایجان
- ساناساریان، الیزا، جنبش حقوق زنان ایران، ترجمه نوشین احمدی خراسانی، نشر اختران
هاله صفرزاده
رادیو زمانه
