عهدنامه انتقال زندانی بین ایران و بلژیک در پارلمان بلژیک تصویب شد
پارلمان بلژیک با ۷۹ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به معاهده جنجالی بین بلژیک و ایران رای داد.
این معاهده به محکومان دو کشور اجازه می‌دهد دوران زندان را در کشور‌های خودشان بگذرانند.
مخالفان این عهدنامه نگرانند تصویب آن به انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی به ایران منجر شود. او به اتهام «تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه» به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.
پرونده آقای اسدی سه متهم دیگر ایرانی تبار دارد که دادگاه ضمن سلب تابعیت بلژیکی، آنها را به زندان محکوم کرده است. با تصویب عهدنامه بین ایران و بلژیک، آقای اسدی به همراه دیگر محکومان این پرونده بالقوه می‌توانند درخواست انتقال به ایران بدهند.
عهدنامه انتقال محکومان زندانی بین ایران و بلژیک صراحتا می‌گوید دولتی که زندانی را در اختیار می‌گیرد می‌تواند به وی تخفیف مجازات بدهد یا حتی او را مطابق قوانین داخلی خود عفو کند. به این ترتیب اگر اسدالله اسدی یا سایر محکومان پرونده وی به ایران فرستاده شوند، جمهوری اسلامی ایران با استناد به مفاد عهدنامه می‌تواند آنها را مشمول عفو قرار دهد.
در ایران هم حداقل یک بلژیکی در زندان است. ۱۴ تیر ۱۴۰۱ وزارت دادگستری بلژیک تایید کرد که یک شهروند این کشور به اتهام “جاسوسی” در ایران زندانی است. به گفته این وزارتخانه این فرد روز ۲۴ فوریه بازداشت شده است.
دوستان فرد بازداشت شده او را «اولیویه وندکاستیل» معرفی کرده‌اند و می‌گویند حال او رو به وخامت است.
با توجه به مفاد این عهدنامه امدادگر بلژیکی که در ایران بازداشت شده، در صورتی که از سوی دادگاه‌های ایران محکومیت قطعی گرفته باشد، می‌تواند به کشور خود منتقل شود.
هرچند دولت بلژیک از ارتباط پرونده وندکاستیل به توافق با ایران سخنی نگفته، اما چندین نماینده پارلمان و گروهی از قاضی‌های سابق اخطار داده‌اند که این معاهده بدعتی خطرناک خواهد بود که ایران و سایر کشورها را به اسارت گرفتن افراد بی‌گناه با هدف استفاده از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی تشویق خواهد کرد.
مخالفان حکومت ایران بر این باور بودند که دولت بلژیک همچنین در پی انتقال احمدرضا جلالی زندانی ایرانی سوئدی باشد که در بلژیک استاد دانشگاه بوده است.
احمدرضا جلالی شهروند ایرانی-سوئدی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است. مقامات قضایی ایران پیشتر تاکید کرده بودند که حکم اعدام او اجرا خواهد شد.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید شواهد فزاینده حاکی از آن است که حکومت ایران احمدرضا جلالی را “گروگان” گرفته و می‌خواهد با استفاده از او بلژیک و سوئد را برای آزادی اسدالله اسدی و حمید نوری یکی دیگر از عوامل محکوم شده جمهوری اسلامی ایران تحت فشار بگذارد.
«عهدنامه بین دولت پادشاهی بلژیک و دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد انتقال محکومین» در اواخر اسفند ۱۴۰۰ در بروکسل پایتخت بلژیک بین یکی از مدیران ارشد دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلژیک و اتحادیه اروپا امضا شده بود.
عهدنامه امضا شده بین ایران و بلژیک، پیش‌بینی کرده است که مجرمان قطعی محکوم به حبس در دادگاه‌های بلژیک بر اساس درخواست شخصی یا درخواست دولت ایران می‌توانند باقی مانده مجازات خود را در زندان های ایران سپری کنند و از بلژیک به ایران منتقل شوند.
طرح اولیه این توافق روز ششم ژوئیه در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شده بود که حتی باعث انتقاد برخی اعضای ائتلاف حاکم شد.
وینسنت ون کوییکن‌بورن، وزیر دادگستری بلژیک، در جریان مباحثات درباره طرح گفته بود که «وظیفه اخلاقی» دولت بلژیک است تا به وندکاستیل و سایر شهروندان بی‌گناه این کشور کمک کند نزد خانواده‌هایشان برگردند.
اما پیتر دی رووِر از نمایندگان حزب «ملی گرای اتحاد نوین فلامان» در اعتراض به طرح دولت گفت که به «دولت‌های یاغی» علامت می‌دهد که بلژیکی‌ها را می‌توان بدون آنکه خطایی کرده باشند به عنوان برگ چانه‌زنی به اسارت در آورد.
سازمان عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای از اعضای پارلمان بلژیک خواست مطمئن شوند که تصویب این طرح با تعهدات بلژیک براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر همخوانی دارد.
این سازمان نوشت: «به خصوص این لایحه باید شامل پادمان‌های قضایی کافی برای جلوگیری از اعطای مصونیت برای مقام‌ها و عوامل دولتی که براساس قوانین بین المللی مسئول نقض جدی حقوق بشر و جرایم حقوق بشری هستند باشد.»
پیشتر مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق در حساب توییتری خود نسبت به این موضوع هشدار داد و نوشته بود اگر این لایحه تصویب شود هیچ کس از دست رژیم ایران در اروپا در امان نخواهد بود.
همچنین روز دوشنبه (۱۳ تیر) هم بیش از ۴۳۰ تن از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانی و جمعی از خانواده‌های دادخواه در بیانیه‌ای خطاب به سیاست‌مداران بلژیکی هشدار داده‌اند که با تصویب لایحهای که انتقال مجرمان محکوم‌شده در بلژیک به ایران را ممکن می‌کند، اجازه خواهند داد که حکومت ایران به اقدامات آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و تروریستی در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد.
در این بیانیه نام چهره‌های فعال داخل و خارج از ایران به چشم می‌خورد، از جمله شیرین عبادی، ایرج مصداقی، پروین اردلان، لادن برومند، محمد سیف‌زاده، مهدی اصلانی، یوسف عزیزی بنی طرف و آسیه امینی.
آنها در بیانیه خود نوشته بودند «پارلمان بلژیک درصدد است با تصویب لایحهای بین دو کشور ایران و بلژیک، به دولت این کشور اجازه دهد که مجرمان ایرانی که در سیستم قضایی بلژیک محکوم شده‌اند را برای ادامه اجرای حکم به ایران بفرستد. خطر تصویب چنین لایحهای ارسال محکومانی به ایران است که به خاطر اقدام‌های تروریستی در اروپا دستگیر و محکوم شده‌اند و همچنین تن دادن به سیاست حکومت ایران در آدم‌ربایی و گروگان‌گیری شهروندان اروپایی و چانه‌زنی سیاسی و اقتصادی بر سر آنها».
برگرفته از: بی بی سی
دادگاهی در بلژیک استرداد اسدالله اسدی به ایران را ممنوع کرد
دادگاهی در بروکسل روز جمعه ۲۲ ژوئیه انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی به ایران و هر کشور ثالث دیگری را، تا اطلاع ثانوی، ممنوع اعلام کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، قضات بلژیکی، روز جمعه، به درخواست مخالفان توافق جدید مبادله زندانیان این کشور با تهران، جلوی تحویل اسدالله اسدی به تهران را گرفته و با فرض «احتمال زیرپاگذاشته شدن حقوق شاکیان پرونده»، تحویل مجرمین به ایران را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کردند.
در حکم دادگاه آمده، تا زمانی که مساله حقوق شاکیان بررسی نشود، این ممنوعیت ادامه خواهد داشت.
سازمان مجاهدین خلق، اعلام کرده بود که از همه ابزارهای قانونی برای جلوگیری از استرداد اسدالله اسدی به ایران استفاده خواهد کرد.
نمایندگان پارلمان بلژیک، چهارشنبه گذشته، معاهده تبادل زندانیان با ایران را تصویب کردند. به این ترتیب، مجرمان ایرانی و بلژیکی که در دادگاه‌های کشور مقابل حکم زندان گرفته‌اند، می‌توانند دوران حبس را، در کشور خودشان بگذرانند. اقدامی که راه را برای آزادی دیپلمات ایرانی که در بلژیک با اتهامات تروریستی زندانی شده است، باز می کرد.
سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این تصمیم پارلمان بلژیک تأکید کرده بود که لایحه دولت بلژیک دراین‌باره باید دربرگیرنده تضمین‌های قضایی لازم باشد تا برای مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات و یا افرادی که طبق قوانین بین‌المللی مجرم شناخته می‌شوند، مورد استفاده قرار نگیرد.
اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، متهم است که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.
اسدی، توسط پلیس آلمان در خاک این کشور دستگیر و به بلژیک تحویل داده شد. دبیر سوم سفارت ایران در اتریش، پس از محکومیت به تحمل ۲۰ سال حبس، اعتراضی به حکم دادگاه نکرد. جمهوری اسلامی ایران هم تشکیل دادگاه و صدور حکم برای اسدی را “غیرقانونی” دانسته و خواستار آزادی او شد.
سایت رادیو فرانسه
عهدنامه جنجالی بین ایران و بلژیک برای انتقال زندانی چیست؟
۱۴ تیر ۱۴۰۱ – ۵ ژوئیه ۲۰۲۲
ایران و بلژیک عهدنامه‌ای برای انتقال زندانی بین دو کشور امضا کردند که در صورت تصویب و اجرا، می‌تواند زمینه آزادی اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش را فراهم کند که به جرم برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی، به ۲۰ سال زندان محکوم شده و هم اکنون در بلژیک در حبس است.
«عهدنامه بین دولت پادشاهی بلژیک و دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد انتقال محکومین» در اواخر اسفند ۱۴۰۰ در بروکسل پایتخت بلژیک بین یکی از مدیران ارشد دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلژیک و اتحادیه اروپا امضا شده است. امضای این عهدنامه با دستگیری یک شهروند بلژیکی در ایران که یک امدادگر معرفی شده، همزمان بوده است.
چرا عهدنامه انتقال زندانی بین ایران و بلژیک خبرساز شده است؟
خبر امضا این عهدنامه از سوی ایران اعلام نشده بود. پس از آنکه دولت بلژیک برای الحاق رسمی به عهدنامه، آن را در قالب لایحهای برای تصویب به پارلمان فرستاد، افکار عمومی از امضای این عهدنامه با خبر و درباره آن کنجکاو شد.
دولت ایران بر خلاف دولت بلژیک ظاهرا شتابی برای اعلام لایحه انتقال زندانی نشان نداده است. همزمان با امضای قرارداد انتقال مجرمان با ایران، بلژیک قراردادهای مشابهی که متن آن تفاوت‌هایی با عهدنامه ایران و بلژیک دارد، با هند و امارات متحده عربی نیز امضا کرده است.
قرارداد انتقال مجرمان و محکومان بین دولت‌ها یک قرارداد مرسوم و عادی است اما آنچه که به گفته منتقدین، عهدنامه ایران و بلژیک را مورد توجه قرار داده امضای چنین قراردادی از سوی یک کشور اروپایی مقید به رعایت مقررات حقوق بشری با جمهوری اسلامی ایران است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به دلیل تعدد موارد نقض حقوق بشر، برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است.
آیا همه محکومان زندانی ایرانی تبار در بلژیک می‌توانند به ایران منتقل شوند؟
عهدنامه امضا شده بین ایران و بلژیک، پیش‌بینی کرده است که مجرمان قطعی محکوم به حبس در دادگاه‌های بلژیک بر اساس درخواست شخصی یا درخواست دولت ایران می‌توانند باقی مانده مجازات خود را در زندان های ایران سپری کنند و از بلژیک به ایران منتقل شوند.
با اینکه عهدنامه از اسفند ۱۴۰۰ بین ایران و بلژیک امضا شده و مدت زمان روند الحاق دولت بلژیک به آن اضافه می‌شود، عهدنامه می‌گوید که زندانیانی که پیش از این حکم قطعی زندان گرفته‌اند، می‌توانند با استناد به این عهدنامه، دوره محکومیت خود را در کشور خودشان سپری کنند.
اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش به اتهام اقدام و برنامه‌ریزی تروریستی در یک همکاری بین‌المللی با پلیس آلمان و فرانسه، دستگیر و سپس در دادگاه به ۲۰ سال زندان محکوم شد. آقای اسدی دیپلمات رسمی جمهوری اسلامی بود و تهران بارها با استناد به امتیاز «مصونیت» خواستار آزادی آقای اسدی شده بود؛ اما به دلیل اینکه وقوع جرم در محلی غیر از اتریش کشور محل ماموریت او بود، و اقدامی که وی به آن متهم شده بود یعنی برنامه‌ریزی برای بمبگذاری تروریستی، خارج از ماموریت‌های ذاتی دیپلماتیک است، مصونیت دیپلماتیک شامل وی نشد و آقای اسدی این امتیاز را از دست داد.
پرونده آقای اسدی سه متهم دیگر ایرانی تبار دارد که دادگاه ضمن سلب تابعیت بلژیکی، آنها را به زندان محکوم کرده است. در صورتی که عهدنامه بین ایران و بلژیک اجرایی شود، آقای اسدی به همراه دیگر محکومان این پرونده بالقوه می‌توانند درخواست انتقال به ایران بدهند. با توجه به مفاد این عهد نامه هم، امدادگر بلژیکی که در ایران بازداشت شده، در صورتی که از سوی دادگاه‌های ایران محکومیت قطعی گرفته باشد، می‌تواند به کشور خود منتقل شود.
آیا زندانی‌های منتقل شده از بلژیک به ایران، دوباره در ایران به زندان می‌روند؟
از زمان انتقال زندانی به کشور محل تابعیت خود، اختیار وی با دولتی است که تحت تابعیت آن قرار دارد. عهدنامه انتقال محکومان زندانی بین ایران و بلژیک صراحتا می‌گوید دولتی که زندانی را در اختیار می‌گیرد می‌تواند به وی تحفیف مجازات بدهد یا حتی او را مطابق قوانین داخلی خود عفو کند. تنها محدودیتی که در نظر گرفته شده این است که زندانی منتقل شده به کشور خود، نباید بار دیگر به دلیل اتهامی که یک بار محاکمه شده، تحت محاکمه قرار گیرد یا مجازات وی از آنچه که هست بیشتر شود. به این ترتیب اگر عهدنامه بین ایران و بلژیک اجرایی شود و اسدالله اسدی یا سایر محکومان پرونده وی به ایران فرستاده شوند، جمهوری اسلامی ایران با استناد به مفاد عهدنامه می‌تواند آنها را مشمول تخفیف مجازات یا عفو قرار دهد.
اتباع چه کشورهایی می‌توانند به این عهدنامه استناد کنند؟
صرفا اتباع دو کشور ایران و بلژیک که طرف‌های این عهدنامه هستند در صورت محکوم شدن قطعی به مجازات زندان می توانند برای انتقال به کشورشان درخواست دهند. این درخواست می‌تواند از سوی دولت متبوع محکوم به زندان هم مطرح شود.
عهدنامه از چه وقت قابلیت اجرا خواهد داشت؟
توافقاتی نظیر عهدنامه بین ایران و بلژیک زمانی اجرایی می‌شود که هر دو کشور روند الحاق رسمی به آن را طی کرده باشند و اسناد الحاق را با هم مبادله کنند. سی روز پس از تبادل اسناد الحاق بین ایران و بلژیک این عهدنامه قابلیت اجرایی پیدا می‌کند و تا هر زمانی که دو کشور علاقمند باشند، معتبر خواهد بود مگر اینکه خروج خود را رسما به طرف مقابل اعلام کنند که در این صورت یک سال پس از اعلامیه خروج، عهدنامه بلااثر می شود. اما تا زمانی که دولت ایران طی لایحهای عهدنامه را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی بفرستد، این توافق لازم الاجرا نخواهد بود.
تکلیف زندانیان بلژیکی بدون تصویب عهدنامه در مجلس ایران چه می‌شود؟
دولت ایران پیش از الحاق رسمی، با استناد به این عهدنامه نمی‌تواند تبعه یا اتباع بلژیکی زندانی در ایران را به بلژیک منتقل کند. احتمال دارد که جمهوری اسلامی منتظر باشد که روند الحاق بلژیک به این عهدنامه کامل شود و سپس برای الحاق رسمی به آن اقدام کند. در این صورت باید تبعه یا اتباع بلژیکی محکوم به زندان در ایران منتظر روز اجرایی شدن عهدنامه بمانند.
جمهوری اسلامی ایران در موارد متعددی با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بدون تبادل متقابل زندانی، به زندانی های دوتابعیتی یا خارجی داخل ایران، اجازه خروج از کشور یا انتقال به کشورشان را داده است. اینکه دو کشور پیش از اجرایی شدن عهدنامه دست به چنین عملی بزنند یا زندانی‌های خود را با یکدیگر مبادله کنند، خارج از انتظار و بی سابقه نیست.
- طرح انتقال زندانی میان ایران و بلژیک؛ یک بلژیکی در ایران «در بازداشت» است
- تایید حکم ۲۰ سال زندان دیپلمات ایرانی؛ اسدالله اسدی ‘درخواست تجدیدنظر نکرد’
برگرفته از: بی بی سی
