تاملی پیرامون معضل ائتلاف اپوزیسیون

گذار از جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار نیازمند ائتلاف تشکل‌های سیاسی بر سر منافع مشترک و ایجاد یک تشکل موثر برای سازماندهی مبارزه علیه استبداد دینی حاکم است. اما در چهار دهه گذشته احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران نتوانسته‌اند بر سر منافع مشترک خود ائتلاف کنند و تشکل موثر و کارآمدی را برای سازماندهی مبارزه با استبداد بنا کنند. تلاش‌های متعددی در این راستا صورت گرفته است که همه نا کام بوده‌اند. به راستی مشکل در کجاست و چگونه می‌توان از این بن بست خارج شد؟

جامعه سیاسی ایران متکثر و رنگین کمانی از نگاه‌ها و مطالبات گوناگون است. اقداماتی که تلاش می‌کنند تا این تکثر را دور بزنند و از آن اتحادی تصنعی و ابزاری بسازند، ناگزیر محکوم به شکست هستند. افزون بر این، استقرار دموکراسی مستلزم تقویت فرهنگ تحزب و سازمان‌دهی در تشکل های سیاسی است. پروژه‌هایی که تلاش می‌کنند تا برای گذار از جمهوری اسلامی احزاب و تشکل‌های سیاسی موجود را تماما دور بزنند، در بلند مدت می‌توانند شانس استقرار دموکراسی پایدار را تضعیف کنند. همچنین، با توجه به هشیاری و حساسیت جامعه سیاسی ایران نسبت به پدیده رهبر تراشی، چلبی سازی و ضرورت شفافیت، چنین اقدام‌هایی، حتی اگر از حسن نیت کامل برخوردار باشند، به شکست می‌انجامند.

از سوی دیگر، این یک واقعیت است که عرصه سیاست ایران از تعدد بیش از اندازه احزاب و سازمان‌های سیاسی و ناکارآمدی شدید رنج می برد. ما با تعداد پر شماری از احزاب و تشکل‌های سیاسی مواجه هستیم که هیچ کدام به تنهایی توانایی لازم برای مقابله با استبداد دینی را ندارند.

برای روشن شدن مطلب استفاده از یک مثال اقتصادی می‌تواند مفید باشد. در اقتصاد وقتی که تعداد تولید کنندگان یک محصول مشخص بیش از اندازه زیاد است، آن بازار نمی‌تواند خوب عمل کند. همه تولید کننده گان در وضعییت شکننده ای قرار دارند، همه ناتوان هستند، سرمایه گذاری و ابداع انجام نمی گیرد، سطح کارایی و کیفیت تولید بسیار پایین است و تولید کنندگان انرژی خود را صرف رقابت بر سر مسائل غیر کلیدی و کم اهمیت مثل بسته بندی، تبلیغات، برند سازی و مسایلی از این دست می کنند. این وضعیت معمولا وقتی شکل میگیرد که هزینه ورود به بازار و خروج از بازار بسیار ناچیز باشد و امید به بردهای سریع و کم زحمت بر بازار چیره باشد.

سیاست ایران شبیه چنین بازاری است. در مکانیزم بازار، رقابت و اقدامات دولت برای تنظیم بازار می‌تواند این مشکل را حل کند. این فرایند به حذف واحدهای بسیار ناکارآمد و ادغام بقیه در واحدهای بزرگتر می‌انجامد که دارای توان و کارآمدی لازم باشند. در عرصه سیاست، وقتی آزادی سیاسی وجود داشته باشد، رقابت‌ انتخاباتی می تواند نقش مشابهی ایفا کند و به حل این مشکل کمک کند. اما در شرایط اختناق و نبود انتخابات آزاد، حل این مشکل نیازمند رفتار داوطلبانه سازمان‌ها و کنشگران سیاسی برای فرا رفتن از منافع گروهی و فردی است که تحقق آن مشکل است. من برخی از موانع و مشکلات این کار را در مقاله‌ «دام اجتماعی» که چندی پیش منتشر شد توضیح داده‌ام، که آنها را در اینجا تکرار نمی‌کنم.[۱] اما افزون بر مسائل مطرح شده در آن نوشته، مشکلات عملی دیگری نیز وجود دارد که توجه به آنها ضروری است.

ائتلاف بین احزاب سیاسی نهایتا به یک سازمان یا هیئت رهبری می‌انجامد که در آن هر حزب متناسب با وزن و نیروی خود در جامعه از حق رای و قدرت برخوردار خواهد بود. در شرایط کنونی، ما با احزاب و تشکل‌های سیاسی متعددی روبرو هستیم که وزن آنها در جامعه مشخص نیست و یک مکانیزم عملی و قابل قبول برای تعیین این وزن‌ها وجود ندارد. این یک چالش جدی است که کار ایجاد یک ائتلاف فراگیر موثر را دشوار می‌سازد. به ویژه با توجه به این مطلب که در عمل هویت سیاسی و چگونگی توزیع قدرت در ساختار ائتلافی که مرحله گذار را مدیریت می‌کند می‌تواند در تعیین نوع حکومت و مکانیزم‌های تقسیم قدرت در مرحله بعد از گذار نقش تعیین کننده‌ای ایفا کند. به این مشکلات پایه‌ای باید مشکلات ناشی از ایدئولوژی گرایی، اولویت دادن به منافع حزبی، خود بزرگ بینی‌های گروهی و شخصی، بی اعتمادی و انبوهی دیگر از مشکلات فرهنگی و اجتماعی را نیز اضافه کرد.

اساسا احزاب سیاسی برای رقابت با یک دیگر ساخته شده‌اند. هویت این احزاب و شخصیت افراد کلیدی آنها حول این رقابت‌ها و عمده کردن تفاوت‌ها و تمایزها شکل گرفته است. در شرایطی که یک ساختار موثر و کارآمد وجود داشته باشد که در چارچوب آن احزاب به رقابت بپردازند، این ویژگی‌ها و رقابت ها نه تنها مانعی ایجاد نخواهند کرد، بلکه نقشی سازنده در حکمرانی و توسعه سیاسی کشور ایفا خواهند کرد. اما وقتی که چنین ساختاری وجود ندارد و اولویت، ساختن این چارچوب است، این ویژگی احزاب می‌تواند به یک عامل باز دارنده تبدیل شود – به ویژه چنانچه مشکلاتی که در بالا بر شمرده شد برجسته باشند.

در چنین شرایطی، ائتلاف گروه کثیری از احزاب و سازمان های سیاسی که دارای برنامه های متناقض می‌باشند در یک سازمان فراگیر احتمالا دور از دسترس خواهد بود و پافشاری بر آن می‌تواند سازماندهی مبارزه با استبداد دینی را کند سازد. از سوی دیگر، تعداد پر شماری از احزاب کوچک نیز نمی‌توانند کار مبارزه با استبداد دینی را به نحوه موثری سازمان دهند. غلبه بر این مشکل مستلزم یافتن راهی است که بتواند ما را از این بن بست خارج سازد.

در شرایط موجود، یک روش عمل‌گرایانه دو ریلی شاید بتواند به گشودن این گره کور کمک کند و راه گذار از جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار را هموار سازد. در این روش، ریل نخست عبارت است از ائتلاف احزاب و تشکل‌های سیاسی در چند، ترجیحا دو و یا سه بلوک موثر که احتمالا شدنی‌تر از ائتلاف همه آنها در یک جبهه فراگیر است. ریل دوم تاسیس یک نهاد راهبردی کار آمد متشکل از کنشگران مدنی و افراد مرجع فرا حزبی است که با ایفای نقش مکمل احزاب و تشکل‌های سیاسی بتوانند مقابله با چالش‌های مرحله گذار و امر همگرایی، هماهنگی و سازماندهی را تسهیل کند.

یک نهاد راهبردی کارآمد متشکل از کنشگران مدنی و افراد مرجع فرا حزبی و فرا جناحی که به احزاب و تشکل‌های سیاسی وابسته نباشند و دغدغه اصلی آنها تنها گذار از جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار باشد، می‌تواند نقش مهمی در حل مشکل ایفا کند. مشروط به آنکه این نهاد از افراد مرجع و مورد اعتمادی تشکیل شود که خود به دنبال کسب قدرت سیاسی در دوره پس از گذار نباشند و هدف آنها صرفا تسهیل گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام حکمرانی سکولار و دموکراتیک و ایجاد ساختار مناسبی باشد که احزاب سیاسی بعد از مرحله گذار بتوانند در آن به رقابت سازنده بپردازند.

چنین سازمانی جانشین احزاب سیاسی نیست، بلکه به موازات و هماهنگ با احزاب سیاسی فعالیت خواهد کرد. نهایتا این احزاب سیاسی هستند که محتوای سیاسی نظم جدید و گزینه‌ها و چشم انداز محتمل آن را ترسیم خواهند کرد. در این روش، برای گذار از ج.ا. ضروری نیست همه احزابی که دارای برنامه‌های متناقض هستند در یک سازمان فرا گیر ائتلاف کنند – که در شرایط موجود احتمالا نشدنی است. تنها کافی است احزاب و بازیگران تعیین کننده صحنه از تشکل راهبردی پیشنهادی پشتیبانی کنند و از هرگونه برخورد ابزاری با آن پرهیز کنند. ائتلاف احزاب و سازمان‌های سیاسی در دو یا سه بلوک بزرگ و موثر، نیز می‌تواند نقش آحزاب را در ایجاد آلترناتیو و چشم انداز لازم برای گذار از جمهوری اسلامی نیرومند سازد و پیوند ارگانیک بین احزاب سیاسی و تشکل مدنی – راهبردی پیشنهادی را تقویت کند.

این حرکت دو ریلی می‌تواند یک روش شدنی و موثر برای سازماندهی اپوزیسیون برای گذار از ج.ا. و استقرار سکولار دموکراسی در شرایط موجود باشد. در این روش، تشکل راهبردی پیشنهادی می‌تواند با ایفای نقش مکمل و کاتالیزور همگرایی احزاب سیاسی، موانع ایجاد یک ائتلاف فراگیر از احزاب سیاسی را دور بزند، بدون آنکه نقش احزاب سیاسی را تضعیف کند و به روند تحزب گریزی دامن بزند.

در عمل، چنین طرحی می تواند به اشکال مختلفی به اجرا گذاشته شود. برای مثال، پیشنهاد اخیر جبهه ملی ایران برای تاسیس یک کنگره ملی موقت از تمام گروه‌های جامعه را می توان شکل مطلوبی از عملیاتی کردن این طرح در داخل کشور تلقی کرد.[۲] اما چنانچه به دلایل امنیتی انجام این طرح در داخل ایران میسر نباشد، تاسیس نهاد راهبردی که در بالا به آن اشاره شد می تواند نقش موثری در سازماندهی اپوزیسیون ایفا کند. نهادی متشکل از کنشگران مدنی و افراد مرجع فرا حزبی و فرا جناحی در داخل و خارج از کشور که دغدغه آنها صرفا گذار از جمهوری اسلامی به یک سکولار دموکراسی باشد و خود به دنبال کسب قدرت سیاسی در مرحله بعد از گذار نباشند.

در خارج از کشور، برای مثال، افرادی مانند حامد اسماعیلیون، شیرین عبادی و… می‌توانند چنین نقشی را ایفا کنند. مشارکت عده‌ای از کنشگران مدنی و افراد شاخص داخل کشور نیز ضروری است. این امر موجب توانمندی، تقویت ارتباط ارگانیک بین داخل و خارج کشور و اعتبار نهاد مذکور خواهد شد. اساسا، این تلاش می‌بایست به گونه‌ای سازمان دهی شود که بتواند مشروعیت خود را هم زمان از داخل و خارج کشور کسب کند.

جایگاه و نقش شاهزاده رضا پهلوی در این فرایند چالش دیگری است که تاسیس این نهاد با آن مواجه خواهد شد. چنانچه ایشان، مانند احزاب و تشکل‌های سیاسی از بیرون با نهاد راهبردی همکاری و همیاری کنند، نهاد مذکور دچار چالش ساختاری نخواهد شد. اما بسیاری از ایرانیان بر این باور هستند که بدون حضور مستقیم ایشان، نهاد مذکور از توانایی و اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود و با سرعت به سازمانی مشابه سازمان‌های دیگر تبدیل خواهد شد. در نتیجه، در صورت عدم حضور فعال ایشان، برای ایجاد نهاد مذکور تلاش لازم را نخواهند کرد و احتمالا مانع رشد و بالندگی آن خواهند شد.

از سوی دیگر، بیشتر جمهوریخواهان معتقد‌اند که نهاد مذکور با حضور و مشارکت ایشان، به عنوان شاهزاده رضا پهلوی، دچار تناقض منافع و مشکل ساختاری خواهد شد. در چارچوب ساختار پادشاهی مشروطه، جایگاه شاهزاده رضا پهلوی جایگاهی فرا حزبی است و حضور ایشان از این منظر مشکل آفرین نخواهد. اما با وجود صف بندی جدی بین طرفداران پادشاهی مشروطه و جمهوریخواهان، موقعیت فرا حزبی شاهزاده رضا پهلوی را نمی‌توان به موقعیت فرا جناحی، یعنی بی‌طرفی بین پادشاهی مشروطه و جمهوریخواهی تعمیم داد. در نتیجه، در صورت حضور مستقیم شاهزاده رضا پهلوی در نهاد مذکور، عده کثیری از جمهوریخواهان با آن همکاری نخواهند کرد و احتمالا مانع رشد و بالندگی آن خواهند شد.

برای حل این معضل سه رویکرد می‌توان متصور شد. رویکرد نخست رویکردی است که تا به حال شاهد آن بوده‌ایم. یک پروژه تلاش می‌کند تا با سازمان دادن افراد شاخص حول شاهزاده رضا پهلوی یک نهاد رهبری موثر برای گذار از جمهوری اسلامی ایجاد کند. این پروژه با انتقاد تحزب گریزی و «بازگشت به نظام پادشاهی با چراغ خاموش» روبرو شده است. اما طرفداران آن معتقدند که نهایتا موفقیت آن تمام این موانع را خنثی خواهد کرد.

در مقابل عده‌ای از جمهوریخواهان بر‌ آن هستند که انقلاب‌های مدرن به شبکه‌های افقی متکی می‌باشند و مانند انقلاب‌های کلاسیک نیازمند یک نهاد رهبری و ساختار عمودی نیستند. عده‌ای دیگر تماما به این امید دارند که جنبش در فرایند مبارزه، نهاد رهبری خود را پیدا کند. گرچه این ظرفیت‌ها وجود دارند و هر دو بسیار مهم می‌باشند، اما اغراق, و مطلق کردن آنها و کم توجهی به ضرورت نهاد رهبری و سازماندهی نادرست است. این دو گرایش با انتقاد ساده‌انگاری، خوش بینی بیش از اندازه و بی توجهی به هزینه سنگین ناشی از نبود نهاد رهبری و سازماندهی روبرو هستند.

رویکرد دوم به دنبال یافتن تدابیر مناسب برای مدیریت تضاد منافع و تناقض ناشی از حضور شاهزاده رضا پهلوی در نهاد راهبردی است. در این راستا شاهزاده رضا پهلوی سعی کرده‌اند مواضعی اتخاذ کنند تا به جمهوریخواهان اطمینان دهند که ایشان می‌توانند بین نظام پادشاهی مشروطه و جمهوری بیطرف باشند و فرا جناحی عمل کنند. اما این تدبیر تا به اینجا موفق نبوده‌ و نتوانسته بر جو بدبینی و بی‌اعتمادی موجود غلبه کند.

اما تدابیر و راه کارهای دیگری را، دستکم به لحاظ نظری می‌توان متصور شد. چنانچه اعضای جمهوریخواه نهاد راهبردی از جایگاهی برابر شاهزاده پهلوی برخوردار می‌بودند، برای مثال فردی مانند مصدق در این نهاد حضور می‌داشت، در آن صورت تضاد منافع و تناقض ناشی از حضور شاهزاده رضا پهلوی در نهاد راهبردی قابل مدیریت می‌بود. متاسفانه استبداد دینی حاکم مانع از شکوفایی ظرفیت افراد شاخص جمهوریخواه شده است. البته باید اذعان داشت که اشتباهات جمهوریخواهان در روند به قدرت رسیدن، استقرار و استمرار جمهوری اسلامی نیز نقش مهمی در از بین بردن و به هدر دادن این ظرفیت‌ها داشته است.

یک راه کار فرضی دیگر آن است که شاهزاده رضا پهلوی از موقعیت ولیعهدی رسما انصراف بدهند و این مقام را به فرزند خود، بانو نور پهلوی واگذار کنند و به عنوان آقای رضا پهلوی، یک شهروند بسیار شاخص فرا حزبی و فرا جناحی در نهاد راهبردی شرکت کنند. این راه کار تضاد منافع و تناقض ناشی از حضور ایشان در نهاد راهبردی را تا حدی زیادی از بین خواهد برد، بصورتی که بتوان به سادگی آن را مدیریت کرد. گرچه این یک سناریوی فرضی است و احتمالا غیر عملی است، اما نمی‌توان جذابیت‌های آن را نا دیده گرفت. این راه کار نهاد راهبردی را تا حد ممکن توانمند خواهد ساخت و آن را تا حد یک نهاد رهبری موثر بر خواهد کشید، بدون آنکه امکان بازگشت نظام پادشاهی را برای طرفداران آن مسدود کند. افزون بر این، این راه کار از بیشترین شفافیت برخوردار است و می‌تواند بر جو بی اعتمادی موجود غلبه کند. متاسفانه آنچه در عرصه نظر ممکن و مطلوب است، در عرصه سیاست میتواند نشدنی و نا ممکن باشد. اما بوده‌اند لحظاتی در تاریخ ما که اراده و عزم ایرانی‌ها توانسته است ناممکن را ممکن سازد.

رویکرد سوم عبارت است از یافتن راه کاری که شاهزاده رضا پهلوی در جایگاهی در کنار نهاد راهبردی قرار داشته باشد، اما نهاد مذکور بتواند تمام ظرفیت‌های موجود و بالقوه ایشان را برای پیشبرد جنبش به نحو بهینه‌ای بکار بگیرد. منتقدین این رویکرد برآنند که این یک پروژه عملی نیست و به ناتوانی نهاد راهبردی و به هدر رفتن ظرفیت‌های شاهزاده رضا پهلوی خواهد انجامید. اما، اگر این رویکرد می‌تواند در مورد احزاب و تشکل‌های سیاسی، کاربردی موثر داشته باشد، آنطور که در بالا به آن اشاره شد، چرا نمی‌تواند برای مدیریت تضاد منافع و تناقض ناشی از حضور شاهزاده رضا پهلوی در نهاد راهبردی نیز قابل استفاده باشد. دستکم در عرصه نظر می‌توان تدابیری برای حل این معضل اندیشید.

برای آنکه ایجاد نهاد راهبردی بتواند موفق شود، باید چالش‌ها و موانع آن را شناخت و برای آنها راه حل‌های مناسب تدبیر کرد. انکار مشکلات و جارو کردن آنها زیر فرش موجب شکست پروژه و به هدر رفتن انرژی و فرصت‌های گران بها خواهد شد..برای موفقیت، نهاد راهبردی می‌بایست از شفافیت کافی برخوردار باشد و بتواند مشروعیت خود را هم زمان از داخل و خارج کشور کسب کند و نهایتا به صورت یک فاز انتقالی برای تاسیس کنگره ملی ایرانیان در داخل و خارج کشور عمل کند.

جنبش «زن – زندگی – آزادی» یک جنبش اجتماعی و سیاسی عمیقا مترقی، پیشرو و بسیار توانا است. با تکیه به این جنبش ایران می‌تواند به آینده‌ای بسیار روشن دست یابد. برای موفقیت باید کمک کرد تا این جنبش گسترده ‌تر و عمیق‌تر شود و نهادهای سازماندهی و رهبری خود را پیدا کند. جنبش «زن – زندگی – آزادی» بهترین شانس ما برای گذار از جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار و دموکراتیک است. این یک فرصت استثنایی است. آن را نباید از دست داد. از دست رفتن این فرصت می‌تواند به سرنوشتی شوم برای ایران بیانجامد. هیچ یک از مشکلات بالا غیر قابل حل نیستند. راه کارهایی که در بالا ذکر شد، تنها چند نمونه از راه حل‌های ممکن است. بدیهی است که با خرد جمعی می‌توان راه حل‌های بهتری یافت. برای نجات ایران، می‌توان و باید «غیر ممکن» را «ممکن» ساخت.

————————————————-
[۱] برای بررسی برخی از مشکلات پایه‌ای این فرایند به مقاله «پراکندگی سازمان‌های سیاسی ایران از دریچه نظریه دام اجتماعی» در سایت «www.hadizamani.com» مراجعه کنید.
[۲] سرمقاله نشریه «پیام جبهه ملی ایران»، شماره ۲۱۷، ۲۳ آبان ۱۴۰۱: «تغییر و تحول جبر زمان است: راه عبور از بحران، تاسیس یک کنگره ملی از تمام گروه‌های جامعه است».

۶ ژانویه ۲۰۲۳
http://www.hadizamani.com