زیر و بم مصوبه مولدسازی: چرا مصونیت؟
«شرق» از زیر و بم مصوبه مولدسازی گزارش می‌دهد
روز پنجشنبه متن مصوبه‌ای موسوم به «مولدسازی اموال دولت» در وب‌سایت دولت منتشر شد؛ مصوبه‌ای که روی نحوه شناسایی و آزادسازی اموال غیرمنقول دولت توسط یک هیئت برای تأمین بخشی از منابع بودجه دولت در سال آتی تمرکز دارد.
روز پنجشنبه متن مصوبه‌ای موسوم به «مولدسازی اموال دولت» در وب‌سایت دولت منتشر شد؛ مصوبه‌ای که روی نحوه شناسایی و آزادسازی اموال غیرمنقول دولت توسط یک هیئت برای تأمین بخشی از منابع بودجه دولت در سال آتی تمرکز دارد. این مصوبه با میزان بالای محرمانگی در جلسه شصت‌وهفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده بود، اما نکته اینجاست که جزئیات مصوبه مذکور به قدری عجیب و در مواردی حتی باورنکردنی است که شکل‌گیری موج نگرانی‌ها نسبت به تبعات مختلف آن به ویژه چالش‌آفرینی درمورد اموال عمومی در میان اقشار مختلف جامعه کاملا طبیعی است. این مصوبه بندهایی دارد که طبق آن، اختیارات وسیع و در عین حال بی‌سابقه‌ای را به هفت عضو یک هیئت تحت عنوان «هیئت عالی مولدسازی» می‌دهد. این هیئت هفتنفره متشکل از محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، احمد وحیدی وزیر کشور، مهرداد بذرپاش وزیر راه، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه است. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است. «شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» یکی از این اختیارات بیحدوحصر است. همچنین این مصوبه تأکید دارد «تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیئت هستند» و جالب اینجاست که در ادامه برای عدم اجرای آن هم مجازات تعیین کرده است: «افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیئت سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیئت به مراجع قضائی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرائم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود». مورد عجیب دیگر این مصوبه «مصونیت قضائی» است که به اعضای هیئت عالی می‌دهد. طبق این مصوبه «اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند». اما از اختیارات وسیع، تمکین تمام دستگاه‌ها به مصوبات، جرم‌انگاری برای عدم اجرای مصوبات این هیئت و حتی مصونیت قضائی این هفت نفر که بگذریم، نکته جالب‌تر آنجاست که این مصوبه صراحتا بیان می‌دارد: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهند بود». یعنی هر قانون و مقرراتی که در تضاد با این مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آینده نباید اجرا شود؛ دو سالی که این مصوبه زمان اجرا دارد. لذا این سطح بی‌سابقه از آزادی‌های بیحدوحصر به هیئتی تحت عنوان «هیئت عالی مولدسازی» یقینا هم می‌تواند در تضاد با قانون جلوه کند و هم به باور کارشناسان حواشی آن از هم‌اکنون اجتناب‌ناپذیر و محرز خواهد بود. چراکه نه تنها افراد، دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی توان پاسخ‌گوکردن اعضای هیئت عالی مولدسازی را ندارند که حتی قانون هم باید در برابر آنها عقب‌نشینی کند. بارها این انتقاد وجود داشته است که برخی مسئولان قانون را دور می‌زنند، اما حالا باید دید، آیا زمانی رسیده است که خود قانون هم در تنگنا قرار می‌گیرد؟ به هر حال این مواجهه با قانون به نام مصوبه مولدسازی تا جایی چالش‌برانگیز است که مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی از واژه نوعی تفاوت طبقاتی برای توصیفش استفاده می‌کند. اعطای چنین اختیاراتی، آن هم در پرونده‌ای که 110 هزار میلیارد تومان اموال عمومی در میان است، هم می‌تواند شبهه‌برانگیز باشد و هم چالش نحوه برخورد با اموال عمومی را به وجود آورد، بدون آنکه بتوان خاطیان را مورد تعقیب و پیگرد قضائی قرار داد. این شبهه زمانی پررنگ‌تر جلوه می‌کند که پروسه تصویب آن هم چراغ‌خاموش جلو رفت، آن هم در شرایطی که هیچ شخص یا رسانه‌ای از جزئیات آن تا روز پنجشنبه خبردار نشده بود. در این میان برخی رسانه‌ها به دلیل آنکه هیچ رد و نشانی از مصوبه آبان ماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نبود، از پنهان‌کاری دولت در این خصوص انتقاد کردند. انتقادات تا جایی شدت گرفت که وب‌سایت دولت پنجشنبه متن مصوبه را منتشر کرد. دولت در لایحه بودجه سال آینده ۱۰۸ هزار میلیارد تومان تأمین منابع از محل فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت در نظر گرفته که با توجه به روند مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های اخیر، هشدار مرکز پژوهش‌ها درباره بیش‌برآورد در این زمینه را در پی داشته است. با این حال آذرماه امسال، سران قوا در مصوبه‌ای، به یک هیئت هفتنفره متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و به ریاست رئیس‌جمهور اختیارات ویژه داد. اگرچه بنا به نظر برخی تحلیلگران آزادسازی دارایی‌های دولت اقدامی مثبت است، اما شکل اجرای آن مهم‌تر است. «مولدسازی دارایی‌های دولت» قرار است به فروش اموال مازاد دولتی‌ها اعم از زمین و ساختمان و… بپردازد تا از این طریق بخش‌هایی از بودجه و کسری آن جبران شود. دولتی‌ها هم چون اموال زیاد و ارزنده‌ای دارند، محمل خوبی برای درآمدزایی محسوب می‌شوند. این مصوبه سال ۱۳۹۹ و در دولت دوازدهم تصویب شده بود. اما آن زمان در وزارت اقتصاد یک «کارگروه» و دبیرخانه برای پیگیری آن تشکیل شده بود و مسئول اجرای آن هم همین وزارتخانه بود. در دولت سیزدهم، پس از تأکیدات فراوانی که سران قوا بر اجرای این مصوبه داشتند، آبان ماه گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه جدیدی روی این مصوبه تصویب کرد. بر اساس مصوبه جدید، کارگروه تبدیل به «هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» شد؛ یعنی گروهی که باید پیگیر و مجری این مصوبه باشند، نسبت به گروه قبلی، ارتقا یافته است. حال انتشار متن مصوبه «مولدسازی اموال دولت» با اعطای آزادی به هفت نفر ذیل اعضای هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت این سؤال را پررنگ‌تر می‌کند که چرا مصوبه مذکور با برچسب محرمانگی، روندی غیرمتعارف را هم در روند تصویب و هم روند اجرا پیموده است؟ پاسخ این سؤال هرچه باشد نمی‌تواند به کاهش نگرانی‌ها پیرامون شکل اجرای آن منجر شود. چون به همان میزان که روندی غیرقانونی برای تصویب این مصوبه طی شد، یقینا باید روند بحث‌برانگیزتر و شاید عجیب‌تر را برای نحوه اجرایش تصور کرد.
نمایندگانی که اطلاع ندارند
«شرق» در تماس مکرر با نمایندگان مجلس در دو روز گذشته، با این جمله مواجه شده است: «در جریان آنچه رخ داده نیستم» . هیچ‌یک از نمایندگان حاضر به توضیحی در رابطه با آنچه رخ داده نیستند و پرواضح است مصوبه محرمانه با نادیده‌گرفتن قوه قانونگذاری بار دیگر تصمیم بحران‌زا اتخاذ کرده است. در همین رابطه احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی با اظهار بی‌اطلاعی از مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا با عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: من در جریان لایحه بودجه متوجه شدم چنین اتفاقی رخ داده است. وی همچنین از تشکیل جلسات این هیئت هم ابراز بی‌اطلاعی کرد و به جماران گفت: من سابقه طولانی در موضوع پیگیری چپاول اموال دولتی در جریان خصوصی‌سازی‌های گذشته داشتم. نکته مهم این است که با وجود دستگاه‌های نظارتی و قوانین بسیاری که وجود دارد این همه چپاول و تاراج رخ داده بود. ما به عنوان نماینده مجلس طبق قانون حق نظارت داشتیم و بنا بر همین اختیارات توانستیم برخی از واگذاری‌ها را باطل کنیم اما در مصوبه اخیر نظارت، پیگیری و پیگرد قضائی نفی شده و به آن شکل محرمانگی داده است؛ ازاین‌رو قطعا می‌توان گفت این مصوبه سرانجام خوبی ندارد.
همچنین علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در گفت‌وگو با جماران، گفته ماجرا را از طریق رسانه‌ها شنیده و تأکید می‌کند: اگر چنین اختیاراتی همراه با مصونیت قضائی صحت داشته باشد، قابل پذیرش نخواهد بود، چراکه با شفافیت مغایرت دارد. او در پاسخ به این سؤال که به عنوان عضو هیئت رئیسه مجلس از تشکیل سه جلسه هیئت عالی مولدسازی اطلاع داشته یا خیر نیز گفت: فردا در مجلس از آقایان می‌پرسم و اگر صحت داشته باشد، پیگیری می‌کنیم.
مولدسازی اموال دولت یکی از بحث برانگیزترین مباحث در آینده است
مصوبه موسوم به «مولدسازی اموال دولت» را دیده‌ام و بسیار برایم تعجب‌برانگیز بود به خصوص که ما تجربه تلخ خصوصی‌سازی و تا پای زندان رفتن پوری‌حسینی را دیده‌ایم. شاید به همین خاطر است که آقایان عضو هیئت هفتنفره «مخبر به عنوان ریاست هیئت، خاندوزی، وحیدی، میرکاظمی، بذرپاش، نماینده قوه قضائیه و نماینده مجلس» خواستار ایجاد مصونیت برای خود بوده‌اند؛ اما چندین نکته در این مصوبه وجود دارد که غیر قابل چشم‌پوشی است به خصوص که شاهد مرجع جدید قانونگذاری هستیم. اولین‌بار در غائله بنزین بود که سران قوا در مقام قانونگذاری برآمدند و ماجرای افزایش قیمت بنزین با مصوبه سران قوا رقم خود که منتج به اعتراضات آبان 98 هم شد. در آن زمان مجلس به عنوان نهاد مرجع قانونگذاری کاملا نادیده گرفته شد. حال در شرایط جدید شاهد هستیم که سران قوا مجددا قانونگذاری کرده‌اند که خارج از اصل 149 قانون اساسی اموال دولتی را بفروشند و برای هیئت تصمیم‌گیرنده هم مصونیت قائل شده‌اند تا از هر نوع تعقیبی در امان باشند. این بخش شدیدا با قانون اساسی در تضاد است. مگر می‌شود برای عمل انجام‌نشده مصونیت قرار داد؟ مگر عدم بروز تخلف را می‌توان پیش‌بینی کرد؟ اگر احتمال تخلف و خطا می‌دهند چرا مصونیت مالی و مصونیت از پیگرد قضائی در نظر گرفته‌اند؟! سال‌هاست رؤسای جمهور برای جبران کسری بودجه خود روش‌هایی از استقراض از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تا برداشت از صندوق توسعه ملی در پیش گرفته‌اند و فقط دولت آقای خاتمی بود که توانست تعادل در بودجه داشته باشد. این بار گویا دولت تصمیم گرفته این‌گونه جبران کسری بودجه کند اما به چه قیمتی! البته مشخص نیست می‌خواهند تصدی‌گری دولت را کاهش دهند و اموال دولت را کوچک کنند یا صرفا ماجرا جبران کسری بودجه با بدترین حالت آن است. نکته مهم بعدی عدم رعایت اصل 139 قانون اساسی است، این اصل مقرر داشته است: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند».حال این مصوبه مگر جز این است که اموالی قرار است صلح شوند که اصل 139 کاملا نادیده گرفته شده است. نه نحوه کارشناسی و شناسایی اموال مشخص است نه اینکه چه کسی قرار است تشخیص دهد چه مالی با چه شرایطی و به چه کسی و به چه طریقی واگذار شود. آیا قرار است تجربه تلخ خصوصی‌سازی تکرار شود؟اصلا قرار است خریدار چه اختیاراتی داشته باشد مثل توقف مال، اداره مال یا قطعه‌قطعه‌کردن و بهره‌برداری شخصی و با بی‌کاری طیف وسیعی از کارگران مواجه شویم. همچنین نباید فراموش کنیم که اگر موانع اصل 139 بر فرض محال رفع شوند که محال است اما گیریم این موانع مرتفع شدند اصل 53 چه می‌شود؟ مگر نه اینکه درآمد دولت باید به خزانه واریز شود، مگر نه اینکه بودجه امسال بسته شده و هر درآمدی باید برای بودجه سال دیگر هزینه شود پس قرار است این درآمد‌ها به چه حسابی بروند؟ در سیستم بانکی که در چند روز 40 هزار میلیارد پول بدون منشأ مشخص در یک بانک به حساب کابران عادی واریز می‌شود و اسمش می‌شود نقص فنی، چگونه قرار است این فروش عظیم بدون مشکلات بانکی و مالی انجام شود. هرجای دیگر دنیا چنین اتفاقی در سیستم بانکی رخ می‌داد کلی تغییر و برکناری و ماجرا درست می‌شد اما در ایران آب از آب تکان نخورد. مگر نباید این فروش‌ها مطابق قانون تجارت باشد، مگر نباید شرکت‌هایی که به فروش می‌رسند حسابرسی شوند تا با مشکل مدعیان احتمالی برخورد نکنند و طلبکاران وارد جریان واگذاری و تبعات بعدی آن نشوند، خب چگونه با این مصوبه محرمانه قرار است همه این قانون‌ها نادیده گرفته و عملی بدون خطا انجام شود. گیریم مزایده‌ای برگزار شد و برنده با الف مقدار قرار شد خریدار باشد اما نفری دیگر آمد گفت من الف به علاوه یک عدد دیگر خریدارم، قرار است چه شود؟ اصلا شفاف است مزایده خواهد بود یا نه؟ اصلا قرار است نورچشمی‌ها پیروز مزایده‌ها باشند یا تمهیدات رعایت عدالت و مساوات در نظر گرفته خواهد شد؟ تعهدات خریداران چگونه مد نظر قرار خواهد گرفت؟ شک نکنید یکی از بحث‌برانگیزترین و مباحث در ماه‌های پیش‌رو همین مسئله خواهد بود.
نعمت احمدی
حقوقدان
استاد دانشگاه و وکیل دادگستری
نمایندگان در گفت‌وگو با «شرق» در پی مصوبه مولدسازی از بررسی طرحی برای کاهش اختیارات شورای سران قوا خبر دادند
اخم مجلس به شورا
اگرچه قانون اساسی حق قانونگذاری را مختص به مجلس شورای اسلامی می‌داند؛ اما چند سالی است که شورای‌عالی سران قوا که به منظور مقابله با تحریم‌ها و در شرایط جنگ اقتصادی دوره روحانی تشکیل شده بود، همچنان تمایل دارد به فعالیت خود ادامه دهد.
اگرچه قانون اساسی حق قانونگذاری را مختص به مجلس شورای اسلامی می‌داند؛ اما چند سالی است که شورای‌عالی سران قوا که به منظور مقابله با تحریم‌ها و در شرایط جنگ اقتصادی دوره روحانی تشکیل شده بود، همچنان تمایل دارد به فعالیت خود ادامه دهد. در این موازی‌کاری حق قانونگذاری در بسیاری مواقع از مجلس سلب شده و شورای هماهنگی سران قوا دست به اقداماتی می‌زند که نه‌تنها صدای نمایندگان مجلس، بلکه صدای انتقاد و اعتراض بخشی از جامعه را هم درآورده است. این انتقادها زمانی به اوج خود رسید که در خبرها آمد طبق مصوبه شورای هماهنگی سران قوا یک هیئت هفتنفره تحت مدیریت مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور با ترکیب وحیدی وزیر کشور، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، مهرداد بذرپاش وزیر راه، خاندوزی وزیر اقتصاد و یک نماینده از مجلس و نماینده‌ای از قوه قضائیه به مدت دو سال با مصونیت قضائی کامل درباره سرمایه ملی تعیین تکلیف کنند؛ یعنی با مصونیت کامل به مدت دو سال اموال دولت را بفروشند و کسی هم نتواند به جزئیات آن برای بازخواست وارد شود! همچنین طبق بند 6 مصوبه مولدسازی «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود»؛ یعنی تا دو سال آینده نه مجلس حق وضع قانونی خلاف این مصوبه را دارد و نه هیئت وزیران می‌تواند مصوبه‌ای برخلاف آن تصویب کند. همه قوانینی هم که تا امروز تصویب شده‌اند، به مدت دو سال معلق خواهند ماند و کسی هم متعرض آنها نشود! یعنی به موجب این مصوبه، برخلاف قانون اساسی برای این هیئت هفتنفره جایگاهی فراتر از مجلس تعریف کرده‌اند. اقدامی که علاوه بر انتقاد به این جایگاه فراقانونی هیئت هفتنفره، به اصل ماجرای ادامه فعالیت شورای هماهنگی سران قوا و قانون‌گذاری‌های خارج از چارچوب مجلس و قانون اساسی، از سوی آنها انتقاداتی بیان شده است. به نحوی که یکی از نمایندگان این رفتار را به شنیده‌شدن صدای «ناقوس مرگ مجلس» تعبیر کرد. نماینده دیگری این مصوبه را کاپیتولاسیون داخلی نامید؛ یکی دیگر خواستار ارائه طرحی برای کاهش اختیارات سران سه قوه شد و نماینده رزن هم گفت قالیباف باید درباره این مصوبه سران قوا به مجلس پاسخ‌گو باشد.
صدای ناقوس مرگ مجلس به گوش می‌رسد
روز گذشته محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در اخطاری با استناد به اصل ۷۱ قانون اساسی در جلسه علنی مجلس به این مصوبه سران قوا واکنش نشان داد و گفت که با این اقدام سران قوا صدای «ناقوس مرگ مجلس» به گوش می‌رسد. او در اخطار و انتقاد خود این‌طور بیان کرد: «قانون مولدسازی اموال دولتی که از سوی سران قوا تصویب شده و متأسفانه حالت محرمانه دارد، سبب شده حق نظارت را از مجلس شورای اسلامی و رسیدگی را از قوه قضائیه سلب کند. با این اقدام ناقوس مرگ مجلس به صدا درآمده است. قبلا شوراهای مختلف قانونگذاری می‌کردند و امروز شاهد هستیم که سران قوا این کار را انجام می‌دهند. ما امروز برای یک تن آسفالت با شما دعوا داریم؛ اما قانونگذاری در جای دیگری صورت می‌گیرد».
صباغیان در ادامه انتقادات خود گفت که نمی‌شود سران قوا با تصمیمات خود ۲۹۰ نماینده و شورای نگهبان را کنار بگذارند و هرچه می‌خواهند شخصا تصویب کنند. او خطاب به قالیباف، رئیس مجلس که یکی از اعضای شورای هماهنگی سران قوا است و مصوبه مولدسازی، حاصل تصمیم‌سازی او و سران دو قوه دیگر است، اظهار کرد زمانی که مسئولیت شما (قالیباف) تمام شد، چگونه می‌خواهید در برابر نخبگان و افکار عمومی پاسخ‌گو باشید؟
البته علی نیکزاد که ریاست جلسه علنی مجلس را در نبود قالیباف بر عهده داشت، به اخطار صباغیان پاسخ داد. او در واکنش به این اخطار این‌طور گفت: «قانون مولدسازی ناقوس مرگ مجلس را به صدا در‌نیاورده است. ما باید به قانون احترام بگذاریم. سران قوا مصوبه‌ای داشتند که باید اجرائی شود. اگر سران قوا در موضوعی اجماع داشته باشد، به شرط اینکه به تأیید مقام معظم رهبری برسد، لازم‌الاجراست. این کار خوبی نیست که از تریبون مجلس گفته شود ناقوس مرگ مجلس به صدا درآمده است. اگر مطلبی دارید باید در مسیر قانون مطرح کنید. اگر شما به این موضوع انتقاد دارید، نباید از تریبون عمومی آن را مطرح کنید. شاید بنده نیز با شما هم‌نظر بوده و شاید مخالف باشم؛ اما این اختیار را اصل ۱۱۰ قانون اساسی داده است. این مطالب باید از مجرای خود پیش برده شود».
صباغیان در ادامه خطاب به نیکزاد گفت: «مشکل ما این است که همیشه از مقام معظم رهبری مایه می‌گذاریم و مجلس شورای اسلامی کار خود را انجام نمی‌دهد. این امر سبب شده ما به اینجا برسیم».
واکنش مجلسی‌ها به مصوبه‌ای که مجلس را دور زد
البته انتقاد به مصوبه مولدسازی اموال دولت، در مجلس به صباغیان ختم نشد و برخی نمایندگان دیگر نیز در گفت‌وگو با «شرق» به این موضوع واکنش نشان دادند.
دنبال محدودسازی اختیارات سران قوا هستیم
محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، در انتقاد از مصوبه مولدسازی شورای هماهنگی سران سه قوه در قالب یک هیئت هفتنفره به «شرق» گفت: «به مصوبه مولدسازی سران قوا انتقادات زیادی وارد است. باید قانونی در مجلس تصویب کنیم که اختیارات سران قوا را کاهش دهیم. این اختیاراتی که سران قوا برای خودشان در نظر گرفته‌اند، هم جایگاه مجلس را متزلزل و تضعیف کرده و هم جایگاه دولت را پایین آورده است». او ادامه داد: «اگرچه به هفت نفر از اعضای این هیئت مولدسازی اعتماد داریم؛ اما مگر این افراد چقدر می‌توانند بررسی و دقت نظر داشته باشند و از تیم‌های کارشناسی مورد اعتماد و دقیق و سالم استفاده کنند که بحثی در آن نباشد؟».
نماینده اراک در مجلس یازدهم در ادامه به مصونیت قضائی اعضای هفتنفره این هیئت انتقاد کرد و گفت: «99 هزار میلیارد تومان شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلف دولتی را واگذار کنیم و بعد اعضای هیئت مصونیت قضائی هم داشته باشند که اگر در صورت اشکال در واگذاری شرکت‌ها قاضی به موضوع و پرونده ورود کرد، او را انفصال از خدمت کنند؟ این کار پر از ایراد است». آصفری مصوبه فوق را یادآور «کاپیتولاسیون» دانست و افزود: «این مصوبه خاطره کاپیتولاسیون را دوباره زنده کرد و می‌توان به‌جرئت چنین تصمیمات و اقداماتی را کاپیتولاسیون داخلی از نوع ایرانی دانست». این نماینده مجلس از سران سه قوه خواست هرچه سریع‌تر جلوی چنین مصوبه‌ای را با جدیت بگیرند». این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم مثل صباغیان هزینه‌کردن از رهبری را در بسیاری از تصمیمات پرابهام کار نادرستی دانست و گفت: «اینکه گفته شود مقام معظم رهبری مجوز این موضوع را داده‌اند، کار درستی نیست؛ چراکه رهبری هیچ‌وقت به این موضوعات ورود نمی‌کنند و ایشان صرفا سیاست‌های کلی را ابلاغ می‌فرمایند. در همان قضیه گران‌کردن بنزین هم سران قوا گفتند تأیید رهبری را دارند؛ در‌حالی‌که رهبری بعدا فرمودند نظر من این نبوده و از من نظری در این زمینه نپرسیده‌اند که من نظری داده باشم؛ بنابراین نباید از ایشان در این موارد هزینه کرد». آصفری با تأکید بر اینکه در مصوبه مولدسازی شفافیت وجود ندارد، به مقوله نبود شفافیت و پنهان‌کاری در این مصوبه نیز واکنش نشان داد و گفت : «اگر دنبال شفافیت هستیم، اولین اقدام این است که این موضوع مولدسازی شفاف‌سازی شود و این مصونیت قضائی برای دو سال برداشته شود و نمایندگان مجلس و مردم در جریان امر قرار بگیرند».
نماینده مردم اراک در مجلس در پاسخ به اینکه واکنش مجلس به این مصوبه چه خواهد بود، اظهار کرد: «مجلس در این زمینه گلایه و اعتراض دارد. ما باید میزان اختیارات سران سه قوه را قانونمند و ضابطه‌مند کنیم؛ یعنی طرحی را در مجلس تهیه کنیم تا به واسطه آن اختیارات سران قوا محدود شود تا در غیاب مجلس، دست به تصویب چنین مصوبات پرحاشیه و هزینه‌بری نزنند. البته علاوه بر نمایندگان مجلس، افکار عمومی هم در‌این‌باره انتقادات زیادی دارند و نگران و پیگیر موضوع هستند. اگر انصاف را در نظر بگیریم، این نگرانی هم بجا و درست است».
مصوبات سران قوا بعد از تأیید رهبری لازم‌الاجرا است؛ ایشان برخی مصوبات را به مجلس ارجاع دادند
علاوه بر آصفری، بهروز محبی نجم‌آبادی، دیگر نماینده مجلس هم درباره مصوبه مولدسازی از سوی سران قوا و تشکیل هیئت هفتنفره به «شرق» گفت: «البته وزیر در‌این‌باره اعلام رسمی کرده است؛ اما اگر مصوبات سران قوا به تأیید رهبری نرسد قابل اجرا نخواهد بود. به‌عنوان نمونه هم مصوباتی مثل مصوبه ترمیم حقوق و خودرو و کشنده‌ها و مشکلاتی که برایشان پیش آمد، خدمت رهبری رفته بود؛ اما ایشان مصوبات سران قوا را به مجلس ارجاع دادند». نماینده سبزوار افزود: «بر‌اساس اصل 110 اگر رهبری این مصوبه را تأیید کردند، لازم‌الاجرا خواهد بود».
او اضافه کرد: «مولدسازی اتفاق بزرگی است که سال‌ها دولت‌ها وعده دادند؛ اما نتوانستند آن را اجرا کنند. در خود تهران با ده‌ها هکتار زمین خاص مواجه هستیم که دست دولت است و باید تبدیل به احسن شود و مولدسازی همین است؛ اما اینکه به چه نحوی این اموال فروخته شوند، سه قوه به آن ورود خواهند کرد».
محبی در توضیح اینکه این اموال به چگونه فروخته می‌شوند و نحوه واگذاری‌ها به چگونه و به چه کسانی باشد، گفت قوه قضائیه نظارت دارد و همه جریانات قطعا در یک اتاق شیشه‌ای اتفاق خواهد افتاد و پنهان‌کاری در کار نخواهد بود. این وعده‌ای است که وزیر اقتصاد داده است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه اگر قرار است شفاف‌سازی شود و اقدامات قانونی باشد، چرا این هیئت هفتنفره برای خود مصونیت قضائی لحاظ کرده‌اند؟ مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد که نیاز به مصونیت قضائی دارد؟ گفت: «هنوز ابعاد ماجرا روشن نیست. باید همه ابعاد به امضای مقام معظم رهبری برسد و مدل اجرائی آن مشخص شود، بعد ببینیم به چه شکلی قرار است آن را اجرا کنند. علاوه‌بر‌آن هر سه قوه در این هیئت حضور دارند؛ به‌همین‌دلیل نباید زیاد نگران بود».
نماینده مردم سبزوار در مجلس یازدهم تأکید کرد: «اگر غیر‌شفاف عمل شود و منِ نماینده در جریان کار قرار نگیرم، من هم انتقاد خواهم داشت و معترض خواهم بود؛ اما باید اجازه دهیم رهبری آن را اول تأیید کنند تا لازم‌الاجرا و قانون شود، بعد در زمان اجرا تأکید کنیم که شفافیت در قبال آن اجرا شود. شاید بعد از تأیید رهبری شرایط به نحو دیگری شد؛ اما با شناختی که از نگاه رهبری داریم، می‌دانیم که این مصوبه مبتنی بر شفافیت خواهد بود و نباید نگران بود».
آقای قالیباف باید درباره این تصمیم به نمایندگان توضیح دهد
حسن لطفی، نماینده رزن در مجلس هم درباره مصوبه مولدسازی سران قوا به «شرق» گفت: «یکی از مسائلی که در کشور داریم، سرمایه‌های راکدی است که در اختیار دولت است و باید به صورت شفاف در چرخه اقتصادی قرار بگیرند. اصل قضیه مولدسازی درست است؛ اما اینکه از مسیر مجلس عبور کند، نبوده و طبق مصوبه سران قوا به جریان افتاده است و انتقادات به همین موضوع است».
او ادامه داد: «با این کار سران قوا، هم قانون اساسی هم مجلس کنار گذاشته شده‌اند و انتظار داریم این مصوبه شفاف شود و از کانال مجلس عبور کند. ابهاماتی در‌این‌باره وجود دارد و مشخص نیست دستگاه‌ها چقدر منابع دارند و چه میزان را می‌خواهند بفروشند و کجا هزینه شود؟ باید این ابهامات روشن شوند». این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه روز یکشنبه نسبت به این مصوبه که بدون اجازه مجلس تصویب شده، اعتراض کردیم، افزود: «نمایندگان معتقدند این مصوبه بدون اجازه مجلس بوده و شفاف نیست و حتی اعضای هیئت هفتنفره برای خود مصونیت قضائی ایجاد کرده‌اند. باید مشخص شود نقش مجلس در واگذاری‌ها کجاست؟ امیدواریم آقای قالیباف در‌این‌باره پاسخ‌گو باشد».
نماینده رزن در مجلس درباره واکنش نمایندگان به موضوع گفت: «منتظریم رئیس مجلس از سفر برگردد و به ما توضیح دهد؛ چراکه باید قبل از این جلسه و مصوبه سران قوا با نمایندگان صحبت می‌کرد و ما را در جریان امر قرار می‌داد؛ اما مجلس از این موضوع بی‌اطلاع است. ما از رئیس مجلس توضیح می‌خواهیم و خواستار شفافیت این موضوع هستیم».
معصومه معظمی
خبرنگار گروه سیاسی روزنامه شرق
شرق ۱۰و۹ بهمن
