پایه‌گذاری قرارداد اجتماعی مبتنی بر اصل عدم سلطه در ایران
آغاز جمهوری نوین ایران – پایه‌گذاری قرارداد اجتماعی مبتنی بر اصل عدم سلطه در ایران
مقدمه
جنبش ‘زن زندگی آزادی’ بستری تاریخی برای بازاندیشی در قرارداد اجتماعی ایجاد کرده است. ، قراردادی که بنیان رابطه میان مردم و حکومت ما را شکل می‌دهد. در این دوره حساس تاریخی، ما به عنوان مردم ایران، نیازمند تعریفی نوین از این قرارداد هستیم که مفاهیمی چون آزادی، عدالت، مشروعیت، آشتی ملی و صلح پایدار را دربرگیرد. قرارداد اجتماعی، که به منزله توافقی بین ساکنان یک منطقه جغرافیایی خاص است مسئولیت حفاظت از حقوق مردمان آن منطقه را به حکومت واگذار میکند و قوانین و محدودیت‌ها و مسئولیت‌های حکومتی را مشخص می‌سازد. چنین حکومتی، تا زمانی که به وظایف محوله خود عمل نماید، مشروعیت دارد و در صورت نقض وظایف تعیین شده، مشروعیت خود را از دست می‌دهد. این قرارداد همچنین نحوه جایگزینی حکومتی که از مشروعیت ساقط گردیده است را تعیین میکند. این رویکرد بر اهمیت حاکمیت حقوق و رعایت قوانین مبتنی بر حقوق و منافع شهروندان تأکید دارد و بستری برای یک حکومت پاسخگو و مسئول در برابر مردم را فراهم میکند، مبتنی بر اصول جمهوری‌خواهی، آزادی به معنای عدم سلطه ، مشارکت مدنی و منافع عمومی.
در این مسیر، ما باید به دنبال برپایی یک نظام دموکراتیک باشیم که از بازگشت به استبداد جلوگیری کند. این جنبش فقط خواهان حل مشکلات فعلی نیست بلکه بشارت‌دهنده آینده‌ای روشن، آزاد و دموکراتیک است. در تاریخ معاصر ایران، هرچند خواست آزادی همواره در قلب خواسته‌های مردم بوده است اما تاکنون بحث جامع و دقیقی درباره نقش دولت در تضمین آزادی صورت نگرفته است. امروزه ما نیاز به درک جدیدی از مفهوم جمهوری و آزادی داریم تا بر اساس آن، رابطه بین دولت و مردم دوباره تعریف گردد. این درک جدید می‌تواند چشم‌اندازی امیدبخش برای آینده‌ای بهتر فراهم آورد. این مقاله سعی در تعریف اصولی که یک قرداد اجتماعی مدرن ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد را ارایه می دهد و سپس یک چارچوب برای سیستم دموکراتیک آینده ایران پیشنهاد میکند.
نوآوری در حکومتداری – نگارش قرارداد اجتماعی جدید در ایران
قرارداد اجتماعی جدید برای ایران به عنوان نمادی از امید و ابزاری برای تغییرات بنیادین مطرح میشود. این قرارداد که از خواست جمعی مردم سرچشمه می‌گیرد نه تنها مجموعه‌ای از اندیشه‌هاست بلکه مسیری را به سوی آینده‌ای عادلانه و دموکراتیک هموار میکند. این سند تلاش جمعی افرادی است که برای تغییر ساختار قدرت تلاش می‌کنند نوشته شده به نمادی از مقاومت تبدیل میشود که بازتاب‌دهنده نارضایتی‌ها و چشم‌انداز جمعی برای ایرانی متفاوت است. چشم‌اندازی مبتنی بر عدالت، برابری و آزادی است.
قرارداد اجتماعی جدید بر تضمین حقوق اساسی و غیرقابل نقض شهروندان تمرکز دارد، که شامل حق به حیات، آزادی بیان، برابری در برابر قانون، حق استفاده و بیان به زبان‌های مادری، و آزادی اعتقاد و عمل به ادیان و مذاهب مختلف میشود. این حقوق، که شامل تنوع فرهنگی و مذهبی نیز می‌شوند، برای حفظ کرامت و ارزش هر فرد و ایجاد اعتماد و همزیستی مسالمت‌آمیز بین گروه‌های مختلف جامعه ضروری هستند. این حقوق که از اعلامیه جهانی حقوق بشر نشات میگیرند و ضامن تنوع و چندفرهنگی در جامعه‌ای دموکراتیک و پیشرفته هستند. مهم است که درک شود در حالی که در فرایند رأی‌گیری و انتخابات، گروهی که بیشترین آراء را کسب میکند (اکثریت) بر گروهی که کمترین آراء را دارد (اقلیت) حاکمیت دارد، در حوزه حقوق شهروندی این تقسیم‌بندی به اکثریت و اقلیت معنایی ندارد. در این زمینه، تمام شهروندان باید به طور برابر و بدون تبعیض در برابر قانون شناخته شوند و حقوق یکسانی داشته باشند، صرف‌نظر از زبان مادری، مذهب یا اعتقادات فردی آنها.
افزایش مشارکت مردم ایران در ایده‌ی قرارداد اجتماعی آن را به محرکی برای یک جنبش مردمی گسترده تبدیل میکند که می‌تواند به اعتصابات سراسری و تغییرات اساسی در روابط بین مردم و حکومت منجر شود و زمینه‌ساز سرنگونی رژیم کنونی گردد. این قرارداد دو هدف کلیدی را دنبال میکند: اول، تبیین حقوق مردم که حکومت باید آنها را نگهبانی کند و دوم، تعریف مشروعیت و مکانیزم‌های حفظ مشروعیت حکومت. دستیابی به این اهداف، گروه‌های مختلف را تحت پرچم آزادی، عدالت و مشروعیت متحد میکند، به خواسته‌ها و شکایات مردم رسیدگی میکند و انرژی‌های جمعی را به سوی تخریب غیرخشونت‌آمیز ساختارهای قدرت موجود هدایت میکند. مشارکت در نگارش این قرارداد، نمادی عینی از حاکمیت مردمی و حق آنان در تعیین سرنوشت خود است.
با تحقق تغییر رژیم، نقش قرارداد اجتماعی از یک ابزار مقاومت به یک جزء اساسی در نظم نوین تبدیل میشود. در این مرحله، قرارداد اجتماعی به چارچوبی برای تدوین قانون اساسی جدید و نمایندگی برابر تبدیل خواهد شد. این قرارداد اطمینان می‌دهد که اصول و ارزش‌های مورد تأکید مردم در سیستم حکومتی آینده‌شان نهادینه شوند. این قرارداد نه تنها مرحله‌ای برای بسیج مردم به منظور تغییر رژیم است، بلکه آزمون و پیروزی واقعی آن در شکل‌دهی به ایران پس از تحولات سیاسی خواهد بود. در همین راستا، یکی از موضوعات کلیدی که باید در قرارداد اجتماعی جدید ایران مورد توجه قرار گیرد، «تعریف مشروعیت» است.
تعریف مشروعیت
در بخش مهمی از گفتگوی قرارداد اجتماعی جدید ایران بحث گسترده‌ای پیرامون «تعریف مشروعیت» باید مطرح و مورد گفتگو قرار گیرد. در تاریخ قانون اساسی ایران موضوع مشروعیت از زمان انقلاب مشروطه در سال 1906 سیاست ایران را تحت تأثیر قرار داده است. انقلاب مشروطه در تلاش برای محدود کردن قدرت مطلقه سلطنت قاجار بود اما سوال بنیادی در مورد مرجع نهایی قدرت همچنان حل نشده باقی مانده است. در تنش‌های بین گروه‌های مشروطه‌خواه، جمهوری‌خواه، ملی‌گرا و روحانی، می‌توان ریشه‌های تصورات رقابتی امروزی از حاکمیت در ایران را مشاهده کرد.
در یک سو وارثان سنت‌های سلطنتی و روحانی مشروعیت حکومت را به حق الهی یا ولایت دینی مربوط می‌دانند. در سوی دیگر پیروان ناسیونالیسم دموکراتیک طرفداران – محمد مصدق -مشروعیت را در اراده مردم می‌بینند. اما امکان بیان راه حل سومی نیز وجود دارد که بر پایه جمهوری‌خواهی استوار است. فرض اصلی این است که مشروعیت دولت نباید تنها بر اساس تصمیمات خصوصی حاکمان یا اراده گذرای مردم باشد بلکه باید قدرت مشروع خود را از قضاوت مداوم و جمعی مردم در مورد توانایی خود برای تأمین آزادی برابر از طریق قوانین بی‌طرفانه و سیاست‌گذاری فراگیر بگیرد.
انتظار اصلی از دولت این است که در ساختار و اقدامات خود به طور علنی نشان دهنده تعهد به حفاظت از همه شهروندان در برابر کنترل خودسرانه باشد. قوانین باید این اخلاق دفاع از آزادی برابر را به کار ببرند، به گونه‌ای که هیچ عاملی در جامعه نتواند قدرت کنترل نشده‌ای بر دیگران داشته باشد. همچنین باید تریبون‌هایی برای بیان نارضایتی‌های مدنی و کانال‌هایی برای شنیدن صدای گروه‌های محروم فراهم آورد. این معیارهای جمهوری‌خواهانه امیدبخش، بنیادی برای ارزیابی و اصلاح مبانی مشروعیت سیاسی در ایران به عنوان بخشی از قرارداد اجتماعی جدید در راستای جنبش عدالت در قانون اساسی می‌سازند. در این بین، تفسیر آزادی در قرارداد اجتماعی جدید ایران نیز موضوع مهمی است که نیاز به واکاوی دارد.
درک آزادی در قرارداد اجتماعی جدید ایران
چه تعریفی از آزادی باید در مرکز قرارداد اجتماعی تجدید شده ایران قرار گیرد؟ در این موضوع بنیادی، سردرگمی و اختلاف نظر فراوان وجود دارد. برخی در ایران همچنان دیدگاه سنتی و منفی نسبت به آزادی را به عنوان “صرف نبود دخالت در امور شخصی” دفاع می‌کنند. اما منتقدان استدلال می‌کنند که این دیدگاه به راحتی می‌تواند به محدودیت‌های نابرابر در حقوق شهروندان منجر شود، اگرچه به ظاهر «غیرمداخله‌گر» باشند و فقط به نام آزادی اعمال شوند.
در مقابل، نظریه جمهوری‌خواهانه فیلیپ پتیت از «آزادی به عنوان عدم سلطه » خواستار آن است که ما فراتر از عدم دخالت به روابط اجتماعی که کنترل خودسرانه را ممکن می‌سازند نگاه کنیم. حتی اگر دولت در یک لحظه خاص دخالت فعالی نکند، ظرفیت باقیمانده برای دخالت بر اساس صلاحدید حاکم یا اکثریت آزادی جمهوری‌خواهانه را به خطر می‌اندازد. از این منظر تاریخ قرن گذشته ایران از زمان انقلاب مشروطه تا به حال روش‌های گوناگونی را که رژیم‌های اقتدار گرایانه پهلوی و رژیم حاضر بر شهروندان تحکیم کرده‌اند را نشان می‌دهد. دولت پهلوی با اقدامات متمرکزسازی دسترسی بوروکراتیک خود را گسترش داد که به طور سیستماتیک جامعه مدنی را تضعیف کرد. جمهوری اسلامی در ابتدا سیاست های شاه را عوض کرد اما پس از سرکوب مخالفت‌ها دستگاه ایدئولوژیک خود را بازسازی کرد. در هر دو مورد، علی‌رغم وعده‌های داده شده برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی دولت ایران عملاً اختیار گسترده‌ای برای دخالت خودسرانه در اکثر جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی را حفظ کرده است. این آسیب‌پذیری همگانی در برابر تسلط، مردم ایران را بارها و بارها به خیابان‌ها کشانده است تا خواستار آزادی خود باشند.
قرارداد اجتماعی جدید باید به گونه‌ای طراحی شود که محدودیت‌های قاطع و الزام‌آور را بر توانایی دولت برای دخالت خودسرانه اعمال کند. این رویکرد نیازمند بازتعریف جدیدی از توزیع قدرت است و همچنین باید شامل گسترش حمایت‌های حقوقی از طریق قانون اساسی جدید و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و قدرتمند باشد که با الگوگیری از طراحی نهادهای دموکراتیک مستقل عمل کنند.
با تاکید بر عدم سلطه، می توانیم اطمینان حاصل کنیم که شهروندان از سلطه و فشار غیرمستقیم محافظت می شوند. دولت باید به عنوان امانت دار مردم دیده شود و فضایی برای رشد فردی و جمعی فراهم کند. این رویکرد می تواند به ترویج برابری جنسیتی، احترام به حقوق و فرهنگ اقلیت های قومی، حفاظت از حقوق افراد LGBTQ + ، تقویت حقوق کارگران و بهبود دسترسی به اموزش، مراقبت های بهداشتی، حقوق مسکن و حفاظت از محیط زیست کمک کند.
جنبش “زن، زندگی، ازادی” نمادی از مبارزه جمعی برای حقوق و عدالت است و پیگیری عدالت بی طرفانه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در جستجوی عدالت بی‌طرف
عدالت خواهی همواره همگام با مبارزه مردم ایران برای آزادی در طول تاریخ مدرن بوده است. از اعتراضات تحریم تنباکو در سال ۱۸۹۱ تا جنبش ” زن زندگی آزادی” در سال ۲۰۲۲ ایده‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی در برابر ستم و نابرابری در کنار خواست‌های حقوق مدنی و سیاسی طنین‌انداز شده‌اند.
با این حال، عدالت برای بسیاری همچنان دست‌نیافتنی باقی مانده است. از زمان انقلاب مشروطه، حاکمیت قانون شریعت در ایران بر قوانین مدنی سایه افکنده است. قانون اغلب به نفع منافع نخبگان و در شرایط کمبود پاسخگویی اعمال میشود. دادگاه‌ها تحت تأثیر حاکمیت دینی اصول بی‌طرفی را هنگام برخورد با مخالفان یا گروه‌های ضعیف نادیده میگیرند. علاوه بر این، دسترسی به عدالت اغلب به وضعیت اقتصادی-اجتماعی یا موقعیت سیاسی فرد بستگی دارد که این خود نشان‌دهنده نیاز مبرم به قوانین مدنی مستقل و بی‌طرف است.
جنبش شکوفای ‘زن، زندگی، آزادی’ در ایران، آخرین نمایش این آرزوی برآورده نشده برای عدالت است. مرگ دلخراش مهسا (ژینا ) امینی به دست پلیس اخلاق ایران که بر اجرای سرکوبگرانه قوانین حجاب توجه داشته ، مردم سراسر ایران را برای خواستن آزادی‌های اجتماعی بیشتر و حقوق بشر به خیابان‌ها کشانده است. با این حال، دولت به سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات ادامه داده و دادگاه‌ها به شدت مخالفان را تحت پیگرد قرار می‌دهند.
چگونه می‌توان این ناعدالتی‌های سیستماتیک را در نور اعتراضات امروز مورد بررسی قرار داد؟ نقطه شروع حیاتی جداسازی سیستم قضایی ایران از سیاست‌های “جناحی” است تا ترازوی عدالت مرکز ثقل اخلاقی جامعه را منعکس کند، نه نگهدارندگان قدرت موقتی. این امر به داوری‌های بی‌طرفانه تر و همسو با قضاوت‌های اخلاقی در حال تحول مردم کمک خواهد کرد.
دیدگاه جمهوری‌خواهی مدنی باید یک بی‌طرفی را در دادگاه‌ها اثبات کند که سوء استفاده‌های جدی را که به منجر به تسلط گروه‌هی بر گروه دیگر (زنان, اتنیک ها, LQBTQ ) می شود، مورد بررسی قرار دهد. قضات باید با این فرض عمل کنند که احتمالات مختلف دخالت خودسرانه نشان‌دهنده ناعدالتی‌هایی است که نیاز به توجه دارد. نماد این جنبش در ایران کنونی، مبارزه طولانی‌مدت زنان ایرانی برای استقلال و حق خودمختاری بر بدن خود در برابر قوانین اخلاقی سختگیرانه است. حاکمان نامشروع ایران تلاش می‌کنند تا اعتراضات را به عنوان دخالت‌های خارجی رد کنند، اما وجدان اخلاقی ملت به طور قاطع در کنار زنان ایرانی است که برای آزادی‌های بلندمدت در مقابل خشونت مبارزه می‌کنند. یک دستگاه قضایی واقعاً بی‌طرف این واقعیت‌ها را منعکس خواهد کرد.
در ایران نوین، اساس عدالت باید محافظت از افراد بی‌قدرت در برابر ستم احتمالی گروه‌های غالب و نخبگان غیر‌پاسخگو را تضمین کند. جنبش ‘زن، زندگی، آزادی’ نیازمند قانونمند ساختن چنین بی‌طرفی برای تحقق عدالت جمهوری‌خواهانه است. عدالت به‌عنوان یک ویژگی بنیادین سیاسی باید فراتر از حوزه قضایی در کل ساختار حکومتی و تعاملات اجتماعی ریشه داشته باشد. این ویژگی باید در تصمیم‌گیری‌های سیاسی نحوه اجرای قوانین و در تعاملات روزانه مردم با دولت و نهادهای قضایی به وضوح دیده شود. تنها از این راه است که عدالت می‌تواند به‌عنوان یک اصل حاکم بر جامعه ایرانی مدرن تحقق یابد و به اهداف جنبش ‘زن، زندگی، آزادی’ پاسخ دهد.
با توجه به نیاز به قوانین مدنی مستقل و بی‌طرف، یکی دیگر از عناصر کلیدی برای ایران نوین، نقش فعال جامعه مدنی است.
تقویت جامعه مدنی
در یک قرارداد اجتماعی نو در ایران باید به شهروندان عادی امکان داده شود تا به طور فعال در کنترل تصمیمات و سیاست‌های دولت که بر زندگی و آزادی‌های آنها تأثیر می‌گذارد مشارکت کنند. تجربه شکست‌های جمهوری اسلامی نشان داده است که انتخابات به تنهایی برای این کنترل فعال کافی نیست و به راحتی می‌تواند برای خدمت به منافع حاکمان مستقر و سرکوب جامعه مدنی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
مشارکت واقعی نیازمند حمایت قانونی و منابع سیاسی از ارگان‌های متنوع جامعه مدنی است که قادر به بیان منافع در حال تحول شهروندان و اعتراض به اقدامات دولتی باشند. این زیرساخت قدرت مقابله‌ای مدنی اجازه مشارکتی بدنه سیاسی جمهوری‌خواهانه را تشکیل می‌دهد. از نظر نهادی این می‌تواند شامل یک «مجمع شهروندان» در سطح ملی شامل نمونه‌ای جامع و نماینده از ایرانیان عادی باشد که با بررسی مسائل مهم سیاست عمومی ماموریت یافته‌اند. هدف مجمع ابراز ترجیحات آگاهانه اجتماعی ایران که بر اساس توجه به اظهارات کارشناسی و بحث های موضوعی توصیه‌های این مجمع فشاری بر پارلمان و ریاست‌جمهوری برای نشان اراده مواضع مردم نه حزبی یا جناحی ایجاد میکند.
برای آگاه‌سازی و فعال‌سازی جمعیت گسترده‌تر پیرامون مسائل سیاستی دولت باید مکان های گفتگوی عمومی مانند تالارهای شهری و شوراهای محله‌ای را تقویت کند. این نگاهکانال‌هایی برای بیان شکایات و تأثیرگذاری از پایین به سمت تصمیمات ملی فراهم میکند.
هنگامی که دولت ایران در پاسخگویی به خواسته‌های مردم ناکام می‌ماند، باید حقوقی به ایرانیان داده شود تا از اعتراضات مسالمت‌آمیز، آزادی مطبوعات، بیان هنری، سازماندهی آنلاین، انجمن‌های داوطلبانه در گروه‌های مدنی و همچنین حق پیگیری دادخواهی علیه دولت از طریق دسترسی آسان به وکلا حمایت کنند. این ابزارها به عنوان روش‌های حیاتی برای وارد آوردن فشار اجتماعی و حفظ آزادی‌های جمهوری‌خواهانه عمل می‌کنند. به جای سرکوب انتقادات مدنی فعال مقامات دولتی باید به طور فعال با منتقدان خود تعامل کرده و شکاف‌ها بین حکومت و انتظارات اخلاقی در حال تحول را پر کنند.
از طریق این رویکردها ایران می‌تواند فرهنگی پویا از مشارکت مدنی فراگیر و بحث عمومی را پرورش دهد که به جمهوری تبدیل شود که قادر به مقابله با تسلط، فساد یا ستم توسط اقلیت حاکم بر دولت تبدیل شود. شهروندان عادی ایران شایسته نه تنها رأی دادن بلکه داشتن نقشی بیشتر در جهت‌گیری و عملکرد قدرت دولتی هستند.
دمکراسی در ایجاد نهادهایی برای حمایت از حاکمیت مردمی
تظاهرات گسترده‌ای که امروز در شکل های متنوع درسراسر ایران جریان دارد، شور و شوق عمیق مردم ایران برای برپایی یک سیستم دموکراتیک را آشکار میکند سیستمی که در آن شهروندان به طور واقعی در تصمیم‌گیری‌های جمعی مشارکت داشته و به صورت یکپارچه با سیاست‌های حکومت مخالفت می‌کنند. برجسته است که نهادهای فعلی نتوانسته‌اند پاسخگویی سیاستمداران را تضمین کنند و اینکه اقدامات دولتی مطابق با خواسته‌ها و احساسات عموم مردم نیست.
همچنین اگرچه انتخابات آزاد در یک دموکراسی مهم است، اما به تنهایی نمی‌تواند زیرساخت کافی برای کنترل مردمی را بدون وجود کنترل‌ها و تعادل‌های مکمل دیگر فراهم آورد. در ایران انتخابات به طور کامل آزاد نبوده‌اند، اما مهم است که درک شود انتخابات آزاد تنها بخشی از معادله است. به جای آن، ایران به یک اکوسیستم پیچیده‌ای از تعادل نیاز دارد که بتواند سه شرط حیاتی در یک دموکراسی پویا را برآورده سازد:
۱) مشارکت جمعی مردم در تصمیم‌گیری‌های تاثیرگذار،
۲) دسترسی برابر برای همه صداها برای شکل‌دهی گفتمان، و
۳) سیاست‌هایی که به طور گسترده با استانداردهای اجتماعی همسو هستند.
حقوق باید به گونه‌ای گسترش یابد که صدای اقلیت‌ها را در تعیین نتایجی که بر رفاه اولیه و فرصت‌های زندگی تأثیر می‌گذارند، تقویت کند. یک «مجمع شهروندی» فراگیر، متشکل از نمونه‌های تصادفی شهروندان عادی ایرانی، می‌تواند در بحث‌های سیاسی و قانون‌گذاری مشارکت داشته باشد. همچنین، رایزنی‌های عمومی اجباری سیاستمداران را وادار میکند تا به انتقادات مردمی توجه کنند. مراکز مشارکت محلی نظیر شوراهای محله، پارلمان‌های جوانان و کنفرانس‌های موضوعی، راه‌های دسترسی به مشارکت عمومی در نگرانی‌های محلی را فراهم می‌آورند. اگر به طور مؤثر در برنامه‌ریزی شهری و زنجیره‌های ارائه خدمات ادغام شوند، چنین نهادهایی می‌توانند به مدارس شهروندی تبدیل شوند.
در زمینه اعتراض، اعتراضات عمومی و سخنرانی‌های مخالف به عنوان سپر دفاعی جامعه در برابر نقض انتظارات اخلاقی توسط مقامات عمل می‌کنند. بنابراین، حق تظاهرات مسالمت‌آمیز، انتقادات مطبوعاتی، مخالفت‌های هنری و سازماندهی داوطلبانه به حمایت قانونی سختگیرانه در برابر سرکوب یا دخالت دولتی نیاز دارند. به جای سرکوب خودکار اعتراضات، مقامات باید به دنبال گفتگو با منتقدان باشند و از این طریق به تنظیم مجدد قطب‌نمای اخلاقی دولت کمک کنند.
با گذشت زمان، این تبادلات مدنی بین دولت و جامعه، نسل‌های جدید را در فنون خودمختاری اجتماعی آموزش می‌دهند و همزمان، دولت را از طریق تجدید دائمی شرایط قرارداد اجتماعی، به واقعیت‌های در حال تحول پاسخگو نگه می‌دارند.
تضمین حقوق زیرگروه‌ها
هیچ جمهوریی برای مدت طولانی دوام نمی‌آورد اگر بخش‌هایی از مردم خود را در برابر سلطه و بی‌توجهی مقامات وابسته به قدرت‌های غالب و بلوک‌های منافع آسیب‌پذیر کند. گرایش ذاتی انسان به جناح‌بندی اغلب بر تعهدات عاقلانه‌تر نسبت به آزادی برابر غلبه میکند و پیشرفت در این زمینه نیازمند خودانضباطی اخلاقی آگاهانه است.
در این راستا حقوق اساسی به عنوان محدودیت‌های الزام‌آور حیاتی عمل می‌کنند و فضای خودمختاری را برای زیرگروه‌ها که در معرض ناتوانی مزمن قرار دارند حفظ می‌کنند. این حقوق در حالی که برای تفسیر و اجرای انتخابی باز هستند سرعت‌گیرهای قانونی را تعریف می‌کنند که سیاست‌های ناعادلانه را محدود کرده و به جامعه فرصت می‌دهند تا به آرامی با بی‌عدالتی‌های جدید مقابله و اصلاحات دفاعی را انجام دهند.
در بافت ایران، این حوزه‌ها می‌توانند شامل
- حقوق زبانی: حق استفاده از زبان مادری یا بومی در محیط‌های مختلف مانند آموزش، فرایندهای قانونی، و خدمات دولتی.
- آزادی‌های مذهبی: حق عمل به دین خود بدون تعرض یا تبعیض، و آزادی در انجام مناسک و آیین‌های مذهبی.
- روند قانونی: اصل حقوقی که تضمین میکند افراد به طور عادلانه و منصفانه در سیستم قضایی برخورد شوند.
- حریم خصوصی: حق فرد برای حفظ اطلاعات شخصی و زندگی خصوصی خود و محافظت در برابر دخالت‌های بی‌مورد یا غیرقانونی از سوی دولت.
- بیان فرهنگی: حق ابراز میراث فرهنگی، باورها، و رسوم خود. این شامل آزادی در جشن‌های سنتی، پوشش لباس‌های فرهنگی و مشارکت در هنرهای فرهنگی است.
- دسترسی فراگیر: حق دسترسی برابر به خدمات و فرصت‌ها برای همه، بدون توجه به پیشینه فردی. این شامل فرصت‌های برابر در زمینه‌های آموزش، اشتغال و دسترسی به خدمات دولتی است.
- حمایت‌های مثبت: اقداماتی که برای بهبود وضعیت افراد یا گروه‌هایی که تاریخاً محروم بوده‌اند، انجام میشود. این می‌تواند شامل سیاست‌ها یا برنامه‌هایی باشد که هدف آنها بالا بردن وضعیت جوامع اقتصادی یا اجتماعی محروم باشد.
در یک دموکراسی‌های پیشرو تعیین مرزهای قانونی برای حقوق و خودمختاری زیرگروه‌ها امری حیاتی است. این مرزبندی‌ها که در ائتلاف‌های فراقومی و فراحزبی مطرح و حمایت می‌شوند، باید به گونه‌ای باشند که در برابر تغییرات سیاسی مقاوم و غیرقابل تعرض باقی بمانند. چنین رویکردی به دموکراسی‌ها امکان می‌دهد تا با زیرگروه‌ها به نحو مؤثرتری همکاری کرده و آنها را در فرآیندهای تصمیم‌گیری درگیر سازند.
پرورش صداقت عمومی
فساد نهادهای دولتی موجب کاهش مشارکت مدنی و نقض حقوق اقلیت‌ها میشود و به محض رسوخ کافی خود را تقویت میکند. جلوگیری از این تباهی دموکراتیک نیازمند پرورش استانداردهای بالای یکپارچگی در سراسر حوزه‌های بخش عمومی از جمله اداره مالیات، برنامه و بودجه، مناقصه قرداد های دولتی ، توسعه زیرساخت ها، ارائه خدمات، اقدامات نظارتی (regulatory actions ) و اجرای احکام قضایی است.
اصول راهنمای بی‌طرفی، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت باید از طریق مبارزه آشکار با فساد شامل که دفاتر بازرسان، حسابرسان، آماردانان و دادستان‌هایی با استقلال عملیاتی، همچنین افزایش قدرت نظارتی کمیته‌های پارلمانی، رسانه‌ها و سازمان‌های مدنی که به طور مرتب یافته‌ها را منتشر و اصلاحات را ترویج می‌کنند، نمایان شود.
کدهای رفتاری بخش دولتی که عملکرد را بر اساس معیارهایی مانند نرخ‌های رشوه، درصدهای نشت اطلاعات، زمان‌های پاسخگویی و معیارهای ردیابی به طور عددی ارزیابی می‌کنند.هدف این است که از طریق استفاده از معیارهای مشخص و تشویق به یادگیری متقابل، همچنین ایجاد فضای رقابتی سالم میان نهادهای دولتی، آنها را به سمت پذیرش و درونی‌سازی استانداردها و هنجارهای ضد فساد هدایت کنیم.
این نهادهای متقابلاً تقویت‌کننده نظارت، ریسک‌ها و هزینه‌های بدرفتاری عمومی را به شدت افزایش داده، مشوق‌های مقامات را به سوی اجرای وفادارانه‌تر سیاست‌های دموکراتیک توافق‌شده هدایت می‌کنند. در حقیقت، حفظ دموکراسی در ایران نیازمند برقراری ارتباط بین شهروندان قدرتمند و تکنوکرات‌های مستقل در درون یک سیستم شفاف است که منافع شخصی را مجازات کرده و نگهداری از اعتماد عمومی را تشویق میکند. با ترکیب ورودی‌های مشارکتی، استقلال بوروکراسی و مکانیسم‌های یکپارچگی با حفاظت‌های حقوق قانون اساسی، قرارداد اجتماعی جمهوری‌خواهانه‌ای پدید می‌آید که با اقدامات دولتی پاسخگو که به طور قابل مشاهده به مرکز ثقل در حال تحول جامعه متصل است، عدم سلطه‌جویی را ترویج میکند.
به سوی یک مشارکت دموکراتیک پایدار
در این مقاله، خطوط اصلی یک قرارداد اجتماعی تجدید شده بین دولت و جامعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این قرارداد بر آزادی بدون سلطه، عدالت و مشروعیت تاکید دارد و شامل مولفه‌هایی همچون نهادهای دولتی پاسخگو، شهروندان قدرتمند، تفکیک قوای متعادل و حقوق اقلیت‌ها میشود. هدف این قرارداد ترویج آزادی به شکل عدم سلطه است.
این چارچوب، که با آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران و سنت جمهوری‌خواهانه مدنی همسو است نه تنها نقشه راهی برای ایجاد همبستگی و ابراز اراده‌ای محکم به سمت تغییرات اساسی ارائه می‌دهد بلکه به عنوان عامل محرکی برای یک جنبش مردمی بزرگ در براندازی رژیم حاکم عمل میکند که به اعتصابات گسترده و تغییرات سیاسی منجر شود. این قرارداد با تاکید بر اتحاد گروه‌های مختلف زیر پرچم آزادی، عدالت و مشروعیت و هدایت انرژی‌های مردمی به سمت تغییرات سازنده نمادی از حاکمیت مردم و حق آنها در تعیین سرنوشت خود است.
با تحقق تغییرات سیاسی قرارداد اجتماعی به یک جزء اساسی در نظم جدید تبدیل میشود و به چارچوبی برای تدوین قانون اساسی جدید و ایجاد نمایندگی برابر می‌انجامد. بازنویسی قانون اساسی بر اساس این قرارداد محدودیت‌هایی بر دخالت‌های دولتی ایجاد کرده، راه‌های مشارکتی برای صدای مدنی فراهم می‌آورد و امکان مخالفت‌های مدنی مستمر را می‌دهد که همه این‌ها اقدامات دولتی را با قضاوت‌های عمومی مردم در مورد رفاه مشترک مرتبط می‌سازند. این قرارداد تضمین میکند که اصول و ارزش‌های مورد نظر مردم در نظام حکومتی آینده‌شان لحاظ شوند و در نهایت، می‌تواند به شکل‌دهی ایران پس از تحولات سیاسی کمک کند.
با حمایت از نهادهای نظارتی مستقل و آزادی‌های مدنی محافظت‌شده، سیاست‌های پارلمانی فعال می‌توانند به تقویت شهروندی برای همه ایرانیان از طریق حمایت‌های قانونی، دسترسی به اسناد سیاست‌های عمومی، انجمن‌های مشاوره محلی و تضمین حقوق سازماندهی، مخالفت و دسترسی به عدالت کمک کنند.
در درازمدت، این زیرساخت‌های توانمندساز یک فرهنگ دموکراتیک محکم و متقابلاً احترام‌آمیز را پرورش می‌دهند، جایی که سیاستمداران از طریق تعامل مداوم با شهروندان حکومت کرده و شهروندان از طریق نقد آگاهانه مشارکت می‌کنند. مقامات دولتی با نشان دادن حساسیت به نگرانی‌های مردم به دنبال نفوذ مثبت هستند، در حالی که گروه‌های اجتماعی تغییر را از طریق ایجاد ائتلاف‌ها دنبال می‌کنند. حقوق عمومی محیط‌هایی را فراهم می‌کنند که در آن ایرانیان با وجود تفاوت‌ها، به یکدیگر کمک می‌کنند تا به عنوان افراد برابر شکوفا شوند.
اگرچه مسیر همچنان پر از موانع است، اما مردم شجاع ایران بارها استقامت و تعهد خود را به ایده‌آل‌های دموکراتیک از زمان انقلاب مشروطه به اثبات رسانده‌اند. با نهادینه کردن شهروندان به عنوان شرکای دائمی در قدرت دولتی و حافظان آزادی‌های جمهوری‌خواهانه ملت ایران سرانجام می‌تواند وعده‌های دیرینه خود را به عنوان مشعل‌دار حکومت خودگردان مشارکتی در غرب آسیا – مبتنی بر حقوق، یکپارچگی و عدالت اجتماعی که هیچ صدایی را حذف نمی‌کند – محقق سازد.
