نیاز به اصلاحات دینی در مراحل سه گانه دموکراتیزاسیون

6d5sf4gdfg4d حسن فرشتیانجوامع در روند «دموکراتیزاسیون»، با مراحل سه گانه ای مواجه هستند. این مراحل، از فراهم کردن زمینه های نیاز به «ایجاد تقاضای دموکراتیزاسیون» آغاز می شود و سپس وارد «دوران گذر به دموکراتیزاسیون» شده و در نهایت به «استقرار نهادهای دموکراتیک» می انجامد. نقش نواندیشی دینی و اصلاحات دینی در این مراحل سه گانه چیست؟ چه نیازی به نقش آفرینی اصلاح دینی در این مراحل وجود دارد؟

از جهت «پیشرو بودن» نسبت به تحولات اجتماعی و یا «پیروی کردن» از این حوادث، «دین» از «دانش های متأخر» محسوب می شود. در ابتدا، تحول و حادثه تاریخی رُخ می دهد و یا نیاز به پدیده ای ایجاد می شود و سپس «دین» حکم آن حادثه و راه حل آن را ارایه می دهد. دین از این جهت بسان دانش «حقوق» می ماند. ابتدا اختراع و حضور اتومبیل در خیابان ها اتفاق می افتد و سپس قوانین راهنمایی و رانندگی تدوین می شود تا رانندگی را نظام مند سازد. در روند تحولات تاریخی نیز، دین با تاخیر زمانی، به کمک نیازهای طرح شده می آید. همراهی دین با تاخیر، بدون شتاب و با صبر و بردباری انجام می شود. این یادداشت در پی بررسی نیاز به اصلاحات و نواندیشی دینی در این مراحل سه گانه است.

مرحله اول: ایجاد تقاضای دموکراتیزاسیون

دموکراتیزاسیون پدیده نو و جدید است که به دوران مدرن تعلق دارد. اتین دو لابوئسی، فیلسوف فرانسوی قرن شانزدهم، به درستی توضیح می دهد که چگونه علیرغم اینکه ذات و طبع انسان در تضاد با استبداد و خودکامگی است ولی برای ملتی که همیشه زیر سلطه خودکامگی بوده و مزه آزادی را نچشیده باشد، فقدان آزادی تاسف آمیز نیست و نه تنها برای دستیابی به آزادی خویش تلاشی نمی کند بلکه به شکل داوطلبانه به خدمت استبداد در می آید و خود مانع رهایی خویش از زیر یوغ اطاعت خودکامگان می شود.[1]

نهادهای سنتی نیز در ذات خویش، نه تنها با پدیده های مدرن همخوانی ندارند بلکه در زیر پوششی از گرد و غبار کهنگی و یکنواختی تاریخی، در برابر هر امر نو و جدیدی مقاومت می کنند. مقاومت نهادهای سنتی در تاخیر زایش نیاز و عطش دموکراسی خواهی بسیار موثر است. تا زمانی که نیازی احساس نشود تلاشی برای دستیابی بدان انجام نمی شود و در نتیجه، «احساس نیاز» نیز بُروز پیدا نخواهد کرد. نهادهای سنتی، نیازهایی که در حال مطرح شدن است را با تمسک به مفاهیم جاافتاده کهن، سرکوب می کند. نهادهای سنتی دینی، نیز هنگامی که پدیده جدیدی را در تضاد با ارزش های دینی مورد نظر خویش می بینند و یا آن را خطری برای ایمان مردم می پندارند، بسان سدّی در برابر نیازهای مدرن مقاومت می کنند و جلوی زایش هرگونه نواندیشی را می گیرند، تا نیازی ایجاد نشود.

البته در زمینه ی دموکراتیزاسیون، مقاومت نهادهای سنتی دینی به معنای همدلی آنان با خودکامگی نیست بلکه این مقاومت، ناشی از ترس و هراس از پدیده های جدیدی است که ممکن است دین داری و نهادهای دینی سنتی را تضعیف کنند. نهادهای سنتی ترجیح می دهند با شرایطی که عادت کرده اند بسازند ولی در وادی ناشناس قدم برندارند. از جنبه شرعی و فقهی، فقیهان به «احتیاط» تمسک می کنند و با ابزار احتیاط از پذیرش نهادهای جدید دموکراسی، خودداری می کنند. اما اصلاح طلبان دینی، در پاسخ به این «احتیاط ها»، این احتیاط ها را «خلافِ احتیاط» خوانده و ناشی از بی تحرکی و ناپویایی ملاک های فقهی فقیهان سنتی می دانند.

در این مرحله، اصلاحات دینی، به «آفت شناسی» می پردازد، نقطه درد را مشخص می کند، پرده پوشی و مصلحت سنجی ندارد. زمانی که دردها شناخته شد نیاز به درمان و دارو مطرح می شود. در برابر درد مزمن دیکتاتوری و خودکامگی، داروی دموکراتیزاسیون و ایجادهای نهادها و راهکارهای حرکت به سوی دموکراسی، نشان داده می شود.

نهادهای سنتی، نه تنها دارو و درمانی نشان نمی دهند بلکه از نمایش دردها نیز پرهیز دارند. «واقعیت های موجود» و عادت های دینی و سنن پیشینیان را «حقیقت های دینی» تلقی می کنند. با تمسک به روایاتی که هر امر جدیدی را بدعت و حرام و اسباب گمراهی می شمارد (مثل «کُلُّ مُحْدَثَهٍ بِدْعَهٌ» و یا «کُلُّ جَدیدٍ بِدْعَهٌ»)[2] به نبرد با هرگونه نوآوری می روند. ولی در نقطه مقابل، نواندیشی، این سنت ها را سنت های لایتغیر نمی داند و با شناسایی دردها، سراغ دارو و درمان می رود.

یکی از این نهادهای سنتی و دیرپا، نهاد رهبری امت اسلامی است. در تکوین تاریخ تمدن اسلامی، نهاد «خلافت» به عنوان یکی از استوانه های تاریخی نقش محوری ایفا کرده است. در جهان تشیع نیز، پس از قدرت یابی سلسله صفویه در ایران، نهاد «سلطنت» نقش مشابه نهاد خلافت را ایفا کرد. حکومتِ فردی خلیفه و یا سلطان از ذاتیات و لوازم اصلی این تمدن ها نبود ولی در عمل چنان با خلافت و سلطنت آمیخته شده بود که جزو لوازم ذاتی این تمدن شمرده شد.

در دوران پیش از مشروطه، «حکومت سلطنتی» تنها راه حل موجود در زمان غیبت امام دوازدهم محسوب می شد، سلطان و شاه به عنوان زمامدار تنها کشور شیعه، پشتیبان آیین تشیع شناخته می شدند. تصور آلترناتیوی که منجر به تضعیف شیعیان یا مسلمانان نشود بسیار سخت بود. آلترناتیوهای موجود، خلافت عثمانی (سنی مذهب) و جمهوری های غربی (لاییک و کافر، یا کمونیست و ضد دین) بودند. در چنین میدانی، نهادهای سنتی شیعه، تداوم وضع موجود (سلطنت خودکامه پادشاهان شیعی) را بهترین راه حل می دانستند. به گمان خویش میان بد (سلطنت پادشاه خودکامه) و بدتر (خلافت خلیفه سنی مذهب، یا جمهوری کمونیست ها و بی دینان)، بد را انتخاب کرده بودند.

اما اصلاح طلبان دینی، در دو مرحله گام های بلندی را در ایجاد عطش دموکراسی خواهی برداشتند:

گام اول، استخراج مفاهیمی از درون متون کهن دینی بود که مشوّق مومنان به مبارزه با خودکامگی و حکومت فردی، و سوق دهنده آنان به آرزوهای دموکراسی خواهی بود. برخی آیات قرآن صراحت دارد که پیامبران آمده بودند تا با نفی بت پرستی و شرک، غُل و زنجیرهای بردگی و بندگی را از دست و پای مؤمنان باز کنند.[3] این گونه آیات، محرِّک دین داران به رهایی از یوغ استبداد بود. پیامبران منادی آزادی بودند هنگامی که مومنان از بت ها و طاغوت ها آزاد می شدند از خودکامگان نیز رهایی می یافتند.

«چون به آزادی نبوّت هادی است – مؤمنان را زانبیا آزادی است…

کیست مولا آن که آزادت کند – بند رقیّت ز پایت بر کَنَد».

شیوه های موجود سنتی حکومت فردی در جوامع سنتی، شیوه های ثابت و تغییرناپذیری نیست، مطابق آیات قرآنی اگر مردمی اراده کنند سرنوشت خویش را تغییر بدهند خودشان باید اقدام کنند.[4] در متون دینی، سخن از احیاگران و مجدِّدان دین آمده است. از پیامبر روایت شده است که خداوند در رأس هر سده ای یک احیاگر و مجدّد دینی را بر می انگیزاند تا دین را تازه و جدید کند.[5] اینگونه روایات شور و شوق امید برای تغییرات اساسی را در دل مومنان زنده نگه می دارد.

گام دوم، پیداکردن قالب ها و چارچوب هایی از مفاهیم کهن دینی بود که بتوانند مفاهیم جدید و مدرن مبانی دموکراسی را در خویش جای بدهند. از درون متون کهن دینی، پیام ها و دعوت هایی به گوش می رسد که در بازخوانی آن پیام ها در دنیای مدرن، می توان دعوت اولیه به دموکراسی را درک کرد.

مفاهیم قرآنی مثل «شورا»[6] می توانست مفاهیم مدرنی مثل «حق رأی» را در خویش جای بدهد. فقیهان اگر موفق می شدند صندوق رأی را معادل شور و مشورت بخوانند، آنگاه رأی مردم مشروعیت فقهی پیدا می کرد و رأی نمایندگان مجلس نیز می توانست به عنوان قانون تلقی شود.

کارکرد اصلاحات دینی در این مرحله عبارت است از: «ایجاد عطش و نیاز به دموکراسی»؛ «استخراج مفاهیم ارزشی مرتبط با دموکراسی از متون کهن دینی» و «گسترش گفتمان دموکراسی خواهی در جامعه دین داران».

مرحله دوم: دوران گذر به دموکراتیزاسیون

هنگامی که نیاز و خواسته ی جدید مطرح شد، نوبت تمهیداتی برای گذر از وضع موجود به سوی ایده آل فرا می رسد. در این مرحله، از یکسو مقاومت نهادهای دینی تشدید می شود زیرا خویش را در نبرد بین مرگ و زندگی احساس می کند و از سوی دیگر تلاش های ترقی خواهانه و نوآوری های تحول خواهانه نیز افزون می شود. با افزون شدن این خواسته ها، مرز بین اصلاحات و تحریف ها کمرنگ می شود و آفت افراطگری، اصلاح طلبی دینی را تهدید می کند.

روند دموکراتیزاسیون نیز از همین شُمای کلی پیروی می کند زیرا در جوامع سنتی دیکتاتوری، تمایل و نیاز به دموکراسی، با پذیرش وضع موجود هماهنگ نیست. در پی طرح فراگیر دموکراسی خواهی، و به هنگام گذر از وضعیت موجود، نهادهای سنتی تلاش می کنند با شک و تردید فقهی به مشروعیت نهادهای دموکراتیک آلترناتیو بنگرند، خودکامگان و نهادهای دیکتاتوری نیز به کمک نهادهای سنتی می آیند. در برابر این پیوند نامتجانس نهادهای سنتی دینی و نهادهای حکومتی دیکتاتوری، اصلاح طلبی دینی بایستی هم زمان با دو حریف دست و پنجه نرم کند. اصلاح طلبان و نواندیشان دینی با ارایه تعریف جدیدی از نهادهای دموکراتیک که بتواند با اصول دین داری در تناقض نباشد، راه را برای پیمودن دوران گذر تسهیل می کنند.

در دوران مشروطه، علما و روحانیون نواندیش و اصلاح گرا، با ارایه تعاریف جدیدی از مفاهیم اصطلاحات فقهی و قرآنی، تلاش کردند تا مفاهیم جدید مثل «دستور» (قانون اساسی) و «انتخابات» و «مجلس شورا» را در چارچوب مفاهیم کهن و آشنای فقهی جای دهند تا بدین وسیله مشروعیت این نهادهای جدید را اثبات کنند، و یا حداقل عدم تعارض آن ها را با مبانی فقهی به اثبات برسانند.

علامه نائینی، فقیه تئوریسین فقهی مشروطه، در رساله «تنبیه الامه و تنزیه المله» پس از تاکید بر ضرورت ونیاز به حکومت، چگونگی تصرفات حکومت را به دو شکل متصور می داند: «تملیکیه» و «ولایتیه».[7] سپس توضیح می دهد که مسلما نوع دوم حکومت ترجیح دارد ولی برای این که جلوی خواهش های نفسانی و منافع شخصی حاکم گرفته شود، بایستی حاکم فردی پاک و منزّه باشد، نمونه کامل این شرط را جایگاه «عصمت» می داند: «همان عصمتی است که اصول مذهب ما طایفه امامیه بر اعتبارش در ولیّ نوعی مبتنی است».[8] سپس اضافه می کند که در نبود مقام عصمت، باید اولا «دستور» و قانونی باشد که مرزها و حق و حقوق ها را تبیین کند و ثانیا ناظران (نمایندگان) آگاهی باشند که بر شیوه های اجرایی مراقبت کنند.[9]چنان چه ملاحظه می شود، نائینی تلاش می کند با این استدلال ها، ضرورت شرعی مشروطیت (قانون اساسی و مجلس شورا) را به اثبات برساند و نهادهای مربوطه را در چارچوب نهادهای شناخته شده فقهی از قبیل «وکالت» و «شورا»[10]معرفی کند.

اندیشه اصلاحی در این مرحله می تواند نقش متعادل کننده ای را ایفا کند تا ضمن جلوگیری از انحراف های احتمالی، راه را برای تغییرات دموکراتیک فراهم سازد. در این نبرد اصلاحی، نواندیشان دینی، تلاش می کنند تا «تداوم دین داری مؤمنان» را نیز تضمین می کنند. با تضمین امکان تداوم دین داری برای مؤمنان، نگرانی دین داران کاهش پیدا می کند و تاثیر پذیری آنان از نهادهای سنتی دین نیز کم می شود. در نتیجه در سایه توازن قدرتی که ایجاد می شود، می توان گام های بلندی را برای گذر به دموکراتیزاسیون برداشت.

در جنبش مشروطه، نخستین شکاف در میان کنشگران، در همین مرحله گذر، پدید آمد. نگرانی روحانیون مشروطه خواه از به قدرت رسیدن نیروهای آزادیخواه ضد مذهبی، و نگرانی روحانیون سنتی (مشروعه خواه) از تضعیف نهادهای دینی و دخالت بیگانگان، سبب شد تا این دوران گذر با اعتماد و همدلی متقابل طیّ نشود. بی اعتمادی در دست آوردهای مشروطه، علمای نوگرا و مشروطه خواه را نیز دلسرد و نا امید کرد.[11] این دلسردی به قدری بود که نائینی کتابش «تنبیه الامه» که مانیفیست شرعی مشروطه بود را جمع آوری کرد.

کارکرد اصلاحات دینی در این مرحله عبارت است از: «هراس زدایی از استوانه های دموکراسی»؛ «انطباق نهادهای دموکراسی با نهادهای موجود دینی» و «پرهیز دادن دموکراسی خواهان از افراط گرایی».

مرحله سوم: استقرار نهادهای دموکراتیک

پس از تشکیل نهادهای دموکراتیک (شورا، قانون، زمامداران منتخب)، نوبت به نهادینه شدن دموکراسی فرا می رسد. پس از استقرار این پایه های اولیه و اساسی دموکراسی، سایر نهادهای اجتماعی از خُردترین نهادها (مثل نهاد خانواده) تا نهادهای کلان، باید همین مراحل دموکراتیزاسیون را طی کنند.

برای برخی تغییرات در جهت دموکراتیزه کردن نهادهایی مثل خانواده (مثل حق برابر زن و شوهر) به ناچار تغییراتی در مقررات احوال شخصیه اجتناب ناپذیر است. بخش احوال شخصیه، نخستین حوزه استحفاظی دین در جامعه محسوب می شود. اینجا باری دیگر، با رویارویی و تقابل دو خوانش از متون دینی مواجه هستیم. اگر در فضایی تک صدایی قرار داشته باشیم و بلندگوها فقط در اختیار نهادهای سنتی دینی باشد، مقاومت های دین سنتی در امور خُرد و جزیی، فضا را غیر دموکراتیک می کند. در جامعه ای که نسیم تحولات دموکراتیک در نهادهای خرد آن نوزیده است، انتظار دموکراسی پایدار در نهادهای کلان، واقع گرایانه نیست. در تحولات اجتماعی، همراهی هسته های کوچک اجتماعی مثل نهاد خانواده با نهادهای کلان، ضرورتی اجتناب ناپذیر در روند تکامل است. دموکراتیزه نشدن نهادهای خُرد، روند فراگیر و عمومی دموکراتیزاسیون را از محتوا تهی می کند و سرانجام این دموکراسی ناقص و معیوب، بسان شیر بی یال و دم خواهد شد:

«شیر بی‌ یال و دم  و اشکم که دید- این‌چنین شیری خدا خود نافرید».

نواندیشی دینی در این مرحله، گام به گام با نیروهای تحول خواه و مترقی در مسیر دموکراتیزاسیون همراه می شود و با تفسیر نوین از متون دینی، تلاش می کند تا از قواعد و مقررات مکتوب در متون دینی، تفسیری نوین ارایه بدهد که امکان دموکراتیزه کردن نهادهای دیگر (مثل خانواده) با حفظ انطباق آن با قواعد دینی فراهم شود. اصلاحات دینی، با ارایه خوانش نو از متون کهن، آن متون را به روز در آورده و با زیست مدرن و معاصر هم خوان می سازد در نتیجه، دغدغه های زندگی دین دارانه متدینان را کاهش می دهد. به عنوان نمونه بازخوانی نواندیشانه و اصلاح گرایانه «حق انحصاری طلاق یک جانبه برای مرد»، «حق حضانت اطفال برای پدران»، «حق چندهمسری برای مردان» سبب می شود تا این کوچک ترین هسته اجتماعی، یعنی نهاد خانواده نیز از دیکتاتوری مردان و شوهران رها شود. تحولات دموکراتیک در سطح خُرد، موجب پایداری تغییرات دموکراتیک در سطح کلان می شود.

کارکرد اصلاحات دینی در این مرحله عبارت است از: «تقویت استقرار نهادهای استوانه ای دموکراسی در گفتمان دینی»؛ «انطباق نهادهای ثانوی دموکراسی (نهادهای خرد) با نهادهای موجود دینی» و «کاهش دغدغه های روزمره زیست مسلمانی دین داران».

فشرده و نتیجه:

چنان چه ملاحظه شد نه تنها در مراحل متفاوت سه گانه دموکراتیزاسیون، به اصلاحات دینی نیاز است، بلکه برای طیّ این مسیر، همراهی و هم دلی نواندیشان و اصلاح گرایان دینی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بدون اصلاحات دینی، دین می تواند بسان سدّ و ترمزی در برابر نوآوری های مدرن از قبیل دموکراتیزاسیون باشد. اما با نواندیشی دینی و با اصلاحات دینی، دین توانایی و ظرفیت آن را دارد که به عنوان یکی از مؤلفه های استقرار و پایداری نهادهای دموکراتیک، با روند فوق همراهی کرده و روند گذر به دموکراسی را تسهیل نموده و در استقرار آن همراهی و هم یاری کند.


[1] Étienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire.

[2]  در نهی از بدعت، گفتارهای متعددی از پیامبر روایت شده است، شیعه و سنی  به این روایات استناد می کنند. یکی از مشهورترین استنادها که در مسلم ابوداود نیز آمده است حدیث ذیل به نقل از جابربن عبدالله است که از پیامبر نقل می کند: «مَنْ یَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ یُضْلِلْهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِیثِ کِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْیِ هَدْیُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَکُلُّ مُحْدَثَهٍ بِدْعَهٌ وَکُلُّ بِدْعَهٍ ضَلَالَهٌ وَکُلُّ ضَلَالَهٍ فِی النَّارِ».

[3]  به عنوان نمونه مراجعه شود به آیه 57 سوره اعراف: «آنان که از این رسول ، این پیامبر امّی که نامش را در تورات و انجیل خویش، نوشته می یابند، پیروی می کنند، او که به نیکی فرمان می دهد و از ناشایست بازشان می دارد و چیزهای پاکیزه را بر آنها حلال می کند و چیزهای ناپاک را حرام و بارِگران شان را از دوش شان بر می دارد و بند و زنجیرشان را می گشاید پس کسانی که به او ایمان آوردند و حرمتش را نگاه داشتند ویاری اش کردند و از آن کتاب که بر او نازل کرده ایم پیروی کردند، رستگاران اند»؛ «الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِندَهُمْ فِی التَّوْرَاهِ وَالإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِیَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».

[4]  «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» قرآن، رعد آیه 11.

[5]  «ان الله یبعث لهذه الامه علی رأس کل مائه من یجدد لها دینها» این روایت و نقل های مشابه در منابع اهل تسنن (سنن ابی داود) موجود است، در منابع شیعیان بر ظهور یک منجی در آخرالزمان تاکید شده است.

[6]  قرآن، پیامبر را به مشورت نمودن با مومنان فرا می خواند: «فَبِمَا رَحْمَهٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ»؛ «پس به رحمت الهى، با آنان نرمخو شدى، و اگر تندخو و سخت دل بودى قطعاً از پیرامون تو پراکنده مى‏شدند. پس، از آنان درگذر و برای شان آمرزش بخواه، و در امور با آنان مشورت کن، و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن، زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست مى‏دارد»، آل عمران، آیه 159. در آیه 38 سوره شوری، یکی از صفات مومنان برجسته را «شور و مشورت نمودن» می خواند: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ».

[7] در «حکومت تملیکیه» حاکم و سلطان، خویش را مالک و صاحب مردم و کشور می داند و به دلخواه خویش با آنان رفتار می کند ولی در «حکومت ولایتیه» حاکم، خود را ولیّ دانسته و تصرفاتش در کشور محدود می شود به تصرفاتی در جهت منافع کشور و نه خواسته های نفسانی و شخصی خویش. نائینی محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، با مقدمه سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار،176 ص، چاپ نهم 1378، ص 30 و بعد.

[8]  همان، ص 35.

[9]  همان، ص 37.

[10]  همان، ص 108 تا 114.

[11]  مقدمه آیت الله سید محمود طالقانی بر کتاب نائینی «تنبیه الامه و تنزیه المله»، ص 21.

برگرفته از نشریه میهن

Leave a Reply

Your email address will not be published.