آزاد سازی انتخابات*؛ تغییر برای دموکراسی و عدالت

در این جستار من در جستجوی راه عبور ایران از حکومت اسلامی؛ شناخت مسیر رفتن ایران بسوی دموکراسی و عدالت هستم! در این جستجو و شناسائی پرسش مرکزی برای من این بوده که تضادهای نظام اسلامی؛ تضاد هائی که بیانگر خصایص وجودی و ماهوی آن است، در کجا و در کدام بستر جاریند و موجودیت دارند و کم و کیف بودن و نبود شدن آن‌ها ، ایجاب و نفی -شان، چگونه هست؟ آیا راهی خشونت پرهیز و دموکراتیک برای بی اثرکردن، برای زدودن این تضادها از حیات سیاسی ایران و فرهنگ ایرانیان، در جهت یک بینش و تحول سکولار دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر و حقوق شهروندی وجود دارد؟ من بر این باورم که نه اصلاح طلبی حکومتی و نه انقلابی گری قهرآمیز هیچکدام به دموکراسی راه نمی برند! از خود می‌پرسم بدیل این شیوه ها کدامست؟ آیا راه و روش سومی وجود دارد که تحول دموکراتیک را ممکن کند؟

***

نظارت مطلقه استصوابی!

چندی پیش ابلاغیه-ای از سوی سید علی خامنه ای زیر عنوان «سیاست های کلی انتخابات» نشر یافت که به نظارت استصوابی شورای نگهبان خصلت و خصیصه مطلقه می بخشد! یک نسخه نیابتی از ولایت مطلقه! در نظام اسلامی ابلاغیه رهبر، حکم حکومتی و قانون لازم الاجرا است! هر داوطلب نمایندگی و نیز هر نماینده مجلس اسلامی یا عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا، و ایضاً منتخب برای مقام ریاست جمهوری اسلامی، و عضویت در مجلس خبرگان،از پس این ابلاغیه باید بداند که گفتار و کردار-اش نه تنها در روزهای کارزار انتخاباتی، بلکه در تمام سالیان نمایندگی، تماماٌ در قبضه نظارت و استصواب شورای نگهبان، در معرض تفتیش و کیفر قوه قضاء، تهدید و ارعاب نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، بگیر و ببند سپاه و بسیج، ضرب و شتم اوباشان چماق بدست حزب الله و چه دیدی؟ حبس و خلع و عزل است! اکنون با اطمینان بیشتری می‌توان گفت که نظارت استصوابی شورای نگهبان، کلید رهبری برای پاک سازی و رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی، کنترل انتخاب های مردم و نهادهای انتخابی، و خاموش کردن آتش رقابت‌های درون حکومتی، با هدف تأمین اقتدار بی رقیب نظام اسلامی و حراست عام و تام از ثبات ولایت مطلقه است! این معنای عیان و آشکار حکم رهبری است، اما معنای نهان و پنهان «سیاست‌های کلی انتخابات»؛ ترس رهبر از حق رأی همگانی شهروندان و بی اثر کردن کارکرد آزاد، نقاد و معترض آن در نظام سیاسی کشور است!

حق رأی همگانی؛ میراث تاریخی، ابزاری برای تغییر

حق رأی همگانی ؛- حق هر شهروند برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات – یک ساز و برگ ممکن و مغتنم در دست مردم، برای طرح مطالبات خود و نیازهای کشور، برای اثرگزاری – هر چند محدود و محدود تر- بر حکومت، اعتراض و انتقاد به مدیریت کلان کشور و نیز مخالفت با سمت و سیاست رهبری حکومت اسلامی است! این همان جنبه ایست که برای عبور خشونت پرهیز و دموکراتیک کشور از نظام اسلامی باید مورد مطالعه دقیق تحول طلبان دموکراسی خواه کشور قرار گیرد! بعلاوه حق همگانی کاندیدا شدن برای نمایندگی، با اینکه ابلاغیه رهبر و سازمان گسترده و پیچیده نظارت و تفتیش عقاید شورای نگهبان، برای حضور احتمالی افراد مستقل و انسان های نیک اندیش در مجالس و نهادهای تصمیم گیری در سطح کشوری و استانی،چیزی از آن باقی نمی گذارد، در هر حال روزنی محسوب می‌شود که نباید آنرا مطلقاً مسدود شده پنداشت!

حکومت قانون ،برپائی انتخابات و تشکیل مجالس نمایندگی، بنیاد گزاری حق رأی همگانی در شعاع ایده پیشروان انقلاب مشروطیت که میزان رأی مردم است، یک دستآورد و میراث تاریخی در ایران است. میراثی است که در انقلاب مشروطیت پی انداخته شد و در فراز و فرود حکومت پهلوی ها، افت و خیزهای خود را داشته که با استیفای حق رأی زنان در رفرم اجتماعی پهلوی دوم، حق رأی همگانی تحقق کامل و رسمیت و ثبات قانونی یافت، بی آنکه در عصر پهلوی، انتخاب آزاد زنان و مردان کشور ، از چند استثناء که بگذریم، مرعی و محترم شناخته شود!

خمینی با اینکه از میانسالی آدمی بوده معتقد و مومن به قبضه قدرت سیاسی، اما تا سالیان ۴۴-۱٣۴۲ ،از آنجا که مردم را سست اراده و منفعل می دید، مطالبه سیاسی- اش ماده دوم متمم قانون اساسی مشروطیت بود! منظور خمینی از این مطالبه از شاه؛ اجرا و عمل به نظارت پنج فقیه جامع الشرایط بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی بود، ماده -ای که با اعمال نظر و زیر فشار شیخ فضل الله نوری و مطالبه هواداران او، به نیروی پشتیبانی همراهان اسلام پناه انقلاب مشروطیت، به قانون اساسی آن تحمیل شده بود.

سکولاریسم شاهان پهلوی و مشروطه خواهی دولتمردانی فرهیخته همچون محمد علی فروغی، در افق همبستگی با آرمان و اهداف انقلاب مشروطیت، هیچ‌گاه به عمل به آن ماده رضایت نداده و به تقاضای خمینی گردن نگذاشته بودند و همین نیز از جمله علل اساسی نفرت و دشمنی سیری ناپذیر خمینی و پیروان اسلامگرای او به سلطنت پهلوی و دولت های آن بود. با پیدائی موقعیت انقلابی، خمینی که مردم را در صحنه و خود را در رأس طغیان خروشنده-ی آنان می دید، برای برپائی حکومت اسلامی در ایران خیز برداشت. مخالفت و رویگردانی تمام طیف اپوزسیون شاه از دکتر شاپور بختیار و دولت سکولار دموکرات او، و پشتیبانی جملگی مخالفان شاه از آیت الله، بر زمینه پیروی قاطبه اهالی کشور از وی، قبضه قدرت دولتی توسط خمینی را ممکن کرد! در این میان؛ بصیرت سیاسی خمینی و مشاوران او – که قسماً انگیزه‌هائی سوای خمینی داشتند – این اندازه بود که درک کنند در کشوری برخوردار از میراث مشروطیت و شاخصه های اساسی نهادینه شده آن در حافظه تاریخی جامعه ایرانیان،بدون تمکین وبی توسل نمادین به این شاخصه ها؛ از جمله حکومت قانون، قانون اساسی، حق رأی همگانی به شمول حق رأی زنان کشور، انتخابات، مجالس نمایندگی و …، نمی‌توان حکومت اسلامی را در ایران متحقق کرد. در عین حال خمینی به این نکته واقف و بر آن اشراف داشت که فرصت سازی موقع شناسانه و مصلحت اندیشانه از میراث مشروطیت، زمانی وافی مقصود او خواهد بود که در چارچوب نظریه حکومت اسلامی درک و فهم و در انطباق با اصل ولایت فقیه در کشور صورت اجرائی پیدا کند!

معمولاً نادیده گرفته می‌شود که زیر تأثیر میراث و نفوذ تاریخی مشروطیت، روند های انتخاباتی و شبه پارلمانی استقرار نظام جدید، موجباتی برای تشکیل این پارادوکس فراهم آورد که جمهوری اسلامی شکل انتخابات محور به خود گرفت! هر چند از همان اوان، انتخاب آزاد و رقابتی در معرض سرکوب قرار داشت، با این حال برای مردم ایران و کشوری که تمامی توده اهالی آن برانگیخته و به طور یکپارچه بپا خاسته بودند، جمهوری اسلامی با خصیصه انتخابات و رقابت همراه شد، خصیصه -ای دارای استعداد گرایش به سمت و سوی آینده!

انتخابات در کشور به شیوه انتخابات پارلمانی، به شمول رقابت جناح های موجود در حکومت، به طور تعطیل ناپذیری معمول گردید و مرسوم و متداول شد. به این ترتیب بود که انتخابات رقابتی و حق رأی همگانی، در تراز عوامل ساختاری نظام اسلامی شناخته آمد و تسلسل یافت. طرفه این که، از همین شناسائی و تسلسل، مستقل از تمایل و خواست حکومت کنندگان، کشتگاهی ساخته آمد که- برخلاف نظر ، باور و خواست خمینی در رساله حکومت اسلامی دایر بر استحاله ملت ایران به امت ولایت مدار، مردمی در آن روئید و بالید؛ دارنده هویت انسان شهروند، خواهان برسمیت شناختن منزلت حق رأی همگانی و حقوق شهروندی و در کانون آن، حق آزادی انتخاب و صیانت رأی او!

مطالبه ملیون ها شهروند ایرانی زیر شعار «رأی من کو؟» در جنبش و خیزش اعتراض مدنی و خشونت پرهیز، علیه کودتای انتخاباتی خرداد ٨٨، بازتابی از همین واقعیت و نشانه اعتلای فرهنگ شهروندی و مدنی، نشانه آگاهی به اصل آزادی انتخاب و حق رأی همگانی و صیانت از صندوق رأی، در اذهان شرکت کنندگان جنبش سبز بود. کشف آزادی بود در خویشتن خویش؛ شکوفائی آزادی در درون، برای عینیت بخشیدن به فردیت شهروندی خود در بیرون!

نازائی ساختاری اصلاح طلبی در نظام اسلامی

ساختار حقوقی – سیاسی مبتنی به قانون اساسی جمهوری اسلامی، استبداد دینی، آن هم از نوع بدترین آن؛ یعنی ولایت مطلقه فقیه و حاکمیت مطلق فرقه -ای از فقها و اسلامگرایان معمم و مکلائی است که پیرو تشیع خمینیسم و معتقد به حکومت اسلامی از نوع ولائی – در حال حاضر ولایت مطلقه فقیه- در کشور -اند. نازائی اصلاح طلبی در ایران دلیل ساختاری داشته و اساساٌ پی آمد وجود چنین ساختاری است. پیش‌فرض انجام موفقیت آمیز اصلاحات دموکراتیک از بالا، وجود ساختار حقوقی – سیاسی است که حقوق شهروندی مردم را محترم می دارد و عامل و مدافع مجوز قانونی لازم برای فعالیت آزاد طبقات و اقشار اجتماعی جامعه است. در چنین ساختاری مجاری قانونی جهت مشارکت دگراندیشان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور و انتقال قدرت به منقدین نظام و اپوزسیون، پیش بینی شده و دارای رسمیت و اعتبار قانونی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی همه این آزادی‌ها محدود و مشروط به موازین اسلامی؛ منسوخ و ممنوع است و همه مجاری مشارکت مخالفان و انتقال قدرت به منقدان رهبری و نیروهای اپوزسیون آن، مسدود و یا منتهی و مجبور به انسداد است.

ساختار هیات حاکمه؛ کسری از هزارفامیل! قبیله خمینی؛ به شمار چند ده بیت و چند صد خانوار از خانواده‌های لایه فوقانی فقها، آیات و ملایان معمم و مکلای پیرو خمینی است. شناسائی موقعیت اقتصادی و پایگاه اجتماعی آقایان و آقا زادگان محتاج بررسی های تخصصی است، همین قدر می‌توانم گفت که منابع مالی – تجاری بزرگ و امپراطوری های اقتصادی کلانی را در اختیار دارند.

در سطح مدیریت و اداره عمومی کشور؛بوروکرات ها و تکنوکرات های ولایتمدار، سرداران سپاه و بسیج و مدیران نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، دست بالا را دارند. موقعیت انحصاری آنها در مبادلات تجاری، در صنعت نفت و در صنایع تسلیحاتی کشور قابل ذکر است و لایه نو خاسته هیات حاکمه را تشکیل داده -اند. گفته می‌شود بخش هائی از همین نوخاستگان با شبکه‌های مافیائی فعال در کشور در ارتباط هستند.

ساختار حقوقی -سیاسی مبتنی بر استبداد و انسداد و اختناق و وجود لایه‌های چندین هزار میلیاردی فساد و غارت و دزدی، در ساختار حقیقی و در صفوف حکومت کنندگان، – که موسوی نیز در بیانیه های خود از آن‌ نام برده است – باور به اصلاحات از بالا را از هر گونه مضمون واقعی دور و تهی می کند. با شناسائی علل و عوامل ساختاری بازدارنده در نظام اسلامی، می‌توان با اطمینان گفت که اصلاحات حکومتی و تغییرات بنیادین از بالا با مضمون حکومت قانون، جدائی دین از دولت، دموکراسی و حقوق بشر و شهروندی؛ تصوری اتوپیک، خیال‌بافی و توهم پراکنی محض و امری ناممکن و ناشدنی است.

هم تئوری و هم تجربه در مقیاس ایران و جهان، تائید می‌کند که تغییرات دموکراتیک و ترقیخواهانه در ساختار حقوقی – سیاسی نظام اسلامی و ترکیب حکومت کنندگان ولایت مدار آن، تنها در صورت تغیر موازنه قوا در کشور، بسود گرایش های سیاسی و اجتماعی خواهان دموکراسی و جدائی نهاد دین از دولت ، صورت امکان‌ می‌تواند بیابد. چنین امکانی در روند و در پی آمد بحران های ساختاری و درونی حکومت اسلامی، پدیدار تواند شد. علوم جامعه شناختی و معرفت تردید ناپذیر تجربی می آموزند که تغییرات دموکراتیک ساختاری در نظام های استبدادی؛ در التزام به موازنه نیروها و تغییرات مثبت در تناسب گرایش های اجتماعی و سیاسی، ممکن است. تاریخ توسعه سیاسی و تکامل اجتماعی جوامع بشری موئید آنست که حل مسائل بنیادین سیاسی و اجتماعی، تنها در پرتوی مبارزه اقشار و طبقات جامعه، جنبش و خیزش شهروندان کشور و مشارکت و دخالت رهبری کننده نمایندگان دموکراتیک و ترقیخواه آنان، از بیرون و درون ساختار قدرت مستقر، ممکن شده است. بنا بر قاعده؛ روبنای حقوقی -سیاسی دموکراتیک بر اصلاحات دموکراتیک ساختاری تقدم دارد. این اصول که ابطال کننده-ی توهم ایدئولوژیک اصلاحات دموکراتیک ساختاری در حکومت اسلامی است، از جمله مبانی تحول خواهی سکولار دموکراتیک محسوب می شود. بی دلیل نیست که در بیش از سه دهه عمر جاری حکومت اسلامی، در پی سرکوب خونین و انحلال اپوزسیون دموکراتیک و ترقیخواه – از چپ، میانه و راست – هر تغییری که در ساختار حقوقی – سیاسی و شخصیت حقیقی و نیز زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی نظام اسلامی صورت وقوع یافته، یک تحول معکوس و در مسیر استبداد بیشتر و تبعیض و غارتگری افزون، در راستای دامنگیر تر شدن فقر و بیکاری و فساد و تباهی و انحطاط در کشور بوده است! این تجارب تأئید می‌کنند که وجود یک آلترناتیو سکولار دموکرات و ایفای نقش و اثر رهبری کننده توسط آن، دارای اهمیت تعین کننده و سرنوشت ساز است. لازم است تصریح کنم که ناکامی و رکود جنبش شهروندی مردم ایران در دوم خرداد سال ۷۶ و در سال ٨٨ موسوم به جنبش سبز، در عین حال، متأثر از ضعف و نقص ساختاری در رهبران نمادین آن‌ها بوده است! همه این رهبران – بدرجات مختلف – در آنچه که چسبندگی به حکومت اسلامی و باور و دلبستگی به میراث خمینی می‌توان توصیف کرد، مشترک بوده – اند! و این در حالی است که جنبش شهروندی مردم ایران در هر بار که مجال برآمد نمایان یافت، با رویکرد انفصال از میراث خمینی و رویگردانی از ارزش های نظام اسلامی جلوه کرده است.

آزاد سازی انتخابات یک سیاست انتخاباتی صرف نیست، معنایش پیکار و اعتراض مستمر علیه محدویت های انتخابات ولائی، مبارزه برای الغاء نظارت استصوابی شورای نگهبان، پیکار علیه مسخ و سترون سازی حق رأی همگانی، و نبرد و روشنگری در باره فساد و غارتگری دامن گستر در کشور است… هدف از پیکار در چنین سمت و سیاستی؛ دستیابی به انتخابات آزاد، منصفانه و رقابتی، بعنوان راهبرد عبور ایران از حکومت اسلامی، با هدف استیفای حق حاکمیت مردم، دستیابی به دموکراسی و عدالت مبتنی بر حقوق بشر و حقوق شهروندی است.

برخی پارادوکس های انتخابات استصوابی

نسبت اپوزسیون با انتخابات در جمهوری اسلامی، علی العموم خلاصه بوده است در مشارکت و تحریم! مشارکتی ها همیشه و در همه حال ماشین رأی اصلاح طلبان در خارج کشور بوده -اند و تحریمی ها بدون آنکه برنامه و فعالیت خاصی در کارشان باشد، عموم -شان ترجیح می‌دهند تماشائیان حواشی معرکه انتخابات باقی بمانند! در مجموع در اپوزسیون برون مرز؛ به ندرت مواردی از سیاستگزاری مستقل، روشنگری و ابتکار و ابداع در مواجهه با انتخابات ها دیده شده است!

در این اوضاع و احوال، حکومت اسلامی و جناح های درگیر در آن فرصت را غنیمت
می شمرند تا با بهره گیری از روحیه و روانشناسی شهروندی اکثریت مردم ایران که خواهان مشارکت مدنی مسالمت آمیز در تعیین سرنوشت خود و سمت و سوی حیات کشورند، اهداف، علایق و منافع خود غرضانه -شان را زیر لوای رأی همگانی به پیش برانند! براین اساس است که می‌بینیم با‌گذشت نمایش انتخاباتی و فروکش هیجانات و تب و تاب ها و سرد شدن وعده و وعید های انتخاباتی، آنچه که از درون غربال انتخابات استصوابی نصیب و قسمت مملکت و ملت شده و می شود، تداوم استبداد دینی، یکه تازی فساد و غارتگری و تبعیض، فقر و بیکاری روبتزاید و انسداد سیاسی و مدنی، و اختناق فرهنگی – هنری… روز افزون است.

دوستانی هستند که یکبار برای همیشه تصمیم گرفته -اند در انتخابات های ولائی و استصوابی، همیشه و در هر حال شرکت کنند و بدون اما و اگری به لیست اصلاح طلبان اسلامگرا رأی بدهند. و بدتر اینکه به دهان هر کس که از شرکت در انتخابات امتناع ورزد مشت بکوبند! بنظر می‌رسد که این دوستان حامل پارادوکس فوق‌العاده غم انگیزی هستند زیرا بر خلاف نظر و قصد و نیت-شان، – من بسیاری از آنان را می‌شناسم و می‌دانم میهن دوست، مردم خواه و طالب دموکراسی هستند – نه تنها در جهت «جمهوریت بیشتر» منشاء اثر و عمل نیستند، بلکه به طور عینی تشکیل یک آلترناتیو دموکراسی خواه و مآلاً خواهان جدائی دین از دولت را با تأخیر روبرو ساخته و چه بسیار ناخواسته؛ در راه تجدید اعتبار اسلام سیاسی و وجاهت نظام اسلامی که بر بنیاد استبداد دینی و تبعیض و ستمگری است گام سپرده -اند!

از نشانه های سلامت سیاسی، درک کثرت تفاوت و تمایز اجتماعی، تکاثر و تفاوت منافع ناشی از آن در جامعه و پایبندی بر تکثر و پلورالیسم عقاید، پلورالیسم سمت ها و سیاست ها در جامعه مدنی و از جمله در صفوف اپوزسیون است. از عادت‌های زشت در صفوف اپوزسیونی ما، یکی هم این است که هرگرایشی، گرایش دیگر را تماماً در اندازه و ابعاد خود می‌خواهد و می پسندد. مسأله در اپوزسیون شرکت یا عدم شرکت در انتخابات استصوابی نیست. مسأله؛ ضرورت اتخاذ سیاست دموکراتیک قاطع علیه نظام ولائی و سمتگیری شفاف در مخالفت با حکومت اسلامی با هدف جایگزین ساختن آن با یک نظام دموکراتیک است. ایده آزاد سازی انتخابات، بدیل سمت و سیاست پارادوکسیکال و در حقیقت آلترناتیو آن است.

کشاکش و جدال و منازعات جناح های حکومتی، فضای مساعدی برای طرح مطالبات مردم و نیاز های کشور فراهم می‌آورد، زیرا موألفه -ای از بحران درونی نظام است، و در عین حال بارقه -ی گذرائیست از یک درز و شکاف و انشقاقی در تناسب سفت و سنگی قوای استبداد، یک وقفه و سکته- ایست در انسداد و اقتدار حکومتی! از اینجاست که می‌توان آنرا فرصتی برای برآمد جنبش های اجتماعی وشهروندی اقشار و طبقات مردم دید و از این منظر عامل مساعدی شناخت برای فرایند عمومی پیکار برای سوق کشور بسوی دموکراسی و عدالت! از منظر این شناخت تئوریک، داشتن تحلیل مشخص از کشاکش جناح های درون حکومت و براین پایه اتخاذ سمت و موضع مستقل در برابر جناح ها و کشاکش و نبرد آن‌ها دارای اهمیت حتی سرنوشت ساز است. اما گذشته از آگاهی تئوریک، تجارب گرانسنگی در این زمینه در چپ ایران وجود دارد، بهرحال تجربه هم تائید می کند بسیار اهمیت دارد که در پیکار اپوزسیونی موضع مستقل – مستقل از علایق و منافع جناح های حکومت و مستقل از اهداف مهندسی انتخابات توسط رهبری و هسته اصلی قدرت – آری! موضعی مستقل و روشنگر توسط دموکراسی خواهان کشور اتخاذ و اعمال شود.

از بدعت های بغایت زیانبار چپ سنتی در ایران تحلیل و تعریف کشاکش جناح های حکومت – در اصطلاح قدیم؛ « نبرد که بر که!» – بعنوان نیروی محرکه تحول ترقیخواهانه در کشور بوده است. بحث نظری در این باره باعث اطاله کلام است، به لحاظ تئوریک این یک تحریف اپورتونیستی محض از مفهوم مبارزه طبقاتی بعنوان نیروی محرکه پیشرفت تاریخ و بازتابی از بی پناهی سیاسی و انزوای اجتماعی رهبری وقت حزب توده ایران در انقلاب بهمن ۵۷ بوده است. تجربه بیش از سه دهه از عمر جاری نظام اسلامی ایران، مهر ابطال بر این نظرگاه کوبیده، زیرا عقیم و سترون بودن جدال که بر که برای توسعه سیاسی و اجتماعی دموکراتیک و ترقیخواهانه کشور ، به طور انکار ناپذیر و عیانی به ثبوت رسیده است.

فعالیت چپ در شعاع بدعت یاد شده؛ موجب اتحاد چپ با اسلام سیاسی و پشتیبانی از به اصطلاح « خط ضد امپریالیستی و مردمی امام» در سالیان نخست انقلاب بود. با تأسف یادآوری می کنم که در فاصله زمستان ۵۹ تا پاییز ۶۱ به این انحراف در غلطیدم و از مدافعین و طراحان فعالیت در چارچوب ایده اشتباه و انحراف بغایت زیانبار یاد شده بودم. پیروی، سرسپردگی و باور مردم به مواعید خمینی، تجاوز صدام و جنگ، شرایط و زمینه عینی ظهور این انحراف بودند، اما ضد لیبرالیسم و غرب ستیزی موجود در ساخت و بافت ایدئولوژی سنتی چپ ایران، موجب اشتراکاتی با خمینی، و مشوق سوق به چنین انحرافی بود.

در سالیان بعد و در تبعید و مهاجرت، همین گژاندیشی و انحراف؛ با ادبیات متفاوت و پوشش نو، از سوی کسانی که بدان معتقد و پایبند باقی‌مانده بودند، موجد انحلال چپ در اصلاح طلبی حکومتی – پشتیبانی دنباله روانه از خاتمی و هم مسلکان او – و تداوم سیاست پشتیبانی از جمهوری اسلامی گردید!

چینش حکومت کنندگان برای حراست از نظام اسلامی

مکرر تأکید کرده -ام که شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن در انتخابات ها، نهاد انتصابی رهبر، اندام و ابزاری برساخته از ساختار چند لایه ولایت مطلقه فقیه در کشور است. اکنون باید توجه بدهم که نظارت استصوابی ساز و کار اصلی مهندسی انتخابات تحت نظارت تعین کننده رهبری، برای چینش، ترمیم و حراست از طبقه جدید حکومت کنندگان در نظام اسلامی است.

در فرایند انتخابات استصوابی،هسته اصلی قدرت سیاسی تغییر نمی‌کند، پدیداری که در انتخابات دموکراسی های غرب ممکن، محتمل و متداول است. بنیاد این تفاوت عبارت از این است که در حکومت اسلامی حاکمیت ناشی از رأی آزاد مردم نیست! ودیعه ایست الهی و حکومت الله است! مردم ایران تحت نظارت استصوابی در انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد نیستند. حق انتخاب مردم در هردو وجه، بر اثر نظارت استصوابی شورای نگهبان فسخ و نقض می شود. بعلاوه آزادی‌های سیاسی و مدنی سرکوب می‌شوند و به تبع آن فعالیت اپوزسیونی و احزاب مرتبط با آن غیر قانونی شناخته می‌ آیند و منحل و ممنوع است. آزادی انتخابات در جمهوری اسلامی وجود خارجی ندارد، زیرا گذشته از علل فوق، صلاحیت داوطلبان در احراز حق نمایندگی، مشروط به تائید شورای نگهبان است و نیز مردم در انتخابات ها؛ تنها مجاز به انتخاب کسانی هستند که از فیلتر نظارت استصوابی عبور کرده و مورد تائید شورای نگهبان و اعتماد نظام اسلامی قرار گرفته-اند.

تائیدصلاحیت کاندیدا های نمایندگی و احراز اعتماد نظام، با توسل به شبکه پیچیده و گسترده تفتیش عقاید صورت می‌گیرد که شورای نگهبان در رأس آن قرار دارد. بیت رهبری، نهاد های امنیتی و اطلاعاتی، سپاه و بسیج در این شبکه نقش حساسی بر عهده دارند. اکنون در باره دخالت تعیین کننده این نهاد ها و عوامل آن‌ها در انتخابات ها انبوهی از تجارب و اطلاعات وجود دارد.در باره دخالت بیت رهبری، سپاه و بسیج، خرید آرا، سرریز پول سیاه در انتخابات ها، وفور تقلب و فساد و خلاف کاری ها و… مقالات متعدد و گزارش های مفصلی نوشته و نشر یافته است که بررسی آن‌ها از فرصت این جستار بیرون است.

مسئولیت اجرای انتخابات با وزارت کشور و قانوناً از شمار وظایف و مسئولیت های ریاست جمهوری است، اما نظر به نظارت فائقه-ی استصوابی شورای نگهبان، مسئولیت اجرائی دولت، منشاء اثر نمایان و دگر کننده-ای در فرایند انتخابات نیست! در شعاع تضاد ریاست جمهوری، بعنوان یک نهاد انتخابی با شورای نگهبان، بویژه در شرایط اختلاف با سمت و سیاست رهبری، چند نمونه‌ کمرنگ و بی اثر در زمینه مراقبت ترسیده از صیانت صندوق رأی، و شکوه و شکایت از تقلب، در کارنامه ریاست جمهوری خاتمی و گویا هاشمی رفسنجانی، نقل می شود که من شواهد قابل اعتمادی از آن‌ها در دست ندارم.
.
نظارت استصوابی شورای نگهبان، در چینش ترکیب مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر وروستا و نیز در تعیین و تائید صلاحیت کاندید ای ریاست جمهوری، نقش و اثر تعین کننده بر عهده دارد. برپایه این واقعیت و ذکر شواهدی از دستبرد های انتخاباتی عوامل مرتبط با شورای نگهبان، که به اشاره از آن‌ها یاد کردم ، می‌توان به این نتجه رسید که انتخابات تحت نظارت استصوابی شورای نگهبان، از بستر های اصلی و از عوامل کلیدی توزیع و باز توزیع قدرت در نظام اسلامی است.

در انتخابات استصوابی این امکان فراهم می‌آید تا تضادهای درون طیف حکومت کنندگان، به ترتیبی خشونت پرهیز سامان و حل و فصل تعادل بخشی پیدا کند، توازن و تعادل قدرت در میان جناح ها و لایه های حکومتی به نوعی تجدید و از نو و به ترتیبی خشونت پرهیز سازمان یابد. این امر در مجموع خود بسود ثبات سیاسی نظام و صلح اجتماعی در صفوف حکومت کنندگان در کشور است. سرکوب خونبار نیروهای اپوزسیون، جنبش سبز و انحلال سرکوبگرانه احزاب اسلامی اصلاح طلب، نشانه این واقعیت است که صلح و مدارای اجتماعی، محدود و محصور در منافع و علایق هسته اصلی قدرت است و مرزهای گسترده‌ای ندارد. مطالعه تاریخ دموکراسی های جهان نشان می دهدکه توسعه سیاسی کشورها اولاً حامل چنین فازهائی بوده است و ثانیاً عبور از چنین فازها و مراحلی، امری گریز ناپذیر در توسعه سیاسی، بویژه دستیابی به دموکراسی است. همین مطالعه می‌آموزد که نیروی محرکه اصلی در این گذار و پویش و تحول؛ جنبش ها و خیزش های شهروندی و اجتماعی حکومت شوندگان، به شمول اقشار و طبقات جامعه در حال توسعه و آبستن گذار و تحول است. به نظر می‌رسد جامعه ایرانیان در چنین موقعیتی قرار دارد.

در انتخابات تحت نظارت استصوابی شورای نگهبان، حکومت انسجام و وحدت درونی تازه-ای پیدا می‌کند، اما از آنجا که تضادها باقی هستند زیرا دارای سرچشمه های اجتماعی و اقتصادی و نیز دینی و اعتقادی ریشه‌دار و با ثباتی در متن جامعه هستند، تعارض ها در سطوح و در اشکالی تازه، تجدید حیات و برآمد فعال خود را از سر می گیرند. کشاکش و نزاع جناح های حکومتی از شاخصه های وجودی نظام اسلامی و به میزان قاطعی گذشته از عواملی که بر شمردم ، ناشی از خاستگاه انقلاب اسلامی و ویژگی های ساختار طبقاتی – ایدئولوژیک هیات حاکمه آن است. این پدیدار در بیشتر موارد در قالب تعارض و درگیری سمت و سیاست اصول گرایان با سمت و سیاست اصلاح طلبان و در بیانی دیگر، در درگیری و تعارض نهاد های انتصابی و نهادهای انتخابی، و نیز تضاد و تقابل رهبری با دستگاه بوروکراسی دولتی تحت هدایت ریاست جمهوری، صورت بیرونی و آشکار پیدا می کنند!

انتخابات استصوابی، صورت عینی و اجرائی دموکراسی اسلامی، راه تحقق حکومت اسلامی، اعمال ولایت فقها و ولایت مطلقه فقیه است. انتخابات استصوابی بستر اصلی پویش تضادهائی است که نظام اسلامی حامل آن است؛ تضاد هائی که در بیشتر موارد بیانگر ویژگی وجودی و ماهوی ساختار حقوقی – سیاسی جمهوری اسلامی هستند.

هر اندازه که انتخابات با حربه نظارت استصوابی بستر ستیز و تعارض نظام اسلامی بامطالبات شهروندان و نیازهای اساسی کشور است. بهمان اندازه انتخابات با حربه حق رأی همگانی؛ – شرکت و عدم شرکت در انتخابات – آوردگاه شهروندان در نبرد برای حق و حقوق و مطالبات -شان، آوردگاه نبرد برای سوق ایران به سوی دموکراسی و عدالت است. سنجش اجمالی گزیده -ای از سیر انتخابات ها در جمهوری اسلامی، مبین درستی این استنتاج است؛

برآمد جنبش حقوق شهروندی در دوم خرداد ۷۶ و ۲۹ بهمن ۷٨، با «نه بزرگ» به رهبری، با امتناع از دادن رأی به کاندیدای بیت رهبری، خاتمی را در مسند ریاست جمهوری و اصلاح طلبان را بر کرسی سبز مجلس نشاند. خاتمی زیر فشار بیت رهبری و مانع تراشی های شورای نگهبان و مشکل و مسأله آفرینی های مستمر اصول گرایان، در گزارش رسمی پایان نخستین دوره ریاست جمهوری خود به مجلس اسلامی، از مطالبات مردم – جامعه مدنی و ایران برای همه ایرانیان – روی برگرداند و استغفار طلبید!

جنبش مطالبه محور در انتخابات مجلس هفتم و هشتم که با رد صلاحیت های گسترده از سوی شورای نگهبان روبرو شد؛ روشنگری های درخشان فعالین NGO ها ، تشکیل « کمیته دفاع از انتخابات آزاد، منصفانه و رقابتی»، بدعت انتخاباتی نمایان و آینده ساز کانون مدافعان حقوق بشر در کشور – در انتخابات مجلس هشتم– در شکستن و فروریختن تقدس و تابوی قانون اساسی ولایت مدار، با اعلام معیارهای بیست گانه ملهم از اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و معیارهای مصوب ۱۹۹۴ اتحادیه بین المجالس. ابتکار کنندگان و فعالین « کانون …»، سرکوب و بیشترین آنان مجبور به مهاجرت از ایران و تبعید اجباری در برون مرز شدند!

جنبش مطالباتی دامنه دار در مقیاس همه ساکنان کشور و همه طبقات و اقشار مردم و ازجمله زنان با مطالبه برابری حقوق و رفع تبعیض، با خواست های عدالت خواهانه کارگران و زحمتکشان کشور، با مشارکت فعال جوانان و دانشجویان، باجمعیت های دگرباش زبانی،فرهنگی، دینی، قومی و جنسیتی،و… با مطالبه رفع ستمگری و تبعیض، در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری که تقلب گسترده و دخالت سازمان یافته سپاه و بسیج و دستبرد آنان به صندوق آراء، احمدی نژاد را بر کرسی ریاست جمهوری نشاند.

انتخابات خرداد سال ٨٨، تغییر برای ایران؛ برآمد ملیونی خیزش حقوق شهروندی مردم – مارش آزادی جنبش سبز. رأی من کو؟ خامنه-ای … سید علی را بخاطر می‌آورم پشت تریبون نماز جمعه دانشگاه تهران. در مشت معیوبش، برگه کاغذ یادداشت، لای انگشت‌هایش می لرزید. فریادش خشمآهنگ بود. صدای تیر و تفنگ را داشت، کلمه ها، مثل گلوله های آتشین از دهانش شلیک می‌شد و از بالای سر نمازگزاران، به میدان آزادی می‌رسید و منفجر می شد! سبز ها کشته شدند! چند نفر؟ نمی دانم. راهپیمائی جمعیت ملیونی سبز؛ در سکوت و نظمی حیرت انگیز، دست در دست و دوش به دوش هم؛ زن – مرد، پیر – جوان، با حجاب_ بی حجاب, دیندار، بی دین، چپ – راست؛ نترسید! نترسید! ما همه با هم هستیم! همه -ی ایران بودند، همه-ی ایرانیان بودند! جنبش و خیزش سبز به نحوی خونبار سرکوب و رهبران نمادین آن در حصر شدند.

انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری – اسفند ۹۲؛ در پی پشتیبانی مردم از ائتلاف تدبیر و اعتدال، متشکل از هاشمی، روحانی، خاتمی، روحانی بر مسند ریاست جمهوری نشست. این گزینش در شعاع وعده رفع حصر از رهبران نمادین جنبش سبز، جبران ضایعات اقتصادی و سیاسی دوران ٨ ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد در سیاست داخلی و ترمیم دشمن تراشی های بحران آفرین او در سیاست خارجی، و نیز بعنوان آلترناتیو بخش افراطی در هسته اصلی رهبری بقصد بی اثر کردن سیاست تندرو ها در حل و فصل بحران انرژی هسته -ای، و پایان بخشیدن به آن صورت گرفت. ریاست جمهوری روحانی، بر زمینه-ی گرایش خامنه -ای به کاهش حدت بحران و پذیرش طرح مذاکره با سران دولت های غرب -پروژه برجام –، بر اثر موقع شناسی و مصلحت اندیشی هوشمندانه مردم و با بهرمندی از حق رأی همگانی آنان تحقق یافت.

۷ اسفند ۹۴؛ انتخابات همزمان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری. اکثریت شهروندان در انتخابات مجلس خبرگان، از ریختن رأی خود بنام چندتن از جزم اندیش ترین و مرتجع ترین آیت الله های مرتبط با رهبر و بیت رهبری، خود داری کردند و به این ترتیب آنان از مدار انتخابات مجلس خبرگان رهبری به بیرون پرتاب شدند! در عین حال در انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ همه ٣۰ صندلی نمایندگی مجلس در تهران، بر اثر پشتیبانی اکثریت رأی دهندگان از «لیست امید»، به ائتلاف هاشمی، خاتمی، روحانی تعلق گرفت. در میان کاندیدا های «لیست امید»، چهره هائی از اعضای هیات مرگ؛ آمران و عاملان جنایت کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و قتل های زنجیره-ای دیده می‌شدند! که به مجلس شورای اسلامی و دولت روحانی راه یافتند! این رویداد تلخ، بیانگر اشتراک منافع و علایق همه کارگزاران و دلسوزان نظام اسلامی است در آنچه که تاریخ شوئی از جنایات رژیم علیه دگراندیشان ایران توصیف می شود! اما من نادیده نمی‌گیرم که چنین پیش آمدی بیش از هر چیز، بیانگر انزوای اجتماعی و سیاسی احزاب دهه ۶۰؛ در میان رأی دهندگان ۹۴ و نسل های متاخر و جوان ایران است که از آن باید ضرورت دگر گشت و نوزائی این احزاب را نتیجه گرفت!

در فرایند انتخابات همزمان مجلسین شورا و خبرگان دراسفند ۹۴، طرح دموکراتیک و حق طلبانه جمعیت های زنان ایران برای تغییر چهره مردانه مجلس، سازمان یافت و به ظهور رسید. حرکت زنان ترقیخواه کشور، بر اثر تهدید و سرکوب سخنگویان و فعالین آن، توسط سپاه و نهاد های امنیتی و اطلاعاتی نظام اسلامی، از پیشروی باز ماند.

منطق درونی و بیدار کننده این رویداد ها در شریان حیات ایران؛ در زندگی، کار و باور مردم جاری است، می بالد و می روید، و گواهی می‌دهد که آزاد سازی انتخابات – که عدم دخالت سپاه و بسیج در امر انتخابات و قطع مداخلات نهاد های امنیتی و اطلاعاتی، صیانت صندوق رأی و لغو نظارت استصوابی از نقاط عطف آن است – مسیر دستیابی به آزادی انتخاب و در پی آمد آن؛ عبور ایران از حکومت اسلامی را هموار و ممکن می کند.

جامعه؛ وجودی زنده و پر از ظهورهای تازه

سنت و میراث اندیشگی جزنی نبرد علیه دیکتاتوری است. اصیل‌ترین معنای تجریه -ای بنام بیژن جزنی عبارت از این است که انقلابیگری قهرآمیز به دموکراسی راه نمی برد. دیگر عبرت آموزنده تجربه جزنی این است که؛ بدون آنکه ترکیب حقیقی حکومت کنندگان را نادیده بگیریم، در امر سیاستگزاری باید روی ساختار حقوقی – سیاسی متمرکز شویم. به بیان موجَز تر؛ تمرکز اصلی پیکار اپوزسیونی باید روی چیستی حکومت باشد و نه کیستی آن!

در شرایط جامعه امروزین ایران، مشکل اصلی حکومت اسلامی و اولویت پیکار اپوزسیونی؛ دموکراسی برای ایران است. اما بدون شکلگیری یک ائتلاف گسترده از دموکراسی خواهان کشور، علیرغم تفاوت در سلایق اجتماعی و سیاسی، و یا اینکه دین باورند یا عرفی مسلکند و فرا رویاندن آن به یک آلترناتیو دموکرات؛ که مآلاً خواهان جدائی دین از دولت است، بله! بدون باور و تلاش در راه تشکیل چنین ائتلاف و آلتر ناتیوی؛که ایران را برای همه ایرانیان می خواهد، حرف و حدیث دموکراسی خواهی ؛ « سخن ها بکردار بازی بود»!

ناکامی در راه تشکیل یک ائتلاف گسترده و آلترناتیو دموکرات علل گوناگون دارد؛ از جمله اینکه ما قادر نیستیم متفاوت از خود را برسمیت بشناسیم و اساساً مردمی هستیم که یا پیرو می‌خواهیم و یا دوستدار پیروی هستیم، یعنی در هردو حالت، دومینانت و هژمون طلب هستیم! اما علت اساسی دیگر ناتوان ماندن ماست در یافتن راه عبور از نظام اسلامی مبتنی بر واقعیت‌های جامعه، مشارکت دخالت گرانه در رویداد ها و روندهای جاری در کشور با روح درآمیزی با مردم، دفاع از خواست ها و همگامی و همصدائی با مبارزات-شان!

آزاد سازی انتخابات استعداد آنرا دارد دموکراسی خواهان کشور را از طریق پیوند با مردم و درآمیزی با مبارزات آنان در موقعیت نوینی قرار دهد. موقعیتی که به اپوزسیون در بر طرف کردن ضعف‌هایش و پیشروی در مسیر دستیابی به دموکراسی یاری می رساند. همه تجارب جامعه ایرانی همچون وجودی زنده و بالنده و پر از ظهور های تازه، و تراکم عبرت های آموخته در چپ دموکراسی خواه ایران، این ایده و پیام را، همچون یک ضرورت حیاتی و نیاز مبرم؛ ندا داده، طلب کرده و گواهی می دهد.

آزاد سازی انتخابات؛ هم استراتژی و هم تاکتیک است، زیرا هم از اصلاحات موردی در نظام حقوقی – سیاسی مستقر به سود سوق ایران به سوی دموکراسی و عدالت استقبال می کند و هم خواهان خلع ید از ولایت مطلقه و الغاء استبداد دینی است و برای دستیابی ایران به یک رژیم دموکراسی سکولار می رزمد.

در توضیح جهات گوناگون منطق آزاد سازی انتخابات می‌توانم گفت که از سویی یک راه و روش اصلاحی سکولار دموکراتیک است، زیرا به روشی زمانمند؛ در فرایندی ایجادگرانه و پرهیز از خشونت، برای تغییر موازنه قوا به سود حقوق شهروندی و   صلح و مدارای اجتماعی و عدالت و انصاف اقتصادی؛ یعنی علیه استبداد، انسداد سیاسی، فرهنگی و هنری، انحصار و اختناق دینی، تبعیض و ستمگری،بهره کشی و غارتگری و فقر و فساد ناشی از آن اهتمام می ورزد، اما در عین حال معطوف به انقلاب انتخابات محور است، زیرا نیروی محرکه اصلی تحول را نه کشاکش « که بر که» جناح های حکومتی! بلکه مبارزات اقشار و طبقات اجتماعی مردم ایران می‌داند و بر این اساس به گسترش آگاهی‌های شهروندی ، رشد و اعتلای جنبش ها و خیزش های مدنی و اجتماعی شهروندان ایران نظر دارد و در راه تشکیل آلترناتیو دموکراتی می کوشد که در شرایط انتخاب آزاد مردم ایران، امر انتقال قدرت به ساختار سکولار دموکراتیک را ساماندهی و نمایندگی کند.

موافق نگاه و موازین یاد شده، می‌توان به ایده آزادسازی انتخابات بمثابه نظریه راهنما برای یک برنامه استراتژی – تاکتیک نگریست؛ برنامه-ای برای عبور از حکومت اسلامی با پاهای واقعیت، به نحوی عقلانی و به طور تعطیل ناپذیر خشونت پرهیز، دموکراتیک و متکی به رأی آزاد مردم ایران، با هدف دستیابی به یک دموکراسی سکولار مبتنی بر مبانی و اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر. آری! آزاد سازی انتخابات؛ هم استراتژی، هم تاکتیک است.

ج – ط
۲۰ آذر ماه۱٣۹۵

————–

*اصطلاح «آزاد سازی انتخابات» نخستین بار در اعلامیه اتحاد برای دموکراسی در ایران در رابطه با انتخابات همزمان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که تاریخ ۲۹ بهمن ۱٣۹۴ را دارد، آمده است. لیکن من پیش تر در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری اسفنند ۹۲، در گرد همائی انتخاباتی « اتحاد…» که زیر عنوان – دیالوگ ملی، انتخابات آزاد… – در کلن تشکیل شده بود، شرحی ناظر بر موضوع آن بدست داده بودم. نگاه کنید به متن گفتار من در این گرد همائی که با عنوان – انتخابات آزاد؛ ناممکنی در فرایند ممکن – در اخبار روز، مورخ ۲۹ بهمن ۱٣۹۱ – ۱۷ فوریه ۲۰۱٣ انتشار یافت.

اخبار روز

اين قسمت در حال حاضر بسته است.