ملاحظاتي درباره واكنش اعتراضي مردم

عوامل متعددي در بروز اعتراضات واکنشي روزهاي اخير دخيل بوده اند؛ افزايش قيمت ها که با انتشار اخبار مربوط به بودجه دولت شتاب بيشتري پيدا کرد، مانند کبريتي بر نارضايتي ها زده شد. با وجوداين، اگر انباشت درازمدت نارضايتي و مطالبات سياسي و اقتصادي بي پاسخ وجود نداشت و معترضان با تداوم و تشديد فقر و برخي اشکال فساد و تبعيض، روبه رو نمي شدند، چه بسا اعتراضات در ابعاد کنوني امکان بروز و تداوم نمي يافتند. تجمعات گذشته معلمان و کارگران موسسات توليدي و خدماتي براي دريافت دستمزدهاي معوقه و افزايش حقوق يا آسيب ديدگان سيستم بانکي کشور، نشانه هاي پيش رس وقوع ناآرامي ها بودند که هرگز توجه جدي مسئولان را جلب نکرد. بنابراين با توجه به تحريک و موج سواري و بهره برداري تبليغاتي برخي دشمنان شاخص خارجي، نبايد درباره درون زابودن زمينه هاي اصلي نارضايتي ها ترديد ايجاد کند.

اعتراضات پراکنده کنوني از سنخ جنبش هاي اجتماعي نيستند، زيرا فاقد برخي از مهم ترين مولفه هاي آنها، مانند فراگيري و شمول و مشارکت قشرها و طبقات اصلي جامعه، برخورداري از سازمان يافتگي و رهبري هاي شناخته شده سياسي و اجتماعي و اهداف و برنامه مشخص و دست يافتني هستند. کارگران، معلمان، طبقه متوسط، روشنفکران، احزاب سياسي مخالف و تشکل هاي مستقل دانشجويي، به رغم نارضايتي از عملکردها و سهيم بودن در برخي مطالبات معترضان، در اعتراضات جاري مشارکت فعال ندارند. صرف نظر از اعتراض عليه گراني، ناکارآمدي، فساد مديران و بي کاري و فقر که فراگيرند، بر سر اهداف و مطالبات سياسي که طرح مي شود، توافق و وحدت نظر وجود ندارد و بعضي از آنها بي بهره از حمايت موثر اجتماعي اند.

پرهيز از کاربرد خشونت براي متوقف کردن امواج اعتراضي واکنشي خردورزانه و همدلانه است که دولت تا اين لحظه اتخاذ کرده است. دست زدن به اقدامات موثر در زمينه ريشه کني فساد، فقر و بي کاري و بي عدالتي و ايجاد گشايش در فضاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي جامعه، مستلزم انجام تغييراتي ساختاري در سياست هاي داخلي، مناسبات بين المللي و نظام مديريت کشور است. ظاهرا درباره توسعه سياسي حرفي نبايد زد، چون اکثر دولت ها در اين زمينه هم ناتوان اند و هم بي ادعا. ولي در زمينه ازبين بردن فقر و بي کاري از طريق توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال، وضع فرق دارد؛ هم وعده مي دهند و هم خود را صالح تر از هرکس در انجام آن معرفي مي کنند.

درحالي که، توسعه اقتصادي در شکل پايدار، درون زا و عادلانه اش جز با مشارکت موثر مردم به جايي نمي رسد و آن هم بدون وجود فضاي باز سياسي و احترام به حقوق و آزادي هاي عمومي ميسر نخواهد شد. ثانيا، پروژه سامان بخشي به اقتصاد کشور که در فاصله بعد از جنگ با سياست هاي تعديل اقتصادي و دستورالعمل هاي نوليبرالي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول کليد خورد، و سه دهه است که بي وقفه ادامه دارد، ماهيتا با توسعه صنعت ملي و توليدات داخلي اشتغال زا و عدالت گستر سازگاري ندارد.

بي دليل نيست که با وجود گذشت سه دهه از پايان جنگ، نه تنها دستاورد قابل توجه و ماندگاري در تحقق اهداف فوق کسب نکرده اند، به گواهي داده هاي آماري و واقعيت هاي ملموس اجتماعي، ميزان فساد و فقر، نرخ بي کاري و فاصله طبقاتي پيوسته رشد داشته و هنوز هم دارد. نارضايتي هاي مردمي به دليل وقوع انواعي از کاستي ها در داخل و در روابط بين المللي و برهم خوردن تعادل اجتماعي و موازنه نيروها در اغلب کشورها امکان بروز دارند.

بديهي است که جمهوري اسلامي نيز مخالفاني در داخل و دشمناني هم از ميان قدرت هاي متجاوز و گروه هاي معارض برانداز دارد که از فرصت ها براي پيشبرد مقاصد خود استفاده مي کنند. اما نارضايتي ها در اصل ريشه در داخل و در سياست هاي ضدتوسعه و ناعادلانه دارند. اگر قرار نيست اعتراضات برحق و مسالمت آميز به خشونت کشيده شوند، در درجه اول بايد تنظيمات قانوني و دموکراتيک براي تضمين حق مشارکت آزاد و موثر همه گروه ها و قشرهاي جامعه در فرايندهاي تصميم سازي و نظارت برقرار شوند. درثاني، تمهيدات قانوني دموکراتيک براي بيان آزاد نظريات، انتقادات نسبت به تصميمات و عملکرد دستگاه هاي مختلف به شيوه هاي مسالمت آميز در عرصه عمومي و جامعه مدني پيش بيني شده و منتقدان و معترضان نيز مورد حمايت قانوني قرار گيرند.

وجود نارضايتي و مطالبات بر زمين مانده مردم را همه مسئولان کم وبيش، از روي صدق نيت يا بنا به مصلحت تاييد مي کنند. اگرچه نمي توان نقش تحريکات خارجي را ناديده گرفت، اما بروز برخي ناآرامي ها در اکثر موارد معلول محدوديت در تشکيل و فعاليت نهادها و تشکل هاي مستقل سياسي، اجتماعي و مدني و گروه هاي مرجع مستقل است که نقش انتقال نظريات، خواسته ها و انتقادات قشرهاي گوناگون مردم را به مسئولان برعهده دارند و به هنگام نياز با ساماندهي و هدايت تجمعات مردمي مانع از بروز اغتشاش و تخريب و قانون شکني مي شوند. اکثريت نيروهاي اجتماعي ايران، اعم از ناراضي و مخالف و معترض، بين اعتراض مسالمت آميز و قانوني و پايداري مدني و آشوب و شورش فرق مي گذارند و از اين نکته آگاه اند که خشونت راه به آزادي و دموکراسي و صلح و عدالت نمي برد.

اين دور از اعتراضات نيز سرانجام متوقف مي شود. مسئولان مي توانند مانند موارد قبل، انگشت هاي خود را به سمت هاي مختلف نشانه روند يا يکديگر را به قصور و کم کاري و… متهم کنند و هريک با وعده وعيد به مردم اطمينان کافي دهند که در اسرع وقت و با فعاليت شبانه روزي به مطالبات آنان رسيدگي کرده و همه را برآورده مي کنند و به محض آنکه آب ها از آسياب افتاد، به روال پيشين، سرگرم فعاليت ها و دلمشغولي هاي خود شوند. غافل از آنکه با انباشت بيشتر نارضايتي ها واکنش هاي بعدي متفاوت تر از قبل بروز خواهند کرد. گام ضروري در اين راستا، ايجاد فضاي امن و آشتي جويانه و دعوت نمايندگان همه نيروهاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي از اقوام و مذاهب براي يک رشته گفت وگوي انتقادي با هدف رسيدن به اجماع روي عمده ترين و مبرم ترين مسائل مشترک و ملي با پيش شرط تعهد و التزام عملي همگان به اجراي قانون اساسي و رعايت کامل حقوق عمومي و اساسي مصرح در آن است.

 روزنامه شرق ،

اين قسمت در حال حاضر بسته است.