خروج نظامیان از اقتصاد: رمزگشایی از یک خروج پر سر و صدا

تا اینجا می‌دانیم که فعالیت قرارگاه‌های سازندگی مانند خاتم ادامه خواهد داشت و نمی‌دانیم کدام فعالیت‌های اقتصادی در کدام قسمت از نیروهای مسلح متوقف خواهند شد اما اگر فرض بخشی از تحلیلگران درباره نقش مهم بحران فعلی صندوق‌های بیمه‌ای و اقدامات صورت‌گرفته برای اصلاحات در این صندوق‌ها را بپذیریم، شاید بتوان فهمید منظور از خروج نیروهای مسلح از بنگاه‌داری چیست.

روز آخر دی بود که امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با روزنامه دولت (ایران) از خروج نیروهای نظامی از بنگاه‌داری خبر داد. این دومین گفت‌وگوی وزیر درباره خروج نیروهای مسلح از بنگاه‌داری با روزنامه ایران در فاصله کمتر از یک ماه بود و روزنامه ایران برای انتشار این گفت‌وگو به‌عنوان تیتر یک از تیتر «پیگیری واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه و ارتش» استفاده کرد.

با‌این‌حال توضیحات وزیر دفاع در این دو گفت‌وگو آن‌قدر کوتاه بود که بلافاصله گمانه‌زنی‌های متعددی را درباره چند‌و‌چون این واگذاری‌ها و دلایل خروج نیروهای مسلح از بنگاه‌داری مطرح کرد. از یک سو گروهی از تحلیلگران این اقدام را تلاش نیروهای مسلح و در واقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای بی‌اثرکردن تحریم‌های احتمالی آمریکا قلمداد کردند و گروهی دیگر نیز به دلایل اقتصادی چنین تصمیمی توجه بیشتری نشان دادند.

همین ابهامات بود که باعث شد اغلب تحلیلگران از مرحله «چه اتفاقی خواهد افتاد» به مرحله «چه اتفاقی در حال رخ‌دادن است» عقب‌نشینی کنند و بیشتر به‌دنبال یافتن پاسخی برای سؤالات حاصل از دو گفت‌وگوی وزیر دفاع باشند. اما وزیر دفاع در مصاحبه با ایران چه گفت و چه مواردی را می‌توان از آن برداشت کرد؟

غیرمرتبط‌ها متوقف می‌شوند
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفت‌وگو با روزنامه ایران از خروج نیروهای نظامی از کارهای اقتصادی «غیرمرتبط» با دستور رهبری خبر داده و گفته است: «مسئولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می‌کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند».

با‌این‌حال به‌درستی روشن نیست منظور از فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط چیست. آیا فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح یک فعالیت اقتصادی مرتبط محسوب می‌شود یا آنها نیز در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار دارند که باید درباره‌شان تصمیم‌گیری شود. سؤال دیگر اینکه منظور از نیروهای مسلح دقیقا چیست؟ به‌طور مشخص وزارت دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش نیروی نظامی محسوب می‌شوند اما آیا برای مثال بنیاد تعاون سپاه که به‌عنوان یک شرکت تعاونی وابسته به سپاه پاسداران فعالیت‌های تجاری و عمرانی انجام می‌دهد، جزئی از نیروهای مسلح به حساب می‌آید و بنگاه‌داری نخواهد کرد یا این تعاونی و مواردی از این دست همچنان به فعالیت اقتصادی خود ادامه خواهند داد؟ درباره اینکه کدام فعالیت‌ها از نظر نیروهای نظامی «اقتصادی» محسوب می‌شوند نیز اتفاق نظر وجود ندارد.

وزیر دفاع در بخش دیگری از مصاحبه سی‌ام دی با روزنامه «ایران» از ادامه فعالیت‌های سازندگی نیروهای مسلح خبر داده و گفته است: «براساس قانون اساسی، سپاه و ارتش برای کمک به دولت کارهایی انجام می‌دهند که گاهی این کارها به‌عنوان کار اقتصادی تلقی می‌شود، مانند کاری که قرارگاه سازندگی انجام می‌دهد، اما این کارها از جنس دیگری است و عموما کاری از جنس کارهای پیمانی است که قسمت‌های سازندگی نیروهای مسلح برای کمک به بخش‌های مختلف بر عهده می‌گیرند و انجام می‌دهند. اگر منظور شما از فعالیت‌های اقتصادی، اینهاست، باید بگویم این کارها می‌تواند براساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند. هرچیزی که دولت اعلام نیاز بکند، ادامه پیدا می‌کند».

این تفکیک امیر حاتمی بین فعالیت‌های سازندگی و فعالیت‌های اقتصادی به معنای ادامه فعالیت قرارگاه‌های سازندگی مانند قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران انقلاب خواهد بود که در‌حال‌حاضر در بخش‌های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی، عمران و صنعت، محرومیت‌زدایی و کشاورزی فعالیت می‌کند. این قرارگاه که از سال ١٣٦٨ تشکیل شده از سال ١٣٧٨ و با حضور در پروژه‌های پارس جنوبی فعالیت خود در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی را آغاز کرده است.

به‌جز فعالیت‌های حوزه توسعه میادین نفتی و گازی، طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی و صنعتی مختلفی مانند ساخت آزادراه و بزرگراه (مانند آزادراه ساوه- همدان، بزرگراه تهران-آبعلی و…)، راه‌آهن درون‌شهری (مانند خط ٧ متروی تهران، خط ٢ و٣ متروی مشهد، خط ٢ متروی تبریز، خط ٢ متروی شیراز، خط متروی قم، توسعه خط یک متروی تهران، خط یک متروی کرمانشاه، متروی مشهد،‌ گل بهار و…)، راه‌آهن برون‌شهری (مانند راه‌آهن اهواز-سربندر، راه‌آهن گرگان-اینچه‌برون، راه‌آهن مراغه- ارومیه و…)،‌ قطارهای سریع‌السیر (مانند قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان)، تونل‌های ترافیکی (مانند تونل صدر-نیایش، تونل شهید حکیم، تونل آزادراه اراک-خرم‌آباد، تونل ایمان شمالی شیراز و…)، پل و تقاطع غیرهم‌سطح (مانند بزرگراه طبقاتی شهید صدر، تقاطع غیرهم‌سطح شیخ فضل‌الله نوری با جناح، تقاطع غیرهم‌سطح ولیعصر شیراز و…)،‌ ساخت نیمی از مخازن آبی کشور (مانند سد گتوند، سد کوچری، ‌سد سردشت، سد سیرجان، ‌سد سهند، سد آزادی و…)،‌ اجرای خطوط انتقال آب (مانند خط انتقال آب زاینده‌رود به یزد، آب کرمانشاه به سد گاوشان، آب اهواز به آبادان و…)،‌ تونل‌های انتقال آب (مانند تونل انتقال آب از کرج به تهران، تونل انتقال آب زاینده‌رود به کاشان، تونل انتقال آب لواسان و…)، ساخت نیروگاه و خطوط انتقال و پست، ساخت و اطاله و ترمیم بنادر و اسکله‌ها، پروژه‌های ارتباطاتی، طراحی و اجرای خطوط فیبر نوری و ایستگاه‌های مخابراتی،‌ اکتشاف و استخراج معادن، طراحی یا اجرای ابنیه خاص (مانند طراحی و احداث توسعه حرم، ایوان مرکزی، پل طبیعت، دریاچه خلیج فارس و…) به‌وسیله همین قرارگاه در قالب پیمانکاری انجام شده یا در حال اجرا است.

مسئولان قرارگاه خاتم بارها و بارها و از طرق مختلف تأکید کرده‌‌اند که فعالیت آنها فقط در رقابت با پیمانکاران خارجی تعریف می‌شود و در پروژه‌هایی که رقیب داخلی وجود داشته باشد، ورود نخواهند کرد. از دیگر سو برخی از منتقدان معتقدند فشارهای اقتصادی سالیان گذشته بر دولت مستقیما بر توانایی پیمانکاران داخلی اثر گذاشته و بسیاری از این پیمانکاران را تا مرز نابودی کسب‌وکارشان پیش برده است. پرداخت دیرهنگام مطالبات پیمانکاران توسط دولت و برخی مشکلات دیگر باعث شده بخشی از این پیمانکاران عملا فعالیت‌های اقتصادی خود را محدود کنند یا مجبور به فروش ابزارآلات و اخراج نیروی کارشان شوند.

تا اینجا می‌دانیم که فعالیت قرارگاه‌های سازندگی مانند خاتم ادامه خواهد داشت و نمی‌دانیم کدام فعالیت‌های اقتصادی در کدام قسمت از نیروهای مسلح متوقف خواهند شد اما اگر فرض بخشی از تحلیلگران درباره نقش مهم بحران فعلی صندوق‌های بیمه‌ای و اقدامات صورت‌گرفته برای اصلاحات در این صندوق‌ها را بپذیریم، شاید بتوان فهمید منظور از خروج نیروهای مسلح از بنگاه‌داری چیست.

اصلاحات در صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
امیر حاتمی در گفت‌وگویی که ماه پیش با روزنامه ایران انجام داده بود، همان دلایلی را برای خروج از بنگاه‌داری مطرح می‌کند که پیش از این کارشناسان اقتصادی و مدیران صندوق‌های بازنشستگی کشور به آن اشاره کرده‌اند. به گفته امیر حاتمی «نیروهای مسلح کارهایی اقتصادی دارند که باید انجام دهند، به عنوان مثال صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح باید ارزش پول بازنشستگان نیروهای مسلح را حفظ کند. به عنوان مثال وزارت دفاع نیروگاه احداث نکرد، بلکه دولت در ازای طلب‌های صندوق‌ها، به این وزارتخانه نیروگاه واگذار کرد. با وجود این، امروز سیاست نیروهای مسلح بر این است؛ در آنجا که قانونا باید کار اقتصادی انجام دهند، به سمت استفاده از بازار سهام و بازارهای مالی بروند و از تصدی‌گری اقتصادی خارج شوند که در صد روز نخست دولت دوازدهم نیز گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده است. ما حتما بنگاه‌داری را کار نیروهای مسلح نمی‌دانیم و اصولا وقت نیروهای مسلح و فرماندهان نباید درگیر این کار باشد. نیروهای مسلح در مواردی، یا به اجبار یا براساس وظیفه قانونی به این حوزه ورود کردند. حتما تلاش می‌کنیم که آن کارهای موظفی در زمینه حفظ ارزش پول بازنشستگان را از طریقی انجام دهیم که به کار اصلی ما که تقویت توان رزم، آموزش و آمادگی است، لطمه‌ای وارد نشود».

امیر حاتمی همچنین می‌افزاید: «سمت و سوی وزارت دفاع به سمت حفظ ارزش دارایی‌ها و سرمایه بازنشستگان و مردم از طریق کار غیرمستقیم است، از جمله حضور در بازار سرمایه و بازار مالی و حتما کار مستقیم اقتصادی (بنگاه‌داری) را تمام خواهیم کرد».

امیر حاتمی همچنین در بخش دیگری از گفت‌وگوی سی‌ام دی ماه گفته است: خوشبختانه آن چیزی که حداقل در حوزه وزارت دفاع است و باید واگذار شود، عمدتا مربوط به بازار سرمایه است که ما باید از مدیریت آنها خارج شویم، بنابراین نیازی به استفاده از ظرفیت سازمان خصوصی‌سازی نیست و این کار در بازار سرمایه قابل انجام است».

مدیران صندوق‌های بازنشستگی مانند تأمین اجتماعی همواره به این نکته اشاره می‌کنند که قسمت بزرگی از بنگاه‌هایی که توسط دولت گذشته به منظور کاهش بدهی‌های دولت به این صندوق‌ها، به آنان واگذار شده، بازدهی اقتصادی لازم را ندارند و به همین دلیل باید نسبت به واگذاری این بنگاه‌های اقتصادی اقدام شود. فارغ از اینکه آیا این بنگاه‌ها به میل صندوق‌های بازنشستگی به آنها واگذار شده و انتخابی بوده‌‌اند (ادعای منتقدان مدیران صندوق‌ها) یا توسط دولت به آنها تحمیل شده‌‌اند (ادعای مدیران صندوق‌ها)، خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌داری مستقیم و حفظ سرمایه‌های صندوق از طریق حضور در بازار سرمایه و بازار مالی سیاستی است که برپایه توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) در حال انجام است و تأمین اجتماعی نیز از مدتی پیش اجرای آن را آغاز کرده است.

سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور در نشست خبری ماه پیش خود از همکاری این سازمان با سازمان بین‌المللی کار خبر داده و گفته بود «از دو سال پیش تاکنون با سازمان بین‌المللی کار در حال همکاری هستیم و به همین دلیل از سازمان بین‌المللی کار تعدادی کارشناس به ایران اعزام شده و در حال بازنگری محاسبات بیمه‌ای هستند.

نوربخش در همین مصاحبه از خروج تأمین اجتماعی از بنگاه‌داری خبر داده و گفته بود: در مجموع ٥٧ بنگاه مصوبه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی برای واگذاری دارد که ٤٩ بنگاه مربوط به شستا و هشت بنگاه دیگر مستقیما تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است که این بنگاه‌ها اکنون برای فروش در نظر گرفته شده است. اکثریت این بنگاه‌ها در ازای مطالبات از دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است».

برپایه توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار صندوق‌های بازنشستگی باید به جای بنگاه‌داری که هزینه‌ها و ریسک‌های خود را دارد، سرمایه خود را به بازارهایی مانند بورس ببرند که علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های بنگاه‌داری و ریسک کمتر سرمایه، امکان نقدپذیری بیشتری دارند. این نقدپذیری شاید مهم‌ترین، کلیدی‌ترین و حیاتی‌ترین دلیل برای ارجحیت بازار بورس به بنگاه‌داری برای صندوق‌ها باشد.

اگرچه اطلاعات ما از صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به دلیل ماهیت نظامی و امنیتی این نیروها برای کشور کم است اما یقینا این صندوق هم وضعیت متفاوتی با صندوق‌های بیمه‌ای دیگر ندارد. می‌دانیم که تأمین اجتماعی با وجود بنگاه‌های پرتعدادش در مجموعه شستا آنچنان گرفتار کمبود نقدینگی است که مجبور به دریافت وام‌های کلان از بانک رفاه و بازپرداخت سود نجومی آن شده و می‌دانیم که صندوق بازنشستگی فولاد حتی در تبدیل‌کردن سرمایه‌اش به پول نقد ناتوان است و به همین دلیل از پرداخت حقوق و مستمری افراد تحت پوشش خود ناتوان مانده است.

یقینا قسمت بزرگی از آنچه «خروج نیروهای نظامی از بنگاه‌داری» خوانده می‌شود، در واقع اجرای همین اصلاحات اقتصادی در صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است و هدف آن همان‌طور که وزیر دفاع می‌گوید «حفظ ارزش دارایی‌های صندوق بازنشستگی» و استفاده از مواهب بازارهایی مانند بورس است نه پایان‌دادن به فعالیت اقتصادی شرکت‌های تعاونی یا قرارگاه‌های سازندگی نیروهای مسلح. به همین دلیل احتمالا صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز مانند صندوق تأمین اجتماعی تلاش خواهد کرد حجم سهامش در نمادهای مختلف بورس را به حدود ٢٠ درصد و کمتر برساند تا از فرایند اداره‌کردن این بنگاه‌ها خارج شده و بتواند به جای نگرانی درباره نحوه اداره بنگاه‌ها به نگرانی‌های مهم‌تری مانند حفظ ارزش سرمایه صندوق بپردازد.

اما آیا بورس کشور ظرفیت چنین حضوری را از طرف صندوق‌های بزرگی مانند تأمین اجتماعی یا سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) دارد؟

پروژه نجات یا از چاله به چاه
کنارگذاشتن بنگاه‌داری و ورود به بورس اگرچه برپایه یک توصیه بین‌المللی برای صندوق‌های بازنشستگی انجام می‌شود، اما برخی منتقدان معتقدند این اقدام به دلایل متعدد که مهم‌ترینش ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران است، در نهایت به ضرر صندوق‌ها تمام خواهد شد. حتی در صورتی که این اقدام را راه‌حل مناسبی برای نجات صندوق‌های بازنشستگی از ورشکستگی بدانیم، باز هم سؤال مهم دیگری به وجود می‌آید و آن این است که آیا بورس کشور اصلا توان و ظرفیتی برای پذیرش این سرمایه‌ها و تحمل خروج آنها در مواقع لزوم دارد؟

حمید میرمعینی، تحلیلگر بازار سرمایه، در پاسخ به این سؤال به «شرق» می‌گوید: باید به یاد داشته باشیم ساختار اقتصادی کشور ما به‌نوعی است که همواره با تورم همراه است و سود سپرده به طور میانگین حتی کفاف کاهش ارزش پول ملی را هم نمی‌دهد بنابراین در بلندمدت، حفظ ارزش واقعی سرمایه برای اجرای تعهدات این صندوق‌ها حتی از طریق بورس نیز بسیار سخت خواهد بود، آن هم با مفروضات بسیاری مانند اینکه به شکلی و چقدر روی چه چیزی سرمایه‌گذاری کنند که عواید مناسبی داشته باشد. تا امروز در کشور نظام جامعی برای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا ارزیابی آن نداشته‌ایم و حالا نیز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که حاصل همان سرمایه‌گذاری‌های نامناسب است. عمدتا صندوق‌های بازنشستگی کشور، اعم از صندوق تأمین اجتماعی یا کشوری یا دیگر صندوق‌ها همواره به صورت سیاسی و نه تخصصی و اقتصادی اداره شده‌‌اند و به همین دلیل بازدهی متناسب با عملکرد یک شرکت یا مجموعه اقتصادی تحت مدیریت علمی و تخصصی را هم نداشته‌اند.

درحال‌حاضر گمان نمی‌کنم ظرفیت سرمایه‌گذاری لازم برای سودآوری از طریقی غیر از بنگاه‌داری برای این صندوق‌ها با شرایط خاص اقتصادی کشور ما وجود داشته باشد. اگر برای مثال، ما تحول اقتصادی خاصی ایجاد کنیم که سالانه هشت یا ٩ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، بسترهای سرمایه‌گذاری را ایجاد کنیم و اقداماتی از این دست، شاید می‌شد چنین اقدامی را منطقی دانست، همان‌طور که کشورهایی مانند ژاپن نیز مشکل صندوق‌های بازنشستگی خود را همین‌طور حل کردند، اما درحال‌حاضر به نظر نمی‌رسد اقتصاد ما ظرفیت پذیرش این حجم از سرمایه را به صورتی که مدنظر صندوق‌هاست داشته باشد. اصلا چه کسی قرار است اینها را بخرد؟

بسیاری از بنگاه‌های صندوق‌های بازنشستگی به دلیل مدیریت و نظارت ضعیف در طول سالیان گذشته آن‌قدر ناکارآمد هستند که بعید به نظر می‌رسد کسی به خرید آنها رغبت داشته باشد. ما بخش خصوصی آنچنان قدرتمندی که بتواند این بار را به دوش بکشد نداریم. به نظر نمی‌رسد بورس کشور توانایی تحمل چنین فشاری را داشته باشد، چراکه چنین راه‌حلی اصولا برای کشوری با زیرساخت‌های اقتصادی ما تهیه نشده است.

آنچه میرمعینی به آن اشاره می‌کند، همان نکته‌ای است که هم‌اکنون نیز در ناکام‌ماندن صندوق‌هایی مثل صندوق بازنشستگی فولاد در واگذاری بنگاه‌های خود می‌توان به‌عینه دید. در این بین برخی از صندوق‌ها مانند صندوق تأمین اجتماعی در تلاشند صندوق‌های ETF ایجاد کنند که مورد انتقاد شدید برخی کارشناسان قرار دارد. این منتقدان تشکیل چنین صندوق‌هایی را نوعی انقطاع نسلی و محروم‌ماندن بازنشستگان نسل بعد از امکانی که برای بازنشستگان نسل فعلی فراهم شده محسوب می‌کنند و برخی منتقدان بدبین‌تر نیز می‌گویند اصولا این صندوق‌ها در نهایت تنها به نام بازنشستگان و در عمل به کام افراد خاص خواهد بود.

روزنامه شرق

***

امید بیهوده برای خروج نظامیان از اقتصاد

خبر وزیر دفاع درباره دستور رهبر جمهوری اسلامی به ستاد کل نیروهای مسلح برای پیگیری خروج نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی«غیرمرتبط» برخی را به خروج نظامیان از اقتصاد امیدوار کرده، بررسی سخنان وزیر دفاع اما نشان می‌دهد که این امید حداقل در کوتاه‌ مدت و میان‌مدت بیهوده است.

امیرحاتمی اعلام کرده که فعالیت‌های نیروهای مسلح در حوزه «سازندگی» از جمله فعالیت‌های قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران، در صورت نیاز دولت ادامه پیدا خواهد کرد.

به گفته وزیر دفاع قرار است نهادهای نظامی تنها از فعالیت‌های «بازار سرمایه» خارج شوند و خروج آن‌ها نیز از طریق سازمان خصوصی‌سازی نخواهد بود و به صورت مستقیم اقدام به واگذاری دارائیهای‌شان درحوزه بازار سرمایه خواهند کرد.امیر حاتمی همچنین نگفته که تکلیف بانک‌های نهادهای نظامی و زیر مجموعه‌های آنها از جمله صرافی‌ها چه خواهد شد.

تعداد نیروهای قرارگاه خاتم‌الانبیا تقریبا با همه نیروهای دست اندرکار صنعت برق ایران در کل کشور اعم از نیروهای دولتی، شرکت‌های پیمان‌کار، مشاور و خدماتی همکار با صنعت برق برابری می‌کند.

اما اگر بنا باشد که فعالیت‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران ادامه پیدا کند، نمی‌توان امیدی به خروج نظامیان به‌خصوص سپاه پاسداران از اقتصاد داشت.

قرارگاهی که به گفته فرمانده آن پنج هزار پیمانکار بخش خصوصی با آن همکاری می‌کنند. وجود این پیمانکاران خود تائیدی بر این نکته است که این قرارگاه عملا بسیاری از پروژه‌ها را به واسطه ارتباطات خود از دولت دریافت می‌کند و به پیمانکاران دسته دو و دسته سه می سپارد و تنها در این میان درصد قابل توجهی از رقم قرارداد را دریافت می‌کند.

این قرارگاه به گفته فرمانده آن ۱۳۵ هزار نفر نیرو دارد. هر چند علی لاریجانی ، رئیس مجلس، تعداد نیروهای مشغول در پروژه های این قرارگاه را حدود١۶٠‌هزار نفر اعلام کرده است.

برای روشن شدن وضعیت تعداد نیروهای این شرکت می‌توان نگاهی به بخش‌های مشابه داشت. به‌طور مثال این عدد تقریبا با همه نیروهای دست اندرکار صنعت برق ایران در کل کشور اعم از نیروهای دولتی، شرکت‌های پیمانکار، مشاور و خدماتی همکار با صنعت برق برابری می کند.

قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران شرکت‌های بزرگی در زیرمجموعه خود دارد که هر کدام از آنها به لحاظ امکانات و پروژه های در دست اجرا با شرکت‌های بزرگ وزارتخانه‌های صنعتی ایران برابری می‌کنند.

پس از حادثه انفجار معدن یورت آزادشهر مجلس ایران در گزارشی اعلام کرد که سهام این معدن متعلق به صندوق مهر ایرانیان، وابسته به بسیج بوده است.

از جمله شرکت سپاسد که در سال ۷۱ آغاز به کار کرده و بزرگ‌ترین پروژه‌های سدسازی در ایران از جمله سد مخزنی کرخه «بزرگ‌ترین سد خاکی تاریخ کشور» و سد گتوند علیا «بلندترین سد خاکی کشور» را اجرا کرده است.

این شرکت به جز این سدها حدود ۲۰ سد دیگر را نیز ساخته و پس از تاسیس در دوره‌های مختلف وزارت نیرو بزرگ‌ترین پیمانکار سدسازی طرف قرارداد با این وزارتخانه بوده است. کارون ۴، رودبار لرستان، نرماب، بختیاری و مشمپا دیگر سدهایی است که این شرکت در دست ساخت دارد.

سپانیر دیگر شرکت زیر مجموعه قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران است که قرارگاه‌های نفتی را اجرا می‌کند. رفع تحریم‌ها اما باعث شده که بازار این شرکت در قراردادهای نفتی بزرگ از جمله قراردادهای پارس جنوبی کساد شود، تا آن‌جا فرمانده این قرارگاه از واگذاری قراردادهای نفتی به شرکت‌های خارجی انتقاد کرد.

آزادراه ها و بزرگراه‌ها دیگر زمینه فعالیت قرارگاه خاتم‌الانبیا است و این نهاد در دوره شهرداری محمد باقر قالیباف پروژه‌های مترو را نیز اجرا کرده است.
قرارگاه خاتم‌الانبیا در وب‌سایت خود حدود ۱۰۰ بخش را برای فعالیت‌های پیمانکاری خود اعلام کرده است.

درباره گردش مالی قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران آمارهای دقیقی منتشر نشده اما بر اساس برخی برآوردها، سپاه پاسداران بیش از ۸۰۰ شرکت دارد و حدود ۱۵ درصد از گردش اقتصاد ایران در اختیار این نهاد و دیگر بنیادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است.

دراین میان بسیج نیز برای خود موسسه‌های اقتصادی مختلفی دارد. شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان وابسته به بنیاد تعاون بسیج نیز سهام برخی از شرکت‌ها از جمله فولاد مبارکه، ایرالکو، تراکتورسازی تبریز، صدرا، تکنوتاز، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی و داروسازی جابربن حیان را خریداری کرده است.

حجم فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی تا حدی است که «برادران قاچاقچی» خوانده شدن از سوی محمود احمدی نژاد و «دولت با تفنگ» از سوی حسن روحانی تنها یک قلقلک محسوب می‌شود و جدی گرفته نمی‌شود.

پس از حادثه انفجار معدن یورت آزادشهر در استان گلستان مجلس ایران در گزارشی روز چهارشنبه، ۱۷ خرداد، اعلام کرد که این معدن توسط صندوق مهر ایرانیان، وابسته به بسیج، مدیریت می‌شده و سهام عمده آن نیز متعلق به این نهاد بوده است.

فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران تا حدی بوده که فعالیت‌های اقتصادی ارتش و وزارت دفاع چندان به چشم نمی‌آید. هر چند ارتش ایران هم در سال‌های گذشته نهادهایی اقتصادی تأسیس کرده است که از جمله آن‌ها بانک حکمت، قرارگاه سازندگی قائم، کارخانه‌های گروه صنعتی اسپادانا، بنیاد بیمه صبا و تعداد دیگری کارخانه تولیدی است.

وزارت دفاع ایران نیز به جز شرکت‌های صنایع نظامی، شرکت‌های متعددی دارد که از جمله آن‌ها صنایع الکترونیک ایران، شرکت شمس عمران و توسعه منابع انرژی است.

با این تفاسیر آیا می‌توان انتظار داشت نهادهای با این گردش مالی و گستره کار از فعالیت‌های اقتصادی صرف نظر کنند؛ فعالیت‌هایی که البته این نهادها آن را «سازندگی» می‌نامند.

حجم فعالیت‌های اقتصادی و سود نهادهای نظامی تا حدی است که «برادران قاچاقچی» خوانده شدن از سوی محمود احمدی نژاد و «دولت با تفنگ» از سوی حسن روحانی تنها یک قلقلک محسوب شده  و چندان جدی گرفته نمی‌شود.

سایت زیتون

***

چرا واگذاری بنگاه های اقتصادی ارتش و سپاه، یک خبر خوب است؟

 

وزیر دفاع از واگذاری بنگاه های اقتصادی در نیروهای مسلح از جمله ناجا، ارتش و سپاه خبر داده و گفته است رهبری نیز نظر موافق خود را اعلام کرده اند.

هر چند “امیر سرتیپ حاتمی” جزییات بیشتری را اعلام نکرده اما یادآور شده است نیروهای نظامی از امور نامرتبط اقتصادی باید کنار بکشند و تنها بخش هایی که دولت برای سازندگی بخواهد باقی می ماند.

یگانه توضیح بیشتر او درباره خود وزارت دفاع است و این که در این حوزه موضوع عمدتا مربوط به بازار سرمایه است و به همین خاطر نیازی به استفاده از ظرفیت سازمان خصوصی‌سازی هم نیست و واگذاری در بازار سرمایه قابل انجام است.

ضمن استقبال از چنین تصمیم یا روندی و با انتظار اعلام جزییات و اسامی بنگاه ها می توان نکات و مواردی را در حد کلیات مطرح کرد چون هنوز دقیقا مشخص نیست که چه دایره ای را در بر می گیرد.

1- ذات کار اقتصادی کلان و با اتکا به بودجه های دولتی و حکومتی فسادزاست و نیاز به نظارت دارد. این در حالی است که ساز و کارهای نظارتی در قوای مسلح بر پایه فعالیت اقتصادی طراحی و تدوین نشده است. به همین خاطر اولا امکان نظارت دقیق وجود ندارد چون برای کارهای دیگری تربیت شده اند ثانیا در صورت کشف تخلف موضوع باید به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارجاع شود و وقت و انرژی آنها را در حالی معطوف خود می کند که باید صرف امور دیگری شود.

2- در قانون اساسی آمده است اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می شود. فعالیت اقتصادی نهادهای نظامی طبعا نه ذیل بخش خصوصی قرار می گیرد و نه تعاونی. دولتی هم نیست چون اراده دولت در آنها جاری نیست. بنا بر این باید خارج از این سه و مانند بنیاد مستضعفان ذیل واژه «عمومی» تعریف شود. اما عمومی هم تعریف خود را دارد و مشکل بتوان فعالیت اقتصادی نهادهای نظامی را حتی عمومی دانست. از این نظر هم ابهام دارد.

3- فعالیت اقتصادی نیاز به مدیریت با رعایت اصول مدرن اقتصادی دارد تا بنگاه به سوددهی برسد. مدیربنگاه اقتصادی وابسته به نهاد نظامی را اگر از بیرون بیاورند چه بسا با پاره ای ملاحظات نظامی سازگار نباشد و اگر از درون انتخاب شود اندک اندک آن مقام نظامی را از ماهیت نظامی خارج می کند و تنها لباس و درجه برای او باقی می ماند. ضمن این که تربیت فرد نظامی با هدف و کارکرد دیگری بوده و مهم تر این که برای سود دهی به انحصار روی می آورند واین هم با اصل آزادی رقابت منافات دارد.

4- اگر قرار بر استفاده از توان مندی نیروهای نظامی در عرصه های دیگر در زمان صلح باشد می توان نیروها را برای پروژه های کلان بدون چشم داشت اقتصادی تربیت و بسیج کرد. مثلا درعملیاتی که نیاز به نیروی انسانی بسیار دارد از سربازان کمک بخواهند اما این که کار به جایی برسد که در بورس سهام بفروشند قصه دیگری است که موجب می شود نهاد مربوطه روحیه کاسب کاری به خود بگیرد و این با ذات کار نظامی متفاوت است.

5- نظامی باید تابع سیاست رسمی باشد که از طریق دولت اعمال می شود. قدرت مستقل اقتصادی اما این نگرانی را ایجاد می کند که از تبعیت و اجرا فاصله بگیرند. نظامیان البته در طول خدمت یاد می گیرند مطیع فرمان باشند اما اقتصاد و نفع اقتصادی روحیه دیگری ایجاد می کند و شروع می کنند به چرتکه انداختن که کجا سود بردیم و کجا زیان. بازار اساسا قاعده خاص خود را دارد.

6- یکی از شهرداران پیشین تهران با شعار تبدیل پادگان ها به فضای سبز وارد ساختمان بهشت شد و گفت نزدیک به 10 درصد زمین‌های تهران به کاربری نظامی و پادگان اختصاص دارد و چنانچه این ظرفیت آزاد شود بر گستره پهنه سبز تهران به شکل چشم گیری افزوده می شود. این اتفاق اما نیفتاد. چرا؟ چون مدیران بنگاه های اقتصادی – نظامی حساب و کتاب راه انداختند و گفتند اراضی این یا آن پادگان این قدر مرغوبیت دارد یا می توان بخشی از پادگان را تجاری کرد و قس علی هذا. اگر سازمان نظامی کار اقتصادی انجام ندهد مقاومت هایی از این دست هم در نمی گیرد.

7- نهاد های نظامی و شبه نظامی در حال حاضر موسسات مالی و اعتباری و بانک هم دارند. در سخنان وزیر دفاع البته مشخص نشده که تکلیف این گونه موسسات چه خواهد شد. هر چند بسیار بعید است موضوعی که وزیر دفاع اعلام کرده شامل بانک ها و موسسات مالی وابسته به ارتش، سپاه و بسیج یا نیروی انتظامی هم بشود. اهمیت کار بانکی برای این دستگاه ها چنان است که یکی از این نهادها ورود زنان را بدون چادر به مراکز درمانی خود ممنوع کرده اما این سخت گیری درباره شعب بانک های آن اعمال نمی شود شاید چون نمی خواهند مشتری جای دیگر برود.

8- فعالیت اقتصادی بنگاه ها به لحاظ امنیتی هم می تواند مخاطره آمیز باشد. چرا که ممکن است دستگاهی تحت تحریم های آمریکا قرار بگیرد و دست و بال آن شرکت به خاطر وابستگی بسته شود.

9- اعلام خبر واگذاری از جانب وزیر دفاع هم واجد اهمیت است. چون در نگاه برخی وظیفه وزارت دفاع تنها کار تدارکاتی و پشتیبانی است. این که وزیر دفاع پی گیر موضوع است اقتدار دولت را بالا می برد.

10- بخشی از هزینه ها در نیروهای نظامی و انتظامی با این توجیه صورت می پذیرد که خودمان درآمد داریم و با فعالیت اقتصادی تأمین می کنیم. در اواخر دولت احمدی نژاد به یکی از دستگاه ها گفته بودند نفت بفروش و درآمد کسب کن یا هزینه هایت را از این راه تامین کن. خوش بختانه پس از چند فقره متوقف شد اما احساس استقلال مالی جسارت هزینه خارج از عرف و مقررات تصویب شده را هم می بخشد و با واگذاری بنگاه های اقتصادی جذب نیروی مازاد یا هزینه بی حساب و کتاب احتمالی هم متوقف می شود.

عصر ایران؛ سروش بامداد