اعتراض به ارائه لیست بیست نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه برای وکالت پرونده‌های امنیتی و سیاسی

عبادی:‌ لیست قوه قضاییه از بین رفتن کامل حق دفاع است

شیرین عبادی وکیل و برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ به کمپین حقوق بشر در ایران گفت انتخاب بیست وکیل از بین بیش از ۶۰ هزار وکیل در ایران برای وکالت پرونده‌های امنیتی و سیاسی به معنای «حمله نهایی برای از بین رفتن کامل استقلال قوه قضاییه، کانون وکلا و از بین رفتن کامل حق دفاع در ایران است.»

شیرین عبادی وکیل و برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ به کمپین حقوق بشر در ایران گفت انتخاب بیست وکیل از بین بیش از ۶۰ هزار وکیل در ایران برای وکالت پرونده‌های امنیتی و سیاسی به معنای «حمله نهایی برای از بین رفتن کامل استقلال قوه قضاییه، کانون وکلا و از بین رفتن کامل حق دفاع در ایران است.»

خانم عبادی همچنین تهیه و اعلام این لیست از سوی قوه قضاییه را نشان از «احتمال دستگیری و حمله گسترده ماموران امنیتی برای ایجاد جو رعب در آینده نزدیک ایران» دانست.

شیرین عبادی با تاکید بر اینکه اقدام اخیر قوه قضاییه خلاف هرگونه تعریف حقوقی و قانونی است گفت: «متاسفانه از بین بیش از ۶۰ هزار وکیل بیست وکیل توسط قوه قضاییه به عنوان وکلای مورد اعتماد برای پذیرش دعوی امنیتی انتخاب شدند. این مساله هم مغایر با قانون اساسی که حق دفاع را یکی از اصول بنیاید می‌شناسد و هم مغایر با حقوق بشر است. از سوی دیگر مهم‌ترین مساله این است که کلیه متهمان عقیدتی و سیاسی از این پس از داشتن حق وکیل محروم می‌شوند.»

این وکیل گفت: «افرادی که از این پس دستگیر می‌شوند مطلقا شانس دادرسی قانونی را ندارند. سالهاست که متهمان سیاسی و عقیدتی تحت عناوین امنیتی بازداشت می‌شوند و شاکی آنها نهادهای امنیتی هستند و دادگاه‌ها هم تحت‌تاثیر همان نهادهای امنیتی اداره می‌شود، حالا وکیل هم مورد تایید نهادهای امنیتی قرار گرفته است یعنی هیچ راهی برای دسترسی به عدالت برای کسی که متهم سیاسی و عقیدتی است باقی نمی‌ماند. مشکل دیگر این است که تبصره فقط ناظر بر دادسرا است و حال آنکه ما می‌بینیم تعدادی از قضات از جمله قاضی صلواتی از قبول هر وکیل در پرونده سیاسی و امنیتی سرباز می‌زنند و این تبصره را بهانه کردند.»

این وکیل ادامه داد: «این نشان‌ از احتمال دستگیری و حمله گسترده ماموران امنیتی برای ایجاد جو ارعاب در آینده نزدیک ایران دارد. باتوجه به شرایط سیاسی پیش‌بینی می‌شود که میزان اعتراضات خیابانی بیش از بیش گسترش بیابد و از این رو حکومت خود را آماده سرکوب مخالفان کرده است و برای اولین گام آنها را از داشتن وکیل با اجرایی کردن این تبصره محروم کرده است.»

شیرین عبادی با اشاره به زندانیان دوتابعیتی نیز گفت: «وضعیت دوتابعیتی‌ها مخاطره‌آمیز است چرا که در حقیقت به گروگان گرفته شدند و هم اکنون به عنوان متهم امنیتی تحت محاکمه یا در زندان هستند از داشتن وکیل محروم می شوند.»

روز یکشنبه ۱۳ خرداد ماه امیر رییسیان وکیل دادگستری در توییتر خود لیست قوه قضاییه را افشا کرد و نوشت که این لیست از سوی قوه قضاییه بخشنامه شده  و تنها ۲۰ وکیل مورد تایید رییس قوه قضاییه قرار گرفتند. او در ادامه توییتر خود نوشت که همه این ۲۰ وکیل مرد هستند و هیچ وکیل زنی در این لیست قرار نگرفته و همچنین در لیست مذکور هیچ‌کدام از مدیران کانون وکلا نیز جای ندارند: «نکته مهم اینکه هیچ وکیل خانمی نیست، هیج وکیلی از مدیران کانون و یا وکلای مدافع حقوق بشر نیست.»

امیر رییسیان در توییتر دیگری نوشت علاوه بر تهیه و بخشنامه لیست بیست وکیل برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و سیاسی، شفاهی به او برخی از وکلای دیگر اعلام شده که حق پذیرش وکالت در پرونده‌های امنیتی و سیاسی را ندارند «شفاها به من و برخی همکاران اعلام شده که مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را نداریم چون نام‌مان در این لیست ۲۰ نفره نیست. حتی در دادگاه! علیرغم اینکه این لیست در دادگاه معنا ندارد و تبصره ۴۸ (وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه برای مرحله تحقیقات مقدماتی است.»

یک روز پس از این توییتر جنجالی خبرگزاری تسنیم روز ۱۴ خرداد ماه به نقل از «یک منبع مطلع» تهیه لیست ۲۰ وکیل از سوی قوه قضاییه را تایید کرد و آن را «وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه» خواند. این خبرگزاری به نقل از منبع مطلع نوشت برای هر استان فهرست جداگانه‌ای تهیه شده و لیست ۲۰ نفر وکیل فقط مربوط به تهران است. این منبع همچنین این حرکت را در راستای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری خواند.

این منبع همچنین اظهار کرده تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری پیشنهاد قوه قضاییه نبوده و نمایندگان مجلس آن را پیشنهاد و تصویب کرده‌اند. تاکنون نماینده‌ای نسبت به این اظهارنظر واکنشی نشان نداده است.

اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده در همه‏ دادگاه‏‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند، اما در آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار تبصره‌ای به ماده ۴۸ این قانون درباره حق انتخاب وکیل افزوده که طبق این تبصره، در مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، طرفین دعوا باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کنند، این تبصره صرفا درباره مرحله تحقیقات مقدماتی و بازجویی و دادسرا است، اما تعدادی از وکلای مدافع در طی ماههای پیش اعلام کردند مقامات قضایی حتی در مرحله دادگاه نیز از پذیرش وکلای خارج از این لیست خودداری می‌کنند.

پیش از این زینب طاهری اعلام کرده بود قاضی ابوالقاسم صلواتی به او اجازه وکالت در پرونده کارن وفاداری، شهروند دوتابعیتی و زرتشتی را نداده و همچنین برای وکالت احمدرضا جلالی، پزشک مقیم سوئد بارها با او مخالفت کرده است.

به دنبال اعتراضات وکلای داخل و خارج از ایران، مرتضی شهبازی‌نیا رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا دادگستری روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا تهیه چنین لیستی از سوی قوه قضاییه را «غیرقابل درک» خواند و گفت این لیست نه تنها «حق اساسی شهروندان را به شدت مخدوش می‌کند» بلکه «رانت زیادی را برای افراد منتخب ایجاد می‌کند.»

این وکیل دادگستری با اعلام اینکه بارها «مدیران اتحادیه و کانون های وکلا به صورت مکتوب و شفاهی» مشکلات تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را به «مقامات قوه قضاییه، دولت و نمایندگان مجلس» ذکر کرده و خواستار «حذف» آن شده‌اند، تهیه این لیست را امری «تبعیض‌آمیز» و با پیامد «فساد عدیده» در جامعه عنوان کرد.

حسین تاج، یکی دیگر از وکلای مدافع حقوق بشر نیز در توییترش اجرای این تبصره را یک پسرفت و خطای بزرگ در نظام قضایی کشور خواند و گفت تعمیم این تبصره از دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی، به دادگاه ها به شدت این خطا افزوده است

سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دادگستری اصلاح‌طلب نیز با اعتراض به این لیست، فاش کرد عبدالرضا محبتی، یکی از وکلای تایید شده، در جریان دادگاه‌های نمایشی معترضان به انتخابات ۸۸، نمایندگی دادستان نه چندان خوشنام وقت، سعید مرتضوی را در این دادگاه‌ها به عهده داشته است، دادگاه‌هایی که متهمان را در مقابل دوربین‌های تلویزیون به اعتراف علیه خود وادار کرد.

***

ستوده: لیست وکلای قوه قضاییه خداحافظی با حق دفاع است

نسرین ستوده وکیل دادگستری به کمپین حقوق بشر در ایران گفت با ارائه لیست بیست نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه، حق دفاعی را که تا کنون متهمان سیاسی و امنیتی به طور نیم بند از آن برخوردار بودند، از بین می‌رود و اجرای این تبصره به معنای خداحافظی با نهاد وکالت در ایران است.


نسرین ستوده وکیل دادگستری به کمپین حقوق بشر در ایران گفت با ارائه لیست بیست نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه، حق دفاعی را که تا کنون متهمان سیاسی و امنیتی به طور نیم بند از آن برخوردار بودند، از بین می‌رود و اجرای این تبصره به معنای خداحافظی با نهاد وکالت در ایران است. این وکیل دادگستری گفت هیچ راهی جز لغو این تبصره وجود ندارد و در صورت لزوم، تعدادی از وکلا برای تحصن و تجمع در اعتراض به این قانون اعلام امادگی کرده‌اند.

نسرین ستوده روز چهاردهم خرداد به کمپین گفت قوه قضائیه لیستی را به دادسراها ابلاغ کرده که طبق تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، از میان ۲۰ هزار وکیل عضو کانون وکلا، تنها ۲۰ وکیل مورد اعتماد قوه قضائیه واقع شده‌اند و متهمان سیاسی و امنیتی، در مرحله تحقیقات مقدماتی، بالاجبار باید وکیل خود را انحصارا از این لیست انتخاب کنند و نام هیچ یک از وکلای زن و وکلای مدافع فعالان سیاسی و مدنی در این لیست به چشم نمی‌خورد.

اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل‏ تصریح کرده در همه‏ دادگاه‏ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند، اما در آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار تبصره‌ای به ماده ۴۸ این قانون درباره حق انتخاب وکیل افزوده که طبق این تبصره، در مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، طرفین دعوا باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کنند،

خانم ستوده به کمپین گفت ارائه لیستی محدود از وکلا و اجبار شهروندان به انتخاب آنان، با حق دفاع و حق انتخاب وکیل تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تعارض دارد: «این عمل رییس قوه قضاییه که به استناد تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری صورت گرفته ذاتا با مفاد اصل ۳۵ قانون اساسی که بر حق دفاع و حق انتخاب وکیل توسط متهمان تاکید کرده تعارض دارد و به همین دلیل هم بوده که طی سه سال که از تصویب این تبصره می گذرد تا به حال رئیس قوه قضائیه این لیست را ابلاغ نکرده بود.»

نسرین ستوده به کمپین گفت ارائه این لیست، حق دفاع نیم بند متهمان سیاسی و امنیتی را از بین می‌برد و متهم را در فضایی مملو از رعب و وحشت و بدون دفاع در چنبره نهادهای امنیتی رها می‌کند: «می‌توانم بگویم که آن حق دفاعی را که به طور نیم بند تا به حال برای این متهمان وجود داشت و وکلا با همه مخاطراتی که برای آنان ایجاد می شد و برای انجام وظایف حرفه ای تن به این مخاطرات می دادند و دفاع از این پرونده ها را به عهده می گرفتند، همان حق دفاع نیم بند هم به کلی از بین می رود.»

این وکیل دادگستری گفت اجرای این تبصره به معنای خداحافظی با نهاد وکالت و حق دفاع متهمان در ایران است: «در نظر بگیرید متهمی که شاکی‌اش نهادهای قدرتمند نظامی یا امنیتی هستند، قاضی آنها در دادسرای مستقر در زندان اوین می نشینند که این دادسرا در داخل زندان و تحت شرایط امنیتی اداره می شود و فضایی مملو از رعب و وحشت بر آن حاکم است، متهم در چنین فضایی مورد تحقیقات مقدماتی قرار می‌گیرد و سپس آخرین مجرای تنفسی متهم را که وکلای مستقل و شرافتمند بودند را مسدود می کند، متهم در چنبره شرایطی قرار می گیرد که نمی تواند دفاعی از خودش بکند. در واقع با اجرای این تبصره و تایید این اسامی ما باید به کلی با نهاد وکالت در ایران خداحافظی کنیم.»

خانم ستوده به کمپین گفت از طرفی، بیرا نمی‌دهد و به دلیل تراکم پرونده ها به ویژه در شرایط بحرانی مثل سال ۱۳۸۸ یا دی ماه ۹۶، بیست وکیل قادر نخواهند بود این حجم از پرونده ها را رتق و فتق کنند. طبق اعلام منابع رسمی، تنها در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶، حدود پنج هزار تن در مناطق مختلف ایران و بیش از چهارصد تن فقط در تهران بازداشت شدند.

نسرین ستوده که به دلیل دفاع از فعالان سیاسی و مدنی در دادگاه و اطلاع رسانی درباره نقض حقوق متهمان، تا کنون بارها بازداشت و زندانی شده، به کمپین گفت با اجرای این تبصره، دریچه‌های اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌ها مسدود می‌شود و نقض حقوق شهروندان آسان‌تر می‌شود: « در همه جای دنیا اطلاع رسانی درباره پرونده هم از حقوق متهم و هم از حقوق جامعه برای اطلاع درباره پرونده محسوب می شود و این نقش را اغلب وکلا در جهت پاسداشت حق دفاع و حق ازادی بیان به عهده دارند، کاربرد اطلاع رسانی در پرونده این است که قاضی چشم‌های ناظر به تصمیم خودش و روند پرونده را احساس کند و بداند که از سوی افکار عمومی تحت نظر است، بعد از اجرای این قانون دریچه اطلاع رسانی درباره پرونده ها و متهمان سیاسی بسته می‌شود و این نقض حقوق متهم را اسان تر می کند و فعالان سیاسی و مدنی در بی خبری بازداشت بازجویی و محاکمه و یا مجازات می شوند.»

نسرین ستوده به کمپین گفت تعدادی از وکلایی که نامشان در این لیست آمده، اعلام کرده‌اند حاضر به مستثنی شدن از سایر همکاران و پذیرش وکالت با چنین شرایطی نخواهند شد. این وکیل دادگستری گفت هیچ راهی جز لغو این تبصره وجود ندارد و در صورت لزوم، تعدادی از وکلا برای تحصن و تجمع در اعتراض به این قانون اعلام امادگی کرده اند، خانم ستوده همچنین به فعالان سیاسی و مدنی پیشنهاد کرد به عنوان اعتراض به این قانون، از پذیرش خدمات این وکلا در دادسراها خودداری کنند.

اگر چه تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، صرفا درباره مرحله تحقیقات مقدماتی و بازجویی و دادسرا است، اما تعدادی از وکلای مدافع اعلام کردند مقامات قضایی، حتی در مرحله دادگاه نیز از پذیرش وکلای خارج از این لیست خودداری می‌کنند.

امیر رئیسیان، از وکلای فعال حقوق بشر روز دوازدهم خرداد با تاکید بر این که نام هیچ یک از وکلای زن و وکلای فعال در زمینه حقوق بشر در این لیست نیست، در توییترش نوشت شفاها به تعدادی از وکلا گفته شده که مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند: «لیست تهران بخشنامه شده، تنها ٢٠ وکیل (و نیمی از آنها از میان بیش از ٢٠٠٠٠ وکیل کانون وکلا) مورد تائید رئیس قوه قرار گرفتند. نکته مهم اینکه هیچ وکیل خانمی نیست، هیچ وکیلی از مدیران کانون و یا وکلای مدافع حقوق بشر نیست و شفاها به من وبرخی همکاران اعلام شده که مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده های سیاسی و امنیتی را نداریم چون ناممان در این لیست ٢٠ نفره نیست. حتی در دادگاه! علیرغم اینکه این لیست در دادگاه معنا ندارد وتبصره ماده ۴٨ برای مرحله تحقیقات مقدماتی است.»

حسین تاج، یکی دیگر از وکلای مدافع حقوق بشر نیز در توییترش اجرای این تبصره را یک پسرفت و خطای بزرگ در نظام قضایی کشور خواند و گفت تعمیم این تبصره از دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی، به دادگاه ها به شدت این خطا افزوده است

سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دادگستری اصلاح‌طلب نیز با اعتراض به این لیست، فاش کرد عبدالرضا محبتی، یکی از وکلای تایید شده، در جریان دادگاه‌های نمایشی معترضان به انتخابات ۸۸، نمایندگی دادستان نه چندان خوشنام وقت، سعید مرتضوی را در این دادگاه‌ها به عهده داشته است، دادگاه‌هایی که متهمان را در مقابل دوربین‌های تلویزیون به اعتراف علیه خود وادار کرد

***

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری:

شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند

چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری با اشاره به انتشار لیستی که گفته می‌شود طی آن اسامی وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه برای وکالت در پرونده های امنیتی اعلام شده است، از مسئولان قضایی خواست تا درباره صحت این لیست اظهار نظر کنند.
شهبازی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از لیست‌های غیررسمی منتشر شده مبنی بر اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری که به موجب آن تعداد معدودی از وکلا مجاز به وکالت در پرونده‌های امنیتی شده‌اند، اظهار کرد: طی مذاکراتی که همیشه با برخی از مقامات قضایی داشتیم، قوه قضاییه تبصره ماده ۴۸ را پیشنهاد نداده و موافق این تبصره نیست.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با بیان اینکه اصل تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشکال اساسی دارد، عنوان کرد: از منظر قضایی اجرای این تبصره برای رییس قوه قضاییه تکلیف مالایطاقی ایجاد می‌کند که براساس آن باید از میان تعداد کثیری از وکلا تعدادی را برای این لیست انتخاب کند. از منظر نهاد وکالت نیز، داشتن پروانه وکالت برای هر وکیل به منزله احراز صلاحیت او است. در نتیجه همه وکلا صلاحیت لازم را در امر وکالت دارا هستند و نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد.
وی افزود: البته در جرایمی مانند جرایم تروریستی و جرایمی که منافع کشور را تحت الشعاع قرار می دهد، شخصی که در مظان اتهام است می تواند به مدت ۲۴ ساعت به تنهایی بازجویی شود و در سیستم های قضایی دیگر هم این امر وجود دارد. ولی اینکه میان وکلا تبعیض قائل شدند، نه در جایی سابقه دارد، نه با اصول حقوقی مطابقت دارد.
شهبازی نیا با تاکید بر اینکه تبصره ۴۸ آئین دادرسی کیفری به حقوق اساسی شهروندان لطمه وارد می‌کند، تصریح کرد: به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی وکالت رابطه ای مبتنی بر اعتماد است. شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند. اگر قرار باشد از بین تعداد معدودی از وکلا حق انتخاب داشته باشند، حق شهروندی شان به درستی استیفا نمی شود.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با بیان اینکه تاکنون به صورت رسمی  لیستی در زمینه اعمال تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ارائه نشده است،گفت: لیستی به صورت غیر رسمی منتشر شده و همچنین برخی از وکلا پس از مراجعه به دادگاه ها با این ایراد مواجه شدند که نامشان در میان لیست مورد نظر قوه قضاییه قرار ندارد. در این لیست ۲۰ نفر از استان تهران انتخاب شده اند که از میان آنها ۱۰ نفر از وکلای کانون مرکز هستند که به نسبت وکلای موجود این تعداد بسیار کم است. این درحالی است که در این میان ما در کانون وکلا، وکلایی که جانباز هستند هم داریم و نمی توان گفت این افراد مورد اعتماد برای وکالت در پرونده های امنیتی نیستند.
وی خاطرنشان کرد: انتشار این لیست نگرانی هایی را ایجاد کرده است. ما امیدواریم این لیست صحت نداشته باشد. تاکنون مقامات قضایی در مورد انتشار این لیست و صحت آن اعلام نظری نداشتند و ما این امر را از آن  حمل می‌کنیم که این لیست صحت ندارد. اگر این لیست صحت داشته باشد مشکل اساسی دارد و هزینه زیادی را به کشور متحمل می‌کند، از سوی دیگر با این لیست اعتبار دادگاه ها به دلیل محدودیت در انتخاب وکلا زیر سوال می رود.
شهبازی نیا، بیان کرد: براساس مذاکراتی که با مجلس؛ دولت و قوه قضاییه داشتیم گفته شده است که با اصلاح این تبصره موافق هستند. امیدواریم یا این تبصره را از قانون آیین دادرسی کیفری حذف کنیم یا آن را تصحیح کنیم. اشکال دیگری که در خصوص تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری وجود دارد این است که اگر واقعا این لیست صحت داشته باشد میان وکلا تبعیض ایجاد می شود و رانت بزرگی میان این افراد شکل می گیرد. البته بعضی از افراد این لیست مانند آقای مالکی به هیچ عنوان کار کیفری نمی پذیرند و هرگونه اطلاع از این لیست را نیز تکذیب کرده اند.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در پایان اظهار کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به لزوم همدلی در کشور امیدواریم مسئولین در فضای فعلی که به همدلی نیاز جدی وجود دارد، جلوی اجرایی شدن کارهایی که منطق حقوقی ندارد و منجر به تشتت آرا می شود را بگیرند و مسئولین قضایی نسبت به این لیست ارائه شده اعلام موضع کنند. مقامات قضایی نیز به این موضوع ورود کنند تا نگرانی مردم و وکلا در این زمینه از بین برود.

برگرفته از ایران امروز

.

اين قسمت در حال حاضر بسته است.